خنجر از پشت به بودجه دفاعی ایران در دهه ۹۰

به گزارش حلقه وصل: در پی اظهارات اخیر سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت رئیسی، درباره «فروش زمین‌های سپاه برای تأمین مالی موشک‌سازی» در دوران دولت روحانی، بار دیگر پرونده حساس بودجه دفاعی ایران در در دهه ۹۰ مورد توجه قرار گرفته است.

شواهد تاریخی نشان می‌دهد دولت یازدهم و دوازدهم با اتخاذ سیاست‌های مالی چالش‌برانگیز، بودجه نهادهای نظامی را به سطحی بی‌سابقه تقلیل داد، اقدامی که با هشدارهای مکرر مقامات امنیتی و واکنش مجلس وقت همراه بود.  

چرخش مالی بی‌سابقه 
در پاییز ۱۳۹۲، دولت روحانی اولین لایحه بودجه خود (سال ۹۳) را به مجلس ارائه کرد. 

در قالب این لایحه بودجه وزارت دفاع از ۱۳۶۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۲۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ سقوط کرد؛ کاهشی ۸۵ درصدی که اعتبارات دفاعی را به پایین‌ترین سطح در یک دهه رساند.

کاهش‌ها به ابتدای دهه ۹۰ متوقف نماند و بودجه وزارت دفاع در سال ۹۸ به کمتر از ۳۵۰۰ میلیارد تومان (با احتساب تورم معادل ۷۰۰ میلیارد تومان سال ۹۲) رسید. سال ۹۹ هم رسانه‌ها از کاهش مجدد بودجه دفاعی نوشتند اما دیگر رقمی منتشر نشد.

اسماعیل کوثری، رئیس کمیته دفاعی مجلس نهم، این اقدام را «تخلف برنامه‌ای» خواند و یادآور شد: قانون برنامه پنجم، دولت را موظف به افزایش سالانه ۲ درصدی بودجه دفاعی کرده بود، اما نه تنها این ماده اجرا نشد، بلکه در بودجه تقریبا حذف گردید.» 

پدافند هوایی حریف کاهش بودجه نشد
کاهش بودجه به وزارت دفاع محدود نماند، اعتبارات پدافند هوایی در بودجه ۹۷، علیرغم اولویت‌های قانونی برنامه ششم توسعه، کاهش

چشمگیری یافت و چند طرح مهم این حوزه متوقف شد.

در سال ۹۸ لایحه دولت، بودجه دفاعی را نسبت به سال قبل ۵۰ درصد کاهش داد.

بودجه ستاد کل نیروهای مسلح در سال ۹۹، ۱۲۴.۷ میلیارد تومان تقلیل پیدا کرد.

اعترافات کلیدی و واکنش‌های نظامی و پارلمانی
آذر ۱۳۹۵، شهید محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، اعلام کرد: «دولت تنها ۲۰ درصد بودجه دفاعی مصوب را پرداخت کرده است.»
این حرف در حالی صورت گرفت که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه دولت روحانی، مدعی شده بود: «پولی برای افزایش بودجه دفاعی وجود ندارد.» 

نمایندگان مجلس نیز به شدت واکنش نشان دادند. سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی این کاهش را «احمقانه» خواند و هشدار داد: «تضعیف بودجه دفاعی برابر است با تضعیف امنیت ملی. ما هر روز با تیم‌های تروریستی در مرزها مواجهیم.» 

پارادوکس امنیتی با تهدید فزاینده و بودجه نزولی  
در حالی که ایران در محاصره تهدیدات امنیتی و تحریم‌های فلج‌کننده قرار داشت، تحلیل‌های مقایسه‌ای نشان می‌داد بودجه دفاعی کشور روزبه روز از کشورهایی مثل امارات، قطر و عربستان کمتر می‌شود.

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون بودجه مجلس، در ۱۳۹۶ تأیید کرد: «دولت روحانی بودجه دفاعی را در چهار سال ۴ برابر کاهش داد. این امر به تعطیلی بخش‌هایی از صنایع هوایی و دفاعی انجامید.» 

پرسش‌های بی‌پاسخ  
کاهش بودجه دفاعی در دولت روحانی با دو تناقض اساسی روبروست.

نخست تضاد با قانون بالادست و نادیده گرفتن ماده ۱۹۷ قانون برنامه پنجم و اولویت‌های دفاعی برنامه ششم توسعه.

دوم تضاد با واقعیات امنیتی، افزایش تهدیدات مرزی و تروریستی همزمان با کاهش منابع نظامی.

سیاست مالی دولت روحانی در حوزه دفاعی، فراتر از یک اختلاف نظر بودجه‌ای، به آزمونی برای توازن بین امنیت و اقتصاد تبدیل شد.

گرچه کاهش هزینه‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت مطلوب اقتصاددانان باشد، اما پیامدهای بلندمدت آن شامل تحلیل توانمندی‌های دفاعی هنوز در ترازوی ارزیابی امنیت ملی ایران سنگینی می‌کند. 

این پرونده، یادآوری است که «صرفه‌جویی» در بودجه دفاعی، همواره بهایی نامرئی دارد، بهایی که ممکن است در مرزها و آسمان‌ها پرداخت شود.  

در جهان امنیت، کالایی لوکس نیست که بتوان آن را به اسم موازنه مالی فدا کرد.»