به گزارش حلقه وصل، هیچ‌یک از کارشناسان اقتصادی با حذف صفر از پول ملی مخالف نیستند ولی برای اخذ چنین تصمیمی و اجرای آن «زمان» بسیار مهم است. اکنون مردم از دولت انتظارات دیگری دارند، انتظار دارند معیشت آنان را ساماندهی کند، بازار کالاها را تنظیم کند. وضعیت بازار کالا در ایران کاملا نامناسب است هر روز که مردم به بازار می‌روند با جهش قیمت یک نوع کالا رو به رو می‌شوند.
* ابتکار
- حذف 4 صفر از پول ملی می‌تواند به تشدید بحران منجر شود
ابتکار اثرات حذف صفر از پول ملی را بررسی کرده است: حذف صفر از پول ملی ایران داستان تازه‌ای نیست و چند سالی است که حرف و حدیث‌های آن را از گوشه و کنار می‌شنویم و همواره این مسئله مطرح بوده است. این جریان گاهی با قدرت مطرح شده بود و زمانی هم بود که از تیتر خبرها کنار گذاشته می‌شد. ۱ دی ماه ۱۳۹۷ و با رونمایی از ایران‌چک‌های جدید، بار دیگر حذف صفر از پول ملی جنجالی به پا کرد و تیتر رسانه‌های داخلی شد، اما باز هم این داستان به پایان نرسید. این درحالی است که بالاخره پس از کش‌وقوس‌ها فراوان دیروز هیئت دولت حذف چهار صفر از پول ملی را تصویب کرد.
هیئت دولت در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حسن روحانی، رئیس جمهوری، لایحه پیشنهادی بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر را به تصویب رساند. گفته می‌شود که این تصمیم با هدف حفظ کارایی پول ملی، تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی و هماهنگی با آنچه در فرهنگ و عرف جامعه درباره واحد پول ملی رواج یافته اتخاذ شده است.
همانطور که گفته شد داستان حذف صفر از پول ملی داستانی قدیمی است که به سال ۱۳۷۲ باز می‌گردد. در آن زمان برای اولین بار این مسئله مطرح شد. در سال 1386 در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بار دیگر این جریان قوت گرفت، اما بازهم با گذشت زمان به دست فراموشی سپرده شد. در سال 1395 بار دیگر بر ضرورت حذف پول ملی تاکید شد. اما این‌بار هم راه به جایی برده نشد تا اینکه در 11 دی ماه سال 97 از ایران‌چک‌های جدید، با 4 صفر کم‌رنگ شده رونمایی شد و تیتر بسیاری از رسانه‌ها را به خود اختصاص داد. اما سرانجام این مسئله دیروز در تاریخ 9 مرداد سال جاری به تصویب رسید. این دست از اقدامات اما و اگرهای بی‌شماری را به همراه دارد. برخی از کارشناسان معتقدند که حذف صفر از پول ملی هر کشوری نمی‌تواند تاثیر بلندمدتی داشته باشد. به عبارتی دیگر ممکن است تاثیر کوتاه‌مدتی را در فضای اقتصاد ایجاد کند، اما در بلندمدت خیر! این درحالی است که عده‌ای دیگر از صاحب‌نظران معتقدند تجربه کشورهای مختلف در این زمینه نشان داده است که حذف صفر محاسبه ریاضی را تا حدودی آسان می‌کند، اما به این شرط که اقدامات اساسی و زیربنایی مرتبط با کاهش تورم و یا تولیدی شدن اقتصاد را انجام داده باشند.
مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاراه به مناسب نبودن زمان برای حذف چهار صفر از پول ملی به «ابتکار» گفت: شرط لازم برای انجام این کار ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد است. به عبارتی دیگر بهتر است پس از آنکه اقتصاد به یک ثبات و آرامش رسید حال چه در اقتصاد خرد و چه کلان دست به چنین اقداماتی زد. در آن صورت اقتصاد شاید آماده برای چنین اقداماتی باشد.
وی در ادامه افزود: این عمل فی‌النفسه بد نیست، اما به نظر می‌رسد که اکنون چون کشور آرامش اقتصادی ندارد و دچار نوسان و تلاطم است، حذف 4 صفر از پول ملی در این شرایط می‌تواند به تشدید بحران منجر شود. همانطور که گفتم اصل کار مورد پسند است اما باید این اقدام زمانی انجام شود که در ثبات اقتصادی باشیم.
مفتح در بخش دیگری از سخنانش به تجربه دیگر کشورها درخصوص حذف صفر از پول ملی گفت: در کشورهای دیگر مانند ترکیه و ایتالیا چنین اتفاقی رخ داد و تجربه نشان داده است که لزوما حذف صفر نمی‌تواند به ایجاد هرج‌ومرج در فضای اقتصادی کشور منتهی شود. اما شرط لازم همان ثبات اقتصادی است که ذکر کردم. اگر سازوکار مناسبی در کار نباشد این مسئله می‌تواند عامل تحریک و هیجان بیشتر در بازار باشد.
حذف صفر از پول ملی توجیه اقتصادی دارد؟
به گفته بسیاری از صاحب‌نظران، حذف صفر از پول ملی کشور باید به همراه برخی اصلاحات بنیادی در ساختار اقتصادی پولی و مالی کشور باشد. آنها معتقدند که نباید تنها جو روانی ایجاد شده توسط این اتفاق را مد نظر قرار داد. چراکه این جو روانی شاید تنها برای مدت کوتاهی بتواند مثمرثمر باشد. گفته می‌شود اگر برخی از اقدامات بدون زیرساخت‌های لازم صورت بگیرد، پس از چند ماه به روال قبلی خود باز می‌گردد. اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که اگر همزمان با حذف صفر از پول ملی اصلاحات اقتصادی را آغاز کنیم، می‌توانیم در ماه‌های آتی شاهد تغییرات مثبتی در عرصه اقتصادی باشیم. البته در این میان نمی‌توان نظر مخالف برخی از کارشناسان را دراین‌باره نادیده گرفت. مهدی تقوی، اقتصاددان نیز حذف صفر از پول ملی را بدون هیچ توجیه اقتصادی دانست و دراین‌باره به «ابتکار» گفت: در ابتدا صحبت از این بود که 2 صفر از پول ملی حذف شود، اما اکنون از حذف 4 صفر سخن می‌گویند. نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که بسیاری از کارشناسان این اقدامات را مورد قبول نمی‌دانند. اکنون حجم زیادی از اسکناس چاپ شده که در دست افراد در حال گردش است. حال باید این حجم از اسکناس را کنار بگذارند و دوباره یک‌سری اسکناس بدون صفر چاپ کنند. بنابراین اینگونه اقدامات تنها یک هزینه اضافی برای اقتصاد است. من به عنوان اقتصاددان هیچ توجیه اقتصادی برای این کار نمی‌بینم.
وی در بخشی دیگر از سخنانش اظهار کرد: اینکه تصور می‌کنند با حذف صفر از پول ملی می‌توانند تورم را کنترل کنند، یک تصور غلطی است. ما باید بدانیم که تورم به صفرهای روی پول ملی هیچ ارتباطی ندارد.
این اقتصاددان با اشاره به مشکلات این طرح گفت: احتمال اینکه این اقدام باعث هرج‌ومرج در اقتصاد شود مسئله‌ای است که وجود دارد. امکان دارد مدت زمان طولانی صرف شود تا مردم بتوانند تغییرات را بپذیرند. اما باید توجه داشته باشیم که این مسئله آنچنان از اهمیت برخوردار نیست و مشکلات اقتصادی که به وجود می‌آورد بسیار بیشتر از این مورد است.
* تعادل
- سیب‌زمینی همچنان در صدر جدول تورم ماهانه
تعادل درباره گرانی‌ها نوشته است: طبق گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، از 24 قلم کالای خوراکی مصرفی مردم در تیر ماه امسال، 10 قلم کالای خوراکی تورم ماهانه منفی داشته‌اند.
طبق گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، از 24 قلم کالای خوراکی مصرفی مردم در تیر ماه امسال، 10 قلم تورم ماهانه منفی را از آن خود کرده‌اند. همچنین بررسی تورم نقطه‌ای آنها نشان می‌دهد در مجموع از میان اقلام خوراکی 5 قلم از خوراکی‌ها تورم نقطه‌ای سه رقمی را تجربه کرده‌اند و سیب‌زمینی که از اقلام پر مصرف خوراکی در میان ایرانیان است با تجربه 380.4درصد تورم نقطه‌ای و 17.6درصد تورم ماهانه با بالاترین میزان تورم همچنان جایگاه خود را در صدر جدول اقلام خوراکی حفظ کرده است.
به گزارش «تعادل»، روز گذشته مرکز آمار ایران جزییات تغییرات قیمتی اقلام خوراکی در تیر ماه امسال را منتشر کرد. مطابق با آمار منتشر شده از سوی این مرکز آماری، قیمت هر کیلوگرم برنج درجه یک در تیر ماه سال 1398 به 23 هزار و 302 تومان رسیده است. این قلم 2.6 درصد تورم ماهانه و 67.1 درصد تورم نقطه‌ای داشته است.
همچنین قیمت برنج خارجی درجه یک در این ماه به هر کیلو 8863 تومان رسیده است. تورم ماهانه این قلم منفی شش دهم درصد و تورم سالانه آن نیز 15.1 درصد بوده است.گوشت گوسفندی نیز در تیرماه بطور میانگین به قیمت هر کیلو 98 هزار و 905 تومان فروخته شده است. این قلم تورم ماهانه‌ای معادل منفی سه دهم درصد را داشته است، تورم نقطه‌ای این قلم 100.1 درصد بوده است گوشت گاو یا گوساله نیز در ماه گذشته به هر کیلو 90 هزار و 928 تومان رسیده است. تورم ماهانه این قلم منفی 2.2 درصد ولی تورم نقطه‌ای آن 111 درصد شده است. مرغ ماشینی نیز در تیر ماه به قیمت هر کیلو 12 هزار و 633 تومان فروخته شده است. تورم ماهانه این قلم کالا 8.1 درصد و تورم نقطه‌ای آن معادل 64.4 درصد بوده است.هر لیتر شیر پاستوریزه در ماه گذشته به رقم هر کیلو 5229 تومان رسیده است. تورم ماهانه این قلم کالا 9.2درصد و تورم نقطه‌ای آن نیز 80.2 درصد بوده است.
همچنین هر 500 گرم پنیر ایرانی پاستوریزه در تیر ماه 9683 تومان فروخته شده است. تورم ماهانه این قلم 8.2 درصد و تورم نقطه‌ای آن 60.1درصد بوده است.هر کیلوگرم تخم‌مرغ ماشینی هم در تیر ماه، به قیمت 9309 تومان فروخته شده است در حالی که تورم ماهانه این قلم 19.3 درصد و تورم نقطه‌ای آن 13.4درصد بوده است.هر کیلو سیب زرد درختی نیز در تیرماه 10 هزار و 69 تومان فروخته شده است، تورم ماهانه این قلم منفی 2.2 و تورم نقطه‌ای آن 80.4 درصد بوده است.هر کیلو پیاز نیز در تیر ماه به قیمت 3525 تومان فروخته شده است. تورم ماهانه این قلم منفی 21.8درصد و تورم نقطه‌ای آن 104.1 درصد بوده است.تورم ماهانه شکر نیز در تیر ماه منفی 12.6 درصد بوده و تورم نقطه‌ای آن 88.3 درصد. قیمت هر کیلو شکر در این ماه به 6498 تومان رسیده است.
قیمت هر کیلوگرم رب گوجه‌فرنگی نیز در تیر ماه به 21 هزار و 866 تومان رسیده است. تورم ماهانه این قلم 2.6درصد و تورم نطقه‌ای آن نیز 240.9 درصد بوده است.
چای خارجی بسته‌ای نیز در تیر ماه به هر کیلو 38هزار و 554 تومان فروخته شده است. تورم ماهانه این قلم 10 درصد و تورم سالانه آن 54.4درصد بوده است.
از بین 24 قلم خوراکی مصرفی ایرانیان، 10قلم خوراکی تورم ماهانه منفی داشته‌اند. به این ترتیب که تورم برنج خارجی درجه یک معادل منفی 0.6 درصد، گوشت گوسفند معادل منفی 0.3، گوشت گاو یا گوساله معادل منفی 2.2 درصد، موز معادل منفی 11.5 درصد، سیب درختی زرد معادل منفی 2.2درصد، خیار معادل منفی 13.8 درصد، گوجه فرنگی معادل منفی 20.8درصد، سیب‌زمینی معادل منفی 21.8درصد، قند معادل منفی 10.5 درصد و شکر معادل منفی 12.6 درصد بوده است. همچنین بیشترین تورم ماهانه نیز به ترتیب متعلق به تخم مرغ ماشینی با 19.3 درصد تورم، سیب‌زمینی با 17.6 درصد تورم، پرتغال محصول داخل با 15.2درصد تورم، ماست پاستوریزه با 10.9درصد تورم و چای خارجی بسته‌ای با 10درصد تورم بوده است.
بر مبنای آمارهای منتشر شده از بین اقلام مصرفی مردم تورم نقطه‌ای این قلم سه رقمی بوده است. به این ترتیب تورم گوشت گوسفند معادل 100.1درصد، گوشت گاو یا گوساله معادل 111 درصد، سیب‌زمینی معادل 380.4 درصد، پیاز معادل 104.1 درصد و رب گوجه فرنگی معادل 240.9درصد بوده است. اقلام مذکور بیشترین افزایش را نسبت به تیر ماه سال پیش داشته است.گفتنی است سیب‌زمینی در بین آمار اقلام خوراکی منتشر شده بالاترین تورم نقطه به نقطه با 380.4 درصد از تیر ماه سال پیش تا تیر ماه امسال راتجربه کرده است. این کالا جزو پر مصرف‌ترین اقلام خوراکی مصرفی بین خانوارهای ایرانی است .
در میان اقلام خوراکی مصرفی مردم تورم نقطه‌ای خیار با 8.3 درصد، تخم مرغ ماشینی با 13.4 درصد، برنج خارجی درجه یک با 15.1 درصد و کره پاستوریزه (کره حیوانی) با 18.6درصد کمترین تورم را در میان تورم‌های نقطه‌ای داشته‌اند.
