انتحاری جولانی در اقتصاد سوریه

به گزارش حلقه وصل: «نرخ برابری دلار با سقوط اسد از ۱۵ هزار لیره به ۷۵۰۰ لیره رسیده بود اما حالا مجددا رو به افزایش است»

پس از افزایش نسبی ارزش لیره سوریه با سقوط نظام بشار اسد، برخی این تغییر را به بهبود شرایط اقتصادی تحت مدیریت ابو محمد الجولانی در مناطق تحت کنترل او نسبت دادند؛ اما واقعیت‌های اقتصادی سوریه نشان می‌دهد که این افزایش ارزش پول ملی نه ناشی از بهبود واقعی اقتصاد، بلکه نتیجه اقداماتی مصنوعی و موقتی است که به نوعی فریبکاری اقتصادی شباهت دارد.

یکی از عوامل اصلی تقویت موقت ارزش لیره، اقدامات مداخله‌گرایانه گروه مسلح هیئت تحریر الشام و محدودیت‌های شدید ارزی در مناطق تحت کنترل آن بوده است. این گروه با اعمال کنترل‌های سختگیرانه بر صرافی‌ها، محدودیت در معاملات ارزی و سرکوب شدید خرید دلار، تلاش می‌کند تا ارزش لیره را به‌صورت مصنوعی بالا نگه دارد. چنین سیاست‌هایی معمولاً پایدار نیستند و با کوچک‌ترین بحران یا افزایش تقاضای ارز، می‌توانند منجر به سقوط شدیدتر ارزش لیره شوند.

اما واقعیت این است که هیچ تغییری در شاخص‌های اقتصادی مناطق تحت کنترل الجولانی دیده نمی‌شود که بتواند افزایش ارزش پول ملی را توجیه کند. 

زیرساخت‌های اقتصادی همچنان ضعیف هستند، سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد و وابستگی به کمک‌های خارجی و منابع غیرشفاف همچنان ادامه دارد. در چنین شرایطی، هرگونه افزایش ارزش لیره سوریه بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا اقتصادی.

نرخ لیره سوریه دوباره سیر صعودی گرفته
نرخ لیره سوریه در برابر دلار طی روزهای گذشته در بازار موازی شهرهای مختلف سوریه کاهش یافت در حالی که در معاملات رسمی به ثبات رسیده بود.

 به گزارش بانک مرکزی سوریه، در دمشق و حلب نرخ برابری لیر سوریه در هنگام خرید از ۱۱ هزار و ۱۰۰ لیر به ازای هر دلار به ۱۱ هزار و ۳۰۰ لیر کاهش یافت و در هنگام فروش از ۱۱ هزار و ۳۰۰  لیر به ۱۱ هزار و ۵۰۰ لیر کاهش یافت. 

در ادلب، نرخ لیر سوریه در برابر دلار از ۱۱ هزار و ۱۵۰ لیره در هنگام خرید به ۱۱ هزار و ۳۰۰ لیره و هنگام فروش از ۱۱ هزار و ۳۵۰ لیره به ۱۱ هزار و ۵۰۰ لیره کاهش یافت.

نرخ ارز در حسکه نیز از ۱۰ هزار و ۹۰۰  لیر در عصر شنبه هنگام خرید به ۱۱ هزار و ۲۰۰ لیر واز ۱۱ هزار لیر در هنگام فروش به ۱۱ هزار و ۴۰۰ لیر کاهش یافت.

در همین حال بانک مرکزی سوریه نرخ مبادله لیره در برابر دلار را ۱۳ هزار و ۲۰۰ لیره در هنگام خرید و۱۳ هزار و ۳۳۲ لیر در هنگام فروش تعیین کرده است.

به موازات آن، قیمت طلا در سوریه نیز با افزایش چشمگیری روبه‌رو شده، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود ۷۸۵ هزار لیره سوریه ثبت شد، در حالی که طلای ۲۱ عیار به ۹۱۵ هزار لیره سوریه رسید و دوباره به مرز یک میلیون لیره نزدیک شد.

الجولانی از روسیه پول وارد کرد
این کاهش ارزش لیر سوریه همزمان با اعلام دفتر رسانه ای بانک مرکزی سوریه در دو روز پیش مبنی بر ورود مبالغی اسکناس لیر سوریه از روسیه از طریق فرودگاه بین المللی دمشق به سوریه بود.

این دفتر رسانه‌ای با تشریح اینکه اعداد و ارقام منتشر شده درباره حجم و مقدار این وجوه کاملاً نادرست است، خواستار «اتکا به اطلاعات رسمی صادره از سوی مراجع ذی‌ربط در بانک مرکزی و پرهیز از هدایت شایعات و اطلاعات غیرموثق» شد.

