سرویس اقتصادی حلقه وصل - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* ابتکار
- عدم واردات لوازم خانگی باعث افزایش قاچاق شد
ابتکار تبعات ممنوعیت واردات کالاهای مختلف را بررسی کرده است: علی مزیکی، کارشناس اقتصادی ممنوعیت واردات کالاهای مختلف را تصمیمی نادرست می‌داند و می‌گوید: بهترین کار برای کنترل بازارها این است که قیمت‌گذاری تولیدکنندگان داخلی را آزادتر بگذارند و از سوی دیگر واردات نیز آزاد باشد.
چندی پیش اخباری از واردات قانونی لوازم خانگی کره‌ای به کشور منتشر شد اما بررسی‌ها نشان می‌داد که تصمیم جدیدی در این رابطه گرفته نشده است. پس از به راه افتادن دوباره بحث واردات لوازم خانگی شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی ایرانی با امضای نامه‌ای مخالفت خود را با بازگشت برندهای خارجی لوازم خانگی به کشور اعلام کردند و این مخالفت در حالی بود که رئیس جمهور و نمایندگان مجلس نیز تمایل خود به حمایت از تولید داخل را به صراحت نشان دادند به نحوی که رئیس جمهوری اخیرا در دیدار برگزیدگان و فرهیختگان خراسان جنوبی ضمن اشاره به اینکه برخی افراد در تلاش هستند محصولات کره‌ای دوباره وارد کشور شود، گفت: برخی دم از این می‌زنند که دوباره محصولات کره‌ای وارد کشور شود؛ اجازه واردات بی‌رویه لوازم خانگی را نخواهیم داد.
در کنار مخالفت‌ها عده‌ای معتقدند ممنوعیت واردات لوازم خانگی به بهانه حمایت از تولید داخل انحصار ایجاد کرده و اگر ممنوعیت‌ها ادامه یابد بازار لوازم خانگی نیز سرنوشتی همچون بازار خودرو خواهد داشت. به هر صورت با وجود نظرات موافق و مخالف در خصوص ممنوعیت واردات لوازم خانگی بر اساس گفته‌های معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ و تمدید آن، ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه دارد و بعد از آن مجددا درباره این موضوع تصمیم‌گیری می‌شود.
ممنوعیت واردات منتهی به پایین آمدن کیفیت کالای داخلی می‌شود
علی مزیکی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی با اشاره به مسئله ممنوعیت واردات در بازارهایی همچون بازار لوازم خانگی و خودرو به ابتکار می‌گوید: بدون شک ممنوعیت واردات در برخی شرایط تصمیم صحیحی خواهد بود. مثلا شرایطی را تصور کنید که کالایی ضرر زیست محیطی دارد در این شرایط واردات کار مناسبی نخواهد بود. اما ممنوع کردن واردات تنها به دلیل حمایت از تولید داخل و در شرایط فعلی خیر کار درستی نیست.
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: ممنوعیت واردات خودرو و یا لوازم خانگی منطقی نیست و متاسفانه یک انحصاری ایجاد می‌کند که در پایان منتهی به پایین آمدن کیفیت کالای داخلی و قیمت‌های نامتناسب می‌شود.
مزیکی در ادامه گفت‌وگو به سیاست‌های مناسب برای کنترل بازارهای داخلی اشاره می‌کند و در این خصوص می‌گوید: بهترین کار برای کنترل بازارها این است که قیمت‌گذاری تولیدکنندگان داخلی را آزادتر بگذارند و از سوی دیگر واردات نیز آزاد باشد.
وی می‌افزاید: در این شرایط تولیدکنندگان داخلی با تولیدکنندگان خارجی در یک فضای رقابتی قرار می‌گیرند و بدون شک در آن زمان تولیدکنندگان داخلی کیفیت محصولات خود را افزایش می‌دهند و هنگامی که کیفیت تولید داخل بالا برود و از سوی دیگر قیمت‌ها به صرفه باشد، مصرف‌کننده تمایل به استفاده از تولید داخل پیدا می‌کند.
این کارشناس اقتصادی اظهار می‌کند: با توجه به شرایط بازارهای داخلی ممنوعیت واردات به این شکل صحیح نیست.
مزیکی می‌گوید: البته باید اشاره کرد که برخی مخالفت‌ها با آزادسازی واردات به دلیل ارزبر بودن این مسئله است. در شرایطی که نرخ ارز در کشور بالا برود طبیعتا مشتریان تمایل به خرید کالای داخلی با قیمت پایین‌تر دارد، بنابراین واردات نمی‌تواند مشکلی ایجاد کند و به نظر نمی‌رسد ممنوعیت واردات کار درستی باشد.
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از صحبت‌هایش به احتمال افزایش قاچاق درپی ممنوعیت واردات اشاره می‌کند و می‌گوید: ممنوعیت واردات یک مشکل اساسی دیگر دارد و آنهم احتمال افزایش قاچاق است. هنگامی که تعرفه یک کالا افزایش یابد همان کالا به صورت قاچاق وارد کشور خواهد شد.
وی با اشاره به موانع بر سر راه تولید می‌گوید: بدون شک تولید داخل با موانع بسیار زیادی روبه‌رو است و باید بدانیم که ممنوع کردن واردات مشکل و موانع بر سر راه تولید را از بین نمی‌برد و منجربه بهبودی شرایط بازار نمی‌شود و تنها قاچاق کالا را افزایش می‌دهد.
افزایش قاچاق در پی ممنوعیت واردات از جمله مسائلی است که کم‌وبیش به آن اشاره می‌شود. بر اساس گزارشی از ایلنا، محمدحسین اسلامیان نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در مورد ممنوعیت واردات لوازم خانگی در سند راهبردی صنعت لوازم خانگی گفته است: ۴ سال است که درمورد کالاهای درشت لوازم خانگی واردات نداریم، شرکت‌های کره‌ای هم ایران را ترک کرده و دیگر داخل ایران تولید نمی‌کنند. ما نمی‌توانیم با یک نوع کالا تمام سلایق مردم را پوشش دهیم. بنابراین نتیجه این کار آن شد که همان کالاهای خارجی که واردات آنها ممنوع شده بود به صورت قاچاق وارد کشور شدند. مگر در این ۴ سال که واردات کالاهای درشت لوازم خانگی خارجی ممنوع بود، کالاهای کره‌ای در بازار موجود نبودند؟ سامسونگ و ال‌جی که واردات آنها ممنوع شد به وفور در بازار دیده می‌شود. اگر این ممنوعیت تا ۴ یا ۸ سال دیگر ادامه داشته باشد و جایگزینی هم برای آن به وجود نیاوریم یعنی نتوانیم سطح کیفی و کمی محصولات خود را به قدر آن محصول خارجی بالا ببریم، قطعا همین کالاها در ۴ سال آینده به صورت قاچاق وارد خواهد شد.
نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ادامه داد: پیشرفته‌ترین کشور های دنیا که تولیدی هم هستند این طور کار نمی‌کنند که همه نیاز داخل را بخواهند از تولید کشور خود تامین کنند این اصلاً توجیه ندارد. اگر ما کالایی داریم که مشابه کالای خارجی است وارد نشود تا از کالای داخلی هم حمایت شود اما در مورد بعضی از اقلام اصلاً تولید داخل نداریم در این مورد اگر جلوی واردات قانونی گرفته شود قاچاق افزایش می‌یابد. نمی توان مردم را مجبور کرد که به زور کالای باکیفیت ایرانی بخرند یا اگر نبود نیاز خود را حذف کنند. این نیاز را قاچاق برطرف خواهد کرد. هرنوع انحصاری در نهایت منجر به کم شدن تعداد تولید، کاهش کیفیت و افزایش قیمت خواهد شد کما اینکه شاهد این موضوع در صنعت خودرو بوده‌ایم. شاهد بودیم که چگونه به جایی رسیدیم مجبور شدیم که کالاهای بسیار بی‌کیفیت را به بالاترین قیمت بخریم.
* اعتماد
- چرا تولیدکنندگان لوازم خانگی به دنبال ممنوعیت ۵ ساله واردات هستند
اعتماد درباره جنجال انحصار لوازم خانگی گزارش داده است: چند وقتی است که گمانه‌زنی‌هایی از بازگشت مجدد لوازم خانگی کره‌ای به کشور مطرح می‌شود و گفته شده ممکن است واردات لوازم خانگی کره‌ای ال‌جی و سامسونگ به جای بدهی‌های کره به ایران صورت گیرد. در این راستا عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران تاکید کرده بود که باید از این فرصت برای واردات اقلام مورد نیاز ازجمله اجزا و قطعات، ماشین‌آلات و مواد اولیه که تولید داخلی ندارد، استفاده شود.
براساس این گزارش از دو سال پیش و با تشدید تحریم‌های امریکا دو شرکت کره‌ای ال‌جی و سامسونگ که در صنعت لوازم خانگی سرمایه‌گذاری کرده بودند، ایران را ترک کردند. در حال حاضر برند این دو شرکت در ایران به جی‌پلاس و سام تغییر کرده و قطعات آنها از کشورهای دیگری به جز کره به ایران وارد می‌شود. بنابراین کالاهای برند ال‌جی و سامسونگ موجود در بازار به صورت قاچاق وارد می‌شوند و گارانتی ندارند.