- هدف دولت از حذف 4 صفر پول ملی سرگرم کردن مردم است
حیدر مستخدمین حسینی که در دولت‌های پیشین معاون وزیر اقتصاد و معاون رییس کل بانک مرکزی بوده درباره تاثیر حذف 4 صفر از پول ملی بر اقتصاد کلان به تعادل گفته است: یکی از تصمیمات نامناسبی که دولت می‌توانست در این مقطع حساس اقتصاد ایران بگیرد همین تصمیم حذف چهار صفر از پول ملی است! اکنون که کشور در تحریم است و تورم رکورد 25 سال گذشته را شکسته و به بالاترین سطح خود رسیده است، سطح عمومی قیمت‌ها بالا رفته است، دولت به جای آنکه به آحاد مشکلات جامعه رسیدگی کند و راهکارهای لازم را برای برون‌رفت از وضعیت کنونی پیش‌بینی کند، راهکارهایی را به مرحله اجرا می‌گذارد که می‌تواند ایجاد سرگرمی برای مردم و بازی کردن با اعداد تلقی شود.
هیچ‌یک از کارشناسان اقتصادی با حذف صفر از پول ملی مخالف نیستند ولی برای اخذ چنین تصمیمی و اجرای آن «زمان» بسیار مهم است. اکنون مردم از دولت انتظارات دیگری دارند، انتظار دارند معیشت آنان را ساماندهی کند، بازار کالاها را تنظیم کند. وضعیت بازار کالا در ایران کاملا نامناسب است هر روز که مردم به بازار می‌روند با جهش قیمت یک نوع کالا رو به رو می‌شوند. یک روز مواد غذایی اعم از میوه، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی و... یک روز لوازم خانگی و..
از سوی دیگر اکنون نارضایتی نسبت به تصمیمات دولت وجود دارد. مثلا وضعیت دلارهایی که برای واردات تخصیص داده می‌شود یا دلارهایی که برای صادرات تخصیص داده می‌شود ولی بر نمی‌گردد. این موارد دغدغه‌های مردم است ولی دولت پاسخ قانع‌کننده به آن نمی‌دهد ولی در عوض تصمیم می‌گیرد به اقدامات غیرضروری مانند حذف 4صفر دست بزند.
به هر حال حذف 4 صفر از پول ملی یک پروسه طولانی و زمانبر است. اکنون پس از تصویب در هیات دولت باید به مجلس برود و بعد مجلس آن را بررسی کند. باید ببینیم که مجلس که در آخر سال خود قرار دارد، حاضر است به این بحث ورود کند یا این موضوع باید به مجلس بعدی برود؟
اگر قرار باشد 4 صفر حذف شود باید قانون پولی و بانکی کشور تغییر کند. در بند یک قانون پولی و بانکی کشور آمده است که واحد پول ایران ریال است. بنابراین باید این ماده یک تغییر کند. همین پس از تصویب مجلس به شورای نگهبان می‌رود و شورای نگهبان هم باید سایر موارد را بررسی کند که مشکل شرعی نداشته و با قانون اساسی منافات نداشته باشد. در نظر بگیرید که قانون پولی و بانکی بعد از انقلاب تغییر نکرده است.
به هر حال به نظر من دولت باید در موقعیت مناسب‌تری تصمیم به حذف 4 صفر از پول ملی می‌گرفت. تاکید می‌کنم کشوری که با تورم ورکود مواجه است و همچنین رشد اقتصادی آن منفی شده است چرا باید به دنبال مصوبه حذف صفر از پول ملی باشد؟ اصلا چنین زمانی وقت مناسبی برای حذف صفر از پول ملی نیست. نگاهی به وضعیت کشورهایی که صفر را از پول ملی خود حذف کردند بیندازید. ترکیه در شرایطی که نسبتا به ثبات رسیده بود چنین کاری کرد. آلمان هم بعد از جنگ جهانی اقدام به حذف 14 صفر از پول ملی کرد. زمانی که دیگر اقتصادش درگیر رکود نبود. اصولا اجرای چنین مصوباتی نیاز به بستر مناسب دارد و این بستر در اقتصاد ما اکنون فراهم نیست. در مجموع من حذف صفرها از پول ملی را طرح خوبی می‌دانم که یکی از سازوکارهای اقتصادی کارآمد است ولی در زمان مناسب.
تاثیر واقعی بر اقتصاد کلان نخواهد داشت ولی تاثیر روانی دارد. مثلا فرض کنیم کالایی در گذشته 10 هزار ریال بوده اکنون یک تومان خواهد بود. بنابراین افراد از نظر روانی ممکن است احساس کنند که پول کمتری خرج کرده‌اند. همچنین مثلا فرض کنید اگر قرار باشد کالایی که یک (هزار) هزار تومان است سه ریال افزایش یابد، افزایش آن به صورت 1.0003 خواهد بود. بر اساس 4 واحد عددی لازم است که قیمتی از یک به دو برسد. به این ترتیب ممکن است مردم چندان که قیمت‌ها رشد می‌کند متوجه افزایش قیمت‌ها نشوند. ولی به هر حال مانع افزایش قیمت‌ها نیست. در واقع هیچ تاثیری در مهار تورم ندارد.
در شرکت‌ها هم در ثبت 4 عدد صرفه‌جویی خواهد شد. با این حال هیچ تاثیری بر تورم و ارزش پول ملی کشور نخواهد داشت در نتیجه زمان این تصمیم حالا نیست. احتمالا توضیح بانک مرکزی اکنون درباره این تصمیم این باشد که اجرای آن به این زودی‌ها محقق نخواهد شد و پروسه اجرای آن زمانبر است. ولی با این حال باز هم به نظر من توجیه ندارد و دولت باید تصمیمات اساسی مانند تنظیم بازار، فضای کسب و کار، معیشت مردم، افزایش سطح درآمد مردم را در دستور کار قرار دهد. تصمیمات اقتصادی به هم مرتبطند و بر هم تاثیر می‌گذارند، تصمیم‌گیری درباره همه این بخش‌ها باید به صورت یکپارچه صورت گیرد. با این حال ترجیح دولت این بوده که تصمیم کم‌نتیجه‌ای مانند حذف صفر از پول ملی را اولویت دهد. من فکر می‌کنم هدف دولت از چنین تصمیمی این بوده که به صورت کوتاه‌مدت مردم ایران را سرگرم کند و از نظر روانی این احساس در آنها ایجاد شود که تورم کمتر کاهش می‌یابد.
دلیل افزایش تورم می‌تواند این باشد کسانی‌که کالا عرضه می‌کنند به دلیل کوچکی اعداد تمایل نشان دهند که کالاها را گران‌تر بفروشند. بنابراین از این ناحیه احتمال افزایش تورم وجود دارد. به همین دلیل است که می‌گویم اکنون وقت چنین تصمیمی نیست. در شرایطی که اقتصاد ایران درگیر تورم سنگین است چرا باید دولتمردان ما به فکر تصمیمی باشند که فایده‌ای برای اقتصاد ندارد و حتی ممکن است تا حدی تورم هم ایجاد کند.
- رونق مسکن تابع افزایش درآمد خانوار است
تعادل طرح‌های دولت برای خانه دارکردن اقشار مختلف را بررسی کرده است: طی دو ماه گذشته، دو طرح از سوی دولت برای خانه‌دارکردن کارمندان و نیروهای مسلح مطرح شده است، به تازگی هم نماینده کارگران در شورای عالی کار پیشنهادی را برای صاحبخانه شدن کارگران مطرح کرده و پیشنهاد داده که در این طرح از مدل اجاره به شرط تملیک استفاده و توان اقتصادی کارگران هم در نظر گرفته شود.
۲۸ خرداد سال جاری، رییس‌جمهور از برنامه دولت برای خانه‌دار کردن کارمندان دولت خبر داد و گفت: «کارمندان از روز اول استخدام با اختصاص بخش کمی از حقوق خود تا ۱۰ سال پس از استخدام، صاحب منزل خواهند شد و مراحل آماده‌سازی و تکمیل این طرح در دست بررسی است تا جوانان در ابتدای شروع کار خود دغدغه مسکن نداشته باشند.»
فردای آن روز هم وزیر راه و شهرسازی جزییات بیشتری از طرح مسکن اقساطی برای کارمندان ارایه کرد وگفت: طرحی با مشارکت خود دستگاه‌های اجرایی و در یک سطح فراگیر در کشور در حال تهیه هست تا کارمندان از بدو ورود به حوزه کاری خود در صندوق پس‌انداز مسکن پس‌انداز کرده و اقساط منازل دریافتی خود را در ۱۵ سال پرداخت کنند. پس از اعلام جزییات این طرح، قراردادی بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت دفاع برای خانه دارکردن نیروهای مسلح امضا شد که به گفته وزیردفاع، در مجموع کارکنان پس از 15 سال خدمت، صاحب مسکنی می‌شوند که با مشارکت خودشان، بانک‌ها و کمک سازمان ساخته شده است. بررسی این دو طرح و پیشنهاد نماینده کارگران در شورای عالی کار حکایت از آن دارد که دولت تصمیم دارد تا با دسته‌بندی اقشار مختلف جامعه به خانه دارشدن آنها کمک کند در حالی که به نظر می‌رسد تا زمانی که شرایط اقتصاد کلان کشور بهبود نیابد و توان اقتصادی خانوارها افزایش پیدا نکند، اینگونه راهکارها پاسخگوی نیاز متقاضیان مصرفی خرید مسکن نخواهد بود و با گروه‌بندی اقشار مختلف جامعه به کارمندان، کارگران و نیروهای مسلح و... نمی‌توان شرایط مناسبی را برای خانه دارکردن مردم فراهم کرد.
ضرورت افزایش درآمد خانوار
به گفته فردین یزدانی، مدیر علمی طرح جامع مسکن، بخش مسکن به خودی خود نمی‌تواند موتور رشد اقتصادی باشد و تقاضا برای مسکن ناشی از درآمد خانوار است و درآمدها هم از سایر بخش‌ها نشات می‌گیرند.
یزدانی معتقد است: اساسا بخش مسکن نمی‌تواند پیشران رشد باشد بلکه همواره تحت تاثیر درآمدهای نفتی بوده است. او در گفت‌وگو با ایلنا ادامه می‌دهد: با نگاهی به دوران رونق بازار مسکن در سال‌های ۷۶، ۸۲ و ۸۶ می‌بینیم که سهم مسکن در رشد اقتصادی قابل توجه نبوده است، هر چند که ادعاهایی مبنی بر اینکه بخشی از کاهش رکود سال آینده متاثر از رونق بخش مسکن خواهد بود وجود دارد، اما این پیش‌بینی‌ها درست نیست چراکه اساسا شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی نخواهیم بود که مسکن هم در آن نقش داشته باشد. یزدانی همچنین می‌گوید: آینده اقتصادی ایران به‌شدت وابسته به فاکتورهای سیاسی است، بنابراین پیش بینی شرایط اقتصادی سال آینده منطقی به نظر نمی‌رسد و قابل اتکا نیست. اما علاوه بر مدیرعلمی طرح جامع مسکن که معتقد است برای رونق بازار مسکن باید شاخص‌های کلان اقتصادی بهبود یابد، دیگر کارشناسان و فعالان بخش مسکن هم معتقدند که ساخت و ساز و حمایت دولت در این بخش به تنهایی نمی‌تواند راهگشا باشد، به عنوان نمونه چندی پیش حسن محتشم، عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران در گفت‌وگو با «تعادل» مطرح کرد تا زمانی که اقتصاد کلان کشور رونق نیابد نمی‌توان به بهبود بازار مسکن امیدوار بود.
شرط بهبود شاخص‌های کلان
در شرایطی که دولت تلاش دارد تا با تقسیم‌بندی اقشار مختلف جامعه برای هر کدام از آنها برنامه ویژه‌ای را به منظور خانه‌دار شدن در نظر بگیرد، کارشناسان بخش مسکن معتقدند که این طرحها، اثرگذاری کوتاه‌مدتی دارند و تمرکز دولت باید بر بهبود وضعیت اقتصاد کلان باشد.
از اردیبهشت سال گذشته و همگام با افزایش نرخ ارز، قیمت مسکن و سایر کالاها و خدمات به‌شدت رشد کرد، قیمت مسکن بیش از 100 درصد افزایش یافت و مابقی کالاها و خدمات هم رشد 2 تا 3 برابری را تجربه کردند، دراین میان، با افزایش قیمت کالاها به ویژه کالاهای اساسی و از سوی دیگر عدم افزایش متناسب درآمدها و حقوق کارمندان و کارگران، توان اقتصادی خانوارها به‌شدت کاهش یافت و در این میان بسیاری از متقاضیان مصرفی که به دنبال خرید مسکن بودند، منصرف شدند و به ادامه اجاره نشینی رضایت دادند، برخی دیگر مجبور به خرید واحد مسکونی در مناطق ارزان قیمت‌تر شدند و تصمیم به خرید خانه‌هایی با متراژ کوچک‌تر گرفتند یا اینکه واحدهای مسکونی با عمر بالا را برای خرید انتخاب کردند به عبارت دیگر برنامه آتی بسیاری از متقاضیان مصرفی به‌شدت تغییر کرد.
بررسی آمار و تحولات بازار مسکن طی یک‌سال گذشته و همراستا با افزایش چشمگیر قیمت‌ها هم نشان می‌دهد که حجم معاملات کاهش حدود 70 درصدی داشته است. درواقع، جهش قیمتی در بخش مسکن و سایر کالاها و خدمات، تاثیر مستقیم و غیرقابل انکاری برخانه‌دار شدن مردم داشته است، موضوعی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم در گزارشی که به تازگی منتشرکرد به آن اشاره کرده است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تحریمها، کاهش فروش نفت، کاهش ارزش پول ملی و سایر مشکلات اقتصادی در یک سال گذشته سبب تشدید مشکل تولید و عرضه مسکن در کشور شده است.
اما فارغ از تحلیل شرایط موجود اقتصادی کشور و تاثیر آن بر بازار مسکن، مرکز پژوهش‌های مجلس راهکارهایی را هم برای بهبود وضعیت این بازار پیشنهاد کرده که شامل 3 راهکار فرابخشی و 13 راهکار است، 3راهکار فرابخشی عبارتند از «گذار به دوران ثبات اقتصادی»، «کاهش جذابیت سوداگری در بازارهای موازی مانند طلا و ارز» و «کاهش ریسک سرمایه‌گذاری مسکن» اما 13راهکار فوری (برای سال 98)، کوتاه‌مدت (تا پایان دولت دوازدهم) و میان مدت (تا سال 1404) به عنوان راهکارهای درون بخشی مسکن هم ارایه شده است.
