به گزارش حلقه وصل، آمارها نشان می‌دهد نسبت درآمد به هزینه در برخی سال‌ها کمتر از یک و در برخی سال‌ها نیز نزدیک به عدد یک بوده است، اما در سال‌های اخیر این عدد به ۱.۲ نیز رسیده است. این سبقت درآمدها از هزینه‌ها در ظاهر نکته مثبتی به‌نظر می‌رسید، اما پرواضح است که کاستن از هزینه‌ها از سوی خانوارها به‌معنای کاهش مصرف و در ادامه کاهش تولید و سرمایه‌گذاری‌ها در کشور خواهد بود که درنهایت، رشد و توسعه اقتصادی را هدف قرار می‌دهد.
مرکز آمار ایران در روزهای اخیر گزارش هزینه-درآمد خانوارهای شهری و روستایی کشور در سال ۱۳۹۹ را منتشر کرده است. از جمله اعداد و ارقام مهم گزارش مرکز آمار، افزایش ۳۱ درصدی هزینه‌های خانوارهای شهری و روستایی در سال گذشته، افزایش سهم مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارها و افزایش عدد شاخص ضریب جینی است که نشان‌دهنده افزایش شکاف طبقاتی است.
از جمله آمارهای دیگر، نسبت درآمد و هزینه است. آمارها نشان می‌دهد نسبت درآمد به هزینه در برخی سال‌ها کمتر از یک و در برخی سال‌ها نیز نزدیک به عدد یک بوده است، اما در سال‌های اخیر این عدد به ۱.۲ نیز رسیده است.
این سبقت درآمدها از هزینه‌ها در ظاهر نکته مثبتی به‌نظر می‌رسید، اما پرواضح است که کاستن از هزینه‌ها از سوی خانوارها به‌معنای کاهش مصرف و در ادامه کاهش تولید و سرمایه‌گذاری‌ها در کشور خواهد بود که درنهایت، رشد و توسعه اقتصادی را هدف قرار می‌دهد.
درآمد ماهانه ۶ میلیون تومانی ایرانی‌ها در سال ۹۹
متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری ۶۲میلیون و ۱۳۹هزار تومان بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ٣١درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه کل سالانه خانوار شهری ۱۶میلیون و ۱۰۹هزار تومان با سهم ٢٦درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و بیش از ۴۶میلیون تومان آن با سهم ٧٤درصدی مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است.
در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن و گوشت هرکدام با سهم ٢١درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ٥ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.
متوسط درآمد اظهارشده سالانه یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۹ حدود ۷۶میلیون و ۴۷۴هزار تومان بوده که نسبت به سال قبل، ٣٨درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ١٣٩٩ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه است.
بررسی منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می‌دهد که ۳۱.۴درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، ۱۵.۷درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۵۲.۹درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است.
متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار روستایی نیز در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۴میلیون تومان بوده که نسبت به سال قبل ۳۰.۵درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه کل سالانه خانوار روستایی ۱۳میلیون و ۶۴۴هزار تومان با سهم ٤ درصدی مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۲۰میلیون و ۴۲۴هزار تومان با سهم ٦ درصدی مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است.
در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن با ٢٥درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ٣۲درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.
متوسط درآمد اظهارشده سالانه یک خانوار روستایی ۴۲میلیون تومان بوده که نسبت به سال قبل ۴۱.۶درصد افزایش داشته است. نگاهی به منابع تامین درآمد خانوارهای روستایی نشان می‌دهد که ۳۲.۷درصد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، ۲۹.۷درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۳۷.۵درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است.
به‌عبارتی در سال گذشته میانگین درآمد ماهانه یک خانوار ایرانی در مناطق شهری حدود ۶.۲میلیون تومان و میانگین هزینه خانوار ۵.۲میلیون تومان بوده است. در مناطق روستایی میانگین درآمد ماهانه یک خانوار حدود ۳.۵میلیون تومان و میانگین هزینه ماهانه خانوار روستایی ۲.۸میلیون تومان بوده است.
