ایران خودرو دولتی‌تر شد/ ۵ هزار میلیارد وام برای دو خانواده/ سرگردانی مردم در پی اجرای ناقص طرح کارت سوخت/ اقدام عجیب دولت ایران در خرید هواپیمای دست دوم با قیمت بسیار بالا

به گزارش حلقه وصل، براساس اطلاعاتی که در بخش تسهیلات کلان بانک‌ها درج شده، مانده تسهیلات و تعهدات 3400 میلیارد تومانی خانواده گرامی به پنج بانک از طریق اطلس‌خودرو، آسان‌موتور، گلستان، صنایع غذایی پردیس، کیفیت فنون، محور ماشین و فروشگاه‌های زنجیره‌ای اوشانک (موسس فروشگاه‌های تخفیفی هفت) دریافت شده است. طبق آنچه در وبسایت شرکت اطلس‌خودرو آمده، این شرکت نماینده رسمی کمپانی کیاموتورز کره‌جنوبی است. خودروهای وارداتی این شرکت عمدتا شامل سراتو، اسپورتیج و سورنتو است.

آرمان‌ملی درباره مشکلات سوخت‌گیری بنزین گزارش داده است: استفاده از کارت سوخت شخصی از ۲۲ مردادماه امسال در برخی کلانشهرها به صورت رسمی آغاز شده و اکنون به تمامی کشور تعمیم یافته است. با این حال از آنجا که هنوز همه خودروهای در حال تردد دارای کارت سوخت نیستند، شرکت ملی گاز شرایطی را فراهم کرده است تا کسانی که کارت سوخت خود را به هر دلیلی در اختیار ندارند بتوانند همچنان با استفاده از کارت سوخت جایگاه‌داران، بنزین دریافت کنند. اما در این میان، اخباری از سوءاستفاده برخی جایگاه‌داران از این وضعیت به گوش می‌رسد. گرانفروشی بنزین در هر لیتر و نیز دریافت وجه در قبال در اختیار گذاشتن کارت سوخت، از جمله این موارد است که در روزهای اخیر بازار سیاهی را برای خرید و فروش بنزین به پا کرده است.

کارت سوخت با اراده دولت برای سامان‌دادن به مصرف داخلی بنزین- که از حد استاندارد خارج شده بود- و جلوگیری از قاچاق روزافزون آن، مجددا به اجرا درآمده است. اما این بار هم، کارت سوخت جایگاه‌داران به حربه جدیدی برای سودبری غیرقانونی برخی بدل شده است. از نخستین روز شهریورماه، میزان سوخت‌گیری با کارت آزاد جایگاه‌ها در کل کشور در هر بار سوخت‌گیری، از 60لیتر به 30لیتر کاهش یافت. ایسنا گزارش کرده است طی تماس‌های تلفنی و گزارش‌های مردمی، در برخی از جایگاه‌ها متصدیان جایگاه در ازای کارت سوخت مبلغی را از مشتریان دریافت می‌کنند که بر اساس گفته‌های فاطمه کاهی- سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی- کاملا غیرقانونی بوده و هیچ جایگاهی حق دریافت هزینه جداگانه را از مشتریان ندارد. گزارش‌های «آرمان‌ملی» از سطح شهر نیز نشان می‌دهد جدا از دریافت هزینه برای کارت سوخت، برخی از جایگاه‌داران، قیمت بنزین را افزایش داده و بنزین معمولی را با نرخ بنزین سوپر به مردم می‌فروشند. فاطمه کاهی با تاکید بر اینکه جایگاه‌ها نباید بابت کارت سوخت مبلغی دریافت کنند، اظهار کرد: مشتریان می‌توانند به منظور گزارش تخلف با شماره 09627 تماس بگیرند.

صدور همه کارت‌ها تا پایان مهر

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه دولت و مجلس هیچ برنامه‌ای برای سهمیه‌بندی به این شرکت اعلام نکرده‌اند، گفت: در صورت همکاری مردم و استفاده حداکثری از کارت شخصی، جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی گرفته خواهد شد. فاطمه کاهی در گفت‌وگو با ایلنا، اظهار کرد: با توجه به فراخوان‌های انجام‌شده حدود 5/4میلیون نفر که به هر دلیل کارت خود را مفقود کرده و یا در اختیار ندارند درخواست المثنی داده‌اند که تا پایان مهر 98 همگی تولید و ارسال خواهد شد. او با بیان اینکه در حال حاضر همه جایگاه‌ها به سامانه کارت هوشمند سوخت تجهیز شده‌اند، درباره زمان حذف کارت جایگاه‌داران تصریح کرد: هیچ برنامه‌ای برای حذف کارت جایگاه‌دار وجود ندارد. علت محدودکردن کارت جایگاه‌داران نیز تشویق مردم به استفاده از کارت هوشمند شخصی است.    

محدودیت سوخت‌گیری با کارت جایگاه‌داران

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز با بیان اینکه بیش از یک میلیون کارت سوخت در باجه‌های معطله شرکت پست باقی مانده است ابراز کرد: توصیه ما به مالکان خودرو این است که در جایگاه‌ها از کارت سوخت شخصی استفاده کنند چرا که عرضه بنزین از طریق کارت سوخت جایگاه‌داران در آینده محدودتر خواهد شد. به گزارش خبرآنلاین، شهرام رضایی گفت: پیش از این صاحبان خودرو می‌توانستند به راحتی روزانه 60 لیتر بنزین در یک جایگاه دریافت کنند اما از ابتدای شهریور فقط می‌توانند 30لیتر دریافت کنند و بعد از قطع و وصل کارت به دستگاه و همچنین سپری‌شدن اندکی زمان دوباره اقدام به دریافت 30لیتر دیگر می‌کنند. او افزود: از 22 مرداد که استفاده از کارت سوخت شخصی در جایگاه ها الزامی شده بود تعداد استفاده‌کنندگان از کارت سوخت شخصی بسیار کم بود اما این تعداد در چند روز اخیر به 10درصد رسیده است و ما هر 10 روز، آن را رصد خواهیم کرد.

جوان درباره ترکیب مدیریتی ایران‌خودرو گزارش داده است:‌ خودروسازی که قرار بود تا سال آینده به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شود، اکنون سکان مدیریتش به یک مدیر دولتی واگذار شده‌است که هیچ سابقه بنگاهداری در کارنامه‌اش وجود ندارد. اکنون این سؤال مطرح است، آیا مدیر دولتی می‌تواند این شرکت به گل نشسته را نجات دهد؛ یا خیر؟ در پنج دهه گذشته، نگاه دولت‌ها به صنعت خودرو عمدتاً ابزاری و سیاسی بوده‌است، بنابراین نتیجه این نگاه قطعاً منجر به بهبود وضعیت خودرو در کشور نمی‌شود. دولت‌ها از درآمد این صنعت برای پوشش کسر بودجه و هزینه‌های سیاسی، پرداخت‌های فراقانونی و ریخت و پاش‌های خود استفاده می‌کنند که امکان تأمین این هزینه‌ها از محل‌های دیگر ممکن نیست. چنین پدیده‌ای طی زمان زمینه فساد و عدم شفافیت را به‌وجود آورده‌است. پس هرنوع سیاستگذاری در این صنعت به منظور دستیابی به چنین هدف سیاسی است و نه اهداف اقتصادی و بهره‌وری. بازنده اصلی در این نبرد مردم و مصرف‌کنندگان هستند که به نوعی هزینه حاکمیت مدیریت سیاسی بر صنعت خودرو را پرداخت می‌کنند.

این ساختار معیوب در تمامی سال‌های قبل حاکم بوده‌است، متأسفانه بدنه سیاسی حاکم بر صنعت خودرو، هیچ‌گاه خود را مسئول و پاسخگو ندانسته و در مقابل هرگونه حرکت اصلاحی و خصوصی‌سازی واقعی مقاومت شدیدی کرده‌است. بیکاری هزاران شاغل در دو خودروساز بزرگ همواره یکی از بهانه‌ها و دستاویزهای اصلی گروه‌های پرنفوذ مقاوم در مقابل کارآمدسازی صنعت خودرو بوده است. ولی باید توجه داشت که بخشی از نیروهای به کار گرفته‌شده سفارشی استخدام شده‌اند و تنها منظور از نیروی کار مازاد، کارگران خط تولید نیستند، بلکه ۱۷۰۰ مدیرخودروسازی است که لابد چینش آن‌ها قدرت بسیاری برای مدیر فراهم می‌کند و البته هزینه سنگینی بر قیمت تمام شده خودرو بر دوش مردم و اقتصاد ملی تحمیل می‌کند.

از وعده خصوصی‌سازی تا عمق بخشی اقتصاد دولتی

ماه گذشته با انتشار خبرتصمیم دولت مبنی بر واگذاری سهامش در ایران خودرو و سایپا (۱۴ درصد سهام ایران خودرو و ۱۷ درصد سهام سایپا)، موجی از تحسین‌ها و انتقادات آغاز شد. قطعه‌سازان از بروز این اتفاق خوشحال شدند و کارشناسان بورس نسبت به اجرای این تصمیم ناامید بودند. این خبر که از سوی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس منتشر شده‌بود، بیشتر از آنکه نشان از عزم دولتی‌ها برای سامان دادن به وضعیت این صنعت باشد، برخی آن را شروعی بر تحرکات انتخاباتی ارزیابی کردند. در این میان معاون امور صنایع وزارت صمت، این اقدام را عجولانه دانسته و گفت: واگذاری دارایی‌های غیر مولد شرکت‌ها در مرحله نخست اصلاح ساختار صنعت خودرو قرار دارد و تلاش می‌کنیم قطعه‌سازان را در این واگذاری‌ها مشارکت دهیم. فرشاد مقیمی از تدوین نقشه راه برای صنعت خودرو خبر داده و تأکید کرد که به زودی اتفاقات خوبی در صنعت خودرو می‌افتد، اما گویی این اتفاق خوب فعلاً برای وی رخ داده‌است.

ظاهراً اتفاق خوبی که معاون صنایع وزیر صمت نوید آن را داد، حاکم شدن مدیریت دولتی بر بخش خصوصی بود. بخش خصوصی که دولت سهام اندکی در آن دارد و مدیران عاملش توسط اعضای هیئت مدیره آن تعیین می‌شود.

اکنون دولت و وزارت صمت در رأس ایران خودرو قرار گرفتند، سخنگوی دولت خبر برکناری یکه زارع، مدیر عامل سابق را اطلاع‌رسانی می‌کند و وزارت صمت معاون خودش را راهی جاده مخصوص می‌کند.

