تاریخ انتشار:
13:39 - 24 تیر 1404
کد خبر: 610109
از گفتاردرمانی تا قیمت‌درمانی آقای معاون اول
در حالی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار بازگشت قیمت‌ها به دوران پیش از جنگ ۱۲ روزه شده که کارشناسان اقتصادی آن را نوعی "گفتاردرمانی سیاسی" می‌دانند که بدون اصلاحات ساختاری و اقتصادی، مسیر بازگشت بسیار سخت و پیچیده است.
به گزارش حلقه وصل: سخنان اخیر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، درباره لزوم بازگشت قیمت‌ها به قبل از جنگ ۱۲ روزه، واکنش‌های زیادی در محافل اقتصادی و رسانه‌ای کشور به‌دنبال داشته است. بسیاری این سخنان را بیش از آنکه راهبردی و اجرایی بدانند، در چارچوب گفتاردرمانی سیاسی ارزیابی کرده‌اند؛ سیاستی که به‌جای ارائه راه‌حل‌های عملی، با هدف آرام‌سازی افکار عمومی مطرح می‌شود.
کارشناس اقتصادی رضا نادری تأکید می‌کند:
«قیمت کالاها تابعی از فاکتورهای متعدد مانند هزینه مواد اولیه، نرخ ارز، دستمزدها و شرایط بازار جهانی است. اگر قرار بود قیمت‌ها با گفتار جابه‌جا شوند، ما هر روز با وعده‌های کلامی می‌توانستیم اقتصاد را کنترل کنیم.»
نادری با اشاره به اینکه در حال حاضر بسیاری از کالاها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری می‌شوند، می‌افزاید:
«طبق قانون، قیمت بسیاری از کالاها باید براساس قیمت تمام‌شده و رقابت بازار تعیین شود. اعمال قیمت‌گذاری دستوری در چنین شرایطی نه تنها به کاهش قیمت منجر نمی‌شود، بلکه تولیدکننده را از چرخه بازار خارج و موجب کمبود عرضه می‌شود.»
قیمت‌گذاری دستوری؛ راه‌حلی کهنه با نتایج منفی
تجربه سال‌های اخیر نشان داده که قیمت‌گذاری دستوری در کشور، نه تنها کارآمد نبوده بلکه اغلب به بروز بحران‌هایی نظیر قاچاق معکوس، ایجاد رانت برای برخی فعالان اقتصادی خاص و کاهش کیفیت کالاها انجامیده است. در واقع، قیمت‌گذاری غیرواقعی در اقتصادی که ثبات ندارد، به منزله نادیده گرفتن سازوکار طبیعی بازار است.
دکتر مهدی افشاری، تحلیلگر سیاست‌های عمومی نیز در این‌باره می‌گوید:
«قیمت‌گذاری‌های دستوری همان چیزی است که امروز باعث شده عرضه برخی کالاها محدود شود. این سیاست در کشوری مانند ایران که با عدم پیش‌بینی‌پذیری گسترده مواجه است، کارایی ندارد. بازار نمی‌تواند تنها با دستور اداره شود، به‌خصوص در اقتصادهایی که دچار کسری بودجه و نوسانات شدید ارزی هستند.»
راهکارها؛ از تثبیت انتظارات تا حمایت هدفمند از تولید
باوجود انتقادات گسترده به گفتاردرمانی مسئولان، کارشناسان همچنان بر وجود راهکارهایی برای کاهش قیمت‌ها تأکید دارند. نخستین گام، تثبیت انتظارات تورمی است؛ به این معنا که دولت باید با سیگنال‌های شفاف، از اتخاذ سیاست‌های متناقض پرهیز کرده و اطمینان سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را جلب کند.
در مرحله بعد، حمایت هدفمند از بخش تولید حیاتی است. کاهش هزینه واردات مواد اولیه، حذف موانع گمرکی غیرضروری، و همچنین تسهیل در دسترسی به ارز نیمایی برای واردکنندگان می‌تواند موجب کاهش هزینه تمام‌شده کالاها شود. از سوی دیگر، اصلاح شبکه توزیع و مبارزه با واسطه‌گری، قیمت را برای مصرف‌کننده نهایی واقعی‌تر و کمتر خواهد کرد.
در کنار همه این موارد، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل، یکی از بخش‌های مغفول مانده‌ای است که در کاهش هزینه‌ها تأثیر مستقیمی دارد. در نهایت، دولت باید مسیر مقابله با تورم را از شعار و گفتار به سمت رفتار و اقدام تغییر دهد.
لینک کوتاه خبر:
hvasl.ir/news/610109
حلقه وصل را در پیامرسانها دنبال کنید