تهران: وصف فقاهت برای حاکم اسلامی/ قرائن خارجیه دالّ بر شرطیت فقاهت

به گزارش حلقه وصل، با هجوم امواج شبهات و اشکالات مکاتب التقاطی و غیروحیانی پس از انقلاب اسلامی و مضاعف شدن این هجمه ها در سالهای اخیر شایسته است نخبگان حوزه و دانشگاه بررسی ادله عقلی و نقلی بحث پراهمیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه را با نگاهی نو و متناسب با فضای جدید جامعه‌ی جهان اسلام و جامعه‌ی جهانی مورد بررسی و کنکاش قرار بدهند. در همین راستا سلسله دروس استاد آیت الله محسن اراکی که هر دو مکتب نجف و قم را درک کرده‌اند، می‌تواند ارائه دهنده‌ی بینشی نو و دقیق در این باب باشد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاةُ عَلی سَیدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَهْلِ بَیتِهِ الطَّیبِینَ الطّاهِرِینَ

روایت هفتم از روایات دال بر شرطیت فقاهت بر ولی امر ذیل یکی از خطبه‌های امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) معروف به شقشقیة است که مرحوم شریف رضی آن را در نهج‌البلاغه روایت کرده است. البته بسیاری دیگر از محدثین نیز از فریقین نیز آن روایت کرده‌اند. در بخش پایانی این خطبه چنین آمده است: «أَمَا وَ الَّذِی فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِیَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا یُقَارُّوا عَلَى کِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَ لَسَقَیْتُ آخِرَهَا بِکَأْسِ أَوَّلِهَا وَ لَأَلْفَیْتُمْ دُنْیَاکُمْ هَذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِی مِنْ عَفْطَةِ عَنْز» این خطبه در نهج‌البلاغه خطبۀ شماره 3 است.

سند روایت

ما استدلال به این روایت را در چند مطلب توضیح می‌دهیم؛ مطلب اول مربوط به سند این خطبه است. این خطبه هم در منابع حدیثی شیعه به طرق متعدد و هم در منابع روایی اهل سنت آمده است. شیخ صدوق رحمةالله علیه در معانی الاخبار این خطبه را به دو سند و در علل الشرایع هم به یک سند نقل می‌کند. شیخ طوسی رحمةالله علیه هم به سندی دیگری این خطبه را نقل می‌کند. ابن الجوزی از علمای اهل سنت هم به سند دیگری آن را نقل می‌کند. همۀ محدثینی که نام آوردیم این خطبه را مسنداً نقل کرده‌اند. علاوه بر این، علمای دیگر مانند ابن ابی الحدید، ابن عبد ربّه در العقد الفرید و شیخ مفید در ارشاد و خیلی از دیگران این روایت را نقل کرده‌اند. برخی مُسند به أسنادی نقل کرده‌اند و برخی هم صدور این خطبه را از امیرالمؤمنین (علیه السلام) ارسال مسلّم دانسته‌اند. مرحوم شیخ مفید در کتاب الجَمل که در آن تاریخ جنگ جمل را بیان می‌کند، چنین می‌فرماید: «فَأَمَّا خُطْبَتُهُ علیه السلام الَّتِی رَوَاهَا عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رحمةالله علیه فَهِیَ أَشْهَرُ مِنْ أَنْ نَدُلَّ عَلَیْهَا وَ نَتَحَمَّلَ لِثُبُوتِهَا وَ هِیَ الَّتِی یَقُولُ فِی أَوَّلِهَا: أَمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ تَقَمَّصَهَا ابْنُ أَبِی قُحَافَةَ...». می‌فرماید شهرت این خطبه بیش از این است که ما نیاز داشته باشیم دلیل صدور این خطبه از حضرت را اقامه کنیم. -تحمل به معنای به زحمت افتادن و تکلف بی‌جا است- ادامه می‌دهد: نمی‌خواهیم خود را به زحمت و تکلف بی اندازیم برای اینکه صدور این روایت را اثبات کنیم.

سند شیخ طوسی رحمةالله علیه به این روایت چنین است: «أَخْبَرَنَا الْحَفَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الدِّعْبِلِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِی، قَالَ: حَدَّثَنَا أَخِی دِعْبِلٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامَةَ الشَّامِیُّ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ (عَلَیْهِمَا السَّلَامُ)، عَنْ ابْنِ عَبَّاس‏» بعد هم می‌فرماید: «وَ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ جَدِّهِ (عَلَیْهِمْ السَّلَامُ)» یعنی زراره که این روایت را از امام باقر (علیه‌السلام) نقل می‌کند و امام باقر (علیه‌السلام) این روایت را به دو شکل نقل کرده است؛ شکل اول از ابن عباس عن امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) و شکل دوم هم عن ابیه عن جده (علیه‌السلام) است. این هم سندی است که مرحوم شیخ طوسی برای این روایت آمده است.

