یوسفی اشکوری: حقوق شهروندی روزه‌خواران چه می‌شود؟

سرویس تلنگر: گزارشگر دویچه وله که رسانه متبوعش تلاش بی‌وقفه‌ای برای زیر سؤال بردن واجبات دین و شرع مقدس اسلام دارد، در ابتدای گزارش خود گفت: «شروع ماه رمضان بار دیگر رسانه‌ها شروع به نوشتن مقاله‌ها و گزارش‌هایی کرده‌اند که ثابت کند روزه‌خواری جرم است و مستحق مجازات. حسن یوسفی اشکوری اما اساسا معتقد است روزه‌خواری جرم نیست».

میترا شجاعی در ادامه گزارش خود افزود: «آغاز ماه رمضان ۳۵ سالی می‌شود که مصادف است با بگیر و ببندهای بیشتر اجتماعی. در این ماه نه تنها سخت‌‌گیری‌های مربوط به حجاب بیشتر می‌شود بلکه قانون جدیدی که تنها در این ماه معتبر است نیز به مرحله اجرا در می‌آید؛ قانونی که بر اساس آن روزه‌خواری در ملأعام جرم محسوب شده و مستوجب مجازات از ۱۰ روز تا دو ماه حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق است».

دویچه وله در ادامه برای دفاع از روزه‌خواری، ضمن زیر سؤال بردن قانون رسمی جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: «این قانون، بیمار و سالم و ایرانی و غیرایرانی نمی‌شناسد؛ تفاوتی هم برای مسلمان و غیرمسلمان قائل نیست. طبق ماده ۳ قانون مجازات اسلامی، قوانین جزایی درباره‌ی کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌‌شود».

این در حالیست در تمامی کشورها ازجمله کشور آلمان، قوانین آن کشور برای کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت آن باشند، لازم الاجراست و متخلفین مجرم شناخته می‌شوند.

گزارشگر دویچه وله با اشاره به قانون برخورد با روزه‌خواران در ایران، ضمن مظلوم‌نمایی مجرمان و ظالمانه‌ خواندن برخورد با روزه‌خواران، می‌گوید: «بر اساس این قانون، ساده‌ترین عمل انسانی یعنی خوردن و نوشیدن برای مدت یک ماه در انظار عمومی جرم انگاشته می‌شود و کسانی که حتی در خودروهای شخصی خود "تظاهر" به روزه‌خواری کنند مشمول ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی می‌شوند. اما اشکال از آنجا آغاز می‌شود که بدانیم بر اساس نظر برخی از روحانیون اساسا روزه‌خواری یا تظاهر به آن جرم نیست».

این رسانه معارض برای اثبات ادعای خود به سراغ روحانی مورد اعتماد دشمنان رفته و گفته‌های او را سندی بر سخنان خود می‌داند، حسن یوسفی اشکوری در گفت‌وگو با دویچه‌وله ضمن فراموشی این نکته که ایران یک جامعه اسلامی همراه با قوانین اسلامی است، می‌گوید: «ما چنین قانونی و چنین حکمی در شریعت اسلام نداریم. نماز، روزه، حج، زکات یا این گونه امور که از فروع احکام شریعت​ند، در شمار عبادات اسلامی هستند و امور عبادی امر ارادی و اختیاری است و هر کس باید با میل و رغبت خودش این​ها را انجام دهد. این گونه امور ماهیتا اجبارپذیر نیستند و بر اساس قاعده "لااکراه فی‌الدین" که در سوره بقره قرآن آمده، هیچ کس نمی‌تواند شخص دیگری را مجبور به انجام عبادات دینی کند؛ نه مردی زنش را، نه پدری فرزندانش را و نه همسایه‌ای همسایه دیگر را».

گزارشگر دویچه وله خاطر نشان کرد که: «افزون بر آن این اندیشمند دینی و روحانی سابق معتقد است حکومت به طریق اولی نمی‌تواند مردم را مجبور به انجام فرایض دینی کند. به گفته او این کار مانند آن است که مردم را مجبور به رفتن به نماز جمعه یا نماز جماعت کنند. اینها اموری اختیاری است و حکومت حق دخالت در آنها را ندارد».

 یوسفی اشکوری در پاسخ به این استدلال بدون اشاره به اینکه، قوانین ایران از نظر فقهی توسط فقهای شورای نگهبان بررسی می‌شوند، می‌گوید: «این ماده قانونی نه تنها هیچ مبنای شرعی ندارد، بلکه خلاف شرع است. همه​​ این امور ماهیتا در ارتباط با انسان و خداوند مطرح است. من اگر نماز نخوانم خب عصیان خداوند کرده​ ام. من اگر روزه نگیرم در صورتی که عذر شرعی نداشته باشم، عصیان خداوند کرده​ ام. مگر خداوند به کسی ماموریت داده است که اگر کسی روزه نگرفت، بروید او را مجازات کنید؟ یا کسی نماز نخواند، بروید او را مجازات کنید؟ چنین چیزی وجود ندارد.»

