تهران: طبق منابع دینی شئون ولایت امام به فقیه منتقل می‌شود/ تکلیف فقیه و مردم در باب قبول ولایت

به گزارش حلقه وصل، با هجوم امواج شبهات و اشکالات مکاتب التقاطی و غیروحیانی پس از انقلاب اسلامی و مضاعف شدن این هجمه ها در سالهای اخیر شایسته است نخبگان حوزه و دانشگاه بررسی ادله عقلی و نقلی بحث پراهمیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه را با نگاهی نو و متناسب با فضای جدید جامعه‌ی جهان اسلام و جامعه‌ی جهانی مورد بررسی و کنکاش قرار بدهند.

در همین راستا سلسله دروس آیت الله محسن اراکی که هر دو مکتب نجف و قم را درک کرده‌اند، می‌تواند ارائه دهنده‌ی بینشی نو و دقیق در این باب باشد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاةُ عَلى‏ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَیْتِهِ الطَّیِّبِینَ

هشتمین دلیل شرعی در اثبات ولایت فقیه

روایت هشتم از روایاتی که امام خمینی رحمة الله علیه بر ولایت فقیه دلیل می‌داند؛ صحیحۀ قَدّاح است. کلینی رحمة الله علیه به سند خود از قداح روایت می‌کند: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ‏ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْقَدَّاحِ‏ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم مَنْ سَلَکَ طَرِیقاً یَطْلُبُ فِیهِ عِلْماً سَلَکَ اللَّهُ بِهِ طَرِیقاً إِلَى الْجَنَّةِ وَ إِنَّ الْمَلَائِکَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِهِ وَ إِنَّهُ یَسْتَغْفِرُ لِطَالِبِ الْعِلْمِ مَنْ فِی السَّمَاءِ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ حَتَّى الْحُوتِ فِی الْبَحْرِ وَ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ کَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ النُّجُومِ لَیْلَةَ الْبَدْرِ وَ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِیَاءِ إِنَّ الْأَنْبِیَاءَ لَمْ یُوَرِّثُوا دِینَاراً وَ لَا دِرْهَماً وَ لَکِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ.» امام می‌فرماید سند روایت صحیح است و جای اشکال ندارد. اما دلالت روایت را طی سه نکته بیان می‌کند. نکتۀ اول اینکه مقتضای وراثت علما از انبیا و از جمله رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انتقال همۀ مقامات و اختیارات انبیا به علما است یعنی هر آنچه انبیا داشته‌اند فقها هم دارند به استثنای آنچه دلیل بر اختصاص آن به انبیاء قائل شده است؛ عقلاً یا نقلاً آنچه که بر آن دلیل آمده است که اختصاص به انبیا دارد و قالب توریث نیست از این قاعده خارج می‌شود اما هرچه قابلیت توریث داشته باشد به مقتضای این روایت از انبیا به علما منتقل می‌شود. حال به مقتضای ادلۀ زیادی از جمله آیۀ کریمۀ «النَّبِیُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِم‏» که این اولویت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر نفس مؤمنان دال بر ولایت عامۀ ایشان دارد پس وقتی یکی از مقامات و احکام رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ولایت عامه است و فرموده است علما وارث من هستند و از من وراثت می‌کنند لذا مقام ولایت هم به مقتضای این قاعده به علما منتقل می‌شود. مسئلۀ ولایت هم از امور خاصی که قابل انتقال نباشد، نیست دلیل هم این است که این ولایت را حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به ائمه اطهار سلام الله علیهم منتقل کرده است پس چیزی قابل انتقال و توریث است.

نکتۀ دوم این است که مراد از علما بدون شک عالمان به علوم انبیا است یعنی عالمان علوم دینی که انبیا آورده‌اند و لذا منتقل بر فقها می‌شود. قرینۀ این که مراد از علما، عالمان به علم انبیا هستند و انبیاء هم برای ترویج و تبیین آن علم آمده‌اند همین روایت است که در قسمت آخر آن آمده است: «إِنَ‏ الْأَنْبِیَاءَ لَمْ‏ یُوَرِّثُوا دِینَاراً وَ لَا دِرْهَماً إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ.» یعنی انبیا علم خودشان را ارث می‌گذارند و مراد از این علم هم همان علم دین است و بنابراین مراد از عالم هم همان کسی است که از او به عنوان فقیه تعبیر می‌شود.

