تهران: تفاوت نایب عام و نایب خاص/ عقلانیت اساس ولایت

به گزارش حلقه وصل، با هجوم امواج شبهات و اشکالات مکاتب التقاطی و غیروحیانی پس از انقلاب اسلامی و مضاعف شدن این هجمه ها در سالهای اخیر شایسته است نخبگان حوزه و دانشگاه بررسی ادله عقلی و نقلی بحث پراهمیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه را با نگاهی نو و متناسب با فضای جدید جامعه‌ی جهان اسلام و جامعه‌ی جهانی مورد بررسی و کنکاش قرار بدهند. در همین راستا سلسله دروس استاد آیت‌الله محسن اراکی که هر دو مکتب نجف و قم را درک کرده‌اند، می‌تواند ارائه دهنده‌ی بینشی نو و دقیق در این باب باشد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاةُ عَلى‏ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَیْتِهِ الطَّیِّبِینَ الطّاهِرِینَ

بلوغ و رشد عقلی شرط دوم ولایت

بلوغ شرط دوم از شرایط فقیهی که برای ولایت شایستگی دارد. دلیل اول ارتکاز عقلایی مبنی بر عدم اعتماد به غیر بالغ در تصدی مسئولیت‌های بزرگ است. ارتکاز عُقلا این است که غیر بالغ قابل اعتماد نیست، مصلحت را تشخیص نمی‌دهد، قدرت تصمیم‌گیری به‌موقع و صحیح را ندارد و همیشه نیاز به مرشد دارد. این ارتکاز عقلایی مانع انعقاد اطلاق در ادلۀ نصب فقیه برای ولایت می‌شود. البته بر اساس قدر متیقن معلوم است که قدر متیقن برای ولایت فرد بالغ است و در این صورت ما دیگر نیازی به استدلال خاص نداریم؛ به دلیل اینکه خواه و ناخواه غیر بالغ از بحث خارج است اما بحث در آنجا است که می‌خواهیم با ادلۀ لفظی برای فقیه اثبات ولایت کنیم و در این صورت بیان می‌شود که اطلاق دارد و در ادلۀ لفظی برای نصب فقیه وجود دارد؛ مانند: «یَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِما» این بیان شامل صبی غیر بالغ نمی‌شود، یعنی اطلاق آن به دلیل ارتکاز عُقلایی مبنی بر عدم اعتماد به غیر بالغ است و این ارتکاز مانع اطلاق می‌شود.

دلیل دوم آیه کریمۀ «وَ ابْتَلُوا الْیَتامى‏ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّکاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْکُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ یَکْبَرُوا وَ مَنْ کانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ کانَ فَقیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَیْهِمْ وَ کَفى‏ بِاللَّهِ حَسیبا» است که می‌فرماید برای دفع مال صبی به خود او -یعنی برای دفع مال یتیم به خود یتیم- دو شرط لازم است؛ اول «إِذا بَلَغُوا النِّکاحَ» و دیگری «آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً» آن‌ها را امتحان کنید و اگر این دو شرط در آن‌ها محقق شد مال را به آن‌ها دهید. شرایط یکی بلوغ نکاح است که مراد از بلوغ نکاح همان چیزی است که  از آن به بلوغ شرط تکلیف تلقی می‌شود به دلیل اینکه بلوغ شرط تکلیف همان بلوغ جنسی است. اما برای جواز دفع مال به صبی غیر بالغ، حد بلوغ نکاح کفایت نمی‌کند و طبق شرط دوم می‌فرماید: «آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً» علاوه بر بلوغ باید شرط رشد هم در آن‌ها فراهم شود. بحث ما در شرط بلوغ است؛ اگر دفع مال صبی به خودش که یتیم است قبل از بلوغ جایز نباشد به طریق اولی تصرف در اموال دیگران از باب ولایت برای او جایز نخواهد بود. در اینکه در آیه یتیم خصوصیت ندارد هم شکی نداریم؛ یعنی اگر این حکم فقط در مورد یتیم وارد شده است از باب است که مبتلابه مالی که باید به وسیلۀ ولی یا به وسیلۀ اولیا نگه داری شود یتیم است و اگر یتیم نباشد ولی دارد و ولی او مجاز در تصرف خواهد بود و تصرف ولی تصرف خود یتیم است. پس اینکه فرمود "یتاما" در یتیم بودن و در عدم جواز دفع المال قبل از بلوغ خصوصیتی به یتیم وجود ندارد اما با القاء خصوصیت از یتیم و القاء قهری خصوصیت از یتیم از یک طرف و از طرف دیگر با توجه به اینکه اگر تصرف یتیم در مال خود قبل از بلوغ جایز نیست پس تصرفش در اموال عمومی و اموال دیگران و به طریق اولی در انفس دیگران هم جایز نخواهد بود، این به معنای آن است که بنابراین برای صبی غیر بالغ جواز تصرف در اموال و انفس دیگران ثابت نیست پس نمی‌تواند ولایت برای غیر بالغ ثابت باشد. این هم دلیل دوم است.