در اینجا لازم است به این شخص روحانی‌نما مطالبی را که سال‌ها پیش در حوزه خوانده است را یادآور بشویم، در کتاب عروه الوثقی، جلد‏2، صفحه 167 داریم؛ اگر کسي در ماه مبارک رمضان بدون عذر شرعي و از روي عمد در ملاء عام روزه‌خواري کند، در صورتي که نزد حاکم شرع ثابت شود، در مرتبه اول و دوم او را مجازات مي‌کند. اگر باز هم به بي‌حرمتي نسبت به ماه رمضان ادامه دهد، در مرتبه سوم يا در مرتبه چهارم با اختلافي که در بين فقها وجود دارد اعدام مي‌شود.

دليل اين مسئله روايات است و حکمت آن ممکن است اين جهت باشد: کسي که عمدا در ملاء عام و بدون اينکه مسافر يا مريض باشد، روزه‌خواري کند، در واقع اسلام و احکام اسلام و مسلمانان را زير سؤال برده و ترويج فرهنگ روزه‌خواري و بي‌ديني را مي‌کند. کسي که دو يا سه مرتبه تعزير و مجازات شده باشد و باز هم اصلاح نشود، وجود چنين افرادي در جامعه اسلامي سبب ايجاد فتنه و فساد مي‌باشد.

عروه الوثقی مهمترین تألیف و کتاب فقهی آیه الله سید محمد کاظم یزدی به حساب می‌آید، به گونه‌ای که کمتر عالمی است که این کتاب را نزد خود نگهداری نکند. این اثر فقهی به حدی معروف است که مؤلف آن نزد همگان، به خصوص علما و فضلای حوزه به «صاحب عروه» شناخته می‌شود.

گزارشگر این رسانه معارض همچنین با یادآوری این نکته که مبنای مجازات روزه‌خواری بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی تعیین شده است، از اشکوری سوال می‌کند، «مطابق این قانون تظاهر به هر عمل حرامی در انظار عمومی جرم است و چون روزه​ خواری حرام است بنابراین تظاهر به آن جرم است؟»

اشکوری هم بدون توجه به مقدمه سوال که بر یک قانون کشور اسلامی تأکید می‌کند، می‌گوید: «گناه و معصیت یک مفهوم کاملا مذهبی​ است و آن هم در رابطه با انسان و مؤمن و خداوند مطرح است و نه در ارتباط با دیگران. هر گناهی که جرم نیست؛ جرم مفهوم حقوقی دارد یعنی دولت​ها و پارلمان​ها و قانون‌گذارها یک چیزهایی را خلاف تلقی می​ کنند و می​ گویند که مثلا فلان امر را مردم حق ندارند مرتکب بشوند و اگر مرتکب شوند، بنابراین برایش مجازات تعیین می​کنند».

او نتیجه می‌گیرد که حکومت و جامعه اسلامی نمی‌تواند در مورد گناهان دخالت کند و برای آنها مجازات تعیین کند این مسئله به اعتقاد اشکوری مبنای شرعی نداشته و حتی خلاف شرع است.

خبرنگار دویچه وله می‌گوید: «اینجا این پرسش پیش می‌آید که آیا جلوگیری از عمل طبیعی خوردن و آشامیدن برای کسی که روزه‌دار نیست، زیر پا گذاشتن حق شهروندی او نیست؟»

یوسفی اشکوری که به عنوان یک روحانی به بی‌حجابی دخترش افتخار می‌کند، پاسخ می‌دهد: «اگر بنابراین بشود که روزه​ خوار با روزه​ خواری خودش به حق شهروندی شخص روزه​ دار تجاوز بکند، خب عکس قضیه هم می​تواند صادق باشد. یعنی یک فرد روزه​ خوار هم می​گوید که وقتی من سر ظهر دارم غذا می​خورم و تو نمی‌خوری، تو هم داری به حقوق من تجاوز می​کنی!! به نوعی داری به حریم دخالت می‌کنی. در حالی که هیچ کدام از این​ها دخالت در کار دیگری نیست، تعرض به کار دیگری نیست. یکی دلش می​خواهد نماز بخواند، یکی دیگر نماز نخواند. هر دو هم از حقوق شهروندی و انسانی خودشان برخوردارند. یکی می‌خواهد حجاب داشته باشد، یکی می​ خواهد حجاب نداشته باشد. امر اعتقادی است و اگر کسی عقیده و فکر خودش را عملی بکند به حقوق دیگران تجاوز نمی​کند. این​ها استدلال​ های واهی و پوچ است که نه مبنای عقلی دارد و نه مبنای شرعی.»