مراد از علماء در حدیث" العلماء ورثة الانبیاء"

نکتۀ سوم این است که ممکن است کسی ادعا کند یا شاید هم ادعا شده باشد که علمای در این روایت مخصوص ائمه اطهار علیهم السلام است. امام رحمة الله علیه می‌فرمایند این حرف درستی نیست زیرا اولاً در نص روایت اطلاق آمده است و دلیلی هم بر تقیید و تخصیص وجود ندارد و هیچ قرینه‌ای نیست که موجب تقیید این اطلاق و یا تخصیص عموم العلما باشد. ثانیاً در خود روایت قرینه است که مراد خصوص امامان نیستند، به دلیل اینکه در ابتدای روایت آمده است: «مَنْ سَلَکَ طَرِیقاً یَطْلُبُ فِیهِ عِلْماً سَلَکَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ طَرِیقاً إِلَى الْجَنَّة» و این به ضرورت به ائمه اطهار علیهم السلام تطبیق نمی‌کند زیرا ایشان سلوک به تحصیل علم نکرده‌اند و علم آنها علم الهی و لدنی است در حالی‌که روایت دربارۀ آن علمی وارد شده است که به قرینه منظور آن علم اکتسابی و تحصیلی است. در صدر روایت می‌فرماید: «مَنْ سَلَکَ طَرِیقاً یَطْلُبُ فِیهِ عِلْماً سَلَکَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ طَرِیقاً إِلَى الْجَنَّة» این قرینه و با توجه به عموم خود کلمۀ العلما و عدم وجود قرینۀ بر تخصیص این علما، قطعاً شامل فقها هم خواهد شد. بنابراین طبق این روایت علما وارثان انبیا و وارثان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستند و به دلیل اینکه یکی از مقامات رسول اکرم ولایت است پس وارث ایشان در امر ولایت هم هستند.

فقیهی که ما از آن نام می‌بریم یعنی فقیهی که عالم به همۀ علوم و عالم به همۀ آنچه ائمه اطهار علیهم السلام از خود به جا گذاشته‌اند. لذا در مقدمات اجتهاد بحث می‌کنند که فقیه باید کسی باشد که در علوم کلام و الهیات و غیر از آن متبحر باشد و اگر فقیهی کلام نخوانده است دیگر فقیه نیست. به هرحال فقیه کسی است که به همۀ علوم انبیا و و علومی که از ائمۀ اطهار وارد شده است مسلط باشد.

البته ممکن است یک فقیه حتی در فقه هم همۀ احکام فقهی را بالفعل استنباط نکند یا مثلاً در کلام کتابی ننوشته و تدریس نکنند و عملاً وارد مباحث کلامی نباشد اما فقیه باید مسلط مباحث کلامی باشد، باید مسلط به مباحثی باشد که از ائمه اطهار علیهم السلام در این زمینه وارد شده است. اگر فقیه است باید به فقه آنها را داشته باشد. عقل هم همین را می‌گوید؛ در زمان غیبت امام نباید این امور را به دست طغات واگذار کرد. عقل می‌گویند اگر بخواهید دین را اجرا کنید، کسی می‌تواند دین را اجرا کند که عالم به احکام دین و قادر بر اجرای آن احکام باشد، این مسئله بدیهی است.

اشکالی که ممکن است ایجاد شود را چنین پاسخ می‌دهیم که طبق قاعده مورد مخصَّص نیست؛ یعنی اگر یک عامی در جائی و یا در موردی وارد شد، ورود در مورد خاص آن عام را تخصیص و تقیید نمی‌زند. مثلاً اگر یک نفر دزدی کرده و در این زمان آیه آمد که «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما جَزاءً بِما کَسَبا نَکالاً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزیزٌ حَکیم‏» ورود این آیه در این حادثه موجب تقیید آیه به این حادثه نمی‌شود زیرا قاعدۀ عام و روشنی است.

