میانگین حقوق کارمندان شرکت نفت چقدر است؟/ ۵ بار تغییر تصمیم دولت درباره سیب‌زمینی در ۹ ماه!/ سرپوش بیت‌کوین برای کسری برق

به گزارش حلقه وصل،مقایسه فشارهای تورمی که در دو دوره تحریمی اخیر به کشورمان وارد آمد، نشان می‌دهد در تحریم‌های قبلی که در سال ۱۳۹۱ به اوج خود رسید، فشار تورمی کمتری به مردم خصوصاً اقشار متوسط و ضعیف آمد.

آرمان درباره رانت‌های ارزی گزارش داده است: طی روزهای گذشته اخباری در خبرگزاری‌های رسمی کشور منتشر شده که از یک سوءاستفاده جدید از ارز 4200 تومانی پرحاشیه حکایت دارد و بدین ترتیب باز هم ارز دولتی بر سر زبان‌ها افتاده است.

آنطور که در خبرها آمده 120 میلیون دلار آب‌نبات که با شکر تامین‌شده با ارز دولتی 4200 تومانی تولید شده‌اند، به شکل بی‌سابقه‌ای از کشور صادر شده است که به معنای ایجاد رانت و فساد تازه‌ای از محل ارز دولتی است.

در همین زمینه، محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت، که روز گذشته در دومین همایش تامین مالی صادرات، بیمه و سرمایه‌گذاری صحبت می‌کرد، نسبت به این قضیه واکنش نشان داد و اعلام کرد که متاسفانه با توجه به اینکه برای صادرات برخی کالاها که با مواد اولیه وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید شده‌اند، عوارضی در نظر گرفته نشده، شاهد آن بودیم که برخی از افراد این کالاها را تولید کرده و صادر می‌کنند.

به گفته او، این فرآیند که با ارز ارزان‌قیمت انجام می‌شود، حتی در صورت رسیدن به صادرات نیز نمی‌تواند یک آمار سالم باشد زیرا بنا بوده هزینه‌ای که برای این ارز یارانه‌ای پرداخت شده، در اختیار اقشار مختلف مردم قرار گیرد (نه اینکه صادر شود).

مودودی در مورد چگونگی پیگیری قانونی این تخلف، تصریح کرد: ما اطلاعات نهایی خود از پالایش این حساب‌ها را به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم و تمام این افراد موظفند به مراجع قضائی و دیگر مراجع قانونی پاسخ دهند که ارز دریافتی را در چه حوزه‌ای مورد استفاده قرار داده و به چه شکل صادر کرده‌اند.

به گفته او، حداقل پاسخی که این افراد باید بدهند، بازگشت تمام ارز صادراتی خود از محل این کالاهاست که قطعا این فرآیند به شکلی جدی پیگیری می‌شود.

آمار مربوط به حوزه تجارت خارجی در دومین همایش تامین مالی صادرات قرائت شد که براساس آن، در سه ماهه امسال، 2/10 میلیارد دلار واردات صورت گرفته است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 7/8 درصد کاهش داشته است. همچنین، تراز تجاری کشور با توجه به رشد صادرات، در این سه ماهه مثبت است و از سوی دیگر، کاهش نرخ ریال در برابر دلار به نفع صادرات عمل کرده و منجر به رشد شده است.

طبق اطلاعات منتشرشده، در حال حاضر، کمتر از ۱۳۰ قلم کالای صادراتی با ارزش بالای ۵۰ میلیون دلار از کشور صادر می‌شود. ۳۷ میلیارد دلار از سهم صادرات کشور را همین ۱۳۰ قلم کالا تشکیل می‌دهند و بنابراین ۸۱ درصد از کل صادرات کشور، وابسته به ۱۳۰ قلم کالاست.

این در شرایطی است که در ترکیه ۱۶۰۰ شرکت بالای ۱۰ میلیون دلار صادرات وجود دارند؛ اما در ایران تنها ۴۰۰ شرکت بالای ۱۰ میلیون دلار صادرات دارند که این رقم پایینی است. افزون بر اینها، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در این زمینه خاطرنشان کرد که اگر صادرات کشور را متنوع نکرده و تعداد کالاهای صادراتی را افزایش ندهیم، نباید برای دستیابی به ۱۲۰ میلیارد دلار صادرات هدف‌گذاری‌شده، خوشبین باشیم.

سرپرست سازمان توسعه تجارت همچنین معتقد است که وقتی طبق آمار ۱۵ میلیارد دلار واردات قاچاق داشتیم، یعنی مرزها به همان نسبت ظرفیت صادرات غیرقانونی و قاچاق دارند. مودودی در پاسخ به پرسشی مبنی بر رسوب کالاها در گمرکات اظهار کرد: هیچ‌گاه بخش‌های دولتی برای واردات کالاهای اساسی و فاسدشدنی مانع‌تراشی نمی‌کنند. ممکن است روند ثبت‌سفارش این کالاها تکمیل نشده باشد یا حتی جزو کالاهای ممنوعه و غیرضروری باشند. این مقام مسئول با بیان اینکه کاهش نرخ ریال در برابر دلار به نفع صادرات عمل می‌کند، افزود: تمام شاخص‌ها تحت تاثیر تحریم‌ها آسیب دیده اما صادرات غیرنفتی که هدف اصلی تحریم‌ها بوده آسیبی ندیده و عملکرد صادرکنندگان مناسب بوده است. او با بیان اینکه 2/1 درصد جمعیت و تولید ناخالص داخلی جهان را داریم، ادامه داد: صادرات غیرنفتی کشور کمتر از 3/0 درصد است در حالی‌که باید با این رقم تولید ناخالص داخلی بالای ۱۵۰ میلیارد دلار می‌بود.

افروز بهرامی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، نیز که در این همایش حضور داشت، با بیان اینکه میزان صادرات غیرنفتی از لحاظ آماری رشد نداشته، طی سخنانی اظهار کرد: در این راستا عملکرد صندوق توسعه صادرات ۱۰۲ درصد رشد داشته؛ این در حالی است که رونق تولید را می‌توان در توسعه صادرات غیرنفتی دنبال کرد؛ اما متاسفانه شوک ارزی سال گذشته باعث بروز مشکلاتی برای کشور شد؛ اگرچه توانست فرصت خوبی را هم برای صادرکنندگان ایجاد کند. او افزود: صادرکنندگان بر این باورند که اگر جلوی قاچاق گرفته و قیمت ارز واقعی شود، صادرات می‌تواند قله‌های پیشرفت را فتح کند؛ در حالیکه اکنون که با افزایش قیمت ارز جذابیت قاچاق از بین رفته و قیمت ارز به قیمت واقعی آن نزدیک شده؛ پس فرصت بسیار خوبی است که باید از آن استفاده کرد. بهرامی با بیان اینکه صندوق ضمانت وظیفه پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری را بر عهده دارد، تاکید کرد: در شرایط فعلی که بانک‌ها در گشایش اعتبارات اسنادی با مشکل روبرو هستند، بیمه‌نامه‌های این صندوق می‌تواند در قراردادهای صادراتی جایگزین ال‌سی شود؛ در این میان صندوق ضمانت صادرات ایران می‌تواند در کنار نظام بانکی، سرمایه در گردش شرکت‌های صادرات‌محور را تامین کند. به گزارش مهر، بهرامی گفت: صندوق ضمانت صادرات در کنار بانک توسعه صادرات ۳۰ درصد از منابع مالی تولیدکنندگان صادرات‌محور را تامین کرده است.

تعادل نوشته است: جنجال حقوق‌های نجومی اخیرا با  انتشار فیش‌های حقوقی هیات‌مدیره صندوق بازنشستگی کشور جانی دوباره گرفته است. موضوعی که یادآوری کرد با گذر سه سال از وعده دولت برای ساماندهی نظام حقوق و دستمزد هنوز اقدامات لازم در این زمینه صورت نگرفته است و بار دیگر با میدان آمدن دستگاه نظارتی مانند دیوان محاسبات بخشی از حقوق‌های بالا مسترد شده است. اخیرا عادل آذر، رییس دیوان محاسبات از بازگشت 57 میلیارد تومان از حقوق‌های نجومی به خزانه کشور خبر داده است.

به گزارش «تعادل»، به دنبال انتشار فیش‌های حقوق مربوط به هیات‌مدیره صندوق بازنشستگی، اخیرا برخی از نمایندگان مجلس از جمله محمد علی پور مختار، در این زمینه واکنش نشان داده‌اند. وی در این زمینه طرح سوال از برخی وزرا را مطرح و بیان کرده  است که هنوز هم با گذشت 3 سال از انتشار فیش‌های حقوقی نجومی‌بگیران، در زیر مجموعه چند وزارتخانه شاهد پرداخت حقوق‌های نجومی هستیم. اما وی به اینکه کدام وزارتخانه یا نهاد دولتی و غیر دولتی شامل این ادعا از سوی او می‌شوند اشاره‌ای نکرده است.

 از طرفی دیگر سید میعاد صالحی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری نیز در روزهایی که گذشت بیان کرد: ما به وعده خود (انتشار حقوق و مزایای مدیران صندوق و هلدینگ‌ها تابعه) وفا کردیم، اکنون زمان آن فرا رسیده که سایر دستگاه‌ها به شفافیت در این زمینه بپردازند . لازم به ذکر است که صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان اولین دستگاه اجرایی، حقوق اعضای هیات‌مدیره خود را از طریق سایت شفافیت این صندوق در دسترس عموم قرار داده است؛ اما هیچ گزارشی درباره عزم این شرکت برای بازگرداندن حقوق‌های اضافه دریافت‌شده به حساب صندوق، به افکار عمومی در دست نیست. در پی واکنش مسوولان، غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد که جهت بازپس‌گیری حقوق‌های دریافت شده از سوی نجومی‌بگیران باید از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری‌ها صورت گیرد. مجلس مقرراتی را برای حقوق صندوق‌ها و سازمان تأمین اجتماعی قرار داده است که باید پرداخت‌ها مطابق با آن الگو صورت گیرد. هرگونه خروج از آن چارچوب، تخلف است و قابلیت تعقیب به وسیله دادگاه‌ها را دارد. کافی است افرادی که مشمول این صندوق‌ها هستند، این مساله را به دیوان عدالت اداری اعلام کنند تا با آن برخورد شود. باید جلوی چنین اجحافی به حقوق آنها گرفته شود البته اگرچه اعضای این صندوق راه سختی در پیش دارند؛ اما برای مقابله با فساد ایجادشده، راهی جز مشارکت همگانی وجود ندارد.

