به گزارش حلقه وصل، چند روزی است که تب دلار در بازار ترکیه فروکش کرده و از ۱۸ و نیم لیره به ۱۱ لیره رسیده است. در همین حال، یک منبع نزدیک به وزارت مالی و خزانه داری ترکیه به رویترز اطلاع داده که روند کاهش ارزش دلار ادامه خواهد داشت و هدف اصلی دولت اردوغان، فیکس کردن نرخ دلار بر روی عدد ۹ لیره است.
اگر چه در شرایط کنونی، آرامش نسبی به بازار بازگشته است، اما تحلیل گران اقتصادی بر این باورند که اردوغان و تیم او، برای اجرای این سیاست، از مدلی پیروی کرده اند که فقط اسامی و ارقام را تغییر داده و به خاطر تعهد پرداخت سود علاوه ارزی به سپرده های لیره ای، بار مضاعف بر اقتصاد ترکیه تحمیل خواهد شد.
صاحبان سپرده های سود دار بانکی، هم سود لیره را دریافت می کنند و هم بر اساس میزان رشد نرخ دلار، سود دلاری هم خواهند گرفت. در نتیجه کسانی که پولدار هستند، سود تضمین شده دارند و دلیلی وجود ندارد که تولید و تجارت، رونق بگیرد. آن هم در شرایطی که پرداخت سود علاوه سپرده ها، از خزانه و از جیب عموم، پرداخت می شود!
اما مساله فقط این نیست. حالا مشخص شده که در روز اعلام تصمیمات جدید دولت اردوغان برای کنترل نرخ ارز، یک رانت اطلاعاتی عظیم به وجود آمده است.
کارشناسان معتقدند که برای اعلام نرخ جدید ارز، در پشت پرده، تبانی صورت گرفته و برخی از بانک ها و ثروتمندان بزرگ، توانسته اند در عرض چند ساعت، میلیاردها لیره سود به جیب بزنند.
مایک هریس، موسس شرکت مشاوره ای Cribstone Strategic Macro در لندن، نوع مواجهه اردوغان با بحران ارزی و اقتصادی را، رویکرد پوپولیستی می داند و می‌گوید، اقدام جدید دولت، ترکیه را بیش از پیش به نوسانات نرخ ارز وابسته می‌کند.
به گفته تحلیلگران خارجی، اگرچه برنامه جدید دولت اردوغان، نرخ ارز را در کوتاه مدت کاهش می دهد، اما تورم و سقوط لیره در بلندمدت ادامه خواهد داشت. اینکه شاخص های کلان اقتصاد ترکیه در بازارها با وجود عقب نشینی نرخ ارز همچنان بالاست، گواه همین مدعا است.
تا ارزان نشده، بروید بفروشید
متین کولونک از نمایندگان برجسته حزب عدالت و توسعه، سیاستمداری بود که پته را آب داد و نکته ای را بر زبان آورد که در شرایط عادی، نباید بیان می شد.
او اعلام کرد، چندین ساعت قبل از اعلام تصمیمات جدید اقتصادی اردوغان، چند میلیادر دلار، به سرعت و با قیمت ۱۸ لیره به فروش رفته است. چرا که صاحبان این دلارها، می دانستند که قرار است دلار با یک اقدام دستوری و مداخله ای، سقوط کند.
فاتح آلتایلی تحلیل گر ارشد خبرترک، از قدیمی ترین روزنامه نگاران ترکیه است.
او در یادداشت تحلیلی جدید خود، پرده از موضوعی برداشته که بخشی از یک رانت اطلاعاتی – اقتصادی بسیار بزرگ را آشکار می کند.
آلتایلی نوشته است:«کاملاً با متین کولونک موافقم. او خیلی خیلی درست می گوید. چرا که برای اجرای سیاست جدید اقتصادی، روز جمعه تصمیم گیری شد. در نشست با بانک ها، این موضوع به شکل محرمانه بیان شده بود و برخی از بانک ها حتی زمان کافی برای فیلمبرداری تبلیغاتی و تهیه تیزرهای حمایت از سیاست اردوغان را پیدا کردند. یعنی چه؟ یعنی تصمیم جدید، در روز جمعه گرفته شد، اما با این حال، اعلامیه دولت در عصر دوشنبه اعلام شد. یعنی از روز جمعه تا عصر دوشنبه، فرصت داشتند که دلارهای خود را با ارقامی بین ۱۶ و نیم تا ۱۸ لیره بفروشند و ضرر نکنند! این رانت عظیم، حتماً باید بررسی شود. فکرش را بکنید، اگر روز دوشنبه ۱ میلیارد دلار را به قیمت ۱۷.۵ لیر بفروشید، می توانید با همین پول، دقیقاً در روز سه شنبه یک میلیارد و ۳۴۶ میلیون دلار بگیرید و ثروت شما با ۳۵ درصد سود یک روزه، فربه شود.»
۱۹۷۳ به جای ۲۰۲۳
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در چند ماه اخیر، به طور مداوم اعلام کرده که اقتصاد ترکیه در بهترین شرایط است و دولت با تمام قدرت و توان در مسیر تحقق اهداف اقتصادی چشم انداز ۲۰۲۳ حرکت می کند و ترکیه در سال ۲۰۲۳ صاحب یکی از ۱۰ اقتصاد برتر جهان خواهد بود!
