رکود دولت رکود می‌آورد

به گزارش حلقه وصل، «محمد ایمانی» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:

تا چند روز دیگر، دولت وارد هفتمین سال فعالیت خود از مجموع فرصت ۸ ساله می‌شود. واقعیت و چالش پررنگ در این چند سال، «رکودزدگی» دولت است. یک میز، حداقل چهار پایه دارد و البته در میزهای بسیار بزرگ، تعداد پایه‌ها بیشتر می‌شود تا بتواند میز را به شکل متوازن نگه دارد. مسئولیت‌ها و تکالیف دولت نیز چند بُعدی است و نمی‌توان همه مسئولیت‌های بیست و چند وزارتخانه و معاونت ریاست جمهوری در حوزه‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی را بر دوش یک پایه، یعنی وزارت خارجه گذاشت و این وزارت را هم به نوعی منقبض کرد که صرفا متولی توافقی پایمال شده توسط غرب باشد. برخی مدیران دولتی، پانزده ماه پس از ابطال برجام توسط طرف اصلی آن (کدخدای اروپایی‌ها به تصریح آقای روحانی)، همچنان بر سر جنازه نشسته‌اند گویا که قرار است معجزه‌ای رقم بخورد و مرده زنده شود تا پس از آن به جای همه مسئولیت‌های تدبیر و تلاش، برای اقتصاد ما معجزه کند!

برجام مرده، چون قرار بود مبتنی بر تعامل دو طرفه باشد. برجام حتی اگر سفره مردم را رنگین و معیشت آنها را فراخ کرده بود -که برعکس این عمل کرده- اکنون وجود خارجی ندارد. اما برخی دولتمردان همچنان اصرار دارند ماهیت برجام را وارونه روایت کنند و بر فراز یک دوقطبی مصنوعی، موج سواری ترتیب دهند. ۱۵ ماه پس از خروج آمریکا و شانه خالی کردن اروپا از تعهدات، دولت همچنان ژست تعلیق و انتظار گرفته است. رفتار برخی مدیران به گونه‌ای است که گویا می‌خواهند عهدشکنی غرب را مشمول مرور زمان کنند و در عین حال برای مذاکره جدید پالس بفرستند؛ نظیر پالس خطرناک و پرخسارتی که در جریان سفر نیویورک و مذاکره درباره دائمی کردن برخی تعهدات موقت برجامی مرتکب شدند.

این هویت تک بعدی به حدی غلیظ است که اگر برجام را (فارغ از مفید یا خسارت‌بار بودن) از کارنامه شش ساله دولت برداریم، تقریبا هیچ چیزی ته سبد باقی نمی‌ماند. این رکودزدگی حادّ، پدیده‌ای کم نظیر است. آنچه به عنوان رکود تورمی به اقتصاد ما سر ریز شده، آورده همین بی‌عملی یا سوء رفتار مفرط است. به تعبیر برخی چهره‌های همسو، دولت روحانی با اعلام توافق -و نه حتی نقض و ابطال آن توسط غرب- به پایان رسید؛ چرا که برنامه و ایده دیگری نداشت. این بی‌تحرکی، موجب کاهندگی و تحلیل رفتن نیروها و توانمندی‌های ملی می‌شود.

یک سال قبل، به خاطر سوء مدیریت، ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی حیف و میل شد؛ هم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رانت را نصیب رانت خواران ساخت و هم تورم را به زندگی مردم و فضای کسب و کار سر ریز کرد. اما برخی محافل، ضمن لوث کردن این خسارت بزرگ می‌گویند شد که شد، یک ریسک مدیریتی بود و نباید دست و دل مدیران ذی‌ربط را با احضار به دادگاه لرزاند(!) همچنین، به خاطر سوء مدیریت، حجم نقدینگی ظرف شش سال از ۴۳۰ هزار میلیارد، به بیش از ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و موجب آسیب‌های گسترده شد. این در حالی است که بسیاری از تولیدکنندگان، معطل نقدینگی حداقلی برای خروج از رکود هستند. دولت در چنین میدان مهمی که باید تهدید نقدینگی سرگردان به فرصت سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شد، غائب بود و آرزواندیشانه در انتظار سرمایه‌گذاران خارجی بود.