این در حالی است که به تازگی سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی از مسوولان خواسته تا طی ۵ سال آینده جلوی واردات لوازم خانگی خارجی را بگیرند تا به گفته وی ایران تبدیل به قطب تولید لوازم خانگی شود. این سخنان در کنار تلاش تولیدکنندگان لوازم خانگی قرار می‌گیرد که به دنبال انحصار طولانی‌مدت در این بازار هستند و قصد دارند در قالب سند راهبردی لوازم‌خانگی، به زور هم که شده مردم را وادار به خرید لوازم خانگی ایرانی کنند. اتفاقی که همین الان نیز می‌توان نتایج آن را در سطح بازار دید. عرضه لوازم خانگی در بسیاری از کالاها به صورت قطره‌چکانی صورت می‌گیرد و حتی در مواردی فروشنده و بنکدار فروش یک کالا را به سه ماه بعد موکول می‌کند. بسیاری از مشتریان در وبسایت‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی نیز به صورت انبوه با جمله موجود نیست روبرو می‌شوند و همین موضوع آنها را به سمت خرید کالاهای قاچاق از بازارچه‌های مرزی نیز سوق داده است.
تولیدکنندگان ضمانت اجرایی به دولت بدهند
اکبر پازوکی رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران در خصوص واردات لوازم خانگی به کشور معتقد است؛ در صورتی که واردات نباشد انحصار به وجود می‌آید و انحصار هم فسادزاست.
پازوکی در این باره به اعتماد گفت: اگر امروز تولیدکنندگان خواستار ادامه ممنوعیت واردات لوازم خانگی هستند ضرورت دارد تا تعهد کتبی و ضمانت اجرایی به دولت بدهد که کیفیت و میزان تولید مناسب خواهند داشت چرا که طی چهار سال گذشته عدم این تعهد باعث شده که با انحصار تولید کالا از سوی تولیدکننده مواجه باشیم و تولیدکننده به جای اینکه دغدغه‌اش تولید باشد وارد عرصه‌های دیگر شده به گونه‌ای که تنها به فروشگاه‌های زیرمجموعه خود با شرط و شروط کالا می‌دهد و به صورت اعتباری اجناس خود را می‌فروشد.
او ادامه داد: به اعتقاد ما اگر رقابت سالم وجود نداشته باشد مشکلات چند برابر می‌شود البته همواره در اتحادیه عنوان کرده‌ایم که ابتدا از تولید داخل حمایت می‌کنیم اما اگر این میزان تولیدات کفاف بازار را ندهد به جز واردات راه دیگری نیست.
۴ سال پیش کارخانجات تولید داخل اصلا توان تولید نیاز داخل را نداشتند
پازوکی با اشاره به میزان تولیدات در سال ۱۳۹۶ گفت: ۴ سال پیش کارخانجات تولید داخل اصلا توان تولید نیاز داخل را نداشتند و عدم تامین کالای داخلی باعث رشد بی‌رویه کالاها شد که البته دولت می‌توانست در آن زمان هم در بخش تامین مواد اولیه با تخفیف در اخذ مالیات و بیمه به تولیدکننده کمک کند که در شرایط تحریمی سر پا بماند که این اتفاق نیفتاد.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران با بیان اینکه در تولید لوازم خانگی باید زنجیره آن مدنظر قرار گیرد، افزود: در این میان صنایع معدنی، بورس و چرخه تولید و توزیع و در مرحله آخر خدمات پس از فروش مطرح است که باید به آن توجه شود ضمن آنکه این سوال مطرح است که در صنعت لوازم خانگی پیش از انقلاب کره جنوبی از ما جلوتر بود یا ما از آنها جلوتر بودیم یا اینکه کشور چین از ما جلوتر بود یا ما از آنها جلوتر بودیم؟
او ادامه داد: پیش از انقلاب شرکت‌های پارس، ارج، آزمایش و فیلور در ایران فعال بودند که شرکت‌های ارج و آزمایش به عنوان شرکت‌های بزرگ از بازار ایران خارج شدند اما امروز پارس و فیلور هنوز فعالیت می‌کنند؛ درحالی‌که باید نقشه راهی برای صنعت لوازم خانگی در دست داشته باشیم آن را نداریم. پس از انقلاب با اتفاقاتی که در ایران رخ داد از جنگ تحمیلی تا تحریم و... این سوال مطرح می‌شود که چرا برای صنعت مهم لوازم خانگی هیچ زیرساختی در نظر گرفته نشد؟
واردات لوازم خانگی نباید بی‌رویه باشد
پازوکی با تاکید بر اینکه نیازمند واردات تکنولوژی به کشور هستیم، تصریح کرد: در صورتی که تولیدکننده تعهد دهد که کمبودی در تولیدات کشور به وجود نخواهد آمد و قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کند مخالف واردات لوازم خانگی هستیم در غیر این صورت موافق هستیم؛ البته واردات لوازم خانگی نباید به صورت بی‌رویه صورت گیرد. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۵۰۰ تولیدکننده لوازم خانگی در کشور مشغول به فعالیت هستند؛ این در حالی است که آلمان، چین و... تعداد تولیدکنندگان‌شان بسیار محدود است. در صورتی که نقشه راه لوازم خانگی مشخص شود، قطعه‌ساز و تولیدکننده مواد اولیه و... براساس نقشه راه پیش می‌روند. او با بیان اینکه به دلیل گرانی‌ها امروز تقاضا برای بازار لوازم خانگی به‌شدت افت کرده است، افزود: اگر امروز تولیدکننده بداند که رقیبی در بازار نیست هرطور بخواهد رفتار می‌کند، اما اگر تاجرانی که چندین سال است در این عرصه فعالیت دارند اقلامی که کم است یا تولید آن را در کشور نداریم طی ۵ سال وارد کشور کنند و میزان واردات را براساس تولیدات کاهش دهند کارخانجات نیز از خارج از کشور تکنولوژی بیاورند اوضاع بهبود می‌یاید.
قیمت تولیدات داخل نیز با دستمزدهای دریافتی کارمندان و کارگران همخوانی ندارد
پازوکی با بیان اینکه با تعدد تولیدکننده در کشور مواجه هستیم، گفت: این تولیدکنندگان هنوز به سقفی که باید برسند نرسیده‌اند و تولیدکنندگان کوچک امروز رو به افول هستند این در حالی است که تولیدکنندگان بزرگ هر روز بزرگ‌تر می‌شوند. ضمن آنکه قیمت تولیدات با دستمزدهای دریافتی کارمندان و کارگران همخوانی ندارد. او با بیان اینکه ما در صنعت قالب‌سازی حرفی برای گفتن داریم، افزود: اغلب، قالب کالاها در ایران زده می‌شود اما رقابت اصلی این است که بتوانیم در سطح جهانی کالا بفروشیم. هر چند گفته می‌شود نیاز به لباسشویی سالانه کشور چقدر است اما گفته نمی‌شود که چه میزان لباسشویی تولید می‌شود و چه میزان برای صادرات در نظر گرفته شده است.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران در مورد خواسته تولیدکنندگان برای ممنوعیت ۵ ساله واردات لوازم خانگی نیز خاطرنشان کرد: تولیدکننده ضمانت دهد که اگر وارداتی صورت نگیرد از نقطه الف به نقطه ی خواهد رسید و میزان ارزآوری خود را مشخص کند و تعهد دهد که با کیفیت بالا کالا تولید خواهد کرد و میزان اشتغال را هم افزایش خواهد داد و بعد از آن این خواسته ممنوعیت واردات را مطرح کند.
او گفت: زمانی که فردی به دنبال جواز کسب می‌رود از او انواع انگشت‌نگاری، سوءپیشنیه، عدم اعتیاد، دارایی، کد پستی و پایان خدمت و ... می‌خواهند و ضمانت هم می‌دهد در صورتی که خلافی مرتکب شد واحد صنفی او را می‌بندند و در پرونده او قید می‌شود و جوازش را باطل می‌کنند چطور اما برای تولیدکننده ضمانت اجرایی نمی‌گذارند؟ اگر تولیدکننده ادعا می‌کند که کالای داخل را تامین می‌کند باید تعهد بدهد در غیر این صورت برای تناسب بازار و عرضه و فروش تولیدکننده باید بداند رقیب هم دارد و کالای موازی باید باشد تا زمانی که کالای داخلی به تامین صددرصدی برسد.
- برداشت از حساب تنخواه خزانه به ۵۳ هزار میلیارد تومان رسید
اعتماد به دوراهی جبران کسری بودجه یا کاهش تورم پرداخته است: چندی پس از صحبت‌های میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر برداشت حدود ۶۰ هزار میلیارد تومانی در ۵ ماه و نیم نخست سال جاری از حساب تنخواه برای پوشش کسری احتمالی در مصارف و هزینه‌ها، خزانه‌داری کل کشور نیز با انتشار گزارشی عنوان کرد که در این مدت حدود ۵۲.۹ هزار میلیارد تومان یعنی ۲۵ درصد از رقم هزینه‌ها از محل تنخواه‌گردان خزانه تامین شده است.
کل هزینه‌هایی که در ۵ ماه نخست سال جاری در کشور مصرف شده ۲۱۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده که یک‌چهارم آن از محل حساب تنخواه تامین شده است. اگرچه براساس قانون و با رعایت ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی کشور خزانه‌داری مجاز است در صورت عدم تامین هزینه‌ها تا موعد مقرر نسبت به تامین و پرداخت مبالغ در قالب حساب تنخواه، اقدام کند، اما با دریافت این مبالغ از سوی دولت، باید پس از مدتی به خزانه بازگردد و تسویه شود.