اواسط مرداد ماه، علی ربیعی سخنگوی دولت در یک نشست خبری با اعلام برکناری یکه‌زارع، عباس علی‌آبادی مدیرعامل مپنا را به عنوان جایگزین مدیر عامل ایران خودرو معرفی کرد. پس از اینکه علی‌آبادی مدیریت ایران خودرو را نپذیرفت، از میان چهار گزینه برای تصدی مدیریت این خودروساز، دولتی‌ترین مدیر نهایی شد. به جز مقیمی، ناقدی قائم‌مقام اجرایی ایران‌خودرو، عادل پیرمحمدی معاون تحقیقات و مهندسی ایران‌خودرو و علی شیخ‌زاده قائم‌مقام مدیرعامل سایپا در امور تولید نیز از دیگر گزینه‌های تصدی مدیریت این شرکت محسوب می‌شدند.

فرشاد مقیمی پیش از انتصاب به سمت معاون وزیر صمت در امور صنایع، سوابقی، چون معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، مدیر برنامه‌ریزی راهبردی و بودجه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، معاون سازماندهی و امور پشتیبانی دبیرخانه کمیته پیشبرد بهره‌وری وزارت و راه و ترابری و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران را در کارنامه داشته‌است.

مدیرعامل جدید ایران‌خودرو با شرایط سختی برای ساماندهی این گروه خودروسازی و حل مشکلاتی مانند کمبود سرمایه در گردش، بدهی بانکی، زیان انباشته، تعهدات معوق و خودروهای انباشت شده کف کارخانه ناشی از نقص قطعات روبه‌رو است.

بخشی: زور دولت بیشتر از بخش خصوصی بود

دکتر لطف علی بخشی، کارشناس مسائل اقتصادی انتخاب مدیر دولت برای یک بنگاه خصوصی را نقض اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری امور به بخش خصوصی می‌داند و در گفتگو با «جوان» می‌گوید: شرکت خودروسازی که دولت کمترین سهم را در آن دارد از سوی دولت مدیر عاملش عزل و نصب می‌شود. همین دولت به اجبار به دنبال احیای وزارت بازرگانی و به دست گرفتن امور است. درحالی که شعار حمایت از بخش خصوصی می‌دهد و در یک شو انتخاباتی از واگذاری سهامش در خودروسازی خبر می‌دهد، تصمیماتش را تحمیل می‌کند و خودش به تنهایی مدیر عزل و نصب می‌کند و سهامداران بیچاره در چنین فضایی، اعلام می‌کنند که انتخاب مدیر دولتی با تصمیم خودشان است!

نظارت دولتی بازار سیاه درست کرد!

دکتر مهدی رضاپور، فعال بورس معتقد است که خودروسازی‌ها به ظاهرخصوصی و در اصل دولتی بودند و هستند. وی ایران خودرو و سایپا را حیاط‌خلوت مجلس و دولت می‌داند و می‌گوید: مهم‌ترین افت این صنعت پرسنل انباشته و پیمانکارانی هستند که بالاجبار به مجموعه تحمیل شده‌اند و با حضور یک مدیر دولتی در این بنگاه اقتصادی، رقابت و شفافیت به طور کامل حذف و بنگاه به جای پیشرفت، پسروی خواهد کرد. وی می‌افزاید: مشکل فعلی اینست که بخش خصوصی واقعی نداریم که جایگزین دولت در این صنعت شود. استارت‌آپ‌ها و کسب و کارهای دانش بنیان در حال حاضر بیش از مدیریت دولتی می‌تواند به کمک صنعت خودرو بیاید، به شرطی که دولت دست از سر صنعت خودرو بردارد.

محمود بهمنی، کارشناس بورس نیز در واکنش به انتخاب مدیر دولتی برای ایران خودرو درگفت وگو با «جوان» می‌گوید: مدیران عامل خودروسازان همیشه سیاسی بودند. در تمام کشورها این صنعت به قدری رقابتی است که نیازی به نظارت قیمتی ندارد، اما درایران همین نظارت قیمتی بازار سیاه ایجاد کرده و سود صنعت به جیب دلالانی می‌رود که به اطلاعات دسترسی دارند و از رانت‌های خرید بالا برخوردارند. وی می‌افزاید: همین اعمال نظارت قیمتی در زنجیره تولید تا توزیع فساد زا است. به عنوان مثال خودرویی که در بازار ۵۵ میلیون تومان است، نظارت دولتی خودروسازان را مجاب می‌کند که ۵۰ میلیون تومان بفروشد و طبیعی است که بنگاه اقتصادی با زد و بند و سوء‌استفاده در سایر زنجیره‌های تولید زیانش را جبران می‌کند. وی می‌گوید: سود و زیان ایران خودرو با نرم‌های این صنعت در خارج از کشور همخوانی ندارد. با توجه به قدرت خرید مشتریان این بنگاه اقتصادی شبه انحصار دارد و حتی با فرض تعرفه صفر، هیچ خودروی خارجی وجود ندارد که با محدوده قیمت خودروهای داخلی بتواند رقابت کند. وی می‌گوید: سال‌ها پیش به منظور خرید سهام ایران خودرو با یک کارشناس خارجی این صنعت مشورت کردم. به گفته وی، اعداد اعلامی از میزان تولید و سود خالص همخوانی ندارد. شرکتی که ۳۰ هزار میلیارد تومان فروش دارد، چگونه فقط ۲۰۰ میلیارد تومان سود خالص دارد؟ در زنجیره ارزش این بنگاه، سود خالص باید بیش از این میزان باشد و قطعاً فسادی در این بنگاه وجود دارد.

وی تأکید می‌کند: مدیر عامل سابق ایران خودرو شش سال مدیر بود و فضایی که درآن مدیریت تعریف شده، فرد را به سمت شرایط حاکم بر بنگاه اعم از فساد یا پاکدستی سوق می‌دهد، بنابراین محیطی که در آن فساد حاکم باشد، هرمدیر دولتی یا بخش خصوصی قطعاً لغزش خواهد داشت و متأسفانه صنعت خودروی ایران به دلیل ساختار و نوع مدیریتش در زنجیره ارزش و فروش به شدت فساد دارد.

جهان صنعت درباره نقدینگی افسارگسیخته گزارش داده است:  وزیر اقتصاد می‌گوید «نقدینگی در اردیبهشت‌ماه سال جاری به رقم دو هزار هزار میلیارد تومان رسیده و تنها در دو ماهه ابتدای سال با ۲۵ درصد رشد نقدینگی مواجه بوده‌ایم.»

شتاب حرکت رشد پول و شبه‌پول در اقتصاد ایران و عدم تناسب آن با تولید از یک سو نقدینگی را به چهره ماندگار این روزهای اقتصاد کشور بدل کرده و از سوی دیگر این پرسش اساسی را بی‌پاسخ باقی گذاشته که چرا اقتصاد ایران صحنه آمد و شد چرخه‌های رکود تورمی شده است؟

یکی از تفاوت‌های بارز رشد نقدینگی در اقتصاد ایران با دیگر کشورها در اهداف تعبیه‌شده برای خلق پول نهفته است. ماهیت خلق پول در اقتصاد ایران با آنچه در دیگر کشورها وجود دارد متفاوت است و پول‌پاشی در غالب موارد با هدف تامین هزینه‌های جاری دولت‌ها انجام می‌شود.

براساس آمارهای موجود حجم نقدینگی از حدود ۵۹۰ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۹۲ به حدود ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۷ رسیده است. به این ترتیب از ابتدای روی کار آمدن دولت حسن روحانی تا پایان سال گذشته، نقدینگی با یک درصد افزایش به ۱/۲۳ درصد دست یافته است.

اما از ابتدای سال جاری و به دنبال تغییر رویه سیاستگذار در جهت اصلاح سیاست‌های پولی، نقدینگی کماکان به رشد شتاب‌زده خود ادامه داده و همچنان تخت گاز به پیش می‌راند. رشد ۲۵ درصدی نقدینگی تنها در دو ماهه ابتدای سال جاری نشان از رویه سابق سیاستگذار نسبت به پول‌پاشی و تامین هزینه‌ها و مخارج جاری‌اش دارد.

عدم تناسب نقدینگی و تولید

مقایسه کیفیت رشد نقدینگی در اقتصاد ایران با دیگر کشورها اما نشان می‌دهد که هیچ‌گاه تناسبی بین حجم نقدینگی و تولید برقرار نشده و چنین رویه‌ای محصولی جز تورم و ‌گذار به دوره‌های رکود تورمی نداشته است. این رویه نه تنها در دولت کنونی بلکه در تمام دولت‌های پس از انقلاب برقرار بوده است.

آنچه جای نگرانی است عدم تمرکز سیاستگذار بر هدایت نقدینگی‌های خلق شده در اقتصاد به سمت فعالیت‌های تولیدی است. این مهم نشان می‌دهد که با وجود اهتمام دولت حسن روحانی نسبت به کنترل تورم، در مقابل اقتصاد را در دام رکود گرفتار کرده و سیاست‌های اتخاذ شده وی در طول این سال‌ها به تعمیق رکود اقتصادی نیز انجامیده است.

این موضوع اما از سال گذشته و به دنبال اعمال سیاست حداکثر فشار آمریکا علیه ایران شدت بیشتری گرفت و شاهد رخت بربستن سرمایه‌های داخلی و خارجی از بازار فعالیت‌های اقتصادی کشور بودیم. این موضوع با ثبت آمارهای نگران‌کننده از رشد منفی اقتصادی منجر شد تا دولت حسن روحانی رکورد تاریخی خود را در تعمیق رکود اقتصادی به ثبت برساند.

مطابق با آمارهای منتشره، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۷ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، به رقم ۷۱۳ هزار و ۲۲ میلیارد تومان رسیده که از رشد منفی ۹/۴ درصدی نسبت به سال ۹۶ حکایت دارد. به بیانی دقیق‌تر رشد اقتصادی کشور در ۱۲ ماهه سال ۹۷ به رشد منفی ۹/۴ درصدی با نفت و رشد منفی ۴/۲ درصدی بدون نفت رسیده است.

در این بین گروه صنعت با رشد منفی ۶/۹ درصدی بیشترین کاهش رشد را در سال گذشته داشته است و گروه کشاورزی رشد منفی ۵/۱ درصدی و گروه خدمات رشد مثبت ۰۲/۰ درصدی داشته است.

مقایسه رشد گروه صنعت نشان می‌دهد که این گروه از رشد منفی ۲/۱ درصدی در شش ماهه ابتدای سال ۹۷، به رشد منفی ۹/۷ درصدی در ۹ ماهه سال ۹۷ و در نهایت به رشد منفی ۶/۹ درصدی در ۱۲ ماهه سال ۹۷ رسیده است. به این ترتیب رشد منفی در رشته گروه‌های صنعت از ابتدای سال گذشته تا پایان سال ۹۷، بیشتر شده است.