بنا بر اعلام مرکز آمار، نرخ تورم در حوزه مسکن به ۱۲۸ درصد رسیده است. این بخش که همواره جزو بازارهای پر رونق بوده و موجب رونق تولید و ‌اشتغال می‌شده، اکنون با رکود بی‌سابقه در نیم قرن گذشته دست و پنجه نرم می‌کند. معاملات مسکن نسبت به مرداد ۹۷، با کاهش ۷۸ درصدی در تهران و ۵۳ درصدی در کل کشور روبه‌رو شده است. این روند معیوب، به معنی دریغ کردن ظرفیت‌های میلیونی‌اشتغال از جوانان، زمین خوردن صدها صنعت مرتبط با بخش مسکن، و گرفتاری مردم به گرانی آزاردهنده است. مشابه همین کارنامه رکود تورمی را می‌توان در بسیاری دیگر از بخش‌های تولیدی و فنی رصد کرد. علت چیست؟ اینکه بعضی مدیریت‌ها دچار رکود فکر و برنامه، و فاقد روحیه و نشاط جوانانه هستند. معامله‌ای که برخی مدیران و مدعیان حمایت از آنها با سامانه فناوری هسته‌ای و عقبه انسانی آن کردند، ماکتی از رویکردهای مشابه در بسیاری از حوزه‌های فناوری و کار آفرینی است.

واگذاشتن مسئولیت‌های قانونی و انقلابی، موجب رکود و تعلیقی در مدیریت می‌شود که فقط یک نتیجه آن، رکود فعلی اقتصادی است. اما در کنار فقر برنامه و کارکرد و برجام زدگی بخشی از مدیریت اجرایی، با چالش مهم دیگری هم رو به رو هستیم. پوسته برجام و مشاجرات پیرامون آن، با همه اهمیت، موجب شده بسیاری از سوء مدیریت‌ها در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در حاشیه بماند. و حال آنکه اگر برجام یک خسارت بود، نفوذ زدگی در قالب برجامیزاسیون و نُرمالیزاسیون روندها (انقلاب زدایی و آرمان زدایی از مدیریت و فضای زیست عمومی) حاوی ده‌ها برابر خسارت است. این روند تحلیل برنده توانمندی‌ها و ظرفیت‌های ملی قابل تداوم نیست. در عین حال، برخی مدیران و حامیان سیاسی آنها با وجود این دو نقیصه بزرگ و استفاده سوء از انبوه اختیارات، میل به خودکامگی هم از خود نشان می‌دهند که در قالب منفعل و مطیع خواستن مجلس یا شانتاژ علیه قوه قضائیه قابل رصد است. به خاطر داریم که یک معاون رئیس‌جمهور۲۹ تیر ۹۵ گفت «رئیس‌جمهور و وزرا باید در فضای آرام کار کنند و از این جهت نباید در مجلس برای آنان دغدغه ایجاد شود. سؤالات بی‌جا و بی‌مورد نمایندگان نباید موجب سلب آرامش آنان شود؛ چرا که وقت و انرژی آنان صرف مسائل غیر از کار می‌شود».

اخیرا هم کسانی مانند سخنگوی کارگزاران مدعی شدند قوه قضائیه باید در وزارت دادگستری ادغام شود و اختیارات دولت -با کاستن از اختیارات قانونی مجلس و قوه قضائیه- افزایش یابد. این در حالی است که عضو مرکزیت همین حزب، چند ماه قبل در گفت‌وگو با یورونیوز تصریح کرد «دولت از اختیارات فوق‌العاده برخوردار است و اگر رهبری این اختیارات را به چوب خشک داده بود، در مدیریت اقتصادی (باعرض پوزش) بهتر از آقای روحانی عمل می‌کرد». متاسفانه دولت هرچه اختیارات بیشتری گرفت، ناکارآمدتر عمل کرد چرا که همچنان جز خاطره بازی و خاطره‌پردازی درباره توافق منقضی، برنامه درون‌زایی برای رفع مشکلات کسب و کار، رونق تولید و اقتصاد، سالم‌سازی فضای فرهنگی و رسانه‌ای، و تامین شبکه ملی اطلاعات و ارتباطات نداشته است.

در قبال این وضعیت کاهنده توانمندی‌های ملی چه باید کرد؟ یک مسیر این است که تیم دولت و مدیریت آن تغییر کند که این مسیر متوقف به انتخابات سال ۱۴۰۰ است. راه دوم این است که در انتخابات اسفند ماه امسال، مجلسی مطالبه‌گر و مستقل از دولت، و دارای شایستگی‌های نظارتی روی کار بیاید. مجلسی که بتواند مدیریت اجرایی را به ریل برنامه‌ریزی برای پیشرفت درون‌زا، اهتمام به ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای، و خلاقیت و تلاش مضاعف برگرداند. بدترین احتمال این است که دولت در عمل نشان دهد کفایت مسئولیت و اراده تغییر و اصلاح عملکرد خود را ندارد؛ که در این صورت، حجت بر مردم و نظام تمام می‌شود تا تصمیمی دیگر بگیرند.

