به گزارش حلقه وصل، «جعفر بلوری» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:
همیشه، تابستان، فصل نقل و انتقال مستاجران، بهانه‌ای بوده برای بررسی مشکلات این قشر از جامعه که امروز ۳۵ درصد جمعیت ۸۱ میلیونی کشور را تشکیل می‌دهند. امروز که در حال مطالعه این وجیزه‌اید، ۲۸ میلیون و ۳۵۰ هزار هموطن مستاجر، یا در حال جابه‌جایی‌اند، یا در حال تمدید اجاره با قیمتی بالاترند، یا به حاشیه‌های شهر کوچیده‌اند یا در اندیشه کوچیدنند، یا هم که به… «چه کنم چه کنم» افتاده‌اند. بنابراین اگر مشکلات کشور را به ترتیب اولویتِ رسیدگی، لیست کنیم، به نظر می‌رسد مسئله مسکن یکی از آن مسائل در صدر این لیست خواهد بود. در این‌باره گفتنی‌هایی هست:
۱- تقریباً همه کشورهای دنیا مشکل مسکن دارند یا داشته‌اند و بسیاری از این کشورها نیز این مشکل را به راحتی حل کرده‌اند؛ لذا این مشکل محدود به کشور ما نیست و مشکلی هم نیست که راه‌حل نداشته باشد.
یکی از ده‌ها دلیل وجود مشکل مسکن برای مستاجرها در کشور ما این است که مسکن در ایران یک کالای سرمایه‌ای است، که سرمایه‌گذاری روی آن «صرفه زیادی» دارد. یعنی عده‌ای هستند که شغلشان «اجاره دادن مسکن» و درآمدزایی از این طریق است. وقتی ۲۸ میلیون مشتری برای یک محصول (اینجا اجاره خانه) وجود داشته باشد، و کنترلی نیز روی قیمت‌ها نباشد، خود به خود محیطی برای سوءاستفاده و چاپیدن مردم به‌وجود می‌آید. کشورهایی که موفق به حل این مشکل شده‌اند، معمولاً توانسته‌اند ریشه مشکل یعنی «سرمایه‌ای بودن مسکن» را بزنند. یعنی با تصویب قوانین و اجرای دقیق آن، مسکن را از یک کالای سرمایه‌ای پرسود خارج و به یک کالای مصرفی کم بازده تبدیل کرده‌اند. مثلاً برخی کشورها با تصویب قوانینی این اختیار ویژه را به مستاجر داده‌اند که پس از امضای قرارداد، تا هر زمانی که دلش می‌خواهد در آن خانه بماند و سالانه اجاره‌بها را به اندازه معین و کمی که قانون تعیین کرده، اضافه کند. اگر در فاصله‌ای که مستاجر در خانه نشسته، قیمت مسکن و اجاره‌بها به هر دلیلی افزایش حتی صددرصدی داشته باشد، صاحب‌خانه اجازه ندارد، بیش از مثلاً ۱۰ درصدی که قانون اجازه داده به اجاره‌بهاء اضافه کند. در چنین شرایطی صاحب خانه ممکن است به طمع رسیدن به پول بیشتر به فکر فروش خانه و در نتیجه، تغییر مستاجر بیفتد. قانون این را هم پیش‌بینی کرده و، صاحب‌خانه اجازه دارد خانه را در وهله اول فقط به مستاجرش بفروشد! اگر مستاجر خانه را نخواهد به صاحب‌خانه اجازه می‌دهد خانه را به کس دیگری بفروشد!
نتیجه تصویب و اجرای چنین قوانینی در این کشورها این شده که درآمدزایی از طریق اجاره دادن خانه دیگر مقرون به صرفه نمی‌شود و خانه یک کالای سرمایه‌ای نیست.
۲- از آنجایی‌که خانه در ایران یک کالای سرمایه‌ای است و با مرور زمان بر قیمت آن اضافه شده و به قول بازاری‌ها «سود خانه در ایران همیشه تضمین شده است»، پدیده‌ای به نام «خانه‌های خالی» به‌وجود آمده است. این پدیده نیز چون باعث کاهش عرضه می‌شود، خود به خود به افزایش قیمت منجر می‌گردد. برخی آمارها میزان خانه‌های خالی را که با هدف افزایش قیمت در آینده خریداری یا ساخته شده‌اند، تا ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد اعلام کرده‌اند. (این آمار غیررسمی و متعلق به سال ۹۵ است). شناسایی خانه‌های خالی و بستن مالیات‌های سنگین بر آنها، راه‌حلی است که تقریباً همه کشورهای دنیا آن را انتخاب کرده و به نتیجه هم رسیده‌اند. از ۴ سال پیش تاکنون وزارت راه و شهرسازی مکلف به شناسایی دقیق این خانه‌ها شده اما عملاً اتفاقی نیفتاده است! برخی نیز مسئولیت شناسایی این خانه‌ها را بر عهده شهرداری‌ها گذاشته‌اند. دعوا بین این دو ادامه دارد و هیچ‌کدام حاضر به انجام این مهم نیست! شروع شناسایی خانه‌های خالی و بستن مالیات بر آنها، قطعاً باعث خواهد شد، قیمت مسکن کاهش یابد.
