نگرانی خانوار از روند رو به رشد قیمت گوشت قرمز/ از زنجبیل 70هزار تومانی تا ثبت‌نام برای لیمو ترش/ شورای اشتغال تعطیل،کرونا پر کار

به گزارش حلقه وصل، با شیوع کرونا، توصیه برخی افراد که حتی تخصصی در زمینه این بیماری ندارند، استفاده از مواد خوراکی با طبع گرم است. به‌همین دلیل تقاضا برای این خوراکی‌ها بالا رفته است، طوری که قیمت برخی از صیفی جات مانند زنجبیل از حدود30 هزار تومان، به بیش از 70 هزار تومان رسیده است. سیر، دارچین،هل، کنجد و خوراکی‌های دیگر از این دست نیز افزایش قیمت بی‌سابقه‌ای در چند روز گذشته داشت. قیمت برخی مرکبات مانند لیموترش نیز چند برابر شده است.

آرمان ملی درباره گران شدن گوشت گزارش داده است: میانگین قیمت گوشت قرمز به ۱۴۰ هزار تومان رسید؛ این در حالی است که در این مدت تغییری در قیمت دام به وجود نیامده و دامداران به قیمت قبل دام را عرضه می‌کنند. به نظر می‌رسد شیوع ویروس کرونا تاثیر خود را بر این بازار هم گذاشته و عده‌ای با سوءاستفاده از شرایط درصدد تامین منافع خود برآمده‌اند. در این زمینه مسئولان وزارت صمت بار دیگر به گفتاردرمانی روی آورده‌اند و مدام از کنترل بازار سخن می‌گویند و معتقدند کمبودی در بازار وجود ندارد. نگاهی به شرایط تولید گوشت نیز حکایت از تولید مقتضی دارد و دقیقا به علت نبود نظارت دقیق است که فعالان بازار به گرانفروشی روی آورده‌اند. شرایطی که این نگرانی را خانواده‌ها به وجود آورده که بار دیگر اتفاقات سال گذشته تکرار شود و قیمت گوشت قرمز تا ۲۰۰ هزار تومان هم افزایش یابد.

در حالی که تا ابتدای هفته جاری قیمت هر کیلو شقه گوشت گوسفندی 105 هزار تومان بوده، اما از با افزایش اخبار مربوط به شیوع ویروس کرونا، رفته‌رفته روند صعودی افزایش قیمت‌ها آغاز شده و قیمت هرکیلو شقه گوسفندی به 135 هزار تومان رسیده است. این روزها سردست گوسفندی به همین قیمت عرضه می‌شود و گوشت ران گوسفند 155 هزار تومان قیمت دارد. گزارش‌های میدانی از میدان بهمن (کشتارگاه) تهران نیز نشان می‌دهد هر کیلو گوشت گوسفندی بنا به مرغوبیت آن 120 هزار تا 130 هزار تومان فروخته می‌شود. در این بین گروهی از خرده‌فروشان تقصیر را متوجه دامداران می‌سازند و عده‌ای دیگر سرایت ویروس کرونا به دام‌ها را عامل اصلی این موضوع می‌دانند! این در حالی است که در روزهای اخیر متخصصان امر بارها اعلام کرده‌اند انتشار این ویروس بین حیوانات تقریبا محال است و با پخت گوشت اگر ویروسی هم وجود داشته باشد کشته می‌شود. بنابراین در اینجا باز هم بحث سوءاستفاده از شرایط و کاسبی از بروز بحران به میان می‌آید. فقط کافی است نگاهی به قیمت عرضه دام بیندازیم. پرس‌وجوهای «آرمان ملی» حکایت از آن دارد که هر کیلوگرم گوسفند با وزن کمتر از 50 کیلوگرم از دامدار 38 هزار تومان و بالای 50 کیلوگرم 34 تا 35 هزار تومان خریداری می‌شود. قیمت خرید هر کیلوگرم دام سنگین از دامداران نیز تا وزن 450 کیلوگرم 27 تا 28 هزار تومان و بیش از 550 کیلوگرم 23 تا 25 هزار تومان است. نگاهی به منحنی عرضه و تقاضا نیز بیانگر آن است که مردم در این روزها استقبال کمتری از خرید نشان می‌دهند و به دلیل ترس از ابتلا به کرونا، گویا خرید خود را به زمان دیگری موکول کرده‌اند. آمار عرضه هم نشان می‌دهد عده‌ای از دامداران پشت در کشتارگاه‌ها مانده‌اند و به دلیل حجم بالای دام‌ها فعلا موفق به فروش گوسفندهای زنده خود نشده‌اند. در نتیجه کرونا با اینکه ترس عمومی جامعه را افزایش داده و هر روز تعداد بیشتری از هموطنان را گرفتار می‌کند، اما گروهی دیگر از شهروندان از این ترس استقبال نشان می‌دهند و بالابردن قیمت محصولات خود برای جیب مردم کیسه می‌دوزند.

عرضه گوشت 40 هزار تومانی

بروز رفتارهای سودجویانه در مواقع بحرانی دیگر به امری طبیعی در اقتصاد و جامعه ایران تبدیل شده است. از ابتدا هم مشخص بود که اگر ویروس کرونا به ایران سرایت کند عده‌ای به احتکار و گرانفروشی روی می‌آورند؛ اما مسئولان وزارت صمت از همان زمان به گفتاردرمانی روی آوردند و نشان دادند که گویا راه‌حل دیگری برای کنترل بازار ندارند. گروهی دیگر از مسئولان هم به‌طور کلی موضوع را انکار می‌کنند. در همین زمینه تسنیم به نقل از مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران نوشته است که تاکنون گرانفروشی گوشت مرغ نداشتیم و در بسیاری از جاها زیر قیمت مصوب بوده است. محمدعلی اسفنانی تاکید کرده است که قیمت گوشت گوسفندی حداکثر باید بین 65 هزار تا 70 هزار تومان باشد؛ این خواسته‌ای است که مردم هم دارند، اما در نبود نظارت‌ها، سودجویان گوشت را تا بیش از دو برابر قیمت واقعی می‌فروشند. البته در این زمینه معاون وزیر صمت خبر داده است که از هفته جاری دولت هر کیلوگرم گوشت منجمد را به قیمت 40 هزار تومان به دست کارکنان دولت می‌رساند. حال باید دید با این سیاست نرخ‌ها می‌شکند یا خیر؟

آفتاب یزد درباره تعطیلات به بهانه مقابله با کرونا گزارش داده است: با شیوع کرونا در برخی شهرهای کشور از جمله پایتخت، بحث تعطیلی ادارات و مراکز دولتی بیش از هر زمان دیگر داغ شده است. از آنجایی که تا پایان کار اداری حدود کمتر از 20 روز باقی مانده است و از سوی دیگر با تعطیلات نوروزی در فروردین ماه عملا کشور در تعطیلی 15 روزه قرار می‌گیرد زیان یک ماه تعطیل عمومی کشور بر اقتصاد کشور چقدر خواهد بود؟

فعالان اقتصادی معتقدند زمانی که یک تعطیلی غیرمنتظره‌ اتفاق بیفتد و به تعطیلات عادی پیش‌بینی شده اضافه شود، بخشی از فعالیت اقتصادی در کشور مختل خواهد شد.

