سرویس سیاست حلقه وصل - روزانه میتوان از لابهلای گزارشها و عناوین خبری رسانههای مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابلتوجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که میتواند برای مخاطبین قابلاستفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه ویژههای حلقه وصل نکات و تأملات قابلاستخراج از رسانهها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژههای حلقه وصل» همراه شوید.
*******
** عبدی:پُرکاری مدیر انقلابی میتواند زیان بار باشد
روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «مجلس و دولت انقلابی؟» به قلم «عباس عبدی» نوشت: «یکی از شعارها و ادعاهای اصلی اصولگرایان این است که مشکلات کشور با یک مجلس و دولت انقلابی و کار جهادی حل خواهد شد. خوشبختانه آنان هماکنون این شرط را محققشده میدانند زیرا دریافت آنان از مجلس و دولت بعدی انقلابی و جهادی است، طبعا برونداد آن نیز باید حل مسائل کشور باشد. تا حالا میگفتند که مجلس انقلابی است ولی دولت نیست، اکنون این خواسته آنان نیز تامین شده تلقی میشود. پرسش این است، توصیف آقایان از انقلابی بودن و کار جهادی کردن چیست که نزد دیگران نیست و فقط با اضافه شدن این ویژگی به دولت و مجلس، مسائل حل خواهد شد؟ ».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «اگر منظور از انقلابی بودن پرکاری است که باید گفت این مساله چه بسا میتواند زیانبار باشد...پرکاری نقطه قوت نیست، متعادل بودن در کار بهتر است، و البته مشروط بر عقلانی بودن برنامهها و نظارتپذیری. به علاوه پرکاری به معنای وابسته کردن امور اداره کشور به شخص پرکار نیز هست. اداره کشور باید در چارچوب مقررات و تقسیم کار صورت گیرد و نه براساس فردمحوری. طبعا مقامات بالا نباید در محدوده 40 ساعت کار کنند ولی 120 ساعت کار در هفته نیز عاقلانه نیست. مدیر را خسته میکند و ذهن را از کار کردن بازمیدارد».
آقای عبدی در یادداشت مذکور، مدیریت جهادی و پُرکاری مدیر ارشد را مذمت کرده و تاکید کرده که ممکن است این روش مدیریت، زیان بار باشد.
به این مثال توجه کنید: در انتخابات مجلس یازدهم، «غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی» از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شد. جعفرزاده ایمنآبادی که در دوران نمایندگی خود جشن تعداد فالوورهای صفحه اینستاگرامش را گرفته بود! در اظهارنظری تأملبرانگیز گفته بو: «زمانی در دانشگاه فقط میخوابیدم و ۸ میلیون میگرفتم اما الان صبح تا شب و دور از خانواده مشغول کار هستم و این حقوق مجلس فاجعه است. بعداً نگویند چرا نماینده دزد شد. مدیر را باید تأمین کنید تا فساد ایجاد نشود. میگویند برای اسلام کار کن! تا کی؟ »!
اما نکته قابل تأمل اینجاست که این نماینده سابق با این دیدگاه و روش کار در مرداد 99 با حکم محمدباقر نوبخت(معاون روحانی) به سمت ریاست سازمان نقشهبرداری کشور منصوب شد.
احتمالا از نگاه عبدی و همفکران وی، امثال جعفرزاده ایمن آبادی و نعمت زاده و آخوندی و زنگنه و...مدیران برتر هستند.
واقعیت این است که جریان اصلاح طلب در مسائلی همچون شایسته سالاری، رسیدگی و توجه به مطالبات و مشکلات مردم، جوانگرایی و اعتماد به استعدادهای عظیم جوانان نخبه ایرانی و...به هیچ عنوان نمره قبولی نمی گیرد.
** برای رفع مشکل خوزستان باید اول مساله مذاکرات برجامی را حل کنیم
روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم «محمدتقی فاضل میبدی» نوشت: «حل مشکل استان خوزستان حل مشکل کشور است؛ چراکه مشکل خوزستان را باید مشکل همه کشور در نظر گرفت. اولینکاری که مسئولان باید انجام دهند این است که تحولی در سیاستهای کلان کشور ایجاد کنند. از برخورد و نوع تعامل با دنیا گرفته تا مساله تحریمها و... باید این مسائل حلوفصل شود».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «اگر تحریمها و مشکلات معیشتی باقی بماند، نهتنها مشکل خوزستان حل نمیشود؛ بلکه به آن افزوده هم میشود. در نتیجه به نظر میرسد دولت جدید ابتدا باید مساله مذاکرات را حل کند و سپس با هر روشی که هست، تحریمها را از سر ملت بردارد».
یکی از نقاط ضعف جدی دولت روحانی این بود که همه امور کشور و حتی آب خوردن مردم را هم به برجام و مذاکره گره زد.
حالا این روزنامه اصلاح طلب پیشنهاد داده است که این رویکرد خسارت بار در دولت رئیسی نیز ادامه داشته باشد. رسانه های اصلاح طلب بجای این نسخه پیچی های عجیب و غریب و مغایر با منافع مردم، بهتر است به این سوالات پاسخ دهند.
