فمنیسم غربی از «بي‌ميلي به بچه‌دار شدن» متولد شد!

سرویس پرونده _ علیرضا معاف: افول خانواده در غرب مشکل بديهي و غير قابل انکار انسان غربي است. تغيير سبک زندگي انسان غربي در سه مولفه؛ 1- کاهش نرخ ازدواج و افزايش سن ازدواج ، 2-کاهش نرخ باروري (بي تمايلي يا عدم تمايل به فرزند داشتن) و  بالاخره 3- ازدواج‌هاي غيررسمي و غيرشرعي و افزايش فرزندان غير مشروع قابل مشاهده است.

بر خلاف تصور ساده انگارانه موجود مسير تغيير ارزش‌هاي خانوادگي غرب نه از خود خانواده بلکه از تحديد جمعيت و عدم تمايل به فرزند آوري شروع شده است. غرب در دوران اوج شکوفايي اقتصادي خود اتفاقا از لحاظ گرايش به ازدواج وضعيت مساعدتري گرفت و درصد ازدواج‌هاي غير رسمي کاهش يافت اما همزمان رويکرد عدم تمايل به بچه‌دار شدن و تحديد جمعيت وجود داشت. اين مسير که با تغيير جمعيتي خانواده غربي همراه بود به تغييرات جامعه شناسي خانواده انجاميد و گرايشات فمينيستي و ضد خانواده گرايي افزايش يافت. در حقيقت مي‌توان گفت تغييرات عيني در خانواده غربي به تغييرات ذهني انجاميد و مطلوبيت خانواده به کلي از بين رفت.

در اين يادداشت قصد داریم با تعريف گذار اول و گذار دوم جمعيت شناسي خانواده به بررسي مختصر اثرات جامعه شناسي اين تغييرات بپردازيم. بايد توجه شود مسير يادشده در سير افول خانواده غربي با اقتضائات و شرايط فرهنگي جامعه ايران کاملا منطبق نيست و ارزش‌هاي اسلامي و بنيه‌هاي فرهنگي جامعه سبب شده است.

علي رغم کاهش نرخ باروري، روحيه خانواده محوري در ايران حفظ شود اما لازم است همواره اين عبرت را از جامعه غربي به ياد داشته باشيم که کاهش عددي خانواده، تحديد جمعيت و بي‌ميلي به بچه‌دارشدن نقطه شروع انحراف غرب بود و از اين مسير ارزش‌هاي خانوادگي با فمينيسم و نازل تلقي کردن نقش‌هاي سنتي خانواده به سخره گرفته شد. فمينيسم غربي ابتدا از تحديد جمعيت و بي‌ميلي به بچه‌دار شدن، نشات گرفت و سپس مباني ارزشي، ذهني و فرهنگي ضدخانواده گرا را توليد نمود. صحبت در اين باره بسيار است. در غرب تاثيرات معکوس ازدواج و باروري در گذار جمعيتي اول از جبر اقتصادي تا هنجارسازي ارزشي در گذر دوم، محل تامل جدي است.

اگر دوگانه‌هاي (ازدواج، باروري) را در غرب در نظر گيريم، ابتدا در اثر پيشرفت اقتصادي و البته جبر و فشار زندگي شاهد (ازدواج بالا، باروري کم) بوديم که باروري به دليل  حضور زنان در محيط کار بيرون از خانه کاهش يافت و نتيجه چنين حضور افراطي و بي‌ضابطه‌اي ، نرم افزار ضد فرهنگي فمينيسم را توليد کرد و سبب(ازدواج کم، باروري کم) گرديد و در مرحله آخر «افزايش باروري خارج از ازدواج» و « افول خانواده» در غرب رقم خورد.

