پایان توسعه و دولت مدرن با شروع فدرالیزم ایرانی

به گزارش حلقه وصل: دولت ایران طرحی را برای واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران و حرکت به سمت «تمرکز استانی» ارائه کرده است. این طرح که از سوی رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، به‌عنوان راهکاری برای کاهش بوروکراسی و بهبود مدیریت محلی معرفی شده، با واکنش‌های متفاوتی از سوی کارشناسان و سیاستمداران مواجه شده است. اما تجربیات جهانی و تحلیل شرایط داخلی ایران نشان می‌دهد که این ایده می‌تواند با چالش‌های ساختاری و امنیتی جدی روبه‌رو شود.

تجربیات جهانی: موفقیت‌ها و شکست‌ها
بررسی تجربه کشورها در زمینه تمرکززدایی نشان می‌دهد که موفقیت این سیاست به شفافیت، نظارت و تعادل در توزیع منابع وابسته است:
اسپانیا: واگذاری اختیارات به مناطق خودمختار مانند کاتالونیا و باسک، هرچند به رشد اقتصادی کمک کرد، اما به درخواست‌های استقلال‌طلبی و تنش‌های سیاسی دامن زد.

هند: تمرکززدایی به بهبود خدمات محلی انجامید، اما نابرابری بین ایالت‌های ثروتمند (مثل مهاراشترا) و فقیر (مثل بیهار) را تشدید کرد.

ایتالیا: مناطق شمالی مانند لمباردی با اختیارات بیشتر پیشرفت کردند، اما شکاف اقتصادی با مناطق جنوبی عمیق‌تر شد.

این نمونه‌ها نشان می‌دهند که عدم تعادل در توزیع منابع و ضعف مکانیسم‌های نظارتی می‌تواند تمرکززدایی را به عاملی برای تشدید نابرابری تبدیل کند.

چالش‌های پیش‌روی ایران
۱. نابرابری منطقه‌ای و تمرکز منابع

ایران از نظر توسعه اقتصادی و زیرساختی میان استان‌ها اختلاف فاحشی دارد.به‌عنوان‌مثالل، استان‌های مرکزی مانند تهران و اصفهان از امکانات پیشرفته‌تری برخوردارند،در حالی که استان‌های مرزی مانند سیستان و بلوچستان یا کردستان با محرومیت‌های گسترده روبه‌رو هستند.

افزایش اختیارات استانداران بدون تضمین توزیع عادلانه منابع، ممکن است به‌جایی «توسعه متوازن»، به رقابت نابرابر بین استان‌ها بینجامد.

نمایندگان مجلس نیز هشدار داده‌اند که درآمدهای استانی باید بخشی به خزانه ملی واریز شود تا برای مناطق محروم هزینه گردد.

۲. خطر فساد اداری و ضعف پاسخگویی
ایران در شاخص شفافیت بین‌المللی (رتبه ۱۴۹ از ۱۸۰ در ۲۰۲۲) وضعیت نامناسبی دارد. 

واگذاری اختیارات مالی و اجرایی به استانداران بدون تقویت نهادهای نظارتی، می‌تواند فساد محلی را افزایش دهد.

محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، تأکید کرده است که استانداران باید «توانمند» و «پاسخگو» باشند، در غیر این صورت، تفویض اختیارات به بی‌کفایتی منجر می‌شود.

۳. تهدید امنیت ملی و تنش‌های قومی
ایران کشوری با تنوع قومی و مذهبی است. افزایش اختیارات استانداران در مناطق حساسی مانند کردستان یا بلوچستان ممکن است به تقویت گرایش‌های خودمختاری‌طلبانه یا حتی جدایی‌خواهانه بینجامد. 

این نگرانی در واکنش‌های رسمی به طرح نیز منعکس شده است؛ معاون رئیس‌جمهور، سید محمدمهدی طباطبایی، تصریح کرده که این طرح «به معنای فدرالیسم نیست» و استانداران همچنان «نمایندگان عالی حاکمیت مرکزی» خواهند بود.

۴. ضعف زیرساخت‌های اداری استانی
بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس، نظام تقسیمات کشوری ایران به دلیل «تعدد واحدهای اداری» و «عدم انطباق با معیارهای جمعیتی و اقتصادی»، ناکارآمد است. بسیاری از شهرستان‌های تازه‌تأسیس فاقد ظرفیت لازم برای مدیریت مستقل هستند. افزایش اختیارات استانداران بدون اصلاح این ساختار، ممکن است به اتلاف منابع و ناکارایی بیشتر بیانجامد.

۵. کاهش هماهنگی ملی در بحران‌ها
تمرکززدایی بیش از حد می‌تواند هماهنگی بین استان‌ها و دولت مرکزی را در مواقع بحران (مانند سیل، زلزله یا همه‌گیری) مختل کند. 

تجربه هند در مدیریت کووید-۱۹ نشان داد که ناهماهنگی بین ایالت‌ها و مرکز می‌تواند به تشدید بحران بینجامد.

هشدارها و پیشنهادها
اردشیر گراوند، پژوهشگر اجتماعی، هشدار می‌دهد که تمرکززدایی بدون برنامه‌ریزی آمایش سرزمین، تنها باعث انتقال بحران‌ها از تهران به مناطق دیگر می‌شود. وی به طرح انتقال پایتخت به مکران اشاره می‌کند که بدون مطالعات مستقل، ممکن است به تمرکز جدیدی از قدرت بینجامد.

محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس، از این طرح حمایت می‌کند اما تأکید دارد که «واگذاری اختیارات باید با پاسخگویی همراه باشد».

بهنام سعیدی، نماینده مجلس، خواستار «کار کارشناسی دقیق» و الگوبرداری از تجربه ژاپن در تمرکززدایی کنترل‌شده شده است.