آنچه در ۵ ماه نخست بر کشور گذشت، نشان می‌دهد که حدود ۲۵ درصد از هزینه‌ها را حساب تنخواه پوشش می‌دهد و اگر قرار باشد هزینه‌های جانبی بییشتری برای کشور درنظر گرفته شود، چه بسا برداشت از حساب تنخواه به حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از هزینه‌ها نیز برسد. هزینه‌های جانبی مانند خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط دولت، افزایش حقوق به اندازه‌ای که باعث بالا رفتن تورم انتظاری در بین افراد و فعالان بازار شود که درنهایت به تورم می‌انجامد.
با وجود اینکه ۲۵ درصد از هزینه‌ها از محل تنخواه تامین شده، انتظار می‌رود در آینده‌ای نه‌چندان دور بر میزان نقدینگی و پایه پولی نیز تاثیر بگذارد و نقدینگی از ۳۸۱۹ هزار میلیارد تومان در خرداد سال جاری به بیش از ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال جاری برسد. افزایش ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی که تنها بخشی از تبعات آن در قالب بالا رفتن تورم بروز می‌کند. راهکار چیست؟ انضباط مالی دولت، جلوگیری از اجرای طرح‌های پوپولیستی که پیش‌تر آزمون شده بود و از همه مهم‌تر خاموش کردن موتور خلق پول. این موارد به خودی خود می‌تواند تورم را نیز کنترل کرده و پس از مدتی آن را در مسیر نزولی قرار دهد.
چه بر سر اقتصاد آمد؟
اقتصاد کشور تحت تاثیر دو بار تحریم در دهه نود، آسیب‌های زیادی به خود دیده که یکی از آنها در تضعیف ارزش پول ملی و کاهش جریان ورود درآمدها به ویژه درآمدهای نفتی خود را نشان می‌دهد. اگرچه که در این مدت سرانه درآمد ملی نیز به شدت کاهش یافت که همین واقعیت می‌تواند هر سیاست حمایتی را از مسیر خود منحرف کند، چراکه هر سال دولت محبور است به افراد بیشتری کمک‌های نقدی و غیر نقدی پرداخت کند تا خود را از وضعیت اقتصادی بسیار بد نجات دهند. بر اساس گزارش‌های رسمی در فاصله سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ درآمد سرانه ملی از ۵.۷ میلیون تومان به ۴.۸۲ میلیون تومان رسید.
این رقم در سال ۹۰ در حالی است که دولت چندین مرحله یارانه نقدی را به حساب افراد واریز کرده بود که انتظار می‌رفت قدری از درآمد از دست رفته آنها به واسطه تورم را جبران کند. معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارش درآمد سرانه ملی خود از متوسط نرخ رشد این شاخص در حدود ۴.۴ درصد طی سال‌های ۸۳ تا ۹۰ خبر داده بود. البته که سرانه درآمد ملی حقیقی در دهه نود نوسان‌های زیادی داشت و در کنار کاهش درآمدهای ایران از فروش نفت و اجبار به چاپ پول برای جبران کسری‌های بودجه‌ای، جز در سال‌های ۹۵ و ۹۶ و ۹۹ در باقی سال‌ها منفی بود که این امر نشأت گرفته از تضعیف شدید ارزش پول ملی بود. این آمار در کنار رشد نقدینگی که در همین دهه ۷ برابر افزایش داشته و از حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و البته کسری بودجه‌های چند صد هزار میلیاردی در سال‌های پایانی دهه نود، نشان از زنگ خطری است که دیر یا زود در اقتصاد ایران به صدا در می‌آید و آن افزایش شدید قیمت‌هاست.
بودجه در سال جاری چگونه بود؟
پیش‌بینی اولیه بر پایه کسری بودجه ۳۵۰ هزار میلیاردی در سال جاری استوار بود. اگرچه که پیش‌بینی می‌شد در سال ۱۴۰۰ قدری از فشارها برای جلوگیری از فروش نفت ایران کاسته و حتی صادرات غیرنفتی نیز رونق بگیرد، اما به دلیل شیوع گسترده کرونا به خصوص در ماه‌های اخیر و افزایش شمار مبتلایان و فوتی‌ها، تلاش‌ها برای بهبود شرایط حداقل تا مرداد ماه تقریبا بی‌نتیجه بود. البته که نباید از تسریع واردات واکسن در هفته‌های اخیر به راحتی عبور کرد؛ این امر می‌تواند بر بهبود شرایط تاثیر بگذارد.
اما طرح‌های هزینه‌بری که با منابع مالی نظام بانکی قرار است اجرا شوند، حتی می‌تواند بر میزان کسری بودجه در سال‌های آتی نیز تاثیر بگذارد. بر اساس گزارش خزانه‌داری کل کشور مجموعا ۱۴۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع بودجه در ۵ ماهه امسال محقق شده که بخش اعظم آن ناشی از تحقق درآمدها به خصوص درآمدهای مالیاتی و گمرکی بوده است. بنابراین احتمال می‌رود در ادامه سال حجم منابعی که از محل درآمدهای گمرکی و مالیاتی محقق می‌شود، افزایش بیشتری یابد. اما بخش دیگری از گزارش آمده که در ۵ ماهه ابتدایی امسال، صرفا بالغ بر ۱۴.۸ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از جمله صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، فروش و مولدسازی اموال دولت حاصل شده که حدودا ۹ درصد رقم مصوب بودجه برای این دوره زمانی است.
می‌توان ادعا کرد اوضاع با سال گذشته هرچند کمی بهتر شده اما با سال‌هایی که کشور درگیر تحریم نبود، فاصله معناداری دارد. همانند آنچه پیش‌تر گفته شده بود، بخش اعظمی از هزینه‌های جاری بودجه صرف پرداخت دستمزد و حقوق کارکنان می‌شود. خزانه‌داری کل کشور نیز بر این امر تاکید کرد و گزارش داد: مجموعا ۳۱۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از مصارف بودجه در ۵ ماهه ابتدایی امسال محقق شده که بخش اعظم آن ناشی از پرداخت هزینه‌ها عمدتا پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان بوده است.
جلوگیری از کسری بودجه یا تامین هزینه‌ها از جایی دیگر
تا پیش از مصوبه هیات وزیران در خرداد سال جاری، سقف برداشت از حساب تنخواه برای جبران کسری‌ها ۴۱ هزار و ۲۰۰ میلیون تومان بود که به حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. با این مصوبه شاید بتوان کسری بودجه در ماه‌های مختلف را پوشش داد اما به دلیل برداشت از حساب تنخواه، اضافه شدن به پایه پولی و خلق پول پرقدرت اجتناب‌ناپذیر است. نمی‌توان با یک مصوبه آن هم در شرایطی که تورم در مرز هشدار است و نقدینگی نیز تنها به یک تلنگر نیاز دارد تا افزایش یابد، کسری را پوشش داد. هر چند دولت دو هزار میلیارد تومان کمتر از اختیاراتی که قانون به او داده از حساب تنخواه برداشت کرده است، اما نمی‌توان از این مهم به سادگی گذشت که همین برداشت نیز می‌تواند به نقدینگی تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بیفزاید.
* جوان
- صبر استراتژیک ایران برای پول گاز صادراتی
جوان درباره صادرات گاز ایران به عراق گزارش داده است: عراقی‌ها به گاز ایران نیاز شدیدی دارند و تهران همچنان از انباشت طلبش در بغداد، نگران است. کاهش صادرات گاز ایران به عراق، چند هفته‌ای است که اختلالات برقی بسیاری را در عراق ایجاد کرده است. وزارت برق عراق که خریدار گاز ایران است، گفته است مهم‌ترین دلیل قطعی برق در این کشور کاهش صادرات گاز ایران به عراق است.
وزارت برق عراق، چندی پیش در بیانیه‌ای اعلام کرد صادرات گاز ایران به عراق از روزانه ۴۹ میلیون متر مکعب به ۸ میلیون متر مکعب رسیده است؛ این یعنی کاهش ۵ هزار و ۵۰۰ مگاواتی تولید برق. در حالی که حدود دو ماه پیش نخست‌وزیر عراق با نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی دولت‌های گذشته در زمینه بحران برق عراق تصریح کرد: برادران ما در جمهوری اسلامی ایران در تزریق گاز کم نگذاشتند با وجود اینکه دشواری‌هایی در دریافت بهای آن به علت تحریم‌های تحمیلی داشتند. مصطفی الکاظمی با تأکید بر اینکه ایران هم حقوقی برای ملت خود قائل است به بدهی‌های برق عراق و تحریم‌های امریکا اشاره کرد و گفته بود: درباره اعطای تمام بدهی‌های ایران برای واردات گاز و برق جدی هستیم و به زودی پیشرفتی در این‌باره حاصل خواهد شد.
موضوع چیست؟
از زمانی که تحریم‌های امریکا علیه ایران دوباره احیا شد، عراقی‌ها از تحریم‌ها مستثنا شدند، ولی پول گاز را در بانک TBI عراق واریز می‌کردند؛ بانکی که کاملاً تحت نظر بانک امریکایی جی پی مورگان قرار دارد و به همین دلیل، گازب‌های ایران در حساب‌های این بانک بلوکه شد.
وزارت نفت ایران می‌گوید: عراقی‌ها باید ۶ میلیارد دلار به ایران پرداخت کنند، اما تحریم‌ها مانع انتقال هر پولی شده است. طرف خریدار گاز معتقد است: از هر ابزاری استفاده می‌کند تا روند تسویه حساب با تهران تسریع شود، اما وزارت نفت و بانک مرکزی، نسبت به روند موجود معترضند.
