راز سقوط بشار اسد در حلبی‌آبادهای سوریه برملا شد

به گزارش حلقه وصل: در تاریخ ۷ دسامبر ۲۰۲۴ دمشق پایتخت حکومت بشار اسد در سوریه پس از گذشت ۱۵ سال از آغاز حمله تروریست‌ها، سقوط کرد. ۴ سال از آخرین تهاجم مخالفان مسلح برای فتح دمشق می‌گذرد، اما این‌بار مخالفان و تروریست‌ها موفق شدند در کمتر از دو هفته دمشق را اشغال کنند.

به گفته کارشناسان پیشروی صاعقه‌وار مخالفان سوری به سوی پایتخت فارغ از دلایل سیاسی، ریشه‌ در وضعیت اقتصادی بحرانی سوریه در سال‌های اخیر نیز دارد.

سوریه در سال‌های اخیر، تورمی بسیار بالا را تجربه کرده و رشد اقتصادی این کشور نیز به‌طور میانگین منفی بوده است.

میانگین تورم سالانه سوریه از زمان آغاز جنگ یعنی سال ۲۰۱۱، حدود ۳۴ درصد بوده است.

میانگین رشد اقتصادی این کشور نیز از سال۲۰۱۰ برابر با منفی ۲/۸ درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۹۰ درصد مردم این کشور در فقر قرار داشته و اقتصاد این کشور تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی، منزوی شده است.

مطمئنا وضعیت بد اقتصادی این کشور، در اعتراضات اثر قابل توجهی داشته است.

در نمودار زیر تورم سوریه در سال‌های اخیر نشان داده شده است:

یکی از مشکلات اصلی که باعث ایجاد نارضایتی گسترده در بین مردم این کشور شده است عدم توانایی بخش زیادی از خانواده‌های این کشور در دسترسی به مسکن مناسب بوده است.

این موضوع به یک بحران جدی در این کشور تبدیل شده است. افزایش قیمت مسکن به همراه کاهش ساخت و ساز و عرضه خانه جدید، دسترسی به مسکن را برای خانواده سوری بسیار سخت کرده است.

بر اساس آمار و اطلاعات سازمان‌های داخلی سوریه و سایت‌های خرید و فروش مسکن، از سال ۲۰۱۱ و با ایجاد بحران به وجود آمده در این کشور ناشی از شروع ناآرامی‌ها و حملات تروریست‌های داعش، ارزش دلاری قیمت مسکن در این کشور حالت صعودی داشته است بطوریکه متوسط ارزش دلاری یک متر مربع مسکن در دمشق در سال ۲۰۱۱ از ۱۷۰۰ دلار به قیمت ۷۰۰۰ دلار در سال ۲۰۲۴ رسیده است.

در واقع می‌توان گفت در طی ۱۳ سال ارزش دلاری قیمت مسکن در پایتخت سوریه ۶ برابر شده است. این افزایش قیمت، همراه با افت ارزش لیره سوریه (که بعد از جنگ کاهش قیمت لیره شدیدتر بود) بسیاری از خانواده‌ها را از خرید یا اجاره مسکن ناتوان کرده است. 

امروزه دمشق در حوزه مسکن یکی از گران‌ترین شهرهای جهان است. در حالی متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در دمشق در هفته‌های قبل از سقوط دولت  به ۷۰۰۰ دلار رسیده است که میزان دستمزد ماهانه کارمندان در سوریه در این برهه از زمان بین ۳۰ تا ۴۰ دلار بوده است.

در نمودار زیر میزان افزایش تورم مسکن این کشور در سال‌های اخیر نشان داده شده است:

مهم‌ترین علل ایجاد بحران مسکن در سوریه
افزایش مهاجرت از شهرهای حومه‌ای به سمت پایتخت به دلیل ناآرامی‌ها

سوریه دارای ۲۷ میلیون نفر جمعیت و نزدیک به ۵ میلیون خانواده می‌باشد. از سال ۲۰۱۱ و با شروع جنگ و افزایش ناآرامی‌ها در شهرهای اطراف سوریه بسیاری از ساکنان شهرهای کناری به سمت پایتخت و مراکز شهری امن‌تر جابجا شدند.

به همین دلیل تقاضا برای مسکن به یکباره در شهرهای بزرگ سوریه افزایش یافت.

بالارفتن تقاضای مسکن منجر به افزایش قیمت آن شده است. طبق اطلاعات اعلامی توسط سازمان‌های دولتی سوریه در این مدت، جنگ و ناآرامی‌ها موجب جابجایی بیش از ۷/۶ میلیون نفر در داخل سوریه شده است.

این جابجایی‌ها فشار زیادی به مناطق مختلف کشور وارد کرده است و منجر به افزایش شدید تقاضا برای مسکن در مناطق امن‌تر مانند دمشق و لاذقیه شده است.

