به گزارش حلقه وصل، هفته دولت فرصت مغتنمی بود برای ارائه «گزارش عملکرد» دولت، و معمولاً آنچه رسانه‌ها در این باره منتشر می‌کنند، گزارش‌هایی از عملکرد مثبت دولت و دستگاه‌ها در حوزه‌های اقتصادی بود و کمتر از عملنکردها سخن به میان آمد. در این گزارش به عملنکردهای دولت در حوزه اشتغالزایی می پردازیم.
یکی از مهمترین برنامه های دولت که در حوزه ماموریتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طور ویژه تعریف شده، اشتغالزایی است.
کاهش نرخ بیکاری به میزان ۰.۸ درصد سالانه (بند »ز« ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه) یکی از برنامه هایی بود که محمد شریعتمداری، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در وعده های خود بیان کرد اما علی رغم سیاست های مختلف در حوزه اشتغال پول پاشی، رویکرد ثابت سیاست های اشتغال بوده است و واقعگرایی در طرح ها نادیده گرفته شده است و این هدف محقق نشده است.
بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که تا سال ۱۳۹۵، اعتبارات برنامه های مختلف اشتغالزایی در تبصره های مختلف ماده واحده قوانین بودجه و در ذیل امور و فصول و برنامه دستگاه های مختلف، به طور پراکنده و نامسنجم ارائه شده است و با توجه به فرابخشی بودن پدیده اشتغالزایی و اینکه هر دستگاهی به نوعی خود را متولی اشتغال کشور میداند، ناهماهنگی و تکروی هایی مشاهده می گردد و مزید بر آن، به دلیل عدم تعیین متولی مشخص و هماهنگ کننده این برنامه ها، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی در این خصوص نیز مشخص نیست .
اما از سال ۱۳۹۶ به بعد، رویکرد دولت و مجلس تلفیق و یکدست نمودن منابع اشتغالزایی در بودجه سنواتی بوده است و بر این اساس تلاش شده است تا کلیه منابع اعتباری (بودجه ای و تسهیلاتی) مورد نیاز برای اجرای برنامه های تولیدی و اشتغالزایی در قالب بند «الف» تبصره «۱۸» لحاظ گردد و شفافیت ترکیب منابع اعتباری افزایش یابد. لذا منطق تعریف بند «الف» تبصره «۱۸» در قوانین بودجه ،یکدست و هماهنگ نمودن برنامه های اشتغالزایی کشور و افزایش شفافیت در تزریق منابع لازم برای اجرای این برنامه ها بوده است، اما از آنجایی که در کشور الگو و راهبرد بلندمدت برای اشتغالزایی وجود ندارد، لذا وجود این تبصره برای دولت این امکان را ایجاد کرده است تا انواع و اقسام برنامه های بی ربط و پراکنده نظیر بازسازی بافت فرسوده، حمل ونقل شهری و.. . را نیز در قالب برنامه های اشتغالزایی معرفی و ارائه کند و علاوه بر آن به دلیل فقدان متولی مشخص و هماهنگ کننده برنامه های تعریف شده ،عملکرد مشخصی از اجرای این برنامه ها دیده نمی شود و شواهد نشان می دهد که در اجرای این تبصره ،تحقق اهداف مستتر در منطق فوق با چالش مواجه شده است .
بررسی آمار اشتغالزایی سالهای اخیر نشان می دهد بهترین عملکرد اشتغالزایی اقتصاد کشور در سالهای اخیر مربوط به سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ به طور میانگین سالیانه ۶۰۰ هزار نفر افزایش اشتغال بوده است و نتایج بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان میدهد بخش زیادی از این مشاغل ربطی به اعمال سیاست خاص یا تزریق منابع نداشته است.
این حقایق در کنار وضعیت اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۷ که بی ثباتی و نوسانات ارزی، اشتغال بخش های اقتصادی را به شکل جدی تحت تأثیر قرار داده و افزایش نااطمینانی ها در فضای کسب وکار و هزینه های بالای سرمایه گذاری که بازار کار را با چالش اساسی مواجه ساخته، نشان می دهد تعیین هدف کمی ایجاد یک میلیون فرصت شغلی آن هم با اعمال سیاست خاص و تزریق منابع چه میزان دور از انتظار خواهد بود. همچنین عملکرد ضعیف دولت در تأمین اعتبار بودجه مورد نیاز اشتغال در چندساله اخیر بالاخص در بند «الف» تبصره «۱۸» قانون بودجه ۱۳۹۶ و برنامه اشتغال فراگیر ایجاب می نمود که در نحوه تأمین مالی برنامه ریزی دقیق تری انجام گیرد. لذا لازم است در حال حاضر با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور به لحاظ تحریم های ظالمانه استکبار، بازنگری در اهداف و تأمین منابع صورت گیرد و هدفگذاری کمی در هریک از طرح ها و اقدامات مبتنی بر واقع بینی بیشتر، مورد اصلاح قرار گیرد.