از زمانی که کرونا در ایران شایع شده تاکنون در این مدت، دولت تدابیری همچون تعطیلی مدارس، دانشگاه، مراکز آموزشی در پیش گرفته تا جلوی انتقال بیشتر این ویروس گرفته شود، اما این انتقاد از سوی برخی مطرح می‌شود که دولت باید ادارات، سازمان‌ها و مراکز دولتی را برای مدتی تعطیل می‌کرد تا بتوان شیوع این بیماری را کنترل کرد؛ کاری که چین در ماه‌های گذشته انجام داده است. به اعتقاد آنها، مقابله با شیوع کرونا بدون تعطیلی ادارات امکان‌پذیر نیست. ایران با توجه به وارد شدن در لیست سیاه FATF و تشدید تحریم‌ها شرایط سختی را از نظر اقتصادی می‌گذراند بیم آن می‌رود که تعطیلی رسمی یک ماهه نیز باعث افت بیشتر شرایط اقتصادی کشور شود.

در این حال برخی از فعالان اقتصادی معتقدند نیازی به تعطیلی ادارات کشور نیست و با تدابیری همچون کاهش تعداد کارمندان در بازه‌های زمانی مختلف یا شیفت‌بندی امور، می‌توان با شیوع کرونا مقابله کرد. این در شرایطی است که هر روز تعطیلی در تهران یا کل کشور زیان هنگفتی برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت.

به گزارش خبر آنلاین، آخرین آمارها نشان می‌دهد که میزان محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۸ به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (با نفت) و ۴۳۰ هزار میلیارد میلیارد تومان (بدون نفت) رسیده است. این آمار را بهمن‌ماه امسال جواد حسین‌زاده، رئیس مرکز آمار ایران

اعلام کرد.

با توجه به این آمار و با توجه به این‌که در ۲۷۶روز اول سال۹۸، تقریبا ۶۰ روز تعطیل بوده است، بنابراین اگر تولید ناخالص داخلی را که خدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان با نفت است را در ۲۱۶روز کاری تقسیم کنیم، حدود ۲ هزار و ۳۱۴میلیارد تومان می‌شود که به ازای هر روز تعطیلی، این میزان آسیب متوجه کشور خواهد شد.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال١٣٩٠ در سال ١٣٩٧ به رقم ٧١٣هزار میلیارد تومان با نفت و ۵٧٣هزار میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسید بود. با توجه به این آمار و تعداد روزهای کاری سال۹۷، به نظر می‌رسد هر روز تعطیلی حدود ۲هزار و ۴۵۸میلیارد تومان هزینه برای اقتصاد کشور خواهد داشت.

به اعتقاد کارشناسان، زمانی که یک تعطیلی غیرمنتظره‌ اتفاق بیفتد و به تعطیلات عادی پیش‌بینی شده اضافه شود، بخشی از فعالیت اقتصادی در کشور مختل خواهد شد.

حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درباره سیاست تعطیلی برای مقابله با کرونا اظهار داشت: من تخصصی در بحث‌های پزشکی، میزان مسری بودن و اپیدمی بودن این بیماری ندارم، اما آنچه که وزارت بهداشت به عنوان مرجع ذیصلاح این داستان اعلام می‌کند، بیماری کرونا با رعایت نکات بهداشتی و تمهیدات لازم، قابلیت کنترل و جلوگیری از شیوع را دارد.

وی افزود: در شرایطی که اقتصاد کشور به خودی خود با معضل و مشکل رکود و عدم رونق مواجه است، بر این اساس من فکر می‌کنم تعطیلی‌های بی‌مورد کمکی نخواهد کرد؛ کمااین‌که تعطیلی‌ها باعث افزایش مسافرت‌ها می‌شود که از نظر شیوع بیماری مشکل‌ساز خواهد بود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درباره زیان هر یک روز تعطیلی برای اقتصاد کشور، تصریح کرد: این نکته را می‌توانم به شما بگویم که خدمات سهم قابل توجهی در GDP دارد و این موضوع می‌تواند به بخش خدمات و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که در حوزه خدمات و به خصوص بخش‌های گردشگری، پذیرایی، حمل‌ونقل و... است، آسیب جدی وارد کند و طیف گسترده‌ای از این مشاغل با معضل و مشکل مواجه شوند.

سلاح‌ورزی عنوان کرد: در روزهای گذشته نیز شاهد بودیم بخش خرده‌فروشی، آمار فروش‌شان بسیار کاهش یافته و یا بسیاری از تورهای گردشگری لغو شده است. در بحث‌های هتلداری، تورها، رستوران‌ها، در بخش‌های خرده‌فروشی و... با معضل و مشکل مواجه هستیم.

وی با بیان این‌که حمل‌ونقل هوایی و زمینی با مشکل مواجه شده است، متذکر شد: ما دیروز در جلسه‌ای بودیم که در دولت ابعاد موضوع، چه در مقیاس تجارت خارجی و چه در حوزه داخلی بحث و بررسی شد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: قرار است که بعد از یک گزارشی که وزارت بهداشت در مورد پیش‌بینی روند موضوع کنترل یا گسترش کرونا می‌دهد، تمهیداتی نیز دولت برای حمایت از مشاغل یا کسب‌وکارهایی که آسیب می‌بینند، در هفته آینده روی آن

بحث شود.

سلاح‌ورزی گفت: یکی از متقاضیان برگزاری این جلسه و بررسی تاثیر آن روی کسب‌وکارها، اتاق بازرگانی ایران بوده است.

وی عنوان کرد: با توجه به گزارشی که از ابعاد موضوع تهیه خواهد شد، می‌شود طیف گسترده‌ای از موضوعاتی مثل برخی معافیت‌های مالیاتی، تامین‌اجتماعی یا مساعدت‌هایی در رابطه با وام‌های بانکی کسب‌وکارها و... در نظر گرفت.

یحیی آل‌اسحاق، رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران نیز درباره زیان هر روز تعطیلی روی اقتصاد کشور گفت: من عدد نمی‌توانم در این خصوص بدهم، اما لزومی به تعطیلی در کشور وجود ندارد.

