
سرویس حاشیه نگاری: دو روز قبل، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در یک نشست خبری از تایید لایحه اصلاح «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» توسط این شورا خبر داد. این اظهارات کدخدایی که از سوی اکثر رسانهها به عنوان تیتر یک انتخاب شده بود، با واکنشهای زیادی همراه شد و بسیاری با تلقی اینکه این مصوبه به معنای تصویب FATF است، تصمیم شورای نگهبان را مغایر با نظر رهبر انقلاب دانستند.
* آغاز ماجرای ایران و FATF
ماجرای FATF و ایران از آنجا آغاز شد که علی طیبنیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم به عنوان نماینده دولت اعلام کرد که قصد دارد به صورت داوطلبانه توصیههای FATF را اجرایی نماید. این کنوانسیون 41 اقدام را به ایران ارائه میدهد که 37 اقدام آن مستقیما توسط دولت قابل انجام بوده و 4 اقدام آن (شامل اصلاح دو قانون و پیوستن به دو کنوانسیون) تنها در صورت تصویب در مجلس قابل پیگیری و اجرا بوده است.
* شورای نگهبان چه چیز را تایید کرد؟
مهر تایید شورای نگهبان بر لایحه اصلاح «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» در واقع مربوط به اصلاح یک قانون میشود که نه تنها در راستای خواستههای FATF نیست بلکه گامی در جهت مخالفت با خواستههای غیرمنطقی کنوانسیونهای بینالمللی است. به عبارتی دیگر، FATF از ایران خواسته بود که یکی از قوانین خود را که مربوط به تعریف گروههای تروریستی است را حذف کند و دولت در راستای خواستههای FATF، لایحهای را به مجلس ارائه کرد. مطابق لایحه دولت که در راستای خواستههای FATF بود، ایران مجبور میشد قرائت کشورهای غربی از تعریف تروریسم را قبول کند و مطابق این تعریف حزبالله و سایر نهادهای مشابه آن در زمره گروههای تروریستی قرار میگرفتند. با وجود اصرار دولت اما مجلس با این خواسته مخالفت و یک تبصره جدید جایگزین این تبصره حذف شده کرد که هرچند مانند تبصره سابق، از صراحت برخوردار نبود اما به نوعی ایستادگی در مقابل خواسته FATF به شمار میرود و در واقع شورای نگهبان این مورد را نیز تایید کرده است.
در ادامه تبصره حذف شده و تبصره جدید آمده است:
در ادامه خلاصهای از لوایح چهارگانه و آخرین وضعیت آنها آمده است:
از طرفی باید توجه داشت که تذکر اخیر رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس در تاریخ 30 خردادماه پیرامون FATF، مربوط به الحاق ایران به کنوانسیونهای بینالمللی بوده است و تایید اخیر شورای نگهبان بر لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، تناقضی با بیانات و توصیههای رهبر انقلاب به نمایندگان مجلس ندارد و حتی با توجه به تبصره جدید مجلس میتوان آن را مخالفت با درخواست FATF تلقی کرد.