 اثر تغييرات جمعيت شناختي بر مولفه‌هاي جامعه شناختي خانواده

دگرگوني‌هاي نهاد خانواده، به عنوان کوچکترين واحد بنيادي جامعه، هميشه مورد توجه صاحب نظران بوده است، زيرا تغييرات نهاد خانواده بر ديگر نهادهاي اجتماعي تأثير مي‌گذارد.امروزه در نهاد خانواده هم تغييرات جمعيت شناختي و هم تغييرات جامعه شناختي ايجاد شده است. منظور از تغييرات جمعيت شناختي تحولاتي است که در ميزان باروري زنان، تعداد فرزندان،‌ بُعد خانوار، ميزان ازدواج، ‌سن ازدواج، ميزان طلاق و غيره اتفاق افتاده است. منظور از تغييرات جامعه شناختي خانواده نيز تحولاتي است که در زمينه نگرش نسبت به تشکيل خانواده و اهميت نهاد خانواده، روابط اعضاي خانواده با هم، ساختار قدرت در خانواده، استقلال زنان و غيره به وجود آمده است.

جامعه‌شناسان در خصوص تغييرات و دگرگوني‌هايي که در خانواده به وجود آمده است بيشتر به نقش انقلاب صنعتي، مدرنيته و تغييرات ارزشي ناشي از فرايند مدرنيته مانند فمينيسم و غيره اشاره دارند. بنابراين، نقش عوامل جمعيت شناختي در اين زمينه ناديده گرفته شده است. برخي نويسنده‌هاي غربي (به طور مثال تورنتون (2001)) معتقد‌ند که فردگرايي اساس تغيير خانواده در کشورهاي صنعتي و ديگر نقاط جهان است. به نظر برخي ديگر از نويسنده‌هاي غربي (با گرايشات فمينيستي)، فردگرايي به زنان اجازه مي‌دهد که تصميم آنها در خصوص تشکيل خانواده و فرزندآوري بر علائق شخصي مبتني باشد‌. حتي به نظر گيدنز، بروز پديده‌هاي عاطفي جديد در روابط جديد خانوادگي از نتايج جنبي جهاني شدن است که در آن زندگي خانوادگي و احساسات بر مبناي شاخص‌هاي دموکراتيک شکل مي‌گيرد و به دموکراتيک شدن روابط اجتماعي در سطوح مختلف منجر مي‌شود.

اين دسته از تحليل‌گران براي تبيين تحولات ساختاري خانواده به جريان فمينيسم اشاره کرده که از نتايج جهاني شدن (با قرائت غرب سرمايه داري) است. بر خلاف تحليل امثال گيدنز که صرفا به جنبه‌هاي ذهني و جامعه شناختي افول و فرسايش خانواده سنتي در غرب اشاره مي‌کنند، نقش عوامل عيني و جمعيت شناختي و علي الخصوص گذار جمعيتي در شکل گيري فمينيسم بسيار موثر بوده است. در اين تحليل که در ادامه خلاصه‌اي از آن تبيين مي‌شود؛ متغيرهاي جمعيتي به عنوان ساخت عيني در نظرگرفته شده که زمينه ساز تغييرات ذهني خانواده است.

گذار جمعيتي اول و دوم در غرب

جمعيت‌شناسان بيشتر تغييرات جمعيت شناختي خانواده مانند تغييرات ميزان باروري، کاهش مرگ و مير و به ويژه مرگ و مير کودکان،‌ تغييرات ازدواج و زناشويي، تغييرات بعد خانوار و ... را بررسي کرده‌اند و با گذار جمعيتي اول و گذار جمعيتي دوم  به تبيين اين تغييرات اقدام کرده‌اند. بنابر نظريه گذار جمعيت، روند توسعه جمعيت در همه کشورها مطابق با الگوي توصيف شده از تحولات تاريخي، باروري و مرگ و مير در کشورهاي صنعتي است. در ابتدا درآمد سرانه در سطح پايين و ميزان مرگ و مير و ميزان باروري در سطح بالاست، افزايش درآمد به کاهش مرگ و مير از طريق بهبود تغذيه و مراقبت‌هاي بهداشتي منجر مي‌شود. با باقي ماندن باروري در سطح بالا رشد جمعيت افزايش زيادي پيدا مي‌کند، بعد از مدتي با افزايش بيشتر درآمد سرانه، باروري کاهش مي‌يابد.