وی با بیان این‌که این یک حادثه غیرمترقبه است که باید با دقت و تدبیر در همه حوزه‌ها مدیریت شود، افزود: نیاز به تعطیلی برای جلوگیری از گسترش بیماری نیست؛ با توجه به این‌که دولت در حال کنترل بیماری است تنها باید همدلی وجود داشته باشد.

رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان این‌که نیازی به تعطیلی نیست و با شیفت‌بندی کارها را می‌توان انجام داد و اتاق بازرگانی نیز این کار را کرده است، تصریح کرد: ما اگر فرماندهی واحدی داشته باشیم که الان دولت، مجلس و همه می‌گویند هر چه وزارت بهداشت گفت، به عنوان یک وظیفه ملی گوش دهیم. اگر وزیر گفت سفر نروید، به سفر نرویم، یا مراعات بهداشت کنیم.

آل‌اسحاق عنوان کرد: اگر فرماندهی واحدی وجود داشته باشد و همه هم تابع آن باشیم، به طور قطع نیازی به تعطیلی نیست و به طور قطع می‌توان شیوع این بیماری را مدیریت کرد.

حسین سهی کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با آفتاب یزد در این زمینه گفت: نمی‌توان اقتصاد کشور را یک ماه تعطیل کرد. اگر شهر ووهان چین تعطیل شد به خاطر این بود که این شهر مرکز شیوع بیماری بوده اما دولت چین پکن پایتخت خود را تعطیل نکرده است. در ایران تمام مراکز رسمی و اداری و مراودات کشور در پایتخت صورت می‌گیرد و تعطیلی یکماهه این شهر باعث افت تجارت و صادرات و واردات در کشور می‌شود. چرا که دفاتر مرکزی تمام شرکتها و بنگاههای اقتصادی در تهران قرار دارد و تعطیلی عمومی باعث تعطیلی آنها خواهد شد و اقتصاد کشور یک ماه بر زمین زده می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از کسب وکارها هم بر اثر کرونا دچار مشکلات عدیده‌ای شده‌اند. رستورانها و مراکز غذایی دچار افت فروش 30 تا 40 درصدی شده‌اند. صنعت گردشگری و هتلداری، آژانسهای خدماتی و تورهای تفریحی مشتریان کمی را جذب می‌کنند. بنابراین تعطیلی عمومی به خصوص در شهر تهران حتی برای چند روز زیان اقتصادی کشور را در شرایط تحریم‌ها چندبرابر می‌کند.

وی پیشنهاد داد برای کاهش اثرات شیوع کرونا در پایتخت بحث دورکاری ادارات و شیفتی شدن آنها شاید گزینه‌ای مناسب برای کاهش رفت و آمدها وتردد شهری شود حتی می‌توانیم ساعات کاری ادارات و بانکها را کاهش دهیم، اما تعطیلی کلی ادارات دولتی و بانکها و مراکزرسمی به صلاح اقتصاد و کسب وکارهای کشور در شرایط فعلی نیست.

وی ادامه داد: بسیاری از کسب وکارها در ماه پایانی سال به خاطر نوروز رونق می‌گرفتند که امسال با ورود کرونا به کشور تب و تاب این کسب وکارها نیز افتاده است و دیگر رونقی ندارند.مردم حتی تمایلی به خریدهای نوروزی ندارند و این مشاغل مرتبط با این ایام را با تهدید مواجه کرده است.

روزنامه دولت از گرانی‌ها گزارش داده است: با شیوع کرونا، توصیه برخی افراد که حتی تخصصی در زمینه این بیماری ندارند، استفاده از مواد خوراکی با طبع گرم است. به‌همین دلیل تقاضا برای این خوراکی‌ها بالا رفته است، طوری که قیمت برخی از صیفی جات مانند زنجبیل از حدود30 هزار تومان، به بیش از 70 هزار تومان رسیده است. سیر، دارچین،هل، کنجد و خوراکی‌های دیگر از این دست نیز افزایش قیمت بی‌سابقه‌ای در چند روز گذشته داشت. قیمت برخی مرکبات مانند لیموترش نیز چند برابر شده است.

در برخی خرده فروشی‌ها، قیمت زنجبیل به کیلویی 70 هزارتومان، قیمت هر کیلو لیموترش 40هزار تومان، لیمو شیرین به ۹۰۰۰ تومان و سیر به ۳۵هزار تومان رسیده است.امروزفروشنده ای با نشان دادن یک فهرست می‌گفت: مردم برای لیموترش اسم خود را روی این کاغذ نوشته‌اند ولی تا حالا لیموترش به دست ما نرسیده است تا بفروشیم!

البته مصرف این موادغذایی مفید همیشه توصیه شده است. اما مصرف بی‌رویه آن برای درمان یا جلوگیری از ابتلا به کرونا از سوی مجامع بهداشتی تأیید نشده است.

اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی در خصوص افزایش قیمت برخی اقلام در سطح خرده فروشی‌ها می‌گوید: فروشندگان هم مجبورند این کالاها را با قیمت بالاتری تهیه کنند.فروشنده محصولات را از مبدأ گران می‌خرد.

در بازار میوه و تره بار، لیموشیرین موجود نیست و قیمت هر کیلو لیموترش کمتر از خرده فروشی‌ها و 18500 تومان است.

 سید سعید راد، مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران افزایش قیمت از مبدأ را قبول ندارد. او با اعلام اینکه «با توجه به تدابیر و تمهیدات اندیشیده شده و ساز و کارهای پیش‌بینی شده، محصولات مورد نیاز شهروندان در دو بخش میوه و تره بار و کالاهای بازرگانی به اندازه کافی موجود است»، می‌گوید ثبات بر میادین میوه و تره بار حاکم است و شهروندان با آرامش خاطر می‌توانند مایحتاج مصرفی خود را به‌صورت روزانه و به اندازه مصرف متعارف خانواده از این مراکز تهیه نمایند.

راد با تأکید بر اینکه اگر شهروندان به نرخنامه‌های این سازمان مراجعه کنند، خواهند دید که ثبات نسبی در قیمت‌های میادین میوه و تره بار برقرار است، افزود: «در تأمین هیچ محصولی محدودیت نداریم و محصولات مورد نیاز شهروندان به هر میزان که تقاضا وجود داشته باشد، در میادین میوه و تره بار عرضه خواهد شد. قیمت محصولاتی که در میادین میوه و تره بار عرضه می‌شود، بر اساس نرخنامه‌های این سازمان تعیین شده و هیچ بهره‌برداری امکان تغییر قیمت‌ها را ندارد، بنابراین شهروندان می‌توانند با آرامش خاطر، مایحتاج روزانه خود را از این مراکز خریداری کنند.»

