بدون جلب نظر و اعتماد زنان شاهد افزایش جمعيت نخواهیم بود

سرویس پرونده _ عشرت شایق: موضوع جمعیت به عنوان يكي از مهم‌ترين مباحث اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي همواره مورد توجه جوامع بشري بوده و افراد هر جامعه بخصوص رهبران ديني و سياسي، طراحان و تئوري‌پردازان، قانونگذاران و كارگزاران اجرايي و به طور كلي همه افرادي كه به نوعي خود را در مسأله جمعيت، دخيل و يا صاحب نظر تشخيص داده‌اند به بيان ديدگاه‌هاي خود پرداخته و زواياي مختلف آن را مورد تجزيه و تحليل قرار داده‌اند.

تقريبا همه كشورها با موضوع جمعيت درگير بوده و تلاش مي‌نمايند تا نرخ رشد جمعيت را در جهت تحقق سياست‌هاي كلان خود متناسب با امکانات و ظرفيت‌ها تنظيم نمايند. برخي از كشورها كه به دليل محدود بودن امكانات و يا نداشتن استعداد و برنامه ريزي صحيح، نگران افزايش جمعيت هستند، سعي مي كنند تا از راه‌هاي گوناگون، نرخ رشد جمعيت را پايين نگهدارند. در مقابل، برخي ديگر از كشورها به شدت نگران كاهش جمعيت بوده و آن را تهديدي براي آينده سياسي، اجتماعي و اقتصادي خود مي دانند. اين نوع كشورها با اعمال سياست‌هاي تشويقي در تلاش هستند تا نرخ رشد جمعيت را بالا برده و ضمن رفع تهديدات و نگراني‌ها، از فاكتور افزايش جمعيت براي دستيابي به اهداف خود بهره برداري نمايند. اين كشورها علاوه بر اعمال سياست‌هاي تشويق افزايش جمعيت در داخل، با آسان‌تر كردن مقررات مهاجرت و ايجاد تسهيلات اقتصادي و اجتماعي براي مهاجران از ساير كشورها، تلاش مي كنند تا افزايش جمعيت از اين طريق را نيز دنبال نمايند.

مسأله جمعيت در ايران مانند ساير كشورها و بلكه از جهاتي مهم تر و حساس تر از خيلي كشورهاي ديگر داراي اهميت بوده و به همين دليل مباحث مربوط به جمعيت، همواره در سطوح مختلف مطرح و نظرات و ديدگاه‌هاي مختلفي در مورد آن ابراز گرديده است اما در عين حال، گستره موضوعات مرتبط و اهميت آن باعث شده تا اين موضوع همچنان در كانون توجه باقي بماند و زمينه ساز ادامه بحث و گفتگو و ارائه نظرات متفاوت باشد.یكی از بحث‌هایی كه در سال‌های اخیر در محافل مختلف مورد بحث و بررسي قرار گرفته، موضوع افزايش جمعيت كشور است. برخي از كارشناسان با اشاره به محدوديت‌هاي كشور و مشكلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موجود، مخالف افزايش نرخ رشد جمعيت بوده و هرنوع تبليغ و تشويق فرزندآوري و ازدياد جمعيت بدون ايجاد زير ساخت‌هاي لازم را موجب افزايش مشكلات مي دانند. اين عده معتقد هستند كه با حل شدن مشكلات و معضلات جامعه بويژه مسائل اقتصادي، افراد خود به خود به سمت تشكيل خانواده و فرزندآوري گرايش پيدا مي كنند و نياز چنداني به دخالت نهاد قانون گذاري و دستگاه‌هاي اجرايي كشور نيست.

در مقابل، برخي ديگر از كارشناسان با هشدار نسبت به هرم سنی جمعيت كشور و حركت آن به سمت به اصطلاح «پیری جمعیت» خواستار اقدامات جدي براي اصلاح تحولات جمعيتي كشور بوده و معتقد هستند كه همزمان با اصلاح ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي كشور، بايد سياست‌هاي تشويقي افزايش جمعيت نيز اعمال و با بهره‌گيري از منابع و امکانات طبيعي و مديريت نيروي انساني، تحولي اساسي در بحث جمعيت كشور بوجود آيد و با حركت «هرم سني جمعيت كشور» به سوي جواني، از تبعات اجتماعی و آسیب‌های ناشي از پيري جمعيت جلوگيري شود.با اين حال شكي وجود ندارد كه مهم ترين نقش در خصوص تغييرات جمعيتي يك جامعه بر عهده افراد همان جامعه است و در اين ميان، صاحب نظران و كارشناسان امور به عنوان نخبگان جامعه در شكل گيري افكار عمومي نقش پررنگي دارند و اين قاعده در مورد جمعيت ايران نيز صادق است.