افزایش نگرانی‌ها

وزیر اقتصاد نیز در این خصوص می‌گوید: ما رشد اقتصادی ۱/۱۲ درصد هم در سال ۹۵ داشته‌ایم اما رشد اقتصادی منفی ۱/۶ درصدی را نیز در سال‌های گذشته تجربه کرده‌ایم. بنابراین رشد اقتصادی بلندمدت ما هم کم است و هم پرنوسان. به گفته دژپسند، با توجه به پیش‌بینی رشد اقتصادی سال ۹۸ ایران از سوی دو موسسه بین‌المللی آی‌ام‌اف با منفی شش درصد و گوربنک با منفی ۵/۴ درصد، برآورد وزارت اقتصاد از رشد اقتصادی کشور در سال‌جاری منفی ۵ درصد است. وی این را هم گفت که تولید ما همچنان به واردات کالاهای اساسی وابسته است و در ۳۰ سال بعد از جنگ هنوز نتوانسته‌ایم وابستگی تولید به خارج از کشور را کاهش دهیم و تحلیل ما این است که این نگرانی‌ها بیشتر هم می‌شود.

به نظر می‌رسد حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در طول این سال‌ها به یکی از کانال‌های اصلی افزایش نرخ تورم بدل شده است و دیگر مسائل و موضوعات اقتصادی را نیز با خود همراه کرده است.

به اعتقاد بسیاری، افزایش سرسام‌آور نرخ ارز و ناتوانی دولت در کنترل قیمت‌ها در بازار ارز یکی از معلول‌های اصلی نقدینگی‌های سرگردانی بوده است که راهی به سمت بازار اقتصادی کشور نیافته است و بدین‌ترتیب به تلاطمات و ناآرامی‌های ارزی یک سال گذشته منجر شد.

اگر تولید جایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور نداشته باشد، نقدینگی‌های در دست مردم شرایط را برای حضور در بازارهای موازی همچون ارز و طلا مناسب می‌بینند و سرمایه‌های اقتصادی خود را در این بازارها سرمایه‌گذاری می‌کنند. به این ترتیب افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران عملا برای آن اتفاق می‌افتد که به یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ تورم تبدیل شده باشد. روند تغییرات نرخ تورم نیز نشان می‌دهد که از ابتدای سال گذشته روند رو به رشدی داشته است.

سهم سپرده‌های بانکی از نقدینگی

بررسی‌ها نشان می‌دهد سال گذشته به‌طور میانگین هر ماه ۶/۱ درصد به حجم نقدینگی اضافه شد. روند پیشروی نقدینگی نشان می‌دهد که سریع‌ترین رشد نقدینگی در سه ماه پایانی سال گذشته رخ داده است. در این سه ماه میزان رشد نقدینگی حدود ۷/۶ درصد گزارش شده است.

اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود. برای تحلیل دقیق‌تر رشد نقدینگی و عدم تناسب آن با تولید کافی است به عواملی بپردازیم که بستر لازم برای حرکت رو به جلوی نقدینگی را فراهم می‌کند. به نظر می‌رسد یکی از عوامل مهمی که می‌تواند زمینه‌های لازم برای رشد نقدینگی را فراهم کند، سود پرداختی به سپرده‌های بانکی و هزینه‌های جاری بانک‌هاست.

داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که از حجم ۱۷۶۴ هزار میلیارد تومانی نقدینگی، نزدیک به ۱۵۱۹ هزار میلیارد تومان آن یعنی حدود ۸۶ درصد، شبه‌پول است و تنها ۶/۲۴۴ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۱۴ درصد سهم پول از کل نقدینگی است. بنابراین سهم عمده رشد نقدینگی از ناحیه شبه‌پول بوده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت عمده رشد نقدینگی در سال‌های گذشته از سهم سپرده‌هایی بوده است که سودهای کلانی به آنها تعلق می‌گیرد.

آمارها نیز نشان می‌دهد میانگین نرخ سود سپرده بانک‌ها از سال ۹۱ تا سال ۹۷، حدود ۲۰ درصد و میانگین رشد نقدینگی نیز ۲۶ درصد بوده است. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که حدود ۸۰ درصد رشد نقدینگی عملا از ناحیه نرخ سود سپرده‌های بانکی بوده است.

از این منظر و با توجه به رشد ۲۵ درصدی نقدینگی در دو ماهه سال جاری به نظر می‌رسد ۱۸ درصد از این میزان رشد مربوط به سپرده‌های بانکی و هزینه‌های جاری بانک‌ها باشد؛ موضوعی که سیاستگذار را از کنترل روند نقدینگی ناتوان باقی می‌گذارد.

مجموعه این عوامل نشان می‌دهد مادامی که تغییری در رویه سیاستگذاری دولت صورت نگیرد و تا زمانی که تولید سهمی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور نداشته باشد و راهی برای کوچ نقدینگی به بازارهای تولیدی وجود نداشته باشد، نقدینگی به رشد معمول خود در اقتصاد ادامه می‌دهد؛ موضوعی که می‌تواند به تعمیق بیشتر رکود و افزایش بیشتر نرخ تورم نیز منجر شود.

- صادرات فرش روی هوا

جهان صنعت درباره مشکلات صادرات فرش گزارش داده است:  به گفته کارشناسان، شاید هیچ صنعتی به‌ اندازه صنعت فرش برای کشور ارزآوری نداشته باشد اما دولت نه تنها هیچ برنامه‌ای برای افزایش صادرات فرش ندارد بلکه بخشنامه‌هایی را ابلاغ کرده که همین سهم ‌اندک ایران در تجارت فرش را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است.

تحریم، تامین مواد اولیه و زمان‌اندک بازگشت ارز حاصل از صادرات از جمله چالش‌هایی به‌شمار می‌رود که این روزها بازار فرش را به شدت متاثر کرده است اما دولت برای حمایت از این صنعت ارزآور برنامه خاصی ندارد. این در حالی است که وزیر صمت در حاشیه افتتاح بیست‌وهشتمین نمایشگاه فرش دستباف ایران اعلام کرد که به دنبال درخواست‌ صادرکنندگان و تولیدکنندگان فرش دستباف، پیگیر موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات است و می‌توان امیدوار بود که به این ترتیب این زمان از هفت ماه به یک سال افزایش پیدا کند. با این حال به نظر می‌رسد دولت باید در راستای افزایش صادرات فرش به عنوان یکی از هنرهای قدیمی ایران، برنامه‌ریزی جدی‌تری داشته باشد.

در همین خصوص عضو سابق هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرش در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت‌نیوز» گفت: فرش برند ایران است و ما ایرانیان را به نام فرش می‌شناسند.

سیدجواد مختارزاده (قیاس آل رسول) اظهار کرد: هیچ فعالیتی ارزآورتر از فرش وجود ندارد و این صنعت از پشم و گوسفند گرفته تا زنجیره نهایی سودآور است و ارزبری ندارد. به گفته وی حدود ۱۰ میلیون نفر از این کار ارتزاق می‌کنند و در حوزه اشتغال نیز این صنعت می‌تواند نقش پررنگی داشته باشد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه استقبال مردم از بیست‌وهشتمین نمایشگاه فرش دستباف ایران چگونه بوده است، گفت: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی می‌تواند تا حدی به فعالان بازار فرش کمک کند اما با توجه به اینکه قدرت خرید مردم کاهش یافته و قیمت فرش دستباف متناسب با جیب مردم نیست، تنها صادرات است که منجر به ارزآوری برای کشور می‌شود. در این زمینه نیز لازم است دولت حمایت‌های لازم را انجام دهد در حالی که تاکنون با سنگ‌اندازی دولت در این حوزه مواجه بوده‌ایم.

مختارزاده افزود: مقام معظم رهبری سال جاری را با عنوان رونق تولید نامگذاری کرده‌اند و دولتمردان نیز مدام سنگ تولید را به سینه می‌زنند اما در عمل از این بخش حمایت نمی‌شود.

به گفته این صادرکننده سرشناس فرش، بازار فرش طی ماه‌های اخیر حال و روز خوبی نداشته به طوری که بسیاری از فعالان این حوزه تغییر شغل دادند. این در حالی است که اگر دولت هرچه زودتر برای کمک به توسعه صنعت فرش کاری نکند، به کلی همه فعالان این حوزه باید کرکره مغازه خود را پایین بکشند.

نیاز بازار را نمی‌دانیم

اما مشکلات بازار و تجارت فرش تنها به سیاست‌های دولتمردان خلاصه نمی‌شود. به باور برخی فعالان سرشناس بازار فرش، فعالان اقتصادی نیز در کاهش سهم فرش ایرانی در بازارهای جهانی تاثیرگذار بوده‌اند چرا که نتوانسته‌اند نیاز بازار و سلیقه مصرف‌کنندگان را به موقع تشخیص دهند. در حالی که رقبای ایران حضور پررنگی در بازارهای هدف دارند و در مورد نیاز مشتریان اطلاعات دقیقی را جمع‌آوری می‌کنند.

در این خصوص نیز علی‌اکبر طبیبی یکی از تجار قدیمی و سرشناس فرش ایران که در آلمان فعالیت می‌کند، به «جهان‌صنعت‌نیوز» گفت: با توجه به سابقه طولانی مدتی که در این حوزه دارم، معتقدم یکی از نواقص بازار فرش در ایران این است که تولیدکنندگان ما از نیاز بازار اطلاعی ندارند و خودشان را با مد روز سازگار نمی‌کنند. به همین دلیل است که سهم ایران در بازارهای جهانی قابل توجه نیست.به گفته وی، همان‌طور که کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی متناسب با نیاز مشتری کالا تولید می‌کنند، فعالان بازار فرش نیز باید طرح و نقشه فرش را متناسب با سلیقه بازارهای هدف تولید کنند.طبیبی با تاکید بر اینکه قالی و فرش باید طبق مد روز بافته شود، گفت: متاسفانه تولیدکنندگان کشور ما طی سال‌های اخیر حاضر نشدند که به خود تکانی بدهند و صادرکنندگان نیز به فکر نیازسنجی بازار نبودند. این در حالی است که به عنوان مثال تجار هندوستان مدام به اروپا و دیگر کشورها می‌روند تا از نیاز بازار اطلاع دقیق داشته باشند و متناسب با آن تولید فرش را انجام دهند.وی به یکی دیگر از دلایل عقب‌ماندگی در حوزه صادرات فرش اشاره کرد و افزود: طی سال‌های اخیر قوانینی در حوزه صادرات فرش اعمال شد که به ضرر این صنعت ارزآور بود.

تمرکز بر بازارهای جدید

صادرات فرش در حالی با مشکلات زیادی روبه‌رو است که به گفته قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، به زودی اتفاقات خوبی در حوزه صادرات فرش و رونق تولید فرش خواهد افتاد. حسین مدرس‌خیابانی اظهار کرد: محور اصلی تولید فرش، صادرات و تجارت فرش است و هیچ راهی برای رونق تولید فرش جز صادرات وجود ندارد.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بنابراین اگر کشوری به دلیل تحریم‌ها، محدودیت‌هایی را برای صادرات فرش ما ایجاد می‌کند و بازاری را روی ما می‌بندد، کار ما و بازرگانان ما این است که بازارهای دیگری را جایگزین کنیم. وی اظهار کرد: فرش ایرانی همه دارایی ماست و از طریق صادرات این هنر – صنعت می‌توانم ارزش‌ها و دارایی‌هایمان را صادر کنیم.