البته موضوع دیگری که موجب کاهش صادرات گاز به عراق شده، افزایش مصرف در داخل و کاهش تولید گاز بوده است.
مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر عراق در سفر اخیری که به تهران داشته، گفته است کشورش روی گاز و برق ایران حساب باز کرده است، ولی درباره تسویه حساب این پول، موضع روشنی نگرفته است.
سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری در آخرین مذاکره خود با طرف عراقی نیز با اشاره به لزوم توسعه هرچه بیشتر روابط تجاری و اقتصادی ایران و عراق گفت: ایران خواستار اجرای تعهدهای عراق درباره مطالبات مالی این کشور است.
این در حالی است که چندی پیش احمد موسی العبادی سخنگوی وزارت برق عراق در گفت‌وگویی مطبوعاتی از توافق بر سر جدول بدهی‌های این کشور خبر داد و افزود: دیون و حقوق واجبی برای پرداخت به طرف ایرانی داریم و این توافق در دیدار دو وزیر برق، مالی و نیز مدیر کل بانک تجاری عراق درخصوص جدول بدهی‌ها برای بازگرداندن تزریق گاز ایران طی روزهای آینده حاصل شده است. وی نوسانات صدور گاز از جمهوری اسلامی ایران با توجه به مطالبات مالی تهران که از سوی بغداد پرداخت نشده را یکی دیگر از علل کمبود برق عنوان کرد.
در مقابل شرکت ملی گاز در بیانیه اخیر خود اعلام کرده است: وزارت برق عراق بابت واردات گاز بیش از معادل ۵ میلیارد دلار به شرکت ملی گاز ایران بدهکار است که مبلغ ۳ میلیارد دلار آن در بانک عراقی TBI مسدود و غیرقابل استفاده مانده و بیش از ۲ میلیارد دلار از بدهی سررسید شده وزارت برق نیز هنوز اساساً از طرف وزارت برق عراق پرداخت نشده است.
صبری برای بلندمدت
با تمام این تفاسیر کارشناسان معتقدند حفظ بازار عراق و توسعه روابط با این کشور برای ایران مهم و ضروری است، حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و کارشناس ارشد حوزه انرژی در این رابطه به ایسنا گفت: عراق نیازمند ترمیم زیرساخت‌های کشور خود است تا بتواند حداقل رفاه را برای مردم خود فراهم کند، پس از سقو ط صدام تا به امروز به رغم فعالیت‌هایی که در این راستا انجام شده است، اما نتوانستند به حد استاندارد در قیاس با کشورهای منطقه برسند و این مسئله برای ما که کشور همسایه عراق هستیم و دستاوردهای خوبی نیز در حوزه انرژی در سال‌های اخیر به دست آورده‌ایم، یک امتیاز به حساب می‌آید.
وی با بیان اینکه ایران در حوزه برق و گاز این فرصت را دارد تا ضمن تأمین انرژی برای عراق مابقی مشکلات موجود در این کشور در حوزه زیرساخت انرژی را با توجه به توانمندی‌هایی که در بخش خصوصی در سال‌های گذشته ایجاد شده است، فراهم کند، اظهار کرد: بخشی از ظرفیت‌هایی که در کشور ما ایجاد شده برای ایران بلااستفاده و اشباع شده است و می‌توان از آن در خارج از کشور با سرمایه‌گذاری مشترک با بخش خصوصی برای اخذ امتیاز استفاده کرد.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی افزود: با توسعه روابط ضمن آنکه می‌توانیم مشکلات را برطرف کنیم برای بنگاه‌های داخل نیز اشتغال ایجاد می‌شود. علاوه بر این درآمدزایی نیز برای کشور خواهیم داشت و با افزایش حضور خود در منطقه می‌توانیم روابط تاریخی و فرهنگی خود را با عراق توسعه دهیم.
صالحی با بیان اینکه اگر ایران نتواند در کشوری که ۱۰۰۰ کیلومتر با آن مرز دارد پایگاه و جایگاه ایجاد کند و کشورهای اروپایی یا ترکیه که رقیب ما هستند، بتوانند این بازار را از دست ما بگیرد نشانه ضعف دیپلماسی ایران است و نباید اجازه دهیم که این اتفاق بیفتد، گفت: در تمام مذاکراتی که صورت گرفته ما اعلام کردیم بخش خصوصی می‌تواند در کنار دولت گام بردارد و در این حوزه حرفی برای گفتن دارد، اما متأسفانه در این مدت استقبال خوبی از این موضوع نشده و این در حالی است که تنها با توجه به برنامه‌های بخش خصوصی می‌توانیم یک بازار ۵۰ میلیارد دلاری را برای کشور به ارمغان بیاوریم.
وی با تأکید بر اینکه اگر همکاری مشترک تعریف شود، مسئله بانکی یک موضوع پیچیده نیست و با توسعه روابط می‌توانیم همکاری‌ها را توسعه دهیم، گفت: پیشنهاد ایجاد صندوق مشترک بین ایران و عراق داده شد، اما این اتفاق نیفتاد. در مجموع باید گفت که با ایجاد یک صندوق مشترک و ارائه راهکار می‌توانیم هم مطالباتمان را دریافت کنیم و هم با انجام پروژه امتیازاتی را برای کشور رقم بزنیم.
عراق دو قرارداد در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵ با ایران اجرایی کرد که براساس آن، می‌تواند روزانه از ایران بین ۵۵ تا ۶۰ میلیون مترمکعب گاز وارد کند که این رقم هم اکنون زیر ۱۰ میلیون متر مکعب است.
- میرکاظمی به دنبال ریشه‌کن کردن خلق پول
جوان درباره وضعیت کسری بودجه گزارش داده است: آش خلق پول بدون پشتوانه از ناحیه کسری بودجه و سودهای پرداختی علی‌الحساب به سپرده‌گذاران بانک‌های زیان‌ده، آنقدر شور شده است که صدای رئیس سازمان بودجه دولت سیزدهم را درآورد، به‌طوری که وی از ادامه روند کنونی بخش مالی کشور ابراز نگرانی کرد و گفت که خلق پول باید ریشه کن شود.
خلق پول دیگر یک مسئله عادی شده و گویی چاپ پول به یکی از پایه‌های درآمدی برای دولت یا حتی تأمین کسری سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌های بلند مدت بانکی تبدیل شده است، با این حال رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم معتقد است که خلق پول باید ریشه‌کن شود، اما وقتی بودجه دولت در سال‌جاری کسری بودجه‌ای بالغ بر ۵۰۰هزارمیلیاردتومان دارد و بانک‌های زیان‌ده نیز از امتیاز پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران برخوردارند، باید از میرکاظمی پرسید چگونه می‌خواهد خلق پول ماهانه حدود ۱۰۰ هزار میلیاردتومان را ریشه‌کن کند!؟
قبح استقراض از بانک مرکزی و چاپ بی‌رویه پول و خلق تورم‌های شدید دیگر از بین رفته‌است، به‌طور نمونه با وجودی‌که در سه‌سال پایانی دولت سیزدهم حجم نقدینگی از محدوده هزارو ۶۰۰ هزارمیلیاردتومان به محدوده ۴ هزارهزارمیلیارد تومان رسید و در این مدت نیز تورم شدیدی در جامعه خلق شد، دولت وقت مدعی بود که اگر سیاست‌های اعمالی نبود نقدینگی و تورم رشد بیشتری هم می‌داشت از این رو در طول مدت زمانی که پیوسته دولت در حال خلق پول بدون پشتوانه و اخذ مالیات تورمی از جامعه بود، به مردم نیز امید می‌داد که به‌زودی تحریم‌ها برطرف خواهد شد.
با توجه به دیدگاه فوق طبیعی است که در ماه‌های پایانی دولت حسن روحانی ۵۶ هزارمیلیاردتومان استقراض تحت قالب تنخواه گردان بودجه از بانک مرکزی دریافت شود، تنخواهی که امروز نگرانی‌های جدی در رابطه با ظهور آثار تورمی‌اش در بین کارشناسان اقتصادی وجود دارد، با این حال بی‌انضباطی پولی و مالی در دولت گذشته به حدی بود که ارزش پول ملی و همچنین قیمت کالا و خدمات چنان آسیبی دید که امروز بسیاری از مردم جامعه در طبقه فقرا قرار گرفته و به سختی روزگار سپری می‌کنند.
جلو گیری از خلق ۱۰۰هزار میلیارد تومانی نقدینگی در هر ماه بی‌شک کار ساده‌ای نیست، زیرا هر دسته و دستگاه برای خود معاونت و لابی‌های بودجه گیری خاص خود را دارند که بودجه کشور را به شکل کنونی درآورده‌اند و وقتی نمی‌شود جلوی پرداخت سود به سپرده‌های بانکی توسط بانک‌های زیان‌ده را گرفت و همچنان چرخه فساد در حوزه تسهیلات بانکی وجود دارد، بی‌شک مسعود میرکاظمی به این سادگی‌ها نخواهد توانست جلوی خلق پول را بگیرد با این حال همین که به شکل ریشه‌ای به دنبال کشف و اصلاح کانال‌های خلق تورم در جامعه است بسیار خوب است و باید برای اصلاح اقتصادی به چنین اشخاصی که دغدغه بهبود شاخص‌های اقتصادی ایران دارند، کمک‌رسانی کرد.
مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در چهارمین جلسه ستاد بودجه سال ۱۴۰۱ کشور با اشاره به اینکه ادامه روند فعلی اقتصاد، روند مطلوبی نیست، تصریح کرد: منابع پایدار و غیرپایدار مصرف شده، بدهی‌هایی به اسم تحقق برنامه‌ها بر کشور تحمیل کرده است و اوراق قرضه‌هایی که دولت هر سال باید بازپرداخت کند جز افزایش تورم و فشار اقتصادی بر افراد ضعیف جامعه و کاهش درآمد مردم و عدم تحقق برنامه، نتیجه‌ای دربر نداشته‌است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: باید سهم استان‌ها در هر بخش برای رشد اقتصادی مشخص و این مسئله تا سطح شهرستان‌ها توسط سازمان‌های استانی استخراج و تدوین شود.
میرکاظمی با بیان این که تمام تلاش ما این است که به بخش تولید شتاب داده شود، خاطر نشان کرد: طبق روال گذشته اگر برنامه اقتصادی پیش برود هزینه جبران ناپذیری بر کشور وارد می‌شود، بنابراین باید توجه به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری مورد توجه همه برنامه‌ریزان، تصمیم‌گیران و تصمیم سازان قرار گیرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه ما کشور ثروتمندی هستیم، افزود: سازمان برنامه و بودجه با مشارکت استان‌ها برای تحقق رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری باید برنامه‌ریزی را در دستور کار داشته باشد تا شاخص سطح زندگی مردم بهبود پیدا کند؛ چراکه مردم ما شایسته زندگی بهتری هستند.
وی با انتقاد از خلق پول طی سال‌های گذشته، اظهار داشت: تا چه زمانی باید خلق پول صورت گیرد که جز تورم افسار گسیخته و آسیب جدی به معیشت مردم، نتیجه‌ای نداشته است. بنابراین به جد باید تلاش شود تا خلق پول که ساده‌ترین راه است ریشه‌کن شود و برای تحقق پروژه‌ها باید مدیران در استان‌ها به خلق منابع روی بیاورند. دولت سیزدهم در شرایطی سکان اداره کشور را به عهده گرفته که با کسری بودجه ۴۶۰هزار میلیارد تومانی روبه‌رو است و این مسئله نیازمند تصمیم‌گیری سریع و مشخص کردن راهبردهای صحیح است؛ چرا که اگر این اتفاق رخ ندهد قطعاً موجب تورم خواهد شد و این موضوع معیشت مردم را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد.
* دنیای اقتصاد
- پالس مثبت دولت به واردات خودرو
دنیای اقتصاد درباره واردات خودرو گزارش داده است: با وجود بازتاب رسانه‌ای اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه دولت برنامه‌ای برای وارد کردن خودرو ندارد، اظهارات تکمیلی وی به همراه روایت مجلسی‌ها از روند تدوین طرح آزادسازی ورود خودرو به کشور، نشان می‌دهد دولت نیز چندان مخالف از سرگیری واردات خودرو نیست.
تقریبا دو هفته‌ای می‌شود که طرح آزادسازی واردات خودرو در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، با این حال فعلا نوبت به بررسی و رای‌گیری درباره آن نرسیده است. تاخیر و تعویق مطرح شدن طرح آزادسازی خودرو در صحن علنی مجلس، این شائبه را ایجاد کرد که مخالفان از جمله وزارت صمت و خودروسازان، چوب لای چرخ آن گذاشته و اجازه نمی‌دهند طرح موردنظر تصویب شود. این شائبه را اظهارات اخیر رضا فاطمی‌امین وزیر صمت نیز تقویت کرد، چه آنکه وی گفت دولت برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد. همین صحبت کوتاه، بازتاب رسانه‌ای وسیعی داشت و بیشتر تحلیل‌ها به این سمت رفت که دولت مخالف آزادسازی واردات خودرو است و از همین رو بعید است لابی‌های دولتی اجازه تصویب طرح مجلس را بدهند.
این در حالی است که اظهارات تکمیلی وزیر صمت و همچنین روایت نمایندگان مجلس از نقش و نظر دولت در تدوین طرح آزادسازی واردات خودرو، نشان می‌دهد دولتی‌ها مخالفت جدی با ازسرگیری واردات ندارند. بررسی این اظهارات حتی این فرضیه را نیز که دولت با شرایطی خاص موافق واردات خودرو در راستای رقابتی کردن بازار است، رد نمی‌کند.
آنچه سبب شد تحلیل‌های رسانه‌ای در یکی، دو روز گذشته به سمت مخالفت دولت با واردات خودرو برود، اظهارنظر کوتاه وزیر صمت مبنی بر اینکه دولت برنامه‌ای برای واردات ندارد، بود. این در حالی است که اظهارات تکمیلی فاطمی‌امین، نشان‌دهنده مخالفت دولت با ازسرگیری واردات خودرو نیست. وی پس از جلسه دوشنبه خود با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به دلیل ممنوعیت واردات خودرو گفته که ممنوعیت واردات خودرو از سال ۹۷ به دلیل کاهش تراز ارزی کشور ایجاد شد؛ در آن زمان به دلیل تحریم‌های شدید پیش‌رو که کاهش تراز ارزی را به دلیل عدم فروش نفت به دنبال داشت، واردات یکسری اقلام از جمله خودرو ممنوع شد.
فاطمی‌امین اما در ادامه درباره ازسرگیری واردات خودرو نیز تاکید کرد که در بحث کلان با واردات خودرو موافق هستم زیرا باید رقابت در بازار داخلی و خارجی وجود داشته باشد. وی این را هم گفت که یکی از برنامه‌های ما این است که ۳۰ درصد از خودروهای داخلی در بازارهای خارجی به فروش برسد و این یعنی خودروساز باید رقابتی عمل کند. به گفته وزیر صمت اصل موضوع ممنوعیت واردات خودرو در شرایط کنونی برای یک بخش از بازار تولیدکنندگان داخلی برای جلوگیری از ضربه به آنها مورد تایید است، اما بازار خودرو نیز باید رقابتی باشد. به گفته فاطمی‌امین، محدودیت‌های ارزی و ممنوعیت‌های وارداتی در دوران گذار قرار دارند. اگر این اظهارات وزیر صمت را ملاک نظر وزارتخانه در مساله واردات خودرو بدانیم، مشخص می‌شود دولت مخالفت جدی با این موضوع ندارد، اما به هر حال برنامه‌ای قطعی و کوتاه‌مدت نیز برای ازسرگیری ورود خودرو به کشور تدوین نکرده است.
در کنار اظهارات فاطمی‌امین، روایت مجلسی‌ها از روند تدوین طرح آزادسازی واردات خودرو نیز بر عدم مخالفت کلی دولت با این موضوع دلالت می‌کند. آن طور که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد عنوان کرد، دولت و وزارت صمت در جریان تدوین طرح آزادسازی واردات خودرو قرار داشته و نظرات آنها اخذ شده است.
علی جدی با بیان اینکه وزیر صمت در جلسات کمیسیون مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو نداشته، گفت: ما هم تعجب کردیم چرا آقای وزیر در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهارات دیگری را بر زبان آورد. به گفته وی، وزارت صمت از ابتدا در جریان تدوین طرح آزادسازی واردات خودرو بوده و طرح موردنظر با توجه به مواضع این وزارتخانه نهایی شده است. جدی این را هم گفت که دغدغه دولت و وزارت صمت در مساله واردات خودرو، عدم انتقال ارز بود که کمیسیون صنایع مجلس آن را لحاظ کرد. طبق طرح آزادسازی واردات خودرو، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند در ازای صادرات و همچنین بدون انتقال ارز، نسبت به واردات خودرو اقدام کنند، بنابراین دولت دغدغه‌ای بابت خروج ارز از کشور ندارد.
با توجه به اظهارات تکمیلی وزیر صمت و صحبت‌های عضو کمیسیون صنایع مجلس، سه موضوع کلی را می‌توان درباره مساله آزادسازی واردات خودرو مطرح کرد. نخست اینکه طرح موردنظر با نظارت و تایید دولت نوشته شده و دوم آنکه دغدغه دولت در این ماجرا، خروج ارز و لطمه به تولید داخل بوده است. موضوع سوم نیز این است که به نظر می‌رسد دولت نمی‌خواهد آزادسازی واردات خودرو را به گردن بگیرد و حالا که مجلسی‌ها به دنبال آن هستند، به نوعی با یک توفیق اجباری در این زمینه مواجه شده است.
با توجه به این مسائل، مشخص است که نظرات دولت در طرح آزادسازی واردات خودرو اخذ شده و نشانه آن را نیز می‌توان اولا در واردات بدون انتقال ارز و ثانیا در لحاظ کردن بازه زمانی برای واردات دید. به عبارت بهتر، مجلسی‌ها با تایید نسبی دولت، طرح آزادسازی واردات خودرو را تدوین و آماده طرح در صحن علنی کرده‌اند، از همین رو طبعا دولتی‌ها نباید مخالفتی جدی و کلی با آن داشته باشند. دولت دغدغه این را داشته که با آزادسازی واردات خودرو، ارزی از کشور خارج نشود و تولید داخل نیز آسیب نبیند و مجلسی‌ها هر دوی آنها را رفع کرده‌اند. در مساله دغدغه ارزی دولت، طرح مجلس بر پایه واردات بدون انتقال ارز نوشته شده، بنابراین اصلا قرار نیست با آزاد شدن واردات خودرو، ارزی از کشور خارج شود. از سوی دیگر اما اظهارات اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نشان می‌دهد آنها سعی کرده‌اند در طرح آزادسازی واردات خودرو طرف تولید داخل را نیز نگه دارند.
