سرویس فرهنگ و هنر حلقه وصل - در پی حوادث پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، محمد رسول‌اُف و جعفر پناهی در حال تهیه فیلمی بودند که دوشنبه شب مورخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۸ در حال فیلمبرداری صحنه‌هایی از فیلم به همراه کلیه عوامل تهیه و تولید حاضر در محل فیلمبرداری بازداشت شدند.
او پس از محاکمه در آذر ماه سال ۱۳۸۹ به شش سال حبس محکوم شد، پنج سال حبس با اتهام اجتماع و تبانی به منظور اقدام علیه امنیت ملی و یک سال حبس با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام. در دادگاه تجدید نظر، او از اتهام اقدام علیه امنیت ملی تبرئه شد و حکم زندان او به یک سال کاهش پیدا کرد.
او پس از حکم یک سال حبس به زندان نرفت و در تعاملی مشابه و شبیه با آنچه در مورد جعفرپناهی رخ داد ممنوعیت او برداشته شد و برای نمایش فیلم «به امید دیدار» در شصت و چهارمین جشنواره فیلم کن حاضر شد. اما در سال ۱۳۹۲ «دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند» را ساخت که با لحنی صریح به قتل نویسندگان، روشنفکران و شاعران توسط دستگاه‌های امنیتی می‌پرداخت. فیلمی که دستگاه امنیتی ایران را رسما متهم می‌کرد و در واقع نوعی بازسازی فیلم آلمانی زندگی دیگران فلوریان هنکل فون دانرزمارک آلمانی است. علی رغم تبلیغات گسترده حول این فیلم در جشنواره های متعدد نمایش داده شد، تا اینکه محمد رسول‌اف بر خلاف همکاری‌های بدون مجوز قبلی تصمیم گرفت با اخذ مجوز فیلم «لِرد» را بسازد. فیلمی که دایره روابط در اشکال مختلف در داخل ایران فاسد نشان می‌دهد و به وضوح مدافع حقوق بهائیان است.
فیلم به جای آنکه پس از اخذ پروانه ساخت، پروانه نمایش کسب کند راهی هفتادمین جشنواره فیلم کن شد و جایزه اصلی بخش نوعی نگاه را به دست آورد. رسول‌اُف در چندین مصاحبه گسترده در خارج از کشور، با رسانه‌های خارجی و فارسی‌زبان اقدام به طرح اتهاماتی امنیتی و واهی علیه جمهوری اسلامی اقدام کرد.
پس از چنین اتفاقاتی و تنش‌افزایی حاد، رسول‌اف در گفت‌وگو با رسانه‌های خارج از کشور، پرونده مسکوت او در سال ۱۳۸۸ دوباره به جریان افتاد. در واقع طبق تعهد اخذ شده از رسول‌اُف و جعفر پناهی، این دو نباید، جرائم درج شده در پرونده‌اشان را دوباره تکرار می‌کردند و با توجه به اینکه رسول‌اُف، شیوه عملکرد غیرقانونی خود را از سر گرفت، پرونده بایگانی شده به شرط تعهد رسول‌اُف، دوباره به گردش درآمد.
پاسپورت رسول‌اُف در تاریخ بیست و پنجم شهریور ۱۳۹۶ در فرودگاه اخذ و به دادگاه فرهنگ و رسانه احضار شد و حکم دادگاه تجدیدنظر بابت ساخت فیلمی غیرقانونی درباره اتفاقات ۸۸ به او یادآوری شد. با تمامی این هشدارها از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه و نادیده گرفتن تذکرات به محمد رسول‌اف او که تصمیم داشت فیلم دیگری را تولید کند روز شنبه ۲۳ تیرماه ۱۳۹۸ پس از طی مراحل دادیاری، توسط قاضی ایمان افشاری به اتهام "تبلیغ علیه نظام" با تخفیف بسیار به یک سال حبس محکوم شد.