تهران و البرز در صدر پردرآمدها
نگاهی به گزارش هزینه-درآمد خانوارها نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹ درحالی میانگین درآمد ماهانه یک خانوار ایرانی در مناطق شهری حدود ۶.۲میلیون تومان و میانگین هزینه خانوار نیز ۵.۲میلیون تومان بوده که این میزان در مناطق شهری استان تهران که بالاترین هزینه و درآمد را در بین ۳۱استان به‌خود اختصاص داده، به ترتیب در بخش درآمدها ۹.۲میلیون تومان و در بخش هزینه‌ها هشت‌میلیون تومان بوده است.
پس از تهران، مناطق شهری البرز با ۷.۵میلیون تومان درآمد و ۶.۱میلیون تومان هزینه، در رتبه دوم و مناطق شهری استان مازندران با ۶.۹میلیون تومان درآمد و ۵/۵میلیون تومان هزینه، در رتبه سوم قرار دارد. اما کمترین میزان هزینه و درآمد مربوط به سه استان سیستان‌وبلوچستان، خراسان شمالی و کرمانشاه است. در استان سیستان‌وبلوچستان درآمد خانوار شهری ۳.۹میلیون تومان و هزینه خانوار شهری ۳.۸میلیون تومان بوده است.
در خراسان شمالی درآمد خانوار چهار میلیون تومان و هزینه ۲.۹میلیون تومان و در استان کرمانشاه نیز درآمد خانوار ۴.۲ و هزینه خانوار چهارمیلیون تومان بوده است. این آمارها نشان می‌دهد تفاوت هزینه و درآمدی خانوارهای شهری استان‌های تهران، البرز و مازندران با سه استان سیستان‌وبلوچستان، خراسان شمالی و کرمانشاه دوبرابر است.
اما در مناطق روستایی هم درحالی میانگین درآمد ماهانه یک خانوار حدود ۳.۵میلیون تومان و میانگین هزینه ماهانه خانوار روستایی ۲.۸میلیون تومان بوده که در استان البرز به‌عنوان رتبه اول بالاترین هزینه و درآمد، هزینه ماهانه خانوار ۴.۷میلیون تومان و درآمد خانوار ۵.۶میلیون تومان بوده است. پس از مناطق روستایی البرز، تهران در رتبه دوم قرار گرفته است. در مناطق روستایی تهران هزینه خانوار ماهانه ۴.۳ و درآمد آنها ۵.۴میلیون تومان بوده است.
در بخش مناطق روستایی نیز مناطق روستایی استان مازندران با هزینه ۴.۳ و درآمد ۵.۲میلیون تومانی رتبه سوم را در کشور دارد. اما در بخش مناطق روستایی سیستان‌وبلوچستان، خراسان شمالی و خراسان جنوبی به ترتیب کمترین هزینه و درآمد را به‌خود اختصاص داده‌اند.
درحالی میانگین درآمد ماهانه یک خانوار روستایی کشور در سال ۹۹ حدود ۳.۵میلیون تومان و میانگین هزینه ماهانه خانوار روستایی ۲.۸میلیون تومان بوده که در مناطق روستایی سیستان‌وبلوچستان درآمد و هزینه خانوار هر دو ۱.۵میلیون تومان بوده است. در خراسان شمالی هزینه خانوار۱.۷ و درآمد آنها ۲.۱میلیون تومان بوده است. در خراسان جنوبی هزینه خانوار ۱.۸ و درآمد آنها ۲/۲ میلیون تومان بوده است.