10 برابر تقاضا، عرضه می‌کنیم

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، ظرفیت این سازمان برای تأمین کالا را 10 برابر تقاضای کنونی عنوان کرد و گفت: پیش‌بینی‌های به عمل آمده برای روزهای پایانی سال معطوف به فراوانی و تنوع عرضه انواع محصولات و کالاها در میادین میوه و تره بار است، در قالب طرح استقبال از نوروز که در نیمه دوم اسفند اجرا می‌شود، برنامه‌های ویژه‌ای برای فروش فوق‌العاده محصولات و کالاهای گوناگون تدارک دیده‌ایم که اجرای آنها یقیناً به سود شهروندان خواهد بود.در روزهای گذشته نیز جوابگوی مراجعه پرشمار شهروندان برای خرید انواع میوه و محصولات فرنگی و نیز کالاهای فروشگاهی بودیم. اگر این افزایش قیمت‌ها در محصولاتی بود که در تأمین آن، وابسته به واردات بودیم شاید قیمت‌های شگفت انگیز روزهای اخیر تعجب‌آور نبود اما بالا رفتن قیمت در محصولاتی که ما تولیدکننده و حتی صادرکننده آن هستیم، تعجب‌آور است.شاید نظارت بیشتر بربازار بتواند تا حدودی قیمت‌ها را در آستانه نوروز تعادلی کند، اما توصیه به شهروندان نیز این است از خرید بیشتر از نیاز خودداری کنند. چون اگراین موادغذایی مصرف نشوند بسرعت فاسد می‌شوند.

دنیای اقتصاد نوشتها ست: پیش‌بینی‌ها در مورد خریدار سهام پارس‌خودرو در شرکت‌های سایپاسیتروئن، سایپایدک و طیف سایپا درست از آب درآمد و سایپا (به‌عنوان سهامدار و مالک پارس خودرو) صاحب این سهام شد.

پس از اعلام صورت‌های مالی نیمسال نخست سه خودروساز بزرگ کشور به بورس، مشخص شد ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو با توجه به ارقام ثبت شده برای زیان انباشته‌شان، وارد محدوده ورشکستگی شده‌اند. طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت، هر وقت زیان انباشته شرکتی بورسی از نصف سرمایه ثبتی آن بیشتر شود، آن شرکت ورشکسته به حساب می‌آید. بر این اساس، هیات‌مدیره شرکت باید نسبت به برگزاری جلسه فوق‌العاده اقدام و نسبت به چگونگی ادامه فعالیت، بررسی‌های لازم صورت گیرد. از آنجاکه زیان انباشته پارس‌خودرو بیش از سه هزار و ۵۶۲ میلیارد تومان تا پایان شهریور امسال بود، این شرکت نیز عملا ورشکسته و باید نسبت به خروج از این شرایط، اقدامات لازم را انجام می‌داد. از همین رو، پارس‌خودرویی‌ها نیز مانند ایران‌خودرو و سایپا تصمیم گرفتند به واسطه افزایش سرمایه یا تجدید ارزیابی از شمول این ماده قانونی خارج شوند. گویا پارس‌خودرو راهکار اصلی در خروج از ورشکستگی را افزایش سرمایه از محل فروش سهام زیرمجموعه‌های خود دیده و بر این اساس، چندی پیش اعلام کرد سهام خود در شرکت‌های سایپاسیتروئن، سایپایدک و طیف سایپا را از طریق مزایده واگذار می‌کند. پیش‌تر یک کارشناس امور مالی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرد که سهام به مزایده گذاشته شده، به خارج از گروه خودروسازی سایپا واگذار نخواهند شد. وی عنوان کرد که توجیهی ندارد سهام شرکت‌های سایپاسیتروئن، سایپایدک و طیف سایپا به خارج از مجموعه واگذار شود، ضمن آنکه هدف از واگذاری آنها، افزایش سرمایه و خروج از ورشکستگی است نه جذب نقدینگی.

حالا آن‌طور که پارس‌خودرو رسما به بورس اعلام کرده، هر سه سهام به مزایده گذاشته شده را سایپا به‌عنوان تنها خریدار، در اختیار گرفته است. در اطلاعیه پارس خودرو آمده که «پیرو اطلاعیه منتشره در روزنامه مورخ بیست و سوم بهمن ۹۸، مبنی بر فروش سهام شرکت‌های سایپاسیتروئن، سایپایدک و طیف سایپا به‌صورت یکجا، جلسه بازگشایی پاکت‌های شرکت در مزایده، در تاریخ ششم اسفند امسال برگزار شد.» در ادامه این اطلاعیه، پارس خودرو اعلام کرده «شرکت سایپا به‌عنوان تنها خریدار ۵۰ درصد از سهام سایپاسیتروئن، ۱۰۰ درصد سهام شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا و ۴۵ درصد از سهام شرکت بازرگانی سایپایدک، به‌عنوان برنده اعلام شد.» همچنین طبق اعلام پارس‌خودرو، مبلغ مورد توافق میان سایپا و پارس‌خودرو برای واگذاری سهام‌های موردنظر، بیش از چهار هزار و ۳۳۰ میلیارد و ۱۵۲ میلیون تومان است. البته ظاهرا قرار نیست فعلا پولی میان دو طرف رد و بدل شود و این احتمال هست که در آینده، مبلغ موردنظر در اختیار پارس خودرو قرار گیرد. این مبلغ به‌عنوان افزایش سرمایه پارس‌خودرو به بورس اعلام می‌شود تا سومین خودروساز بزرگ ایران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و ورشکستگی خارج شود.

«وطن امروز» از لزوم آمادگی تصمیم‌گیران اقتصادی کشور درباره تبعات شیوع ویروس کرونا گزارش داده است: با وجود اینکه بیماری کرونا در نگاه اول می‌تواند یک بحران بهداشتی و درمانی باشد اما پس از گذشت 2 ماه از شیوع آن در سرتاسر جهان، تبعات جنبی آن در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کمتر از بهداشتی نبوده است. این ویروس همان‌طور که می‌تواند ظرف چند هفته سیستم ایمنی بدن یک انسان را به هم بریزد، می‌تواند ساختارهای اقتصادی یک کشور را هم درگیر خود کند. تاکنون هزینه‌های اقتصادی جانبی این ویروس در سرتاسر جهان بسیار بیشتر از هزینه‌های بهداشتی بوده است. از همین رو قرار گرفتن اقتصاد کشور در شرایط اضطراری و هوشیاری کامل تصمیم‌گیران اقتصادی در برابر تبعات شیوع کرونا بسیار حائز اهمیت است؛ موضوع مهمی که بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکنون محقق نشده است و اساسی‌ترین تصمیمات ویژه اتخاذ شده حول محور تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و بخشی از مراکز دولتی به همراه توزیع ژل ضدعفونی کننده و ماسک در داروخانه‌ها بوده است. به گزارش «وطن‌امروز»، تبعات اقتصادی ویروس کرونا را برای اقتصاد ایران می‌توان در چند گزاره خلاصه کرد.