همچنین محمدرضا پورابراهیمی عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در واکنش به پرداخت حقوق‌های نجومی و انتشار فیش مدیران صندوق‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی گفته بود باید بررسی شود که دریافت این میزان حقوق مجوز و مصوبه هیات امنای صندوق بوده یا اجازه‌ای از طرف وزارت تعاون وجود داشته که بتوانند حقوقی در این سطح پرداخت کنند. اگر این حقوق‌ها به استناد مجوز قانونی پرداخت شده باشد باید از کسانی که این مجوز را دادند پرسید در شرایطی که یک معلم 2.5 میلیون تومان حقوق می‌گیرد یا یک بازنشسته با حقوق دو تا سه میلیونی زندگی می‌کند و دعوا بر سر حقوق ۴۰۰ هزار تومانی است آیا رواست که مدیران آنها ۱۰ تا ۲۰ برابر بیشتر حقوق دریافت کنند؟

در پی حواشی مذکور، اخیرا مجلس گزارشی درباره راهکارهای مقابله با حقوق‌های نجومی منتشر کرده است. در این گزارش دو موضوع نارسایی‌ها و خلأ‌های قانونی که موجبات سوء‌استفاده از قوانین و مقررات را فراهم کرده است، همچنین موارد دقیق تخلف از قوانین و مقررات و میزان دقیق برداشت‌های غیرقانونی و تقویم تخلفات صورت‌گرفته و مبالغ بازگشتی به خزانه دولت مورد بررسی قرار گرفته است. در پیشنهادهای مجلس آمده است: «بررسی‌ها نشان داده که در آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که از توان مالی بیشتری برخوردارند، این تمایل وجود داشته تا از شمول قوانین عمومی به‌خصوص قانون مدیریت خدمات کشوری خارج و تابع ضوابط و مقررات اداری و استخدامی خاص قرار گیرند و همین موضوع، یعنی مستثناشدن برخی از دستگاه‌ها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری سبب شده است مدیران و کارکنان آنان از دریافت‌های قابل توجهی برخوردار باشند». در این گزارش راهکارهای ۲۲ گانه‌ای برای مقابله با حقوق‌های نجومی مطرح می‌شود.

انتشار فیش‌های حقومی مدیران صندوق‌ها، بیمه‌ها، بانک‌ها و ... این موضوع را برای افکار عمومی به خوبی روشن کرد در حالی مدیران شرکت‌های صندوق بازنشستگی کشوری در سال گذشته حقوق‌های ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومانی دریافت کرده‌اند که دولت در افزایش حقوق بازنشستگان، ادعای کسری بودجه می‌کند. اما با افشای حقوق‌های نجومی مدیران صندوق بازنشستگی کشوری مشخص شد که امکان افزایش بیشتر حقوق کارمندان و بازنشستگان وجود داشته اما ظاهرا پول‌ها به جیب مدیران دولتی رفته است. در روزهای گذشته عادل آذر با حضور در برنامه تلویزیونی «نگاه یک»، بیان کرد که دیوان محاسبات، سه گزارش تخصصی و حرفه‌ای درباره حقوق‌های نجومی یا نامتعارف به مجلس و سران سه قوه ابلاغ کرده است و مردم هم در جریان نخستین گزارش ما که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی هم قرائت شد قرار گرفتند .

آذر تاکید کرد که در آن زمان هم اعلام شد که از ۱۰۰ هزار مدیر پایه که حقوق و مزایای آنها رسیدگی شد، ۳۹۴ نفر حقوق نامتعارف و غیرقانونی داشتند. و پس از آن، گزارش محرمانه‌ای به رییس مجلس و کمیسیون مجلس شورای اسلامی و سران دو قوه دیگر ابلاغ کردیم و گزارش خیلی محرمانه دیگری هم فرستادیم که دستگاه، موضوع و حتی شخص متخلف هم در آن گزارش ذکر شده بود.

وی افزود: علاوه بر پرداخت حقوق‌های نامتعارف، وام‌های نامتعارف با سودهای صفر درصد یا یک درصد و مانند آن هم داشتیم، همچنین حدود ۷۰ پرونده از دستگاه‌های مختلف بابت حقوق‌های غیرقانونی برای رسیدگی قضایی به دادسرا ارسال کردیم که بر اساس آرای صادره، ۵۷ میلیارد تومان به خزانه بازگشت و تعدادی از حقوق بگیران نامتعارف، معزول شدند و برخی‌ها هم به زندان رفتند. طبق گفته کارشناسان و اغلب نمایندگان مجلس، فنی‌ترین و تخصصی‌ترین کار را دیوان محاسبات در این زمینه انجام داد.

عادل آذر با اشاره به گزارش دوم ابلاغ شده به مجلس شورای اسلامی و سران قوا اظهار کرد: در گزارش دوم، جزوه ۲۰صفحه‌ای در خصوص خلاء‌ها و روزنه‌های قانونی پرداخت حقوق‌های نامتعارف، اعلام شد و پس از آن، بحث اصلاح نظام پرداخت، مطرح شد. حدود یک ماه پیش ۲مورد را کشف کردیم که حقوق حدود ۳۵ و ۳۸ میلیون تومان پرداخت شده بود.

رییس دیوان محاسبات کشور گفت: اختیاراتی که به هیات‌مدیره و مجامع داده شده است هنوز پابرجاست گرچه در قانون بودجه‌های ۹۷ و ۹۸ برخی ضوابط را قرار داده‌اند اما تفاسیر قانونی، اجازه برخی پرداخت‌های نامتعارف را می‌دهد.

آذر اضافه کرد: بیشتر موارد حقوق‌های نامتعارف، در شرکت‌های نسل دوم و نسل سوم اتفاق می‌افتد زیرا در بیشتر اوقات، قانونگذار لایه اول و دستگاه‌های اجرایی را در نظر می‌گیرد و احکام را برای آنها می‌نویسد غافل از آنکه شرکت‌هایی داریم که در لایه‌های دوم و سوم هستند و بیشتر پرداخت‌های نامتعارف، در آنجا اتفاق می‌افتد و باید نظام پرداخت آنها را اصلاح کرد لذا شرایط نظام پرداخت باید شفاف و دقیق باشد و حقوق‌ها بر اساس شایستگی و عملکرد افراد به آنها پرداخت شود.

عادل آذر تصریح کرد: در سه سال اخیر به‌طور متوسط سالانه حدود ۵ هزار میلیارد تومان برگشت بیت المال به خزانه داریم یعنی حسابرسان ما تشخیص داده‌اند که در محل خود هزنیه نشده است و آن را به خزانه برگشت دادیم. دو سوم آن یعنی حدود ۳ هزار تا ۳ هزار و پانصد میلیارد تومان آن، ورود دیوان محاسبات به صورت پیشگیرانه و از طریق مشاوره‌های حقوقی و آموزش به مدیران انجام شده است، همچنین حدود ۱۵۰۰ تا ۱,۷۰۰ میلیارد تومان هم پس از وقوع تخلف به خزانه برگشت داده شده است و دستگاه مربوط مکلف به جبران آن می‌شود و اگر تشخیص داده شود جرمی ارتکاب یافته است پرونده برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع می‌شود.

جوان از ضعف دولت در نظارت بر رانت‌های ارزی دولتی گزارش داده است:  نگرانی از قطعی برق در اثر استفاده بیش از حد ماینر، نگرانی از افزایش قیمت سیب‌زمینی، نگرانی از بر هم خوردن بازار شکر و... همگی نشان از غیر هدفمند بودن یارانه‌ها و ناتوانی در تخصیص مناسب یارانه‌هایی دارد که اکنون با تضعیف پول ملی از سوی دولت درست به دست گروه هدف نمی‌رسد و در میانه راه توزیع یارانه‌ها برخی از این فرصت‌های طلایی برای خود کیسه‌های گشاد می‌دوزند.

  یارانه‌ها را به رانت‌های قیمتی بدل می‌کنند به نحوی که حتی وزیر رفاه از قیمت تمام‌شده برخی کالا در سر سفره مردم با قیمت هر دلار ۵۰ هزار تومان خبر می‌دهد.

یکی از این موارد که بازارها را بر هم می‌زند، صادرات رانتی کالاهایی است که معمولاً از مواهب مواد اولیه ارزان اعم از آب و سوخت ارزان و حتی مواد اولیه با ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره می‌برند، اما با ارز آزاد صادر و عاملی می‌شوند که این کالاها در داخل کشور نایاب‌شده و گرانی را به مردم تحمیل می‌کنند. از این دست کالاها تنها در روز گذشته دو مورد از آن‌ها در فضای رسانه‌ها خبری شد که در یکی مجدداً و برای بار چندم با افزایش تعرفه صادرات سیب‌زمینی محدود شد و در دیگری متولی توسعه صادرات از رانت شکر ارزان برای صادرات بی‌سابقه آبنبات خبر داد.

ستاد تنظیم بازار برای چندمین بار با هدف کنترل بهای سیب‌زمینی در بازار خواستار وضع عوارض صادراتی بر این محصول کشاورزی شد. این در حالی بود که در هفته‌های گذشته همواره مسئولان بر ورود سیب‌زمینی‌های گرگان برای کنترل قیمت‌ها خبر داده و علت را سیل و تأخیر در برداشت سیب‌زمینی عنوان کرده بودند.

اعضای این ستاد در نشست اخیر خود تأکید کردند با عنایت به گزارش‌های ارائه شده به جلسه در خصوص افزایش غیرمتعارف قیمت محصول سیب‌زمینی و برنامه تولید و آسیب‌های بروز نموده در استان‌های سیل‌زده مقرر شد، صادرات سیب‌زمینی سریعاً مشمول پرداخت عوارض صادراتی شود.