مدرس‌خیابانی با تاکید بر اینکه می‌توان بازارهای دارای قابلیت را جایگزین بازارهای از دست رفته کرد، بیان داشت: با واگذاری شرکت سهامی فرش ایران به بخش غیردولتی به زودی اتفاقات خوبی در حوزه صادرات فرش و رونق تولید آن خواهد افتاد.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: نگاه شرکت سهامی فرش ایران نگاهی تجارت‌محور و صادرات‌محور است و فارغ از بوروکراسی و دیوان‌سالاری دولتی است. وی میزان صادرات فرش دستباف را حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار عنوان کرد.

دنیای اقتصاد نوشته است: تخصیص دلار رانتی این بار هزینه‌های گزافی به صنعت دارو تحمیل کرده است. ارزیابی داروسازان و واردکنندگان دارو حاکی از این است که تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی نه تنها به ثبات قیمت منجر نشده، بلکه دو بخش واردات و تولید داروهای داخلی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. به اعتقاد آنها، اجرای این سیاست خروج مجدد داروهایی را که با ارز دولتی وارد کشور شده‌اند، به دنبال داشته است. نمایندگان بخش خصوصی خواستار حذف ارز رانتی هستند و پیشنهاد دادند دولت برای حمایت از مصرف‌کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی منابع خود را از کانال بیمه‌ها به دست مصرف‌کننده برساند.

تبعات تخصیص ارز ترجیحی این‌بار در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بررسی شد. از نگاه فعالان و کارشناسان این صنعت، اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات دارو و ملزومات مرتبط با آن،مانند سایر بخش‌ها نتوانسته است اهداف مورد نظر سیاست‌گذار را تامین کند. بر این اساس، اجرای این سیاست، دو بخش واردات و تولیدات داروهای داخلی را تحت تاثیر قرار داده و همچنین زمینه را برای خروج داروهایی که با ارز دولتی به کشور وارد می‌شوند(به دلیل شکاف نرخ ارز ترجیحی و ارز آزاد)، فراهم کرده است. فعالان حوزه تجهیزات پزشکی و دارو در نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، ضمن واکاوی اثرات سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی بر بخش دارو و تجهیزات پزشکی، مهم‌ترین دغدغه‌ها و چالش‌های موجود در این صنعت را مورد توجه قرار دادند و همچنین در بخشی از اظهارات‌ خود به نامه رئیس کل بانک مرکزی که اوایل ماه گذشته به رئیس‌جمهوری مبنی بر تخلفات برخی شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی نوشته شد، پاسخ دادند. در نامه مذکور عبدالناصر همتی، اعلام کرده بود، شرکت‌هایی وجود دارند که ارز ارزان دریافت کردند، اما تعهدات ارزی‌ خود را به‌طور کامل انجام نداده‌اند. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، مستندات حاکی از آن است که برخی شرکت‌های دارویی و کالاهای اساسی، نزدیک به یک میلیون یورو تعهد ارزی رفع نشده دارند.

 اما فعالان حوزه دارو در نشست اقتصاد سلامت، به‌طور رسمی به این اظهارات پاسخ دادند و تاکید کردند بخش عمده‌ای از تعهداتی که برای ورود اقلام دارویی در ازای دریافت ارز دولتی، بر عهده آنها بوده، رفع شده است و آن میزانی که هنوز به مرحله رفع تعهد نرسیده، ناشی از برخی سیاست‌های داخلی و همچنین محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها بوده است؛ در واقع فعالان اقتصادی تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی را یکی از عوامل مهم در اختلالات پیش آمده درخصوص رفع نشدن بخشی از تعهدات خود می‌دانند.

محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت، در این خصوص تاکید کرد که اتاق تهران از ابتدا مخالفت خود را با سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرد. به گفته او فعالان اقتصادی امروز نیز بر این باورند که می‌توان با استفاده از روش‌های جایگزین، از مصرف‌کننده حمایت کرد و همزمان بی اثر کردن افزایش قیمت دارو بر مصرف‌کننده را دنبال کرد. بر این اساس می‌توان ارز دولتی را برای دارو و تجهیزات پزشکی کنار گذاشت و مابه‌التفاوت آن را از طریق سیستم بیمه‌ به مصرف‌کننده نهایی رساند، چون تا زمانی که ارز ترجیحی تخصیص داده شود، امکان تخلف و رانت هم در کنار آن وجود خواهد داشت و این درحالی است که متقاضیان دارو هم از این ارز منتفع نمی‌شوند. به اعتقاد کارشناسان حوزه دارو، در صورت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، افزایش قیمت بیشتر اقلام دارویی به بیش از ۱۵ درصد نخواهد رسید که البته این میزان افزایش قیمت می‌تواند با اجرای سیاست‌های پوششی جایگزین مانند پرداخت بیمه‌ای‌ یا پرداخت یارانه مستقیم به مردم در عمل صفر شود. کارشناسان صنعت دارو همچنین تصریح می‌کنند که پس از اجرای سیاست ارز ترجیحی، روند ثبت‌سفارش، تامین مواد اولیه و ترخیص دارو با پیچیدگی‌های متعددی مواجه شد. اما محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در نشست مذکور گفت: برخی مسوولان در حوزه دارو به مراجع بالادست اطلاعات نادرست داده و آنها را دچار تشتت ذهنی می‌کنند، بدون اینکه بررسی دقیق روی موضوع انجام شده باشد، ما نباید اجازه دهیم در شرایط کنونی کشور مردم از حوزه سلامت نگران شوند. همه ما معتقدیم اگر رانت و خلافی در این مجموعه انجام شده، باید از مسیر قانونی و قضایی آن طی شود اما برخی ادعاهایی که مطرح می‌شود قابلیت اثبات ندارد. وی با انتقاد از نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهوری مبنی بر عدم رفع تعهد ارزی برخی شرکت‌های داخلی بیان کرد: برخی مسوولان اطلاعات نادرستی به مراجع بالادست داده و آنها را دچار تشتت ذهنی می‌کنند، بدون اینکه بررسی دقیقی روی آن انجام شده باشد. رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: برخی تلاش می‌کنند سه بخش در حوزه دارو یعنی تولید مواد اولیه، تولید و واردات را با هم درگیر کنند و فضای نامطلوبی در این بخش حاکم کنند. نجفی عرب در بخش دیگری از صحبت‌هایش در مورد تبعات دلار ۴۲۰۰ تومانی در حوزه دارو گفت: وقتی ارز ترجیحی به تولید و واردات دارو پرداخت می‌کنیم، همان اتفاقی که در مورد سوخت رخ داده در مورد دارو هم رخ می‌دهد و مشکلاتی به‌وجود می‌آید. چراکه قیمت داخل نسبت به قیمت‌ آن طرف مرز پایین‌تر است و همین مساله باعث قاچاق دارو به سایر کشورها می‌شود. در واقع یکی از دلایلی که براساس آن معتقدیم دلار ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود،‌ مساله قاچاق دارو به کشورهای دیگر است. وی افزود: وقتی این ارز برای دارو حذف شود و مابه‌التفاوت آن در سیستم بیمه‌ها وارد شود، قیمت تمام شده برای مصرف‌کننده افزایش نمی‌یابد. بنابراین در صورت حذف دلار ۴۲۰۰تومانی، شاید در برخی داروها بیش از ۱۵درصد افزایش هم نداشته باشیم که این هزینه می‌تواند از طریق بیمه پوشش داده شود.

همچنین امیرحسین معینی زندی، نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: در سال ۹۷ برای واردات دارو یک‌میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار به شرکت‌های دارویی اختصاص داده شد و همچنین برای تامین مواد اولیه دارو و مواد بینابینی ۹۱۸ میلیون دلار پرداخت شد. به گفته او، شرکت‌های دارویی همچنین برای بسته‌بندی مواد دارویی نیز ۸۹ میلیون دلار خرید کرده‌اند. نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو با اشاره به آمار هشت ماهه سال ۹۷ توضیح داد: در این مدت ۶/ ۱۴ درصد از کل میزان واردات داروهای ساخته شده مربوط به واردات بدون مشابه داخلی بود، داروهایی که تولید آنها در داخل کشور انجام نمی‌شود و نیاز به واردات آنها وجود دارد. همچنین مطابق آمارها واردات داروهایی که مشابه تولید داخلی آنها وجود داشته، ۶/ ۸ درصد بوده است. معینی درباره هزینه گمرک گفت: شرکت‌های واردکننده دارو مجبورند ۵/ ۳۲ درصد تعرفه گمرکی پرداخت کنند. چون مبنای محاسبه فروش ریالی به مصرف‌کننده است این رقم در نهایت عدد بزرگی می‌شود، اما سود آن به واردکننده نمی‌رسد. به گفته وی، ارزبری مقدار داروهای وارداتی مشابه داخل ۸۹ میلیون یورو است. معینی با بیان اینکه ۷۰ درصد داروی کشور در داخل تولید شده و ۳۰ درصد آن وارد می‌شود، ادامه داد: براساس مطالعه‌ای که در یکی از دانشگاه‌های کشور انجام شد، میزان واردات دارو در سال ۹۸ نمی‌تواند کمتر شود و این میزان واردات تقریبا کف واردات است.

همچنین ناصر ریاحی،رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو اظهار کرد: صنف داروسازان یکی از شریف ترین اقشار جامعه هستند که نسبت به زحمتی که می‌کشند درآمد پایینی دارند. ریاحی تصریح کرد:‌ هیچ شرکت مطرح دارویی وجود ندارد که صرفا واردکننده باشد و درواقع به‌طور همزمان تولید و واردات را انجام می‌دهند. او به جایگاه مطلوب حوزه سلامت درمیان فعالیت‌های دانش بنیان اشاره کرد و گفت: نزدیک به ۵۰ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان، شامل کسب‌وکارهای مرتبط با حوزه سلامت است و حتی بخش‌ آی‌تی به بخش سلامت نمی‌رسد.

هاله حامدی‌فر، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، نیز گفت: ارائه آمارها و اظهارات غیر تخصصی، باعث متشنج شدن فضا می‌شود و نوعی فرافکنی و کلی گویی اتفاق می‌ افتد. بنابراین باید در مورد ارائه آمارها بسیار دقت شود. چون هم موضوع سلامت و هم موضوع فساد برای مردم جالب است و در عین حال از حساسیت زیادی نیز برخوردار است، بنابراین باید در زمینه ارائه آمار و ارقام‌های مرتبط با حوزه سلامت و دارو بسیار دقیق بود.

