کارنامه یک سیاست مخرب

به گزارش حلقه وصل، مصطفی مصری‌پور؛ دقیقاً یک سال از تصمیم جنجال برانگیز دولت در خصوص مدیریت بازار ارز، حاضر شدن اسحاق جهانگیری بر صفحه تلویزیون و توضیح در رابطه با تثبیت نرخ ارز در 4 هزار و 200 تومان می‌گذرد و تبعات این تصمیم مخرب، هنوز در اقتصاد ایران قابل مشاهده است.

تصمیم دولت مبنی بر ثابت نگاه داشتن نرخ ارز در قیمت مذکور در حالی رخ داد که نرخ دلار در بازار آزاد از 6 هزار تومان گذشته بود و معاون اول رئیس‌جمهور و سایر مدافعان این طرح معتقد بودند با ادامه این سیاست و تأمین «همه» نیازهای ارزی کشور با دلاری جهانگیری، نرخ آزاد نیز کان لم یکن شده و به سرعت خود را با قیمت دستوری دولت تطبیق می‌دهد.

اما واقعیت به گونه‌ای دیگر رقم خورد، از 21 فروردین ماه، سامانه ثبت سفارش وزارت صنعت به دلیل رانت ایجاد شده، رکورد جدیدی از ثبت سفارش وارداتی به خود دید و 4 برابر نیاز ارزی کشور، تقاضای وارداتی در این سامانه ثبت شد.

از دیگر سو، بسیاری از صادرکنندگان، نمی‌دانستند که با تصمیم جدید، چگونه و چه قیمتی باید ارز حاصل از صادرات خود را به کشور وارد کنند و همه این بی برنامگی‌ها در حالی اتفاق می‌افتاد که زمزمه‌های خروج ترامپ از برجام، در حال تبدیل به واقعیت بود و کشور مدت زمانی کوتاه به منظور آمادگی در برابر تحریم را پیش روی خود داشت.

طوفان بخشنامه‌های متناقض

تصمیم دولت از همان ابتدا نیز با تزلزل کامل همراه بود و اصلاحیه صحبت‌های جهانگیری، پس از چند روز بر خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت و تنها در طی 4 روز، 11 ابلاغیه از سوی بانک مرکزی در این رابطه صادر شد. در تصمیم جدید، دولت کالاهای وارداتی به سه گروه تقسیم کرد و تنها گروه اول را مجاز به دریافت ارز 4 هزار و 200 تومانی کرد و برای سایر گروه‌ها نیز، سامانه نیما طراحی شد که راه‌اندازی آن چند هفته طول کشید و در همین حین، رسوب حجم زیادی از کالاها در گمرکات کشور منجر به تشدید تورم و کمبود عرضه در بازارها شد.

مرور نتایج مخرب این سیاست دولت، در این مقال نمی‌گنجد اما به طور خلاصه، قاچاق اعلام کردن سایر مبادلات ارزی، تعطیلی صرافی‌ها و اعطای رانت 14 میلیارد دلاری به واردکنندگان خاص، کافی بود تا جریان خروج سرمایه با این تدبیر دولت به اوج خود برسد و بسیاری از مبالغی که تحت عنوان واردات کالای اساسی پرداخت شد، هیچ گاه به کشور باز نگردد و ماحصل این سیاست، انتشار لیستی بلندبالا از دریافت کنندگان ارز 4 هزار و 200 تومانی توسط بانک مرکزی بود که تنش‌های زیادی را نیز به همراه خود داشت و نشان داد که برخی با این ارز، به واردات خودروهای لوکس، لوازم آرایشی بهداشتی، مبلمان و ... پرداخته‌اند.

میلیاردها دلار ارز ارزان در حالی با هدف تثبیت قیمت‌ها به عده‌ای خاص اعطا شد که بررسی زیر گروه‌های تورم در سال 97 نشان می‌دهد به رغم ثابت ماندن نرخ ارز تخصیصی 4 هزار و 200 تومانی، کالاهای اساسی و گروه خوراکی و آشامیدنی، بیشترین تورم را به خود اختصاص داده‌اند و تورم نقطه به نقطه کشور نیز از 47 درصد در بهمن ماه گذر کرده و رکورد تورم ماهانه نیز با رسیدن اعداد آن به 3 درصد، شکسته شده است.

تخصیص بی‌ثمر

برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که دولت برای تخصیص دلار 4200 تومانی، در آن زمان 42 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده بود. اما این یارانه نه به نفع مصرف‌کننده نهایی و اقشار کم‌برخوردار جامعه، بلکه به نفع گروهی از رانت‌خواران تمام شده است. 

از دیگر سو، رسمی شدن نرخ 4 هزار و 200 تومانی، بازارهای کالایی و خصوصاً بورس کالا را نیز به شدت بی نظم کرد و قیمت‌گذاری محصولاتی نظیر ورق گرم، کاتد مس، شمش فولادی و مواد پتروشیمی با این دلار، شکاف قیمتی عظیمی بین بورس کالا و بازار آزاد ایجاد شد و رانت قیمتی بالای 50 درصدی، نصیب خریداران پایین‌دستی این صنایع کرد.

تعلل یک ساله برای جبران یک خطا

نکته جالب اما، عقب‌نشینی بسیاری از حامیان این طرح پس از به شکست کشیدن آن بود و عدم حمایت افرادی چون جهانگیری و نهاوندیان در ماه‌های بعد، اصلاح نسبی این طرح را همراه داشت و اخیراً نیز تنها حامی پرحاشیه دلار 4 هزار و 200 تومانی، یعنی محمدباقر نوبخت نیز، وعده «تغییر شیوه کنونی پرداخت ارز 4 هزار و 200 تومانی» را داده است و این یعنی، شکست کامل طرحی که دوام آن یک سال بود و اثرات مخرب آن تا سال‌ها بر پیکره اقتصاد می‌ماند.

تردید دولت در ادامه یا قطع کامل تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی کاملاً هویداست اما برخی اقدامات نظیر حذف ارز دولتی واردات گوشت و زمزمه‌های آزادسازی قیمت روغن خوراکی، نشان می‌دهد، پایداری این سیاست چندان دائمی نخواهد بود و دولت نیز دریافته که توان اعطای این میزان رانت در سال جاری را نخواهد داشت.

در خصوص سیاست جایگزین نیز، به نظر می‌رسد، حذف تدریجی تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی به اقلام کالایی و پرداخت مابه التفاوت آن به اقشار ضعیف، محتمل‌ترین راهکار دولت برای برون رفت از این شرایط باشد.