نگاهی به شل کن، سفت کن‌ها درباره سیب‌زمینی و پیاز نشان می‌دهد که تنها در ۹ ماه اخیر دو بار در ۲۰ مهرماه پارسال و ۱۰ فروردین ماه امسال به طور کلی صادرات سیب‌زمینی ممنوع شده و بعد از مدتی این ابلاغیه تغییر یافته و دیروز نیز برای سومین بار و بنا به تصمیم ستاد تنظیم بازار تعرفه صادراتی برای آن ابلاغ شده تا مردم رنگ سیب‌زمینی‌های باکیفیت را از یاد نبرند و از سوی دیگر آن‌ها را سر سفره خود ببینند. (هر چند که در متن نامه‌ها نگرانی از اعتراض مردم مطرح شده است!)

به عبارت بهتر حداقل در ۹ ماه پیش پنج‌بار سیاست‌های دولت برای بازار سیب‌زمینی تغییر کرده که خدای ناکرده شائبه روابط جریان قدرت تصمیم‌سازی با سوء‌استفاده‌کنندگان از شرایط تحریم را ایجاد می‌کند و باید دستگاه‌های نظارتی منافع تصمیم‌سازان را در این ماه‌ها رصد کنند.

اما این تمام ماجرا نیست، زیرا رانت‌های قیمتی که ناشی از یک تصمیم از سر خیرخواهی دولتی است باعث‌شده تا برخی سودجویان با مداخله ناجوانمردانه قیمت تمام شده را برای کالاهای اساسی مردم چند برابر کنند.

دیر زمانی نیست که بازار شکر به هم خورد و قیمت هر کیلو شکر به ۱۲ هزار تومان رسید. بسیاری انبار و احتکار فعالان بازار را نشانه رفتند، اما امروز با اظهارات سرپرست سازمان توسعه به نوعی دم‌خروس ریشه کمبود شکرها و گرانی‌ها که گفته می‌شد علت آن تأخیر کشتی‌ها بوده بیرون زد.

۱۲۰ میلیون دلار آبنبات به شکل بی‌سابقه از کشور صادر شد که در واقع چیزی جز صادرات محلول کردن شکر یارانه‌ای در آب و اندکی اسانس نیست؛ شکرهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شد و رانت بی‌سابقه‌ای را نصیب صادرکنندگان این محصول کرد.

خبرگزاری تسنیم در این باره نوشت: در شرایطی که دولت برای حمایت از مصرف کنندگان کالاهای داخلی به واردات و تولید کالاهای اساسی در کشور یارانه و ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌دهد، اما این شرایط باعث سوء‌استفاده برخی شده به طوری که آن‌ها این کالاهای اساسی را بعد از انجام یک فرآوری به اسم صادرات غیرنفتی و ارزآوری از کشور خارج می‌کنند. صادرات انواع شیرینی، شکلات، چیپس، هندوانه، آبنبات، سیب‌زمینی و ... که برای تولید آن‌ها از یارانه و برای واردات آن‌ها از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده شده، به معنی آن است که کالای وارد شده با از ۴۲۰۰ تومانی دوباره با ارز آزاد، صادر شود که سود زیاد و رانتی را نصیب صادرکنندگان می‌کند.

همچنین صادرات کالاهایی مانند هندوانه که برای تولید آن‌ها از یارانه‌هایی مانند آب، انرژی، کود، سم و نهادهای ارزان قیمت استفاده‌شده نیز در همین راستا است و صادرات آن‌ها علاوه بر ایجاد رانت، قیمت این محصولات را نیز در بازار داخلی افزایش می‌دهد.

اما سؤال این است که با چنین اقداماتی چه باید کرد؟ در این‌باره سرپرست سازمان توسعه تجارت در جمع خبرنگاران راهکار را اعمال عوارض صادراتی برای کالاهایی که مواد اولیه آن‌ها با ارز یارانه‌ای تأمین می‌شود عنوان می‌کند و می‌افزاید: ما به شدت به صادرات کالاهایی که مواد اولیه آن‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین می‌شود، حساس هستیم. همین شرایط سبب شد که ماجرای صادرات ۱۲۰ میلیون دلاری آبنبات به عراق مطرح شود. برخی افراد کالاهای ممنوعه صادراتی مثل شکر را تبدیل به یک اشکال دیگری مانند آبنبات و آن‌ها را صادر می‌کنند.

محمدرضا مودودی در حاشیه دومین همایش ملی صادرات، البته صادرات آبنبات ممنوع نیست، اما ۸۰ درصد این مواد از مواد اولیه‌ای تشکیل می‌شود که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند. وقتی ارز ارزان قیمت در اختیار ساختار تولید قرار می‌گیرد امکان بروز خطاهای این چنینی وجود دارد.

وی تصریح کرد: در شرایط فعلی برای صادرات کالاهایی مانند آبنبات، ماکارونی و امثال آن که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند باید عوارض دریافت کرد که به تازگی تسهیلاتی در این مورد اخذ شده‌است. بنابراین گزارش صادرات چیپس نیز از این موضوع خارج نیست به طوری که تولیدکنندگان این محصول از روغن یارانه‌ای که با ارز دولتی به کشور وارد شده و همچنین سیب‌زمینی تولید شده از یارانه استفاده می‌کنند و محصول خود را به قیمت آزاد صادر می‌کنند.

در بخش شیرینی نیز صادرات ما در یک سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و محصولی که با آرد، شکر و روغن یارانه‌ای تولید شده با ارز آزاد صادر شده‌است.

یک کارشناس اقتصادی نیز در این‌باره گفت: نبود یک سامانه درست اطلاعاتی، در مجموعه دولت در نحوه تخصیص کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی یا انرژی و آب مفت تأمین می‌شود، باعث می‌شود که هر ذهن خلاق و به خصوص خلافی را به سوءاستفاده از این رانت‌ها هدایت کند. بنابراین یا باید رانت‌های اعطایی در مدار صحیح و تا رسیدن به جامعه هدف رصد شوند یا اینکه پیشنهاد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که در بین اصلاح ساختار بودجه به طور تلویحی به آن اشاره شده‌بود، به طور جدی مورد بررسی مجدد قرار گرفته و عملیاتی شود.

وی با بیان اینکه در چنین فضایی هر تصمیمی اعم از ممنوعیت صادرات و یا آزادسازی صادرات محصولاتی که از ارزهای ارزان استفاده می‌کنند، برای عده‌ای رانت ایجاد می‌کند، افزود: به تازگی تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در نحوه هزینه‌کرد ارزهای ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده که نشان می‌دهد نحوه تخصیص ارز با روش فعلی انحرافات بسیاری داشته و حتماً باید بازنگری در نحوه توزیع صورت بگیرد.

جوان نوشته است:‌ مقایسه فشارهای تورمی که در دو دوره تحریمی اخیر به کشورمان وارد آمد، نشان می‌دهد در تحریم‌های قبلی که در سال ۱۳۹۱ به اوج خود رسید، فشار تورمی کمتری به مردم خصوصاً اقشار متوسط و ضعیف آمد.

  در روزهای اخیر برخی مسئولان دولت دوازدهم به تمجید از عملکرد دولت در مدیریت بازار و اقتصاد در شرایط تحریمی پرداخته‌اند. به عنوان مثال حسن روحانی چند بار از کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی سخن گفته و محمدباقر نوبخت هم از موفقیت دولت در کنترل تورم خبر داده‌است.

برای ارزیابی صحت روال خودتقدیری دولتمردان، بهتر است به آمارهای رسمی مراجعه شود. قطعاً ملموس‌ترین آمار در زندگی مردم، شاخص‌های تورمی به‌ویژه در کالاهای اساسی است. کالاهای اساسی و ضروری عموم مردم هم شامل مواد غذایی و هزینه‌های تأمین مسکن (اجاره) است که بر اساس آمارها بیش از ۵۰ درصد درآمد خانوارهای ایرانی صرف تأمین مواد غذایی و پرداخت اجاره‌بها می‌شود. همچنین داده‌های مرکز آمار بیانگر مدیریت ضعیف‌تر دولت روحانی در مقایسه با دولت دهم در مدیریت تحریم‌ها است.

در تحریم‌های قبلی، تورم نقطه به نقطه کالاهای مصرفی فقط یک بار از مرز ۴۰ درصد عبور کرد که مربوط به خرداد ۱۳۹۲ بود. اما در دوره تحریم‌های اخیر که از سال گذشته شروع شد، از بهمن ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۳۹۸ به مدت پنج ماه متوالی تورم نقطه به نقطه کالاهای اساسی از مرز ۴۰ درصد عبور کرد و در دو ماه فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۸ هم از مرز ۵۰ درصد بالا رفت.

از لحاظ گرانی مواد غذایی که شاخص اصلی محاسبه فشار ایجادشده به خانوارها است، هم مدیریت اقتصادی دولت فعلی به مراتب ضعیف‌تر از دولت قبل بوده‌است. در تحریم‌های قبلی بالاترین تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در خرداد ۱۳۹۲ رقم خورد که قیمت این کالاها نسبت به خرداد سال قبل از آن ۶ /۵۹ درصد افزایش یافت. در آن دوره، هیچ‌گاه تورم نقطه به نقطه مواد غذایی به سطح ۶۰ درصد نرسید.

اما در دوره اخیر تحریم‌ها که از اوایل سال گذشته شروع شد، از بهمن سال ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۳۹۸ پنج ماه متوالی است که تورم نقطه به نقطه مواد غذایی از ۶۰ درصد بالاتر رفته‌است. از اسفند ۱۳۹۷ هم به مدت چهار ماه متوالی میزان گرانی مواد غذایی از مرز ۷۰ درصد هم عبور کرده و حتی در فروردین ۱۳۹۸ هم رکورد جاودانه تورم نقطه به نقطه ۸۵ درصدی برای مواد غذایی ثبت شد. این میزان گرانی مواد غذایی فشار بی‌سابقه‌ای به سفره مردم خصوصاً اقشار متوسط و کم‌درآمد وارد آورده که لطمات آن تا سال‌ها قابل جبران نخواهد بود.

از آنجا که اکثر اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه، مستأجرند، افزایش اجاره‌بها به منزله افزایش مستقیم فشار بر معیشت این اقشار است.

