به گزارش حلقه وصل، با وجود اهمیت تعطیلی همگانی در زمان شیوع ویروس کرونا، شواهد گویای آن است که توان تحمل هزینه‌های این تعطیلی طبق آمارهای اقتصادی امری سخت و تا حدودی غیرممکن است. این ناتوانی 2 عامل اصلی دارد؛ عامل اول، قرار دادن تمام ظرفیت‌های کشور در دیپلماسی خارجی که با شکست این تفکر در عرصه سیاست، اساسا هیچ گفتمانی در اقتصاد شکل نگرفت و شرایط کنونی کارنامه 7 سال حضور این دولت در کشور است.
دومین عامل، نحوه مدیریت روزهای اخیر توسط دولت است، اقداماتی که به صورت قطره‌چکانی و با بی‌سلیقگی خاصی در حال انجام است. هر روز بر تلفات ویروس کرونا افزوده می‌شود و متخصصان پزشکی راه‌حل مقابله با این بیماری را کاهش حداکثری تعاملات اجتماعی غیرضروری می‌دانند. اما رئیس‌جمهور اعلام کرده است مشاغل از شنبه آتی در استان‌های دیگر غیر از تهران شروع به کار کنند. باید توجه داشت که حال اقتصاد ایران خوب نیست.
تحریم‌های خارجی از یک سو و ناکارآمدی‌های مدیریتی و اشکالات ساختاری از سوی دیگر، اقتصاد و صنعت کشور را تحت فشار قرار داده است. به تازگی مرکز آمار ایران گزارش فصلی اقتصاد ایران در پاییز ١٣٩٨ را منتشر کرده است که مختصات مشخصی را برای معضلات اصلی اقتصاد کشورمان نشان می‌دهد. بر این اساس، در فصل پاییز ١٣٩٨ محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ رقم ١٦٥٤١٩٣ میلیارد ریال بوده که رشد آن نسبت به مدت مشابه سال قبل، 7/1- درصد بوده است.
در این فصل رشد اقتصادی بدون نفت به 9/0 درصد رسید که رقمی ناامید کننده است. شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی کل کشور (بر مبنای سال ١٣٩٥) رقم 8/188 بوده که درصد تغییرات 12 ماه منتهی به آذرماه ١٣٩٨ نسبت به دوره مشابه قبل (نرخ تورم) 0/40 درصد بوده که دومین رقم تورم بالا پس از دهه 70 است. نرخ بیکاری جمعیت ١٠ ساله و بیشتر 6/10 درصد بوده است که نسبت به فصل تابستان ١٣٩٨ معادل 2/0 درصد افزایش داشته است. حجم نقدینگی کل کشور در پایان آذرماه 1/22623 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به پایان سال ١٣٩٧ رشد 2/20 درصدی داشته است.
در فصل پاییز ١٣٩٨ حجم صادرات غیرنفتی و واردات گمرکی به ترتیب ١١١٨٨ و ١٠٤١٤ میلیون دلار بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل، به ترتیب 9/0 درصد و 6/7درصد رشد داشته است. اساسا بی‌سلیقگی و عدم مدیریت بحران با تدبیری‌ها عجین شده است؛ فرقی هم ندارد بخواهند بنزین را گران کنند، برای امدادرسانی سیل بروند یا سبد کالا را بین مردم تقسیم کنند.
با وجود اینکه اولین اخبار ورود کرونا به کشورمان در انتهای بهمن‌ماه توسط مراجع رسمی منتشر شد اما دولت بعد از نزدیک به 30 روز اولین تصمیمات را برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کسب‌وکارهای متضرر گرفت. این تعلل در حالی بود که دولت اساسا در روزهای اولیه شیوع این بیماری قصدی برای پذیرش بحرانی بودن اوضاع بهداشتی و ایضا اقتصادی نداشت. با فاکتور گرفتن تصمیمات اتخاذ شده درباره کارفرماها و صاحبان مشاغل در حوزه تصمیمات اقتصادی دولت پس از کرونا، بسته‌های دولت برای دهک‌های پایین درآمدی را می‌توان به 2 بخش تقسیم کرد:
اول: حمایت از خانوارهای کم‌درآمد در 2 بخش اعطای بسته کمک بلاعوض و تسهیلات، به این صورت که کمک بلاعوض برای حدود 3 میلیون نفر در 4 مرحله شامل اسفندماه سال 98 و 3 ماهه اول سال 99 از مبلغ 200 تا 600 هزار تومان و پرداخت تسهیلات یک تا 2 میلیون تومانی بر حسب بعد خانوار به حدود 4 میلیون سرپرست خانوار کم‌درآمد با تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نرخ سود 12 درصد که 4 درصد آن باید توسط گیرنده پرداخت شود.
دوم: حمایت از کسب‌وکارهایی که بیشترین آسیب را از کرونا دیده‌اند، شامل رانندگان تاکسی، دستفروشان و کارگران روزمزد که در این بسته برای 4 میلیون خانوار کارت خریدهای یک تا 2 میلیون تومانی طراحی شده که باید در اقساطی 27 ماهه از محل دریافت یارانه نقدی و معیشتی برداشت شود.
مسأله اینجاست که دولت در همین شرایط هم منتظر است اوضاع از این هم وخیم‌تر شود تا بسته‌های حمایتی را که خودش تصویب کرده پرداخت کند. شاهد این ادعا هم اینکه با وجود گذشت 3 هفته از تصویب بسته‌های یاد شده تنها یک بار کمک 200 تا 600 هزارتومانی پرداخت شده است.