مهم‌ترین راهکارهای فوری که برای رونق بخش مسکن مطرح شده است، «تامین زمین برای طرح‌های توسعه مسکن در طرح‌های جامع شهری در مناطق مناسب متناسب با تقاضا» و«وضع مالیات بر خانه‌های خالی، و معاملات مکرر در جهت کنترل سوداگری و کاهش سودآوری فعالیت‌های غیرمولد در مسکن به عنوان کالای مصرف است. اثرگذارترین راهکارهای کوتاه‌مدت و میان مدتی هم که می‌تواند اثرگذاری بیشتری به همراه داشته باشد، عبارتند از افزایش سقف وام و تسهیلات مسکن، افزایش طول مدت بازپرداخت و کاهش مبلغ اقساط به منظور توانمندسازی اقشار متوسط برای خانه‌دار شدن.»، «حمایت از ساخت و عرضه واحدهای مسکونی کوچک متراژ متناسب با روند تقاضای معاملات مسکن» و رفع موانع عملیاتی شدن و تسریع طرح‌های بازآفرینی شهری و نوسازی محلات هدف در بافت فرسوده. در این میان، مجموع اظهارات کارشناسان و پژوهش انجام شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حکایت از این دارد که ارایه راهکارهای درون بخشی برای بهبود بازار مسکن و خروج آن از رکود تورمی به تنهایی کافی نیست و تا زمانی که شاخص‌های کلان اقتصادی بهبود نیابد و درآمد خانوارها و به تبع آن توان اقتصادی آنها افزایش نیابد، نمی‌توان به رونق بازار مسکن امیدوار بود. از همین رو، دسته‌بندی گروه‌های اجتماعی و درآمدی و تلاش برای حمایت از خانه‌دار شدن آنها نوعی انحراف از دست یابی به راه‌حل ریشه‌ای و واقعی صورت مساله ارزیابی می‌شود.
* جوان
- حذف ۴ صفر پاک کردن صورت مسئله عوامل تورم و رکود است
جوان درباره حذف ۴ صفر از پول ملی نوشته است: بار دیگر حذف چهار صفر محیط رسانه‌های رسمی و مجازی را تسخیر کرد تا هرکس به فراخور نوع و زاویه دید به این موضوع بپردازد؛ موضوعی که بیشتر از آنکه اثر مثبت قابل لمس داشته باشد، بیشتر شبیه سرگرمی برنامه‌ریزان و دستگاه‌های دولتی و پاک کردن صورت مسئله عوامل تورم و رکود است تا اثر مثبتی در مسیر زندگی مردم داشته باشد. بنا بر آنچه در خبر پایگاه اطلاع‌رسانی دولت آمده، تصمیم حذف چهار صفر با هدف حفظ کارایی پول ملی، تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی، هماهنگی با آنچه در فرهنگ و عرف جامعه درباره واحد پول ملی رواج یافته‌است، اتخاذ شده و کاهش هزینه چاپ و نشر اسکناس و سکوک و نیز رفع مشکلاتی از قبیل استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره، معضلات شمارش و حمل حجم بالای اسکناس و سکه و خارج‌شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی کشور، از دیگر اهداف لایحه یاد شده‌است.
اما از این دلایل، جالب‌تر اظهارات علی ربیعی، سخنگوی دولت در این باره بود. او در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت: «سعی می‌کنیم لایحه را با دو فوریت به مجلس ارسال کنیم.»
به گفته ربیعی مراعات حیثیت «ظاهری» پول در مقابل ارزهای خارجی استفاده از سکه که در حال حاضر منسوخ شده از دلایل تصویب حذف چهار صفر در هیئت دولت بوده‌است.
همانطور که در متن خبر هیئت دولت و اظهارات سخنگو بر می‌آید دقیقاً هدف از حذف چهار صفر بیشتر نه به صورت باطنی و اثرگذار در اقتصاد که به صورت کاملاً «ظاهری» و «شکلی» است. طرحی شبیه تفکیک وزارت بازرگانی و وزارت صنعت و معدن که به ادعای رئیس‌جمهور دارند موجب بهبود وضع مردم می‌شد!
طرح حذف چهار صفر از ریال و تبدیل تومان به واحد رسمی پول ملی ایران در فروردین ماه امسال با پیشنهاد بانک مرکزی دوباره در دستور کار دولت قرار گرفته است و با حذف چهار صفر از پول ملی، پول جدید «تومان» نامیده خواهدشد، اما این تومان همان ۱۰۰۰ تومان سابق است که دولت مدعی است به شکل عرف درآمده‌است!
صفر بی‌اثر و تعویض ۲۰ میلیارد اسکناس
دکتر عباس شاکری، استاد اقتصاد دانشگاه علامه در باره حذف صفر از پول ملی معتقد است: اضافه یا کم کردن صفر در شرایط امروز هیچ فایده‌ای ندارد، هدف از حذف صفر چیست؟ آیا با این‌کار به فکر آرامش مردم هستید؟ مردم زمانی آرامش پیدا می‌کنند که قیمت‌ها متناسب با درآمدشان تغییر کند نه مثل امروز که ۷۰ درصد قدرت خریدشان کم شده‌است! با حذف چند صفر از پول ملی، مردم اعتمادشان افزایش نمی‌یابد!
علیشیری، معاون اسبق وزارت اقتصاد نیز براین باور است که با حذف چهار صفر از پول ملی به تدریج باید ٢٠ میلیارد قطعه اسکناس به دلیل حذف چهار صفر از پول ملی هزینه زیادی ایجاد می‌کند.
علاوه بر کارشناسان بلافاصله مردم و فعالان رسانه‌های مجازی نیز واکنش نشان دادند؛ یک فعال این حوزه نوشت: «خوبه تا یک مدتی همگی سرگرمیم. یک عده برای کم شدن صفر از پول جوک می‌سازند، یک عده کاریکاتور می‌کشند، یک عده نقد موافق می‌کنند، یک عده نقد مخالف. بعضیا غصه مبالغ پول سه رقمی رو می‌خورند که چی به‌سرشون میاد، یک عده خوشحالند که دلار از مبالغ چندهزار تومن میشه ۱۲ تومن یا ۱۱ تومن و... خلاصه همه دور هم یه مدتی سرگرمیم. تازه بعدشم تا یک مدت وقتی بگی یک تومن، طرف می‌پرسه: یک تومن جدید یا قدیم» همچنین برخی از جالب‌ترین کامنت‌ها در این باره نیز به شرح زیر بود:
- به جای حذف چهار صفر امسال را سال ۱۴۰۰ اعلام کنند، وضع اقتصاد بهتر می‌شود.
- خداروشکر چهار تا صفر از پول ملی کم شد، دیگه راحت‌تر می‌تونیم اخبار اختلاس‌ها را دنبال کنیم.
- قیمت هر متر آپارتمان از متری ۲۰ میلیون میشه ۲۰۰ هزار تومن، بعد اونی که آپارتمانش شده متری ۲۰۰ هزار تومن میگه‌ای وای چرا آپارتمانم ارزون شد؟! از فردا شروع می‌کنند تلاش کنند قیمت رو دوباره برسونند به همون ۲۰ میلیون.
- من می‌ترسم اینا چهار تا صفر از پول ملی کم کنن ولی ایران خودرو و سایپا حاضر نشن چهار تا صفر از قیمت محصولاتشون کم کنن. شاید بگین مگه مسخره‌بازیه؟ باید بگم بله، همینقدر همه‌چی اینجا مسخره است.
تجربه مشابه!
اما نگاهی به نقد کارشناسان درباره حذف صفر در گذشته نشان می‌دهد که این طرح علاوه بر معایب آن مزایایی هم دارد، هر چند که برخی اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که حذف صفر از اسکناس هیچگونه تأثیری بر شاخص‌های اقتصادی و طرف عرضه و تقاضا ندارد همچنین برخی نیز نمونه‌های ناموفق خارجی بسیاری (به خصوص از بین کشورهای جهان سوم و در حال توسعه) برای تأیید نظر خود ارائه می‌دهند.
برخی معتقدند حذف صفر از واحد پول ملی در صورتی که به درستی اجرا شود و پس از آن با سیاست‌های درست اقتصادی حمایت گردد، می‌تواند باعث نجات کشور از تورم شود. این دسته از کارشناسان هم مثال‌هایی را برای تأیید نظر خود ارائه می‌دهند. نمونه ترکیه، مجارستان و آلمان همگی تأیید کننده نظر این دسته از کارشناسان است.
آلمان اولین کشوری است که این سیاست را پیش گرفت و توانست بر ابرتورم خود فائق بیاید. ترکیه نیز تجربه خوبی را به نمایش گذاشته‌است.
اما به نظر می‌رسد با توجه به نوع تصمیمات دولت تجربه حذف چند صفر بیشتر شبیه تجربه آرژانتین باشد زیرا دولت به‌رغم آنکه می‌داند وضعیت اقتصاد و چشم‌انداز مثبت آن نیازمند تصمیمات سخت است، اما همچنان در روزهای اخیر نشان داده که تمایلی به دنبال طرح‌هایی مانند اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، ایجاد رونق از مسیر مالیات ستانی منطقی ندارد و ترجیح داده تا برای جبران کسری بودجه، دست به سوی صندوق توسعه ملی دراز کند و اوراق بفروشد.
تجربه آرژانتین نشان داده که تاکنون سه بار و در سال‌های ۱۹۶۰، ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ اقدام به حذف پول ملی کرده، اما به دلیل آنکه اعتماد مردم در دو دوره قبلی کافی نبوده و چشم‌انداز آتی اقتصاد را مثبت ندیده‌اند با شکست مواجه شده و تنها زمانی این اقدام مفید بوده که چاپ اسکناس کاهش، اصلاح قانون مالیات عملیاتی و افزایش درآمد دولت رخ داد و همچنین بازگشت اعتماد روانی مردم به واحد پول رسمی رخ داده‌است.
معایب
برخی معایب این طرح به شرح زیر است:
۱- هزینه سنگین جایگزینی اسکناس‌های جدید.
۲- افزایش سطح عمومی قیمت‌ها:
کارشناسان بانک می‌گویند: در این شرایط عده‌ای تلاش خواهند کرد تا در طول این فرآیند، قیمت کالای خود را افزایش داده و به این ترتیب برمبنای پول جدید کالاهای خود را با قیمت بالاتری ارزش‌گذاری کنند. عدم امکان نظارت بر بازارها در چنین شرایطی با توجه به پیچیدگی اجرای این تصمیم، باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود.
۳- ناسازگاری دفاتر و صورت‌های مالی و پایگاه‌های اطلاعاتی جدید و قدیم و تحمیل هزینه به فعالان اقتصاد با حذف صفر.
۴- افراد مسن این تغییر برایشان ملموس نیست.
۵- خنثی بودن اجرای این طرح روی سرمایه‌گذاری و اشتغال.
مزایا
در مقابل این معایب مزیت‌های مشروط حذف صفرها از پول ملی نیز به شرح زیر است:
۱- صرفه‌جویی در هزینه‌های چاپ اسکناس البته این اتفاق به استثنای هزینه اولیه چاپ اسکناس‌های جدید و در اعمال سایر اصلاحات است وگرنه با توجه به حجم نقدینگی موجود و ادامه روند تورم موجود می‌تواند این کار عاملی برای تشدید تورم و حتی دلاریزه شدن فضای داد و ستد شود.
۲- صرفه‌جویی در وقت نیروهای انسانی و هزینه‌های معاملاتی در مسائل مالی کشور.
۳- اثرات مثبت روانی در جامعه: وقتی صفرها از پول حذف می‌شود مردم از لحاظ روانی احساس می‌کنند که پول کمتری را در معاملات روزمره هزینه می‌کنند. هر چند که بنا به گفته دکتر شاکری این اقدام با توجه به کاهش قدرت خرید و تورم موجود اثر مثبتی در کوتاه مدت و میان مدت ندارد.
۴- سادگی در مبادلات و نگهداری ساده‌تر حساب‌ها ارقام، ترازنامه‌ها.
۵- کاهش تسهیلات فعالیت دستگاه‌های خودپرداز.
- مرغ در شهرستان‌ها به کیلویی ۲۰ هزارتومان هم رسید
جوان درباره گرانی مرغ گزارش داده است: خبرهای رسیده از سراسر کشور حاکی از آنست که مرغ در برخی استان‌ها و شهرستان‌ها نایاب یا کمیاب شده است، به‌طوری‌که در دزفول قیمت به ۲۰ هزار تومان رسیده و در تهران نیز دو روز است که توزیع مرغ دولتی متوقف شده است.
یک هفته است که شرکت بازرگانی دولتی، پشتیبانی امور دام و تمام وظایف تنظیم بازار محصولات کشاورزی و تولید به وزارت صمت واگذار شده است. در همین مدت قیمت مرغ به ۱۶تا ۲۰ هزار تومان رسیده است. به‌عبارت دیگر به‌رغم تمامی ژست‌هایی که قائم‌مقام بازرگانی وزارت صمت گرفت و سرو سامان یافتن قیمت‌ها را وعده می‌داد، در اولین آزمون خود دچار خطا و اشتباه شد و با گذشت یک هفته متولیان تنظیم بازار هنوز نتوانستند قیمت تنها کالای پر مصرف مردم را متعادل کنند.
در ماه‌های نخست امسال با افزایش تولید مرغ، شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به خرید مرغ از مرغداران کرد تا در مواقع ضروری در بازار توزیع کند. در هفته‌های اخیر همزمان با افزایش دمای هوا، زمزمه تلفات در مرغداری‌ها آغاز شد و از ابتدای هفته جاری مرغداران با کاهش عرضه، قیمت را به یکباره گران کردند. به‌طوری‌که قیمت‌ها از ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان به ۱۶هزار تومان رسید. با انتشار اخبار افزایش قیمت مرغ، روزهای یکشنبه و دوشنبه، پشتیبانی امور دام به توزیع مرغ دولتی با قیمت ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان اقدام کرد، اما قیمت‌ها همچنان بالا بود و کاهش نیافت.
از روز سه‌شنبه نیز توزیع مرغ دولتی گرم در تهران متوقف شد و قیمت مرغ در میدان بهمن تهران به ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.
به گفته فعالان بازار، طی دو روزی که مرغ دولتی توزیع شد، دولت کیلویی هزار تومان به مرغداران سوبسید می‌داد، اما بنا به دلایلی توزیع آن متوقف شد.
این اتفاقات در حالیست که ظاهراً تنظیم بازار و کنترل قیمت کالاها در تهران بسیار اهمیت دارد، زیرا همزمان با کاهش قیمت در تهران، قیمت در سایر شهرستان‌ها افزایش و توزیع نیز کاهش یافته است.
خبرهای رسیده به «جوان» حاکی از آنست که از روز گذشته در دزفول و شهرستان‌های اطراف مرغ نایاب شده است. روز گذشته مرغ در این شهرستان به میزان بسیار اندک توزیع شد و قیمت به کیلویی ۲۰ هزار تومان رسید. اکنون این سؤال مطرح است که آیا تنظیم بازار مختص تهران است یا سراسر کشور؟
همچنین قائم‌مقام وزیر صمت نیز روز گذشته در همایش معاونان امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها بدون اینکه اطلاعی از وضعیت بازار مرغ در سراسر کشور داشته باشد، با تاکید بر اینکه وزارت جهاد در تنظیم بازار موفق نبود، قیمت مرغ را ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام کرد.