پیش از این، سایت های رسانه های اجتماعی سندی را منتشر کردند که حاکی از ارسال محموله پول چاپی از روسیه به فرودگاه دمشق بود و مبلغ تخمینی ورود ۶۰ تریلیون لیره در اسکناس های ۵۰۰۰ لیره ای بود.

اما رسانه‌های سوری صحت این مبلغ تریلیون دلاری را رد کردند و اعلام کردند که مبلغ انتقالی از روسیه تنها ۳۰۰ میلیارد لیر سوریه بوده و این محموله به قراردادی برمی گردد که بین روسیه و سوریه قبل از سقوط رژیم بشار اسد امضا شده بود.

به گفته رسانه‌های سوری در قرارداد مقرر شده است که پرداخت دیگری در زمان بعدی تحویل داده شود که ممکن است مبلغی بیشتر از مبلغ ارسالی فعلی باشد.

هنوز از کاهش واقعی تحریم‌ها علیه سوریه خبری نیست
یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد سوریه، کمبود شدید نقدینگی است. سال‌ها جنگ، فساد اقتصادی و تحریم‌ها باعث کاهش ذخایر ارزی این کشور شده‌اند. 

بانک‌ها با کمبود منابع مالی مواجه‌اند و دسترسی به ارزهای خارجی به شدت محدود شده است. در چنین شرایطی، حتی اگر دلار در بازار داخلی سوریه تضعیف شود، این به معنای قدرت گرفتن اقتصاد ملی نیست، بلکه می‌تواند نشانه‌ای از بحران‌های مالی گسترده‌تر باشد.

این در حالی است که سفرهای خارجی احمد الشرع به عربستان سعودی و ترکیه و سفرهای اسعد الشیبانی وزیر خارجه سوریه به کشورهای متعدد و حضورش در کنفرانس های بین المللی هنوز امیدی برای تحقق دستاوردهای اقتصادی برای کشورشان ایجاد نکرده است.

هنوز ازکاهش اساسی تحریم ها علیه سوریه نیز خبری نیست. یکی از مهم‌ترین عواملی که مانع بهبود اقتصادی سوریه حتی پس از سقوط احتمالی نظام بشار اسد خواهد شد، ادامه تحریم‌های بین‌المللی است. تحریم‌هایی که از سوی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و دیگر کشورها از زمان جنگ داخلی سوریه اعمال شده‌اند، اقتصاد این کشور را به شدت تحت فشار قرار داده‌اند. این تحریم‌ها بر بخش‌های کلیدی مانند نفت، بانکداری و تجارت خارجی تأثیر گذاشته و مانع از ورود سرمایه‌گذاری خارجی شده‌اند. بدون رفع این تحریم‌ها، حتی با تغییرات سیاسی، اقتصاد سوریه همچنان با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد بود.

با این حال قرار است سیزدهم فوریه یک کنفرانس بین المللی در پاریس با حضور وزیران خارجه کشورهای منطقه و جهان از جمله وزیر خارجه سوریه برگزار شود و در آن به موضوع دوره انتقالی در سوریه کمک های بشردوستانه و بازسازی این کشور پرداخته شود اما غربی‌ها مانوری روی این کنفرانس هم نداده‌ و درباره نتایج آن برای سوریه ابراز امیدواری نکرده‌اند.

شهرهای مختلف سوریه صحنه اعتراض به اخراج خودسرانه کارمندان و کارگران
این در حالی است که دمشق و سایر شهرهای سوریه طی هفته‌های گذشته تاکنون صحنه اعتراض کارمندان دولت از وزارتخانه ها و نهادهای مختلف به اخراج خودسرانه آنها یا اعطای مرخصی های بدون حقوق به آنهاست.

کارمندان رادیو تلویزیون سوریه، وزارتخانه‌های صنعت و تجارت داخلی و بانک مسکن طی روزهای گذشته با برپایی تجمع های مختلف تاکید کردند که چیزی بیش‌تر از یک لقمه نان و حفظ شرافتشان را نمی‌خواهند.

کمبود نقدینگی در سوریه منجر به رکود اقتصادی می‌شود
لیر سوریه به دنبال سقوط دولت بشار اسدا شاهد بهبود قابل توجهی در ارزش خود در برابر دلار آمریکا بوده است، زیرا نرخ ارز در بازار موازی به حدود ۷۵۰۰ پوند سوریه در هر دلار کاهش یافته بود.

اگرچه این بهبود در ظاهر مثبت به نظر می رسد، اما نتیجه مستقیم سیاست های پولی سختگیرانه، به ویژه حفظ نقدینگی است که مقامات پولی جدید سوریه برای محدود کردن کاهش نرخ ارز به دنبال آن هستند.

این سیاست علیرغم تأثیر مستقیم آن بر کنترل قیمت دلار، چالش‌های اقتصادی عمیق‌تری از جمله رکود اقتصادی، قاچاق پول و پیامدهای جدی بر بخش‌های واردات و صادرات ایجاد می‌کند.