حال این روایت به قرینۀ اول خود نظر در علمایی است که «سَلَکَ طَرِیقاً یَطْلُبُ فِیهِ عِلْماً» اما این موجب تقیید این العلما به خصوص این "من سلک طریقاً" نمی‌شود و قطعاً حتی دلیل بر تقیید بر این موارد هم نیست و عمومیت دارد. به اضافۀ اینکه ادلۀ ولایت ائمۀ اطهار ادلۀ دیگری است که دیگر ما نیاز به تمسک به این روایت برای اثبات ولایت برای ائمه اطهار علیهم السلام نداریم، آن همه تواتر، خبر، دلیل و نص آیات برای آنها است لذا برای اثبات ائمه اطهار علیهم السلام و به وراثت رسیدن برای آنها که احتیاج به این دلیل و روایت نیست.

این هم که می‌فرماید علما وارث هستند به معنای آن نیست که فقط در علم وارث هستند بلکه در همۀ مقامات وارث هستند به دلیل اینکه مطلق است، «إِنَّ الْعُلَمَاءَ لَوَرَثَةُ الْأَنْبِیَاء» و نفرموده است که در خصوص ترویج احکام وارث هستند. البته می‌فرماید «إِنَ‏ الْأَنْبِیَاءَ لَمْ‏ یُوَرِّثُوا دِینَاراً وَ لَا دِرْهَما» یعنی کار انبیا توریث دینار و درهم نیست بلکه توریث علم است و این در مقابل با توریث دینار و درهم است.

تکلیف فقیه و مردم در باب قبول ولایت

امام خمینی رحمة الله علیه یک حرف دقیقی می‌فرماید که این است: نصب ولی از سوی خداوند تعالی در دو مرحله انجام می‌گیرد؛ یک مرحله نصب عام است که برای عموم فقیه عادل است و یک مرحلۀ نصب خاص است که در آنجایی است که خدا خود این نبی یا وصی را تعیین کرده باشد. اگر خداوند متعال ولی را تعیین خاص کرده باشد دیگر به آن تعیین عام نخواهد رسید. پس هر وقت دست ما از این تعیین به خصوص کوتاه باشد دوباره آن عموم کارگر خواهد شد.

یک وجوب این است که خود فقیه تکلیف را بپذیرد، یک وجوب هم این است که اگر فقیه بپذیرد تکلیف مردم چیست؟ اما اینکه فقیه باید بپذرید که بیان شد مسئلۀ ولایت بین وجوب و حرمت است؛ یا حرام است یا واجب است. یعنی اگر ولی حق ولایت نداشته باشد و از طرف خدا اذن و نصب برای ولایت نشده باشد، تصدی چنین کاری حرام است و اگر اذن به ولایت فقیه داده شد و مأذون به امور عامه باشد، در این مورد ترک ولایت بر او حرام است، برای اینکه ممکن است جامعه را به هلاکت بکشاند. این نسبت به تکلیف خود فقیه است اما نسبت به مردم اگر کسی از طرف خدای متعال مأذون به ولایت شد در این صورت اطاعت از او اطاعت از خدا خواهد بود که اطاعت خدا هم واجب است.