مدرس خیابانی افزود: «این نرخ متعادل است، نه مصرف‌کننده آسیب می‌بیند و نه تولیدکننده متضرر می‌شود.»
فروش مرغ بالاتر از ۱۲۹۰۰ تومان تخلف است
معاون بازرسی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در گفتگو با مهر فروش مرغ بالاتر از ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان را تخلف دانست و در گفتگو با مهر گفت: «براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت مرغ برای مصرف‌کننده ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان در سراسر کشور است و هیچ واحد صنفی و فروشگاهی حق عرضه مرغ را با قیمت بالاتر از ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان ندارد و بر همین اساس نظارت بر بازار با جدیت صورت خواهد گرفت و از طریق سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها موضوع پیگیری می‌شود.»
امیر میرآخورلو با بیان اینکه سامانه ۱۲۴ نیز ظرف دو سال اخیر فعال و ارتباط مصرف‌کنندگان با آن برقرار نبوده است، خاطرنشان کرد: «چهار اولویت دیگر بازرسی در هفته جاری مرتبط با شکر، برنج، روغن موتور و لاستیک است و همه استان‌ها در این رابطه مکلف به تشدید بازرسی‌ها در این پنج اولویت هستند، ضمن اینکه توصیه می‌کنیم مصرف‌کنندگان نیز تخلفات را حتماً گزارش داده و در سامانه www. ۱۲۴. ir ثبت کنند.»
تأکید مسئولان مربوطه بر قیمت مصوب مرغ در شرایطی است که این کالا در شهرستان‌ها نایاب شده و قیمت آن به مرز ۲۰ هزار تومان رسیده است، اما همچنان از نرخ مصوب سخن می‌گویند. با توجه به اینکه ماه محرم نزدیک است و بازار با تقاضای بیشتری مواجه خواهد شد، امید می‌رود که ساختار جدید بازرگانی بتوانند مرغ موردنیاز بازار را تأمین و قیمت‌ها را متعادل کنند. هر چند که مرغداران قیمت ۱۴ هزار تومان را نیز مقرون‌به‌صرفه نمی‌دانند.
* جام جم
- طرح نمایشی در میانه مشکلات اقتصادی
جام جم درباره لایحه حذف 4 صفر از واحد پول ایران نوشته است: هیات دولت در جلسه دیروز خود، لایحه پیشنهادی بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر را به تصویب رساند. این طرح باید در مجلس به تصویب برسد و در صورت تبدیل به قانون، اجرای آن حدود 2 سال طول خواهد کشید. دولت دوازدهم علت اتخاذ این تصمیم را حفظ کارایی پول ملی، تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی، هماهنگی با آنچه در فرهنگ و عرف جامعه درباره واحد پول ملی رواج یافته، کاهش هزینه چاپ و نشر اسکناس و سکوک و نیز رفع مشکلاتی از قبیل استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره، معضلات شمارش و حمل حجم بالای اسکناس و سکه و خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی کشور اعلام کرده است. به گفته کارشناسان، حذف صفر از پول ملی بیش از آنکه یک اقدام سیاستی از طرف دولت‌ها باشد، یک اقدام فنی و کارشناسی است و بخشی از بسته اصلاحات اقتصادی به شمار می‌رود. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم چند بار طرح حذف صفرها از پول ملی و تغییر نام آن مطرح شده، اما هیچ‌گاه اجرایی نشده است. حذف صفرها از واحد پول، در شرایطی که ساختارهای مختلف اقتصادی کشور نیازمند اصلاحات اساسی است، یک طرح کم‌اهمیت و نمایشی محسوب می‌شود.
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران گفت: حذف صفر از پول ملی ایران چندین بار مطرح بوده و این طرح هیچ تاثیری روی ساختار اقتصادی و مشکلات آن ندارد. این طرح فقط می‌تواند در سیستم دفترنویسی و اسناد حسابداری تأثیر مثبتی داشته باشد. همچنین تقویت ارزش پول چون فقط به شکل ظاهری است و جنبه روانی دارد، اثری هم بر قدرت خرید نخواهد گذاشت.
وی افزود: یکی از آثار حذف صفر از پول ملی این است که رشد نقدینگی که طی چند سال اخیر سرعت و شتاب زیاد و نامعقولی داشته و هیچ تناسبی با سطح تولید ملی ندارد را تا حدودی به نقطه بهتری برگرداند. حذف صفر از پول ملی باید در کنار یک بسته اصلاحات سیستم بانکی صورت گیرد که حذف صفر فقط یک قطعه از این پازل باشد.
تأثیر بسیار کم در حفظ ارزش پول ملی
دکتر کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانک‌های خصوصی گفت: طرح حذف صفر از واحد پول، سه‌رئیس‌کل بانک مرکزی را به خود دیده و بیش از هشت سال است این موضوع در این نهاد پولی و مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: اقدامی که دولت در شرایط فعلی باید انجام دهد افزایش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی است.
پرویزیان با بیان اینکه حذف چهار صفر تأثیر بسیار کمی در حفظ ارزش پول ملی دارد، تصریح کرد: حذف چهار صفر نحوه حسابداری و محاسباتی را تغییر می‌دهد، اما تأثیر اندکی در حفظ ارزش پول ملی دارد. ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی در قدرت تجاری کشورها مؤثر است.
رئیس کانون بانک‌های خصوصی کشور با اشاره به اینکه ارزش پول ملی ایران در سال‌های گذشته بسیار کاهش یافته است، گفت: تورم سنگینی که در کشور وجود دارد یکی از دلایل کاهش ارزش پول ملی شده است و رویکرد جدیدی که بانک مرکزی به کار گرفته تا حدی می‌تواند به تثبیت و تحکیم و تقویت ارزش پول ملی منجر شود.
صفرها برنگردند
عمده اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که حذف صفر از اسکناس هیچگونه تأثیری بر شاخص‌های اقتصادی و طرف عرضه و طرف تقاضا ندارد و بیشتر اثر روانی برجامعه می‌گذارد.
به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی، افزایش ظاهری قدرت پول ملی، آسان‌سازی مبادلات، محاسبات و خریدوفروش‌های مردم از اثرات قابل تحقق حذف صفرهاست، اما برای حذف صفرها ارتقای شاخص‌های اقتصادی همچون افزایش تولید، نرخ سرمایه‌گذاری، آزادسازی‌های اقتصادی، رفع انحصارات، حضور بانک‌های خارجی در کشور، حضور بی‌قیدوشرط سرمایه‌گذاران خارجی و غیره نیز باید انجام شود.
ازاین‌رو حذف صفر از پول ملی باید همراه دیگر اقدامات انقباضی در عرصه سیاست‌های پولی و انضباط مالی دولت‌ها باشد تا کنار کنترل تورم، حذف صفرهای اسکناس کارکرد خود را داشته باشد، در غیره این صورت خداحافظی صفرها به‌زودی اثر روانی خود را از دست داده و صفرها قدرتمندتر از گذشته برمی‌گردند.
طرح نمایشی
دکتر عبدالحمید انصاری، کارشناس بانکی حذف صفرها در شاخص‌های کلان اقتصادی را بی‌تأثیر دانست و تصریح کرد: حذف چهار صفر از پول ملی تاثیری در کاهش تورم، افزایش اشتغال یا تراز پرداخت‌ها ندارد.
وی با بیان اینکه حذف صفرها در نحوه حسابداری تأثیر دارد، تاکید کرد: با توجه به اینکه اعداد و ارقام حسابداری درآمد و هزینه در کشور درشت است با حذف چهار صفر این ارقام کوچک‌تر می‌شود و به اصطلاح تأثیر روانی دارد.
انصاری ادامه داد: مهم‌ترین اولویت و اقدامی که بانک مرکزی باید انجام دهد، اصلاح نظام بانکی است. مقامات بانک مرکزی و کارشناسان اقتصادی در این مورد آگاهی کامل دارند؛ اما از نظر روانی برای مردم که سال‌هاست واحد پول را تومان خطاب می‌کنند، راحت‌تر است و تاثیری در مساله فضای کسب‌وکار و اشتغال و کاهش تورم ندارد.
2 سال طول می‌کشد
رئیس‌کل بانک مرکزی پیش از این درخصوص لایحه پیشنهادی حذف چهار صفر از پول ملی تأکید کرده بود: لازمه اجرایی شدن این طرح تصویب دولت و تأیید مجلس است و روند اجرای آن پس از تصویب قانون هم حدودا دو سال طول می‌کشد.
عبدالناصر همتی درباره فرآیند زمانی اجرای این طرح گفت: یک فرآیند زمانبر به لحاظ حقوقی و فنی دارد و بر مبنای برآورد کارشناسان ما اجرای آن نزدیک به دو سال طول می‌کشد.
همتی درباره سازوکار ورود اسکناس‌های جدید به جامعه و حذف اسکناس‌های قدیمی گفت: بعد از قانونی شدن، پول‌های جدید به‌تدریج و با جایگزینی آنها با اسکناس‌های فرسوده قبلی وارد چرخه می‌شوند و هزینه آن قابل مقایسه با هزینه چاپ حجم زیاد اسکناس‌های فعلی نخواهد بود.
به گفته وی، اصلاح نرخ برابری پول ملی از طریق حذف صفرها وجهه پول ملی را در صحنه بین‌المللی ارتقا می‌بخشد و اقدامی است که در بسیاری از کشورها کنار سایر اقدامات، سرآغازی برای اصلاحات جدی اقتصادی است.
طرح ناتمام دولت قبل
در سال 1372، بانک مرکزی مطالعاتی گسترده را در زمینه تغییر واحد پول آغاز کرد که کار نیمه‌تمام ماند. سال 1386 هم ایده حذف صفر از پول ملی با دستور محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت در دستور کار قرار گرفت. این طرح تا جایی پیش رفت که مدیریت وقت بانک مرکزی با راه‌اندازی سامانه‌ای مخصوص از مردم درباره نام پول جدید نظرخواهی کرد.
ولی با توجه به گستردگی موضوع و ابعاد آن، بانک مرکزی دولت دهم نتوانست حذف صفرها را از پول ملی اجرایی کند و این طرح مسکوت ماند.
دولت و یک طرح همیشگی
جریان حذف صفر از پول ملی در دولت روحانی چند بار مورد توجه قرار گرفته و زمانی که ولی ا... سیف ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت، معتقد بود با اینکه این سیاست مورد تأیید بانک مرکزی است، ولی تا زمان فراهم شدن شرایط از جمله ثبات اقتصادی و تورم تک‌رقمی پایدار برای آن اقدام نخواهد شد.
به هر ترتیب با حضور همتی در ریاست بانک مرکزی موضوع حذف صفر از پول ملی به طور جدی در دستور کار قرار گرفت و با وجود نظرات متفاوتی که از سوی کارشناسان در این باره وجود داشت درنهایت لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در دولت به تصویب رسیده است.
تجربه جهانی
کاهش ارزش پول ملی آثار روانی و اجتماعی زیادی به دنبال دارد، زمانی که پول ملی ارزشی پایین دارد مردم در مقایسه با پول‌های قوی احساس یک نوع تحقیر می‌کنند.
حذف صفر از پول ملی کشورها نخستین بار پس از پایان جنگ جهانی دوم و تورم تازنده آلمان غربی تجربه شد که چاپ مارک جدید را به دنبال داشت. پس از آن به‌ویژه از دهه 60 و 70 میلادی به این سو این عمل بارها در کشورهای مختلف که اکثرا کشورهای در حال توسعه بودند به اجرا درآمد.
کشورهایی که اقتصاد آنها از تورم بالا رنج می‌برد و ارزش پول ملی آنها در سراشیب سقوط قرار گرفته بود، برای ساده‌تر شدن مبادلات اقتصادی و بازرگانی و همچنین کاهش هزینه چاپ اسکناس اقدام به حذف صفر یا صفرهایی از اسکناس‌ها کردند.
داده‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حاکی است که دست‌کم 50 کشور جهان تاکنون به حذف صفر از پول ملی خود اقدام کرده‌اند که در برخی از این کشورها برای تکمیل چرخه روانی نسبت به تغییر نام واحد پول نیز اقدام شده است.
* خراسان
- حذف چهار صفر هیچ تاثیری در قدرت خرید ندارد
خراسان نوشته است: ریال در حالی در آستانه ورود به نودمین سال حیات خود در اقتصاد ایران است که زمزمه های حذف آن قوت گرفته است. دیروز هیئت دولت لایحه پیشنهادی بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر را به تصویب رساند که به گفته سخنگوی دولت، این لایحه پس از تصویب، با قید دو فوریت به مجلس خواهد رفت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت دولت در جلسه دیروز چهارشنبه به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور، لایحه پیشنهادی بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر را به تصویب رساند. این تصمیم با هدف حفظ کارایی پول ملی، تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی و هماهنگی با آن چه در فرهنگ و عرف جامعه درباره واحد پول ملی رواج یافته است، گرفته شد. کاهش هزینه چاپ و نشر اسکناس و مسکوک و نیز رفع مشکلاتی از قبیل استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره، معضلات شمارش و حمل حجم بالای اسکناس و سکه و خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی کشور، از دیگر اهداف لایحه یاد شده است.
از سوی دیگر علی ربیعی سخنگوی دولت در حاشیه نشست وزیران اعلام کرد: جزئیات این لایحه در جلسات آینده دولت بررسی می‌شود و سعی می‌کنیم لایحه را با دوفوریت به مجلس ارسال کنیم. درخور ذکر است، از سال 1308 که واحد پول کشور به ریال تغییر یافت، تاکنون چندین مرتبه بحث حذف صفر از ریال، مطرح شده است. بار نخست این ایده در سال 72 مطرح شد اما تا 14 سال مسکوت ماند تا این که در سال 86، مجدد در دستور کار قرار گرفت. کار درآن سال تا جایی جلو رفت که حتی دولت از مردم درباره نام جدید پول ملی نظرخواهی کرد اما عمر دولت دهم به اجرای این رفرم پولی قد نداد. بعد از آن، اواسط آبان 95 حسین قضاوی معاون وقت امور بانکی وزیر اقتصاد در دولت قبل، بر ضرورت حذف صفر از پول ملی تاکید کرد. در ادامه و در 17 آذرماه آن سال، خبری از هیئت دولت بیرون آمد که حکایت از رای کابینه دولت یازدهم به اصلاح و تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان داشت. با این حال سیف، رئیس وقت بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد که ماجرای تبدیل ریال به تومان ارتباطی به سیاست حذف صفر از پول ملی ندارد اما در آخرین مرتبه، سال گذشته و در 11 دی ماه، هنگامی که بانک مرکزی از ایران چک های جدید رونمایی کرد و در آن چهار صفر کم رنگ شده بود، بار دیگر بحث حذف صفر از پول ملی مجدد مطرح شد و توسط همتی رئیس کل بانک مرکزی تأیید شد. وی اعلام کرد که لایحه حذف چهار صفر از پول ملی از سوی بانک مرکزی تقدیم دولت شده است و امیدوارم هر چه سریع‌تر این مهم به نتیجه برسد. طبق این لایحه، 10 هزار ریال فعلی معادل یک تومان و هر تومان معادل 100 ریال جدید خواهد بود. البته وی در تشریح برنامه های این بانک برای چهار صفر اذعان کرد که این فرایند دو سال طول می کشد و نیازمند تصویب در دولت و مجلس است.