در مقابل پرونده رسول‌اف، جعفر پناهی نیز در سال ۱۳۸۸ حکم صادره برای جعفر پناهی سنگین‌تر از رسول‌اف بود. پناهی به ۶ سال حبس تعزیری، ۲۰ سال محرومیت از فیلمسازی، ۲۰ سال محرومیت از فیلمنامه نویسی، ۲۰ سال محرومیت از سفر به خارج از ایران و ۲۰ سال ممنوعیت از هر نوع مصاحبه محکوم شد. در این مدت پناهی بیشتر از رسول‌اف فیلم بدون «پروانه ساخت» تولید کرد، جوایز بیشتری نصیب او شد، اما هیچگاه از ایران خارج نشد و به سوی موضوعات سیاسی نرفت، سه جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره کن ۲۰۱۸، برلین ۲۰۱۵، آسیا پاسفیک ۲۰۱۴، خرس نقره‌ای برلین ۲۰۱۳ و جایزه اسخاروف را در سال ۲۰۱۲ همراه با نسرین ستوده دریافت کرد. حتی به روایت جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی دولت دهم مشمول عفو رهبری شده و پاسپورت او تحویل داده شد، اما او خودش از کشور خارج نمی‌شود و مشغول درو کردن جشنواره‌های خارجی و متلک انداختن در جشن‌ها و جشنواره‌های داخلی است.
اما برخلاف پناهی، رسول‌اف آنقدر تنش آفرید که قوه قضاییه به مواجهه با آن پرداخت. در این فرآیند هیچ دستگاه امنیتی رسول‌اُف را احضار نکرده و تمامی احضارها توسط قوه قضائیه صورت پذیرفته است. نهادهای امنیتی تجربه خوبی از سال ۱۳۸۸ دارند و می‌دانند چنین مواردی نظیر پناهی، رسول‌اُف شاید فیلمسازان متوسطی باشند، اما درک سیاسی بسیار ضعیف و نازلی دارند و ارزش احضار شدن ندارند.
لذا دروغ‌های اخیر رسول‌اُف صرف برای خودنمایی سیاسی بیشتر مطرح شده است. رسول اف با ذکر یک مورد جعلی بیان کرد که در بازجویی اخیرش که به خاطر آن به یک سال حبس محکوم شده، بازجویانش از سازمان اوج بودند. این اظهار نظرها در حالی مطرح می‌شود که او برای محکومیت اخیرش توسط دادگاه انقلاب احضار شده و قطعا او برای این ادعا نمی‌تواند سند با ارزشی ارائه دهد.
جوسازی رسانه‌ای رسانه‌های فارسی زبان درباره رسول‌اف اما حکم بدوی دادگاه دستمایه‌ای برای جنجال و حاشیه سازی بود. باید به این نکته کمی عمیق‌تر توجه کرد، در حالیکه گروه‌های سیاسی مختلف بدون هیچ مرزبندی مشخصی معارض حضور ابراهیم رئیسی در قوه‌قضائیه و عملکرد چند ماهه‌اش هستند، نخستین تشکیلات صنفی که سعی می‌کند برای قوه قضائیه حاشیه ایجاد کند، سینماگران پرحاشیه هستند، گروهی که کیهان از آنان به عنوان «تبهکاران سینمایی» یاد می‌کند. در میان تمامی حمایت‌های مجازی، پست رسول صدرعاملی از همه مهمتر است.
جوسازی رسانه‌ای رسانه‌های فارسی زبان درباره رسول‌اف سینماگران در اینستاگرام و توییتر، پست‌های متنوعی را درباره رسول‌اف منتشر کردند. رسول صدرعاملی که داور ابدی جشنواره فجر یا یکی از اعضای هیات انتخاب این جشنواره است نوشت : جای محمد در زندان نیست. او بیانیه‌نویس نیست، محمد فیلمساز است؛ یک فیلمساز صادق و باشرف که از نقاط کور و مبهم معضلات اجتماعی می‌گوید و بزرگ‌نمایی می‌کند چون وظیفه سینما همین است. می‌توانید فیلم‌هایش را دوست نداشته باشید، ولی زندان نه!
خانه سینما و مدیرعامل آن چندین نوبت به مسئولان سیاسی در پشت درهای بسته تعهد شفاهی داده که در موارد سیاسی و قضائی وارد عمل نشده و بیانیه صادر نکنند. این یکی از شروط ماندن منوچهر شاهسواری در سمت مدیرعاملی خانه سینماست اما خانه سینما بر خلاف وعده مدیرعامل در بیانیه خود نوشت: ما از ریاست محترم قوه قضائیه خواهان توجه به پرونده جناب آقای محمد رسول‌اف هستیم و یقین داریم همکاران ما نیز حرمت و حیثیت سینمای ایران را در همه مراحل کاری رعایت می‌کنند.