البته این سند طبق معیارهای فنی به این شکل نیست که همۀ روات آن جز ثقات به معنای خاص باشد اما به هر حال سند است. مرحوم شیخ طوسی این سند را در کتاب ترتیب الامالی حدیث 1501 صفحه 461 تا 463 نقل کرده است. مرحوم شیخ صدوق برای این خطبه، دو سند آورده است که این دو سند را در معانی الاخبار صفحه 351 آورده است اما در علل الشرایع در صفحه 150 از جلد 1 به یکی از این اسناد اکتفا کرده است. «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ عِکْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ‏». این سند به استثنای عکرمه که در مورد آن بحث است، کاملاً صحیح است. اما به دلیل اینکه شیخ طوسی رحمةالله علیه سندی دارد که در آن سند عکرمه نیست، آن سند شیخ طوسی مؤید این نقل است و به دلیل اینکه نقل عکرمه قرینه و مؤید دارد، اشکال ضعف عکرمه را رفع می‌کند. سند دیگری که مرحوم شیخ صدوق برای این روایت نقل می‌کند این است: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ یَحْیَى الْجَلُودِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ عَمَّارِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا یَحْیَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِیدِ الْحِمَّانِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا عِیسَى بْنُ رَاشِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خُزَیْمَة عَنْ عِکْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ»

سند دیگری هم ابن الجوزی در تذکرة الخواص به این روایت دارد که آن سند کاملاً مستقل از این دو سند قبل است؛ در آن تذکرة الخواص چنین می‌گوید: «خطبة أخرى و تعرف بالشقشقیة ذکر بعضها صاحب نهج البلاغة و أخل بالبعض؛ و قد أتیت بها مستوفاة: أخبرنا بها شیخنا أبوالقاسم النفیس الانباری باسناده عن ابن عباس». پس بنابر تذکره الخواص ابن جوزی این مقداری که از خطبه در نهج‌البلاغه آمده است همۀ آن نیست. این مطلب را تذکره الخواص صفحه 133 آورده است. مرحوم سید عبدالزهرای خطیب دربارۀ این خطبه چنین می‌گوید: «و قد رواة العامة و الخاصة و شبهها و ثبتوا الفاظها من دون غمض فی متنها و لا طعن فی اسانیدها» بعد هم این خطبه را از 17 منبع شیعه و سنی نقل کرده است و علاوه بر این 17 منبع روایی، از اهل لغت هم شاهد می‌آورد؛ اهل لغت وقتی متعرض واژۀ شقشقه شده‌اند اشاره به این خطبه کرده‌اند که این خطبه از حضرت صادر شده است. هم میدانی در مجمع الامثال، هم ابن اثیر در النهایة، هم ابن منظور در لسان العرب و هم فیروزآبادی در القاموس اشاره به این خطبه کرده‌ و به مناسبت لفظ شقشقة این خطبه را از حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام). نقل کرده‌اند.

به هر حال بر اساس آنچه نقل شده این خطبه شهرت فراوانی دارد البته اگر نتوان در رابطه با آن ادعای تواتر کرد. پس قطعاً شهرت قوی دارد که بر اساس آن شهرت می‌توان ضعف برخی از اسناد را بر طرف کرد.

شهرت خطبه شقشقیه

شهرتی که در اینجا مطرح است شهرت روایی است که با شهرت فتوایی تفاوت دارد؛ در شهرت فتوایی شاید کسی بتواند شبهه وارد کند که شبهه فتوایی نمی‌تواند جبرانی برای ضعف سند باشد اما شهرت روایی قطعاً جبران کنندۀ ضعف سند است. آن هم با توجه به این تعدد سندی که دارد. حتی به تعبیر مرحوم شیخ مفید اصلاً نیازی به نقل سند نیست. پس اگر ادعا کنیم این خطبه مشهور‌ترین خطبه‌ از حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) است اغراق نکرده‌ایم. حتی با توجه به حساسیتی هم که شده است باعث شده است که خیلی‌ها این خطبه را روایت کرده‌اند. بلکه مرحوم عبدالزهرا خطیب در کتاب مصادر النهج البلاغه و اسانیده می‌گوید علت بهانه‌گیری‌هایی که دربارۀ نهج‌البلاغه شده و شک و تردیدهایی که دربارۀ صدور آن وارد شده همین یک خطبه است؛ زیرا حضرت در این خطبه متعرض خلفای قبل از خود می‌شود و آن‌ها را شدیداً نقد می‌کند. پس موجب این شده است که برخی بهانه گرفته و اصل آن را قبول نکنند. پس از لحاظ سند صدور این خطبه از حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) جای تشکیک و تردید نیست.