مسلما مردم و بویژه مخاطبان بسته‌های حمایتی با شرایط کنونی هیچگونه اعتمادی به چنین دولتی ندارند. دولت در این روزهای کرونایی چند قطره باقیمانده از سرمایه اجتماعی خود را هم از دست داد، مردم با این باور که نمی‌توانند به بسته‌های حمایتی اعتماد کنند و با توجه به تجربه چند سال اخیر، ترجیح می‌دهند پنجه در پنجه مرگ برای معیشت خود به خیابان‌ها بیایند. 2 تفکر در حال حاضر در کشور وجود دارد؛ اول اینکه تعداد روزهای تعطیلی کسب‌وکارها ادامه داشته باشد و دولت هزینه‌های احتمالی آنها را پرداخت کند و تفکر دیگر اینکه مشاغل، دست و پا شکسته شروع به کار کنند که مطمئناً نتیجه آن افزایش تلفات خواهد بود.
آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد تا پیش از بحران کرونا هم دولت به اهداف مندرج در سندهای توسعه دست پیدا نکرده است و از سوی دیگر منابع ارزی پس از کاهش قیمت نفت و تحریم‌های ظالمانه کاهش چشم‌گیری داشته و با این دست‌فرمان نباید انتظاری از دولت برای افزایش حمایت‌ها داشت و بزرگ‌ترین امیدواری فقط این است که دولت به همین وعده‌هایی که داده است عمل کند. از سوی دیگر نخبگان و مراکز پژوهشی، اقداماتی مانند ایجاد «کارهای اجتماعی» برای قشر آسیب‌پذیر یا استفاده از ظرفیت منابع آزادشده ناشی از عدم در نظر گرفتن سهمیه سوخت نوروز و عدم تخصیص ارز ترجیحی جهت واردات را توصیه می‌کنند که متأسفانه تاکنون دولت سراغ آنها نرفته که می‌تواند گشایشی مقطعی در شرایط کنونی ایجاد کند.
پول پاشی و ایجاد رانت
عزم دولت برای پرداخت تسهیلات 75 هزار میلیارد تومانی جدی است اما این برنامه برای حمایت از کسب‌وکارها با ابهامات جدی روبه‌رو بوده و ممکن است به هدف اصلی خود دست نیابد. این برنامه شبیه دیگر اقدامات و برنامه‌هایی است که تاکنون بارها اجرا شده و شکست خورده است. شکست طرح‌هایی نظیر وام خوداشتغالی، طرح ضربتی اشتغال و طرح بنگاه‌های زودبازده نشان داد تامین منابع مالی برای حمایت از بنگاه‌ها و کسب‌وکارها به تنهایی کافی نیست و نتیجه‌ای جز هدررفت منابع ندارد. جالب اینجاست پاشنه آشیل این 3 طرح انحراف منابع بوده است. به زعم کارشناسان اجرای این طرح‌ها بیشتر منجر به ایجاد کانال‌های جدید برای ورود نقدینگی به بازارهای مصرفی کشور شده و بر سیر صعودی تورم در بخش‌های ملتهبی همچون مسکن و اقلام مصرفی افزوده و بانک‌های کشور را نیز با کمبود اعتبار و کسری بودجه مواجه کرده است. طرح پرداخت تسهیلات 75 هزار میلیارد تومان نیز شبیه طرح‌های ذکر شده است و سعی دارد با تخصیص منابع مالی و اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی کمک کند اما قابل پیش‌بینی است که این طرح هم احتمالا با بن‌بست مواجه می‌شود.
چند دلیل برای این پیش‌بینی وجود دارد؛ اول اینکه اعطای این حجم از تسهیلات در مدت محدود ممکن نیست، حال آنکه کارگاه‌ها و کسب‌وکارهایی که اکنون به دلیل شرایط پیش آمده تعطیل هستند، همین حالا به منابع مالی نیاز دارند و نه چند ماه دیگر! زیرا تا آن وقت یا این شرایط بحرانی به پایان رسیده یا اینکه کسب‌وکار مورد نظر از دست رفته است. بانک‌ها نیز به دلایل مختلف یقینا با بی‌توجهی به مصوبه دولت برای اعطای وام شرایط خاصی را برای ضامن یا ضمانتنامه وضع خواهند کرد و کار را برای دریافت تسهیلات مشکل می‌کنند. یا اینکه برخی بانک‌ها فقط به افراد خاصی این تسهیلات را پرداخت خواهند کرد. دوم اینکه با توجه به اینکه در کشور ما سامانه‌های دقیق و یکپارچه برای پایش اطلاعات بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی مانند سایر کشورها وجود ندارد، عملا امکان شناسایی بنگاه‌های کوچک و کسب‌وکارهایی که نیاز به حمایت مبرم دارند، ممکن نیست. از همین رو بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ‌تری که در اولویت کمتری هستند، بیشتر از این تسهیلات استفاده می‌کنند. سوم هم اینکه باید این سوال را پرسید که واقعا بنگاه‌ها تمایلی دارند در این وضعیت وام بگیرند و خود را مقروض کنند؟ مهم‌ترین ابهام هم اینکه چه تضمینی وجود دارد این منابع مانند طرح‌های گذشته دچار انحراف نشود؟ چگونه می‌توان از ورود این مبالغ به بازارهایی همچون سکه و ارز جلوگیری کرد؟
منبع: وطن امروز