1 - ‌خریدهای احساسی:

با شروع انتشار اخبار شیوع کرونا در ابعاد گسترده در کشورمان، برخی شهروندان از ترس قحطی یا کمبود اقلام در زمان قرنطینه شروع به خریدهای به اصطلاح احساسی کردند؛ خریدهایی که نه از روی نیاز، بلکه بیشتر یک رفتار تدافعی در برابر اتفاقی بود که هنوز نیفتاده است. جای خالی گفت‌وگو بین مسؤولان و مردم در این باره مشهود است، البته اعتمادی هم دیگر میان مردم و مسؤولان وجود ندارد. از سوی دیگر به دلیل نبود سیاست و برنامه منسجم برای شرایط کنونی، اساسا نهادهای مسؤول نمی‌دانند چه وظیفه‌ای باید انجام دهند.

2 - مسدود شدن مرزهای صادراتی:

بخش عظیمی از صادرات ایران و ارزآوری از کشورهای همسایه پس از انتشار خبر شیوع کرونا متوقف شده است. با وجود اینکه اغلب کشورهای جهان درگیر این ویروس هستند اما رفتار کشورها با ایران متفاوت و کمی سخت‌گیرانه‌تر است. آنطور که پیداست دیپلماسی تجاری ایران هنوز نتوانسته است به کشورهای هدف صادراتی ایران ثابت کند تدابیر مقتضی برای خنثی‌سازی این ویروس‌ را انجام داده است. رئیس کمیسیون تسهیل صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به معطلی کامیون‌ها در مرزها اعلام کرد: تقریبا تمام مرزهای مشترک به دلیل ویروس کرونا مسدود شده‌اند اما تراکم کامیون‌های صادراتی در مرزهای عراق بیشتر است. جمشید نفر افزود: باید جریان بهداشتی کرونا را رعایت کنیم تا به دنبال آن مرزها نیز در زمان کوتاه بازگشایی شود. وی با بیان اینکه صادرات در ایران سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده نیست، افزود: از قبل باید همه چیز را مدیریت کنیم؛ به این معنا که وقتی اعلام شد ۲۰۰ کامیون پشت مرزها متوقف شده‌اند، صادرکنندگان باید تا برطرف شدن ترافیک صبوری و سپس اقدام به ارسال محموله‌های صادراتی خود کنند. به گفته رئیس کمیسیون تسهیل صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران، صادرکنندگان همچنان کامیون به مرزهای متوقف ارسال می‌کنند که این کار ترافیک پشت مرزها را بیشتر می‌کند. نفر با بیان اینکه صرف تولید کالای باکیفیت برای صادرات کفایت نمی‌کند، گفت: مشکل اساسی این است که ساختار اقتصادی ما صادراتی نیست و ابزار آن نیز صادرات‌محور و برنامه‌ریزی شده نیست. برای اقتصاد صادراتی باید سیستم لجستیک و جاده‌ها همگی در خدمت صادرات باشد.

پس از شیوع ویروس کرونا در کشور برخی کشورهای همسایه از جمله عراق، آذربایجان و افغانستان مرزهای خود را برای تردد مسافر و محموله‌های صادراتی تا اطلاع ثانوی مسدود کرده‌اند.

3 - کاهش خرید اقلام غذایی:

با وجود اینکه اشاره شد برخی کالاها مشمول خرید هیجانی شدند، در همین حال برخی کسب و کارها بازار خود را از دست داده‌اند. باید در نظر داشت برای حمایت از این واحدهای خدماتی، دولتمردان باید امتیاز بیشتری را به آنها بدهند. برای مثال رقمی از میزان مالیات آنها کاهش پیدا کند. رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورشت نیز درباره وضعیت اعضای این صنف با توجه به گسترش ویروس کرونا، گفت: مطابق توصیه‌های پزشکی برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا باید حتی‌الامکان از حضور در مکان‌های شلوغ اجتناب کرد که رستوران‌ها نیز از جمله این اماکن محسوب می‌شوند. از طرفی چون این ویروس از طریق لمس و تنفس منتقل می‌شود، مردم از خریدن غذای حاضری در بیرون از خانه اجتناب می‌کنند که البته احتیاط‌ شرط عقل است و نمی‌توان به آنها خرده گرفت. محمدرضا باباخانی افزود: این اتفاقات باعث شده در همین چند روز فروش اعضای صنف ما به کمتر از یک چهارم برسد به طوری که اگر وضعیت به همین منوال ادامه داشته باشد ما حقوق اسفند ماه پرسنل را نمی‌توانیم پرداخت کنیم. باباخانی تصریح کرد: تمام صنوف و رسته‌ها به یکدیگر مرتبط هستند و الان صنفی وجود ندارد که از وضعیت راضی باشد. سیستم بازار ایران به گونه‌ای است که دسترنج زحمات یک ساله خود را در بازار شب عید می‌توان کسب کرد. حالا با این وضعیت و خلوت شدن بازار و قرنطینه خودخواسته مردم، دیگر بازاری وجود ندارد و مردم الان حاضر هستند شب گرسنه بخوابند ولی غذا از بیرون نگیرند. وی افزود: مردم و کسبه باید به یکدیگر رحم کنند، موعد چک بسیاری از افراد فرا رسیده، اجاره خانه و بسیاری از هزینه‌ها را فقط با تفاهم می‌توان برطرف کرد. به طور حتم دولت هم این کار را خواهد کرد و درباره پرداخت قبوض آب و برق، اقساط وام و مالیات این مشکلات را لحاظ خواهد کرد، زیرا وظیفه حاکمیتی دولت این است.

4 - کاهش قیمت نفت:

یکی از آسیب‌هایی که در اندازه جهانی پس از شیوع خبر ویروس کرونا به اقتصاد ایران وارد شد، کاهش قیمت نفت بود. با توجه به اینکه بخشی ویژه‌ای از درآمدهای ارزی ایران از طریق نفت است، کاهش قیمت این کالای استراتژیک می‌تواند در بلندمدت روی اقتصاد کشورمان تاثیرگذار باشد.