وجوب اقامه عدل توسط علماء

مطلب دوم؛ از روایت استفاده می‌شود که اقامۀ حکومت اسلامی یعنی اقامۀ عدل که دفع «کِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُوم‏» است وظیفۀ عالمان است. کظة ظالم یعنی شکم‌پارگی و پرخوری ظالمان، سغب هم به معنای گرسنگی است. این پرخوری ظالمان و گرسنگی مظلومان اشاره به بی‌عدالتی است. اینکه حضرت فرموده است: «وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا یُقَارُّوا عَلَى کِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُوم‏» دلالت بر وجوب قیام برای اقامه عدل می‌کند. حضرت می‌فرماید خداوند متعال از علما تعهد و میثاق گرفت که بر بی‌عدالتی سکوت و صبر نکنند و بی‌تفاوت نمانند؛ «أَلَّا یُقَارُّوا» بر سغب مظلوم و بر کظة ظالم قرار نگیرند. یعنی برای برقراری عدل و برای از بین بردن تبعیض قیام کنند.

باید مسولان نظام اسلامی بدانند که یکی از مهمترین وظایف آن‌ها رفع تبعیض و شکاف طبقاتی و ایجاد یک برنامه‌ای است تا این شکاف طبقاتی به حداقل برسد. ما نمی‌گوییم همه یک رنگ و یک شکل باشند و همه از لحاظ توانایی اقتصادی در یک سطح باشند اما نباید طوری باشد که جامعه تبدیل به جامعۀ سیران و گرسنگان شود؛ به یک جمع، سیری بیش از حد و به یک جمع دیگر گرسنگی بیش از حد برسد. وظیفۀ عالمان هم این است که برخیزند و این وضعیت را اصلاح کنند. بنابراین اقامۀ حکومتی که اقامۀ عدل کند بر حاکمان واجب است.

البته با توجه به عبارت قبلی معلوم می‌شود این وظیفه‌ای که بر دوش عالمان است، جایی فعلیت پیدا می‌کند و حجت بر عالمان تمام می‌شود که حضور حاضر و وجود ناصر در کار باشد. حضرت فرمود: «لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِیَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاء». پس این وظیفه‌ای که عالم دارد، وقتی فعلیت پیدا می‌کند که حاضران در صحنه باشند و مردم کمک کنند. همان چیزی که ما قبلاً به آن اشاره کرده و بیان کردیم که حکومت و فرمانروایی متعلق به عالمان است اما قدرت و قوه در اختیار مردم است؛ اگر مردم که عنصر قدرت در بر پایی حکومت هستند از علما اعلام حمایت کنند در اینجا ارکان حاکمیت کامل می‌شود و در این حالت اگر حاکمان به وظیفۀ خود عمل نکند  مقصر هستند. لذا فرمود اگر این دو عنصر «حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِیَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاء» نبود «لَأَلْقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَ لَسَقَیْتُ آخِرَهَا (اشاره به دوران عثمان دارد) بِکَأْسِ أَوَّلِهَا وَ لَأَلْفَیْتُمْ دُنْیَاکُمْ هَذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِی مِنْ عَفْطَةِ عَنْز» من افسار شتر خلافت را به پشت او می‌افکندم و آخرش را به همان جامی می‌نوشانیدم که اول آن را به آن جام نوشانیدم؛ یعنی جام إعراض از خلافت. اگر مسئلۀ فرمانروایی بود و مسئلۀ جاه و سلطان بود آنگاه می‌دیدید که این دنیا و این سلطنت‌ها و این اعتبارهای دنیایی در نزد من بی‌ارزش‌تر از عطسۀ بز است. پس در این مطلب بیان شد که اقامۀ حکومت و ازالۀ ظلم و تبعیض واجب است.

مطلب سوم؛ موضوع این وجوب علما هستند و آن‌ها باید این کار را انجام دهند؛ به دلیل اینکه فرمود: «وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاء». پس بعد از اینکه قیام به وجوب ناصر شد و مردم به وظیفۀ خود عمل کردند بر عالمان هم واجب است که به وظیفه خود عمل کنند. این «أَلَّا یُقَارُّوا عَلَى کِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ» بر عالمان حمل شده است پس این وجوبی است که بر عالمان وارد شده است. وجوب اقامۀ حکومت عدل وجوبی است که مکلف آن عالمان هستند پس این معنا را می‌دهد که این عالمان هستند که مسئولیت اقامۀ عدل به دوش آن‌هاست؛ یعنی مسئولیتی که به‌وسیلۀ آن اقامۀ عدل شود.