حکومت از شئون انبیاء

اما آخرین دلیل یا نهمین دلیل از استدلال‌های نقلی امام رحمة الله علیه مجموعه‌ای از روایات مرسله است که می‌فرمایند گرچه این روایات مرسله هستند اما در مجموع افادۀ اطمینان به اصل مطلب می‌کنند، یعنی مؤید خواهند بود. مؤید آن روایاتی است که ما قبلاً به آنها استدلال کردیم و سند آنها هم صحیح بود. این مجموعۀ روایات مرسله چهار روایت است. حدیث اول حدیثی است که از فقه رضوی نقل می‌کند که به این صورت است: «مَنْزِلَةُ الْفَقِیهِ‏ فِی هَذَا الْوَقْتِ کَمَنْزِلَةِ الْأَنْبِیَاءِ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ». حال اگر منزلۀ فقیه همان منزلۀ انبیای بنی اسرائیل باشد خب یکی از منازل انبیای بنی اسرائیل به قرائن و ادلۀ زیاد حکومت بوده است [که آیاتی هم به آن اشاره دارد] از جمله آیۀ «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فیها هُدىً وَ نُورٌ یَحْکُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذینَ أَسْلَمُوا لِلَّذینَ هادُوا وَ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتابِ اللَّهِ وَ کانُوا عَلَیْهِ شُهَداءَ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ وَ لا تَشْتَرُوا بِآیاتی‏ ثَمَناً قَلیلاً وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُون‏» انبیای بنی اسرائیل حاکم بوده‌اند. روایتی هم قبلاً آورده شد و به اسناد مختلف و متفاوت استناد کردیم که تقریباً مستفیضه است که فرمود: «کَانَ بَنُو إِسْرَائِیلَ‏ تَسُوسُهُمْ‏ أَنْبِیَاؤُهُم‏». به اضافۀ آیات زیادی که در حاکمیت انبیای بنی اسرائیل آمده است؛ «وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ یَعْقُوبَ نافِلَةً وَ کُلاًّ جَعَلْنا صالِحین‏ * وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ أَوْحَیْنا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْراتِ وَ إِقامَ الصَّلاةِ وَ إیتاءَ الزَّکاةِ وَ کانُوا لَنا عابِدین‏» در جای دیگر هم تأکید بر آن است که انبیای بنی اسرائیل حاکم بوده‌اند برای مثال آیات سورۀ انعام که سلسلۀ انبیا را ذکر می‌کند از ذریۀ حضرت ابراهیم علیه السلام را «وَ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَ یَعْقُوبَ  کُلاًّ هَدَیْنَا  وَ نُوحًا هَدَیْنَا مِن قَبْلُ  وَ مِن ذُرِّیَّتِهِ دَاوُدَ وَ سُلَیْمَنَ وَ أَیُّوبَ وَ یُوسُفَ وَ مُوسىَ‏ وَ هَرُونَ  وَ کَذَالِکَ نجْزِى الْمُحْسِنِینَ *وَ زَکَرِیَّا وَ یحَیىَ‏ وَ عِیسىَ‏ وَ إِلْیَاسَ  کلٌ مِّنَ الصَّالِحِینَ» تا جایی که می‌فرماید: «أُوْلَئکَ الَّذِینَ ءَاتَیْنَاهُمُ الْکِتَابَ وَ الحُکمَ وَ النُّبُوَّةَ  فَإِن یَکْفُرْ بهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَکلّْنَا بهَا قَوْمًا لَّیْسُواْ بهَا بِکَافِرِینَ» که هم کتاب، هم حکم و هم نبوت را بیان می‌کند. آیات زیادی که وجود دارد از اصل اینکه مقام ولایت و مقام فرمانروایی سیاسی برای انبیای بنی اسرائیل ثابت بوده مسلم است. امام رحمة الله علیه در ادامه می‌فرمایند مقام و منزله فقیه منزلۀ علمای بنی اسرائیل است.

روایت دوم روایت جامع الاخبار است؛ «رُوِیَ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ أَنَّهُ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّه‏...  أَفْتَخِرُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِعُلَمَاءِ أُمَّتِی عَلَى سَائِرِ الْأَنْبِیَاءِ قَبْلِی‏...» من افتخار می‌کنم که علمای از امت من مانند انبیای گذشته هستند. استدلال به این روایت هم مانند استدلالی است که در روایت قبل آمد؛ به نص قرآن کریم انبیای قبل یعنی انبیای دوران یهود و نصارا حاکم بوده‌اند و اینکه می‌فرماید فقهای امت من مانند سایر انبیا هستند این معنا را دارد که همۀ مقاماتی را که برای آنها ثابت است برای علما هم ثابت است به استثنای آن چیزی که دلیلی بر عدم آن بر انتقال به غیر از انبیا مانند خود مسئلۀ نبوت وجود دارد.

روایت سوم روایت آمدی در غررالحکم است، روایت چنین است: «ألعلماء حکّام على النّاس‏» این روایت هم صریح در این است که برای علما مقام فرمانروایی ثابت است.

