واردات خودرو بر سر دوراهی

به گزارش حلقه وصل،  ۱۹ آبان ماه بود که مدیران عامل ۲ خودروساز کشور به طور رسمی اعلام کردند قرار است از این به بعد هر هفته فروش فوری خودرو را برگزار کنند و شاهد افزایش عرضه باشیم.

فرشاد مقیمی مدیر عامل ایران خودرو گفت: از امروز چهارشنبه؛ ۱۹ آبان شرایط فروش را در سایت قرار دادیم و هر هفته ایران خودرو عرضه فوری و فوق العاده را انجام می‌دهد.

از طرفی جواد سلیمانی مدیرعامل سایپا گفت: طبق برنامه ریزی حداقل ۱۰ درصد افزایش تولید را داریم و هر هفته برنامه عرضه خواهیم داشت.

اما طبق مشاهدات میدانی، از آن زمان تاکنون نه تنها خودروسازان عرضه را افزایش نداده اند، شاهد این هستیم که هیچ طرح فروش فوری هم اجرا نمی کنند و تنها به اجرای طرح پیش فروش اکتفا کرده اند که تنها برخی از محصولات خود را در این طرح ها به فروش گذاشته اند. 

بعد از این صحبت ها، بهارستان نشین ها برای حل مشکل بازار خودرو، طرح واردات خودرو را در مجلس تصویب کردند که بر اساس این طرح از این بعد واردات خودرو در ازای صادرات ، انجام خواهد گرفت.

چه کسانی می توانند واردات خودرو را انجام دهند؟

رضا تقی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در رابطه با اصلاح طرح ساماندهی بازار خودرو بیان کرد: در رابطه با ماده ۴ این طرح اصلاحاتی برای تنظیم بازار و ایجاد تعادل در بین عرضه و تقاضا پیش بینی شده است که واردات به صورت کنترل شده و کاملاً با تصمیم دولت بتواند انجام بگیرد، مانند سایر کالاها که در مقاطعی تولید و عرضه داخلی پاسخگو نیست.

او بیان کرد: بر این اساس با اصلاح این ماده مقرر شد که هر فرد حقیقی و حقوقی بتواند به ازای صادرات خودرو و یا قطعات خودرو و عرضه خدمات مرتبط با نیروی محرکه، واردات انجام دهد.

به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس براساس این طرح، واردات منوط به داشتن نمایندگی فروش نیست تا انحصار در این زمینه رخ ندهد و تولیدکنندگان اگر نسبت به انتقال تکنولوژی اقدام کنند، دولت موظف است که امکانات بیشتری را در این زمینه در نظر بگیرد.

او افزود: ایرادات شورای نگهبان به دو ماده بود که در دو نوبت این مشکلات برطرف شد. در رابطه با ماده ۴ تعدادی مشکلات و ابهامات در خصوص ارزی که در زمینه واردات استفاده می‌شود، وجود داشت که در نسخه جدید این مشکلات بر طرف شد.

تقی پور همچنین در رابطه با کشورهایی که واردات از آن‌ها انجام می‌شود، گفت: هدف از این طرح تشویق برای افزایش کیفیت و مقدار تولید است. شاخص‌ها و استانداردهای لازم را دولت تعیین خواهد کرد؛ خودروها باید حتما نو باشند و واردات خودرو دست دوم مشکلاتی را در ارائه خدمات به وجود می‌آورد.

برخی کارشناسان معتقد هستند که این طرح می تواند بر شکستن انحصار تاثیر گذاشته باشد و علاوه بر این باعث رونق تولید می شود. 

شاه جویی کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: مجلس شورای اسلامی اواخر شهریور ماه امسال طرح واردات خودرو را تصویب می کند که شورای نگهبان ایراداتی را به این طرح می گیرد. ایراداتی که شورای نگهبان برای این طرح داشته در ۳ بند بوده است.

این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: اولین ایراد این است که منشا ارز واردات خودرو در این طرح مشخص نیست. دومین ایراد این است که هیات عالی نظارت بر سیاست های نظام مقایر با سیاست های حمایت از تولید ایرانی است. نکته سوم این است که حد و حدود قیمت گذاری که مجلس به وزارت صمت اعطا کرده مشخص نیست؛ حتی شان وزارت صمت در این موضوع  تعیین نشده است.

او بیان کرد: در رابطه با منشا ارز، آن‌چیزی که در طرح آورده شده این است که ما به عنوان کشوری که صنعت قطعه سازی خوب و رو به جلویی داریم، بتوانیم به جای اینکه خودروها را با ارز معمول وارد کنیم با ارز ناشی از صادرات قطعات خودرویی که صادر می‌کنیم بتوانیم خودرو وارد کنیم. این طرح می تواند در اشتغال تاثیر گذار باشد. این طرح بحث رقابتی را تقویت می‌کند و اثرات مثبتی خواهد گذاشت.

اما این طرح  مخالفانی هم دارد که می گویند این مصوبه رانت جدیدی را برای مافیای خودرو رقم خواهد زد، به گونه ای که عبدالناصر همتی رئیس اسبق بانک مرکزی همسو با مخالفان در توئئتی تاکید کرده است  این نوع واردات منجر به تقاضای ارز و البته رانت برای وارد کنندگان خاص می شود و برخی از کارشناسان از احتمال ایجاد رانت جدید در بازار می گویند.

میلاد بیگی کارشناس صنعت خودرو گفت: این طرح عملا نمی‌تواند منجر به افزایش عرضه شود، چرا که  اگر هدف عرضه باشد به این دلیل که ما به ازای صادرات داریم واردات را انجام می‌دهیم، عملا خودروهایی که می‌توانسته در بازار کشور به فروش برسد را صادر می‌کنیم و ما به ازای آن خودروهایی وارد می‌کنیم که چون گران هستند، تاثیری در عرضه خودرو ندارد.

این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: در این قانون باگ‌هایی وجود دارد که اگر توسط ۲ آئین نامه دولت برای آن تدبیری اندیشیده نشود، در نهایت قانون دور زده می‌شود و ارزهای رسمی کشور در نهایت به بحث واردات خودرو تخصیص پیدا می‌کند.

بیگی گفت: بر اساس قانون می‌توانیم صادرات داشته‌ باشیم و به ازای صادرات، اقدام به واردات کنیم؛ از آن جایی که امکان تعیین ارزش صادرات قطعات وجود ندارد و امکان بیش اظهاری در گمرک وجود دارد، علاوه بر اینکه امکان رهگیری قطعه صادر شده نیست، این احتمال وجود دارد که مقداری قطعه صادر شود و از مرزهای کشور خارج شود در حال که ارزش آن بیش از آن چیزی باشد که اظهار می‌شود.