در مرحله بعدي گذار جمعيتي، ميزان مرگ و مير پايين با ميزان باروري پايين همراه مي‌شود و بنابراين، رشد جمعيت کاهش مي‌يابد. فرآيند گذار باروري از طريق دو عامل شدت بيشتري به خود گرفت؛ يکي گرايشات فمينيستي و ديگري برابري جنسيتي در تحصيلات پسران و دختران بود. کاهش باروري به تدريج زمينه تغييرات اجتماعي ديگري را فراهم مي‌کند. تغييراتي مانند تأخير و کاهش عموميت ازدواج، تأخير در فرزندآوري، سطوح بالاي طلاق، افزايش خانواده‌هاي ترکيبي، افزايش پذيرش و مقبوليت رفتارهاي جنسي خارج از ازدواج، توافق در زمينه بدون فرزند ماندن اختياري و سقط جنين. بيشتر اين تغييرات مقدم بر انقلاب وسائل پيشگيري نبوده است، اما تا حد زيادي تابع آن بوده و به وسيله آن تبيين مي‌شود.

دومين گذار جمعيتي به تغييرات زناشويي و تشکيل خانواده اشاره مي‌کند. اين تغييرات شامل کاهش تشکيل خانواده و ازدواج، افزايش تشکيل زندگي بدون ازدواج، کاهش عمومي در باروري، افزايش مواليد خارج از ازدواج، افزايش طلاق، تأخير در ازدواج و فرزند آوري است.کاهش باروري و تأخير در باروري در اواخر دهه 1960 و اوايل دهه 1970، در اروپاي غربي و شمالي با تغيير در هنجارها، ‌ارزش‌ها و نگرش‌ها نسبت به زندگي خانوادگي و فرزندآوري همراه شد. تغيير در ارزش‌هاي خانواده محور به تدريج در اروپاي جنوبي و کشورهاي سوسياليستي سابق نيز گسترش پيدا کرد. اين تغييرات‌انديشه‌اي همراه با انقلاب در وسايل پيشگيري از بارداري به تغييرات جمعيت شناختي بيشتري در خانواده منجر شد.

در حقيقت تغييرات عددي خانواده‌هاي غربي(تک فرزندي و خانواده‌هاي کوچک شده و ..) به تغييرات ارزشي انجاميد. در اين مسير همزمان با کاهش مرگ و مير به تدريج با پيشرفت در زمينه وسايل پيشگيري از بارداري، باروري نيز کاهش يافت. تغييرات مرگ و مير و باروري، در فرايند مدرنيته، گذار جمعيتي اول نام گرفت. گذار جمعيتي اول باعث کاهش بعد خانواده‌ها شد. کاهش بُعد خانواده پيامدهاي جمعيتي و اجتماعي به همراه داشته است که اين پيامدها زمينه را براي تغييرات ذهني خانواده فراهم آورده است. تغييرات ذهني ناشي از گذار جمعيتي اول به تدريج باعث تغييراتي در زندگي زناشويي و خانوادگي شد. اين تغييرات گذار جمعيتي دوم ناميده مي‌شود. در حقيقت افول ارزش‌هاي خانواده محور در دنياي غرب از لحاظ جمعيت شناسي گذر دوم جمعيتي نام دارد.

 بررسي وضعيت ايران در گذار اول و دوم خانواده: فرصت‌ها و تهديد‌ها

شرايط گذار جمعيتي در همه کشورها يکسان نيست زيرا شرايط اقتصادي، اجتماعي،‌ فرهنگي و سياسي کشورها در نحوه تغييرات مرگ و مير و باروري که منجر به گذار جمعيتي شده است بسيار تأثيرگذار بوده است. تحليل‌گران در بررسي تغييرات خانواده در جريان گذار جمعيتي در ايران به اين نتيجه رسيده است که در جريان گذار جمعيتي ايران روند کلي تغييرات خانواده به لحاظ شکل به سوي هسته اي، به لحاظ همسرگزيني به سوي گسترش دايره اختيار دختران و پسران در انتخاب همسر، به لحاظ دوام ازدواج به سوي آسيب پذيري بيشتر و به لحاظ فرزندآوري به سوي تقليل سطح فرزندآوري بوده است.