همچنین حسام‌الدین شریف‌نیا، ‌از فعالان و پژوهشگران حوزه سلامت صنعت، با ارائه آمارهایی، بالا رفتن هزینه مصرف سرانه دارو در کشور را غیرواقعی دانست و افزود: براساس آمارهای جهانی ساختار جمعیتی ما تا سال ۲۰۳۰ به سمت ساختار کهنسالی پیش خواهد رفت و ما در آینده نه چندان دور با جمعیتی مواجه هستیم که دائما در حال مصرف دارو است. وی همچنین آمار مصرف بالای سرانه دارو در کشور را دور از واقعیت دانست و گفت: آمارهای جهانی نشان می‌دهد ارزش بازار دارویی کشورمان در سال ۲۰۱۶ معادل ۶ میلیارد دلار بوده که این آمار در مقایسه با متوسط جهانی و کشورهایی همچون ترکیه، عراق و عربستان پایین‌تر است. وی اضافه کرد: حتی میزان مصرف داروهایی مانند داروهای ضد دیابت، ضد فشار و ضد چربی در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای دنیا کمتر است که این می‌تواند خطرناک باشد. به گفته شریف‌نیا، ۶۵ درصد از داروهای وارداتی به کشور شامل داروهایی می‌شود که امکان تولید در داخل را ندارند یا تولیدشان صرفه اقتصادی ندارد یا اینکه فرآیند تولید آنها هنوز به نتیجه نرسیده است.

فرهیختگان درباره انحراف تسهیلات بانکی گزارش داد است: با وجود تفاوت در رویکردها، هم اقتصاددانان اولیه و هم اقتصاددانان امروزی همگی بر رشد اقتصادی و عوامل موثر بر آن تمرکز داشته‌اند. در این زمینه اگرچه مدل‌های رشد ابتدایی بیشتر تمرکز خود را روی عواملی چون نیروی کار، سرمایه و پیشرفت فنی قرار داده بودند، اما مدل‌های جدید عواملی همچون کمیت و ترکیب مخارج دولت، توسعه مالی و از همه مهم‌تر نقش نهادهای مالی را به‌عنوان عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی معرفی کرده‌اند. عملکرد نهادهای مالی در رشد بخش واقعی اقتصاد بسیار حائز اهمیت است، چراکه بخش مالی باید بتواند منابع لازم را با کمترین هزینه برای تامین مالی بخش واقعی فراهم کند تا بهای تمام‌شده کالاها و خدمات نیز بیش از حد متاثر از هزینه‌های مالی نشود. به‌علاوه، سیستم مالی باید بتواند منابع لازم را به‌طور هماهنگ و یکنواخت برای تمامی بخش‌های اقتصاد تجهیز کند تا همه بخش‌ها به‌صورت متوازن رشد کنند.

در این راستا محیطی که نهادهای مالی در آن فعالیت می‌کنند، مهم‌ترین متغیری است که تخصیص منابع و مصارف را جهت‌دهی می‌کند، به‌طوری که اگر شرایط رقابتی بر تمامی بازارهای اقتصاد حاکم باشد اطلاعات کامل و شفاف می‌تواند درنهایت اقتصاد را در مسیری قرار دهد که کارایی تخصیص منابع تضمین شود، اما تحت شرایطی که فضای رقابتی بر بازارها حاکم نیست، نمی‌توان تخصیص کارای منابع را انتظار داشت، تحت این شرایط از بعد فردی یا بخشی ممکن است تخصیص منابع کارا صورت گیرد، اما کارایی جمعی تضمین نخواهد شد. در ارتباط با نظام مالی بانک‌محور، اگرچه توزیع منابع می‌تواند به‌گونه‌ای صورت گیرد که موجب حداکثرسازی سود بانک‌ها شود، اما این لزوما تخصیص کارای منابع مالی را تضمین نخواهد کرد به‌خصوص اینکه وقتی عدم توازنی بین بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد. در این زمینه بررسی نظام مالی کشورمان نمونه‌ای از تخصیص ناکارآمد منابع مالی است که خود موجب عدم توازن بین بخش‌های مختلف اقتصادی شده است، به‌طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌ها به جهت سودآوری بالای بخش بازرگانی و خدمات، تمایل بیشتری برای اختصاص منابع خود به این بخش‌ها دارند.

نکته قابل‌تامل اینکه بررسی‌های موردی نشان می‌دهد بخش بزرگی از تسهیلات و تعهدات کلان جاری و غیرجاری نظام بانکی کشور در پایان سال 97 مربوط به دو بخش بازرگانی و خدمات بوده است، به‌طوری که بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد مانده تسهیلات و تعهدات فقط دو خانواده ریخته‌گران و گرامی حدود پنج‌هزار و 152 میلیارد تومان است. اگرچه در این گزارش صرفا به بررسی تسهیلات و تعهدات دو گروه مذکور پرداخته شده، اما اگر بررسی‌های قبلی «فرهیختگان» را نیز در نظر بگیریم، مشاهده می‌شود ارقام قابل‌توجهی از مطالبات نظام بانکی کشور مربوط به فعالان بخش‌های خدمات و بازرگانی است. برای مثال در پایان سال 97 میزان مطالبات بانک سرمایه از سه فرد یعنی محمود جهانبانی، حسین هدایتی و گروه سامان‌مدلل حدود پنج‌هزار و 84 میلیارد تومان است. به‌عبارت دیگر، در سال 97 میزان بدهی بانکی پنج شخص حقیقی و حقوقی حدود 10 هزار و 236 میلیارد تومان است. در سلسله‌گزارش‌های آتی بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.

فقط اطلاعات تسهیلات کلان 15 بانک شفاف است

بررسی اطلاعات ارائه‌شده در سامانه «کدال» نشان می‌دهد 15 بانک کشور اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانکی خود را به‌طور شفاف در صورت مالی نمونه ابلاغی بانک مرکزی تنظیم کرده‌اند و مابقی بانک‌ها یا در صورت مالی خود کاملا این بخش را سانسور کرده‌اند یا این اطلاعات به‌قدری ناخواناست که به‌نظر می‌رسد بانک‌ها چندان هم از شفافیت دل خوشی ندارند. اقتصادنوین، پاسارگاد، پست‌بانک، تجارت، حکمت، خاورمیانه، رفاه، سامان، سرمایه، سینا، صادرات، کارآفرین، کشاورزی (سال 96)، گردشگری و ملت بانک‌هایی هستند که اطلاعات نسبتا شفافی از تسهیلات و تعهدات کلان خود را در صورت مالی ارائه داده‌اند. اما در کنار بانک‌های مذکور شهر، سپه، ملی، رسالت، قوامین، انصار، آینده، مسکن، دی و مهراقتصاد بانک‌هایی هستند که در صورت مالی آنها یا اطلاعاتی از تسهیلات و تعهدات کلان ارائه‌نشده (بالای 80 درصد بانک‌ها) یا اطلاعات ارائه‌شده ناقص و ناخواناست.

بدهی 3400 میلیاردی خانواده گرامی‌ها به 5 بانک

درمیان وام‌گیرندگان کلان، نام برخی گروه‌ها بسیار برجسته است. یکی از این گروه‌ها، خانواده گرامی است که از دهه 1330 به‌عنوان اولین تاجران چای با برند گلستان شناخته می‌شوند. طبق جدول تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌های کشور، مانده تسهیلات و تعهدات خانواده گرامی به پنج بانک اقتصادنوین، پاسارگاد، خاورمیانه، سامان و گردشگری تا پایان سال 97 حدود سه‌هزار و 393 میلیارد و 28 میلیون تومان (رقمی نزدیک به 3400 میلیارد تومان) است.

بررسی جزئیات این تسهیلات و تعهدات نشان می‌دهد بالاترین رقم مانده تسهیلات خانواده گرامی مربوط به بانک پاسارگاد با دوهزار و 443 میلیارد تومان است. پس از پاسارگاد، نزدیک به 521 میلیارد از مانده تسهیلات و تعهدات خانواده گرامی مربوط به بانک اقتصادنوین است. در رتبه سوم اعطای تسهیلات به خانواده گرامی، بانک سامان قرار دارد که در پایان سال 97 مانده تسهیلات و تعهدات این بانک از خانواده گرامی حدود 216 میلیارد تومان است. بانک خاورمیانه چهارمین بانکی است که مانده تسهیلات و تعهدات خانواده گرامی به این بانک، رقمی نزدیک به 137 میلیارد تومان (دقیقا 136 میلیارد و 916 میلیون تومان) است. در ردیف پنجم، بانک گردشگری (بانک وابسته به مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس‌جمهوری) قرار دارد که مانده تسهیلات و تعهدات خانواده گرامی به این بانک در پایان سال مالی 97، حدود 75 میلیارد و 780 میلیون تومان بوده است.

خانواده گرامی ازخودروهای لاکچری تا فروشگاه 7

براساس اطلاعاتی که در بخش تسهیلات کلان بانک‌ها درج شده، مانده تسهیلات و تعهدات 3400 میلیارد تومانی خانواده گرامی به پنج بانک از طریق اطلس‌خودرو، آسان‌موتور، گلستان، صنایع غذایی پردیس، کیفیت فنون، محور ماشین و فروشگاه‌های زنجیره‌ای اوشانک (موسس فروشگاه‌های تخفیفی هفت) دریافت شده است. طبق آنچه در وبسایت شرکت اطلس‌خودرو آمده، این شرکت نماینده رسمی کمپانی کیاموتورز کره‌جنوبی است. خودروهای وارداتی این شرکت عمدتا شامل سراتو، اسپورتیج و سورنتو است. آسان‌موتور دیگر شرکت وابسته به خانواده گرامی است که طبق اطلاعاتی که در وبسایت این شرکت آمده، آسان‌موتور در سال 85 و در پی شروع مجدد واردات خودرو به کشور تاسیس شده و در ابتدا مجوز واردات پنج مدل آزرا، سوناتا، توسان، سانتافه و کوپه را دریافت کرده و از سال 88 نیز جدیدترین خودروهای کمپانی هیوندای ازجمله جنسیس، IX35 و I30 به انواع مدل‌های این شرکت اضافه شد. طی سال‌های اخیر خودروهای سوناتا، اکسنت، ولوستر، I30 و I40، جنسیس، سنتنیال، سانتافه، توسان و گرنجورآزرا ازجمله خودروهای وارداتی این شرکت بوده است.

شرکت گلستان دیگر شرکت گروه گرامی است که قدمت آن به دهه 1330 می‌رسد. در زیرمجموعه گلستان نام‌هایی چون توینینگز (از برندهای لوکس و اشرافی چای دنیا)، صنایع غذایی پردیس، محصولات هاتی‌کارا و انواع چای هندی و سیلان دیده می‌شود. دیگر شرکتی که در زیرمجموعه گروه گرامی، تسهیلات نسبتا قابل‌توجهی از بانک‌ها دریافت کرده، فروشگاه‌های زنجیره‌ای اوشانک بوده که موسس فروشگاه‌های تخفیفی هفت است. محور ماشین نیز دیگر شرکتی از خانواده گرامی است که واردکننده ماشین‌آلات راه‌سازی، لیفتراک و قطعات برند کوماتسوی ژاپن است. علاوه‌بر این، کیفیت فنون یکی دیگر از شرکت‌های خانواده گرامی است که زمینه فعالیت آن بازرسی کالا و کنترل کیفیت با دامنه کاری مواد غذایی، محصولات کشاورزی، روغن‌های گیاهی، محصولات آرایشی، بهداشتی و سلولزی، خودرو، قطعات خودرو و ماشین‌های راه‌سازی ذکر شده است.