میترا شجاعی در ادامه با طرح یک سوال برای مخاطبین خود می‌گوید: «اگر به گفته حسن یوسفی اشکوری که خود روحانی بوده و سال‌ها در زمینه علوم دینی مطالعه کرده است، مجازات روزه‌خواری هیچ گونه مبنای فقهی و شرعی ندارد، پس ریشه این قانون در کجاست؟»

اشکوری به عنوان یک روحانی در جواب می‌گوید: «همه​ این​ها به زور حکومت دارد انجام می​شود. چون آقایان حکومت تأسیس کرده​ و قدرت سیاسی را احراز کرده​ اند و آیت​الله خمینی هم در صدر انقلاب گفت که شریعت و فقه برنامه عملی حکومت است، آقایان هم می​خواهند نشان بدهند که حکومت اسلامی هستند و باید احکام شرعی را به هر قیمتی اجرا بکنند. بدین ترتیب اجرای احکام شریعت با هویت آقایان پیوند خورده و به همین دلیل فکر می​کنند که اگر مثلا حجاب را اجباری نکنند، روزه را اجباری نکنند یا روزه​ خوار را مجازات نکنند یا اگر در مورد مسائل دیگر مذهبی مردم دخالت نکنند، این به هویت سیاسی و اقتدار سیاسی آن​ها خدشه وارد می‌کند و موجب سستی حکومت می​شود.»

گزارشگر دویچه وله از اشکوری سوال می‌کند، «اگر به واقع چنین است، چرا عالمان دینی و صاحبان فتوا در تمامی این ۳۵ سال اعتراضی به این مسئله نکرده‌اند؟»

اشکوری در پاسخ خود بعد از توهین به حکومت، برای اینکه دشمنان را خشنود کرده و همچنان روحانی مورد علاقه آنها بماند، به مراجع تقلید نیز توهین کرده و بیان می‌کند: «برخی از فقها و علما که به نوعی رانت‌خوار و در حاشیه حکومت هستند و در پیوند با قدرت سیاسی قرار دارند، مصلحت خودشان نمی​دانند که اعتراض بکنند. از طرف دیگر بسیاری از آن افرادی که حتی با جمهوری اسلامی هم میانه​ای ندارند، آن​ها هم از اینکه جامعه مذهبی بشود، مردم روزه​ خواری نکنند و نمازشان را بخوانند و احکام دینی را رعایت بکنند، طبعا استقبال می‌کنند و مخالفتی با آن ندارند.»

وی اما تاکید می‌کند که تقریبا مطمئن است اگر از فقیهی پرسش شود که آیا می‌توان شرعا کسی را به اتهام روزه‌خواری در ملأ عام شلاق زد، پاسخش منفی خواهد بود.

این در حالی است که نظر آیات عظام: آیت الله العظمی امام خمینی، آیت الله العظمی خامنه‌ای، آیت الله العظمی بهجت، آیت الله العظمی تبریزی، آیت الله العظمی سیستانی، آیت الله العظمی صافی گلپایگانی، آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، آیت الله العظمی نوری همدانی و آیت الله العظمی مکارم شیرازی درخصوص روزه‌خواری در ملاء عام این است که، افزون بر قضا و کفاره، تعزیر نیز دارد که مقدار آن، برای بار اول و دوم ۲۵ تازیانه است و به نظر عده‌ای، اندازه‌‌ای برای آن مشخص نشده و با نظر و تشخیص حاکم شرع تعیین می‌گردد. اگر بعد از تعزیر اوّل و دوم، برای مرتبه سوم روزه خواری کند، حکمش قتل است.

دویچه وله در پایان گزارش خود آورده است: «موسی قربانی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در شروع ماه رمضان گفته است: به نظرم باید در چهار گوشه شهر با نظر قاضی دادگاه حکم مجازات روزه‌خواران اجرا شود تا از وقوع چنین پدیده‌ای پیشگیری شود».

این رسانه معاند با کمک روحانی مورد استخدام غربی‌ها و با توهین به مسئولان حکومت که خود از بزرگان دین هستند و نادیده گرفتن روحانیون نماینده مجلس شورای اسلامی و فقهای شورای نگهبان که در امر قانون‌گذاری فعال هستند و همچنین رانت‌خوار نامیدن مراجع عظام تقلید، با استناد به سخنان روحانی‌نمای مورد قبول معارضین نتیجه می‌گیرد: «تجربه ۳۵ سال گذشته نشان داده که ظاهرا نظر حکومت‌داران ایران به نظر امثال موسی قربانی نزدیکتر است تا عقیده یک اندیشمند دینی».

چندی پیش هم بی‌بی‌سی، بنگاه خبرپراکنی انگلیس در گزارشی تصویری با عنوان «برخورد پلیس تهران با روزه‌خواران»، نگرانی خود را از ناراحتی روزه‌خواران ابراز کرده بود.