مهمترین مسئله در بحث ایجاد و توسعه اشتغال و پایدارسازی آن، وجود یک مدیریت واحد و هماهنگ کننده در حوزه بازار کار است که متأسفانه این مهم در فرایند تنظیم آیین نامه مربوطه و اجرای آن مغفول مانده است و به نوعی تداخل وظایف بین سازمان برنامه و بودجه و شورایعالی اشتغال ایجاد شده است.
*بودجه اشتغال روستایی پرداخت نشدآیین نامه پرداخت وام اشتغال روستایی با هدف کاهش بیکاری و رونق اشتغال برای اجرا در مناطق روستایی، عشایر و شهرهای کمتر از ۱۰ هزار نفر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۴ دی ماه ۹۶ تحت عنوان «دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد.
بر اساس این طرح مقرر شد معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار (حدود ۶هزار میلیارد تومان) از محل صندوق توسعه ملی نزد مؤسسات عامل (بانک‌های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) سپرده گذاری شود و با تلفیق منابع هر مؤسسه برابر با سهم صندوق توسعه ملی به متقاضیان پرداخت شود.
غلامرضا کاتب، رئیس فراکسیون تولید و اشتغال روند ایجاد شغل در سال ۹۷ با استفاده از طرح اشتغال روستایی را مثبت ارزیابی نمی کند و می گوید: از مجموع ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای مناطق روستایی و عشایری، ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان هنوز پرداخت نشده است که به طور طبیعی به هدف اشتغال روستایی در مرحله نخست نرسیدیم.
وی افزود: بیش از ۳۰۰ هزار شغل در مناطق روستایی و عشایری ایجاد شده، اما برای سال ۹۸ که موضوع تبصره ۱۸ است با وجود اینکه سه ماه از سال گذشته هنوز ایجاد شغل آغاز نشده است.
وی به دغدغه اعضای فراکسیون تولید و اشتغال مجلس اشاره کرد و گفت: نخستین نکته‌ای که اعضا به سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته اند این بود که با وجود اینکه از مرحله اول ۳۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی باقی مانده، از ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار لازم برای ایجاد اشتغال، ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تا کنون پرداخت نشده است.
*کاهش تفاوت نرخ بیکاری در استانهادولت برای اجرای سیاست کاهش نرخ بیکاری در استان ها برنامه اشتغال روستایی را دنبال کرد و در گزارش هایی اعلام کرد که اجرای این طرح کمک به سزایی به کاهش نرخ بیکاری کرده است. کاهش تفاوت نرخ بیکاری در استانها از دیگر برنامه های وزارت کار در طی سال های اخیر بود که بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان میدهد، جمعیت فعال کشور در سه سال منتهی به بهار ۱۳۹۷، هر سال به طور متوسط ۹۸۵ هزار نفر افزایش داشته ؛ اما در بهار۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل ، جمعیت فعال ۴۳ هزار نفر کم شده است.
علاء الدین ازوجی،مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار در پاسخ به اینکه چرا میزان اشتغال ایجاد شده در جامعه قابل لمس نیست گفت: آماری که در طول سال ۹۷ رخ داده است با بهار ۹۸ نسبت به دوره های قبل تر از آن، یک تفاوت از باب ایجاد اشتغال و ورودی به بازار کار دارد.
کاهش جمعیت بیکار به همراه کاهش نرخ مشارکت و جمعیت فعال و افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال در مردان و زنان، نشان می دهد که به دلیل نامساعد بودن وضعیت بازار، افراد بیکار از جستجوی کار دلسرد شده و از بازار کار خارج شده اند و در این بین سهم عظیم زنان با توجه به ترکیب ۵۰ درصدی جمعیت زنان از جمعیت در سن کار، قابل تأمل و توجه است. لازم است برای جلوگیری از تداوم این اتفاق در فصول آتی، انگیزه و دلایل خروج این افراد از بازار کار مورد بررسی جدی قرار گیرد.
*عقب ماندگی طرح مهارت شغلی در محیط کارطرح مهارت آموزی جوانان در محیط کار که با هدف فراهم شدن زمینه اشتغال جوانان از سال۹۶ آغاز شد با مشارکت ۸۲ هزار۶۵۰ نفر همراه بود در حالی که هدفگذاری، مهارت آموزی «سالانه» ۵۰ هزار نفر بوده است.
اما به رغم هدفگذاری آموزش سالانه ۵۰ هزار مهارت آموز در محیط‌های کار واقعی، نتایج ارائه شده از اجرای طرح در سالهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و سه ماهه اول سال ۱۳۹۸ نشان میدهد از اجرای طرح ۸۲ هزار و ۶۴۹ مهارت آموز در ۱۵هزار و ۹۰ واحد پذیرنده تحت عنوان مهارت آموز مشغول شدند که حدود۲۰ هزار نفر نسبت به هدف پیش بینی شده فاصله دارد.
*اجرای نصف و نیمه برنامه های اشتغالییکی دیگر از برنامه های مهم دولت اجرای دقیق و درست سیاست های اشتغالی بود. چهار طرح از برنامه‌های فعال بازار کار تحت عنوان «برنامه کارانه اشتغال جوانان (کاج)» از سال ۱۳۹۶ اجرا شد. «طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی»، «طرح مشوق بیمه کارفرمایی»، «طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی» و «طرح یارانه دستمزد» چهار طرح سیاستگذاری بازار کار ذیل برنامه کاج هستند.