بدهی 1700 میلیاردی برادران ریخته‌گران به 3 بانک

برخلاف خانواد گرامی که از دهه 1330 با تجارت خانه چای، دستی در تجارت داشته‌اند، نام برادران ریخته‌گران به‌یک‌باره از سال 86 سر زبان‌ها افتاد. در آن سال‌ها اخباری مبنی‌بر تخلف برادران ریخته‌گران در تملک بلوک ۳۸ درصدی سهام بانک سرمایه منتشر شد که نشان می‌داد ریخته‌گران در ازای تامین ۸۰ هزار تن میلگرد برای ساخت تونل توحید، بخشی از سهام بانک سرمایه را از شهرداری تهران خریده‌اند اما نکته قابل‌تامل این بود که اصلا میلگردی در کار نبوده و ریخته‌گران فقط یک حواله جعلی انبار آهن را تحویل شهرداری تهران داده‌اند. کارهای عجیب و غریب ریخته‌گران فقط به اینجا ختم نمی‌شود، چنان‌که آنها در سال ۸۷ بلافاصله با سود بانک سرمایه ۵۰ درصد سهام پتروشیمی اصفهان را خریدند. همچنین ریخته‌گران با شگردهای خود مالک پتروشیمی بیستون شدند تا بدهی این پتروشیمی به بانک‌های دولتی را پرداخت کنند، اما سال 97 مشخص شد ریخته‌گران ۷۰۰ میلیارد تومان به طلبکاران پتروشیمی بیستون بدهکارند. بخش دیگری از تخلفات ریخته‌گران مربوط به تخلفات آنها در بانک سرمایه است، چنان‌که بنابر اظهارات نماینده دادستان در دادگاه ریخته‌گران، آنها ۲۸۰ میلیارد از بدهی خود را به یکی از بانک‌های مشهور کشور از طریق منابع بانک سرمایه پرداخت کرده‌اند.

بررسی جدول تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌های کشور نشان می‌دهد برادران ریخته‌گران از طریق سه شرکت پتروصنعت صفه، فولادماهان سپاهان و نگین‌تجارت اسپادانا ده‌ها فقره وام بانکی از بانک‌های سرمایه، تجارت و سامان دریافت کرده‌اند. براساس این اطلاعات، مانده تسهیلات و تعهدات برادران ریخته‌گران در پایان سال مالی 97 به سه بانک مذکور معادل هزار و 758 میلیارد و 911 میلیون تومان بوده که حدود 880 میلیارد و 424 میلیون تومان مربوط به بانک سرمایه، حدود 745 میلیارد و 117 میلیون تومان آن مربوط به به بانک تجارت و حدود 133 میلیارد و 369 میلیون تومان آن مربوط به بانک سامان است. نکته قابل‌ذکر اینکه قوه قضائیه نسبت به تخلفات برادران ریخته‌گران بی‌تفاوت نبوده و از مدت‌ها پیش پرونده این افراد را بررسی کرده که نتیجه آن صدور حکم 15 سال زندان قطعی برای بهروز و فیروز ریخته‌گران‌ بوده است.

چک بدهید وام بگیرید

طبق صورت مالی نمونه بانک مرکزی که از اسفندماه سال 95 به بانک‌ها ابلاغ شده است، بانک‌ها موظفند در بخش تسهیلات و تعهدات خود علاوه‌بر مبلغ تسهیلات (اعم از جاری و غیرجاری) و تعهدات، نوع وثایق دریافتی از وام‌گیرندگان کلان را ذکر کنند. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی بانک‌ها مانند سرمایه، بخش عمده و اصلی وثایق متقاضیان تسهیلات شامل چک یا سفته است اما در برخی بانک‌ها وثایق ترکیبی شامل چک، سفته، به‌ندرت سپرده، قرارداد دوطرفه، سند ملکی و اسناد عادی است. برای مثال براساس اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانک سرمایه، مانده تسهیلات و تعهدات محمدرضا جهانبانی در پایان سال مالی 97 به این بانک بیش از 1993 میلیارد تومان و مجموعه وثایق ارائه‌شده از سوی او به بانک درمجموع 1400 میلیارد تومان شامل 1334 میلیارد تومان سفته، 47 میلیون تومان چک شخصی و 64 میلیارد تومان سند ملکی است. به‌عبارت دیگر، معادل 95 درصد کل ارزش وثایق دریافتی بانک سرمایه از جهانبانی، سفته است. مورد دیگر مربوط به برادران ریخته‌گران است که حالا بیش از 880 میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکارند اما کل وثایق آنها به بانک فقط دو چک هرکدام به مبلغ 120 میلیارد تومان (درمجموع 240 میلیارد تومان) است. حال اینکه مدیران بانک سرمایه چگونه با این وثایق می‌توانند مطالبات خود را از برادران ریخته‌گران دریافت کنند، خود قصه‌ای پرغصه است.

 در این زمینه طبق مطالعاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 93 انجام داده، از 13 مورد دلایل عدم وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها، هفت مورد آن یعنی معادل 53 درصد مربوط به فرآیند دریافت وثایق و تضمینات است. طبق این پژوهش، هفت مشکلی که برای وصول مطالبات جاری از ناحیه وثایق و تضمینات وجود دارد، شامل: اول) نبود بانک جامع اطلاعات درخصوص وثایق متقاضیان تسهیلات موجب‌شده ارزیابی دقیقی راجع به وثایق صورت نگیرد. دوم) عدم ارتباط شعب بانک‌ها با یکدیگر درمورد اطلاعات وثایق مشتریان موجب شده مشتری از بانک اول با وثیقه ملکی تسهیلات دریافت کرده و با ایجاد دارایی ثابت، سلسله‌وار از سایر بانک‌ها به‌صورت سفته‌ای و قرارداد لازم‌الاجرا تسهیلات دیگری دریافت کند. سوم) در برخی موارد بدهکاران بانک را تهدید می‌کنند که درصورت اعمال فشار روی بدهکار و به‌اجرا گذاشتن وثیقه، وی اعلام ورشکستگی خواهند کرد که بانک‌ها را مجبور به مذاکره و تن دادن به شرایط بدهکار می‌کند. چهارم) برخی قوانین نظیر قانون الزام بانک‌ها در ممنوعیت اخذ وثیقه ملکی مصوب سال 79 یا قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب سال 86 و... به‌نوعی زمینه‌های افزایش رانت و غیرجاری‌شدن مطالبات بانک‌ها را فراهم کرده است. پنجم) به‌واسطه فشارهای به عمل آمده از سوی برخی مسئولان، بانک‌ها بدون توجه به نوع وثیقه یا تضمین، مجبور به پرداخت چنین تسهیلاتی می‌شوند که به تسهیلات دستوری شهرت دارند. ششم) نبود استانداردهای بررسی وثایق در کنار وجود ‌انگیزه‌های رانت‌جویی برای ارزیابی نادرست آنها، از مشکلات معمول وثایق در پرونده‌هاست و هفتم) وثایق برخی تسهیلات به‌صورت تلفیقی اخذ می‌شود، به این‌گونه که درصدی از وثایق اسناد رهنی و درصد دیگری اسناد ذمه‌ای است که در این صورت وکیل بانک صرفا می‌تواند بخشی از دین بانک را (اقدام روی اسناد رهنی) انجام دهد و بخشی از دین بانک در اسناد ذمه‌ای (به‌دلیل عدم شناسایی مال) قابل برگشت نیست.

کیهان نوشته است:‌اظهارات مردم و مسئولان نشان می‌دهد علی‌رغم عقب‌نشینی وزارت نفت از اقدام خسارت‌بار حذف کارت سوخت، روند اجرایی بازگشت کارت سوخت نیز مردم را سرگردان نموده است.

دولت یازدهم پس از آنکه روی کار آمد، بسیاری از طرح‌های دولت قبل از خود را کنار گذاشت. کارت سوخت از جمله طرح‌های دولت دهم بود که توسط وزارت نفت دولت روحانی طرح بیهوده‌ای قلمداد شد، اما حالا این طرح دوباره قرار است به اجرا در بیاید!

بیژن زنگنه معتقد بود که کارت سوخت تاثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد، به این ترتیب طرح مذکور که با میلیاردها تومان هزینه از جیب مردم در سال ۸۶ اجرا شده بود، در سال 94 عملا کنار گذاشته شد.

کارشناسان بسیاری نسبت به این اقدام خسارت‌بار موضع گرفتند. اصغر ابراهیمی اصل، معاون سابق وزیر نفت در گفت‌وگو با نود اقتصادی گفت «حذف چهار ساله کارت سوخت و افزایش مصرف، موجب واردات روزانه حداقل 8/8 میلیون لیتر بنزین شده است». عضو کمیسیون قضایی مجلس هم در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: «در بحث حذف کارت سوخت چقدر مصرف بی‌رویه داشتیم و پیش‌بینی می‌شود در روز 200 میلیارد تومان بابت قاچاق سوخت ضرر ‌ببینیم؛ حذف کارت سوخت عاملی شد تا هم مصرف سوخت بی‌رویه بالا برود و هم قاچاق آن زیاد شود».

به هرحال دولت در برابر انتقادات و بدون هیچ عذرخواهی رسمی، ناچار شد از موضع لجبازی و اصرار بر تصمیم غلط گذشته عقب‌نشینی کند و احیای کارت سوخت را کلید بزند. با این حال مشکلات متعددی در این زمینه دامن مردم را گرفته است. یکی از این مشکلات، مربوط به کسانی است که در گذشته کارت سوخت خود را گم کرده‌اند و کارت آنها مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. یکی از مخاطبان روزنامه طی نامه‌ای با پیوست مستندات، به کیهان گفت: «در سال 96 کارت سوخت خود را به مدت یک روز در جایگاهی در شرق تهران جا گذاشتم و امسال پس از آنکه دولت اعلام کرد کارت‌های سوخت دوباره فعال می‌شوند، به پلیس+10 مراجعه نمودم که گفتند کارت شما با شکایت دادسرای زاهدان در لیست سیاه می‌باشد. وی ادامه داد: « چند روز قبل (مرداد 98) به شرکت نفت مراجعه نمودم و آنجا به من گفتند که خیلی از کارتهای سوخت که جامانده یا گم شده و یا تراشه آن توسط جایگاه‌دار تعویض گردیده را به زاهدان فرستاده‌اند و با آن قاچاق شده است». این هموطن افزود: «به این ترتیب اینجانب طبق سه مورد آخر سوخت قاچاق شده، 460 هزار تومان جریمه شده‌ام.»