گزارش مرکز آمار بیانگر آن است که در دوره قبلی تحریم‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۰ شاخص اجاره‌بها رو به افزایش گذاشت، اما تا پایان سال ۱۳۹۱ که اوج اثرگذاری تحریم‌ها بود، افزایش اجاره‌بها هیچ‌گاه به مرز ۲۰ درصد نرسید و از خرداد سال ۱۳۹۲ از مرز ۲۰ درصد عبور کرد و در بالاترین رکورد خود که در دولت یازدهم رقم خورد به ۱/۲۳ درصد افزایش یافت.

اما در دوره اخیر تحریم‌ها از مهرماه ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۳۹۸ برای ۹ ماه متوالی افزایش اجاره‌بها در بالای ۲۰ درصد باقی مانده‌است. ضمن آن که از آذر سال گذشته تاکنون افزایش اجاره‌بها همواره بالاتر از ۲۴ درصد بوده‌است.

جام‌جم در گفت‌وگو با کارشناسان، مسأله کمبود برق را بررسی کرده است: با آغاز فصل گرما در سال جاری و افزایش مصرف برق، دوباره ماجرای تغییر ساعات کار ادارات و صنایع برای جلوگیری از خاموشی‌ها مطرح شده است. این در حالی است که با توجه به بارش‌های مطلوب در سال جاری انتظار می‌رفت امسال کمبود برق و آب نداشته باشیم، اما مسؤولان وزارت نیرو علت اصلی بالا رفتن مصرف برق در سال جاری را توسعه فعالیت‌های استخراج ارز دیجیتال معرفی می‌کنند؛ البته کارشناسان انرژی معتقدند وزارت نیرو هر سال موضوعاتی را برای توجیه کمبود برق مطرح می‌کند و امسال قرعه به نام استخراج ارز دیجیتال افتاده است. برخی کارشناسان معتقدند استخراج ارز دیجیتال دلیل اصلی کمبود برق نیست و باید این موضوع را در افزایش نیافتن مطلوب تولید برق در سالیان اخیر جست‌وجو کرد. برخی کارشناسان هم معتقدند تبعیت ایران از معاهده زیست‌محیطی پاریس موجب توقف توسعه ظرفیتی نیروگاهی کشور شده است.

حمیدرضا صالحی، کارشناس صنعت برق درخصوص کمبود برق در کشور گفت: گرمای هوا نسبت به سال‌های گذشته زودتر شروع شده و همزمان شاهد افزایش مصرف برق در کشور هستیم به همین دلیل وزارت نیرو بحث خاموشی‌ها را پیش کشیده است.

وی افزود: با توجه به ترسالی سال جاری و افزایش دبی آب و ذخایر پشت سدها انتظار داشتیم امسال با مشکل خاموشی‌ها روبه‌رو نباشیم، ولی پیک مصرفی‌مان زودتر شروع شده و تا مرز 58 هزار مگاوات رسیده است، ولی مساله مهم‌تر این‌که با معضل نساختن نیروگاه در سال‌های گذشته روبه‌رو بوده‌ایم.

این کارشناس صنعت برق اذعان کرد: قیمت برق برای مصرف‌کنندگان در سال‌های گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای نداشته است و قیمت آن همچنان برای مصرف‌کنندگان طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی70 تومان است و هنوز واقعی سازی نشده است.

صالحی یادآور شد: با واقعی نشدن قیمت این محصول باید همواره شاهد افزایش مصرف برق باشیم، ولی در عین حال با توجه به فشار اقتصادی زیاد روی مردم نباید این امر یک‌باره اتفاق بیفتد، البته دولت می‌تواند قیمت‌ها را واقعی و درآمدها را به جیب قشر پایین سرازیر کند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص ادعای وزارت نیرو مبنی بر افزایش استخراج ارز بیت کوین به عنوان دلیل اصلی کمبود برق گفت: استخراج‌کنندگان این ارز به دلیل ارزانی انرژی در کشورمان نسبت به کشورهای همسایه از این امر استقبال کرده‌اند، ولی ریشه اصلی کمبود برق، اقتصاد برق است نه استخراج ارز بیت کوین. این کارشناس صنعت برق در ادامه افزود: اواخر دولت آقای احمدی‌نژاد تصمیم بر این شد توسعه ظرفیت نیروگاه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود و از طرفی با پایین آمدن درآمد دولت در دو سال گذشته وزارت نیرو سرمایه‌گذاری ویژه‌ای برای توسعه نیروگاه‌ها نداشته است.

 سخنگوی صنعت برق گفت: برآوردها حاکی است که استخراج ارز دیجیتال ۵۰۰ مگاوات در ساعت برق مصرف می‌کند.

به گزارش ایسنا، مصطفی رجبی‌مشهدی با اشاره به استخراج غیرقانونی بیت‌کوین و بالا رفتن مصرف برق در ایران، اظهار کرد: هنوز برای استخراج ارز مجازی و بیت‌کوین‌ها تعرفه‌ای مشخص نشده است و برخی از دارندگان مراکز استخراج رمز ارزها از انشعاب‌های غیرمجاز استفاده کردند که وزارت نیرو نسبت به قطع آنها اقدام کرده است.

وی ادامه داد: در این راستا وزارت نیرو پیشنهاد خود برای تعرفه ارز مجازی را به هیأت دولت ارائه کرده است و هیأت دولت هم این پیشنهاد را در کمیسیون‌های تخصصی بررسی می‌کند. امیدواریم طرح به زودی تصویب شود و استخراج ارز مجازی صاحب تعرفه شود. پیشنهاد وزارت نیرو این است که تعرفه‌ها با متوسط نرخ ارز صادراتی برق محاسبه شود. البته این عدد، عدد مشخصی نیست که در حال حاضر بتوان اعلام کرد، زیرا ممکن است بر اساس نرخ سال یا ماه باشد و نرخ آن بسته به فصل و روز و ساعت متفاوت است و بعد از این‌که قطعی شد اعلام می‌شود.

سخنگوی صنعت برق به این سؤال که استخراج بیت‌کوین‌ها در کدام استان کشور بیشتر رواج دارد، پاسخ داد: از آنجا که دمای دستگاه‌ها افزایش یافته و نیاز به وسایل سرمایشی دارند استقرار در مناطق سردسیر کشور برای آنها مقرون‌به‌صرفه است.

مشهدی با بیان این‌که مشخص نیست استخراج بیت‌کوین‌ها چند درصد از برق کشور را مصرف می‌کنند، توضیح داد: از آنجا که انشعابات غیرمجاز هستند، مشخص نیست چند درصد برق کشور را مصرف می‌کند اما تخمین زده می‌شود ۵۰۰ مگاوات در یک ساعت مصرف دارند که معادل یک نیروگاه بزرگ است.

همایون حائری، معاون وزیر نیرو چندی پیش با اشاره به مباحثی که در مورد استفاده از برق برای استخراج ارز دیجیتالی مطرح شده است، گفت: برق در ایران بسیار ارزان است و به همین دلیل برخی از سرمایه‌گذاران بیت‌کوین به کشور هجوم آورده‌اند.

قیمت استخراج هر بیت‌کوین در جهان ۷۰۰۰ دلار است و برای هر بیت‌کوین ۷۲ هزار کیلووات ساعت برق مصرف می‌شود که به اندازه مصرف ۲۸ مشترک است.

ستار محمودی، سرپرست سابق وزارت نیرو درخصوص کمبود برق در کشور گفت: با گرم شدن آب و هوا در فصول گرم معمولا مصرف برق افزایش می‌یابد و تاسیسات فرسوده بخش عظیمی از صنعت برق نیز جوابگوی تولید برق به میزان مصرف نیست به همین دلیل هرازچندگاهی با خاموشی در سراسر کشور روبه‌رو هستیم.

وی افزود: حتی اگر تولید و مصرف برق به میزان سال‌های گذشته باشد ولی انتقال برق و شبکه توزیع آن با استهلاک بالا روبه‌رو باشد این مشکل به‌وجود می‌آید.

مجید ضیایی، مدیرعامل شرکت نیرو پارسه از ورود دستگاه‌های استخراج موسوم به ماینرهای ارز دیجیتال در سال 96 خبر داد و تصریح کرد: بازاریاب‌های ماینر ارز دیجیتال از سال 96 وارد ایران شدند و دستگاه‌ها را به متقاضیان تحویل می‌دادند، اما متاسفانه هیچ نظارتی روی این موضوع صورت نگرفت و اکنون وزارت نیرو این موضوع را به عنوان یک معضل برای خاموشی یاد می‌کند.

وی با بیان این‌که افزایش نرخ ارز باعث شد مصرف برق در ایران افزایش یابد افزود: قیمت هر کیلووات برق در ایران هشت‌دهم سنت بود، اما در جهان با یک سنت عرضه می‌شد که قیمت در ایران تغییر نکرد و نرخ برق در جهان به سه سنت افزایش یافت که این موضوع مصرف برق در ایران را افزایش می‌دهد.

ضیایی با تاکید بر این‌که به غیر از مساله ماینرهای ارز دیجیتال، کمبود نیروگاه‌های برق آبی باعث خاموشی تابستان خواهد شد، گفت: نیروگاه‌های برق آبی در برخی مناطق بسیار کم است و بارش‌های اخیر هم نتوانست این مشکل را حل کند اما وضعیت آبی کشور را تا 15 درصد بهبود بخشید. این کارشناس انرژی تاکید کرد: مهم‌ترین مشکلی که وجود دارد و باعث خاموشی‌های تابستان می‌شود مربوط به عملکرد وزارت نیرو و شرکت توانیر است که ظرفیت تولید برق را در سال‌های گذشته توسعه ندادند.

به گفته وی، نرخ خرید تضمینی برق در قراردادهای تولید پراکنده از سال 95 تاکنون تغییر نکرده و همین موضوع باعث شده بخش خصوصی در این زمینه سرمایه‌گذاری نداشته باشد در حالی که در سال 93 بخش خصوصی وارد این حوزه شد و برق زیادی وارد شبکه توزیع کرد.