۳- پیش از این در همین ستون نوشتیم، باز هم تکرار می‌کنیم. موضوع مسکن در کشور ما یک «فرصت» است برای اولاً، حل معضل اجاره و سرپناه آن ۲۸ میلیون نفر و ثانیاً، ایجاد اشتغال برای آنهایی که امروز به دلیل تعطیلی ساخت و ساز و گرانی‌ها، با مهاجرت به تهران و شهرهای دیگر، مسافرکش شده‌اند! اگر به دنبال حل این معضل هستیم، رونق ساخت و ساز مسکن باید- تاکید می‌کنیم- باید در دستور کار متولیان امر قرار گیرد. طرح مسکن مهر با همه ایرادهای آن چند میلیون نفری را خانه‌دار و برای میلیون‌ها نفر ایجاد اشتغال کرد. حذف این طرح به جای اصلاح ایراداتش، آن هم بنا به دلایل مضحک اگر بی‌تدبیری نبود، قطعاً اقدامی نزدیک به خیانت بود.
۴- معضل مسکن در کشورمان، راه‌حل‌های دیگری هم دارد که اینجا مجال بیان همه آنها نیست، ضمن اینکه پیش از این کارشناسان بارها این راه‌حل‌ها را اعلام کرده‌اند. فقط مسئولین محترم به این نکته توجه کنند که، طبق اعلام منابع رسمی، مستاجران کشورمان چیزی بین ۵۰ تا ۷۰ درصد درآمد ماهیانه‌شان را صرف اجاره‌بها می‌کنند (با احتساب پول پیش). اگر مجلس، دولت و سایر مسئولین عزم خود را جزم کرده و در این حوزه سرمایه‌گذاری و مشکل را حل کنند، درصد قابل توجهی از درآمد ماهیانه ۲۸ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر از هموطنانمان در جیبشان می‌ماند! حال چرا با وجود این همه وضوح در جدیت و اولویت مسئله، اراده جدی دیده نمی‌شود، سؤالی است که پاسخ را در شماره بعدی می‌خوانید.
۵- شاید یکی از پاسخ‌های این سؤال، در روحیات برخی (نه همه) مسئولین کشورمان باشد. چه در مجلس چه در دولت و چه در شهرداری، روحیه جهادی و انقلابی به اندازه کافی دیده نمی‌شود. در بین برخی مدیران تفکرات لیبرالی دیده می‌شود. البته برخی از آنها می‌گویند لیبرالند اما آنها لیبرال هم نیستند. اصلاً معلوم نیست چه هستند. هر چه هستند قطب‌نمایشان تحت هر شرایطی یک جهت را نشان می‌دهد: غرب! روحیات اشرافی دارند، در خانه‌های آنچنانی زندگی می‌کنند، خودروهای میلیاردی سوار می‌شوند و… چنین روحیه‌ای آیا توان درک خانه ۳۰ متری و اجاره‌بهای سنگین را دارد؟ بعید است!
حالا کمی به عقب برگردیم. به زمان مبارزات انتخاباتی. به تیترها و تصاویر روزنامه‌های جریان‌های خاص. عکس یک شدن یک سلبریتی با جمله‌ای که به مردم می‌گوید به چه کسانی رای دهند و به چه کسانی رای ندهند. به شبکه‌های بی‌در و پیکر اجتماعی که تولید محتوایش از آن طرف آب است (غرب) و مصرف‌کننده‌اش این طرف آب. به بمباران خبری مغزها، فاسد کردن دموکراسی، مسخ شدن آدم‌ها و در نهایت حرکت دادن آنها به سمتی که آنها می‌خواهند. انتخاب مدیر با فریب دادن مردم و پیش‌قراولیِ یک سلبریتی نتیجه‌ای بهتر از این نخواهد داشت. اگر اشتباه نکنیم خرداد ماه سال ۹۶ همین موضوع تصویر روی جلد هفته‌نامه «نیوزویک» شد.
در تصویر، مردم در حالی که سرشان در گوشی است، در حال حرکت به سمت مرکز رای‌گیری هستند. روی تصویر سؤالی نوشته شده:
HOW BIG DATA IS CORRUPTING DEMOCRACY? یعنی، «چگونه اطلاعات عظیم، دموکراسی را فاسد می‌کند؟» نیوزویک در همان روی جلد پاسخ این سؤال را می‌دهد:
BRAIN WASHED یعنی «با شست‌وشوی مغزی»!
مشکل در همه کشورها هست. کار مدیران یک کشور نیز حل همین مشکل‌هاست. وقتی مدیری ۴ سال است حوصله راه‌اندازی سامانه مهمی را که بر عهده‌اش گذاشته‌اند ندارد تا مشکل جدی ۳۵ درصد جمعیت یک کشور حل شود، وقتی اولویت اول نماینده مجلس می‌شود کنسرت و تلگرام و حضور زنان در استادیوم فوتبال، وقتی روزی نیست که خبری از دستگیری اعضای شورای یک شهر به دلیل فساد مالی یا اخلاقی منتشر نشود، نباید از این وضع تعجب کرد. بله، تحریم‌ها هم در این مشکلات سهم دارند. اما تحریم هم یک مشکل است و کار مدیر حل همین مشکل‌هاست. در دولت نهم و دهم تحریم بودیم اما، هسته‌ای هم بودیم. نفت هم می‌فروختیم، پول آن را هم می‌گرفتیم. امروز تحریم هستیم، هسته‌ای نیستیم، نفت کم می‌فروشیم و....!
وقتی توان تشخیص اولویت‌ها را نداریم، راه‌حل‌ها را می‌بینیم اما حوصله کار نداریم، به راه‌حل‌های کارشناسان بی‌توجهیم، راه‌حل همه مشکلات را در خارج از کشور می‌بینیم، ساخته‌های دیگران را مزخرف می‌نامیم اما طرح جایگزین نداریم، وقتی دلمان خوش است که رئیس‌جمهور فرانسه می‌آید و برای جوانانمان شغل ایجاد می‌کند، یعنی ریشه لااقل بخشی از مشکلات کشور در سوء‌مدیریت است و نه تحریم‌ها.