* هفته آینده اوج عرضه کالاهاست

در بین تمام اخبار منفی اقتصادی، معاون بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر خوشحال‌کننده‌ای در رابطه با تامین اقلام خوراکی داد. عباس قبادی با بیان اینکه موجودی کالاها در مقطع کنونی ۵ برابر پارسال است، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با همه توان و ظرفیت مجموعه‌های تولیدی بهداشتی و شوینده و اصناف در کنار دیگر دستگاه‌ها از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در طول هفته گذشته و در شرایط خاص کنونی، مشغول خدمت‌رسانی بوده است. وی به برگزاری جلسات ویژه با حضور وزیر صمت اشاره و اضافه کرد: تولید شبانه‌روزی محصولات بهداشتی، ممنوع کردن صادرات تجهیزات پزشکی از جمله ماسک، صفر کردن عوارض و تعرفه واردات کالاهای تجهیزات پزشکی و تسهیل ثبت سفارش محصولات بهداشتی و پزشکی از جمله اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است. قبادی با تاکید بر اینکه کمبود و نبود کالا نداریم، گفت: در این ایام که خریدهای احساسی انجام شده است در هیچ فروشگاهی نبود کالا نداشتیم. وی افزود: در طول هفته گزارش‌هایی را مبنی بر افزایش قیمت گوشت، قند و شکر داشتیم. معاون بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مانند پارسال با محوریت ستاد تنظیم بازار استانی در کل کشور 222 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا با حضور 25 هزار غرفه را تعریف کردیم و قرار بود این نمایشگاه‌ها تا 25 اسفند به پایان برسد تا پس از آن اصناف فروش‌های خود را داشته باشند اما با شیوع ویروس کرونا مصادف شد و ستاد مقابله با این بیماری ابلاغ کرد که در صورت امکان این نمایشگاه‌ها برای حفظ سلامت مردم برگزار نشود، بنابراین این نمایشگاه‌ها امسال برگزار نمی‌شود. قبادی ادامه داد: بنابراین سمت و سوی عرضه کالا را به سمت جشنواره‌های فروش و فروش‌های فوق‌العاده، اصناف، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره‌بار شهرداری بردیم. او اضافه کرد: بانک مرکزی تقریباً مطابق با قانون بودجه، ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصیص داد.

قبادی گفت: در زمینه تولید هم آنچه مجموعه‌های تولیدی کشور مقرر کرده بودند تحویل دهند انجام دادند. برای مثال پارسال میانگین تولید و جوجه‌ریزی تقریباً 115 میلیون قطعه بود که این رقم اکنون به 139 میلیون قطعه رسیده است. وی افزود: مردم هر قدر می‌خواهند خرید کنند اما خریدهای‌شان را به گونه‌ای مدیریت کنند که موجب سوء‌استفاده‌ سودجویان نشود.

وی گفت: هفته آینده اوج عرضه کالاهاست و از ذخایر استفاده خواهیم کرد و همچنین گوشت منجمد را برای کارکنان دولت به قیمت حدود 40 هزار تومان عرضه می‌کنیم. قبادی با بیان اینکه عرضه نامحدود کالاها را آغاز کرده‌ایم، ادامه داد: همه فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌توانند به سازمان‌های مربوط از جمله پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی مراجعه کنند و به هر میزان کالا که بخواهند دریافت کنند. قبادی با اشاره به اینکه تولید امسال مرکبات در مقایسه با پارسال افزایش یافته است، افزود: فضای احساسی و شرایط خاص موجب شده است برخی فروشندگان تخلف کنند. او ادامه داد: حدود 100 هزار تن سیب و پرتقال را برای بازار شب عید تدارک دیده‌ایم و اگر لازم باشد از ذخایر برای تنظیم بازار استفاده می‌کنیم.

فرهیختگان نوشته است: در یک هفته اخیر که اخبار شیوع ویروس کرونا در ایران منتشر شده، با کاهش ترددها و رعایت بهداشت عمومی از سوی مردم، رکود نسبتا قابل‌توجهی از این جهت به مشاغل خدماتی وارد شده است. بررسی‌های میدانی اولیه نشان می‌دهد عمده تبعات کرونا مربوط به مشاغل بخش خدمات بوده، به‌طوری که بسیاری از شاغلان در این حوزه همچون رستوران‌دارها، هتل‌داران، اغذیه‌فروشی‌ها، دست‌فروشان و... روزهای نه‌چندان خوبی از لحاظ درآمدی را تجربه می‌کنند. این موضوع از این منظر دارای اهمیت است که کاهش درآمد مشاغل بخش خدمات دقیقا در زمان اوج درآمدی این مشاغل این بخش یعنی ماه پایانی سال رخ داده است. بر این اساس، در شرایط فعلی که بخش قابل‌توجهی از مشاغل حوزه خدمات ناپایداری مقطعی را تجربه می‌کنند، همانند مدیریت بهداشتی عمومی برای کاهش آثار بهداشتی-درمانی ویروس کرونا لازم است برای هماهنگی‌های بیشتر و مدیریت یکپارچه و تصمیم‌گیری در حوزه اشتغال، دولت تمهیداتی اتخاذ کند. در این میان شورای عالی اشتغال که 20 سالی از عمر آن می‌گذرد، دقیقا برای همین هدف یعنی تشکیل جلسه برای هماهنگی‌های بیشتر در سطح کلان حوزه اشتغال تاسیس شده است؛ اما نکته قابل‌تامل اینکه، این شورا که سابقه برگزاری 18 جلسه در سال 90 و 150 مصوبه در آن سال را داشته، طی یک‌سال اخیر فقط یک‌بار آن‌هم با مصوباتی نامعلوم تشکیل جلسه داده است.

 جدال نفس‌گیر اشتغال و کرونا

با سرعت گرفتن شیوع بیماری کرونا در کشورهای مختلف در روزهای اخیر، در ایران نیز موجی از نگرانی‌های عمومی از ورود این بیماری و سرعت گرفتن شیوع آن و مبتلا کردن دست‌کم ۳۸۸ نفر و جان باختن 34 نفر، زبان‌به‌زبان گشته است. در این میان بارها تاکید شده که دولت به‌عنوان بالاترین نهاد اجرایی در اداره کشور، مسئولیت کنترل این بیماری را برعهده داشته و باید تمام امکانات لازم را برای موفقیت خود به‌کار گیرد.در همین راستا اقدامات دولت تاکنون عمدتا در قالب توصیه‌هایی برای رعایت بهداشت فردی بوده که از رسانه‌های مختلف به مردم گوشزد می‌شود. این توصیه‌ها اگرچه آگاهی‌بخش بوده و روند مواجهه با این ویروس ناشناخته را در جامعه تا حدودی منطقی‌تر کرده، با این حال منطقی است دولت علاوه‌بر توصیه‌های بهداشتی، فضای اجتماعی و فضای اقتصادی را که تحت‌تاثیر شرایط پس از شیوع کرونا قرار گرفته، مدیریت کند.به هر شکل یکی از نتایج عیان شیوع این بیماری و توصیه‌های مراقبتی آن، کاهش حضور مردم در جامعه است که به وضوح پیدا بوده و نیازی به بیان آن نیست. این کاهش حضور در اجتماع که البته در جهت حفط سلامتی در این بحران گذرا منطقی است، منجر به خلوتی خیابان‌ها، فروشگاه‌ها و حتی وسایل حمل‌ونقل عمومی شده است. برخوردهای میدانی و گپ‌وگفت با صاحبان مشاغل رکود ناشی از شیوع کورنا را به وضوح تایید می‌کند.

