به گزارش حلقه وصل، محمدرضا ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست خبری خود در حاشیه جلسه صحن علنی امروز طی سخنانی گفت: با توجه به تصمیم شورای عالی بورس مبنی بر برگزاری انتخابات هیات مدیره های شرکت های استانی سهام عدالت در تاریخ ۲۰ اسفند ماه و با توجه به اینکه ما این تصمیم را خلاف قانون و خلاف اسناد بالادستی می‌دانیم. تصمیم گرفتیم با دعوت از وزیر اقتصاد و دارایی جلسه‌ای فوق العاده داشته باشیم.
وی ادامه داد: درخواست و اولویت ما توقف برگزاری انتخابات۲۰ اسفند است. این انتخابات با توجه به سازوکاری که برای آن تدارک دیده شده باعث دولتی شدن سهام عدالت می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه اظهار داشت: ۴۵ درصد از دارندگان سهام عدالت تصمیم به مدیریت سهام خود با روش مستقیم گرفته اند و ۵۵ درصد روشغیر مستقیم را انتخاب کرده اند که با توجه به اینکه تعداد سهامداران ۵۰ میلیون نفر است، این ۵۵ درصد عددی حدود ۳۰ میلیون نفر را شامل می‌شود. یعنی این انتخابات باید با اطلاع ۳۰ میلیون نفر از مردم که سهامدار سهام عدالت هستند برگزار شود و همه آن‌ها در انتخابات آن که شرکت کنند، در حالیکه اصلا برگزاری انتخابات به طور مناسب به اطلاع مردم نرسیده است.
وی افزود: همچنین تصمیم غلط شورای عالی بورس این است که از میان این جمعیت تنها کسانی که در سامانه سجام احراز هویت کرده باشند قادر به رای دادن خواهند بود در حالیکه پیش از این قرار بود تنها معرفی شماره حساب توسط این افراد به عنوان احراز هویت تلقی شود. ما این تصمیم شورای عالی بورس که باعث حذف تعداد کثیری از افراد می‌شود غیر کارشناسی و خلاف قانون می‌دانیم.
پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود شرکت های سهام عدالت را سومین شرکت از نظر دارایی و گسترده ترین شرکت سهامداری کشور برشمرد و تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی بورس، نماینده وزارت اقتصاد در هر استان یعنی مدیرکل اقتصاد و دارایی و همچنین معاونین اقتصادی استاندار عضو هیات مدیره شرکت های استانی سهام عدالت خواهند بود و ما این مساله را یک خطر جدی برای آینده مدیریت سهام عدالت می دانیم و نگران این هستیم که شرکت های استانی سهام عدالت به شرکت های دولتی و در اختیار دولت تبدیل شوند در حالیکه اساس و مبنای تشکیل این شرکت ها سهام مردم است. سوال این است که دولت به چه حقی نمایندگان اقتصادی خود در استان ها را متولی تصمیمات این شرکت ها قرار داده است؟ این تصمیم فاقد وجاهت قانونی است.
وی افزود: این تصمیم شورای عالی بود هم خلاف بندهایی از موافقت رهبری مبنی بر آزادسازی سهام عدالت و همچنین مخالف قانون تجارت است و این ها به دنبال مدیریت این شرکت ها توسط دولت هستند. بر همین اساس گزارش تخلف ماده ۲۳۴ درخصوص این رفتار غیرقانونی توسط کمیسیون تهیه خواهد شد. ما در جلسه فوق العاده ای که فردا با وزیر اقتصاد خواهیم داشت، تلاش داریم تا این تصمیم شتاب زده دولت را متوقف کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: دو تصمیم غیرقانونی شورای عالی بورس باید در این مساله ابطال شود، نخست انتقال حق رای ۵۰ میلیون نفر از مردم که دارنده سهام عدالت هستند به یک کانون که مشخص نیست ریشه و وجاهت کجاست و همچنین انتقال حق خرید و فروش این سهام از مردم به این شرکت ها. این دو تصمیم را خلاف قانون می‌دانیم. همچنین انتخابات باید با اطلاع و آگاهی مردم برگزار شود.