ترس ایرانی‌ها از آینده بیشتر شده است
بررسی آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد طی ۱۱سال گذشته خانوارهای ایرانی همزمان با بالا رفتن تورم در تلاش برای تامین تمام هزینه‌های ماهیانه و سالانه خود با مشکل مواجه بوده‌اند. با این‌حال بیشترین فشار در دور ۱۱سال گذشته در بازه‌های زمانی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ به خانوارهای ایرانی وارد شد. جایی که بر اثر سوءمدیریت در برقراری نظم و انضباط اقتصادی و به‌تبع آن بروز نابسامانی در بازارهای مختلف مالی، زمینه برای رشد سرسام‌آور هزینه‌های مصرفی و همچنین کاهش درآمد واقعی خانوارها فراهم شد و فاصله بین هزینه و درآمد خانواده‌های ایرانی به حد اعلای خود رسید. در محدوده این سال‌ها نسبت هزینه به درآمد در مناطق شهری و روستایی بالای عدد یک قرار داشت که کسری بودجه خانوارها را تایید می‌کند.
در ادامه در دولت یازدهم اما روند متفاوت‌تری از کسری بودجه خانوارها از بالا بودن هزینه و درآمد خانوارها به ثبت رسید. در ابتدای این دولت روند توجه به بهبود شاخص‌های معیشتی همچون نرخ تورم و سطح دستمزد و حقوق درکنار سامان‌بخشی به اقتصاد و ایجاد انضباط مالی در دستور کار قرار گرفت.
تورم که رابطه تنگاتنگی با سطح معیشت و دخل و خرج خانواده‌های ایرانی داشت و تا ۴۰ درصد در آغاز استقرار دولت یازدهم نیز رسیده بود، روند کاهشی به خود گرفت تا جایی که نسبت هزینه به درآمد در خانوارهای شهری و روستایی در سال ۹۳ همچنان در حدود یک قرار داشت.
این روند در سال ۹۴ هم ادامه داشت که در آن هزینه و درآمد خانوارها در تعادل بود و به‌اصطلاح دخل و خرج خانواده‌ها با هم می‌خواند. کنترل تورم از کانال کاهش رونق اقتصادی در ادامه، کار دست دولت داد به‌طوری که هرچند در سال ۹۵ تورم به عدد تک‌رقمی رسید اما مطابق نظر سیاستگذاران رونق اقتصادی و بالطبع افزایش محسوس درآمد برای خانوارها ایجاد نشد و در این سال نسبت درآمد به هزینه خانوار در محدوده ۱/۱ قرار گرفت.
این نسبت هرچند به این معنی است که هزینه خانوارها از درآمد آنها کمتر بوده (نبود کسری بودجه) و نشان می‌دهد روند رشد هزینه‌های خانوارها نسبت به درآمد آنها از سرعت کمتری برخوردار بوده است، اما این نکته اساسی را نیز طرح می‌کند که چرا خانوارها علاقه‌ای به مصرف باقی‌مانده درآمد خود ندارند.
درواقع فزونی گرفتن تورم و رسیدن آن به محدود ۲۰ تا ۴۰ درصد در حد فاصل سال‌های ۹۶ تا ۹۹، علی‌رغم آنکه افزایش هزینه‌ها و درآمد خانوارها را هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی درپی داشت و به‌عنوان نمونه درحالی‌که درآمد خانوارهای شهری طی سال‌های ۹۶، ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به ترتیب حدود ۳۶.۷، ۴۳.۵، ۵۴.۱ و ۷۴.۷ میلیون تومان بوده اما هزینه‌های خانوارها طی سال‌های ۹۶، ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به ترتیب حدود ۳۲، ۳۹، ۴۷ و ۶۲ میلیون تومان بوده است. این موضوع نشان از نگرانی خانوارها از شرایط آینده اقتصاد و عدم ثبات آن است.
در چنین شرایطی با اینکه درآمد خانوارها در کل کشور افزایش داشته اما به‌دلیل همان نگرانی از آینده و بی‌ثباتی، هزینه‌های آنها را کاهش داده است. این مساله از منظر تئوری‌های رشد و توسعه‌ای اقتصادی نکته‌ای منفی و بازدارنده محسوب می‌شود؛ چراکه کاهش هزینه‌های خانوارها مستقیما منجر به کاهش مصرف آنها و در نهایت کاهش تولید و عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی می‌شود.
