پسااستيضاح و تكليف وفاق

به گزارش حلقه وصل: محمدکاظم انبارلویی در یادداشتی نوشت: 

1- مجلس با 182 رأي موافق، اعتماد خود را از وزير اقتصاد و دارايي پس گرفت. همتي با عدم پاسخگويي به كارشناسان اقتصادي و نخبگان علمي علم اقتصاد و با ناديده گرفتن معيشت مردم ،چوب حراج را به ارزش پول ملي زد و با كاهش قدرت خريد مردم، يك ركورد كاهش60 درصدي ارزش پول ملي را در اقتصاد ايران به جاي گذاشت.

او راه‌حل‌ها را بيرون از مرزها و در توهم پذيرش اف اي تي اف جستجو مي‌كرد. رأي مجلس يك فرصت تازه براي اقتصاد ايران يك تغيير فرمان اقتصادي براي جبران قدرت خريد مردم و حفظ ارزش پولي ملي در نگاه كارشناسان و صاحب‌نظران تلقي مي‌شود.

در حقيقت رأي مجلس را مي‌توان نوعي همراهي و كمك به دولت براي حل مشكلات اقتصادي دانست.

متأسفانه آنانكه در جنگ‌شناختي بر طبل دوقطبي‌سازي مي‌كوبند، رأي مجلس را «فاتحه وفاق»، «وداع با وفاق» و «پايان وفاق در بهارستان» روايت كردند. گويي عده‌اي در مجلس و دولت توافق كرده بودند، با شوك درماني جيب مردم را بزنند و ميلياردها تومان از جيب مردم به جيب رانت‌خواران و سرمايه‌داران و سرمايه‌سالاران سرازير كنند؟!

2- موافقان استيضاح مطالب خوبي را به لحاظ روشنگري مطرح كردند. آقاي همتي هم كم و بيش به اشكالات آن‌ها پاسخ داد.اما سخنان محسن زنگنه، نماينده تربت حيدريه به عنوان موافق استيضاح تيرخلاص را به پاسخگويي همتي زد به‌گونه‌اي كه همتي در آ‌خرين دفاع خود هيچ پاسخي نداشت.

او از باب خيرخواهي به رئيس‌جمهور از اطلاعات جديدي رونمايي كرد كه پزشكيان از آن بي‌خبر بود.

- رسوب 295 همت در حساب بنگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي كه مي‌توانند كل كسري دولت را پوشش دهد.
- فرمان همتي به پالايشي‌ها ، پتروشيمي‌ها و فولادي‌ مبني بر نگه‌داشتن دلارها بيرون از كشور
- ايجاد صدها هزار ميليارد تومان رانت از دست‌كاري در قيمت ارز
- افزايش 86 درصدي قيمت سكه در داخل در حالي‌كه قيمت طلاي جهان تنها 19 درصد افزايش يافته است.
- نسبت خلاف واقع دادن مصوبه شوك‌هاي ارزي به تصميمات نشست سران قوا

همتي در فرصت پاياني خود جوابي براي اين سوالات و ابهامات نداشت.

3- آقاي رئيس‌جمهور رحمت‌الله اكرمي كه اكنون معاون وزير اقتصاد در نظارت مالي و خزانه‌داري كل كشور است را به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد و دارايي معرفي كرده است. به نظر مي‌رسد اين انتخاب خوبي است به شرطها وشروط‌ها.

وزراي اقتصادي همواره يك فهرستي از بدهي‌هاي دولت و مطالبات مردم را به رئيس‌جمهور مي‌دهند او را وادار مي‌كنند يا به سوي چاپ اوراق قرضه يا استقراض از بانك مركزي يا چاپ پول بدون پشتوانه برود يا دست به صندوق توسعه ملي بزند.

آقاي اكرمي اگر يك بار قانون اساسي را به همراه قانون محاسبات عمومي به‌ويژه مواد 10و11و125 اين قانون را دقيق بخواند مي‌تواند يك سروساماني به ماليه عمومي بدهد و دولت را از توهم كسري بودجه خارج كند.

- براساس گزارش تفريغ بودجه 1402 بيش از 120 دستگاه دولتي به ديوان، حساب پس نداده‌اند.

- شركت ملي نفت و شركت ملي گاز و پتروشيمي‌ها و فولادي‌ها ، بانك مركزي و ... ازجمله اين دستگاه‌ها و بنگاه‌ها هستند. ميلياردها دلار و ميلياردها تومان در حساب‌هاي اين شركت‌ها رسوب كرده است. معاونت خزانه‌داري با استفاده از ماده 125 قانون محاسبات عمومي مي‌تواند كسري‌هاي خزانه را از اين منابع تأمين كند.

آقاي اكرمي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران است، او يك حسابرس است به قول اصحاب ماليه عمومي يك مالي‌چي است. او عضو هيئت تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي است و ... او از پس اين كار بزرگ برمي‌آيد.حتي در همين سمت سرپرست با حفظ سمت معاونت خزانه‌داري مي‌تواند جلوي هرزرفت منابع را بگيرد و به يك كار انقلابي در احياي منابع مالي دولت بپردازد.

4- از سال 97 تاكنون چهار بحران ارزي داشتيم براساس گزارشات رسمي دولت ميزان سودي كه بانك‌ها از طريق بازي با نوسانات قيمت دلار برده‌اند بيشتر از فعاليت‌هاي خود آنان است. تكليف اين سودهاي نجومي را در بانك‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي دولت و خصولتي‌ها و حتي بخش خصوصي را با ماليه عمومي معلوم كنيد.

خزانه‌داري‌كل وظيفه صيانت از حقوق اقتصادي ملت را دارد.

دولت در پسااستيضاح بايد به سياست‌هاي تورم‌زا و شوك‌هاي ارزي پايان دهد. تضعيف كاهش ارزش پول ملي رمق توليد را مي‌گيرد نظم حياتي انقلاب را به‌هم مي‌زند به اعتماد مردم ضربه مي‌زند و امنيت ملي را به خطر مي‌اندازد.

فقط كافي است دولت داشته‌هاي خود را رصد كند.جلوي هرزرفت و هدررفت منابع را بگيرد.

نگه‌داشتن انبوهي از منابع عظيم درآمدي دولت خارج از مرزها بازي با نرخ ارز و طلا نوعي اخلال در نظام اقتصادي و نقض حقوق عامه از طريق كاهش ارزش پول ملي است.

جرمی که متاسفانه از نگاه تیزبین دستگاه قضا پنهان است. رسیدگی به این جرم ريشه اصلي وفاق را تحکیم می بخشد.