تفاوت نایب خاص و نایب عام در شرط بلوغ

تفسیر رشد در روایات همان عدم آشنایی با مصلحت و مفسده خود است. البته طبق آنچه در شرع آمده است برای اولیای خدا، انبیای الهی و رسولان بزرگ و برای برخی ائمه معصومین سلام الله علیهم ولایت قبل از بلوغ هم ثابت بوده است که در این موضع شکی نیست. در قرآن کریم نسبت به حضرت یحیی علیه السلام صراحتاً می‌فرماید: «یَحْیى‏ خُذِ الْکِتابَ بِقُوَّةٍ وَ آتَیْناهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا» حکم به معنای فرمانروایی الهی است. نسبت به حضرت عیسی علیه‌السلام در همان دوران فی المهد هم می‌فرماید: «قالَ إِنِّی عَبْدُ اللَّهِ آتانِیَ الْکِتابَ وَ جَعَلَنی‏ نَبِیًّا» این کتاب کتابی است که باید با آن بر مردم فرمانروایی کند. حضرت عیسی علیه السلام فی المهد فرمانروا بود. حال این چگونه با این حرفی که بیان شد قابل جمع است؟

جواب این است که بحث ما در نصب عام است و نه در نصب خاص؛ در جای خود بحث شد که نصب ولایت امر به دو شکل است؛ نصب عام و نصب خاص. اگر نصب خاص صورت گرفت که دیگر این امر خارج از محل بحث ما است.  حتی اگر معصوم -و نه خداوند- هم یک نایب خاصی را برای خود معین کرد و آن منصوب خاص حتی معصوم هم نبود یعنی با نصب شخصی و خاص کسی را نصب کرد و او بالغ نبود این موضوع خارج از محل بحث ما است. محل بحث ما نصب عام است. تفکیک بین این دو نوع نصب خیلی مهم است؛ یا نصب بر طبق قضیۀ حقیقیۀ شخصیه است و یا بر طبق قضیۀ حقیقیۀ عامه است. این دو نوع نصب است و بیان شد که نصب فقیه برای ولایت در عصر غیبت به شکل قضیۀ حقیقیۀ عامه و نصب عام است. دلیل بر تقیید این نصب است و اینکه این نصب شامل کسی که به حد بلوغ نرسیده باشد نیست.

افزون بر اینکه به هر حال انبیاء، اولیاء و ائمه معصومین سلام الله علیهم به دلیل اینکه شرط علم و عصمت در آن‌ها است؛ هم علم آن‌ها لدنی است و هم عصمت الهی با آن‌هاست لذا خواه و ناخواهد ملاک شرطیت بلوغ در آن‌ها حاصل نخواهد بود. ملاک شرطیت بلوغ این است که نتواند اداره کند و تشخیص مصلحت دهد و در امر ولایت قابل اعتماد نباشد اما کسی که دارای شرط عصمت فعلی و قولی است و دارای علم الهی و لدنی است او خارج از این شرط و خارج از محل بحث ما خواهد بود.

دلیل سوم

دلیل سوم روایاتی است که در تفسیر آیۀ «وَ ابْتَلُوا الْیَتامى‏ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّکاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْکُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ یَکْبَرُوا وَ مَنْ کانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ کانَ فَقیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَیْهِمْ وَ کَفى‏ بِاللَّهِ حَسیبا» آمده است که در این روایات تأکید شده است که بر اینکه نفوذ تصرفات صبی در مال خود معلق بر بلوغ اوست و دلالت بر عدم جواز نفوذ صبی در مال خود قبل از بلوغ را دارد.  بنابراین از اینکه نفوذ صبی قبل از بلوغ در مال خود نافض نیست پس به طریق اولی تصرفات صبی در اموال عامه و اموال دیگران و انفس آن‌ها هم نافذ نخواهد بود.

لذا معلوم می‌شود که اذن غلام قبل از بلوغ معتبر نیست پس تصرف او هم در مال خود قبل از بلوغ جایز و معتبر نخواهد بود. آن شخص هم نمی‌تواند با مال صبی ولو با اذن او عمل کرده و کار کند تا وقتی که صبی به درجۀ احتلام و بلوغ برسد. وقتی که رسید در آن وقت تصرف او در مالش جایز خواهد بود و باید مال صبی را به خودش دهند. امام علیه السلام فرمود: «وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَقْلٌ لَمْ یُدْفَعْ إِلَیْهِ شَیْ‏ءٌ أَبَداً» اگر هم محتلم و بالغ شد اما رشدی عقلی نداشت باز هم مال او را به خودش نمی‌دهند. پس دو شرط در صبی برای نفوذ تصرفاتش معتبر است؛ یکی شرط بلوغ و دیگری شرط رشد عقل است.