ضیایی دلیل توسعه‌نیافتن برق در طول سال‌های گذشته را قدرت‌طلبی دولت عنوان کرد و گفت: وزارت نیرو و شرکت توانیر از واگذاری بخش برق به بخش خصوصی اجتناب می‌کنند و جلوی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به منظور تولید برق سنگ‌اندازی می‌کنند و نمی‌خواهند قدرت و تولید از دستشان خارج شود تا تأثیرگذار باقی بمانند.

حسین افضلی، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان نیز در این خصوص گفت: هرساله برای پاسخگویی به مصرف‌کنندگان 2500 مگاوات برق جدید به ظرفیت نیروگاه‌ها اضافه شده است به طوری که در سال گذشته پیک مصرفی 53 هزار و 400 مگاوات بوده و در سال جاری به 56 هزار مگاوات رسیده است.

مدیرعامل شرکت برق مصرفی مازندران و گلستان در پاسخ به سوالی درخصوص دلایل کمبود برق گفت: عوامل زیادی در این موضوع نقش داشته است و علاوه بر افزایش میزان مصرف، استخراج ارز بیت‌کوین هم در این زمینه تأثیرگذار بوده ولی نمی‌شود از آن به عنوان مهم‌ترین عامل خاموشی‌ها یاد کرد.

 افضلی یادآور شد: نیروگاه‌های خورشیدی به دلیل گرانی زیاد و نیروگاه‌های هسته‌ای به دلیل تعطیلی این صنعت جوابگوی نیاز برق کشور نیستند به همین دلیل باید ظرفیت نیروگاه‌های خود را افزایش داده و به تعهدات موافقت‌نامه پاریس عمل نکنیم.

دنیای اقتصاد درباره نقدینگی گزارش داده است: نقدینگی در سال ۹۷ از ایستگاه ۱۸۸۰ هزار میلیارد تومانی گذشت. آمارهای به‌روزشده بانک مرکزی حاکی از این است که رشد نقدینگی در سال گذشته نسبت به سال ۹۶، با یک درصد افزایش به ۱/ ۲۳ درصد رسیده است. رصد بخش دارایی‌های ترازنامه بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد بدهی‌های دولت به این بانک، نقش اصلی را در تحریک نقدینگی بازی کرده است. البته بخشی از رشد بدهی دولت به بانک مرکزی، ناشی از انتقال بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است که میزان این انتقال معادل ۳۴ هزار میلیارد تومان است. اما با کسر این مقدار نیز همچنان بدهی دولت‌ به بانک مرکزی قابل‌توجه و در حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان است؛ عددی که بیش از ۴۰ درصد رشد را نسبت به سال ۹۶ نشان می‌دهد. همچنین با اینکه بخش قابل‌توجهی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حذف شده، با این حال میزان بدهی بانک‌ها در سطح ۲/ ۱۳۸ هزار میلیارد تومانی ثبت شده است. نکته جالب توجه دیگر اینکه بین دو جزء کلی نقدینگی، یعنی پول و شبه‌پول، جزء اول روند بی‌سابقه‌ای را در سال گذشته طی کرده است. حجم پول در سال ۹۷ معادل ۵/ ۴۶ درصد رشد کرده تا بالاترین رشد در طول حداقل ۱۰ سال اخیر ثبت شود. این رشد باعث شده تا سهم پول در نقدینگی به بالای ۱۵ درصد برسد و ضریب سیالیت نقدینگی را افزایش دهد.

حجم نقدینگی از مرز ۱۸۸۰ هزارمیلیارد تومان عبور کرد. بر اساس داده‌های بانک مرکزی سرعت پیشروی نقدینگی در سال ۹۷ معادل ۱/  ۲۳ درصد گزارش شده که نسبت به سال ۹۶، یک درصد تندتر است. نکته قابل توجه اینکه رشد پول در سال گذشته یک رکورد حداقل ۱۰ ساله و احتمالا کم‌سابقه در اقتصاد ایران به جا گذاشت. رشد سالانه حجم پول معادل ۵/  ۴۶ درصد بوده، در حالی که رشد حجم شبه‌پول برابر با ۶/  ۱۹ درصد شده تا برای اولین بار در طول دهه اخیر به زیر ۲۰ درصد برسد.

بانک مرکزی آمارهای نقدینگی را تا پایان سال ۹۷ به‌روز کرد. آخرین رقم نقدینگی سال گذشته به ۸/  ۱۸۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان رشد نقدینگی در طول سال ۹۷ مماس با سال‌های ۹۵ و ۹۶ و معادل ۱/  ۲۳ درصد گزارش شده است. از این نظر همچنان سطح رشد نقدینگی فاصله‌ای از میانگین اقتصاد ایران نگرفته است. از نظر حجمی در سال ۹۷، نقدینگی موجود در سطح اقتصاد به میزان ۹/  ۳۵۲ هزار میلیارد تومان حجیم‌تر شد؛ به عبارتی هر روز ۹۶۶ میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شد. این در حالی بود که اقتصاد ایران از نظر حجم، در سال گذشته منقبض‌ شد. وضعیت رشد ماهانه: سال گذشته، به‌طور میانگین هر ماه ۶/  ۱ درصد به حجم نقدینگی اضافه شد. روند پیشروی نقدینگی نشان می‌دهد که سریع‌ترین رشد نقدینگی در ۳ ماه پایانی سال رخ داده است. در این ۳ ماه میزان رشد نقدینگی حدود ۷/  ۶ درصد گزارش شده است. در حالی که رشد نقدینگی در زمستان ۹۶ معادل ۸/  ۵ درصد بود.

وضعیت پول و شبه‌پول: نقدینگی حاصل از دو جزء پول و شبه‌پول است. پول از جمع سپرده‌های دیداری موجود در بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به حساب می‌آید. همان‌طور که این اقلام نشان می‌دهند، پول از درجه سیالیت بالایی برخوردار است و هنگامی که بار پول در کل نقدینگی بیشتر شود، احتمال سرازیر شدن آن به بازارهای دارایی نیز افزایش می‌یابد. پس از کاهش نرخ سود در شهریور ۹۶ توسط بانک مرکزی، قدرت سپرده‌های کوتاه‌مدت و تمایل به نگهداری پول بیشتر شد. سهم پول از کل نقدینگی از ۱/  ۱۲ درصد در شهریور ۹۶ تا ۶/  ۱۴ درصد در شهریور ۹۷ رشد کرد. البته در سال گذشته، میزان رشد پول در پاییز بسیار کند شد که کاملا در تقارن با ثبات بازار در این فصل بود. اما در زمستان بار دیگر، رشد پول شتاب گرفت و حجم پول بیش از ۱۶ درصد در این فصل منبسط شد. محاسبه‌ای از حجم پول ایجاد شده در سال گذشته، رقم جالبی را نشان می‌دهد. در سال‌ گذشته که اقتصاد ایران تحت فشار تحریم‌های خارجی قرار گرفت و بازارهای دارایی وضعیت پرتلاطمی را طی کردند، سهم پول از کل نقدینگی ایجاد شده به ۷/  ۲۵ درصد رسید. یعنی بیش از یک‌چهارم نقدینگی ایجاد شده تبدیل به اسکناس و مسکوک یا سپرده‌های دیداری بانک‌ها شد. چنین رقم بالایی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ نیز وجود داشت، البته در آن سال‌ها وزن پول در نقدینگی جدید ایجاد شده به ۴/  ۲۳ درصد رسیده بود. از این‌رو، وفور پول در اقتصاد ۹۷ یک رکورد برای دهه ۹۰ به حساب می‌آید.

آمار دیگری که نشان می‌دهد وضعیت پول در سال گذشته ویژه بوده، رشد نسبی سالانه است. رشد حجم پول در سال گذشته معادل ۴۶ درصد گزارش شده، حال آنکه این عدد در طول ۱۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده و رشد ۶/  ۲۶ درصدی حجم پول در سال ۹۱، بالاترین رکوردزنی پول به حساب می‌آمد. عکس این روند برای شبه پول رخ داده که با رشد ۶/  ۱۹ درصدی در سال ۹۷، کمترین رشد سالانه را در طول یک دهه اخیر به جا گذاشته است.

بخش بدهی‌ها در ترازنامه بانک مرکزی می‌تواند با تغییر در پایه پولی، یکی از موتورهای مهم رشد نقدینگی را روشن کند. در نمای اولیه در سال گذشته، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با رشد ۷/  ۴ درصدی یکی از کمترین رشدها در سال‌های اخیر را ثبت کرده و در مقابل، بدهی دولت با رشد ۸/  ۱۷۱ درصدی، رشدی خیره‌کننده داشته است. اما این تنها ظاهر اعداد است. بانک مرکزی در توضیح افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ نوشته است: این افزایش عمدتا به دلیل انتقال بخشی از بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی و همچنین انتقال بدهی برخی از شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است. در حقیقت تنها یک انتقال حسابداری رخ داده است. اما رشد بدهی دولت به بانک مرکزی تا چه حد ناشی از انتقال‌های حسابداری بوده است؟ پیگیری «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که در حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی (عمدتا بانک‌های دولتی و خصوصی شده) به بدهی دولت به بانک مرکزی انتقال یافته است. اگر این عدد از میزان رشد بدهی دولت به بانک مرکزی کسر شود، عدد به‌دست آمده در حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود. البته در این عدد انتقال بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی نیز وجود دارد. اما اگر فرض کنیم که این انتقال سهم قابل‌توجهی نداشته، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ حدود ۴۵ درصد رشد را نشان می‌دهد.

جالب اینجاست که با وجود انتقال بخش قابل‌توجهی از بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی، این بخش از دارایی بانک مرکزی باز هم به سطح ۱۳۸ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۷ رسیده که نسبت به سال ۹۶ نیز  افزایشی است. نکته‌ای که می‌توان به آن توجه کرد اینکه اگر مبلغ ۳۴ هزار میلیارد تومان را از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۹۶ کم کنیم، میزان بدهی بانک‌ها در این سال به ۹۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد و در این حالت رشد بدهی بانک‌ها در سال گذشته بسیار معنادار و در حدود ۸/  ۴۰ درصد برآورد می‌شود. البته این تنها یک تخمین است.