اما مرال آکشنر رهبر حزب خوب، پس از اعلام سیاست های جدید دولت برای پرداخت سود سپرده به نرخ ارز، چنین اظهار نظر کرده است:«قرار بود در سال ۲۰۲۳ صاحب یک اقتصاد بزرگ و باشکوه شویم. اما اردوغان چنان ناتوان است که به ۱۹۷۳ میلادی بازگشته و راهکار موقتی و خطرناکی را که ۵۰ سال پیش در این کشور امتحان شده، دوباره روی میز گذاشته است. این دقیقاً به معنی گرفتار آمدن در بن بست و بیچارگی محض است.»
اغنیا غنی تر، فقرا فقیرتر می شوند
تمل کاراملا اوغلو رهبر حزب اسلامگرای سعادت که چندی پیش دیدار او با اردوغان، حواشی فراوانی به دنبال آورد، یکی از منتقدین جدی سیاست های اقتصادی رئیس جمهور ترکیه است.
کاراملا اوغلو دو ماه پیش به دیدار اردوغان رفته و از او خواسته بود فکری به حال مردم و بحران اقتصادی کند. اما او در پاسخ گفته بود که اصلاً چیزی به نام بحران وجود ندارد و کشور، در حوزه های سیاست خارجی و اقتصاد، در بهترین وضعیت ممکن به سر می برد.
زمانی که رهبر سعادت، این سخن اردوغان را با رسانه ها در میان نهاد، او به شدت عصبانی شده و اعلام کرد که به دیدار رهبر سعادت، نخواهد رفت.
کاراملا اوغلو دیروز(چهارشنبه) در سخنرانی خود در دفتر مرکزی حزب سعادت، درباره وضعیت اقتصادی مردم ترکیه گفت:«در حالت عادی، با کاهش نرخ دلار، مردم باید در رفاه قرار بگیرند. اما دولت ما، اقتصاد را به نحوی اداره می کنند که ملت در هر حال ضرر می کند. دلار بالا باشد یا پایین، فرقی به حال مردم نمی کند و باید بار اقتصاد این کشور همواره بر دوش آنان باشد. در چنین شرایطی، متاسفانه چیزی به نام توزیع عادلانه منابع وجود ندارد. آن که ثروتمند است، روز به روز ثروتمدتر و آن که فقیر است، مداوماً فقیرتر می شود. در این میان، بزرگترین بلا، خراب شدن روحیه ملت و از بین رفتن تعادل روانی مردم ماست. در این چرخه معیوب، انتقال دائمی منابع از فقرا به ثروتمندان ادامه دارد، من نمی فهمم شما چگونه می توانید چنین جفایی کنید.»
رهبر حزب سعادت، در ادامه به چند مصداق روشن اشاره کرده و گفته است:«چند روز پیش، یک کارگر شهرداری به خاطر فقر و نداری خودکشی کرد. او که بود؟ او پاکبان باشرفی بود که ۶ سال پیش، بیست هزار لیره را در یک کیسه پیدا کرد و پول را به صاحبش بازگرداند. چرا باید اجازه بدهیم چنین آدم باشرفی خودکشی کند؟ همین چند روز پیش در دیاربکر، یک نوازد به نام یونس امره دو ساله که مبتلا به آسم و برونشیت بوده و با دستگاه اکسیژن زندگی می کرد، برق خانه اش به دلیل بدهی اش قطع شد و متاسفانه این نوزاد جان خود را از دست داد. از این نمونه ها بسیارند و وبال تمام این ها بر گردن دولت است.»
کاراملا اوغلو همچنین به موضوع اسراف و تجمل اشاره کرده و معتقد است که حتی در شرایط بحرانی اقتصاد ترکیه، دولت اردوغان، تمام اقدامات روزمره کاخ ریاست جمهوری را در اوج تجمل و اشرافیت انجام می دهد . چرا که اردوغان معتقد است: جایی که پای اعتبار و ابهت دولت در میان است، صرفه جویی بی معنی است.
این وضعیت، دوام نمی آورد
آتیلا یشیل آدا از اقتصاددانان ترکیه، معتقد است که دولت اردوغان برای تعیین ارزش لیره و دلار و فراز و فرود بازار، از مکانیسم ساده ای استفاده کرده که فاقد پایداری و نقطه اتکای واقعی بر مبنای منطق بازار است.
او بر این باور است که اگر چه حالا دلار به ۱۱ لیره رسیده و دولت خود را به عنوان فاتح این میدان معرفی می کند، اما چنین وضعیتی نهایتاً تا چهارم ژانویه دوام می آورد و پس از آن، به شکل تدریجی، اقتصاد ترکیه، مجدداً شاهد پر و بال گرفتن دلار و لاغری مزمن لیره خواهد بود.
حال باید دید آیا در ماه آغازین سال ۲۰۲۲ میلادی، دولت اردوغان می تواند وضعیت بازار ارز و لیره را به شکل فعلی اداره کند یا نه.