به گزارش حلقه وصل، معین نصرتی کارشناس اقتصادی یادداشتی درباره گروه ویژه اقدام مالی FATF نوشته است که در ادامه می‌خوانید:
پس از پایان نشست مهرماه ۹۸، گروه ویژه اقدام مالی FATF اعلام کرد که بندهای ۲ و ۹ از اقدامات مقابله ای پیرامون درخواست از کشورها برای ایجاد مکانیزمی جهت گزارش دهی از تراکنش های مالی و همچنین برای حسابرسی ها و بازرسی های خارجی درباره گروه های مرتبط با شعبات و شاخه های خارجی مستقر در ایران را علیه ایران فعال میکند، پیش از این و در پایان نشست تیرماه ۹۸ بند ۸ از اقدامات مقابله ای پیرامون افزایش نظارت بر شعب بانک ها و موسسات مالی ایرانی در خارج علیه ایران فعال شده بود.
در سه سال گذشته و در طول دوران اجرای برنامه اقدام، ایران هیچ گاه از لیست اقدامات مقابله ای تعلیق نشده است و همواره بند ۱ اقدامات مقابله ای EDD مبنی بر شناسایی هویت مشتری به صورت تشدید شده علیه ایران فعال بوده است.
*پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، هسته اصلی برنامه اقدام FATF
FATF در بیانیه مهرماه تهدید کرده است که در صورت نپیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) تا فوریه ۲۰۲۰ ایران به لیست اقدامات مقابله ای بازمیگردد. این تصمیم نشان میدهد که FATF بیش از آنکه یک نهاد فنی باشد، یک نهاد سیاسی است و هسته اصلی برنامه اقدام ایران همین دو کنوانسیون است.
در واقع از ۴۱ اقدامی که به ایران توصیه شده بود، تنها دو اقدام نقش کانونی دارد؛ این در حالی است که این دو اقدام در بحث مربوط به پولشویی، مسائل اساسی نیستند زیرا توجه این دو کنوانسیون بر همکاری بین المللی است. اگر FATF صرفا یک نهاد فنی برای مبارزه با پولشویی بود، اقدامات جدی و مهمی که ایران در این حوزه و زیرساخت های اطلاعاتی و ایجاد شفافیت انجام داده را باید مورد توجه قرار می داد اما روشن شده است که FATF به دنبال چیزی فراتر از این مباحث است و آن هم «ضربه پذیر کردن ایران در مقابل تحریم هاست». سوالی که بارها مقامات آمریکایی از خود پرسیده اند این است که چرا با وجود اعمال تحریم های فلج کننده، ایران همچنان می تواند کارهای خود را انجام دهد؛ FATF به دنبال پاسخ دادن به این سوال است و این بیانیه سندی برای این ادعاست.
*دیپلماسی منفعلانه دولت در تعامل با FATF
علیرغم آنکه به اذعان وزارت امور خارجه، تاکنون بیش از ۹۰ درصد مفاد برنامه اقدام از سوی ایران اجرا شده است، فعال بودن بند ۱ از اقدامات مقابله ای در این سه سال و فعال شدن بندهای ۲ و ۸ و ۹ از اقدامات مقابله ای پس از دو نشست اخیر نشان دهنده دیپلماسی منفعلانه دولت در تعامل با FATF است.
ادامه‌ی این دیپلماسی منفعلانه در تعامل با FATF، موجب خطاهای راهبردی در حل گره مشکلات بانکی و روابط مالی ایران شده است. اولین خطای راهبردی دولت «عدم تشخیص درست علت مشکل روابط بانکی» است، دولت در دوران پسابرجام مشاهده می‌کرد که بانک‌های بزرگ بین‌المللی حاضر به همکاری با ایران نیستند، اما درک صحیح از ریشه آن نداشت. در واقع علت اصلی عدم همکاری بانک‌های بزرگ خارجی با ایران باقی ماندن ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی نسل دوم بود و نه پایین بودن استانداردهای شفافیت در ایران.
ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی نسل دوم در قوانین چهارگانه کنگره علیه ایران شکل گرفته بود که در برجام هیچ کدام تعلیق یا متوقف نشد، حتی مواردی که در متن برجام مورد اشاره قرار گرفت با نامه جان‌کری وزیر وقت خارجه آمریکا به کنگره، عملاً شامل توقف موقت اجرا هم نشد، لذا دولت درک درستی از ریشه اصلی عدم همکاری بانک‌های بزرگ خارجی با ایران در پسابرجام نداشت و مسیر اشتباهی را دنبال کرد.
همچنین دومین خطای راهبردی دولت «عدم درک صحیح از نسبت استانداردها و مأموریت FATF با تحریم‌های اقتصادی آمریکا خصوصاً تحریم‌های بانکی» بوده است. تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران درون دولت، علیرغم وجود نسبت‌های بسیار روشن میان استانداردها و مأموریت FATF با تحریم‌های اقتصادی آمریکا که به یک ابزار راهبردی برای این کشور در سال‌های اخیر تبدیل شده است، این نسبت را ندیده و فهم نکرده این دو را پدیده‌های مستقل ارزیابی می‌کردند، در نتیجه، با سرعت به‌سمت اجرا و پیاده‌سازی موارد برنامه اقدام روی آوردند، در حالی که این راهبرد غلط، در زمانی که تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا پابرجا است، منجر به عمیق‌تر شدن و درونی شدن این تحریم‌ها میشود که مشکلات بسیار بزرگتری در اقتصاد و اجتماع و سیاست ایران پدید می‌آورد.
*پیشنهادی برای مسیر پیش رو
پیشنهاد میشود، دولت یک دوره مذاکره جدی را با FATF آغاز کند. هدف این مذاکره باید بازنگری و اصلاح برنامه اقدام ایران باشد. این مذاکره باید مبتنی بر این فهم پایه‌ای باشد که اجرای برخی از اقدامات برنامه اقدام تکمیل کننده تحریم‌های ظالمانه آمریکاست و ایران آنها را خلاف منافع ملی تشخیص داده و از اجرای آنها خودداری میکند. اجرای این اقدامات در زمانی مورد پذیرش ایران قرار گرفته که آمریکا در برجام بود و برخی از تحریم‌های آمریکا موقتاً اجرایشان متوقف شده بود.
اکنون آمریکا از برجام خارج شده و تمامی تحریم‌های خود را به‌طور کامل بازگردانده است، لذا وضعیت محیطی که در آن برنامه اقدام شکل گرفته است، به‌طور اساسی تغییر کرده و مشمول حالت فورس ماژور شده است، در این شرایط، طبیعی است که ایران به همه تعهدات خود در برنامه اقدام پایبند نباشد، بر این اساس مذاکرات جدید برای اصلاح برنامه اقدام باید صورت گیرد و این اصلاحات شامل حذف مواردی است که ایران اجرای آنها را تکمیل‌کننده تحریم‌های آمریکا تلقی میکند، دولت باید با بهرهگیری از ظرفیت گسترش تعامل با کشورهایی مانند روسیه و چین در گروه ویژه اقدام مالی، نسبت به اصلاح مفاد برنامه اقدام اقدام کند و از بازگشت ایران به لیست اقدامات مقابله‌ای جلوگیری کند.