وصف فقاهت برای حاکم اسلامی

مطلب چهارم هم اینکه این علما، علمای به دین هستند نه هر عالمی. این مطلب هم به قرینۀ داخلی و هم به قرینه خارجی قابل اثبات است. قرینۀ داخلی مناسبت حکم و موضوع است؛ حکم وجوب اقامۀ عدل است، عدل هم احکام الهی است که خداوند در رابطه با آن‌‌ها به رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می‌فرماید: «فَلِذلِکَ فَادْعُ وَ اسْتَقِمْ کَما أُمِرْتَ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَ قُلْ آمَنْتُ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ کِتابٍ وَ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَیْنَکُمُ اللَّهُ رَبُّنا وَ رَبُّکُمْ لَنا أَعْمالُنا وَ لَکُمْ أَعْمالُکُمْ لا حُجَّةَ بَیْنَنا وَ بَیْنَکُمُ اللَّهُ یَجْمَعُ بَیْنَنا وَ إِلَیْهِ الْمَصیر». یا از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) چنین تعبیر شده است: «هَلْ یَسْتَوی هُوَ وَ مَنْ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلى‏ صِراطٍ مُسْتَقیم‏».

در حقیقت وصف رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در قرآن کریم وصف یأمر بالعدل است. لذا ما در جای خود بیان کرده‌ایم که عدل در میزان شرع همان احکام شرعی است. نه در میزان شرع اسلام بلکه هر شارع و متشرعه‌ای و هر قانون‌گذاری از دیدگاه خود عدل همان چیزی است که قانون او باشد؛ به دلیل اینکه مبنای قانون‌گذاری رعایت عدل [از نظر اوست]. لذا هر کسی که قانونگذاری می‌کند آنچه را که قانون او مشخص می‌کند عدل در مقیاس اوست. بنابراین وقتی خداوند متعال می‌فرماید: «اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‏» این اعدلوا در حقیقت به معنای این است که همان احکام الهی را اقامه کنید.

البته ما یک بحثی را مطرح کرده‌ایم که فرضاً اگر در برخی از موارد و مصادیق جزئیات عدل شارع بیان خاصی نداشت آن وقت این إعدلوا همان عدل عرفی فهمیده می‌شود. این هم در جایی است که شارع عدل را تفسیر نکرده باشد و الا تفسیرات شارع خود مفسر إعدلوا خواهد بود و همۀ احکام شرعی مبیِّن و مفسّر عدل در إعدلوا خواهد بود.

پس مناسبات حکم و موضوع خود قرینۀ روشنی است که مراد از حاکمان فقها هستند به دلیل اینکه حکم اقامۀ عدل است و اقامه عدل هم یعنی اقامۀ احکام دینی. حال حاکمانی که موظف به اقامۀ چنین حکمی هستند باید عالمان به چنین حکمی هم باشند.

قرائن خارجیه دالّ بر شرطیّت فقاهت

اما قرینۀ خارجی؛ قرائن زیادی در خارج برای اثبات این موضوع وجود دارد؛ برای مثال در قرآن و آیانی نظیر: «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فیها هُدىً وَ نُورٌ یَحْکُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذینَ أَسْلَمُوا لِلَّذینَ هادُوا وَ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتابِ اللَّهِ وَ کانُوا عَلَیْهِ شُهَداءَ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ وَ لا تَشْتَرُوا بِآیاتی‏ ثَمَناً قَلیلاً وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُون‏» و امثال این آیات و روایت کثیره‌ای که در این زمینه آمده است همۀ آن‌ها قرینۀ از خارج است که مراد از عالمان، عالم به شرع مبین است. امثال مقبوله عمر بن حنظله و یا توقیع شریف صادر از ناحیۀ مقدسه هم قرائن خارجیه هستند که متعین می‌کنند مراد از این علما فقها هستند. بنابراین با توجه به مطالب اربعه که بیان شد این دلیل هم ثابت و روشن خواهد شد که این روایت نیز دلالت بر شرطیت فقاهت در ولایت امر دارد؛ به دلیل اینکه موضوع وجوب اقامۀ حکومت عدل، فقها هستند و بر غیر فقیه موضوع این وجوب وارد نیست. بنابراین این روایت هم دلیل دیگری بر شرطیت فقاهت در حاکم ولی امر است.

وصلی الله علی محمد و آله