سیاست‌های بانک مرکزی که با هدف کاهش عرضه پول داخلی از طریق قفل کردن نقدینگی انجام می‌شود، منجر به کاهش حجم لیر سوری در گردش می‌شود که در نتیجه کمبود عرضه پول داخلی، به طور موقت ارزش آن را افزایش می‌دهد. اما این اقدام به انقباض اقتصادی منجر می شود، زیرا فعالیت تجاری و سرمایه گذاری به دلیل کمبود نقدینگی در بازارها کاهش می‌یابد.

اما کاهش قیمت دلار در برابر لیر سوریه به طور مستقیم بر تجارت خارج سوریه نیز ی تأثیر می گذارد، زیرا منجر به نتایج متفاوتی در واردات و صادرات می‌شود.

هنگامی که ارزش دلار کاهش می‌یابد، کالاهای وارداتی به لیر سوریه ارزان تر می‌شوند که بازرگانان را تشویق می‌کند تا واردات خود را از خارج، به ویژه از کشورهایی که در معاملات تجاری خود به دلار متکی هستند، افزایش دهند.

این امر منجر به افزایش کسری تجاری می‌شود، زیرا میزان واردات به زیان تولید داخلی افزایش می‌یابد که این امر به صنعت ملی آسیب می رساند و رقابت با محصولات خارجی ارزان تر را دشوار می کند.

تبعات کاهش تصنعی ارزش دلار در سوریه
در مقابل، کاهش ارزش دلار باعث گرانی کالاهای سوری در صادرات به بازارهای خارجی می‌شود که این امر رقابت پذیری آنها را در بازارهای جهانی کاهش می‌دهد.

افزایش اتکا به واردات منجر به کاهش ارز خارجی می‌شود که ممکن است بعداً با افزایش تقاضا برای آن برای پوشش واردات منجر به افزایش دوباره قیمت دلار شود. 

کاهش صادرات سوریه همچنین منجر به کاهش تولید داخلی و از بین رفتن فرصت های شغلی در بخش های صنعتی و کشاورزی وابسته به صادرات می‌شود.

امروز اقتصاد سوریه با وضعیت رکود تجاری همزمان با افزایش قیمت‌ها مواجه است که ترکیبی از فروپاشی صنعت بومی و ظرفیت ضعیف تولید در غیاب سیاست‌های موثر حمایت از صنعتی است.

یکی از عوامل اصلی در ایجاد این وضعیت، تصمیم گیری‌های نسنجیده گردانندگان حاکمیت در سوریه در مورد سیاست‌های گمرکی است که منجر به افزایش تقاضا برای واردات و کاهش رقابت پذیری محصولات داخلی شده است.

بنابراین سیاست دولت انتقالی سوریه مبتنی بر افزایش واردات منجر به افزایش هزینه تولید به دلیل واردات مواد اولیه با ارز خارجی می شود افزون بر اینکه قدرت رقابت در برابر محصولات وارداتی که با هزینه کم تر به بازارهای سوریه می‌رسد ضعیف تر می شود و همین امر منجر به کاهش جذابیت تولید داخلی و تعطیل شدن بسیاری از کارخانه ها یا کاهش تولید آنها می‌شود.

سوریه در معرض تشدید بی‌ثباتی
علاوه بر مداخلات ارزی، گزارش‌ها نشان می‌دهد که هیئت تحریر الشام برای حفظ ظاهری از ثبات اقتصادی، از روش‌هایی مانند سرکوب تجار، کنترل شدید قیمت‌ها و حتی برخورد امنیتی با کسانی که از دلار استفاده می‌کنند، بهره می‌برد. این روش‌ها در کوتاه‌مدت ممکن است تأثیری بر بازار بگذارند، اما در بلندمدت به فرار سرمایه، افزایش بازار سیاه و سقوط شدیدتر اقتصاد منجر خواهند شد.

پیامدهای اقتصادی این سیاست، ضعف قدرت خرید مصرف کنندگان با بالا ماندن قیمت ها و بسته شدن بیشتر کارخانه‌ها و افزایش نرخ بیکاری و تداوم تورم در برخی بخش ها با متعادل نشدن قیمت ها مطابق با تغییر نرخ ارز است.

ادامه سیاست‌های اقتصادی الجولانی فعلی بدون اصلاح می‌تواند سوریه را به مرحله پیچیده‌تری از بحران‌های انسانی سوق دهد، به طوری که این کشور به یک بازار پر هرج و مرج اقتصادی و جامعه‌ای که از کمبود شدید غذا، دارو و فرصت‌های شغلی رنج می‌برد، تبدیل می‌شود. همه اینها راه حل ها برای  آینده اقتصاد سوریه را دشوارتر می کند و احتمال ناآرامی‌های شدید اجتماعی را افزایش می‌دهد که می تواند این کشور را به وضعیت بی ثباتی بازگرداند.