به گزارش حلقه وصل، یکی از مفاهیم فرهنگی که در آداب و رسوم ایرانی از ارزش بسیاری برخورداراست، موضوع ازدواج است؛ بنابراین کاهش آمار ازدواج و به تأخیر انداختن آن از جمله مسائل اجتماعی با اهمیت برای فرهنگ ایرانی شمرده می‌شود. احساس نگرانی والدین از آینده مبهم و سردرگم فرد مجرد؛ به‌ویژه دختران و احساس ترس از آینده او، در صورت فوت والدین و عدم حمایت سایر اعضای خانواده از فرد مجرد، از آفات ازدواج دیرهنگام است. احمد ترابی روانشناس بالینی، در رابطه با آثار ازدواج‌های دیرهنگام عنوان کرده است «در مقوله آسیب‌های اجتماعی، به وضوح بین ازدواج دیرهنگام و تجرد با وقوع برخی از مفاسد و جرائم اخلاقی ارتباط تنگاتنگی به‌چشم می‌خورد، در واقع منشأ تغییرات رفتاری و اخلاقی مانند تنوع‌طلبی جنسی و روی آوردن به روابط نامشروع، در اجتماعات کنونی، تأخیر در ازدواج است». بنابراین کاهش ازدواج و افزایش سن ازدواج آثار مخربی بر فرهنگ ایرانی دارد این درحالیست که آمارها نشان می‌دهد که شمار ازدواج‌ها طی سال‌های 1387 تا 1397، بیش از 37 درصد کاهش داشته است؛ ضمن آنکه میانگین سن ازدواج یک سال افزایش پیدا کرده است.
فرهنگ و اقتصاد از عوامل مؤثر در افزایش سن ازدواج
عوامل اقتصادی و فرهنگی همچون گرانی‌های سرسام‌آور و ورود برخی فرهنگ‌های وارداتی در فرآیند ازدواج جوانان، از مهم‌ترین دلایل افزایش سن ازدواج محسوب می‌شوند. هزینه‌های بالای جهیزیه و مراسم‌های متنوع از یکسو، قوانین دست‌وپاگیر وام ازدواج و کم بودن میزان آن به نسبت هزینه‌ها از سوی دیگر باعث می‌شود تعداد زیادی از جوانان ازدواج خود را به تأخیر بیندازند. از قدیم‌الایام حمایت از ازدواج جوانان بخشی از فرهنگ ایرانی محسوب می‌شد، والدین امروز اما نه‌تنها توانایی کمک به فرزندان خود را ندارند، اداره زندگی برای خودشان هم بسیار دشوار شده است؛ بنابراین کارشناسان معتقدند با توجه به اهمیت ازدواج جوانان و نقش آن در کاهش آسیب‌های اجتماعی، سیاست‌های تشویقی در رابطه با موضوع ازدواج می‌بایست در اولویت برنامه‌ریزی فرهنگی کشور قرار گیرد.
تمهیدات قانون اساسی در رابطه با ازدواج
بنا بر اصل 10 قانون اساسی همه قوانین و مقررات باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. نظر به قانون اساسی، قوه مقننه موظف است قوانین مبتنی بر تسهیل ازدواج را به تصویب رساند و دولت‌ها باید قوانین مذکور را اجرایی کنند. در همین راستا، قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب 27/09/84 مجلس شورای اسلامی در تاریخ 07/10/84 به تأیید شورای نگهبان رسید. این قانون مشتمل بر 13 ماده و 4 تبصره می‌باشد که بنا بر ماده شماره 11 بایدست آئین‌نامه اجرایی آن ظرف مدت سه ماه توسط دولت تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسید. در سال 87 آیین‌نامه پیشنهادی توسط ستاد ساماندهی امور جوانان در رابطه با تسهیل ازدواج جوانان اعلام شد که هنوز به تصویب هیئت دولت نرسیده است.
اقدام بر خلاف قانون اساسی
اکنون این سؤال پیش می‌آید که چرا با گذشت 14 سال از زمان تصویب قانون تسهیل ازدواج جوانان، دولت‌ها هیچ اقدام جدی در راستای تصویب آئین‌نامه و اجرایی‌کردن این قانون نداشته‌اند! معطل نمودن جامعه در کمک به تشکیل خانواده و بهره‌مندی از آثار آن؛ در کاهش آسیب‌های اجتماعی؛ آن هم قریب به دو دهه سؤالات بسیاری را در اذهان عمومی ایجاد می‌کند. مگر نه اینکه قوه مجریه بنا بر اصل 10 قانون اساسی و قانون تسهیل ازدواج باید موانع تشکیل خانواده را از پیش‌پای جوانان بردارد، پس چرا تاکنون برنامه اجرائی و موثری در رابطه با کمک به ازدواج جوانان مشاهده نشده است. شاید لازم به یادآوری باشد که یکی از وظایف اصلی دولت‌ها ایجاد اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه در کشور است، بنابراین مطالبات مردمی جهت بهبود وضع معیشتی جوانان در راستای تشکیل خانواده امری منطبق بر قانون و غیرقابل انکار است.
درپایان باید یادآور شد که موضوع ازدواج جوانان فقط یک موضوع فرهنگی و اعتقادی به‌شمار نمی‌آید، بلکه جوانان هر کشور از سرمایه‌های اجتماعی آن جامعه محسوب می‌شوند، درصورتیکه نیازهای اساسی آنان به فراموشی سپرده شود جامعه دچار آسیب‌های جبران ناپذیر اقتصادی و اجتماعی خواهد شد. اگر اصول قانون اساسی در زمینه شغل، مسکن و تأمین اجتماعی به درستی اجرا شود، به صورت طبیعی اصل دهم در زمینه آسان کردن تشکیل خانواده نیز اجرایی خواهد شد.