با حذف 4 صفر چه اتفاقی در اقتصاد رخ می دهد؟
حذف چهار صفر از پول ملی و تولد «تومان جدید» این سوال را ایجاد کرده است که با این اقدام چه اتفاقی در اقتصاد ایران رخ خواهد داد؟ واقعیت این است که تقریباً هیچ اتفاق مهمی در اقتصاد روی نمی دهد. چرا؟ پاسخ در مفهومی به نام «قیمت های نسبی» نهفته است. همه ما خودآگاه و ناخودآگاه با این مفهوم در اقتصاد برخورد داشته ایم. به واسطه همین قیمت های نسبی است که مثلاً با بروز شوک قیمتی در یک بخش، بخش های مرتبط نیز خود را با آن تطبیق می دهند. به عنوان مثال بخش قابل توجهی از تحولات اقتصاد ایران در ماه های اخیر، مربوط به تنظیم ارزش در بازارها با نرخ ارز بود. ابتدا بازار طلا و خودرو، بعد مصالح و مسکن، بعد بازار بورس از مسیر تجدید ارزیابی دارایی بنگاه های اقتصادی و... تا حتی تعیین دستمزد کارگران، همه و همه به نوعی در ماه‌های اخیر، خود را به تدریج با تغییر نرخ ارز تطبیق دادند. در نهایت اگر این تطبیق به طور درست و کامل اتفاق افتاده باشد، خواهیم دید که مثلاً قیمت هر کالا، خدمت و دستمزد به همان میزان افزایش نرخ ارز تغییر کرده اند؛ بنابراین در شرایطی که ارزش کالاها غیر از پول، نسبت به یکدیگر نیز سنجیده می شود، تغییر واحد پولی، حذف چهار صفر یا برعکس اضافه کردن چهار صفر تاثیر معناداری در اقتصاد پولی و از منظری که گفته شد یعنی قیمت های نسبی به جا نمی گذارد. به موازات نیز فی نفسه هیچ تغییری در شاخص هایی که با نسبت قیمت ها سرو کار دارند مانند نرخ تورم اتفاق نخواهد افتاد. اما در عین حال به هیچ عنوان نمی توان از برخی آثار مثبت مدیریتی و جانبی این اقدام همچون مسائل محاسباتی و حسابداری و آثار روانی آن غافل شد.
روز گذشته دولت، کلیات لایحه حذف چهار صفر از پول ملی را تصویب کرد تا پس از تصویب کامل این لایحه و ارائه آن به مجلس و در صورت تصویب مجلس، چهار صفر از پول ملی حذف شود و واحد پول ملی به طور رسمی از ریال به تومان تغییر کند. طرح موضوع حذف صفر که در ماه های گذشته نیز مطرح شده بود، مجادلاتی در محافل رسانه ای و فضای مجازی ایجاد کرد که مروری بر آن و شفاف سازی آن ها ضروری است:
۱- اصل موضوع کاهش صفرهای پول ملی به طور قطع قابل دفاع است. از یک سو ریال به عنوان واحد پول رسمی جایگاهی در بین مردم ندارد و مردم با حذف یک صفر در عمل پول ملی را تغییر داده اند. بسیاری در عمل سه صفر دیگر را هم حذف کرده اند. به گونه ای که در لفظ، یک کیلو سیب را نه به قیمت رسمی مثلا 100 هزار ریال و نه به قیمت غیررسمی 10 هزار تومان بلکه با ادبیات غیررسمی تر و محاوره ای خود آن را 10 تومان اعلام می کنند.
۲- نظام آماری و گزارشگری کشور برای اعلام ارقام بزرگ و مردم برای خوانش آن به طور عملی با مشکل مواجه هستند. به عنوان مثال برای خوانش رقم نقدینگی کل کشور که عدد آن اکنون حدود 2.000.000.000.000.000 است، آن را به شکل حروفی دو هزار هزار میلیارد تومان می نویسیم. در بسیاری از جداول آماری بانک مرکزی و مرکز آمار نیز سه تا شش صفر حذف می شود و ارقام به هزار یا میلیون گفته می شود که در عمل فهم اعداد و برقراری ارتباط سریع با آن ها را با مشکل مواجه می کند.
۳- وجود صفرهای زیاد احتمال اشتباه در محاسبه به ویژه در زمینه تراکنش های کارتی و اینترنتی را موجب شده و در عمل اشتباهات و گاهی سوءاستفاده هایی از افراد کم سواد در این زمینه صورت می گیرد که کاهش صفرها به کاهش این اشتباهات کمک می کند.
با این حال کاهش صفرها چالش ها و هزینه هایی را هم ایجاد می کند. نکته مهم در این زمینه اشتباهات و سردرگمی ناشی از کاهش صفرهاست. این معضل جنبه گریز ناپذیر هرگونه تغییری از این دست است. به ویژه از این جهت که تقریبا همه مردم از بابت خرید و فروشی که در طول روز خواهند داشت، حداقل در کوتاه مدت با سردرگمی مواجه خواهند شد. این گونه هزینه ها را با فرهنگ سازی، آموزش و فرصت دادن می توان جبران کرد. نکته مهم این است که پیش از این رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که از زمان تصویب و نهایی شدن اجرای این تصمیم دو سال مهلت برای اجرا وجود دارد که این مهلت دو ساله همچنین می تواند هزینه های چاپ اسکناس جدید را کاهش دهد و اسکناس با صفرهای کمتر به تدریج جایگزین اسکناس های قدیمی شود.
نکته دیگری که قابل طرح است چالش گرد شدن ارقام است. زمانی که چهار صفر از پول ملی حذف می شود ممکن است این انگیزه ایجاد شود که ارقام دارای مانده کمتر از یک واحد پول ملی به سمت بالا گرد شود. مثلا کرایه تاکسی ۴۵۰۰ تومانی فعلی که 4.5 تومان جدید می شود به پنج تومان میل کند. این معضل با تعریف واحد پول خرد قابل حل است. چنان که پیشتر گفته شده بود، واحد پول خردی شکل می گیرد که شبیه دلار و سنت آمریکاست. به این ترتیب هر ۱۰ هزار ریال فعلی به یک تومان تبدیل می شود و هر یک تومان جدید معادل ۱۰۰ ریال جدید خواهد شد. بنابراین کرایه تاکسی ۴۵۰۰ تومانی فعلی تبدیل به کرایه چهار تومان و ۵۰ ریال خواهد شد.
در هر صورت اکنون که گاهی مباحث عجیبی درباره آثار حذف چهار صفر ، مطرح شده است. در پاسخ باید گفت واضح است که حذف چهار صفر هیچ تاثیری در افزایش یا کاهش قدرت خرید ندارد. چرا که حذف چهار صفر همزمان درآمد و هزینه را شامل می شود. آن چه که مهم است توجه به آثار روانی این مسئله است که حذف چهار صفر را نباید به شکل اقدامی برای بهبود یا تضعیف قدرت خرید مردم تصویر کرد چرا که حذف چهار صفر برای سهولت محاسبات و بهبود شکل و شمایل کج و معوج پول ملی ضروری است و دیر یا زود باید سراغ آن رفت.
* جهان صنعت
- فرار سرمایه‌گذاران از بخش مسکن
جهان صنعت درباره بازار مسکن گزارش داده است: توقف رشد مسکن به دو شکل افزایش نرخ اوراق تسهیلات مسکن و بهبود شاخص بورس آشکار شد. خروج نوسان‌گیران از بازار مسکن این پیام را به فعالان اقتصادی می‌دهد که خانه به اشباع قیمت رسیده اما در سوی مقابل چشم‌انداز بورس، افزایشی است. شاخص کل بورس تهران از تیرماه سال قبل تاکنون ۳/۲ برابر، قیمت مسکن ۹/۱ برابر، قیمت دلار ۴/۱ برابر و قیمت طلا ۶/۱ برابر شده است. جدا از آنکه روی کاغذ، بازار سهام افزایش بیشتری داشته، از ابتدای امسال تاکنون نیز منحنی قیمت‌ها در تالار شیشه‌ای صعودی بوده است.
از سوی دیگر کاهش ۶/۶۴ درصدی معاملات مسکن سبب شد قیمت اوراق تسهیلات مسکن در بازار سرمایه با رشد مواجه شود. رشد ۴/۰ درصدی قیمت مسکن در تیرماه امسال نسبت به ماه قبل از آن (خرداد ۹۸) نشان‌دهنده توقف رشد ماهانه قیمت مسکن است. این توقف رشد ماهانه قیمت مسکن و ارسال پالس‌های مثبت از سوی فروشندگانِ « لازم» به اندک خریدارانِ «دست به نقد» برای فروش واحدهای مسکونی خود با تخفیف‌های نامتعارف، رشد محدود اوراق گواهی حق‌تقدم تسهیلات مسکن را هم در پی داشته است به‌گونه‌ای که در معاملات این اوراق در هفته منتهی به ۹ مرداد، قیمت تعدادی از نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن مرز ۴۷ هزار تومان را رد کرد و با توجه به اینکه این رشد قیمت در سایر اوراق تسهیلات مسکن مشهود بود، تابلوی نماد معاملاتی «تسه» سراسر سبزپوش شد.
در حالی که در دو روز اخیر گران‌ترین اوراق تسهیلات مسکن در بازه قیمتی ۴۵ تا ۴۶ هزار تومان قرار داشت، دیروز نماد معاملاتی تسه ۹۷۱۱ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در بهمن ۹۷) با نرخ ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان گران‌ترین نماد اوراق تسهیلات مسکن معامله شد.
همچنین نمادهای معاملاتی ۹۶۱۲ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در بهمن ۹۶)، تسه ۹۸۰۱ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در فروردین ۹۸)، تسه ۹۸۰۳ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در خرداد ۹۸) و تسه ۹۸۰۴ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در تیرماه ۹۸) دیگر نمادهای اوراق تسهیلات مسکن هستند که در بازه بالای ۴۷ هزار تومان به فروش رسیدند.
همچنین اوضاع فعلی بازارهای رقیب بورس یعنی مسکن، طلا و ارز این گمانه را تقویت کرده که این حوزه‌ها به اشباع قیمت رسیده‌اند. از سال گذشته تاکنون معاملات مسکن شهر تهران به حدود یک‌سوم کاهش یافته است. تیرماه سال قبل ۵/۱۳ هزار مورد خرید و فروش ملک در پایتخت انجام شد که این رقم در تیرماه امسال به ۸/۴ هزار مورد رسیده است. واسطه‌های ملکی می‌گویند با توجه به نبود مشتری و چشم‌انداز رکودی بازار مسکن، دلالان به طور کامل از بازار خارج شده‌اند. سلمان خادم‌المله، کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: به دلیل ثباتی که در بازار مسکن ایجاد شده و احتمال نزول قیمت وجود دارد، خروج فروشندگان از این بخش و ورود به بازارهای مولد می‌تواند سوددهی بهتری برای آنها داشته باشد.
در طلا و جواهر نیز رکود سنگینی حاکم شده و بنا بر گفته رییس اتحادیه طلا، در ماه‌های اخیر میزان خرید و فروش تقریبا صفر شده است. در بخش ارز هم امسال همانند سال قبل شاهد هجوم چندانی از سوی خریداران نیستیم و تاثیر متغیرهای سیاسی بر بازار به حداقل رسیده و دیگر شاهد نوسانات شدید هفتگی و ماهانه نیستیم. همچنین طبق وعده بانک مرکزی، بازار متشکل ارزی تا چند روز آینده راه‌اندازی می‌شود که می‌تواند در کنترل قیمت ارز موثر باشد.
اما بورس تهران در ماه‌های اخیر روند صعودی به خود گرفته و اغلب نمادها افزایشی هستند. در حال حاضر شاخص کل بورس تهران ۲۵۲ هزار و ۸۰۰ واحد است که با توجه به حدود ۱۰۷ هزار واحد تیرماه سال قبل، رشد ۳/۲ برابری معادل ۱۳۶ درصد را نشان می‌دهد. در حالی که تیرماه امسال مسکن تهران ۹۵ درصد، طلا ۶۱ درصد و دلار ۴۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده‌اند. البته کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها در بازارهای رقیب سهام به علت آن است که سال گذشته بخش قابل توجهی از افزایش قیمت در این بخش‌ها اتفاق افتاده و به اشباع قیمتی رسیده‌اند.
با اینکه اقتصاد ایران در شرایط رکودی قرار دارد اما پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که از سال آینده پس از دو سال از رکود خارج می‌شود و رشد آن تا سال ۲۰۲۴ مثبت خواهد بود. نرخ رشد اقتصاد ایران برای سال ۲۰۱۹ میلادی منفی ۶ درصد پیش‌بینی شده اما برای سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی ایران به ترتیب معادل ۱۹۴/۰ درصد، ۸۵۸/۰ درصد، ۹۶۷/۰ درصد، ۹۷۳/۰ درصد و ۰۸۳/۱ درصد باشد.
عبور آرام اقتصاد ایران از رکود، عرصه را برای فعالیت‌های مولد باز می‌گذارد و احتمالا بازار سهام، تنها بازاری خواهد بود که می‌تواند به مدت حداقل ۱۰ فصل دارای ظرفیتی بالاتر از بازارهای غیرمولد باشد.
* فرهیختگان
- حذف چهار صفر، پرهزینه و کم فایده
فرهیختگان نوشته است: لایحه تغییر واحد پول ایران از ریال به تومان و حذف چهار صفر از پول ملی بالاخره و به‌رغم مخالفت‌های فراوان نمایندگان مجلس و هشدارهای کارشناسان اقتصادی، در جلسه روز گذشته هیات دولت تصویب شد؛ لایحه‌ای که به‌نظر می‌رسد بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی حال حاضر کشور و به‌دور از هرگونه مبنا و منطق اقتصادی تصویب شده است. البته زمزمه حذف صفر از پول ملی از اواخر سال 96 از سوی بانک مرکزی مطرح بود و در سال 97 و به‌دنبال شدت‌گرفتن بحران‌های اقتصادی در کشور، در دستورکار مسئولان قرار گرفت.