عدم ساخت مسکن حمایتی و مقرون به‌صرفه برای خانواده طبقه متوسط و کم درآمد سوریه
با شروع جنگ و ناآرامی‌ها در سوریه و تخریب بسیاری از خانه‌ها و جابجایی تعداد قابل توجهی از خانوار از شهرهای اطراف به سمت پایتخت و شهرهای بزرگ امن‌تر، تقاضا برای خانه به خصوص در پایتخت و شهرهای بزرگ و مرکزی افزایش یافت.

در این شرایط با توجه به جغرافیای شهر دمشق و وجود زمین‌های مناسب ساخت اطراف آن، دولت اسد می‌توانست با اختصاص این زمین‌ها با هزینه صفر و به صورت اجاره ۹۹ ساله به خانواده‌های کم‌درآمد به خصوص آوارگان، زمینه دسترسی آن‌ها را به مسکن مناسب فراهم نماید اما در این زمینه اقدام جدی و قابل توجهی توسط دولت بشار اسد صورت نگرفت.

در برهه‌ای قبل از شروع نا آرامی‌ها نیز دولت اسد از ایران خواست که در زمینه ساخت ۵۰ هزار مسکن حمایتی و مقرون به صرفه به سوریه کمک کند که علیرغم تعریف پروژه‌های مسکن‌سازی، اقدام خاصی در عمل صورت نگرفته است و بسیاری از این پروژه‌ها بر روی کاغذ باقی مانده است.

نابودی زیرساخت‌ها و خانه‌های موجود بر اثر جنگ
شروع جنگ از سال ۲۰۱۱ و گسترش آن در سوریه موجب تخریب و آسیب جدی بسیاری از زیرساخت‌ها و ساختمان‌های مسکونی این کشور شده است.

طبق گزارش‌های سازمان ملل، بیش از ۵/۲ میلیون واحد مسکونی در مناطق مختلف کشور از جمله حلب، دمشق، ادلب و حمص به‌طور کامل تخریب شده یا غیرقابل سکونت شده‌اند.

در شهرهایی مانند حلب که در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ شدیدترین نبردها را شاهد بود، بیش از ۶۰ درصد از ساختمان‌ها و زیرساخت‌های شهری تخریب شد.

گزارش‌ سازمان‌های داخلی سوریه نیز نشان می‌دهد این جنگ موجب تخریب یا آسیب جدی به بیش از ۵۰ درصد از ساختمان‌های مسکونی کشور شده است. علاوه بر این در این مدت بیش از ۳۰۰ بنای تاریخی و ۴۰ هزار اثر باستانی نیز تخریب یا غارت شده است.

بر همین اساس در این سال‌ها از یک طرف تعداد خانه‌های جدید ساخته شده کاهش یافته و از طرف دیگر خانه‌های موجود نیز به دلیل ناآرامی‌ها تخریب شده است و از بازار مسکن سوریه حذف شده است.

به همین دلیل قیمت مسکن با بالا رفتن تقاضا و کاهش عرضه، افزایش یافته است.  

کاهش ارزش لیره سوریه در برابر ارزهای خارجی
از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱، لیره سوریه کاهش ارزش چشمگیری در برابر دلار آمریکا تجربه کرده است.

در نمودار زیر این واقعیت نشان داده شده است:

این کاهش ارزش پول ملی منجر به افزایش تورم و مشکلات اقتصادی گسترده در سوریه شده است.

افت ارزش لیره سوریه در برابر دلار هزینه خرید مواد اولیه و مصالح ساختمانی که معمولاً وارد می‌شوند را به شدت افزایش داده است؛ در نتیجه هزینه ساخت و ساز بالا رفته است و قیمت تمام شده مسکن نیز افزایش یافت.

تحریم‌های خارجی
سوریه از لحاظ تعداد تحریم‌ها سومین کشور تحریم شده جهان از مارس ۲۰۲۲ است.

سه موج تحریمی شدید در سال‌های اخیر علیه سوریه اعمال شده است
موج اول تحریم‌های سوریه از سال ۲۰۰۴ آغاز شده است. در این سال آمریکا در قالب قانون پاسخگویی سوریه و به بهانه حمایت سوریه از گروه‌های شبه‌نظامی مانند حزب‌الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی فلسطین تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور وضع کرده است.

این قانون صادرات برخی کالاها به سوریه را محدود و دارایی‌های مقامات سوری را هدف قرار داد. همچنین دسترسی سوریه به سیستم‌های مالی بین المللی را محدود کرد.

موج دوم تحریم‌ها علیه این کشور از سال ۲۰۱۱ و پس از شروع حملات تروریست‌ها در این کشور آغاز شده است. پس از وقوع بحران در ۲۹ آوریل ۲۰۱۱، با صدور فرمان اجرایی توسط باراک اوباما مسدود کردن اموال افرادی که در این تخلفات دخیل بودند، صادر شد.

کانادا نیز در ادامه و پس از آمریکا تحریم‌های خود را در ۲۵ می ۲۰۱۱ در قالب ممنوعیت سفر، مسدود کردن دارایی‌ها، ممنوعیت صادرات برخی کالاها و فناوری‌هایی که ممکن است توسط نیروهای مسلح مورد استفاده قرار گیرد و تعلیق کلیه توافق‌نامه‌های دوجانبه اعمال کرد.