از آغاز امسال، تغییرات و اتفاقات خوبی در قوه قضائیه در حال وقوع است که بشارت حاکمیت قانون و عدالت، مبارزه با فساد و تبعیض، و سالم‌سازی برخی روندهای معیوب را می‌دهد. این البته راهی صعب است که تنها با پای کار آمدن دستگاه قضایی کوبیده و پیموده نمی‌شود. این روند تغییر، باید به دو قوه دیگر تسرّی پیدا کند و به تدریج شاهد مجلس و دولتی جوان، پرنشاط، با انگیزه، انقلابی، شجاع، مجامله‌ناپذیر و کاربلد باشیم. مقدمه ضروری برای تشکیل مجلس و دولتی در تراز دهه پنجم انقلاب اسلامی، بازسازی تشکیلاتی و برنامه‌ای در جبهه بزرگ نیروهای انقلاب است. این نیروها در عین حال که باید بر معیارهای انقلابی تاکید کنند، نباید چنان دچار وسواس و سوءظن و منفی‌نگری نسبت به همدیگر شوند که نتوانند با یکدیگر هم‌پوشانی و همکاری و هم‌افزایی (تعاون) داشته باشند.

شرط هم‌افزایی و همکاری، یافتن فعالان سیاسی و رسانه‌ای و اجتماعی معصوم از هر نوع خطا نیست؛ البته این تکلیف برعهده همه ماست که هم خود به رعایت اخلاص و مراعات معیارها پایبند باشیم و هم دیگران را به خلوص دعوت کنیم. اما در عین حال در مسیر تحول برای تعالی، باید اغماض و تنازل داشت تا بتوان برای برداشتن بارهای بزرگ و مسئولیت‌های بر زمین مانده، جمعیت فراهم کرد. اصلا بخشی از رشد ما و مقدمه آن، همین تحمل تفاوت‌ها و احیانا نقص‌هاست (و البته حساب خیانت و تخلف جداست). وحدت با تواضع و حسن ظن طرفین به‌دست می‌آید و نه برخورد از موضع بالا و یا سوء ظن. فراموش نکنیم که جزو سنت‌های الهی برای موفقیت، مجتمع شدن و جمعیت ساختن است؛ همچنان‌که تفرقه، موجب نابودی نعمت‌ها و فرصت‌هاست. در مقابل، حرکت موذیانه و پرحجمی از سوی جبهه معارض سازماندهی شده که به بهانه‌های مختلف، بر دامن زدن به اختلاف و شکاف در جبهه نیروهای انقلاب اصرار دارد. آنها همدلی نیروهای انقلابی را پایان جولان خود و بن‌بست‌شکن در مسیر انقلاب اسلامی می‌دانند.

وحدت همه وفاداران به انقلاب اسلامی، ضرورتی همیشگی و فرا انتخاباتی برای خدمت‌گزاری است. باید میان دو مسئولیت دشوار «مطالبه آرمان‌ها» (امر به معروف و نهی از منکر) و «مصلحت وحدت» جمع کرد. رهبر انقلاب در همین زمینه ۳۱ مرداد ۸۹ در دیدار دانشجویان فرمودند «بعضی‌ها می‌گویند وحدت، بعضی‌ها می‌گویند خلوص. من می‌گویم هر دو. خلوصی که شما مطرح می‌کنید که باید غربال و یک عده ناخالص را از دایره خارج کنیم، چیزی نیست که با دعوا و کشمکش وگریبان این و آن را گرفتن و حرکت تند و فشارآلود به وجود بیاید... در صدر اسلام اگر پیغمبر(ص) در همان جامعه چند هزار نفری -که کار خالص‌سازی آسان‌تر بود از یک جامعه ۷۰ میلیونی ما- می‌خواست خالص‌سازی کند، چی برایش می‌ماند؟... امروز هم همین جور است. این جوری نیست که شما بیایید افراد ضعیف‌الایمان را از دایره خارج کنید به بهانه اینکه می‌خواهیم خالص کنیم. هر چه می‌توانید دایره خلصین را توسعه بدهید... وحدت هم منظور من اتحاد بر مبنای اصول است. با آن کسی که این اصول را قبول دارد به همان اندازه که قبول دارد، به همان اندازه ما مرتبط و متصل‌ایم؛ این می‌شود ولایت بین مؤمنین. آن کسی که اصول را قبول ندارد، نشان می‌دهد یا تصریح می‌کند که قبول ندارد، او قهراً از این دایره خارج است. بنابراین هم طرفدار وحدتیم، هم طرفدار خلوص».