این بررسی نشان می‌دهد که قبل از دولت‌های یازدهم و دوازدهم علی‌رغم رونق نسبی در اقتصاد، خانوارها با کسری بودجه (کاهش هزینه‌ها نسبت به درآمدها) مواجه بودند و در دولت فعلی نیز خانوارها علاقه‌ای به افزایش هزینه‌ها و مصرف خود ندارند که در هر دو حالت رشد اقتصادی لطمه می‌خورد و اقتصاد وارد رکود می‌شود.
نابرابری و شکاف طبقاتی افزایش یافته است
توزیع درآمد درجه نابرابری موجود بین درآمد افراد یک کشور را توصیف می‌کند و برای سنجش وضعیت توزیع درآمد یک جامعه، از شاخص‌های مختلف و ازجمله شاخص آماری ضریب جینی استفاده می‌شود که عدد آن بین صفر (اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حاکی از نابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج) است. براساس داده‌های مرکز آمار ایران، طی ۱۵سال اخیر تغییرات ضریب جینی به این صورت بوده که مقدار عددی آن از حدود ۰.۴۲۴۸ در سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۹ به ۰.۴۰۴۹ رسیده و پس از آن با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی این شاخص تا سال ۱۳۹۲ به ۰.۳۶۵۰ تقلیل پیدا کرده که بهترین مقدار عددی شاخص طی ۶ دهه اخیر بوده است.
اما این وضعیت با کاهش ضریب اصابت هدفمندی یارانه‌ها و افزایش هزینه‌های خانوار به‌واسطه تورم‌های بالا و همچنین بی‌توجهی دولت به انجام اصلاحات اساسی در حوزه مالیات‌گیری و توزیع عادلانه درآمد، بازهم روند صعودی به‌خود گرفته و تا سال ۱۳۹۷ به ۰.۴۰۳۹ و در سال ۱۳۹۸ نیز به ۰.۳۹۹۲ رسید. طبق آمار سال ۱۳۹۹ ضریب جینی باز هم روند افزایشی به خود گرفته و عدد ۰.۴۰۰۶ را به ثبت رسانده است.
البته بررسی‌ها نشان می‌دهد پایین بودن عدد ضریب جینی سال ۹۸ و ۹۹ از عدد سال ۹۷ نه‌تنها ناشی از اقدامات دولت برای کاهش نابرابری نبوده، بلکه به گواهی گزارش مرکز آمار ایران، این کاهش عملا به‌واسطه کاهش قدرت خرید دهک‌های بالای درآمدی درنتیجه تورم اقلام غیرخوراکی بوده است که آنها بیشترین مصرف‌کننده این اقلام هستند.
خودروها را دلالان خریده‌اند؟
براساس گزارش هزینه-درآمد مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۹ همانند سال ۹۸ حدود ۵۳.۱ درصد از خانوارهای شهری اتومبیل شخصی داشته‌اند. در روستاها هم نرخ مالکیت خودروی شخصی از ۳۲.۷ درصد در سال ۹۸ به ۳۴.۱ درصد در سال ۹۹ رسیده است. این به این معناست که درحال حاضر نزدیک به ۴۷ درصد از خانوارهای شهری و ۶۶ درصد از خانوارهای روستایی فاقد خودروی شخصی هستند. نگاهی به آمارهای جمعیتی نشان می‌دهد در سال گذشته از ۲۹ میلیون و ۶۷۳ هزار خانوار کشور (آمارهای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان)، ۲۲میلیون و ۲۲۸هزار خانوار درمناطق شهری و هفت‌میلیون و ۴۴۵هزار خانوار نیز در مناطق روستایی سکونت دارند.