روایت چهارم روایت تحف العقول از سیدالشهدا و از امیرالمؤمنین علیهما السلام است. در مباحث قبل بحث این روایت را به صورت مفصل کرده حتی سند آن هم آورده‌ایم؛ البته این سند در منابع شیعه نیست و بیان شد که این روایت را اهل سنت هم مانند اسکافی و از بعضی دیگر از آنها نقل کرده‌اند. امام خمینی رحمة الله علیه در کتاب ولایت فقیه و در کتاب البیع خود روایت را به این شکل می‌آورد: عن سیدالشهدا عن امیرالمؤمنین (علیهما السلام) اما آنچه ما در کتب دیگر دیده‌ایم به این شکل است که این روایت هم از سیدالشهدا و هم از امیرالمؤمنین علیهما السلام نقل شده است. در ضمنِ این روایت چنین آمده است: «مجاری الامور و الاحکام علی أیدی العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه» در این روایت، هم امور و هم احکام را آورده است، مجاری هم به این معنا است که طریق اجرای احکام به دست علما است؛ علمایی که «بالله الامناء علی حلاله و حرامه» هستند. این علمایی که امین بر حلال و حرام خدا هستند.

امام خمینی رحمت الله علیه و آله در پایان بحث روایی چنین می‌فرماید: «وکیف کان فمن نظر إلى الروایة و تعمیموجهة الخطاب فیها لا ینبغی له التأمل فی ظهورها فی المقصود» و سرانجام می‌فرمایند: «فتحصل مما مر ثبوت الولایة للفقهاء من قبل المعصومین علیهم السلام فی جمیع ما ثبت لهم الولایة فیه من جهة کونهم سلطانا على الامة». یک نکته است که ما قبلاً بیان کرده‌ایم در آینده نیز بیشتر توضیح خواهیم داد؛ اینکه بیان می‌شود ولایت مطلقۀ فقیه یعنی همۀ اختیارات حاکمیت در اختیار فقیه باشد. در همۀ دنیا و در همۀ جوامع و در همۀ نظام های سیاسی اختیارات حکومتی وجود دارد که این اختیارات در همه جا یکسان است و فرقی بین کشورها و نظام‌ها در آن نمی‌کند؛ وقتی کسی حاکم باشد از مرزها دفاع می‌کند، در امور عام دخالت می‌کند، در انفال و اموال عمومی تصرف،  توزیع و مدیریت می‌کند و از امنیت جامعه مراقبت می‌کند و در کل کارهایی که در همۀ جوامع حاکم انجام می‌دهد و در همۀ جوامع یکسان است و به این شکل نیست که مثلاً حاکم در یک جامعه اختیارات کمتری نسبت به حاکم در جامعۀ دیگر داشته باشد. حال همۀ این اختیارات به فقیه منتقل می‌شود. این منظور از ولایت مطلقه است و نه مطلقه به معنای اینکه در مقابل مشروطه و یا به معنای استبداد باشد. امام رحمة الله علیه در این جا هم همین موضوع مطرح می‌کند؛ اختیاراتی که سلاطین از جهت حاکمیت باید داشته باشند به فقیه منتقل می‌شود. اگر ما می‌گوییم ولایت ائمه اطهار علیهم السلام باید به فقها منتقل شود منظور ما از ولایت، ولایت به معنای اختیارات حکومتی است که اگر این اختیارات به فقیه منتقل نشود باید به دیگری منتقل می‌شود. پس به دلیل اینکه غیرآن قطعاً منتفی است لذاست که برای فقیه ثابت خواهد شد.

بعد می‌فرماید: «ولا بد فی الاخراج عن هذه الکلیة فی مورد من دلالة دلیل دال على اختصاصه بالامام المعصوم علیه السلام» اگر ما بخواهیم اختیارات حکومتی را تخصیص بزنیم باید دلیل داشته باشیم که اثبات کند این اختیار حکومتی مخصوص امام معصوم است و به فقیه منتقل نشده است.

این مطلب را حضرت امام رحمة الله علیه در کتاب اول جلد ۲ صفحه ۳۹۴ بیان فرموده است.

و صلی الله علی محمد و آل محمد