آن‌طور که روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان کرده، طرح تنظیم واردات خودرو بر این اساس اعلام شده که ورود خودروهای خارجی به اندازه کمبود تقاضای موثر، هر ۶ ماه یکبار و با سقفی معین انجام شود. به گفته وی، شاخص مشخصی برای واردات خودرو در نظر گرفته شده، به این معنی که مشخص کرده‌ایم چه نوع خودرویی، با چه مصرف سوختی و با چه کیفیتی می‌تواند بدون فشار ارزی به کشور وارد شود. با توجه به این گفته ایزدخواه، مشخص می‌شود مجلسی‌ها سعی کرده‌اند طرح آزادسازی واردات خودرو را طوری تدوین کنند که تولیدکنندگان داخلی نیز معترض و متضرر نشوند، زیرا هر وقت احساس شود فشاری مضاعف بر خودروسازی وارد می‌شود، جلوی واردات گرفته خواهد شد.
نکته دیگر درباره مساله واردات خودرو و مواضع وزارت صمت و مجلسی‌ها این است که به نظر می‌رسد این وزارتخانه با وجود عدم مخالفت با آزادسازی واردات، نمی‌خواهد خود در این ماجرا پیش‌قدم شود. در واقع به نظر می‌رسد حالا که مجلسی‌ها به دنبال آزاد کردن واردات هستند، دولت و وزارت صمت کنار ایستاده‌اند تا بعدها اگر اعتراضی به آزادسازی واردات و مطرح کردن مسائلی مانند ضربه به تولید داخل و ترویج کالای لوکس شد، آنها متهم نشوند. به فرض اینکه واردات خودرو با حکم مجلس شورای اسلامی آزاد شود، دولت تنها در قالب مجری قانون عمل می‌کند و انتقاد و اعتراضی متوجه‌اش نخواهد بود، ضمن آنکه این موضوع می‌تواند وزارت صمت را در عمل به وعده‌هایش مبنی بر ایجاد رقابت در بازار خودرو کمک کند.
ضرورت واردات خودرو
اما پرسش مهمی که درباره مساله واردات خودرو مطرح می‌شود این است که اصلا ازسرگیری ورود خودرو به کشور در شرایط کنونی ضرورتی دارد؟ شاید اگر پای خروج ارز از کشور و ضربه به تولید داخل در میان بود، می‌شد پاسخی منفی به این پرسش داد، اما حالا که بناست واردات بدون انتقال ارز باشد و متناسب با وضع تولیدکنندگان داخلی تنظیم شود، داستان فرق می‌کند. با توجه به قید عدم انتقال ارز از یکسو و شرایط حال حاضر صنعت و بازار خودروی کشور، اتفاقا به نظر می‌رسد از سرگیری واردات می‌تواند به نفع مصرف‌کننده و تولیدکننده تمام شود. یکی از اتفاقات مهمی که در پی آزادسازی واردات خودرو رخ خواهد داد، شکسته شدن حباب قیمت در بازار خودروهای خارجی است.
در کنار آن حتی افت قیمت در بازار خودروهای داخلی نیز قابل تصور است. بنابراین با آزادسازی واردات می‌توان بازار خودرو را به سمت تنظیم قیمت پیش برد. با ممنوع شدن واردات، قیمت خودرو طی سه سال گذشته بسیار رشد کرد، تا جایی که خودرو خارجی از دسترس بسیاری از مشتریان خارج شد. رشد قیمت خودروهای خارجی در بازار کشور، بر بازار داخلی‌ها نیز تاثیر گذاشت، به نحوی که کارشناسان معتقدند یکی از عوامل تحریک‌کننده منحنی قیمت خودروهای داخلی، همین موضوع (ممنوعیت واردات و رشد قیمت خودروهای خارجی) بوده است.
در کنار مساله قیمت، ایجاد رقابت نیز می‌تواند یکی دیگر از تبعات مثبت آزادسازی واردات خودرو باشد. بازار خودروی کشور در حال حاضر در انحصار شرکت‌های بزرگ وابسته به دولت است و با ازسرگیری واردات می‌توان رقابتی هرچند نسبی و محدود را در آن ایجاد کرد. این موضوع می‌تواند تا حدی از انحصار بازار خودروی کشور کم کند و حداقلش این است که بخشی از مشتریان امکان استفاده از خودروهای روز دنیا را خواهند داشت.
هرچند وزارت صمت در دولت دوازدهم قصد داشت به واسطه ارتقای بخش خصوصی، بازار خودرو را رقابتی کند، اما به نظر می‌رسد این برنامه در کوتاه مدت عملی نباشد. از همین رو با حربه واردات خودرو می‌توان در کوتاه‌مدت تولیدکنندگان داخلی را کمی در راستای ارتقای کمی و کیفی تولیدات‌شان قلقلک داد. به عبارت بهتر، در مقایسه با مساله تقویت بخش خصوصی، آزادسازی واردات خودرو می‌تواند راهی کوتاه‌تر و سهل‌الوصول‌تر برای ایجاد رقابتی نسبی در بازار خودرو باشد. البته تقویت بخش خصوصی نیز به رقابتی شدن بازار خودرو کمک خواهد کرد، منتها در بلندمدت.
* فرهیختگان
- درآمد دولت و دفترخانه‌ها از نقل و انتقالات خودرو ۱۱ هزار میلیارد تومان است
فرهیختگان درباره ثبت سند خودرو گزارش داده است: بعد از کشمکش‌های فراوان و موضعگیری‌های چندساله، طی یکی، دو سال اخیر برخی تصمیمات و اظهارات تا حدی رو به جلو و روشن‌کننده مسیر مردم برای نقل و انتقال خودروهایشان بوده است. اما هنوز و علی‌رغم تمام تاکیدات، هردوی این مراحل ثبت سند به قوا خود باقی هستند و مردم سرگردان بین مراکز تعویض پلاک و دفاتر ثبت اسناد، پول و وقت خود را هدر می‌دهند!
دوباره نوبت آن سوژه‌های پرقدمت و سابقه رسید که البته مثل خیلی دیگر از سوژه‌های این مدلی، هربار انگار تعیین‌تکلیف می‌شود و از خرد و کلان مسئولان کشور هم نسبت به آن دستور و فرمان قاطعانه می‌دهند، اما در عرصه عمل و اجرا، هیچ تغییری ایجاد نمی‌شود. ماجرای نقل و انتقال خودرو را احتمالا خودتان درک کرده‌اید یا حداقل در جریان خرید و فروش خودرو توسط اقوام و دوستان نزدیک هم، شاهد آن بودید و گلایه‌های آنها را شنیده‌اید. یا اگر این‌طور هم نبوده، چند سالی می‌شود رسانه‌ها در ایام و فواصل زمانی مختلف، سر این زخم کهنه را به بهانه اظهارات جدید مسئولان باز کرده‌اند و نمک به زخم همه آنهایی که در جریان این نقل و انتقالات و پروسه ثبت سند خودرو زخم خورده‌اند، پاشیده‌اند. به اذعان رسانه‌ها حدود ۱۰ سال و شاید هم بیشتر می‌شود که دو نهاد حاکمیتی در کشور ما، یعنی پلیس و کانون سردفتران، بر سر سند مالکیت خودرو با هم گلاویز شده‌اند و ماحصل این کشمکش سازمانی، خالی‌تر شدن جیب خلق‌الله در جریان خرید و فروش خودروها بوده است.
مساله‌ای که همان‌طور که اشاره کردم، حسابی روی اعصاب مالکان خودرو، خصوصا آنهایی است که قصد خرید و فروش دارند و درگیر کاغذبازی‌ها و پرداخت‌های هنگفت بلاوجه و موضوع می‌شوند! یکبار هم در این صفحه، بدون جهت‌گیری خاصی، بدون بازی نه در زمین پلیس و نه در زمین دفترداران اسناد رسمی، ماجرا را روایت کردیم و گفتیم فارغ از اینکه حق با کدام یک از طرفین این ماجرا باشد، مردم مثل همیشه قربانی و متضرر اصلی هستند، بی‌آنکه اتفاق خاصی با این ثبت و سندهای چندتایی برای آنها بیفتد و مثلا تغییری در روند کلاهبرداری‌ها و... ایجاد شود.
القصه امروز پیرو اظهارات و البته حواشی متعدد پیرامون این ماجرای کهنه و بلاتکلیف چندخطی را با یک روایت مختصر از راه آمده و پیش‌رو نوشتیم تا شاید یک نفر یا یک نهاد و سازمان این بین سمت مردم بایستد و همه را از این سردرگمی و اتلاف پول و زمان نجات دهد و بالاخره به این سوال مردم و خریداران و فروشندگان اتومبیل پاسخ دهد که مرجع ثبت سند برای خودرو، پلیس است یا دفاتر اسناد رسمی!؟
سوالی که در هیچ کجای دنیا پیش‌روی خریداران و فروشندگان خودرو نیست و فقط در ایران است که مردم برای نقل و انتقال خودرو و ثبت سند رسمی آن، باید از دو مرجع دو سند دریافت کنند، اسنادی که هرکدام یک جایی به‌دردشان می‌خورد و هیچ‌کدام هم مانعی برای انجام انواع کلاهبرداری‌ها نیست!