با توجه به بالا بودن نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی در مقایسه با نرخ بیکاری کل کشور، اجرای طرح کارورزی به عنوان یکی از راهکارهای افزایش اشتغال پذیری و توسعه اشتغال توأم با مهارت آموزی برای دانش آموختگان دانشگاهی در دستور کار قرار گرفت.
پیش‌بینی می شد که پس از پایان طرح، حدود ۷۰ درصد کارورزان در همان بنگاه محل کارورزی، مشغول به کار شده و زمینه تسهیل ورود به بازار کار برای سایر کارورزان نیز با ارتقای مهارت، مهیا می شود.
طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی در راستای اجرای ماده ۷۱قانون برنامه ششم توسعه، مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و مصوبات شورای عالی اشتغال مبنی بر کاهش نرخ بیکاری جوانان دانش آموخته دانشگاهی از طریق تکمیل مهارت ها و جذب و به کارگیری جوانان دانش آموخته دانشگاهی در بخش تعاونی و خصوصی اقتصاد، در دستور کار قرار گرفت.
در قالب این طرح، کارورز که باید حداقل دارای مدرک کاردانی باشد پس از ثبت نام در سامانه کارورزی به منظور کسب تجربه و ارتقای مهارت در بنگاه‌های اقتصادی حضور خواهد یافت. در صورتی که کارورز در طی دوره در همان کارگاه و یا کارگاه دیگری جذب شود، کارگاه مربوطه به مدت۲ سال از معافیت حق بیمه سهم کارفرما برخوردار خواهد شد.
برای سال ۹۶ پیش بینی شده بود که با اجرای طرح ،۱۳۵هزار نفر کارورز جذب بنگاه ها شوند که با توجه به عدم تامین به موقع منابع مالی مورد نیاز و به رغم ثبت نام ۱۲۹ هزار نفر دانش آموخته دانشگاهی واجد شرایط در سال ۹۶، تعداد ۱۲ هزار و ۴۰۰ نفر در واحدهای پذیرنده جذب شدند که هزینه های اجرایی آن از محل منابع محدود وزارت کار از محل بودجه سنواتی تامین و پرداخت شد.
این آمار نشان می دهد که در سال ۹۶ تعداد ۱۱۶ هزار و ۶۰۰ نفر به دلیل عدم تامین به موقع منابع مالی برای جذب در بنگاه های اقتصادی، تولیدی، خدماتی و کشاورزی در قالب کارورز محروم شدند.
*ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کاردر راستای جمع آوری دقیق و به موقع اطلاعات بازار کار وعده ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار با طراحی و تدوین شناسه الکترونیکی برای جمعیت فعال کشور، طراحی،تولید و بومی سازی شاخص های کلیدی بازار کار از سوی وزیر کار داده شده بود که محقق نشد.
یکی دیگر از مواردی که ضرورت داشت دولت به خصوص مجموعه وزارت کار طی سال های اخیر به آن بپردازد بحث امنیت شغلی کارگران است. یکی از راه ها برای برقراری امنیت شغلی کارگران بحث تبصره یک ماده ۷قانون کاراست، که وعده راه اندازی آن هر روز به روز دیگری موکول می شود. طراحی و تدوین شناسه الکترونیکی برای جمعیت فعال کشور از دیگر مواردی بود که باید اجرایی می شد ولی عملیاتی نشد.
طراحی بانک اطلاعات کارآفرین کشور، طراحی و اجرای پژوهش های دوره های برای کسب اطلاعات لازم از فضای کسب و کار درباره نیازهای آموزشی،سنجش عرضه و تقاضای بازار کار، فرصت ها و موانع کسب و کار، ساماندهی، انسجام بخشی و تکمیل آمار و اطلاعات حوزه بازا رکار و اشتغال به منظور برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح و به موقع ،تهیه اطلس جامع اشتغال کشور مشتمل بر داده های آمایش اشتغال، اطلاعات مشاغل، نیازسنجی و تحلیل بازار کار، تحلیل امکانات زیربنایی و مزیت های نسبی هر استان، تهیه و تولید و گسترش آمارهای ثبتی بازار کار و راه اندازی شبکه متمرکز اطلاع رسانی بازار کار به متقاضیان کار، کارفرمایان، کارآفرینان ،سرمایه گذاران و برنامه ریزان در سطح کشور از دیگر برنامه بود که محقق نشد.
گسترش نقش حوزه تعاون در بخش اشتغال یکی دیگر از برنامه برای توسعه تعاون در بخش اشتغال بود، بحث تعاون اما همچنان به اهداف برنامه نرسیده است و سهم ۲۵ درصدی تعاون به عنوان آرمانی در این بخش همچنان محقق نشده است.
بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه قرار بود در برنامه پنجم توسعه به سهم ۲۵ درصدی برسیم گفت: بیش از ۹۰ درصد قوانین بخش تعاون در دولت های مختلف اجرایی نشده است و همین امر باعث محقق نشدن سهم تعاون در اقتصاد شده است.