در آخرین مرحله اخیر، سینماگران در مقابل دادگاه انقلاب گردهم آمدند و به صورت نمادین محمدرسول‌اف را تا دادگاه انقلاب همراهی کردند. جعفر پناهی، فرهاد توحیدی، امیر اثباتی، رضا درمیشیان، حسن پورشیرازی، کیوان کثیریان، مجید برزگر، جمال رحمتی، محمدرضا موئینی، پیمان حقانی و مجتبی میرتهماسب دیگر سینماگرانی بودند که با رسول‌اف، رزیتا هندیجانیان همسرش و ناصر زرافشان وکیلش او را همراهی کردند. در حالیکه هنوز حکم قطعی نیست و در این مراسم نمایشی، رسول‌اُف برای تجدیدنظرخواهی راهی دادگاه شده است، باید به گروه سینمایی جمع شده حول رسول‌اُف اشاره کرد.
رسول‌اُف وقتی فیلم جزیره آهنی را با حضور علی نصیریان ساخت، مخالف سیاسی امروزی که بدون مجوز فیلم می‌سازد، نبود. رسول‌اف فیلمسازی بود که انگیزه‌های اجتماعی سیاسی در چهارچوب تالیفاتش محوریت داشت. آنچه رسول‌اف را از مقام فیلمساز هنرمند به فعال سیاسی تبدیل کرد، همین گروه گناهکاران سینمایی هستند.
جناب رسول صدرعاملی شریک کمپانی چهارشراکتی فیلمیران(به همراه علی سرتیپی، غلامرضا موسوی، محمدرضا تخت‌کشیان) اگر در حوزه پخش انحصاری عمل نمی‌کردند و فیلم سینماگری مثل رسول‌اف در شرایط برابر در سینماهای سراسر کشور اکران می‌شد، آیا انگیزه‌هایی که از او یک فعال سیاسی ساخت، او را به سوی سینمای ناب هدایت نمی‌کرد!؟ امروز آقایانی که در حمایت از رسول‌اف برخواسته‌اند همان گناهکارانی هستند که مانع اکران آثار اولیه رسول‌اف شدند و او که مجالی برای اکران آثارش در ایران نمی‌دید، تبدیل به یک متهم سیاسی شد.
نکته قابل تامل دیگر این است که این افرادی که رسول‌اف را همراهی می‌کنند، بیانیه می‌نویسند، توییت می‌زنند، پست اینستاگرامی درج می‌کنند، آیا می‌دانند که او بدون مجوز اقدام به ساخت فیلم دست‌نوشته‌ها کرده، بدون مجوزهای قانونی فیلم «لِرد» را به جشنواره فیلم کن برده است؟ طبیعی است که این شکل از قانونی شکنی از نظر اهالی سینما، عبور از قانون نیست.
جوسازی رسانه‌ای رسانه‌های فارسی زبان درباره رسول‌اف 
جوسازی رسانه‌ای رسانه‌های فارسی زبان درباره رسول‌اف ***درکدام کشور دنیا سینما و سینماگر از قانون بالاتر است؟
نکته جالب‌تر را باید از کارگردان دو اسکاری، اصغر فرهادی، پرسید که تقریبا تمامی جشنواره جهان را درنوردیده است، در کدام کشور دنیا، سینما و سینماگر بالاتر از قانون است؟ ایشان به دلیل فرمان اجرایی ترامپ نتوانستند به آمریکا بروند و اسکارشان را دریافت کنند. سینماگران آمریکایی از ترامپ انتقاد می‌کنند اما در اجرا کردن دستور رئیس جمهورشان، قانون برایشان بالاتر از سینما نیست؟
متاسفانه طی چهل سال اخیر رفتار توام با تساهل برخی نهادها با اهالی سینما سبب شده، آنان حتی در اجرای قانون هم دنبال سهم و رانت ویژه‌ای باشند. آنان معقتدند: "چون ما هنرمندیم باید جور دیگری با ما برخورد شود، "آیاحمایت از فیلمسازی که در فیلمش از بهائیان حمایت می‌کند و آنان از فیلمساز حمایت می‌کند، جرم تلقی نمی‌شود؟ "
همه این افراد که در مقابل دادگاه انقلاب جمع شدند، (منها جعفر پناهی)، بدون گرفتن پروانه ساخت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جرات ساختن فیلمی را دارند؟
آیا حمایت از محمد رسول‌اُف مجرم با توجه به جرائم متعددش، جرم محسوب نمی‌شود؟ فیلمسازانی که طی سی سال اخیر بیشتر بهره را از امکانات مالی و معنوی جمهوری اسلامی برده‌اند و نظام هم به آنان خدمات مالی ویژه اعطا کرده، در مورد موارد قضائی و اجرای مُر قانون هم رانت ویژه‌ای برای همکار همواره سرکوب شده توسط خودشان می‌خواهند؟
