تنفیذ تضمین جمهوریت

به گزارش حلقه وصل: جعفر علیان نژادی در یادداشتی نوشت:  در کنار جنبه‌های شرعی، فقهی و قانونی تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری توسط ولی فقیه، یکی از ابعاد بسیار مهم و کمتر پرداخته شده این آیین، تعمیق جمهوریت نظام و تضمین سالاربودگی مردم است. بر این مبنا تنفیذ، گره زدن رای و خواست مردم به بنیانی محکم و مرصوص است؛ بنیانی که حافظ مردمی ماندن نظام بوده و آرا و خواسته‌های مردم را با آرامش و امنیت منتقل و تثبیت می‌کند. خلأ چنین بنیانی در طول تاریخ معاصر ایران از مشروطه تا وقوع انقلاب اسلامی، کشور را آبستن ۲ بلیه استبداد و هرج‌ومرج کرد.  بیان مقام معظم رهبری درباره 15 سال پربحران بعد از امضای فرمان مشروطیت که به دیکتاتوری رضاخان انجامید، اشاره به این مساله دارد.

انقلاب مشروطه که به نحوی حاصل اراده مردم بود، به دلیل عدم چنین بنیانی، دستخوش هرج‌ومرج و ناامنی و سپس‌ طلب نوعی نظم تحمیلی یا دیکتاتوری رضاخانی شد. آن تجربه نشان داد تداوم و تثبیت دخالت مردم در سرنوشت خود، بدون وجود تضمینی پایدار، ممکن نیست. ناامنی و امنیت تحمیلی یا هرج‌ومرج و دیکتاتوری، ۲ روی سکه چنین وضعیت‌هایی است. در وضعیت دهشتناک هرج‌ومرج، این کام‌طلبی‌های فردی و منفعت‌جویی‌های گروهی است که فضا را مستعد اصطکاک، خشونت و میل به قدرت رسیدن می‌کند، بازنده این وضعیت، جان و مال به خطر افتاده مردم است. در وضعیت استبداد نیز، احساس نیاز شدید و اورژانسی مردم به امنیت، آنان را مجبور به پذیرش نوعی نظم تحمیلی می‌کند.
استبداد پاسخی عاجل به چنین ترس غریزی‌ای بود اما تداوم وضعیت استبدادی، آن هم از نوع وابسته و متکی به قدرت‌های بیرونی، به بی‌اثر شدن نقش مردم در امور سیاسی و اجتماعی خود انجامید. قاعده چنین وضعیت‌هایی، ایجاد نارضایتی‌های متراکم، شورش و ناآرامی‌های بی‌هدفی است که یا سرکوب می‌شود یا مجددا منجر به تسلسل آشوب و رسیدن به نقطه هرج‌ومرج می‌شود. گویی یک چرخه جبری از استبداد و هرج‌ومرج وجود دارد که جامعه را در برابر خود منفعل کرده و یکی پس از دیگری این وضعیت بغرنج را تداوم می‌بخشد. در برابر این سیکل بسته و چرخه محتوم اما این حضرت امام خمینی(ره) بود که منفذ و راه برون‌رفت را به مردم نشان داد؛ انقلاب آن هم از نوع اسلامی خود، نقطه مقابل استبداد و هرج‌ومرج بود. مهم آن بود که امام، انقلاب را قیام‌الله تعریف کرد که لازمه آن نوعی تحول باطنی یا انقلاب درونی در مردم و سپس انقلاب بیرونی در برابر استبداد بود. 

چنین پدیده‌های تحمیلی‌ای، از انفعال و استضعاف مردم تغذیه می‌کردند. امام به‌درستی راه مبارزه را در ایجاد صفوف فشرده و مبارزه فعالانه با چنین واقعیت‌های تحمیلی‌ای تعریف کرد. حس احترام به خود و عزت نفس، انقلاب اول امام و مبارزه با استبداد و طاغوت توسط همین مردم متحول شده، انقلاب دوم امام بود. ثمره طبیعی انقلاب اسلامی، با هدایت امام(ره) و همت مردم، برقراری نوعی نظم ارادی و فاعلانه بود که در قالب مردم‌سالاری دینی یا جمهوری اسلامی متبلور شد. امام در دوران طاغوت با چنین آگاهی‌بخشی‌ای، زمینه ظهور اراده مردم در مبارزه با استبداد را فراهم و پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تعیین مدل نظم جدید (جمهوری اسلامی)، زمینه تداوم، شکوفایی این اراده عمومی و دخالت حداکثری مردم در سرنوشت خود را فراهم کرد.

بر این مبنا، انتخابات در چنین نظم جدید، فاعلانه و ارادی‌ای، معنای مضاعفی می‌یافت. مردمی که با دخالت مستقیم و اراده نافذ خود چنین نظامی را سرپا کرده‌اند، مقاطع انتخاباتی را فرصت‌هایی حداکثری برای دخالت نظر و تثبیت نقش خود می‌یافتند و در میان فرصت‌های انتخاباتی هم، در انتخابات ریاست‌جمهوری احساس تاثیرگذاری بیشتری می‌کردند. حضور مردم در هر انتخابات فارغ از نتیجه، تثبیت چنین اراده و نظم فاعلانه و دوری‌گزینی از آن چرخه محتوم تاریخی بود. پس از روشن شدن نتیجه انتخابات و مشخص شدن فرد پیروز، هم تداوم چنین نظمی یعنی مردمی ماندن نظام سیاسی و هم مسؤولیت‌پذیری بیشتر فرد منتخب در قبال مردم، نیاز به یک تضمین جدی داشت. معنای تنفیذ در این لحظه خود را نمایان می‌کند؛ اینکه مردم با تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری توسط رهبری، رای خود را به چنین تضمین یا بنیانی گره می‌زنند. حالا فرد منتخب، فقط نامزد پیروز بخشی از مردم نیست، بلکه رئیس‌جمهور همه مردم ایران است؛ چه آنان که رای ندادند، چه آنان که نامزدشان در انتخابات پیروز نشد و چه آنان که نامزدشان پیروز شد؛ با تنفیذ رهبری، وی رئیس‌جمهور مشروع و قانونی کشور شد. ولی فقیه ضامن بقا و دوام مردم‌سالاری و حافظ رای مردم در انتقال آرام قدرت از دولت قبل به دولت جدید است.