در ماه مه ۲۰۱۱، اتحادیه اروپا نیز صادرات نفت سوریه را ممنوع و دارایی‌های مرتبط با دولت سوریه را مسدود کرد. سال‌های بعد تعداد این تحریم‌ها نیز افزایش یافت.

موج سوم تحریم‌های اعمال شده بر سوریه، تصویب قانون سزار (Caesar act) بود که در سال ۲۰۲۰ اجرا شد و مهم‌ترین و شدیدترین تحریم‌ها علیه این کشور می‌باشد. این قانون تمام افرادی که با دولت سوریه همکاری مالی یا تجاری داشته باشند را هدف قرار می‌دهد.

این قانون سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بازسازی سوریه را ممنوع کرده است. صنایع نفت و گاز و انرژی سوریه را تحت فشار قرار داده و محدودیت‌های بانکی علیه این کشور اعمال کرده است.

قانون سزار به دلیل تحریم‌های ثانویه حتی کشورها و شرکت‌های ثالث را از تعامل با سوریه منع می‌کند که همین امر فشار اقتصادی بیشتری به این کشور وارد کرده است.

بر اساس گزارش‌ها تعداد این تحریم‌ها بین ۲۶۰۰ تا ۳۰۰۰ مورد برآورد می‌شود. این تحریم‌ها بخش‌های مختلف اقتصاد سوریه را هدف قرار داده و باعث محدود شدن تجارت بین‌المللی سوریه شدند.

در شرایط تحریمی واردات مصالح ساختمانی مانند آهن، سیمان و شیشه به شدت دشوار و پر هزینه شد؛ در نتیجه هزینه ساخت مسکن بالا رفت.

از طرف دیگر تحریم‌ها باعث اختلال در صنایع داخلی و تولید مصالح ساختمانی در سوریه شدند. کمبود منابع انرژی، تجهیزات و مواد اولیه به دلیل تحریم‌ها، تولید داخلی را کاهش داد و همین مسئله فشار بیشتری بر بازار مصالح ساختمانی وارد کرد.

در نتیجه پروژه‌های بازسازی و ساخت‌وساز جدید در سوریه به کندی پیش رفتند. عدم توانایی بازسازی سریع باعث کمبود شدید عرضه مسکن شد. در مقابل تقاضا برای مسکن به دلیل نیاز روز افزون آوارگان داخلی افزایش یافت و این مسئله قیمت خانه را بالا برد.

بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت‌های مالی موجب شد تا امکان تامین منابع مالی برای بازسازی مسکن به‌طور جدی محدود باشد. بر اساس برآوردها، برای بازسازی مناطق تخریب شده سوریه به بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار نیاز است.

عدم رویکرد فعال بانک مرکزی برای حمایت از ساخت مسکن و توسعه اقتصادی در شرایط تحریم، وضعیت اقتصادی سوریه را بحرانی تر کرد.

افزایش فعالیت‌های سفته بازانه و سوداگرانه در بازار مسکن به دلیل بی‌ثباتی‌های اقتصادی
در شرایط تحریم، افزایش ناآرامی‌ها، بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی، مردم با هدف حفظ ارزش دارایی‌های خود بازار مسکن را به عنوان محلی برای حفظ ارزش سرمایه خود مورد توجه قرار دادند.

همین موضوع باعث افزایش تقاضای کاذب و سوداگرانه و در نتیجه بالا رفتن قیمت خانه‌ها شد. حتی دولت اسد سعی کرده است در سال ۲۰۱۶ با تنظیم مالیات‌های مختلف از سفته‌بازی در این حوزه بکاهد اما موفق نشد و تصویب این قوانین مالیاتی نیز در آن شرایط از تقاضای سوداگرانه در بخش مسکن کم نکرده است.

تجربه سوریه باید درسی برای سایر کشورها باشد. عدم توانایی خانواده در دسترسی به مسکن مناسب حس نارضایتی زیادی را در افراد جامعه ایجاد خواهد کرد. در صورتی که تهیه مسکن مقرون به صرفه و ارزان قیمت بر حس تعلق افراد نسبت به کشور خواهد افزود. 

با توجه به جهش‌های قیمتی مسکن در سال‌های اخیر در کشور دسترسی به مسکن امروز نه‌تنها برای خانواده های کم درآمد و زوج‌های جوان بسیار سخت شده است بلکه بخش زیادی از خانواده‌های طبقات متوسط نیز در دسترسی به مسکن مناسب ناتوان هستند.

بنابراین ضروری است دولت چهاردهم در راستای عمل به قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم پیشرفت و هم‌چنین بر اساس تجربه سیاستی بسیاری از کشورهای توسعه یافته، طرح نهضت ملی مسکن را با رفع نواقص و موانع موجود ادامه دهد.

در غیر اینصورت بحران مسکن در کشور روز به روز عمیق‌تر و تبعات امنیتی و اجتماعی آن نیز پیچیده‌تر و گسترده‌تر خواهد شد.

منبع:فارس