گستره‌ این رکود به‌طور مستقیم تمامی مشاغلی را که مردم و جامعه به شکل روزمره با آن برخورد دارند دربر می‌گیرد و البته به‌طور غیرمستقیم بر مشاغل و فعالیت‌های اقتصادی که بخشی از آنها مرتبط با تجارت بین‌الملل، واردات و صادرات محصولات بوده نیز تاثیرگذار است. البته به‌طور موردی برخی مشاغل مانند فروش محصولات بهداشتی، پزشکی و گیاهان دارویی و برخی مرکبات در بازارهای داخلی قوت می‌گیرد که در هر حال توان جبران رکود پیش‌آمده را نخواهد گرفت. در هر صورت ویروس کرونا حتی اگر منجر به فوت مبتلایان نشود، دست‌کم زندگی آنها را از روند طبیعی خارج می‌کند. ابعاد انسانی موضوع، به‌خصوص باید در سیاست اطلاع‌رسانی دولت مورد توجه قرار گیرد تا بر اضطراب مردم افزوده نشود. این بیماری یک مساله تک‌بعدی نبوده و می‌تواند جنبه‌های دیگر زندگی مردم ازجمله کسب‌وکار را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد. هرچند در این شرایط بهداشت عمومی و مراقبت از جان انسان‌ها، وظیفه هر دولتی است و به‌طور کلی جنبه انسانی این ویروس ارجح بر مسائل دیگر است، اما جنبه‌های دیگر کرونا و شناسایی آسیب‌های اقتصادی این بیماری به‌دلیل تاثیر مستقیم بر زندگی مردم ضروری است؛ مساله‌ای اقتصادی از آنجایی مورد تاکید است که حتی در منشأ کرونا در ایران نیز ردپای فاکتورهای آن دیده می‌شود؛ چراکه قم به‌عنوان اولین شهری که نشانه‌های اولیه شیوع کرونا در آنجا ثبت شده، علاوه‌بر نقش مذهبی، در چهارراه ترانزیتی کشور نیز قرار داشته و در احاطه استان‌های مهم صنعتی تهران، مرکزی و اصفهان قرار دارد.اکنون نیز مهم‌ترین چالشی که دولت و کشور با آن مواجه است، کمبود و گرانی لوازم پزشکی حیاتی و از طرفی تحت‌تاثیر قرار گرفتن مشاغل و کسب‌وکارهای خدماتی و... است. البته وضعیت اشتغال در چند سال اخیر به‌هیچ‌وجه حتی نزدیک به شرایط متوسط هم نبوده است و با شرایط به وجود آمده از بیماری کرونا دچار بحران عمیق‌تری نیز خواهد شد.

براساس داده‌های آماری از 60 میلیون افراد در سن کار در کشور که بالاتر از 15 سال دارند، صرفا 24 میلیون شاغل وجود داشته و مابقی نیز بدون شغل محسوب می‌شوند. از این 24 میلیون نیز، 13 میلیون آن روزانه در حدود هفت ساعت و بیشتر کار می‌کنند. همچنین بخش خدمات در کشور هرچند از نظر ارزش افزوده در تولید ناخالص داخلی دارای سهم 45 درصدی بین تمامی بخش‌ها است، اما بیش از نیمی از شاغلان کشور در این بخش مشغول به‌کار بوده که در این شرایط بسیار آسیب‌زا هستند. در نتیجه، تبعات این بیماری نه‌تنها متوجه بیکاران بلکه متوجه بسیاری از شاغلان در حوزه‌های مختلف نیز است که لزوم بررسی بیشتر بحث اشتغال را می‌طلبد. سال‌هاست که در کشور ما نهادهای گوناگون به‌طور مستقل یا با همکاری هم به سیاستگذاری در بخش اشتغال و کنترل آن در شرایط اضطرار پرداخته‌اند همانند شورای عالی کار که البته هربار به علت‌های نامعلوم کم‌بازده و کم‌کار بوده-اند، به‌طوری که درنهایت سیاستگذاران اشتغال نیز خود بیکار شده‌اند. این شرایط بهانه‌ خوبی است برای بررسی فعالیت‌ها و رویکردهایی از این دست که درنهایت بازدهی نداشته و همچنین اهمیت وجود فعال چنین بخش‌هایی برای سیاستگذاری به‌خصوص در چنین شرایطی که بخش‌های مختلف مشاغل همچون خدمات و تجارت بین‌الملل با بحران‌هایی روبه‌رو بوده و عمیق‌تر شدن آن به‌معنی افزایش بیکاری بوده و حمایت از آنها لازم و ضروری است. ‌

 شرایط کرونایی شورای اشتغال قوی می‌خواهد

مدیریت یکپارچه یکی از اصول اولیه علم مدیریت است. در این راستا اشتغال نیز موضوعی است که ایجاد و توسعه آن اگرچه وابسته به بخش‌های مختلف اعم از نهادهای خصوصی و دولتی است، اما حیات و هدایت آن بسیار به مدیریت یکپارچه وابسته است. در همین راستا شورای عالی اشتغال طبق قانونی به همین نام در سال 1377 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با تایید شورای نگهبان در همان سال تشکیل شد. این شورا باید به‌منظور بررسی عرضه و تقاضای بازار کار و چگونگی ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و همچنین ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌هایی که ‌تصمیمات آنها موثر بر عرضه و تقاضای بازار کار و اشتغال و بیکاری است، هر ۶ماه یک‌بار به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل جلسه داده و ناظر و پیگیر چگونگی تحقق اهداف کمی و کیفی اشتغال در ‌برنامه‌های مصوب باشد. ترکیب شورای عالی کار شامل 19 نفر بوده که 14 نفر آن از بدنه دولت، دو نفر آن به‌عنوان نماینده کارفرمایان، دو نفر نیز به‌عنوان نماینده کارگران و رئیس کمیسیون کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی در آن حضور دارند. به‌رغم اینکه قانون تشکیل شورای عالی اشتغال، دولت را مکلف کرده تا جلسات این شورا دوبار در سال تشکیل شود، اما شواهد حاکی از آن است که مصوبات هفتادوهشتمین نشست این شورا که سوم دی‌ماه ۹۷ به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، برای اجرا توسط رئیس‌جمهور ابلاغ نشده و درنهایت هفتادونهمین جلسه شورا نیز با تاخیری 10ماهه در آبان‌ماه سال جاری برگزار شده است.