بانک مرکزی هدف از تغییر واحد پول از ریال به تومان را حفظ کارایی پول ملی، تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی، هماهنگی با آنچه در فرهنگ و عرف جامعه درباره واحد پول ملی رواج یافته، کاهش هزینه چاپ و نشر اسکناس و سکوک و نیز رفع مشکلاتی از قبیل استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره دانسته و حل معضل شمارش و حمل حجم بالای اسکناس و سکه و خارج‌شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی کشور را دستاورد تصویب این لایحه عنوان کرده است.
مخالفت اکثریت با حذف صفر از پول ملی
دی‌ماه سال گذشته و همزمان با ارائه لایحه حذف صفر از پول ملی از سوی بانک مرکزی به مجلس شورای اسلامی، گزارشی در همین صفحه به چاپ رسید که ابعاد مختلف این اقدام بانک مرکزی را از دیدگاه 10 کارشناس اقتصادی مورد نقد و بررسی قرار داد؛ اما ماحصل و چکیده اظهارنظر کارشناسان اقتصادی درمورد تصویب لایحه حذف صفر از پول ملی را می‌توان اینگونه عنوان کرد که این اقدام بانک مرکزی تنها یک اقدام ظاهری و غیرضروری در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی است که دستاورد خاصی جز تشدید جو روانی، افزایش تورم و تحمیل هزینه‌های گزاف به اقتصاد کشور ندارد. نمایندگان مجلس نیز از زمان جدی‌تر شدن موضوع حذف صفر از پول ملی، به طرق مختلف این اقدام بانک مرکزی را منافی مصلحت کشور دانسته‌اند و تاکید کرده‌اند که اجرای این طرح تنها بار روانی و هزینه‌ای ناشی از جایگزینی اسکناس را به‌دنبال دارد.
محمد بیرانوندی، عضو هیات‌مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بارها درمورد تبعات این اقدام بانک مرکزی هشدار داده و گفته است اگر حذف چهار صفر از پول ملی و تبدیل واحد پولی کشور از ریال به تومان در کنار مجموعه‌اقدامات و اصلاحاتی صورت بگیرد می‌تواند یک فرآیند مثبت محسوب می‌شود، اما اگر هدف مجریان این طرح کاهش تورم باشد، باید بدانند که حذف صفر از پول ملی باعث تحقق این هدف نمی‌شود؛ چراکه لازمه اجرای این طرح داشتن یک اقتصاد پویاست در غیر این صورت پس از مدتی شرایط به حالت قبل بازمی‌گردد. محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز معتقد است با توجه به حجم پول و نقدینگی در اقتصاد کشور، اجرای این طرح تنها یک هزینه مضاعف برای جایگزینی اسکناس روی دوش بانک مرکزی خواهد گذاشت. مضاف بر اینکه حذف چهار صفر از پول ملی سرعت افزایش نقدینگی را افزایش خواهد داد، بنابراین تورم‌زاست. حسینی‌شاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اثر روانی حاصل از حذف صفر از پول ملی را مخرب می‌داند و معتقد است تنها با حذف صفر از پول ملی نمی‌توان ارزش پول کشور را ارتقا داد.
پشت‌پا زدن به معیشت مردم
تصویب لایحه حذف صفر از پول ملی در هیات دولت نشان می‌دهد در شرایطی که ضرورت منطقی و علمی خاصی به‌عنوان پشتوانه اجرای این مصوبه وجود ندارد، این اقدام تنها بر ابهامات جامعه از عملکرد دولت در این زمینه می‌افزاید. به‌گفته صاحب‌نظران اقتصادی، اقدام دولت و بانک مرکزی زمانی می‌تواند وجهه و دستاورد مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد که اقتصاد علاوه‌بر برخورداری از ثبات، درگیر جنگ اقتصادی و فشارهای درونی و بیرونی نباشد. اما اکنون و در حالی که دولت به‌خوبی از وضعیت اقتصادی کشور آگاه است و همواره داعیه حل معضلات اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم را به‌عنوان دغدغه اصلی خود عنوان می‌کند، به‌نظر می‌رسد تصویب لایحه حذف صفر و عملیاتی‌شدن آن، پشت‌پا زدن به وضعیت معیشت مردم است.
عباس شاکری، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی در این زمینه می‌گوید: «مردم زمانی می‌توانند احساس آرامش داشته باشند که روزانه قیمت مایحتاج زندگی‌شان متناسب با درآمدشان تغییر پیدا کند. وقتی دولت قدرت خرید مردم را هر سال 60 تا 70 درصد کاهش می‌دهد، به فرض اینکه چهار صفر به پول ملی اضافه یا از آن حذف شود، چه تاثیری بر معیشت مردم دارد؟ دولت چگونه می‌تواند اعتماد مردم را جلب کند؟ به‌واقع هدف دولت از این اقدام در اوضاع کنونی ایران چیست؟»
دلایل بانک مرکزی
دلایلی که بانک مرکزی را به این اقدام سوق داده است همانطور که گفته شد، کوچک‌تر شدن ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره، هزینه بالای چاپ، نگهداری و امحای اسکناس‌های در جریان با توجه به حجم انبوه اسکناس، ضرورت کوچک‌شدن ارقام پولی، استفاده عموم از یک واحد پولی و عدم نیاز تبدیل ریال به تومان در محاسبات روزمره است؛ علاوه‌بر اینکه مشکلات سیستمی و بالابودن احتمال خطای انسانی در مبادلات روزمره و موارد مرتبط با محاسبات، حسابداری و ثبت دفاتر با حذف صفر از پول ملی کاهش می‌یابد. بررسی این دلایل نشان می‌دهد به‌جز مورد آخر، سایر موارد عنوان‌شده به‌حدی جدی نیست که بانک مرکزی را وادار به اتخاذ چنین تصمیم بزرگی کند. از سوی دیگر، تجربه کشورهای مختلف در حذف صفر از پول ملی نشان می‌دهد کشورهایی مانند ترکیه که در مقطعی اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کردند، اولا اقدام آنها با دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول و کنترل و نظارت آن نهاد انجام شد. ثانیا تورم در این کشورها به‌طور کامل مهار شد و برنامه توسعه زیرساخت‌های اقتصادی تدوین و در حال اجرا بود. این در حالی است که با نگاهی به برنامه‌های توسعه‌ای کشور، عدم هماهنگی میان مجلس، دولت و بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیم‌های بنیادین و اصلاح ساختار اقتصادی به‌خوبی مشهود است.
هزینه‌های سنگین چاپ اسکناس و ضرب مسکوکات
فارغ از مسائل عنوان‌شده و تبعاتی که حذف صفر از پول ملی به‌همراه دارد، هزینه‌های چاپ، انتشار و جایگزینی اسکناس و مسکوکات، بی‌شک هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند. براساس آمار بانک مرکزی، حجم اسکناس و مسکوکات در کشور در پایان سال 97 معادل 8.4 هزار میلیارد تومان بوده است که با اجرای لایحه حذف صفر از پول ملی، باید اعداد مندرج در اسکناس‌های موجود در کشور تغییر پیدا کند. بانک مرکزی در سال 95 هزینه چاپ هر اسکناس را حدود 100 تا 110 تومان اعلام کرده بود. این در حالی است که طبق گفته مسئولان بانک مرکزی، صنعت ساخت کاغذ اسکناس به‌مراتب پیچیده‌تر از کاغذ چاپ و تحریر و بقیه محصولات مشابه است زیرا در درجه اول مساله امنیت ملی کشور مطرح است و در درجه دوم حفظ استانداردهای بسیاری که برای این کاغذ تعریف شده ملاک قرار داده می‌شود. در تولید اسکناس، علاوه‌بر کاغذ مخصوص، مواد دیگری ازجمله فایبرهای فلورسنتی نامرئی، جوهر فلورسنتی، دو نوع نخ امنیتی پنجره‌ای و پلی‌استر فلورسنتی که در زیر نور ماورای بنفش در سه رنگ قرمز، آبی و سبز نمایان می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در تولید مسکوکات نیز از ترکیبات آلیاژی مانند مس، نیکل، روی و آلومینیوم استفاده می‌شود. تا سال 89 مطلس یا همان پولک سکه برای ضرب مسکوکات از طریق واردات تامین می‌شد اما پس از آن تامین مس مورد نیاز پولک به صنایع مس شهیدباهنر کرمان واگذار شد. درواقع مرحله ساخت پولک یا مطلس در کرمان انجام می‌شود و پس از آن مطلس‌ها در ضرابخانه به‌صورت سکه درمی‌آیند.
حال اگر هزینه‌های تولید اسکناس و مسکوکات را که در سال 95 معادل 100 تا 110 تومان برآورد شده بود متناسب با اقتصاد فعلی ایران به‌طور میانگین حدود 200 تومان در نظر بگیریم، رقم به دست آمده برای تولید 8.4 هزار میلیارد تومان اسکناس جایگزین اسکناس و مسکوکات موجود در کشور، رقم سرسام‌آوری می‌شود که قرار است دولت در این شرایط، در اقتصاد ایران هزینه کند.
انحراف اقتصاد و افکارعمومی
به هر حال آنچه نباید در شرایط این روزهای اقتصاد ایران رخ می‌داد، با تصمیم بانک مرکزی و تصویب هیات دولت به‌وقوع پیوست. بی‌راه نیست اگر چنین تصمیمی را نادیده گرفتن وخامت اوضاع معیشتی مردم و اقتصاد کشور بدانیم و بی‌توجهی دولت به هشدارها و اظهارنظرهای کارشناسان اقتصادی را مورد نقد قرار دهیم. پیش از این بارها از طریق رسانه‌ها، این سوال که منطق اقتصادی دولت در حذف صفر از پول ملی چیست، مطرح شده بود، اما پاسخی که بر پایه مولفه‌های اقتصادی استوار باشد، داده نشده است. علاقه‌مندی دولت به تغییر زبانی و ظاهری عدد مرقوم بر پول ملی، در حالی که هیچ‌یک از سیاست‌های قبلی دولت نتوانسته تغییر واقعی و مثبتی در معیشت مردم ایجاد کند، بیشتر شبیه یک بازی پیچیده‌ای است که نتیجه آن به‌سادگی از پیش معلوم شده است. آنچه می‌توان از آینده اجرای این طرح در کشور پیش‌بینی کرد، چیزی جز آن است که در سرفصل اهداف دولت و بانک مرکزی عنوان شده.
حذف صفر در شرایط رشد تورم
یکی از مواردی که موجب حذف صفر از پول ملی می‌شود تورم است، رشد نقدینگی و افزایش عرضه پول موجب رشد تورم می‌شود و دولت می‌تواند با حذف صفر از پول ملی جلوی افزایش تورم را بگیرید؛ اما مساله به همین سادگی نیست چراکه معمولا حذف صفر از پول ملی، پس از بحران‌های اقتصادی انجام می‌شود یعنی زمانی که اقتصاد کشور پس از طی‌کردن یک دوره بحران، به ساحل امنی رسیده و در نتیجه دولت می‌تواند تغییرات ساختاری را در پول ملی اعمال کند. درواقع دولت تصمیم می‌گیرد با حذف پول ملی مردم را متقاعد کند که دوران تورم شدید به پایان رسیده است. بنابراین در شرایطی که طبق آمار، نرخ تورم کل کشور طی یک‌ماه (خرداد نسبت به اردیبهشت) با بیش از سه درصد رشد از 34.2 درصد به 37.6 درصد رسیده است، آیا حذف صفر از پول ملی در این بی‌ثباتی اقتصادی، کارساز خواهد بود؟
عدم افزایش ارزش پول ملی
آمار نشان می‌دهد در سال گذشته ۳۵۲ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه شد. به این معنا که به‌طور متوسط روزانه هزار میلیارد تومان نقدینگی در اقتصاد ایران تولید شد. در نتیجه این فرآیند، نقدینگی از ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال ۹۷ به ۱۸۸۲ هزار میلیارد تومان در انتهای سال افزایش یافت. این رشد بی‌محابای نقدینگی ضرورت اتخاذ سیاستگذاری کنترلی در کشور را دوچندان می‌کند. در چنین شرایطی، حذف چهار صفر از پول ملی تنها نگارش رقم نقدینگی را تسهیل می‌کند اما در عمل تاثیری بر تبعات رشد نقدینگی در اقتصاد ندارد. درواقع اگرچه با حجم کمتری از پول در کشور مواجه خواهیم شد و رقم نقدینگی کاهش خواهد داشت، اما ارزش پول ملی با این اقدام افزایش پیدا نمی‌کند.
رونق تولید زیر تیغ حذف صفر
رئیس دفتر رئیس‌جمهوری روز گذشته اعلام کرد رئیس‌کل بانک مرکزی، جزئیات لایحه تبدیل ریال به تومان را یکشنبه هفته آینده در جلسه هیات دولت ارائه می‌دهد. کارشناسان اقتصادی امیدوارند در جزئیات این لایحه، بانک مرکزی برنامه دقیق و منسجمی را در دستورکار خود قرار دهد که اجرای آن رونق تولید را به‌همراه داشته باش؛ چراکه تنها عاملی که می‌تواند آثار سوء حذف صفر از پول ملی را در اقتصاد کاهش دهد و منجر به بهبود وضعیت اقتصاد کشور شود، رونق تولید است. اما اگر بانک مرکزی برنامه منسجمی در دستورکار خود قرار نداده باشد، بی‌تردید در دوره گذار تغییر پول ملی از ریال به تومان، بخش تولید به‌شدت آسیب دیده و هزینه‌های مضاعفی را به دولت تحمیل می‌کند.
بی‌نظمی اقتصادی
تجربه کشورهایی که در حذف صفر از پول ملی موفق عمل کرده‌اند نشان می‌دهد علاوه‌بر اینکه اقتصاد کشور به ثبات کامل رسیده و اصلاحات ساختاری همزمان با حذف صفر انجام شده، اما حداقل یک‌سال زمان برای نهادینه‌شدن پول جدید به‌جای پول قدیم نیاز بوده است. این اتفاق بی‌شک یکی از ضروریات حذف صفر از پول ملی ایران است. درواقع یک بازه زمانی یک‌ساله تا دوساله نیاز است تا اسکناس‌ها و مسکوکات جدید چاپ و ضرب شود، همچنین بسیاری از اعداد و ارقامی که در اسناد و سیستم‌های پولی بین سازمان‌ها، بانک‌ها و موسسات و دفاتر حسابداری وجود دارد باید تغییر کنند. در این میان ناسازگاری دفاتر، صورت‌های مالی، پایگاه‌های اطلاعاتی جدید و قدیم و تحمیل هزینه به فعالان اقتصادی موجب اتلاف وقت شده و می‌تواند اقتصاد ایران را چند سال به عقب بازگرداند.