به غير از فاکتورهاي تهديد آميز فوق، موارد مثبتي نيز وجود دارد که باعث اميدواري است که جامعه ايران مسيري همانند جوامع غربي را طي نخواهد کرد. ‌کشور ايران گذار جمعيتي اول را طي کرده است، اما هنوز پيامدهاي تغييرات نسلي کاهش باروري به سطح جانشيني خيلي مشهود نيست و نياز به زمان دارد و در آينده اين پيامدهاي به ويژه در زمينه ازدواج و زناشويي ديده خواهد شد.

به عنوان مثال براي اولين بار در سرشماري 1385 توزيع درصدي ابعاد خانوارها در ايران تغييرات اساسي داشته است (مرکز آمار ايران). درصد خانوارهاي 7 نفره و بيشتر از 3/21 درصد در سرشماري 1375 به 5/8 درصد کاهش يافته است، خانوارهاي 6 نفره نيز از 7/12 درصد به 3/8 درصد کاهش يافته‌اند و برعکس درصد خانوارهاي يک، دو، سه، چهار نفره افزايش يافته است. بنابراين، تأثير کاهش باروري زنان بر بعد خانوارهاي ايراني در سرشماري 1385 کاملا مشهود است و در آينده اين تأثير بيشتر خواهد بود.وضعيت ايران بر اساس ويژگي‌هاي گذار جمعيتي دوم کمي متفاوت از کشورهاي ديگري است که اين مراحل را طي کرده‌اند زيرا همچنان که در برخي کشورهايي که گذار جمعيتي اول را طي کرده‌اند مانند تايلند،‌ مالزي، شيلي،‌کلمبيا و ... تغييرات اساسي در ويژگي‌هاي ازدواج و زناشويي در ايران ديده نشده است. فقط مي‌توان گفت ميانگين سن ازدواج براي هر دو جنس و به ويژه براي زنان افزايش يافته است، اما در مقايسه با ساير کشورهايي که وضعيت گذار جمعيتي اول ايران را دارند اين افزايش  نيز زياد نيست (ميانگين سن ازدواج زنان 5/23 سال و مردان 4/26 سال است).

ميزان ازدواج در سنين توصيه شده از لحاظ اسلامي نيز در ايران هنوز رقم قابل توجهي است؛ بر اساس سرشماري 1385، 18 درصد زنان گروه سني 19-15 ازدواج کرده‌اند. تجرد قطعي براي هر دو جنس بسيار پايين است (85/1 براي زنان و 35/1 براي مردان). نتيجه‌اي ديگر که از وضعيت گذار جمعيتي دوم در ايران مي‌توان گرفت اين است که گذار جمعيت دوم که بر اساس وضعيت زناشويي و ازدواج است بيشتر تحت تأثير ساختار فرهنگي و اجتماعي کشورها قرار دارد تا گذار جمعيتي اول که تابع باروري و مرگ و مير است. بنابراين، کشور ايران همانند ساير کشورهاي اسلامي تغييرات اساسي در زمينه ازدواج و زناشويي نداشته است و حتي برخي تغييرات مانند همخانگي، مواليد نامشروع به ندرت در اين کشورها ديده مي‌شود.

در دنيا، کشورهايي که گذار جمعيتي اول را پشت سر گذاشته‌اند و وارد گذار جمعيتي دوم شده‌اند ميزان خانواده گرايي در اين کشورها پايين است مانند کشورهاي فنلاند، سوئد، هلند، اسپانيا، آلمان، فرانسه و ...،‌ برعکس کشورهايي مانند مالي، بورکينافاسو، عراق، غنا، اتيوپي،‌ زامبيا و ... که هنوز گذار جمعيتي اول را پشت سر نگذاشته‌اند ميزان خانواده گرايي در آنها بالا است.شايان ذکر است که برخي کشورها مانند ايران، مصر، مالزي مراحل گذار جمعيتي اول را پشت سر گذاشته‌اند،‌اما همچنان ميزان خانواده گرايي در آنها زياد است. در اين زمينه مي‌توان به نقش عوامل فرهنگي و به ويژه آموزه‌هاي دين اسلام در راستاي اهميت خانواده اشاره کرد که باعث شده است به رغم پشت سرگذاشتن گذار جمعيتي اول ميزان خانواده گرايي در اين کشورها زياد باشد.