مقام معظم رهبري در سال‌های اخير با حساسيت و جدیت، موضوع «جمعيت كشور» و ضرورت افزايش آن را مورد توجه قرار داده و با اشاره به مشكلات ناشي از«پيري جمعيت» و دشوار بودن يافتن راه علاج بر اين مشكلات، همه مسئولان و مديران نظام و نخبگان جامعه را به بررسي ابعاد مختلف اين موضوع و اتخاذ تدابير لازم پيرامون آن دعوت فرموده اند.

ايشان با تاكيد بر جهت گيري حركت كشور به سمت افزايش جمعيت مي فرمايند: «بلاشک از نظر سیاست کلی کشور، کشور باید برود به سمت افزايش جمعيت؛ البته به‌نحو معقول و معتدل، همه‌ اشکالات و ایرادهایی که وارد می‌شود - که بعضی از اشکالاتی را هم که مطرح می‌کنند ما دیده‌ایم - قابل برطرف شدن و قابل پاسخ دادن است»

رهبر فرزانه انقلاب همچنين در دیدار با دست اندرکاران برگزاری «همایش ملی تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحولات مختلف جامعه» ضمن ارائه رهنمودهاي سازنده پیرامون افزایش جمعيت، مسأله نمای جوان برای کشور را یک مسأله اساسی، مهم و تعیین کننده اعلام و انجام کار علمی، عمیق و اساسی در خصوص جمعيت را مورد تاكيد قرار دادند.

توجه به اين نكته ضروري است كه برنامه ريزي دقيق و قانونگذاري موثر در مورد جمعيت، مانند هر موضوع مهم ديگر اجتماعي نيازمند بررسي همه جانبه و تبيين دقيق ابعاد مختلف مسأله است بويژه آنكه در سال‌هاي گذشته بواسطه افراط و تفريط‌هاي صورت گرفته در موضوع جمعيت، مشكلات عديده اي متوجه كشور شده است.در پاسخ به نداي رهبر معظم انقلاب اسلامي، مراكز پژوهشي و دانشگاهي و همچنين برخي از دستگاه‌ها و نهادهاي مرتبط با موضوع جمعيت اقدامات قابل ملاحظه اي از قبيل برگزاري همايش‌ها و نشست‌هاي تخصصي، انجام پژوهش‌هاي ميداني، فراخوان مقالات و جمع آوري نظرات كارشناسان، برگزاري مناظره‌هاي علمي، آمارگيري و نظر سنجي و... نموده‌اند كه اميد است نتايج اين اقدامات منجر به تصميم گيري‌هاي صحيح و كاربردي در زمينه مسائل جمعيتي كشور شود.

نقش زنان در سیاست‌های جمعیتی

زنان ايراني مانند خيلي از كشورهاي ديگر، علاوه بر نقشي كه در تنظيم خانواده بر عهده دارند، در جهت‌گيري‌هاي فرهنگي و اجتماعي مربوط به فرزندآوري نيز بسيار تاثير گذار بوده و به جرات مي توان گفت كه بدون جلب نظر و مشاركت زنان، هيچ برنامه جمعيتي قابليت اجرا نداشته و نمي تواند به اهداف خود دست يابد.

در رابطه با موضوع مطروحه (بررسي نقش زنان در سیاست‌های جمعیتی ایران) مسائل و موارد متعددي مطرح است كه به برخي از آنها به اختصار اشاره مي شود:

فرهنگ منحط اما پر هياهوي غرب در مورد خانواده و نگاه ابزاري آنان به زن، باعث تنزل شديد جايگاه خانواده و گسست پيوندهاي عاطفي ميان اعضاي آن شده است به طوري كه در برخي از جوامع غربي، فرزندآوري و نگهداري و تربيت كودك نه تنها ارزش محسوب نمي شود بلكه به نوعي عامل بازدارنده و مانع از پيشرفت نيز تبليغ و القاء مي‌شود. مشخص است كه از چنين جوامعي نبايد انتظار افزايش جمعيت و حركت به سمت جواني داشته باشيم. نفوذ اين نوع تفكر در جوامع ديگر، همان آسيب‌ها را با شدت و حدت متفاوت متوجه نهاد خانواده در اين جوامع نموده و متاسفانه جامعه ايران نيز از اين هجمه مصون نمانده است.هر چند كه اعتقادات قوي مذهبي و باورهاي عميق اجتماعي نزد ملت ايران به عنوان بزرگترين مانع در مقابل فرهنگ و افكار انحرافي غرب در زمينه خانواده تا حدودي ميزان آسيب‌هاي ناشي از نفوذ اين فرهنگ در جامعه ايران را محدود نموده است اما بايد توجه داشت كه اين مسأله به هرحال همچنان تهديد اصلي براي موضوع جمعيت ايران محسوب مي شود و براي مقابله با آن بايد تمامي نهادها و دستگاه‌هاي قانونگذاري و اجرايي كشور برنامه‌هاي مشخص و مستدام داشته باشند. زنان ايراني نيز به عنوان نيمي از جمعيت كشور و مهم ترين عنصر در تحكيم نهاد خانواده، مي توانند در جهت كاهش آثار تخريبي فرهنگ غرب كه در سال‌هاي اخير به مسائل سياسي نيز آلوده شده و در قالب تهاجم فرهنگي، افكار و رفتار مردم ايران را مورد هدف قرارداده است نقش تعيين كننده اي داشته باشند. رعايت هنجارهاي اجتماعي و عمل به آموزه‌هاي ديني از سوي زن و مرد موجب استحكام پايه‌هاي خانواده شده و محيطي سالم و آرامش بخش براي آنان بوجود مي‌آورد و در چنين محيطي است كه زن با اطمينان از آينده خود و فرزندانش، با ميل و رغبت به سمت فرزندآوري و افزايش اعضاي خانواده مي‌رود اما چنانچه اين اعتماد و اطمينان وجود نداشته باشد قطعا تمايلي نيز براي مادر شدن وجود نخواهد داشت و اگر خانواده اي هم تشكيل شود، خبري از فرزند نخواهد بود و يا در خوشبينانه ترين حالت، تنها به داشتن يك بچه اكتفا خواهد شد.

تعداد فرزندان هر جامعه معمولا با جايگاه اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي زنان ارتباط مستقيم دارد و به هر ميزان كه زن در محيط خانواده از منزلت بيشتري برخوردار باشد، ميزان كاميابي آنان در عرصه ازدواج افزايش يافته و ميل به تشكيل خانواده و فرزندآوري نيز بيشتر خواهد شد. بديهي است فراهم شدن چنين زمينه اي بي تاثير از عوامل و تحولات بيرون از خانه مانند مسائل فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و ... جامعه نيست و زنان ايراني مي‌توانند در همه اين تحولات، نقش سرنوشت سازي ايفا نمايند.

نگراني زنان در مورد آينده، باعث گرديده كه مسأله اشتغال و داشتن درآمد مستقل اولويت اول تعداد كثيري از زنان جامعه باشد و در نتيجه براي اين عده، موضوع ازدواج و تشكيل خانواده در اولويت‌هاي بعدي قرار مي‌گيرد. دختري كه چنين نگاهي دارد معمولا بين دوازده تا هيجده سال از بهترين سال‌هاي عمر خود را صرف تحصيل مي‌نمايد و يافتن شغلي مناسب نيز حداقل دو سال زمان مي‌برد و پس از آن چنانچه قصد ازدواج داشته و فرد مورد دلخواه خود را بيابد، در حدود بيست و هفت الي سي سالگي ازدواج خواهد كرد و بديهي است كه در چنين شرايطي، بخش قابل توجهي از زمان مناسب براي مادر شدن را از دست خواهد داد. براي تغيير اين نگاه و جابجا شدن اولويت‌ها، لازم است در كنار برنامه‌هاي فرهنگي و اجتماعي، اقدامات عملي براي رفع نگراني‌ها و تامين آينده زنان در شرايط مختلف پيش بيني و با تصويب در مراكز قانونگذاري مانند مجلس شوراي اسلامي‌و شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ... به صورت قوانين لازم الاجرا ابلاغ شود.