شروع ماجرا؛ تفسیر دوگانه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
شروع این کشمکش سازمانی و گرفتاری عمومی از دی سال ۸۹ و با تصویب ماده ۲۹ رسیدگی به تخلفات رانندگی بود. در این ماده قانونی این‌طور آمده است که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.
به‌عنوان یک روزنامه‌نگار و یک شهروند عادی بدون فهم حقوقی خاصی، من هم دچار نوعی دوگانگی در خوانش این ماده قانونی هستم. یعنی قانونگذار عملا هیچ‌کدام از فرآیندهای ثبت خودرو را نفی نکرده و اساسا به صورت مستقیم اعلام نکرده که برگ سبز سند رسمی است یا ثبت مالکیت در دفاتر اسناد رسمی! همین دوگانگی، بین نیروی انتظامی و دفاتر ثبت اسناد هم وجود دارد، به‌هرحال پای انتفاع مادی در میان است و اینجا و به‌خاطر همین انتفاع، تفاسیر دوگانه جدیت بیشتری از آنچه در ذهن من وجود دارد پیدا می‌کند. نیروی انتظامی با استناد به این ماده می‌گوید، چون قانون پیش از حضور در دفاتر اسناد رسمی افراد را ملزم به حضور در راهنمایی و رانندگی کرده است، پس مرجعی که سند مالکیت آن ارجحیت دارد ناجاست. همچنین ناجا به کمتر بودن هزینه ثبت سند در مراکز تعویض پلاک اشاره می‌کند و می‌گوید مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی اختیاری است.
اما درمقابل دفاتر اسناد رسمی می‌گویند خودرو یکی از اموال منقول محسوب می‌شود که انتقال آن حتما باید ثبت شود و عدم‌ثبت آن در دفاتر رسمی دولت، احتمال ارتکاب جرائم را افزایش می‌دهد. یکی‌دیگر از استدلال‌های سردفترداران این است که ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه‌ای که دریافت می‌کنند، مالیات نقل و انتقالات است که باید به دولت پرداخت شود. جدای از اینکه بخشی از هزینه‌ای که دفاتر دریافت می‌کنند را توجیه می‌کند، اگر این دفاتر مالیات را دریافت نکنند مرجعی برای جمع‌آوری آن واریز به حساب دولت وجود نخواهد داشت.
برگ سبز چیست؟
وقتی که شما برای تعویض پلاک به مراکز مربوطه مراجعه می‌کنید نیروی انتظامی تعویض پلاک اصالت خودروی شما را بررسی کرده و خودتان را نیز احرازهویت می‌کند. پس از طی شدن این مراحل برگ سبزی به شما داده می‌شود که به‌عنوان سند مالکیت خودرو شناخته می‌شود.
سند قطعی چیست؟
قانون به این موضوع اشاره می‌کند که سندی می‌تواند فعالیت‌های قانونی را برای صاحبش مقدور کند که در دفاتر ثبت شده باشد. در صورتی که ناجا به برگ سبز خودرو برای نشان دادن مالکیت آن بسنده می‌کند. هردوی این اسناد توسط نهادهای حاکمیتی و به‌منظور تعیین مالکیت خودرو صادر می‌شوند!
زور دیوان عدالت اداری به کانون سردفتران نرسید
برای اینکه از این سیکل معیوب خارج شویم و تکلیف را بدانیم، خود ماده قانونی شفافیت لازم را ندارد و باید به اظهارات و مصوبات بعدی رجوع کنیم، یعنی ببینیم نهادهای تصمیم‌گیر چه آشی برای مردم و نیروی انتظامی و دفاتر ثبت اسناد پخته‌اند. خیلی نه مجال به عقب برگشتن داریم و نه امکانش را؛ چراکه به اندازه تمام نقل و انتقالات خودرویی کشور در طول این حدود ۱۰ سال، اظهارنظر و واکنش نسبت به این ماجرا وجود دارد و هرکسی به زعم و ظن خودش تفسیر و راهکاری را ارائه کرده است. برای همین جلو می‌رویم و به آخرین تصمیمات و اظهارات، خصوصا در یکی، دو سال اخیر می‌رسیم.
بعد از کشمکش‌های فراوان و موضعگیری‌های چندساله، طی یکی، دو سال اخیر برخی تصمیمات و اظهارات تا حدی رو به جلو و روشن‌کننده مسیر مردم برای نقل و انتقال خودروهایشان بوده است. اما هنوز و علی‌رغم تمام تاکیدات، هردوی این مراحل ثبت سند به قوا خود باقی هستند و مردم سرگردان بین مراکز تعویض پلاک و دفاتر ثبت اسناد، پول و وقت خود را هدر می‌دهند! سال ۹۶ بود که مجلس به میدان وارد شد و در این کشمکش حق را به نیروی انتظامی داد.
این را شاید بتوان اولین ورود دستگاه ثالث به دعوای این دو نهاد حاکمیتی قلمداد کرد، اما این ورود تغییری در اصل ماجرا ایجاد نکرد و مثل حالا، همین رویه موجود ادامه پیدا کرد. چند سالی از مساله گذشت و مردم همچنان پول به خزانه دولت ریختند تا اینکه سال ۹۹ و در اسفند ماه این سال، دیوان عدالت اداری رای جدیدی را صادر کرد که به موجب آن رجوع به دفاتر ثبت اسناد اختیاری و برگ سبز خودرو به‌مثابه سند رسمی قابل‌ارائه و پذیرش بود. در این رای آمده: اولا: قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد ازجمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.
ثانیا: مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل‌ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمروی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمروی جمهوری اسلامی ایران برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. ثالثا: انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، ازجمله حقوقی است که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است. بعد از این علی اصفهانی، دادستان اصفهان خرداد ۱۴۰۰ خطاب به کانون سردفتران استان اصفهان نامه‌ای را نوشت و در آن اعلام کرد: مقید کردن تنظیم وکالتنامه تعویض مجدد پلاک به انجام انتقال در دفاتر اسناد رسمی، خلاف قوانین موضوعه ازجمله ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی است.
این نامه در پی استنکاف دفاتر اسناد رسمی از تنظیم وکالتنامه مربوط به تعویض پلاک در مواردی که اسناد مالکیت از ناحیه پلیس راهنمایی و رانندگی در هفته نخست خرداد ماه جاری صادر شد، بود و استناد آن هم به همان رای دیوان عدالت اداری بود. اما خب همان‌طور که گفتیم نه رای دیوان و نه نامه دادستان اصفهان و نه مصاحبه‌های وقت و بی‌وقت مسئولان هیچ‌کدام موثر واقع نشد و همچنان همان روندها ادامه یافت، حتی یادم هست ۱۳ خرداد وب‌سایت رسمی کانون سردفتران و دفتریاران متن گفت‌وگویی از علی خندانی، رئیس این کانون را روی خروجی قرار داد که در آن تبلیغ‌کنندگان عدم لزوم تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را به شکایت تهدید کرده است. بله، این هم عایدی مردم و رسانه‌ها!
زور دادستان کل کشور به کانون سردفتران می‌رسد؟
ماجرا مسکوت ماند تا سال ۱۴۰۰ و همین شهریورماه! این‌بار سطح اظهارات و واکنش‌ها به دادستانی کل کشور کشیده شد. همین چند روز پیش، محمدجعفر منتظری در نامه‌ای خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور نوشت: حسب گزارش‌های واصله و استعلامات برخی از دادستان‌ها درخصوص مناقشه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کانون سردفتران) و نیروی انتظامی درخصوص ضروری یا غیرضروری بودن معاملات ثبت خودرو در اسناد رسمی، به اطلاع می‌رساند: بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۹۴.۱۳۷۲۰۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۷ صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک که مضمونا حاکی از ضرورت مراجعه طرفین معامله برای ثبت معاملات خودرو به دفاتر اسناد رسمی بود، با صدور دادنامه شماره ۱۸۶۳ مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۲ هیات محترم دیوان عدالت مستندا به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال گردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۰ به شماره ۹۸۰۴۱۸۵ در روزنامه رسمی ثبت و ابلاغ شده است.
از آنجایی که برابر مواد مختلف قانون مذکور ازجمله تبصره ماده ۱۴ و مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۷ و خصوصا مواد ۴۳ و ۴۵ آرای شعب دیوان عدالت اداری و به ویژه هیات عمومی در موارد مشابه برای همه دستگاه‌های اداری لازم‌الاجرا بوده و برای مستکفین مجازات در نظر گرفته شده است، لذا مستفاد قطعی از دادنامه مذکور و قوانین مربوط تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل‌وانتقال خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفتر اسناد نمی‌باشد، مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند.
و این نامه یعنی تایید رای دیوان عدالت اداری و سندیت برگ سبز خودرو و عدم الزام برای مراجعه به دفاتر ثبت اسناد برای ثبت سند مالکیت خودرو! اما دوباره باید بگوییم این نامه دادستانی هم کانون سردفتران را از رویه‌شان منصرف نکرد و حتی دربرابر آن هم موضع گرفتند، هنوز چند ساعتی از این بخشنامه نگذشته بود که علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد: علی‌رغم صدور بخشنامه دادستان کل کشور، صدور سند رسمی خودرو در دفاتر رسمی را بر اساس قانون می‌دانیم و این روند همچنان باید ادامه داشته باشد. این رفت و برگشت‌ها به اینجا ختم نشد و همان شب، منتظری، دادستان کل کشور، در بخش خبری سیما و در واکنش به سخنان خندانی گفت: شخص محترمی که این حرف را می‌زند می‌داند که در هیچ کجای قانون حضور در دفاتر اسناد رسمی الزام نیست. قانون به‌نحوی است که کانون سردفتران به‌نوعی از آن برداشت می‌کند و نیروی انتظامی هم به نوع دیگری؛ اما آنچه الزام‌آور بوده، بخشنامه سازمان ثبت بود که از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. تبعیت از رای هیات عمومی برای همه لازم است و مسلما وقتی دارندگان برگ سبز به مراجع قضائی مراجعه می‌کنند، مراجع قضائی هم باید از رای هیات عمومی تبعیت کنند و نمی‌توانند تخلف کنند و تخلف از رای هیات عمومی برای آنها، تخلف انتظامی محسوب خواهد شد.