بر این اساس در سال گذشته نزدیک به ۱۰.۵ میلیون خانوار شهری و چهارمیلیون و ۹۱۴هزار خانوار روستایی فاقد خودرو هستند که درمجموع می‌توان گفت در سال گذشته ۱۵میلیون و ۳۶۱ هزار خانوار شهری و روستایی فاقد حتی یک دستگاه خودرو بوده‌اند. درکنار این خانوارهای فاقد خودرو، ۱۴میلیون و ۳۱۲ هزار خانوار نیز مالک خودروی شخصی بوده‌اند.
نگاهی به تعداد خودروهای شخصی در کشور نشان می‌دهد در سال گذشته تعداد ۱۸ میلیون و ۳۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری درحال تردد در کشور وجود داشته که بر این اساس می‌توان گفت برخی خانوارها چندین دستگاه خودروی شخصی دارند.
نگاهی به آمارهای مالکیت خودرو نشان می‌دهد در مناطق شهری که ۲۲ میلیون و ۲۲۸ هزار خانوار زندگی می‌کنند، به‌رغم تولید و فروش ۹۹۰هزار دستگاه، وضعیت مالکیت خودرو نسبت به سال ۱۳۹۸ تغییر نداشته است. این به این معناست که افراد فاقد خودرو سهمی در خرید این خودروها نداشته و عمدتا دلالان و خانوارهای مالک چندین خودرو به تعداد خودروهای خود افزوده‌اند. اما آمارهای مرکز آمار ایران علاوه‌بر اتومبیل شخصی، به دیگر لوازم زندگی در مناطق شهری و روستایی نیز اشاره کرده است.
طبق این آمارها، در سال گذشته ۱۲.۷ درصد از خانوارهای شهری و ۲۴.۷ درصد از خانوارهای روستایی موتورسیکلت داشته‌اند. ۱۰درصد از خانوارهای شهری و ۶.۸ درصد از خانوارهای روستایی مالک دوچرخه بوده‌اند.
۵/۵ میلیون خانوار مستاجرند
براساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۹ حدود۶۸.۴ درصد از خانوارهای شهری و ۸۶.۴ درصد از خانوارهای روستایی مالک مسکن بوده‌اند، ۲۲.۹ درصد از خانوارهای شهری و ۴.۹ درصد از خانوارهای روستایی مستاجر و ۸.۶ درصد از خانوارهای شهری و روستایی در مسکن خیریه‌ای، سازمانی و... زندگی می‌کردند. با در نظر گرفتن ۲۹ میلیون و ۶۷۳ هزار خانوار کشور (۲۲میلیون و ۲۲۸هزار خانوار درمناطق شهری و هفت‌میلیون و ۴۴۵هزار خانوار در مناطق روستایی)، درمجموع نزدیک به ۵/۵ میلیون خانوار کشور مستاجرند.
وضعیت اجاره‌نشین‌ها بحرانی است
آن‌طور که در گزارش مرکز آمار ایران آمده، از کل هزینه‌های خانوارهای شهری کشور در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۷ درصد آن مربوط به مسکن، ۱۰ درصد مربوط به بهداشت و درمان و ۱۰ درصد مربوط به حمل‌ونقل، هشت درصد مربوط به کالا و خدمات متفرقه، چهار درصد مربوط به لوازم و اثاثیه خانوار، سه درصد مربوط به هرکدام از بخش‌های پوشاک و کفش و تفریح و سرگرمی بوده است.
آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد سهم مسکن یک درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش یافته است. این اعداد مربوط به کل مناطق شهری کشور است اما براساس آماری که اخیرا از سوی وزارت راه و شهرسازی منتشر شده، متوسط اجاره یک واحد مسکونی ۷۵ متری در سال ۹۹ به صورت ماهانه پنج‌میلیون و ۲۵۰هزار تومان برآورد شده که بر این اساس، سهم اجاره‌بها از درآمد خانوار در سال ۹۹ برای تهران و کلانشهرها ۶۴ درصد خواهد بود. همچنین طبق آمارهای این نهاد دولتی، این سهم برای سایر مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر جمعیت ۵۹ درصد و شهرهای زیر ۲۰۰هزار نفر جمعیت ۴۹درصد برآورد شده است.
