از تیرماه سال گذشته مصوبه شورایعالی انقلابفرهنگی برای رسمیت دادن به نقش ساترا در تنظیمگری شبکه نمایش خانگی تصویب شد، اما عبدالحسین خسروپناه دبیر شورایعالی انقلابفرهنگی میگوید که «ضوابط و مقررات نمایش خانگی نیاز به بازنگری دارد.»
رئیس جمهور در ایام انتخابات، از «سیاست های کلی رهبر انقلاب» سخن گفته بود و یا تصریح کرد که: «ما قرار نیست برنامه جدید بنویسم. ما قرار نیست سیاست جدیدی را در کشور اعلام بکنیم». سخنگوی دولت توضیح دهد که این سخنان او با کجای ادعای رئیس جمهور همخوانی دارد؟!
بااینحال همچنان ادبیات «وفاق» از سوی رسانههای نزدیک به دولت تکرار میشود و با همین حربه طلبکارانه جریان رقیب را متهم به وفاق شکنی میکند.
آشفتهبازار فرهنگی امروز نتیجه کجفهمی مسؤولان ساترا و اهمال قوه قضائیه است.
اجرای قانون مشاغل حساس و عدم احراز صلاحیت برخی مدیران به دلیل دوتابعیتی بودن خود یا خانوادهشان بار دیگر موضوع تابعیت دوگانه مسئولان و نزدیکانشان را بر سر زبانها انداخت.
وزیر اطلاعات در جلسه سران قوا تأکید کرد: رفتار نامزدها و حامیان آنها با بیطرفی کامل و بهطور مستمر رصد شده و به افرادی که رویکرد تخریبگرایانه اتخاذ کنند تذکرات لازم داده خواهد شد و در صورت لزوم گزارش آن در اختیار مقامهای قضائی قرار خواهد گرفت.
در دیدار حجتالاسلام محسنی اژهای با مدیران رسانهها چند نکته را مختصر و کوتاه که در ادامه میآید.
مسئله رأی نیاوردن صادق لاریجانی، جدای از عدم انتخاب شخص ایشان، دو موضوع را در انتخابات ایران بهوضوح نشان داد.
حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات ۲۸۲۷ نفر از محکومان محاکم موافقت فرمودند.
2 انتظار از دستگاه قضایی در میان است؛ اول، بررسی مجدد و دقیق پروندههای قبلی او تا اطمینان حاصل شود که روال دادرسی در آن پروندهها بیعیب و نقص بوده است. ضمن آن که باید برای مسؤولان محترم قضایی و مردم مشخص شود علت آزادسازی مجرم در حالی که نزدیک به ۲۰ جرم مشابه مرتکب شده چه بوده است؟!
تخلف، هر جا که باشد باید برخورد شود، به ویژه اگر از سوی مدیران و یا «منسوبان/ منصوبان» آنها باشد. این، نقطه قوت نظام است که اگر وزیر و معاون و مدیرکلی، یا قاضی و مدیر قضائی، در هر سطحی که متهم شوند، احضار و محاکمه میشوند. اما نباید پرداختهای رسانهای به نحوی باشد که خدای ناکرده بوی رقابت بدهد، یا رقابت ناسالمی را برانگیزد.
تا کی باید منتظر تصویب نهایی قانون جدید عفاف و حجاب بود؟! و با کدام توجیه قانونی و منطقی و اسلامی از اجرای قوانین موجود خودداری میشود؟ لااقل برای پیشگیری از پدیده خانمانسوز و خانوادهبرانداز کشف حجاب به قوانین موجود عمل کنید. طلای قانون جدید پیشکش، مرحمت فرموده ما را مس کنید!
قوه قضائیه در فصل قبل سریال «آقای قاضی» بیشتر پروندههای حقوق عمومی و حقوق مدنی پیشروی ما میگذاشت و پروندههای کیفری کمتری داشتیم.
در میان توصیهها و تذکرات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر هیئت دولت، شاید برجستهترین بخش مربوط به نارسایی زبان دولت و نیز ضعف کار اطلاعرسانی در آن است.
بهنشر، خطمقدم، شهید کاظمی، راهیار و ... ناشرانی هستند که پس از کشف حجاب کارکنان طاقچه، با این پلتفرم توزیع کتابهای صوتی و الکترونیکی قطع همکاری کردند. بعضی از آنها از طاقچه بابت بدهیهای گذشته طلبکار هم هستند.
نمیخواهیم و بایسته هم نیست که «کلیاتابوالبقاء» ببافیم! از این روی در آغاز به سراغ نقطه پایان میرویم و آن اینکه، لایحه موسوم به «حمایت از عفاف و حجاب» برخلاف نامی که بر آن نهادهاند، نه فقط حمایت از عفاف و حجاب نیست، بلکه در صورت تصویب، گسترش بیحجابی را نیز به دنبال خواهد داشت.
لایحه عفاف و حجاب ضمن آن که نقش قابل قبولی در پیشگیری از بیحجابی ندارد، مسیر ارتکاب این جرم را هموارتر نیز میکند و در دیگر سوی، از هنگامی که خبر تهیه این لایحه مطرح شده است، همان برخورد نیمبندی که بر اساس قوانین موجود با پدیده کشف حجاب صورت میگرفت نیز کاهش چشمگیری داشته است! آیا این حرکت مصداق «بازی 2 سر باخت» نیست؟!
مدیر مسوول روزنامه هم میهن به جای طلبکاری، باید به افکار عمومی پاسخ دهد که خبرنگار این روزنامه چگونه و با مجوز چه کسی در دورههای جنگ نرم و عملیات روانی سازمان جاسوسی آمریکا شرکت میکرده است؟
برنامه دوشنبه شب جهان آرا با موضوع بررسی لایحه عفاف و حجاب و با حضور دکتر مهدی جمشیدی (عضو هیات علمی دانشگاه) و دکتر مهدی حاجی ملاعلی (حقوقدان)، روی آنتن زنده شبکه افق رفت.
نشست تبیینی نقد و بررسی لایحه حجاب قوه قضائیه همراه با پرسش و پاسخ عصر امروز 20 خردادماه در مشهدمقدس برگزار می شود.