به گفته اعضای این شورا، قرار بوده که برنامه اشتغال نیم‌میلیونی برای سال جاری و سال پیش‌رو در این شورا ابلاغ شود که درنهایت به‌دلیل پایدار نبودن مولفه‌های اقتصادی، غیرقابل اجرا تلقی شده و کنار رفته است. مهم‌ترین مصوبه آخرین جلسه این شورا پرداخت 1.5 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای تقویت اشتغال روستایی و عشایری و همچنین آغاز به‌کار سامانه اشتغال برای رصد تسهیلات پرداخت‌شده بوده است که در عین کافی نبودن این دو مصوبه، تا اینجا به‌طور کامل اجرایی نشده‌اند.  در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با شیوع بیماری انسانی دست و پنجه نرم می‌کند، این شورا باید با تشکیل جلسه‌ای خود را برای تبعات اقتصادی آن آماده کند. به هر شکل دیر یا زود شاهد رخت بستن این بیماری از کشور خواهیم بود اما ممکن است تبعاتی که به درآمد و اشتغال بخش عظیمی از جامعه طی این مدت وارد شده، تا مدت‌ها باقی بماند. در این شرایط بسیای علاوه‌بر مشاغل ناپایدار و فصلی، بسیاری از مشاغل دائمی نیز لطمه خورده و خواهد خورد، همین مساله لزوم بررسی بیماری اقتصادی را نیز می‌طلبد. رستوران‌داران، هتل‌ها، فروشندگی صنوف مختلف و... قطعا در آینده‌ای نه‌چندان دور نیازمند حمایت‌های اساسی دولت برای جبران خسارات اتفاق‌افتاده طی این مدت هستند. بنابراین این روزها در کنار جلسات مدیریت بهداشتی ویروس کرونا، شاید لازم باشد شورای عالی اشتغال تشکیل جلسه داده و تمهیداتی برای کاهش آثار اقتصادی این اتفاق در سفره‌های مردم بیندیشد.

   چرا جلسات شورای اشتغال آب رفت

بررسی جلسات شورای عالی اشتغال و مصوبات آن‌ در سال‌های اخیر نشان می‌دهد این شورا آنچنان ماهیت عمل‌گرایانه نداشته و بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. البته این خصوصیات شامل دولت فعلی نبوده و به‌طور کلی در گذشته و در دولت‌های پیشین نیز این شورا ناکارآمد بوده و نمی‌توان از بحث‌هایی که در آن مطرح می‌شود، نتایج روشنی درباره حل بحران بیکاری کشور دریافت کرد. به‌عنوان مثال این شورا در سال 97 در دو تاریخ فروردین‌ماه و دی‌ماه تشکیل شده که در جلسه اول سه مصوبه داشته و مصوبات جلسات بعدی اصلا از طریق رئیس‌جمهور ابلاغ نشده است. برای مثال در طول سال جاری در مقایسه با سال 96 حدود 400 هزار فرصت شغلی فراهم شده است که علاوه‌بر پایین بودن نسبت آن به جمعیت بیکار کشور، قسمتی از آن نیز ناپایدار بوده و از بین رفته است. در نتیجه به‌دلیل نبود ماهیت کاربردی در این شورا نمی‌توان انتظار داشت تصمیمات و مصوبات این شورا بتواند در جامعه تغییری ایجاد کند.

بررسی تعداد جلسات و مصوبات و همچنین بازدهی این شورا در طول سال‌های مختلف به وضوح تاییدکننده این مدعاست که شورای عالی اشتغال عملیاتی نبوده و نیازمند تغیراتی واقعی‌محور مخصوصا در شرایط خاصی همچون این روزها به‌دنبال رفع کمبودها و چالش‌های احتمالی است. این شورا از سال 1377 تشکیل شده و تا به حال 79 جلسه از آن گذشته است. از این 79 جلسه به‌طور خاص 18 جلسه آن در سال 90 برگزار شده که به‌همراه سال 89 با برگزاری 13 جلسه از نظر تعداد جلسات رکورددار است. جالب توجه است که در سال 90 از طریق بیش از 150 مصوبه تنها 118 هزار شغل در سال بعد آن یعنی سال 91 ایجاد شده است. همچنین در سال 90 نسبت به سال 89 حدود 147 هزار شغل که از نوع ناپایدار و احتمالا فصلی بوده، از بین رفته است. به‌تدریج از سال 91 به بعد تعداد جلسات شورای عالی اشتغال کاهش یافته به‌طوری که در این سال هشت جلسه برگزار و عایدی آن بیش از 80 مصوبه و 718 هزار شغل برای سال 92 بوده است. در سال 92 نیز تنها پنج جلسه با 30 مصوبه برگزار شد که در سال 93 تقریبا 42 هزار از مشاغل از بین رفته و تعداد شاغلان به 21 میلیون و 36 هزار نفر کاهش پیدا کرده است. درمجموع از سال 93 تا 97 شورای عالی اشتغال 11 بار تشکیل جلسه داده و درمجموع 70 مصوبه برای اجرا در نظر گرفته است.

با اینکه طی این پنج سال تعداد کمتری جلسه و مصوبه وجود داشته، اما براساس آمار اشتغالزایی حالت پایدارتری داشته است به‌طوری که در سال 96 در مقایسه با سال 95 با ثبت بیش از 760 هزار موقعیت شغلی رکوردی در این زمینه بوده است. در هر حال مشخص است که کمیت جلسات این شورا به‌عنوان عالی‌ترین نهاد سیاستگذاری اشتغال، تاثیری بر کمیت و کیفیت مصوبات آن نداشته و اگر هم تصمیمی قرار است در قالب این شورا گرفته شود، اولین اقدام آن باید در دولت تجلی پیدا کند و این دولت است که ابتدا باید به مصوبات این شورا پایبند باشد و برای اجرای آنها برنامه‌ریزی کند.  آمارها نشان می‌دهد با گذشت زمان، توجه به این شورا کمرنگ‌تر شده به‌طوری که در سال جاری تنها یک‌بار برگزار شده و مصوبات آن همچنان به‌طور رسمی اعلام نشده است. در شرایط فعلی و شیوع بیماری کرونا و کاهش فعالیت‌های اقتصادی، بسیاری از مشاغل و افردای که شغل و درآمد آنها آسیب دیده است، نیازمند حمایت جدی و تصمیمات عملی از سوی شورای عالی اشتغال هستند، حال این تصمیمات می‌خواهد در جلسات کم با مصوبات کم یا همچون سالیان گذشته با جلسات متعدد و در قالب مصوبات زیاد گرفته شود.