این روایت علاوه بر اینکه بر اعتبار شرط بلوغ دلالت دارد بر اعتبار شرط عقل هم دلالت می‌کند. به دلیل اینکه فرمود: «وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَقْلٌ لَمْ یُدْفَعْ إِلَیْهِ شَیْ‏ءٌ أَبَداً» اگر بالغ شد اما عقل او کامل نبود در این صورت هم جایز نیست که مال یتیم را به او دهند. وقتی که تصرف صبی در مال خود قبل از بلوغ جایز نیست به طریق اولی تصرف او در مال دیگران و اموال عمومی و انفس دیگران و آنچه که از نتایج و لوازم ولایت است هم جایز نیست. زیرا بحث بر سر تصرف ولی است: «النَّبِیُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ فی‏ کِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنینَ وَ الْمُهاجِرینَ إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلى‏ أَوْلِیائِکُمْ مَعْرُوفاً کانَ ذلِکَ فِی الْکِتابِ مَسْطُورا». وقتی اولویت بر انفس است اولویت بر اموال هم است و این اولویت بر انفس است که مالیت و جوهر ولایت است.

دلیل چهارم بر اعتبار بلوغ همان روایت سابق است که در اعتبار شرط عقل به آن متعرض شدیم؛ روایت «أما علمتَ». این روایت را بخاری و مسلم هم نقل کرده‌اند و از روایات متواتر است. قبلاً بحث شده است که یکی از فواید استفاده از مصادر اهل سنت این است که گاهی استفاده از آن‌ها تواتر ایجاد می‌کند. این روایت را مرحوم صدوق رحمة الله علیه در خصال نقل می‌کند و طُرق آن از شیعیان به حد استفاضه است اما به حد تواتر نمی‌رسد اما اگر طرق اهل سنت را هم به طرق شیعیان اضافه کنیم روایت متواتر می‌شود. لذا از این جهت نظر کردن به روایات اهل سنت مفید بلکه لازم است.

این موضوع را قبلاً بحث کرده‌ایم که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در دوران خلفا به آن‌ها کمک می‌کرده است و اینکه این همه روایت آمده است که «لولا علیٌ لهلک العمر» به این دلیل بوده است که هر کجا خلیفه دوم اشتباهی می‌کرده است به حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام خبر می‌دادند و ایشان خود را می‌رساند تا اشتباه او را درست کنند. یکی از موارد همین قضیه است که به حضرت خبر دادن که می‌خواهند زن مجنونه‌ای را به خاطر زنا رجم کنند که حضرت فوری خود را رساند و خطاب به عمر می‌فرماید: «أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ رَفَعَ‏ الْقَلَمَ‏ عَنْ‏ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى یَسْتَیْقِظَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى یُفِیقَ وَ عَنِ الصَّغِیرِ حَتَّى یَکْبَرَ وَ هَذِهِ مَجْنُونَةٌ قَدْ رَفَعَ اللَّهُ عَنْهَا الْقَلَمَ فَأَطْلَقَهَا عُمَرُ». از سه طائفه قلم برداشت شده است -یعنی قلم تکلیف از آن‌ها برداشته شده است- و این افراد تکلیفی ندارند. وقتی تکلیف شامل او نمی‌شود یعنی وجوب عدل بر او ثابت نشده است و خود این موضوع که وجوب عدل بر صبی ثابت نیست و با توجه به اینکه اجرای و اقامۀ عدل از لوازم ولایت است و در حقیقت ماهیت ولایت متقوم به اقامه و وجوب عدل است بنابراین استفاده می‌شود که ولایت بر صبی ثابت نیست. یعنی ولایت در جایی ثابت می‌شود که وجوب عدل ثابت باشد. بین ثبوت الولایه و وجوب العدل تلازم است؛ اگر وجوب عدل نهی شد ثبوت ولایی هم منتفی است. پس ولایت برای صبی ثابت نیست حتی اگر کامل العقل و کامل الفقه هم باشد. یعنی حتی اگر یک صبی به فقاهت هم رسیده است و عقل او هم عقل کاملی است اما مع‌ذلک؛ «رَفَعَ‏ الْقَلَمَ‏ عَنْ‏ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى یَسْتَیْقِظَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى یُفِیقَ وَ عَنِ الصَّغِیرِ حَتَّى یَکْبَرَ وَ هَذِهِ مَجْنُونَةٌ قَدْ رَفَعَ اللَّهُ عَنْهَا الْقَلَمَ فَأَطْلَقَهَا عُمَرُ» دلالت بر این دارد که صبی منصوب برای ولایت نشده است و ادلۀ عامه نصب برای ولایت به وسیلۀ همین دلیل و امثال آن تخصیص می‌خوردند و اطلاق آن‌ها مقید می‌شود به آنجایی که بلوغ ثابت باشد.

"وصلی الله علی محمد و ال محمد"