وی اظهار کرد: «متأسفانه با توجه به صفهای طولانی در شرکت نفت متوجه شدم که تعداد زیادی از مردم که ساکن تهران هستند به این مشکل دچار شده‌اند. حتی با چشمان خودم دیدم که پیرمردی به دلیل جا گذاشتن کارت سوختش، چهار میلیون تومان جریمه شده بود.»

این فرد ادامه داد: «از کارمند وزارت نفت پرسیدم که شما مسئول بوده اید و باید اطلاع‌رسانی می‌کرید تا این همه آدم بی‌گناه جریمه نشوند، او هم جواب داد که فعلا این راهکار ما است و تا جریمه را پرداخت نکنی کارت سوخت به شما تعلق نمی‌گیرد، اگر اعتراضی داری برو زاهدان»!

همانطور که از سخنان مردم برمی‌آید، وزارت نفت که درباره خسارت هنگفت حذف کارت سوخت از مردم عذرخواهی نکرده، حداقل با برنامه و دقت عمل بیشتری فرایند بازگشت کارت سوخت را اجرا کند تا کمترین مشکل برای مردم بوجود آید و در برابر مشکلات پیش آمده مسئولانه‌تر برخورد نماید.

یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر هنوز کارت سوخت ندارند

از سوی دیگر، اظهارات مسئولان وزارت نفت نشان می‌دهد علیرغم اجرای مقدماتی طرح سوختگیری با کارت سوخت، حدود یک میلیون و 600 هزار نفر از کسانی که تا کنون برای کارت سوخت المثنی ثبت‌نام کرده‌اند هنوز کارت خود را دریافت نکرده‌اند.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران دیروز در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه «حدود سه میلیون و 500 هزار نفر متقاضی صدور کارت سوخت المثنی تاکنون ثبت‌نام کرده اند»، گفت: از این تعداد، تا امروز حدود یک میلیون و 900 هزار کارت سوخت المثنی صادر شده است و صدور بقیه نیز در دست اقدام است.

فاطمه کاهی افزود: در حال حاضر بیش از یک‌میلیون کارت سوختی که صادر شده و هم مربوط به خودروهای نوشماره و هم مربوط به صدور کارت المثنی است، در باجه‌های پست معطل حضور مردم است.

وی خبر داد: متقاضیان کارت سوخت المثنی حتما به سایت epolice.ir مراجعه کنند و از وضعیت صدور کارت سوخت خود مطلع شوند.

این مسئول افزود: اینکه باز هم کارت سوخت جایگاه‌داران با محدودیت بیشتر مواجه می‌شود و یا حتی شاهد حذف کارت جایگاه‌دار خواهیم بود یا خیر، هنوز در این باره تصمیم‌گیری نشده است.

- اقدام عجیب دولت ایران در خرید هواپیمای دست دوم با قیمت بسیار بالا

کیهان نوشته است:‌نماینده یک هواپیماساز اروپایی مدعی شد وزارت راه و شهرسازی مناقصه خرید هواپیمای فلایت چک را به گونه‌ای تنظیم کرده که یک فروند هواپیمای دست دوم را با قیمت بسیار بالاتر از نمونه‌های دیگر خریداری کند.

ماجرای خرید گرانقیمت یک فروند هواپیمای ویژه موردنیاز فرودگاه‌های کشور پس از دو سال، بار دیگر خبرساز شد. نماینده یک شرکت انگلیسی سازنده هواپیماهای «فلایت چک» اعلام کرده است که شرکت فرودگاه های کشور ترتیبی اتخاذ کرده تا یک فروند از این نوع هواپیماها که موردنیاز کشور میباشد، از رقیب آلمانی آنها و با قیمتی بسیار بالاتر خریداری شود.

نماینده انحصاری شرکت FCSL در ایران در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی، با تأکید بر اینکه مناقصه مورخ 24 مهر 1395 برای خرید هواپیمای فلایت چک توسط شرکت فرودگاه‌های کشور ناعادلانه تنظیم گردیده، مدعی شد: «ساختار و مفاد مناقصه عمومی مذکور عمدا به نحوی تدوین شده بودند که به شکل ناعادلانه‌ای دست بالا را به شرکت Aerodata آلمان می‌داد، به شکلی که خواسته مناقصه صراحتا خرید یک فروند هواپیمای دسته دوم مدل Air King350 مجهز به سامانه‌های فلایت چک ساخته شده توسط شرکت Aerodata آلمان بود. از این رو، ترجیح و مزیت ناعادلانه واضحی به شرکت مذکور داده شده و سایر شرکت‌های واجد شرایط نظیر شرکت ما را از گردانه مناقصه خارج نمود.»

شرکت انگلیسی مدعی شده است که «تقریباً با همان قیمتی که شرکت فرودگاه‌های کشور پیشتر یک فروند هواپیمای مدل آلمانی دست دوم خریده است، شرکت ما می‌تواند چهار فروند هواپیمای آکبند به‌علاوه کلیه آموزش‌ها، قطعات یدکی و پشتیبانی فنی را تأمین نماید»!

در ادامه نامه شرکت FCSL تأکید شده است که محصولات این شرکت از تحریم‌های آمریکا مصون بوده ولی نمونه آلمانی در معرض تحریم قرار دارد؛ «شرکت ما هیچگونه منافع اقتصادی در ایالات متحده آمریکا نداشته، و لذا با آزادی کامل قادر به بهره مندی از کلیه فرصت‌های تجاری در سراسر جهان و از جمله همکاری نزدیک با ملت بزرگ جمهوری اسلامی ایران تحت قوانین و مقررات صادرات کشور انگلستان هستیم. بعلاوه، کلیه تجهیزات فالیت چک ما در انگلستان تولید می‌شود، و هواپیمای DA62 در کارخانه Diamond اتریش تولید می‌گردد، و لذا هیچگونه از اجزای هواپیمای فالیت چک ما منشاء ایالات متحده آمریکا ندارد. بر خلاف آن، هواپیمای Air King 350 در آمریکا تولید شده و تجهیزات فلایت چک آن در شرکت Aerodata آلمان تولید شده که بخش قابل توجهی از قطعات آن منشاء آمریکایی دارد. بعلاوه، ایالات متحده آمریکا بازار مهم و بزرگی برای شرکت Aerodata آلمان به حساب می‌آید، و از این رو، ملزم به پیروی از تحریم‌های ظالمانه و سیاست غیرقانونی تروریسم اقتصادی است که از سوی دولت ایالات متحده آمریکا بر ضد ایران به راه افتاده است»

گفتنی است، آبان سال 96 خبرگزاری مهر در گزارشی بااشاره به شکایت یک شرکت انگلیسی از شرکت فرودگاه‌های ایران، خبر داد که شرکت اف‌سی‌اس‌ال‌(FCSL) در شکایت خود از شرکت فرودگاه‌ها به سازمان بازرسی کل کشور آورده است: «این شرکت مدتی قبل در مکاتبه با وزارت راه و شهرسازی اعلام آمادگی کرد که می‌تواند یک دستگاه هواپیمای فلایت چک DA62 (آکبند) مورد نیاز شرکت فرودگاه‌ها را به قیمت دو میلیون و ۸۸۵ هزار و ۱۲۳ یورو تامین کند؛ حال آنکه شرکت فرودگاه‌ها این هواپیما را در نهایت با واسطه‌گری یک شرکت آلمانی به نام «ایرو دیتا» به مبلغ ۱۱ میلیون یورو می‌خرد که نتیجه این اقدام هدررفت ۸ میلیون یورو از منابع ارزی ایران شد».

مدتی بعد، ناصر سراج، رئیس‌سازمان بازرسی کل کشور درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده خرید هواپیمای فلایت چک، به مهر گفت: «گزارش‌های سازمان بازرسی در این رابطه تکمیل شده و ما به مراجع قضایی ذی‌ربط ارسال کردیم. پرونده اکنون در دادسرا مفتوح است و این نهاد قضایی در حال بررسی موضوع است.»

شایان ذکر است هواپیمای فلایت چک وظیفه سرک‌کشی به کلیه فرودگاه‌های کشور را دارد تا با پرواز در ارتفاع‌های مختلف، نقاط و نشان‌های جغرافیایی، اطلاعات پرواز، تجهیزات ناوبری و کمک‌ناوبری را به طور دقیق بررسی کرده و وضعیت فرودگاه را مشخص کند.

یک کارشناس صنعت هوانوردی، در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که این وظیفه را در سال‌های پیش دو هواپیمای فالکون متعلق به سازمان هواپیمایی کشوری عملیات مربوط به وارسی پرواز را انجام می‌داد، اعلام کرد: سال 92 آخرین هواپیمای فعال در این حوزه در جزیره کیش به دلیل نزدیک‌شدن زمان افق به غروب و پایین آمدن دید هواپیما با آب برخورد کرد که باعث انفجار این هواپیما شد.

این کارشناس صنعت هوانوردی ادامه داد: «پس از سقوط این هواپیما ایران دیگر در داخل کشور هواپیمایی که بتواند این وظیفه را انجام دهد در اختیار نداشت. در این دوره صحبت‌هایی مبنی بر وارد شدن شرکت‌های خارجی به این عرصه مطرح شد که با توجه به اهمیت مخفی‌ماندن اطلاعات نظامی کشور امکان آن به وجود نیامد.»

وزارت راه و شهرسازی باید جوابگو باشد که آیا ادعای این شرکت انگلیسی صحت دارد یا خیر و در صورت تأیید این موضوع، باید درباره علت آن پاسخگو باشد.

جام جم نقاط ضعف و قوت طرح اقدام ملی مسکن را بررسی کرده است:  «طرح اقدام ملی مسکن» جدی‌ترین برنامه وزارت راه و شهرسازی در شش سال اخیر به منظور تولید مسکن در کشور محسوب می‌شود. طرح اقدام ملی، طرح ضربتی وزارت راه و شهرسازی است که برای ساماندهی به وضعیت مسکن چند ماه پس از کنار رفتن عباس آخوندی و حضور محمد اسلامی در وزارت راه و شهرسازی مطرح شد و قرار است ساخت تعدادی از این واحدها شروع شود. بر اساس این طرح، قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ ساخته و تحویل متقاضیان شود. ساخت این تعداد مسکن با توجه به نرخ ازدواج‌هایی که در کشور در طول یک سال اتفاق می‌افتد برای جامعه هدف افراد متوسط رو به پایین در نظر گرفته شده است. برای ساخت این تعداد واحد مسکونی ۲۰۰ هزار واحد آن سهم شهرهای جدید است، صد هزار واحد آن در طرح بازآفرینی شهری ساخته می‌شود و صد هزار واحد آن هم به‌عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. با رشد شدید قیمت مسکن، لزوم ورود وزارت راه و شهرسازی برای کنترل این وضعیت ضروری بود هرچند عباس آخوندی در پنج سال وزارت خود به این مهم اعتقاد نداشت. عملیات اجرایی بخشی از واحدهای مسکونی این طرح که به اذعان محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی سالانه نیازمند صدهزار میلیارد تومان منابع مالی برای تأمین ۶۰ درصد مبلغ ساخت واحدهاست در شهرهای مختلف کشور آغازشده است. رئیس‌جمهور هم به همه دستگاه‌های کشور ابلاغ کرده همه زمین‌های خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند تا آنها را برای تولید مسکن واگذار کنند. بیشترین بخش از قیمت تمام‌شده برای تولید مسکن مربوط به زمین است و از آنجا که دولت برای کنترل بازار مسکن و رونق آن وارد شده است، با اختصاص زمین‌های دولتی برای ساخت به بخش خصوصی و دیگر اقداماتی که در این طرح برای کاهش قیمت تمام‌شده انجام شده است، می‌توان امیدوار بود از بحران به وجود آمده در یک سال اخیر گذر کرد و شاهد آرامش در بازار مسکن باشیم.