بخش دیگری از دارایی‌های بانک مرکزی، یعنی دارایی‌های خارجی این بانک نیز در سال گذشته روند افزایشی را ثبت کرد. میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال قبل به ۱/  ۴۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده است تا حجم قوی‌ترین دارایی بانک مرکزی، ۳/  ۱۴ درصد نسبت به سال ۹۶ زیاد شود. اگرچه این رشد نسبت به سال ۹۶، آهسته‌تر شده اما با توجه به تحولات سال گذشته، رشد دارایی خارجی بانک مرکزی جالب توجه است.

دنیای اقتصاد از «چاه ویل» خودروسازی گزارش داده است: خودروسازان کشور با وجود منابع مختلف برای جذب نقدینگی، کماکان با مشکل مالی دست و پنجه نرم می‌کنند، گویی هر قدر پول تزریق شود، باز هم «چاه ویل» خزانه آنها را پر نخواهد کرد.

اینکه خودروسازان به قول خودشان نقدینگی ندارند و سیستم بانکی نیز با آنها همراهی نمی‌کند، طی این سال‌ها مورد بحث بوده و با نظرات موافق و مخالف کارشناسان و تصمیم‌سازان مواجه شده است. در واقع کمبود نقدینگی، درد کهنه خودروسازی ایران (به گفته فعالان صنعت خودرو) به‌شمار می‌رود و گاهی بهانه‌ای شده برای پوشش ضعف‌های بزرگ این صنعت. اگرچه ورودی نقدینگی به صنعت خودرو اعداد و ارقام هنگفتی به‌خصوص طی سال‌های اوج تولید بوده، با این حال هزینه‌های مالی در کنار سیاست‌های اشتباه (مانند احداث سایت‌های تولیدی در داخل و خارج از کشور) و ریخت و پاش‌های غیرضروری و البته جذب نیروی انسانی فراتر از نیاز، بخش عظیمی از منابع مالی را هدر داد. خودروسازی حالا به چاهی می‌ماند که هرچه در آن پول می‌ریزی باز هم پر نمی‌شود و خودروسازان و قطعه‌سازان کماکان از نبود نقدینگی می‌گویند.

بسیار از خودروسازان و قطعه‌سازان شنیده‌ایم که مثلا توسعه محصول نقدینگی می‌خواهد و افزایش کیفیت نیاز به سرمایه‌گذاری دارد؛ این در حالی است که آنها در دوران اوج تولید و فروش نیز نتوانستند کارنامه مناسبی در حوزه‌های کیفی و خدماتی و گسترده کردن سبد محصولات، از خود به‌جا بگذارند. زنجیره خودروسازی کشور تقریبا هر وقت  در باب مسائل کیفی و توسعه محصول و حتی تولید مورد سوال و مواخذه افکار عمومی و کارشناسان قرار گرفت، از بی‌پولی گفتند و اینکه مثلا سیستم بانکی تسهیلات لازم را در اختیار آنها نمی‌گذارد.

این موضوع، هم مختص قطعه‌سازان بوده و هم خودروسازان، چه آنکه علاوه‌بر بهانه‌جویی گهگاه شرکت‌های خودروساز بابت ضعف در توسعه محصول و بهبود قابل‌توجه کیفیت، صنعت قطعه نیز به‌روز نکردن ماشین‌آلات و تکنولوژی خطوط تولید خود را معمولا به گردن کمبود نقدینگی انداخته است. اهالی صنایع خودرو و قطعه معتقدند چون تزریق و تامین نقدینگی در مسیری هموار جریان ندارد و قطع و وصل می‌شود، نمی‌توان برنامه‌ریزی بلندمدت مناسبی برای توسعه محصول، بهبود کیفیت و حتی افزایش تیراژ توام با رعایت مسائل کیفی، انجام داد. به‌عنوان مثال، در بحث کیفیت همواره این موضوع از خودروسازان شنیده می‌شود که سطح کیفی خودروها به طور مستقیم با قطعات در ارتباط است و قطعه‌سازان نیز می‌گویند پول و سرمایه لازم را برای بهبود کمی و کیفی خطوط تولید و به‌روزرسانی تکنولوژی ندارند. یا در بحث توسعه محصول، خودروسازان تاکید می‌کنند که دستیابی به این مهم، نیازمند سرمایه‌گذاری کلان است و این سرمایه در اختیار آنها نیست.

در حال‌حاضر نیز که تولید خودرو در کشور روندی نزولی را به خود می‌بیند و شرایط مناسبی ندارد، باز هم صحبت از کمبود نقدینگی است. خودروسازان می‌گویند پولی که حق آنها است، به دلیل سیاست‌های دستوری قیمت‌گذاری، به جیب واسطه‌ها می‌رود و در نتیجه آنها برای رشد تیراژ با کمبود منابع مالی مواجه هستند. قطعه‌سازان هم از این موضوع شکایت دارند که شرکت‌های خودروساز پول آنها را سر وقت نمی‌پردازند و از همین‌رو، امکان تولید قطعات در تیراژ بالا نیست.

اما آیا خودروسازان و قطعه‌سازان واقعا با کمبود نقدینگی مواجهند؟ اصلا منابع تامین مالی آنها کجاست؟ و اینکه کارشناسان چه راهکارهایی را برای حل چالش مالی زنجیره خودروسازی کشور پیشنهاد می‌دهند؟ در پاسخ به پرسش‌های اول و دوم نباید این نکته را فراموش کرد که آنچه طوق بی‌پولی را بر گردن خودروسازان انداخته، سیاست‌های قیمت‌گذاری به علاوه مدیریت نامناسب نقدینگی طی این سال‌ها بوده است. خودروسازان کشور به لطف انحصار نسبی در بازار داخل، همواره فروش خوبی داشته‌اند، چه وقتی پیش‌فروش انجام داده‌اند و چه زمانی که فروش فوری در دستور کار آنها قرار گرفته است. همین حالا گفته می‌شود خودروسازان چیزی حدود یک میلیون دستگاه محصول پیش‌فروش کرده‌اند و در کنار آن، فروش فوری نیز جریان داشته و دارد. بنابراین جذب نقدینگی از ناحیه فروش همیشه به‌عنوان روشی جذاب و مطمئن برای خودروسازان، به کار گرفته شده، هرچند به هر حال گاهی حواشی و دردسرهایی نیز به‌دنبال داشته است.

در کنار درآمدهای حاصل از ناحیه فروش، تسهیلات بانکی نیز همواره در اختیار خودروسازان قرار گرفته، هرچند البته می‌توان در مورد کم و زیاد بودن آن بحث کرد. خودروسازان می‌گویند تسهیلات به میزان کافی در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد، ضمن آنکه سود بالایی نیز در قبال آن اخذ می‌شود. در مقابل، سیستم بانکی نیز صحبت از اقساط عقب افتاده خودروسازان به میان می‌آورد و ادعا می‌کند مطابق با قوانین موجود، تسهیلات در اختیار آنها قرار داده است. اگر نگاهی به صورت‌های مالی خودروسازان در سال ۹۷ که توسط سازمان بورس منتشر شده، بیندازیم، مشخص می‌شود تسهیلات مالی در اختیار خودروسازان قرار گرفته، هرچند البته نرخ بهره بالایی نیز برای این تسهیلات لحاظ شده است.در این بین، ایران خودرویی‌ها طی سال مالی گذشته (منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷)، در کنار تسهیلات پنج هزار میلیارد ریالی که از بانک مهر اقتصاد دریافت کرده‌اند، چهار هزار میلیارد ریال نیز از بانک شهر و دو هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال هم از بانک صادرات دریافتی تسهیلات داشته‌اند. در مجموع این شرکت ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال (معادل هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان) تسهیلات بانکی طی سال گذشته دریافت کرده است. یا مثلا پارس خودرویی‌ها که سومین خودروساز بزرگ کشور به حساب می‌آیند، ۲۶ درصد از تامین مالی خود را طی سال مالی گذشته از ناحیه تسهیلات بانکی انجام داده‌اند.

در کنار این تسهیلات، پیش‌فروش‌ها و فروش فوری‌ها و همچنین فروش اموال مازاد و ضایعات نیز دیگر روش‌هایی هستند که خودروسازان در سال مالی قبل با استفاده از آنها تامین نقدینگی کرده‌اند. در این بین، طبق صورت‌های مالی ارائه شده به بورس، پارس خودرو ۳۷ درصد از نقدینگی سال گذشته خود را از ناحیه پیش‌دریافت‌ها تامین کرده است. سایپا هم بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد از ناحیه پیش‌دریافت‌ها داشته و ایران خودرویی‌ها نیز بالغ بر ۱۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان از این مسیر تامین نقدینگی کرده‌اند. در مجموع جذب نقدینگی ایران خودرو و سایپا با استفاده از روش پیش‌فروش، چیزی حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان در سال مالی گذشته بوده است. هر دو شرکت در مقایسه با سال ۹۶، با افزایش رقم پیش دریافت‌های جاری مواجه شده‌اند، به نحوی که ایران خودرو ۵۷ درصد رشد را در این بخش به خود می‌بیند و سایپایی‌ها نیز جهشی ۴۴ درصدی را به ثبت رسانده‌اند. منبع درآمدی دیگر خودروسازان در سال مالی گذشته، فروش اقساطی محصولات بوده است که به‌نظر می‌رسد با پاس شدن چک‌های مربوط به فروش اقساطی سال‌های قبل‌تر در ارتباط است. طبق صورت‌های مالی ارائه شده به بورس، ایران خودرو بیش از ۷۰۲ میلیارد تومان و سایپا نیز بالغ‌بر ۵۸۹ میلیارد تومان درآمد از این ناحیه حاصل کرده‌اند. در مجموع، کل درآمد کسب شده خودروسازان از ناحیه فروش اقساطی در سال مالی گذشته، حدود هزار و ۲۹۱ میلیارد تومان بوده است.   در مورد سایر منابع درآمدی خودروسازان طی سال مالی گذشته، می‌توان به فروش ضایعات و دارایی‌های ثابت، سود ناشی از فروش سرمایه‌گذاری‌ها و... اشاره کرد.

