به گزارش حلقه وصل، کارگروه اقتصادی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با صدور بیانیه‌ای به بیان نقطه‌نظرات خود درخصوص اقدامات اقتصادی اخیر دولت رئیسی پرداخت.
در ابتدای این بیانیه شرایط کشور پیش از اجرای این طرح بررسی و بر ضرورت اقدامات اساسی در حوزۀ اقتصادی خصوصاً «توزیع عادلانۀ یارانه‌ها» تأکید شده است.
کارگروه اقتصادی شورای ائتلاف همچنین الزاماتی را که رعایت آنها منجر به اجرای موفق طرح دولت می‌شود برشمرده و توضیحاتی را دربارۀ وظایف هر یک از قوا و نهادهای رسمی کشور در اجرای بهتر طرح ارائه نموده است.
این کارگروه در پایان نیز اعلام آمادگی نموده است که ظرفیت شبکه منسجم نیروی انسانی شوراهای ائتلاف سراسر کشور را برای اجرای بهتر و موفق‌تر این طرح ملی فعال نماید.
متن کامل این بیانیه در ادامه آمده است:
«با انتخاب رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور مردمی، فرصتی ارزشمند و امیدی وافر را در میان مردم بازآفرینی کرد تا نویدبخش آغاز بازسازی و نوسازی در ادارۀ کشور به امید فردایی روشن‌تر باشد.
دولت سیزدهم در شرایطی پا به عرصه اقدام و عمل گذاشت که استکبار جهانی یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی را جهت فروپاشی کشور تدارک دیده بود و اقتصاد کشور نیز از بیماری‌های مزمنی از جمله ناترازی نظام بودجه‌ای، ناترازی نظام بانکی، کاهش مستمر ارزش پول ملی و تورم دو رقمی رنج می‌برد.
این تهدیدات در شرایطی رقم می‌خورد که راهبرد دولت گذشته، حل مشکلات اقتصادی از طریق مذاکره به جای اتکا به توانمندی‌های عظیم مدیریتی و سرمایه انسانی از جمله وجود رهبری حکیم، جوانان عالم و بصیر، مدیران متخصص و متعهد، منابع سرشار مادی و ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های فراوان اقتصادی بود.
دولت مردمی رئیسی با درک درست از ظرفیت‌های بی‌بدیل و فرصت‌های متراکمی که فراروی ملت ایران در دهۀ دوم انقلاب اسلامی قرار دارد، آستین همت را بالا زد تا در اقدامی جسورانه به درمان بیماری‌هایی بپردازد که سالهاست بر پیکره اقتصاد کشور جا خوش کرده و به اعتقاد قریب به اتفاق متخصصان اقتصادی باید درمانی عاجل برای آن اندیشید.
عملکرد این دولت تاکنون نشان داده است که رئیس‌جمهور و وزیران از شجاعت لازم برای اخذ تصمیم‌های تخصصی، هوشمندانه و مدبرانه در حوزه‌های مختلف برخوردارند.
اقدام دولت سیزدهم برای «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» از جمله تصمیمات بزرگ و شجاعانه‌ای است که پیش‌نیاز هرگونه اصلاح و افزایش تاب‌آوری و تحکیم ساختار اقتصادی کشور است.
در روزهای اخیر با توجه به ورود دولت به موضوع اصلاح سیاست ارز ترجیحی، شاهد هجمه گستردۀ معاندان خارجی همراه با برخی از گروه‌های سیاسی داخلی غیرهمسو با دولت سیزدهم هستیم. شک نیست که مبنای تصمیم‌گیری در خصوص سیاست‌های یارانه‌ای باید مبتنی بر نگاه کاملاً علمی، کارشناسی و نیز مبتنی بر تجربیات داخلی و خارجی باشد، لیکن زیر سؤال بردن اساس یک تصمیم علمی و کارشناسی و ایجاد فضای اضطراب و نگرانی در مردم مخصوصاً در فضای مجازی، خلاف منافع ملی و به دور از مسیر خیرخواهی برای مردم است.
آنچه مسلم است؛ دولت مکلف است بر اساس مجوزهای صادره از سوی مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، برای تأمین کالاهای اساسی از طریق اختصاص منابع ارز ترجیحی در کنار اصلاح روش تخصیص منابع به حلقه پایانی مصرف‌کننده نهایی که همان توده‌های مردم هستند، اقدام کند و طبیعتاً این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی‌های اولیه و آماده نمودن زیرساخت‌های لازم برای تغییر این سیاست مهم اقتصادی توسط دولت خواهد بود.
به نظر می‌رسد در اصل موضوع اصلاح روش تخصیص منابع ارز ترجیحی و اختصاص آن به مصرف‌کننده به جای واردکنندگان برای جلوگیری از بروز فساد و رانت در اقتصاد کشور و جلوگیری از قاچاق کالاهای اساسی و فعال شدن واحدهای تولیدی مرنبط با تولیدات کالاهای اساسی و اصلاح سرانه‌های مصرف و بازتوزیع منابع به آحاد مردم، تردیدی وجود ندارد و تنها نگرانی عدم اجرای کامل سیاست‌ها به دلیل فقدان زیرساخت‌های ضروری برای اجرای این موضوع مهم و اساسی در کشور باشد.