منتظری در اظهارنظر دیگری با تاکید بر این موضع دوباره گفت: خواهشم این است که مردم کار نقل‌وانتقال را خودشان انجام دهند. چرا بخواهند حق‌الوکاله به وکیلی بدهند که هزینه گزافی باشد که بر آنها تحمیل شود. انتقال خودرو در ادارات راهنمایی و رانندگی زمانی نمی‌برد، مقدمات کار را فراهم کنند و خود اشخاص آنجا بروند و منتقل کنند. اگر کسی به هر دلیل می‌خواهد این کار را به وکیل واگذار کند، وکیل این کار را انجام دهد و اگر چنانچه به دفترخانه‌ای مراجعه شد و آن دفترخانه با این بهانه از انجام وظیفه خودداری کرد، این را حتما گزارش دهند. من هم با رئیس محترم سازمان ثبت درباره این مساله صحبت خواهم کرد و به عنوان یک تخلف و ترک وظیفه و ترک امری است که یک دفترخانه ممکن است آن را انجام دهد که به‌نظرم قابل تعقیب است. از طرف دیگر آنچه که ملاک ما هم بود که در نامه استناد کردم رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بود که این رای دیوان عدالت اداری برای همه لازم الاجراست ازجمله برای سازمان ثبت و ادارات و دفاتر اسناد رسمی و آنها هم مکلف هستند در اجرای این رای عمل کنند و اگر چنانچه اتفاق افتاد، قابل تعقیب خواهد بود.
۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان حداقل درآمد دولت و دفترخانه‌ها از انتقال سند خودرو!
راستش را بخواهید من که از این کشمکش‌ها می‌نویسم، خسته شدم، وای به‌حال اینکه سال‌هاست مردم در این بروکراسی چندگانه و عجیب سرگردان تعیین‌تکلیف مالکیت خودروی خود هستند و چه هزینه‌هایی که پرداخت نمی‌کنند. تا اینجا را به‌نظرم خوب آمدیم و خوب از این بلاتکلیفی نوشتیم. نظر من را بخواهید اساسا این اختیاری کردن ثبت سند در دفترخانه‌ها هم خار در چشم و تیغ در گلوست، بالاخره باید تکلیف روشن شود و اگر برگ سبز سند رسمی است، دیگر این اختیار و امکان ثبت سند در دفترخانه‌ها هم برداشته شود اما سوای این شاید سوال اساسی این باشد که چرا دفاتر ثبت اسناد مساله ثبت سند را ناموسی می‌دانند و پای آن ایستاده‌اند و علی‌رغم تمامی احکام و بخشنامه‌ها هنوز مردم را برای ثبت سند در این دفاتر تشویق می‌کنند.
پاسخ ساده‌ای دارد، پول! با سردفتران که حرف می‌زنید، البته این انتفاع مالی را آن‌طور که ما می‌دانیم و متوجهیم، رد می‌کنند و می‌گویند بخش زیادی از پول عاید دولت و روانه خزانه می‌شود. به گفته یکی از آنها برای ثبت سند خودرو پراید مدل ۱۳۹۹ بنزینی مجموعا ۱۰۰.۵۵۴.۱۶ ریال هزینه دریافت می‌شود که از هزینه مرقوم مبلغ ۰۰۰.۱۵۰.۳ ریال حق الثبت (حقوق دولتی)، مبلغ ۰۰۰.۳۰۰.۶ ریال مالیات نقل‌وانتقال (حقوق دولتی)، مبلغ ۰۰۰.۱۵۰ ریال هزینه صدور الکترونیکی سند رسمی (حقوق دولتی)، مالیات بر ارزش‌افزوده مبلغ ۱۰۰.۳۱۴ ریال (حقوق دولتی) بوده و تنها سهم دفترخانه ۰۰۰.۴۹۰.۳ ریال است که از این مبلغ ۴۰ درصد بابت ۱۰ درصد کانون سردفتران و دفتریاران، ۱۵ درصد دفتریار، ۱۵ درصد پاداش کارکنان کسر می‌شود و مانده این مبلغ فقط ۰۰۰.۰۹۴.۲ ریال است که به سردفتر می‌رسد.
بگذارید به این بسنده نکنیم و چندمثال دیگر را هم مرور و البته درکنار آن به این مساله اشاره کنیم که هزینه مادی تنها بخشی از صورت مساله است و رفت‌وآمدهای پیاپی، کاغذبازی‌ها و معطلی‌ها و ... آن هم در این شرایط کرونایی، چه‌بسا فشاری بیشتر از پرداخت‌های هنگفت به مردم وارد می‌کند. طبق بررسی‌های انجام‌شده، تنها آمار مستندی که از تعداد کل وسایل نقلیه موتوری درحال حرکت کشور در دسترس است، مربوط به سالنامه آماری بیمه مرکزی ایران است.
براساس گزارش بیمه شخص ثالث این سالنامه تا سال ۹۸، ۳۶ میلیون و ۶۰۰ دستگاه وسایل نقلیه موتوری درحال حرکت در ایران وجود داشته که ۵۸ درصد آنها دارای بیمه و ۴۲ درصد فاقد بیمه بوده‌اند. (وسایل نقلیه کشاورزی، موتورسیکلت، خودروهای واقع در مناطق روستایی و... عمدتا فاقد بیمه‌اند.) طبق گزارش بیمه مرکزی از مجموع ۳۶.۶ میلیون دستگاه وسیله نقلیه، بیش از ۱۲ میلیون دستگاه آنها موتورسیکلت‌ها و مابقی به سایر وسایل نقلیه مربوط می‌شود. با توجه به اینکه در گزارش مذکور تعداد خودروها به تفکیک و با جزئیات بحث نشده، تلفیق آمارهای اعلام‌شده از سوی پلیس راه (تعداد خودروهای دارای پلاک) و آمارهای سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای و دیگر دستگاه‌های دولتی نشان می‌دهد در مجموع با کنار گذاشتن وسایل نقلیه کشاورزی، در سطح کشور نزدیک به ۲۲ میلیون خودروی فعال و دارای پلاک نصب‌شده در کشور وجود دارد.
طبق اطلاعی هم که از شرکت‌های بیمه‌ای قابل‌دسترسی بود، مردم به‌طور میانگین هر سه‌سال خودروی خود را عوض می‌کنند، یعنی تقریبا سالانه یک‌سوم تعداد کل ماشین‌های موجود معامله خودرو وجود دارد! که با یک حساب سرانگشتی چیزی حدود هفت‌میلیون معامله خودرو می‌شود! سعی داشتیم آمار دقیق و به‌روزی را داشته باشیم، منتها نه نیروی انتظامی و نه سایر نهادهای مطلع، همکاری نکردند. حالا ما مبنا را همین هفت‌میلیون معامله می‌گذاریم و عددی را که از این مسیر و در مراکز شماره‌گذاری و ایضا دفترخانه‌ها از مردم دریافت می‌شود، محاسبه و مقایسه می‌کنیم.
از آنجا که اطلاعی از نوع خودروهای معامله‌شده نداریم و تلورانس هزینه‌ها هم بسیار بالاست، کف هزینه انتقال سند خودرو، یعنی هزینه انتقال سند پراید را مبنای محاسبه قرار می‌دهیم. به این صورت که اگر تمام خودروهای معامله‌شده در یک‌سال در کشور، یعنی آن هفت‌میلیون، همگی پراید باشند. هزینه نقل‌وانتقال سند ارزان‌ترین نوع پراید، یعنی سایپا ۱۳۱ SE مدل ۱۴۰۰، چیزی حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌شود که اگر این عدد را در آن هفت‌میلیون معامله ضرب کنیم، به عدد بزرگ و عجیب ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسیم. قطعا همه ماشین‌های معامله‌شده پراید نیستند و میزان معاملات هم این عدد نیست و تمام این اعداد به خاطر عدم دسترسی به آمار به‌صورت تقریبی و البته کف هزینه‌ها محاسبه‌شده است.
با این اوصاف نکته دیگری که باید به آن توجه کرد سهم دفترخانه‌هاست که اگر خاطرتان باشد بالاتر به این سهم اشاره کردیم و گفتیم حدود ۳۵۰ هزار تومان از این هزینه انتقال سند پراید به جیب دفترخانه‌ها می‌رود. این ۳۵۰ هزار تومان را هم ضربدر همان هفت‌میلیون کنیم، در حداقلی‌ترین میزان ممکن، چیزی حدود دوهزار و ۴۵۰ میلیارد تومان عایدی دفترخانه‌های اسناد رسمی است! در ادامه هزینه انتقال سند برخی خودروهای دیگر را می‌بینیم تا درک بهتری از جریان مالی انتقال سند خودرو در کشور داشته باشیم.