 هشدار! از جبر اقتصادي گذار اول تا هنجارسازي ارزشي گذر دوم

از يافته‌هاي پژوهش در خصوص برخي کشورها به ويژه ايران، چنين استنباط مي‌شود که لزوما گذار جمعيتي دوم در امتداد صرف گذار جمعيتي اول نيست. با توجه به ساختار فرهنگي ايران، تحولات عمده‌اي در زمينه ازدواج و تشکيل خانواده نداشته‌ است. هر چند تغييراتي در خصوص افزايش سن ازدواج، کاهش نسبت ازدواج در سنين جواني و ... داشته‌ است، اما همانند کشورهاي اروپاي غربي يا کشورهايي که به تازگي گذار جمعيتي اول را پشت سر گذاشته‌اند مانند شيلي، آرژانتين، پرو، کره جنوبي،‌ ژاپن و ... در زمينه ازدواج تغييرات اساسي نداشته‌ است. پس ساختار فرهنگي و اجتماعي ايران در تغيير و تحولات ازدواج و تشکيل خانواده نقشي مهم دارد.

بنابراين، به عنوان سخن آخر مي‌توان گفت لازم است نقش متغيرهاي جمعيت شناختي به عنوان ساخت عيني در شکل گيري ساخت‌هاي ذهني در جامعه و علي الخصوص نهاد خانواده مهم تلقي شوند. همچنان که در اين مقاله تبيين شد در کشورهاي اروپايي غربي و کشورهاي پيشرفته (با قرائت ضد ديني و غرب گرا)،‌ توسعه اقتصادي ابتدا باعث «افزايش نسبت ازدواج کرده‌ها و کاهش نرخ باروري» و سپس با تغييرات سبک زندگي و دگرگوني نوع نگاه به جايگاه خانواده، باعث «کاهش نسبت ازدواج کرده‌ها و کاهش نرخ باروري» گرديد که در اين مرحله کاهش نرخ باروري با افزايش باروري‌هاي خارج از ازدواج و هم خانه شدن‌هاي غير رسمي گرديد. يعني در حقيقت سير تحولات  خانواده در دنياي غربي نشان مي‌دهد با انتقال از گذر اول به گذر دوم ابتدا باروري کاهش يافت، سپس نرخ ازدواج کاهش يافت و در مرحله بعدي باور و نوع نگاه به ازدواج تغيير کرد و اصل ازدواج منفي شد.

در اين مقاله با تکيه بر آمارهاي علمي نشان داده شد گرچه در جامعه ايران تغييرات مشابهي در حال انجام است اما همچنان ازدواج محبوب است و هم خانگي غير شرعي و ازدواج غير رسمي نادر است.وضعيت موجود نبايد خوش بيني و ساده‌انديشي ايجاد نمايد و تجربه افول جايگاه خانواده در غرب، بايد براي ما درس عبرت باشد. در غرب ابتدا «فرزند آوردن» از رونق افتاد و سپس «ازدواج کردن».

نتيجه اين بررسي براي امروز ما اين است که سياستگذاران فرهنگي، بايد بدانند نه تنها فقط به دلايل اقتصادي و ملي بلکه براي حفظ خانواده محوري و حفظ سرمايه‌هاي فرهنگي جامعه بايد هم زمان هم ازدواج و هم فرزند آوري تشويق شود و تفکيک اين دو از هم خطاي استراتژيک است. جبر اقتصادي گذر اول و بي ميلي به بچه دار شدن مي‌تواند تا هنجارسازي ارزشي گذر دوم ادامه يابد و کل نهاد خانواده را به خطر‌ اندازد.