در سال 98 در دولت روحانی با موافقت رهبر معظم انقلاب، ۴ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای حل مشکل فاضلاب اهواز و حومه برداشت شد. دولت تدبیر و امید و به عبارتی «دولتِ اصلاح طلبان» با این مبلغ کلان چه اقداماتی برای مردم خوزستان انجام داد؟
با موافقت مقام معظم رهبری و به درخواست دولت روحانی در سالهای گذشته ۵۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای رفع مشکل آب خوزستان برداشت شد. مقامات دولت روحانی با این پول چه کردند و چه اقداماتی در رفع مشکل آب خوزستان انجام دادند؟
ایده رهبر معظم انقلاب درباره احیای دو میلیون هکتار زمین کشاورزی استان خوزستان و همچنین طرح ۵۵۰ هزار هکتاری برای احیای اراضی کشاورزی در دولت روحانی به کجا رسید و چه اقداماتی انجام شد؟
چرا بر اساس گزارش رسمی حوزه بازرسی وزارت کشور، استانداری خوزستان با کسب ۱۵۳۷ امتیاز در سال ۹۸ در بین استانهای کشور، رتبه آخر را کسب کرد؟ این رتبه درحالی است که استان خوزستان همواره در سالهای گذشته بیشترین اعتبارات را در بودجه سالانه به خود اختصاص داده است.
چرا آقای روحانی بجای عزل استاندار سابق خوزستان، وی را به ریاست سازمان استاندارد منصوب کرد؟
نکته قابل تأمل اینجاست که ماجرای خصوصی سازی مسئله دار کارخانه «نیشکر هفت تپه» نیز در دولت روحانی(دولتِ اصلاح طلبان) انجام شده است.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه سال ۹۴ و در زمان ریاست «پوریحسینی» (رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در آذربایجان شرقی) بر سازمان خصوصیسازی به بخش خصوصی واگذار شد؛ این شرکت به ۲ جوان ۲۸ و ۳۱ ساله (امید اسدبیگی و مهرداد رستمی) واگذار شد که هیچگونه تخصصی در امر کشاورزی و صنعت نیشکر نداشتند!
این شرکت زمینه اشتغال ۸ هزار نفر به صورت دائم و ۴ هزار کارگر فصلی را فراهم کرده بود و اقتصاد شهرستانهای شوش، دزفول، اندیمشک، شوشتر و روستاهای اطراف به آن وابسته بوده است.
دولتِ اصلاح طلبان این کارخانه بزرگ و بسیار مهم را که ارزش آن حدود ۱۷۰۰میلیارد تومان بوده است با قیمت ۲۹۱ میلیاردتومان واگذار کرد. نحوه پرداخت نیز اینگونه بوده است که ابتدا ۶ میلیارد تومان بصورت نقد پرداخت شد و قرار شد که بقیه مبلغ (۲۸۵ میلیارد تومان) بصورت اقساطی و هشت ساله با یک سال تنفس از دو نفر که هیچ تخصصی در زمینه صنعت نیشکر و کشاورزی نداشتند، دریافت شود! چرا در دولت روحانی چنین اقدامی انجام شد؟
فعالین و رسانه های اصلاح طلب بجای ارائه آدرس های غلط و گمراه کننده و خسارت بار، بهتر است صادقانه به این سوالات پاسخ دهند.
** از «تضمین نامیدن امضای کِری» تا بزک FATF
«غلامرضا انصاری» مشاور وزیر امور خارجه در مصاحبه با روزنامه شرق گفت: «در موضوع FATF وزارت خارجه نقشی مستقیم ندارد، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی باید بگویند از نظر اقتصادی میتوان بدون FATF روابط بانکی داشت یا نه. همه این آقایان در حد وزیر و کارشناس در جلسات مختلف درباره FATF گفتند بدون پیوستن به FATF کار تجارت خارجی ما و نقلوانتقالات بانکی بسیار سخت و شاید غیرممکن خواهد بود، ولی قبول نکردند».
مشاور ظریف در این مصاحبه تاکید کرده که باید بانک مرکزی بگوید که آیا از نظر اقتصادی می توان بدون FATF روابط بانکی داشت یا نه. «عبدالناصر همتی» رئیس سابق بانک مرکزی- بهمن 98-گفته بود: «ورود ایران به لیست سیاه FATF تاثیری در روابط و معاملات تجاری ایران نخواهد داشت...قبلا هم گفتهام هر اتفاقی درباره اف ای تی اف بیفتد از آنجایی که 90 درصد معاملات تجاری ما از مسیرهای تحریمناپذیر انجام میشود، نمیتواند تاثیری در این مقطع در بازار ارز و روابط تجاری ما داشته باشد».
رئیس سابق بانک مرکزی در ادامه با تاکید بر اینکه علت مشکلات در روابط بانکی ایران تحریمهای آمریکا است و نه تصمیمات FATF تصریح کرده بود: «به خاطر تحریم آمریکا و فشاری که آمریکا به کشورهای دوست ما وارد میکند خیلی از بانکها با ما همکاری نمیکنند، ولی چگونه از ابتدای سال 35.5 میلیارد دلار تامین ارز برای واردات انجام شده است؟ همین مسیر را باز هم ادامه میدهیم».
همچنین «محمدرضا پورابراهیمی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس چندی پیش گفته بود: «از آقای ظریف سؤال کردم و گفتم اگر جمهوری اسلامی ایران، همه تعهدات را بپذیرد آیا هیچ تضمینی وجود دارد که از لیست سیاه اف ای تی اف خارج شود یا اتفاق دیگری رقم میخورد. ظریف گفت، خیر هیچ تضمین و تعهدی وجود ندارد».
به عقیده کارشناسان همکاری با FATF هیچ سود مشخصی برای ایران نخواهد داشت و هرچه ایران بیشتر به مطالبات این نهاد سیاسی پاسخ بدهد، بیشتر در باتلاق تحریمهای اقتصادی فرو میرود.
لازم به ذکر است که دولت روحانی از 41 بند دستورات FATF به 39 بند به صورت کامل عمل کرده است اما این اقدامات نقد به هیچ عنوان تسهیل روابط بانکی را در پی نداشته است.