چکیده‌ای از هشدارهای اقتصاددانان، اساتید دانشگاه و کارشناسان اقتصادی درمورد تبعات حذف صفر از پول ملی
عبدالحمید انصاری: حذف چهار صفر از پول ملی فقط اثر روانی دارد و هیچ تاثیری در بهبود شاخص‌های اقتصادی و وضعیت معیشت و اشتغال و شاخص‌های کلان اقتصادی کشور نخواهد داشت. به‌عبارت دیگر، با حذف صفر از پول ملی جامعه احساس می‌کند پول کمتری برای خرید کالا پرداخت می‌کند در حالی که با حذف چهار صفر، طبیعتا چهار صفر نیز از مبلغ درآمد حذف خواهد شد.
وحید شقاقی‌شهری: حذف صفر از پول ملی کشورها دو دلیل اصلی دارد؛ نخست آنکه کشورهایی که با ابرتورم‌های بسیار بالا مانند هزار یا دوهزار درصد درگیر بودند اقدام به حذف صفر از پول ملی می‌کنند؛ ثانیا کشورهایی که دارای شرایط باثبات اقتصادی هستند. ایران در حال حاضر نه با تورم‌های بسیار بالا دست و پنجه نرم می‌کند و نه اقتصاد باثباتی دارد.
میثم رادپور: اگر بانک مرکزی به بهانه افزایش قدرت خرید و افزایش ارزش پول ملی چهار صفر را از پول ملی حذف کند، یک اقدام اسمی و ظاهری انجام داده است که با مولفه‌های اقتصاد واقعی منافات دارد.
میثم موسایی: حذف صفر از پول ملی فقط بازی با کلمات و بخش غیرواقعی اقتصاد است. در شرایط کنونی هر اقدامی و هرگونه دستکاری قوانین و سیاستگذاری‌های هیجانی تنها بهانه‌ای برای سرگرم کردن مردم و رسانه‌هاست.
فتح‌الله تاری: کنترل تورم با حذف صفر از پول ملی یک اقدام بی‌نتیجه خواهد بود. مضاف بر اینکه در حال حاضر عموم مردم در مکالمات و محاورات خود به‌صورت عادی، یک صفر را از واحد پول حذف می‌کنند.
حسین صمصامی: در شرایطی که بخش عمده‌ای از نظام پرداخت‌ها در کشور به‌صورت الکترونیکی و با استفاده از دستگاه‌های پوز، خودپرداز و سایر سیستم‌های الکترونیکی انجام می‌شود، ضرورتی برای حذف صفر از پول ملی دیده نمی‌شود. درواقع طرح چنین مبحثی از سوی بانک مرکزی و اصرار بر اجرای آن، تنها یک نوع عملیات حسابداری است و هیچ تاثیری بر حل مشکلات اقتصادی کشور ندارد.
عباسعلی ابونوری: یکی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای حذف صفر از پول ملی، نبود تحریم و جنگ اقتصادی در کشور است. نکته قابل‌توجه اینکه حتی در شرایط غیرتحریمی نیز اتخاذ چنین تصمیمی باید با در نظر گرفتن تبعات آن و مصلحت‌اندیشی اقتصادی انجام شود.
رضا محمدنژاد: برای حذف صفر از پول ملی باید پول با فرمت جدید چاپ شود، نرم‌افزارهای بانکی و حسابداری اصلاح شده و تمام سیستم اقتصادی کشور با شرایط جدید همسان‌سازی شود. همه این موارد هزینه‌هایی را بر کشور تحمیل می‌کند که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، هیچ توجیه منطقی ندارد.
داوود سوری: اگر مسئولان بانک مرکزی با استفاده از تجربه کشورهای دیگری که اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده‌اند، چنین تصمیمی گرفته‌اند، باید بدانند کشورهای مورد نظر، این اقدام را در کنار سیاست‌های ساختاری دیگری که زمینه حذف صفر از پول ملی را فراهم می‌کند انجام داده‌اند، نه اینکه بدون حل مشکلاتی مانند تورم، نقدینگی، بیکاری و... صفرهای پول ملی را حذف کنند.
* وطن امروز
- حذف صفرها به جای مهار تورم 40 درصدی
وطن امروز نوشته است: دولت روحانی در روزهایی که انتقادات اقتصادی به اوج رسیده، طرح تبلیغاتی و جذاب حذف صفر و تغییر پول ملی را برای چندمین بار تصویب کرد.
به گزارش «وطن‌امروز»، هیات دولت در جلسه دیروز لایحه پیشنهادی بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف 4 صفر را به تصویب رساند.
بنا به گفته پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیأت دولت، این تصمیم با هدف حفظ کارایی پول ملی، تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی و هماهنگی با آنچه در فرهنگ و عرف جامعه درباره واحد پول ملی رواج یافته است، اتخاذ شد.
کاهش هزینه چاپ و نشر اسکناس و سکوک و نیز رفع مشکلاتی از قبیل استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره، معضلات شمارش و حمل حجم بالای اسکناس و سکه و خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی کشور، از دیگر اهداف لایحه یاد شده است.
البته این برای نخستین‌بار نیست که هیات دولت بحث رفرم پولی و حذف صفرها را مطرح می‌کند.
ولی‌الله سیف در سال 1394 درباره حذف صفر از پول ملی گفت: این اقدام نیازمند بررسی شرایط اقتصادی است که آیا این کار را انجام دهیم یا خیر و یکی از پیش‌نیازهای آن رسیدن به تورم پایدار تک‌رقمی است؛ آن زمان بهترین موقع برای انجام این کار است. باید آمادگی لازم را ایجاد کنیم و به محض مهیا شدن شرایط و تورم پایدار و ثبات اقتصادی و با توجه به اقتضائات کشور، این کار را انجام می‌دهیم.
کارشناسان پولی و بانکی معتقدند رفرم پولی وقتی باید انجام شود که ثبات اقتصادی وجود داشته باشد و در اقتصاد پرنوسان که ارزش پول ملی هم ثبات ندارد، نمی‌توان این کار را کرد. حتی در سال 1395 که دولت اعتقاد داشت تورم زیر 10 درصد است ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی اعلام کرد اکنون زمان مناسبی برای تغییر رفرم پولی نیست.
وی 2 سال پیش گفته بود: الان زمان حذف صفر از پول ملی نیست. امسال نسبت به سال گذشته به ثبات اقتصادی رسیده‌ایم و باید یکی دو سال این شرایط ادامه داشته باشد. اقتضائات اقتصادی باید در موضوع مدنظر قرار گیرد.
سرانجام 17 آذر 1395 دولت در لایحه اصلاح نظام بانکی مصوب کرد واحد پول کشور از ریال به تومان تغییر کند و هر تومان معادل 10 ریال باشد که به معنی حذف یک صفر از پول ملی است؛ تجربه‌ای که دست‌کم در ۵۰ کشور اجرا شده است. به عبارت بهتر برای کاهش اثرات حذف صفر از پول ملی، دولت روحانی تصمیم گرفت فقط یک صفر را حذف کند اما حالا بعد از تورم کم‌سابقه و کاهش شدید ارزش پول ملی دولت تصمیم گرفت به جای یک صفر 4 صفر از پول ملی کم شود.
عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی 16 دی 97 اعلام کرد لایحه حذف صفر از پول ملی را به دولت ارائه کرده است.
همان زمان حذف صفرها از پول ملی توانست موج رسانه‌ای را ایجاد کند و حالا در اوج انتقادات اقتصادی، هیات دولت تصمیم گرفت 8 ماه بعد از ارائه لایحه توسط بانک مرکزی آن را به تصویب برساند و برای تصویب نهایی به مجلس ارسال کند.
علی ربیعی، سخنگوی دولت با بیان اینکه جزئیات این لایحه در جلسات آتی دولت بررسی می‌شود، افزود: سعی می‌کنیم لایحه را با دوفوریت به مجلس ارسال کنیم. حذف 4 صفر از پول ملی باعث می‌شود حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر ارزهای بین‌المللی مراعات شود و مسکوکات که مدتی است حذف شده‌اند، وارد چرخه شوند. همچنین استهلاک کاغذ نیز کاهش می‌یابد.
ربیعی با تاکید بر اینکه حذف 4 صفر از پول ملی ارتباطی با تورم و قدرت خرید ندارد، گفت: با اجرای این طرح صرفا به دنبال افزایش کارایی پول ملی هستیم.
سبحانی: هیچ فایده‌ای ندارد
حسن سبحانی، اقتصاددان و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره حذف 4 صفر از پول ملی، گفت: استدلال اقتصادی برای این کار نشده است، یک استدلال هزینه‌ای شده که برای مثال به این شکل هزینه‌های چاپ پول برای ما کم می‌شود و سهولت حمل‌ونقل و اینطور بحث‌ها هست اما اینکه متغیرهای اقتصادی اصلاح می‌شود، تولید رونق پیدا می‌کند و تورم کاهش پیدا می‌کند را نه کسی ادعا کرده و نه باید منتظر آن باشیم.
وی با بی‌تاثیر خواندن این اتفاق در روند مسائل اصلی اقتصاد کشور اظهار داشت: یک اقدامی است که در شرایط ما حتما فایده ندارد، ممکن است خیلی خسارت‌بار هم نباشد. من حس می‌کنم حذف صفر اولویت و مسأله اقتصاد ما نیست.
نمره صفر برای کارنامه اقتصادی دولت
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: حذف 4 صفر از پول ملی اگرچه رویکردی درست در راستای تسهیل حمل‌ونقل پول، کاهش هزینه نشر اسکناس و... است اما به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت در این روزها باید تمرکز خود را بر اجرای سیاست‌هایی که به افزایش ارزش پول ملی، ثبات اقتصادی و ایجاد رفاه مردم منجر می‌شود بگذارد.
محمدقلی یوسفی با بیان اینکه تصمیم بر اجرای حذف 4 صفر از پول ملی هرچند تصمیمی درست است اما باید دید دولت در اجرای آن چه مسیری را خواهد پیمود که به ثبات اقتصاد کشور منجر شود، به «وطن‌امروز» گفت: از دولتمردان باید پرسید آیا در این شرایط، اقتصاد کشور به ثبات رسیده است که اقدام به چنین کاری کرده است؟ یا خیر؟ چراکه هر تصمیم اقتصادی دارای تبعاتی است که نتیجه آن را باید از قبل پیش‌بینی کرد.
این اقتصاددان اجرای هر سیاستی را در 4 مسیر یعنی سیاست درست در مسیر درست، سیاست غلط در مسیر غلط، سیاست غلط در مسیر درست و سیاست درست در مسیر غلط عنوان کرد و افزود: سیاست حذف 4 صفر از پول ملی هر چند سیاستی درست است اما مسیر آن باید بخوبی ارزیابی و موشکافی شود، چراکه وضعیت کشور از حیث اقتصادی اکنون در شرایط مناسبی نیست. وی اصلاح ساختارهای اقتصادی را در وهله اول نیازمند اصلاح ساختار قانون اساسی دانست و گفت: به موجب مشکلاتی که در قانون اساسی وجود دارد مدیریت تمام و کمال اقتصادی کشور از توان دولت خارج است و مداخله دست‌اندرکاران دولت در اقتصاد نمی‌تواند منفعتی را در پی داشته باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: این روزها مطالبه مردم از دولت ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور و ایجاد رفاه عمومی است، زیرا سیاست‌های اقتصادی دولت تاکنون به بهبود معیشت مردم و اقتصاد کشور منجر نشده است.
وی با بیان اینکه با سیاست‌های جسته و گریخته اقتصاد کشور به ثبات نمی‌رسد، گفت: راهکار ساماندهی اقتصاد کشور محدود شدن مداخله دولت در تصمیمات اقتصادی، توجه به بخش خصوصی و جلوگیری از هدررفت منابع ملی است.
حذف صفر تأثیری بر قدرت خرید مردم ندارد
مهدی تقوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز درباره تبعات حذف 4 صفر از پول ملی به «وطن‌امروز» گفت: حذف صفر از پول ملی در هر کشوری زمانی اتفاق می‌افتد که تورم آن کشور افسار پاره کند. اکنون که تورم در ایران 40 درصدی شده است به نظر می‌رسد دولت توان ساماندهی اقتصاد کشور را با ایجاد راهکاری برای مهار نرخ تورم ندارد که دست به این کار زده است.
وی به حذف صفر از پول ملی آلمان (مارک) در جنگ دوم جهانی اشاره کرد و گفت: زمانی که ارزش پول ملی آلمان در پی جنگ دوم جهانی بشدت پایین آمد و تورم در این کشور به طور وحشتناک بالا رفت، این کشور تصمیم گرفت صفرهای اضافی پول خود را حذف کند. این در حالی است که ما اکنون به این نقطه نرسیده‌ایم.
این اقتصاددان اضافه کرد: اکنون که ارزش پول ملی کشور کاهش یافته است دولت باید به فکر راهکارهای درست و کارشناسی‌شده برای ثبات بخشی اقتصاد کشور باشد نه اینکه با حذف صفر از پول ملی و چاپ پول جدید هزینه‌تراشی کند. وی با بیان اینکه ضرورتی ندارد که صفرها از پول ملی حذف شود، گفت: مگر با حذف صفرها از پول ملی ارزش پول در کشور افزایش یا قدرت خرید مردم بالا می‌رود؟ سرنوشت صدها میلیارد قطعه اسکناس که اکنون در دست مردم است چه می‌شود؟
تقوی اظهار داشت: نباید با برخی تصمیماتی که هنوز تبعات آن مشخص نیست، اقتصاد کشور به چالش کشیده شود، بنابراین من با این رویکرد دولت مخالفم زیرا تاکنون از اقتصاددانان مشاوره‌ای گرفته نشده است تا اجرای چنین طرحی با درایت انجام شود.
* کیهان
- حفظ ارزش پول ملی با رونق تولید یا حذف 4 صفر؟!
کیهان درباره مصوبه دولت برای تغییر واحد پول گزارش داده است: هیئت دولت دیروز در حالی طی مصوبه‌ای با حذف چهار صفر از پول ملی موافقت کرد که به نظر می‌رسد این تصمیم اثر واقعی در اقتصاد نداشته و تقویت ارزش پول ملی تابع رونق تولید در کشور است.
کابینه حسن روحانی صبح روز گذشته تصمیم خاصی درباره سرنوشت «صفرهای پول ملی» گرفت که بر اساس آن در صورت تصویب نهایی مجلس واحد پول ملی، از «ریال» به «تومان» تغییر می‌کند و « چهار صفر» هم از پول ملی حذف می‌شود. طبق طرح پیشنهادی بانک مرکزی که کلیاتش به تصویب هیئت دولت رسیده و جزئیات نیز بعدا بررسی می‌شود، واحد پولی ملی جدید تحت عنوان «تومان» تعریف می‌شود که هر تومان معادل ده‌هزار (10000) ریال فعلی و یکصد (100) «ریال جدید» خواهد بود.