اما با وجود منابع درآمدی موجود، خودروسازان کشور نه‌تنها در پایان سال ۹۷ با زیان انباشته ۱۴ هزار میلیارد تومانی مواجه شده‌اند، بلکه رقم بدهی آنها به سیستم بانکی و قطعه‌سازان و... از ۵۷ هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده است. با وجود آنکه اواخر سال گذشته چهار هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار گرفت، اما خودروسازان و قطعه‌سازان هنوز هم از بی‌پولی می‌گویند و کماکان در انتظار دریافت ۸۴۴ میلیون یورو تسهیلات وعده داده شده از سوی دولت هستند. به اعتقاد کارشناسان و البته فعالان صنعت خودرو، اگر قیمت خودروهای داخلی در این سال‌ها به صورت دستوری تعیین نمی‌شد، حالا خودروسازی و قطعه‌سازی کشور با این حجم از مشکلات مالی مواجه نبود. سیاست سرکوب قیمت بیش از یک دهه است که در خودروسازی کشور دنبال می‌شود و در این سال‌ها تنها متولی آن تغییر کرده و اصل این سیاست پابرجاست. طبق این سیاست، قیمت خودروهای داخلی همواره پایین‌تر از بازار و توسط نهادهایی غیراز خودروسازان تعیین شده و بنابراین از آن به‌عنوان اصلی‌ترین دلیل زیاندهی صنعت خودرو یاد می‌شود. هرچند در حال‌حاضر مصوب شده که قیمت خودروها در حاشیه بازار (پنج درصد زیر نرخ بازار) تعیین شود، با این حال به دلیل آنکه این مصوبه جامع و کامل به اجرا در نیامد، نتوانست تاثیر قابل‌توجهی در کاهش التهاب بازار خودرو بگذارد. همین موضوع بهانه لازم را به دست موافقان و پیروان قیمت‌گذاری دستوری داده تا لغو این سیاست و قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را تصمیمی غلط و بی‌تاثیر در آرام کردن بازار خودرو بدانند. این در حالی است که کارشناسان معتقدند سیاست‌های دستوری در قیمت‌گذاری، جواب نداده و هم به ضرر مصرف کننده واقعی تمام شده و هم زیان تولیدکنندگان اعم از خودروسازان و قطعه‌سازان را به‌دنبال داشته است. به اعتقاد آنها، اگر سیاست قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، طبق اصول و در شرایطی که تولید و عرضه با تقاضا همخوانی داشته باشند، به اجرا در بیاید، آنگاه می‌توان تبعات مثبت آن را در صنعت و بازار خودرو مشاهده کرد.

فرهیختگان درباره شرکت ملی نفت نوشته است: شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان اولین شرکت ملی بزرگ نفتی جهان از نظر مجموع ذخایر هیدروکربوری و بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور از اهمیت انکارناپذیری برخوردار است. از این منظر نحوه اداره و فعالیت این شرکت بر تمامی عرصه‌های اقتصادی و سیاسی جامعه و ازجمله بر فراز و فرود صنعت نفت و گاز ایران تاثیر شگرفی می‌گذارد. با این حال با گذشت بیش از هفت دهه از تاسیس این شرکت (تاسیس 1327) و با وجود اختیارات گسترده شرکت بر بخش بالادستی نفت و گاز کشور، هیچ گزارش مستندی از عملکرد هزینه‌ای آن منتشر نشده است که همین نبود شفافیت موجب شده شرکت ملی نفت به جای آنکه پیشران صنعت نفت باشد، عملا به حیاط‌خلوت برخی  سیاسیون و محل پرداخت حقوق‌های نجومی به مدیران و کارکنان تبدیل شود. انفعال در فروش نفت و جلوگیری از ورود بخش خصوصی به بخش صادرات نفت و گاز، کم‌توجهی به نیروی انسانی متخصص در مجموعه وزارت نفت، کم‌توجهی به تعمیق صنعت نفت و گاز، نبود شفافیت در عملکرد سالانه و استخدام مدیران غیرمتخصص در بخش بالادستی نفت و گاز تنها بخشی از کارنامه غیرشفاف شرکت ملی نفت به‌ویژه در سال‌های اخیر است که به‌واسطه مدیریت بیژن زنگنه رخ داده است.

بر اساس قوانین بودجه‌ای کشور، سالانه 14.5 درصد از درآمد حاصل از فروش داخلی و صادرات نفت و گاز کشور به شرکت ملی نفت ایران اختصاص پیدا می‌کند. در این زمینه بررسی گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور نشان می‌دهد سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای فروش نفت و گاز از 15.7 هزار میلیارد تومان در سال 91 به 22 هزار میلیارد تومان در سال 92، به 19 هزار میلیارد تومان در سال 93، به 16 هزار میلیارد تومان در سال 94، به 27.7 هزار میلیارد تومان در سال 95 و به حدود 36 هزار میلیارد تومان در سال 96 رسیده است. همچنین برآوردها نشان می‌دهد سهم شرکت ملی نفت از فروش داخلی و صادرات نفت و گاز در سال 1397 نیز به حدود 41.4 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که این میزان حدود 1.5 برابر رقم سهم شرکت از فروش نفت در سال 95 و حدود 2.5 برابر سهم شرکت از فروش نفت در سال 94 است. همچنین سهم شرکت ملی نفت در سال 91 بیش از 6 هزار میلیارد تومان از سهم این شرکت در سال 93 بیشتر است. به عبارت دیگر شرکت ملی نفت به واسطه آنکه بخش قابل‌توجهی از درآمد یا سهم سالانه خود از فروش نفت را به تامین هزینه‌های جاری اختصاص می‌دهد، از این منظر، هم با بودجه 16 هزار میلیارد تومانی و هم با بودجه 41 هزار میلیارد تومانی می‌تواند مجموعه را اداره کند. همین یک نکته نشان می‌دهد چه مقدار جای شفافیت در عملکرد شرکت ملی نفت خالی است.

یکی از نکات جالب توجه که محل بحث و بررسی و اتفاقا ازجمله ابهامات عملکردی شرکت ملی نفت هم بوده، موضوع حقوق و مزایای دریافتی کارکنان شرکت ملی نفت است. در این زمینه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در سال 1398 هر کارمند شرکت ملی نفت ایران به‌طور میانگین 17 میلیون و 888 هزار تومان حقوق و مزایا دریافت می‌کند. به عبارتی دیگر هر کارمند شرکت ملی نفت به‌طور میانگین سالانه بیش از 214 میلیون تومان حقوق و مزایا از این شرکت دریافت می‌کند. شاید تصور این رقم برای شما هم عجیب باشد، اما برای اثبات این ادعا کافی است اظهارات سیدحمید حسینی عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی و اظهارات محمد حسینی رئیس کمیته بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در مجلس را مرور کنیم. سیدحمید حسینی ۷ شهریور ۱۳۹۵ در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌های داخلی می‌گوید: «میانگین دریافت حقوق سالانه هر کارمند در وزارت نفت، حدود 100 ‌میلیون تومان است (ماهانه 8.3 میلیون تومان در سال 95).»

استدلال اول: در این زمینه محمد حسینی نیز ۳۰ دی ۱۳۹۷ با تشریح جزئیات درآمد و هزینه‌های شرکت ملی نفت می‌گوید: «برای شرکت ملی نفت ایران با تعداد ۲۸ هزار و ۶۰۳ نفر کارمند رسمی و ۲۸۰ نفر کارگر، مبلغ 6200 میلیارد تومان بابت حقوق و دستمزد و مزایای مرتبط پیش‌بینی شده است.» بر این اساس اگر 6200 میلیارد تومان بودجه جاری که به حقوق و مزایای کارکنان شرکت ملی نفت اختصاص داده شده را بین 28 هزار و 883 نفر تقسیم کنیم، ماهانه دریافتی هر کارمند این شرکت مبلغ 17 میلیون و 888 هزار تومان خواهد بود.

استدلال دوم: محمد حسینی در مصاحبه دی ماه 97 می‌گوید: «در سال 98 حقوق شرکت نفتی‌ها نسبت به سال ۹۶ حدود ۶۴ درصد رشد داشته است.» بنابراین بر پایه اظهارات محمد حسینی طی دو سال اخیر حقوق شرکت نفتی‌ها 64 درصد افزایش یافته که اگر 15 درصد افزایش حقوق سال 96 نسبت به سال 95 را نیز به رقم مذکور اضافه کنیم، طی سال‌های 95 تا 98 حقوق شرکت نفتی‌ها حدود 79 درصد افزایش یافته است. بنابراین بر پایه این استدلال اگر حقوق ماهانه یک کارمند شرکت نفت در سال 95 حدود 8.3 میلیون تومان باشد، حالا طی چهار سال اخیر با رشد 79درصدی به حدود 15 میلیون تومان (دقیقا 14.9 میلیون تومان) می‌رسد. اما نکته قابل‌تامل این است که بخش قابل‌توجهی از کارمندان شرکت ملی نفت، به جای مناطق نفتی جنوب و جنوب غرب کشور در شهر تهران هستند. در جدول شماره یک جزئیات هزینه‌ای شرکت ملی نفت ایران آمده که ارقام هزینه‌ای ازجمله رقم حقوق و دستمزد کارکنان رسمی و قراردادی و پیمانکاری شرکت به تفکیک ذکر شده است.

یکی از نکات قابل تامل در وزارت نفت، وضعیت نیروی انسانی یا تعداد کارکنان این وزارتخانه است که این موضوع دامنگیر شرکت ملی نفت هم بوده است. در این زمینه بررسی آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در آغاز سال 97 تعداد 112 هزار و 441 نفر در وزارت نفت مشغول به کار بوده‌اند، این درحالی است که وزیر نفت در مقاطع مختلف آمارهای متناقض و عجیب و غریبی را در گفت‌وگوهای خود با رسانه‌ها ذکر کرده است، به‌طوری که زنگنه 26آبان 1392 در گفت‌وگو با یک خبرگزاری داخلی تعداد نیروهای وزارت نفت را 240 هزار نفر، اسفند 92 در جلسه شورای‌شهر این تعداد را 250 هزار نفر، 20 مرداد 93 در برنامه تلویزیونی پایش این تعداد را 120 هزار نیرو، 23 آذر 95 در مجلس و در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان این تعداد را 225 هزار نفر ذکر کرده است. اما برخلاف اظهارات متناقض وزیر نفت، علی کاردر، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران در سال 95 در گفت‌وگویی با یک هفته‌نامه داخلی تعداد کارکنان این وزارتخانه را حدود 110 تا 120 هزار نفر ذکر می‌کند.