مالکیت انبوه‌ساز بر پروژه، شاه‌بیت مشکلات مسکن مشارکتی

 دولت قرار است در قالب طرح اقدام ملی به ساخت 400 هزار واحد مسکونی تا پایان سال 1400 بپردازد، در حالی که شیوه اتخاذی برای ساخت مسکن در این طرح، اهداف دولت را محقق نخواهد کرد.

اخیرا وزارت راه و شهرسازی برای پایان دادن به وضعیت رکود ساخت‌وساز، ساخت 400 هزار واحد مسکونی را در قالب طرح اقدام ملی برنامه‌ریزی کرده است. در این راستا مطابق برنامه‌ریزی انجام ‌شده، قرار است عملیات اجرایی تعداد 150 هزار واحد مسکونی متعلق به برنامه مذکور نیز در هفته جاری با حضور رئیس‌جمهور آغاز شود.

بنا به گفته‌های مازیار حسینی، معاون سابق مسکن وزارت راه و شهرسازی قرار است نیمی از واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی به شیوه مشارکت با انبوه‌ساز ساخته شود. همچنین علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان زمین و مسکن، با اشاره به آغاز عملیاتی شدن طرح اقدام ملی در کشور، گفت: براساس این طرح، ظرف دو سال آینده ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور ساخته خواهد شد. نبیان اخیرا در بازدید از طرح ملی شهر اندیشه هم بیان کرد: «یک هزار میلیارد تومان پروژه را آغاز کردیم که از این میزان سهم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ۷۰۰ میلیارد تومان است و ما تنها زمین را به عنوان آورده دولت پای کار آورده‌ایم.»

به نظر می‌رسد طبق گفته مسؤولان وزارت راه و شهرسازی، با توجه به آورده بخش خصوصی در پروژه تا 70 درصد از مالکیت واحدهای تکمیل‌ شده در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت.

در شیوه مشارکتی ساخت مسکن، دولت زمین را در اختیار انبوه‌ساز قرار داده و انبوه‌ساز نیز عملیات ساخت را برعهده می‌گیرد؛ درنهایت نیز با توجه به آورده اولیه، مالکیت واحدها به هر بخش تفویض می‌شود. این روش ساخت مسکن، به واسطه مالکیت انبوه‌ساز بر واحدهای مسکونی تکمیل‌شده، نقاط تاریک فراوانی ایجاد می‌کند. در همین راستا سید احسن علوی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در بیان اشکالات وارده به مالکیت انبوه‌ساز در مسکن مشارکتی گفت: این‌که بخشی از واحدها در اختیار انبوه‌ساز قرار می‌گیرد، محل اشکال است؛ چرا که افزایش قیمت سالانه زمین که دولت آن را می‌آورد، خیلی بیشتر از افزایش قیمت مصالح ساختمانی و سایر نهاده‌های تولید است. در حقیقت هرکدام از معایب مسکن مشارکتی که در ادامه به آنها می‌پردازیم، به تنهایی می‌تواند، از تحقق اهداف دولت در زمینه تولید مسکن جلوگیری کند.

محمد عدالتخواه، تحلیلگر بازار مسکن نیز در خصوص مسکن مشارکتی گفت: دولت باید از همان ابتدای روی کار آمدن، مشکلات مسکن مهر را حل می‌کرد و به بخش مسکن رونق می‌بخشید نه این‌که هر از چند گاهی طرحی را مطرح کرده و در آخر هم نتواند آن را انجام دهد و این طرح‌ها در حرف باقی بمانند.

وی افزود: دهک‌های پایین جامعه به‌هیچ‌عنوان پول خریدن زمین را برای صاحب‌خانه شدن ندارند به همین دلیل به نظر می‌رسد این طرح نیز نتواند مشکلی را در بخش مسکن حل کند چون قیمت خانه با ساخته‌شدن توسط انبوه‌ساز گران شده و این طبقه به‌هیچ‌وجه صاحب زمین نمی‌شوند.

عامل ظهور سلاطین مسکن

اولین پیامد مالکیت انبوه‌ساز بر واحدهای ساخته‌شده، ایجاد فضای سوداگری در بازار مسکن است. در حقیقت با توجه به این‌که بخش اعظمی از واحدها در اختیار انبوه‌ساز است، می‌تواند با قیمت سازی و همچنین احتکار واحدهای مسکونی، دست به سوداگری بزند.

در همین راستا هادی بهادری، نایب رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس، با بیان این نکته که در طرح اقدام ملی تنها جنبه تولید مسکن لحاظ شده، گفت: متاسفانه دولت در بحث سوداگری نگاه منفعلانه دارد. به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی، تمرکز خود را بر افزایش تولید گذاشته است. این در حالی است که با وضع مالیات‌های تنظیمی مثل مالیات بر خانه‌های خالی می‌توان 5/2 میلیون واحد مسکونی خالی و 9/2 میلیون واحد دو مسکنی را روانه بازار کرد و شرایط عرضه را بهبود بخشید. درواقع مساله امروز مسکن، مساله سوداگری است.

در همین زمینه مجید کیانپور، عضو کمیسیون عمران مجلس، ضمن اشاره به این‌که مالکیت انبوه‌ساز بر اکثریت واحدها، ممکن است زمینه‌های سوداگری را فراهم آورد، گفت: در تولید انبوه مسکن، انبوه‌ساز باید مکلف شود در مدت ساخت معلوم، زمان مشخص برای فروش و همچنین فروش به متقاضیانی که دولت صلاحیت آن را تأیید می‌کند در این طرح وارد شود. در حقیقت باید نحوه تأمین زمین افراد واجد شرایط تسهیلات و زمانی که مسکن به دست مردم می‌رسد موردبازنگری قرار داده شود و این طرح جای کار کارشناسی بیشتری دارد.

طرح‌هایی که تمام نمی‌شوند

یکی از مشکلات دیگر ساخت مسکن به شیوه مسکن مشارکتی، طولانی شدن زمان ساخت است؛ زیرا انبوه‌ساز برای افزایش زمان ساخت انگیزه دارد و می‌تواند با طولانی کردن روند ساخت واحد مسکونی، عایدی بیشتری را نصیب خود کند. در همین خصوص ابوالفضل نوروزی، کارشناس مسکن، ضمن اشاره به معایب طرح‌های مشارکتی گفت: سازنده با آن‌که زمین رایگان در اختیار دارد، ولی ساخت واحد را طولانی می‌کند تا بتواند سود به‌دست‌آمده را برای خود افزایش دهد.

کاهش قیمت بازار در توان مسکن مشارکتی نیست

ساخت مسکن به شیوه مشارکتی توانایی سامان دادن بازار را نخواهد داشت؛ زیرا مصرف‌کننده نهایی در ابتدای پروژه جایی نداشته و مالکیت واحدهای مسکونی نیز به او تعلق ندارد.

در همین خصوص مجید کیانپور، نماینده مجلس، ضمن بیان این‌که طرح‌های تولید انبوه مسکن، باید به نحوی مدیریت شود تا واحد مسکونی با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، گفت: در مسکن مشارکتی نحوه قیمت‌گذاری در بهترین حالت بر مبنای قیمت روز و قیمتی است که انبوه‌ساز تعیین می‌کند. درنتیجه مسکن با قیمت مناسب در اختیار متقاضی قرار نخواهد گرفت.

دولت باید برای انبوه‌سازان شرط بگذارد

فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن درخصوص طرح ملی اقدام گفت: دولت یازدهم و دوازدهم در شش سال اخیر در بخش مسکن هیچ فعالیتی نکرده بود و طرح جدید را باید به فال نیک گرفت.

وی افزود: آقای آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی، بحث مسکن اجتماعی را مطرح کرد، ولی هیچ وقت مسکنی در این قالب ساخته نشد، آقای اسلامی نیز چندین ماه است که بحث مسکن مشارکتی را در قالب طرح اقدام ملی مطرح می‌کند ولی هنوز این پروژه نیز شروع نشده، با این حال اکثر کارشناسان به همین حداقل‌ها نیز راضی هستند.

کارشناس حوزه مسکن یکی از اشکالات این طرح را واگذاری طولانی‌مدت زمین به پیمانکار یا انبوه‌ساز خواند و تصریح کرد: این امر نتایج بدی در پی خواهد داشت و دولت با این کار به نتایج مطلوب خود در بخش مسکن نخواهد رسید، چون پیمانکار (انبوه‌ساز) پروژه را طولانی خواهد کرد و در مدت معلوم، آن را به سرانجام مطلوب نمی‌رساند تا از تورم زمین به نفع خود استفاده کند، کما این‌که این امر مسبوق به سابقه است.

ایلاتی افزود: از پیمانکاران ضمانت‌های سفت و سختی خواسته شده است تا در این پروژه‌ها مشارکت داشته باشند ولی اگر بحث واگذاری زمین منتفی بشود و مالکیت زمین در اختیار دولت باشد (مثل مسکن مهر) باید ضمانت‌های کمتری از پیمانکار گرفته شود و آنها صرفا به ساخت‌وساز بپردازند.

وی اذعان کرد: با انجام این کار طبیعتا از میزان تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مسکن مشارکتی کاسته خواهد شد و تنها افرادی از بخش خصوصی به این امر ورود می‌کنند که قصدشان ساخت‌وساز است، نه این‌که زمین را بگیرند و پروژه را معطل ساخته و بخواهند برنامه‌های خود را پیاده کنند.

این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به افراد متقاضی برای ثبت‌نام واحدهای مسکن مشارکتی گفت: در ساخت مسکن مشارکتی باید اختلافات جمعیتی را در نظر بگیریم مثلا انتقادی که به مسکن مهر وارد می‌کردند این بود که این مساکن را در مناطق دور از شهر می‌ساختند تا همه فقرا در آنجا تجمیع شوند که این از لحاظ اجتماعی و جدا افتادگی جمعیتی سبب مشکلات زیادی می‌شد.