
به گزارش حلقه وصل: امیرعلی حیدری در یادداشتی نوشت: استیضاح و برکناری عبدالناصر همتی از سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدامی شجاعانه و قابل تقدیر از سوی مجلس شورای اسلامی بود. این تصمیم نشاندهنده درک عمیق نمایندگان مردم از مشکلات اقتصادی کشور و لزوم اصلاح مدیریت اقتصادی است. امیدواریم که این استیضاح سرآغازی برای تغییرات اساسی در روند مدیریت اقتصادی کشور باشد.
عبدالناصر همتی در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۹۷ بهعنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد. در دوره ۳۴ ماهه ریاست وی، نرخ ارز ۱۷۷.۶ درصد افزایش یافت که معادل متوسط ماهانه ۵.۲۲ درصد است. این افزایش بیسابقه در نرخ ارز، فشارهای سنگینی بر معیشت مردم وارد کرد و سفرههای آنان را کوچکتر نمود. همچنین، در این مدت، نرخ رشد نقدینگی از ۲۰.۵ درصد به ۳۹.۴ درصد افزایش یافت که نشاندهنده مدیریت ناموفق وی در کنترل نقدینگی و تورم است.
این سیاستهای ناکارآمد نهتنها به افزایش نرخ ارز منجر شد، بلکه تورم را نیز بهشدت افزایش داد. نرخ تورم که در تیرماه ۱۳۹۷ قبل از تصدی همتی ۸.۷ درصد بود، در تیرماه ۱۳۹۹ به ۲۶.۴ درصد رسید و در برخی ماهها تا ۴۰ درصد نیز افزایش یافت.
پس از اعلام خبر استیضاح همتی، بازارهای ارز و طلا واکنش مثبتی نشان دادند. قیمت دلار و طلا که پیشتر روند افزایشی داشتند، با کاهش قابل توجهی مواجه شدند. این واکنش بازار نشاندهنده امیدواری فعالان اقتصادی به بهبود شرایط و اتخاذ سیاستهای کارآمدتر در آینده است.
دولت موظف است سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، را بدون هیچگونه تعلل و انحرافی اجرا کند. رشد اقتصادی هشت درصدی که در این برنامه هدفگذاری شده است، یک مطالبه ملی و ضرورتی غیرقابل چشمپوشی است. هرگونه کوتاهی در اجرای این سیاستها، خیانتی به مردم و کشور خواهد بود و هیچ توجیهی پذیرفته نیست. دولت باید بداند که مجلس و ملت ایران بهدقت عملکرد آن را زیر نظر دارند و اجازه نخواهند داد که سیاستهای ناکارآمد و اشتباه، بیش از این اقتصاد کشور را به چالش بکشد.
همچنین، مفهوم وفاق که آقای پزشکیان بر آن تأکید کردهاند، نباید توسط اصلاحطلبان رادیکال به معنای آزادی عمل برای تکرار اشتباهات گذشته تعبیر شود. وفاق به معنای همدلی برای حل مشکلات کشور است، نه چراغ سبزی برای سیاستبازی و سوءاستفاده از موقعیت. هیچ جناح و گروهی نباید تصور کند که در سایه شعار وفاق، میتواند هر اقدامی که خواست انجام دهد و از پاسخگویی فرار کند. مجلس و مردم در برابر هرگونه انحراف و سوءاستفاده خواهند ایستاد و اجازه نخواهند داد که منافع ملی قربانی بازیهای سیاسی شود.
تجربه نشان داده است که مدیران ناکارآمد و فرصتطلب با تصمیمات نادرست خود، اقتصاد کشور را به بحران میکشانند و معیشت مردم را گروگان میگیرند. این افراد با سیاستهای اشتباه و عدم درک صحیح از واقعیتهای اقتصادی، سفرههای مردم را کوچک کرده و اعتماد عمومی را خدشهدار میکنند. برخورد قاطع با چنین مدیرانی، نهتنها خواسته مردم، بلکه ضرورتی برای حفظ منافع ملی و بهبود شرایط اقتصادی است.
مردم انتظار دارند که دولت و مجلس با همدلی و همکاری، مسیر توسعه و پیشرفت کشور را هموار کنند. اتخاذ تصمیمات صحیح و بهموقع، نظارت دقیق بر عملکرد مدیران و جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته، از جمله انتظارات بحق مردم است. امید است که با بهرهگیری از تجربیات گذشته و تکیه بر توانمندیهای داخلی، شاهد بهبود شرایط اقتصادی و ارتقای سطح معیشت مردم باشیم.