یکی دیگر از نکات قابل‌تامل در عملکرد وزارت نفت که در مورد شرکت ملی نفت نیز مصداق دارد، ترکیب تحصیلی نیروی انسانی این وزارتخانه بسیار مهم است. در این زمینه بررسی گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان می‌دهد از مجموع 112 هزار و 441 نفر نیروی انسانی وزارت نفت، 5420 نفر دارای مدرک تحصیلی کمتر از دیپلم، 31 هزار و 959نفر دیپلم، 18 هزار و 781 نفر فوق دیپلم، 41 هزار و 519 نفر لیسانس، 13 هزار و 295 نفر فوق لیسانس و 1467 نفر دارای مدرک دکتری هستند. به عبارتی دیگر مدرک تحصیلی حدود 50 درصد از کارکنان وزارت نفت کمتر از لیسانس، 37 درصد لیسانس، 11.8 درصد فوق‌لیسانس و تنها 1.3 درصد نیز دارای دکتری است. بر این اساس از آنجا که بخش عمده و اصلی مواردی همچون تحقیق و توسعه توسط نیروی انسانی دارای مدارک تحصیلات تکمیلی به‌ویژه دارندگان مدارک دکتری انجام می‌شود، وزارت نفت عملا از بدنه کارشناسی قوی و نیروی با دانش و تخصص فنی بالا محروم است. سهم کمتر از 1.5 درصدی نیروی انسانی با دانش نفتی و تخصصی بالا در وزارت نفت و همچنین شرکت ملی نفت در حالی است که بنابر اظهارات شخص بیژن زنگنه حدود 40 هزار نفر از کارکنان وزارت نفت نیروی حراست یا انتظامات هستند.

بررسی پیوست سوم بودجه سالانه کشور نشان می‌دهد بدهی یا مجموع بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی شرکت ملی نفت به بانک‌های داخلی و بدهی‌های ناشی از وام خارجی این شرکت از 5.6هزار میلیارد تومان در سال 95 به 33.6 هزار میلیارد تومان در سال 96، به 36.1 هزار میلیارد تومان در سال 97 و به 81 هزار میلیارد تومان در سال 97 رسیده است. اما سیدمحمد حسینی، عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی در این باره می‌گوید آنچه به‌عنوان بدهی در بودجه سال 98 شرکت ملی نفت آمده فقط مربوط به وام بانکی و وام‌های خارجی است و باید به این مقدار، رقم 30 هزار و 781 میلیارد تومان بدهی به صندوق توسعه ملی و سایر تسهیلات دریافتی و اوراق مشارکت منتشره را نیز افزود که در آن صورت کل بدهی سال 98 شرکت ملی نفت به 111 هزار و 870 میلیارد تومانی می‌رسد.

پس از افشای حقوق‌های نجومی، مهر 95 بود که عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور گزارشی تفصیلی از وضعیت حقوق‌های نجومی در مجلس قرائت کرد. براساس این گزارش، وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن جزء نهادهایی بودند که بیشترین پرداخت‌های مازاد در 200 میلیون ریال مربوط به خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری را داشتند. اما نجومی‌های وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه‎اش به همین‌جا ختم نمی‌شود، در سال 96 لیست 26 نفره‌ای از نمایندگان ادوار مجلس که پس از اتمام دوره نمایندگی، حقوق و مزایای نجومی از وزارت نفت می‌گیرند، رسانه‌ای شد. در ابتدا برخی دولتی‌ها قصد داشتند این موضوع را کتمان و انکار کنند، اما 28 مرداد سال 96 زنگنه در جلسه رای اعتماد مجلس آب پاکی را روی دست همه ریخت و ادعای رسانه‌ها را با قاطعیت تایید کرد. وی در صحن علنی مجلس برای اولین‌بار رسما به استخدام نمایندگان مجلس در وزارت نفت اذعان کرد و این موضوع را باعث افتخار خود دانست.  علاوه‌بر این، یکی از نکات قابل‌تامل در مجموعه وزارت نفت، انتخاب مدیران غیرنفتی است. بر این اساس همانند وضعیت و ترکیب مدرک تحصیلی کارکنان وزارت نفت که فارغ‌التحصیلان تحصیلات تکمیلی سهم ناچیزی در آن دارند، به این مورد می‌توان مورد اخیر انتخاب مسعود کرباسیان به جای علی کاردر را به‌عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت توسط زنگنه افزود. در این زمینه شهریور 97 که تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در مجلس به ایستگاه آخر رسید، علی کاردر مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت که همان زمان هم حقوقی نجومی 37 میلیونی‌اش، رسانه‌ای شد، از سمت خود برکنار شد و جای خود را به مسعود کرباسیان داد که هم مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان بود و هم مهم‌تر از آن، هیچ تخصصی در زمینه نفت و حوزه انرژی نداشت.

«وطن‌امروز» از پایش ملی محیط کسب‌وکار در کشور گزارش داده است: بنگاه‌های اقتصادی در بخش تولیدات و خدمات صنعتی، انرژی و کشاورزی سال‌های سختی را پشت سر می‌گذارند. به‌رغم ناخوش بودن احوالات اقتصاد، دست و پا گیر بودن قوانین و مقررات کسب‌وکار بر نگرانی و سختی آنها افزوده است تا آنجا که گاهی برای شروع کار جدید یا توسعه کار در حال انجام به سنگلاخ‌هایی برمی‌خورند که آنها را از تولید و خدمت پشیمان و خسته می‌کند.

بررسی نتایج حاصل از پایش ملی فضای کسب‌وکار کشور و استان‌ها که از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انجام شده نشان می‏‌دهد وضعیت محیط کسب‌وکار استان تهران در زمستان 1397 نسبت به پاییز 1397 بهبود یافته اما نسبت به زمستان 1396 تضعیف شده است. مقایسه شاخص کل محیط کسب‌وکار استان تهران با کل کشور نشان می‌دهد در مجموع محیط کسب‌وکار این استان نسبت به کل کشور مساعدتر است.

بررسی مولفه‌های این شاخص نیز نشان می‌‏دهد وضعیت اغلب مولفه‌‏های پیمایشی استان تهران در زمستان 1397 نسبت به پاییز 1397 مساعدتر شده و بیشترین بهبود عملکرد نیز مربوط به مولفه نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول بوده است. اتاق بازرگانی ایران در این پژوهش با تلفیق داده‌های پیمایشی (28 مولفه) و داده‌های آماری (42 مولفه) به‌طور فصلی اقدام به انتشار شاخص ملی پایش محیط کسب‌وکار کرده است. تعداد واحدهای نمونه این طرح در استان تهران 1147 واحد است. در زمستان 1397، میزان مشارکت پاسخگویان استان تهران در این طرح، 54 درصد حدود 619 واحد بوده که در مقایسه با پاییز 1397 حدود 35 درصد از مشارکت واحدهای این استان تهران در پاسخگویی کاسته شده است.

از آنجا که شاخص ملی پایش محیط کسب‌وکار عددی بین صفر تا 10 بوده و هرچه این رقم به صفر نزدیک‌تر باشد، نشانه عملکرد بهتری است بنابراین شاخص کل محیط کسب‌وکار کشور در زمستان 97 بالغ ‌بر 27/6 بوده که نسبت به پاییز همین سال حدود 4/3 درصد کاهش یافته که حاکی از بهبود عملکرد کسب‌وکار بوده اما نسبت به زمستان 96 حدود 8 درصد افزایش داشته و حاکی از تضعیف عملکرد کسب‌وکار در زمستان 97 در مقایسه با زمستان 96 است. نتایج ارزیابی استانی پایش کسب‌وکار نیز نشان می‌دهد استان‌های سیستان‌وبلوچستان با شاخص 6/6، البرز با شاخص 54/6 و کردستان با شاخص 5/6 نامساعدترین عملکرد و استان‌های گیلان با شاخص 67/5، آذربایجان غربی با 76/5 و زنجان با 92/5 بهترین عملکرد را داشته‌اند. به‌طور کلی 67 درصد استان‌های کشور عملکرد ضعیف‌تری نسبت به متوسط کل کشور داشته‌اند.

بررسی شاخص محیط کسب‌وکار در استان تهران گویای‌ آن است که این استان در زمستان 97 در مقایسه با پاییزش، بهبود حدود 4 درصدی محیط کسب‌وکار داشته اما نسبت به زمستان96 تضعیف شده است. بر این اساس ضعیف‌ترین عملکرد استان تهران مربوط به تابستان 97 با شاخص 58/6 و بهترین عملکرد مربوط به بهار 96 با شاخص 34/5 بوده است.

در کل کشور نیز بهترین و بدترین عملکرد شاخص محیط کسب‌وکار به ترتیب در بهار96 و پاییز 97 رخ داده است.  در زمستان 97 شاخص محیط کسب‌وکار 15 استان کشور مساعدتر از استان تهران و شاخص 14 استان دیگر ضعیف‌تر از عملکرد تهران بوده است.  شاخص محیط کسب‌وکار استان تهران در 3 مولفه «ضعف نظام توزیع و مشکل در رساندن محصول به بازار، محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز و گازوئیل و...) و محدودیت‌های دسترسی به آب» در زمستان 97 نسبت به پاییز وضع نامساعدتری داشته است.

اما مولفه «نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول» از 18/6 در پاییز 97 به 77/4 در زمستان 97 رسیده که حاکی از بهبود حدود 23 درصدی این مولفه در استان تهران است. پس از آن مولفه‌های «کمبود تقاضا در بازار» و «بی‌تعهدی طرف‌های قرارداد و معامله به اجرای تعهدات و وعده‌های‌شان» بیشترین بهبود را داشته‌اند.