کارگروه اقتصادی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی با استقبال از اقدام دولت سیزدهم در اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، پیش‌نیاز موفقیت این جراحی بزرگ و حیاتی را در اجرای سیاست‌ها و الزاماتی می‌داند که مهمترین آنها به شرح ذیل است:
۱. اجرای یک طرح ملی نیازمند توافق و اجماع ملی است. لازم است همه ارکان نظام، قوای سه‌گانه و نهادها با هماهنگی، یکدستی و هم‌افزایی کمک کنند تا این جراحی بزرگ با کمترین درد، خونریزی و دوران نقاهت به سرانجام برسد تا دولتی که آبرو و اعتبار خود را هزینۀ چنین تصمیم بزرگی کرده است، بتواند لبخند رضایت و سلامت اقتصادی را بر لبان ملت فهیم و هوشمند ایران اسلامی بنشاند.
۲. تجربۀ موفق دولت سیزدهم در مدیریت کرونا نشان داد که می‌توان از این دولت انتظارات بزرگ برای حل مشکلات معیشتی مردم و ثبات اقتصادی کشور داشت. موفقیت در اجرای این طرح، نیازمند مدیریت و فرماندهی واحد در کشور است. دولت سیزدهم با تشکیل قرارگاه مرکزی، ضمن رصد مداوم آثار و تبعات اجرای طرح، اقدام به بسیج منابع ملی جهت اجرای هر چه دقیق‌تر آن نماید.
۳. آغاز رسمی تغییر سیاست تخصیص منابع ارز ترجیحی به مصرف‌کننده توسط دولت باید با اطمینان کامل از وجود زیرساخت‌های ضروری همانند پایگاه جامع رفاه ایرانیان، زیرساخت‌های شبکه بانکی به ویژه بانک مرکزی و زیرساخت‌های شبکه توزیع کالاهای اساسی باشد.
۴-اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها که مورد اجماع کارشناسان اقتصادی و دولت‌های گذشته با گرایش‌های مختلف بوده، امروز به میدان محک و امتحان جریان‌هایی تبدیل شده که قرار است عیار فرصت‌طلبی سیاسی آنان از دغدغۀ تامین منافع ملی مشخص شود.
لازم است دولت محترم با اطلاع‌رسانی، شفاف‌سازی و ایجاد گفتمان مشترک میان مردم و مسئولین و تبیین آثار و پیامدهای مثبت این اقدام مهم ملی با صراحت و جسارت نسبت به اصلاح ساختار یارانه کالاهای اساسی اقدام نماید.
۵. برای اجرای موفق این سیاست لازم است متولی مشخصی از طریق رئیس‌جمهور برای پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی و مردم تعیین گردیده تا تمامی تصمیمات ذیل مدیریت واحد در کشور (وحدت فرماندهی) برای این موضوع مهم و اساسی در نظر گرفته شود.
۶. مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به اعلام موضع خود مبنی بر حمایت کامل از دولت در اجرای اصلاح سیاست‌های اقتصادی در صورت نیاز به اصلاح قانون بودجه یا سایر قوانین، همکاری لازم را با دولت سیزدهم به عمل آورده تا نتیجه آن بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی در حوزه مذکور باشد.
بر همین اساس از بقیه ارکان نظام بخصوص مجلس و رئیس مجلس که ثابت کردند برای حمایت از اقشار مستضعف جامعه تلاش می‌کنند انتظار می‌رود با مشورت به دولت برای اجرای بهتر این تصمیم همراهی کنند. همچنین دولت نیز خود را موظف بداند از نظرات کارشناسی و دقیق نمایندگان مردم در خانه ملت بیشترین استفاده را کرده و تصمیمات را با هماهنگی کامل مجلس اجرا نماید.
در پایان، شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی اعلام می‌دارد همانگونه که ثبات و امنیت سیاسی و دفاعی کشور در سطح بین‌المللی با اتکا به توانمندی جوانان و بهره‌گیری از دانش، فناوری و نوآوری در داخل کشور، افزایش یافته، بنیان‌های اقتصادی نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی با رویکرد اتکا به توانمندی‌های علمی، فناوری و نوآوری و مشارکت اقتصادی مردم، نخبگان و جوانان کشور، استحکام یافته و باعث مصونیت آن در برابر فشارها و تحریم‌ها خواهد شد.
بر این اساس ضمن حمایت از دولت سیزدهم و شخص رئیس‌جمهور به‌عنوان خادم مردم ایران در حل مشکلات بجای مانده از سال‌های قبل، اعلام می‌کنیم شبکه منسجم نیروی انسانی خود در استان‌ها را برای موفقیت این طرح ملی فعال کرده و آمادۀ کمک‌های لازم برای اجرای بهتر این طرح ملی هستیم تا نگرانی‌هایی که نسبت به برخی ناکامی‌های احتمالی در رسیدن به اهداف وجود دارد برطرف شود.»
مشتریان نفت ایران در ۷ سال گذشته +فیلم
راز اصرار بر «مذاکره و ملاقات به هر قیمت» چیست؟