در قوانين موجود امتيازاتي براي زنان بويژه مادراني كه داراي فرزند كوچك هستند پيش بيني شده است اما اين امتيازات و امكانات به دلايل مختلف از جمله داشتن بار مالي و عدم تامين آن از سوي حاكميت در مراكز مختلف بويژه در بخش خصوصي چندان رعايت نمي‌شود و در صورت اصرار بر اجراي آنها، ممكن است زنان فرصت اشتغال را از دست بدهند كه اين مسأله باعث به وجود آمدن نوعي تضاد بين فرصت مادر شدن و يا داشتن فرصت اشتغال شده است. توجه به ابعاد گوناگون مسأله و تقبل بخشي از هزينه‌هاي اجراي كامل اين قوانين از سوي دستگاه‌هاي حمايتي، نگراني‌ها را كاهش و تضاد ميان«مادر شدن» يا «داشتن شغل» را از بين مي‌برد.

زنان جامعه براي ايفاي نقش خود به عنوان مادر، نيازمند امكانات و حمايت‌هاي مادي و معنوي هستند كه معمولا از سوي خانواده تامين مي‌شود اما گاهي ممكن است بخاطر مشكلات و محدوديت‌هاي اقتصادي و يا هر دليل ديگري اين حمايت مقدور نباشد كه اين مسأله به طور طبيعي موجب نگراني و در نتيجه كاهش فرزندآوري مي‌شود ضمن اينكه آثار رواني آن نيز به عاملي بازدارنده در مقابل برنامه افزايش جمعيت تبديل خواهد شد. بنابر اين دولتي كه سياست افزايش جمعيت را در پيش گرفته وظيفه دارد در اينگونه موارد به دور از بروكراسي اداري نسبت به تامين حداقل نيازها بخصوص در بخش بهداشت و درمان و تامين معيشت اقدام نمايند. البته در ايران مراكز متعددي اعم از دولتي و تشكل‌هاي مردم نهاد در زمينه حمايت از نيازمندان فعاليت ولي امكانات و اعتبارات اين مراكز پاسخگوي نياز واقعي افراد تحت پوشش نيست و نمي‌تواند تامين كننده آرامش لازم براي مادران نيازمند باشد.

بالا رفتن سن ازدواج يكي ديگر از عوامل مخل در اجراي سياست‌ها و برنامه‌هاي مربوط به جمعيت است. هر چند اين مسأله شامل هر دو طرف (دختر و پسر) مي‌شود اما خسارت اين امر بخصوص در دراز مدت نسبت به دختران بيش از پسران است و عمده ترين دليل آن باقي ماندن فرصت ازدواج براي پسران است در حالي كه دختران با عبور از سنين جواني به سرعت فرصت ازدواج مناسب را از دست مي‌دهند. كارشناسان با توجه به ويژگي‌هاي جامعه ايران، دلايل مختلفي براي بالا رفتن سن ازدواج بيان مي‌نمايند كه عموما مربوط به مسائل و مشكلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است و قطعا براي حل هر كدام از اين مشكلات كه از وظايف حاكميتي محسوب مي‌شود مدت زمان زيادي لازم است و هيچ دولتي نمي‌تواند با معجزه به اين امور سر و سامان دهد بويژه آنكه هر سال جمع بيشتري به اين گروه اضافه مي‌شود و در چنين اوضاع و احوالي ضرورت دارد كه راه حل‌هاي كوتاه مدت و قابل اجرا براي كاهش سن ازدواج ارائه شود. در همين راستا به نظر مي‌رسد كاهش توقعات و آسان گرفتن امور مربوط به ازدواج از سوي خانواده‌ها و كمك و مساعدت افراد متمكن براي تامين نيازهاي اوليه زوج‌هاي جوان بتواند تا حدودي به حل مشكل كمك نمايد.در خاتمه ذكر اين نكته ضروري است كه براي بررسي و تصميم گيري در مورد موضوعات مربوط به جمعيت بايد نگاه همه جانبه حاكم باشد و نمی‌توان برای همه خانواده‌ها نسخه اي واحد پيچيد. هر كدام از خانواده‌هاي ايراني با توجه به نوع نگرش خود، نظر متفاوتي در مورد تعداد فرزندان خانواده و نحوه تعليم و تربيت، تامين نيازهاي مقاطع مختلف سني فرزندان و ... دارند اما تقريبا در همه موارد بخصوص در جوامع شهري، تصميم گيري نهايي و نقش اصلي در مورد تعداد فرزندان بر عهده زنان خانواده است و هيچ برنامه اي در زمينه «جمعيت» بدون جلب نظر و اعتماد آنان قابليت اجرا نخواهد داشت.