بر این اساس، دولت استدلال‌هایی نیز برای این کار آورده است که از آن جمله می‌توان به حفظ کارایی پول ملی، تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی و هماهنگی با عرف جامعه درباره واحد پول ملی‌اشاره کرد. همچنین دلایل دیگری مانند کاهش هزینه چاپ و نشر اسکناس و سکوک، رفع مشکلاتی از قبیل استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره، معضلات شمارش و حمل حجم بالای اسکناس و سکه و خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی کشور، از دیگر اهداف لایحه یاد شده است. البته تصویب کلیات این لایحه به معنای آغاز به کار سریع آن و اجرایی شدن این تغییر در پول ملی در روزهای آتی نیست؛ چنانچه براساس گفته‌های علی ربیعی، سخنگوی دولت، جزئیات این لایحه در روزهای آینده در هیئت دولت بررسی می‌شود و پس از آن، لایحه مذکور با دو فوریت به مجلس ارسال خواهد شد.
تصمیمی که بالاخره گرفته شد
هرچند اقدام اخیر دولت به نوعی غیرمنتظره و سریع انجام شد اما موضوع حذف صفر از پول پیشینه دراز مدتی دارد که حتی به دولت قبلی می‌رسد؛ چراکه به دلیل تورم‌های دو رقمی سالانه، ارزش پول ملی به طور مدام تضعیف شده و تغییرات قیمتی هر سال تاثیر منفی خود را در بزرگ شدن رقم پول کشور گذاشته بود. این موضوع در دولت قبل به دلایلی از قبیل اجرای هدفمندی یارانه‌ها و مسائل ارزی، مجال اجرایی شدن نیافت و در دولت حسن روحانی نیز ابتدا با واکنش سرد ولی ا... سیف، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی رو به رو شد، چراکه وی تصریح کرد تا زمان فراهم شدن شرایط از جمله ثبات اقتصادی و تورم تک رقمی پایدار، برای حذف صفر اقدامی نخواهد شد. به هر شکل، این روند تا سال گذشته ادامه پیدا کرد تا اینکه دولت در آذر 97 اعلام کرد: هیئت دولت به ادامه بررسی پیشنهادهای کارگروه منتخب درباره «لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» پرداخت. براساس موادی از این لایحه که به‌تصویب هیئت وزیران رسید، واحد پول ایران، تومان و برابر با 10 ریال تعیین شد. عبدالناصر همتی نیز اندکی پس از اعلام دولت، در جلسه 16 دی ماه 97 با فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی و در حالیکه حدود پنج ماه از ریاستش بر بانک مرکزی می‌گذشت، اعلام کرد: لایحه حذف چهار صفر از پول ملی را به دولت ارائه کرده‌ام. بر همین اساس، با حضور همتی در ریاست بانک مرکزی و با اتکا به استدلال‌هایی که در ابتدای نوشته آمد، موضوع حذف صفر از پول ملی به طور جدی در دستور کار قرار گرفت و با وجود نظرات متفاوتی که از سوی کارشناسان در این باره وجود داشت در نهایت دیروز لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در دولت به تصویب رسیده است.
تصمیمی با هدف افزایش ارزش پول
همان طور که‌اشاره شد، دولت به دلایل عدیده‌ای تصمیم گرفته صفرهای پول ملی را حذف کند، تصمیمی که در اصل با هدف افزایش ارزش پول ملی انجام می‌شود و برابری پول ملی ایران با سایر کشورها-روی کاغذ- بهبود می‌یابد؛ اما نباید فراموش کرد که این اقدام صرفا یک کار اسمی بوده و تاثیر واقعی در متغیرهای اقتصادی نخواهد گذاشت. به عبارت دیگر، با حذف صفرهای پول ملی، تنها واحد هزینه‌های مردم کوچک نمی‌شود، بلکه واحد درآمدها نیز به تناسب آن کاهش می‌یابد؛ بر همین اساس، تاثیر اصلی این اقدام صرفا جنبه روانی داشته و معنای دیگری که حاکی از بهبود متغیرهای اقتصادی یا تغییر وضع معیشت مردم باشد را نمی‌توان از آن استنباط نمود. نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که چنین تصمیمی (حتی با فرض اینکه اثرات روانی مثبت ایجاد کرده و برابری قدرت پول داخلی با خارجی را تقویت کند) چه زمانی قابل اجراست؟ اگر قرار باشد سرعت افزایش قیمت‌ها چنان ادامه یابد که پس از حذف صفر هم شاهد کاهش ارزش پول باشیم، اصولا چرا الان باید این کار را انجام دهیم؟ به سخن دیگر، این تصمیم زمانی اثرگذاری مثبتی (آن هم صرفا در جهت روانی) دارد که تورم کشور به نرخ اندکی رسیده باشد و بیم افزایش قیمت‌ها (و در پی آن کاهش مجدد ارزش پول ملی) وجود نداشته باشد. موضوعی که در حال حاضر هیچگونه علامتی از آن وجود ندارد!
براساس آمارهای رسمی مرکز آمار، تورم تیر ماه امسال 40.4 درصد شده است؛ در حالی که تورم خرداد ماه 37.6 درصد، تورم اردیبهشت ماه 34.2 درصد و تورم فروردین ماه هم 30.6 درصد بوده است. به عبارتی، در طول چهار ماه گذشته نه تنها وضع تورم بهبود نداشته بلکه حدود 10 درصد هم به تورم اضافه شده است! سؤالی که در اینجا وجود دارد این است که چگونه وقتی تورم کشور به رقم کم سابقه 40 درصد رسیده (که دومین رکورد تورم بالا در 40 سال اخیر است) و حتی روند آن افزایشی بوده و طی چهار ماهی که از سال جاری می‌گذرد 10 درصد افزایش یافته، مسئولان پولی کشور شرایط را برای این کار مهیا دیده اند؟!
جالب اینجاست که برخی با توجه به تجربه موفق ترکیه در حذف صفر از پول ملی می‌خواهند این کار در ایران انجام شود، در حالی که ترکیه برای حذف شش صفر از پول ملی خود ابتدا تورم را کاهش داد و پس از آن سیاست حذف صفر ازپول ملی خود را اجرا کرد. در این زمینه، سِلوا دمیرآل، استاد اقتصاد دانشگاه کوچ ترکیه گفته بود: حذف صفر تنها زمانی معنی‌دار است که ثبات قیمت در پایان یک روند ناپایدار به دست آید. تنها مزیت این اقدام تسهیل حسابداری است و هیچ اثر واقعی وجود ندارد. این کار در فضای تورم بالا کمک نمی‌کند، زیرا بعد از مدتی این صفرها دوباره بازخواهند گشت.
وی افزوده بود: ترکیه زمانی دست به این اقدام زد که توانست موفقیت قابل توجهی در تورم‌زدایی بدست آورد. اما برای ایران به دلیل تحریم این امکان وجود ندارد و یک مشکل تورمی بالا وجود دارد. بنابراین، من فکر نمی‌کنم که این گام بدون حل مشکل تورم مزایای دائمی را به ارمغان بیاورد.
نظر کارشناسان
در همین زمینه، حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق وزارت اقتصاد در دی ماه سال قبل که این موضع مطرح شده بود اظهار داشت: تا زمانی که ساختار اقتصاد به تعادل نرسد، نقدینگی به سمت عوامل تولید نرود و موانع کسب و کار برداشته نشود، این تصمیم هیچ کمکی به بهبود شرایط اقتصادی نمی‌کند. وی ادامه داد: در چنین شرایطی تهیه این طرح از سوی بانک مرکزی نمی‌تواند کمکی به بهبود شرایط بکند. دولت بهتر است در این شرایط تمرکز خود را روی طراحی و اجرای سیاست‌هایی که مشکلات واقعی کشور را نشان گرفته است قرار دهد و از توان کارشناسی موجود در کشور برای کاهش سطح واقعی قیمت‌ها و کنترل تورم استفاده کند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با حذف چهار صفر از پول ملی فقط مردم را برای مدتی سرگرم کرده‌ایم، به مورد کشور ونزوئلااشاره کرد و گفت: در ونزوئلا هم چندین صفر از پول ملی‌شان حذف شد اما عملا کمکی به حل مشکلاتشان نکرد. بهتر است دولت تمرکز خود را برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و ایجاد رونق اقتصادی بگذارد. همچنین ابراهیم جمیلی، رئیس‌خانه اقتصاد ایران نیز در اردیبهشت سال جاری بیان کرد: اینکه این صفرها از پول ملی حذف شود یا نه مهم نیست بلکه زمان و نحوه مدیریت حذف این ارقام در اقتصاد کشورها نتیجه آن را مشخص می‌کند. باید منتظر ماند و دید که این امر چقدر و تا چه حد در بُعد روانی اقتصاد تاثیر خواهد گذاشت.
وی افزود: البته افزایش ارزش پول ملی تنها به تعداد صفرها نیست بلکه به میزان رشد تولید ملی یعنی همان جی دی پی هم بستگی دارد. هر چه تولید ملی بالاتر باشد قطعا ارزش پول ملی هم با سایر اصلاحات بانکی حفظ می‌شود. اما حال که ما دوران بحرانی در پیش داشتیم یکی از بهترین راه‌حل‌ها حذف تعداد صفرهاست.
رئیس‌خانه اقتصاد ایران ضمن انتقاد از موعد اطلاع‌رسانی موضوع حذف صفرها از پول ملی، گفت: بهتر بود بانک مرکزی بعد از آماده‌سازی زیرساخت‌ها، این خبر را در سطح رسانه‌ها مطرح می‌کرد زیرا اذهان عمومی و انتظار آنها از دولتمردان در نحوه اجرایی شدن یک قانون بسیار تاثیرگذار است.
ارزش پول ملی در گرو تولید ملی
همان گونه که کارشناسان اقتصادی تاکید کردند، آنچه که به طور واقعی بر ارزش پول ملی اثر می‌گذارد، تولید ملی است، در حقیقت اگر عزم جدی‌ای برای افزایش پول ملی وجود داشته باشد باید بر تولید ملی تاکید شود تا اقدامات روانی و اسمی مانند حذف صفر از پول.
متاسفانه آمارهای رسمی از رشد اقتصادی سال گذشته نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال 1397 حدود پنج درصد کوچک شده (رشد منفی 4.9 درصدی داشته) و از آن تاسف بارتر، پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی حاکی از رشد منفی شش درصدی برای سال جاری می‌باشد.
به عبارتی، تنها در دو سال 97 و 98 اقتصاد ایران حدود 10 درصد کوچک شده و این خود یکی از عوامل موثر ضعف دولت در زمینه افزایش ارزش پول ملی خواهد بود. بر همین اساس، می‌توان گفت از این منظر نیز شرایط دولت برای افزایش ارزش پول ملی مناسب نیست و با دستور نمی‌توان آن را ایجاد کرد. در این باره، علیرضا امینی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفت: برای صیانت از ارزش پول ملی، سیاست ارزی باید طوری باشد که با تعدیل تدریجی نرخ ارز برحسب واقعیات اقتصاد ملی از بروز نوسانات شدید و مخرب فضای کسب‌وکار جلوی گیری کند و صیانت از ارزش پول ملی با تقویت توان تولیدی کشور امکان‌پذیر است، نه با دستورات اداری. در همین جهت، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در سال رونق تولید برای تحقق این شعار اقدام به آسیب شناسی بخش واقعی اقتصاد کشور و ارایه راهکارهای سیاستی با هدف رونق تولید و مقابله با تحریمها در سال 1398 کرده است. منظور از رونق تولید در این گزارش «مجموعه فعالیت‌هایی است که از تعمیق رکود جلوگیری می‌کند و از ظرفیتهای خالی موجود بخش واقعی اقتصاد استفاده می‌کند.» به عبارت دیگر مفهوم رونق تولید مجزا از پروژه‌های رایج اقتصاد مقاومتی، طرحها یا پروژه‌های توسعه‌ای و یا برنامه‌های اجرایی معمول دستگاه‌های اجرایی است و در حوزه اجرایی شامل برنامه‌هایی است که با تحریک ظرفیتهای موجود، موجبات رونق تولید را حداکثر تا پایان سال 1398 فراهم می‌سازد.
جمع‌بندی
در نگاه کلی، می‌توان گفت حذف صفر از پول ملی (با توجه به تورم انباشته دهه‌های گذشته) با توجه به استدلال دولتمردان در جای خود موضوع خوبی است اما برای اینکه این اقدام با موفقیت انجام شود و نتیجه‌ای جز شکست نداشته باشد، لازم است پیش زمینه‌های آن هم فراهم شود.
همان طور که در نوشته حاضر نیز بررسی کردیم، اصلی‌ترین مقدمه این اقدام، یعنی کاهش محسوس تورم و ثبات در بازار قیمت‌ها در حال حاضر وجود ندارد، بر همین اساس موفقیت این اقدام با تردیدهای جدی و مهمی رو به رو
است و دولتمردان باید با در نظر گرفتن تورم دست به این اقدام بزنند. تورم 40 درصدی –که رشد آن همچنان ادامه داشته و از ابتدای سال تاکنون نیز 10 درصد بیشتر شده- به خودی خود بیانگر فضای نامناسب برای حذف صفر از پول است؛ چراکه احتمال دارد با حذف این صفرها، بازهم به دلیل تورم بالای کشور، قیمت بگونه‌ای افزایش یابد که به ارقام کنونی نزدیک شود!
از طرفی اگر دولتمردان به دنبال افزایش ارزش پول ملی هستند باید توجه داشته باشند که این هدف با افزایش تولید ملی حاصل می‌شود و تنها این شاخص است که اثر واقعی در ارزش پول کشور می‌گذارد وگرنه حتی با فرض موفقیت حذف صفر از پول ملی، این اقدام اثر واقعی بر متغیرهای اقتصادی نخواهد گذاشت. جالب آنجاست که عملکرد دولت در سال جاری و سال گذشته بگونه‌ای بوده که تولید ملی بیشترین آسیب‌ها را دیده و از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های پی‌درپی و متناقض گرفته تا واردات بی‌رویه برخی اقلام همچون داروهای دامی که مشابه داخلی مرغوبی دارد تحت فشار قرار گرفته است. به عبارتی دولت در بدترین شرایط از لحاظ شرایط تولید ملی می‌خواهد دست به این اقدام بزند. بر همین اساس، می‌توان این گونه جمع‌بندی کرد که لازمه حذف صفر از پول ملی، ثبات در شاخص‌های کلان –اعم از تورم و رشد اقتصادی- است و بدون توجه به این شاخص‌ها احتمال موفقیت در اجرای طرح مذکور پایین می‌آید.
