سرویس اقتصادی حلقه وصل - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* آرمان ملی
- پرش دلار با فنر کسری بودجه و التهابات افغانستان
آرمان‌ملی روند بازار ارز را بررسی کرده است: بازار ارز و طلا در حالی به تداوم روند صعودی خود ادامه می‌دهد که به‌رغم کاهش جزئی قیمت‌ها هر دلار با قیمت ۲۷ هزار و ۹۰۳ تومان و هر یورو با قیمت ۳۲ هزار و ۲۰ تومان در بازار آزاد خریدوفروش می‌شود. درواقع صعود نرخ ارز در حالی صورت می‌گیرد که با رسیدن قیمت ارز تا مرز ۲۰ هزار تومان انتظار می‌رفت با تغییر دولت و رویکردی که دولت سیزدهم در زمینه کنترل تورم و ارز اعلام می‌کرد شاهد افت بیشتر قیمت‌ها یا حداقل ثبات نسبی در بازار باشیم، موضوعی که کارشناسان دلایل عدم تحقق این انتظارات را به‌ویژه در دو هفته اخیر ناشی از التهابات افغانستان دانسته و معتقدند با توجه به اینکه افغانستان یکی از مبادی اصلی ورود ارز به داخل کشور محسوب می‌شود استقرار طالبان و التهاباتی که در این کشور حاکم است باعث شده تا حجم ورودی ارز با کاهش جدی مواجه شود. همچنین به‌گفته تحلیلگران از دیگر عواملی که بر رشد قیمت ارز موثر بوده کسری بودجه دولت و تمایل دولت‌ها برای جبران این کسری از طریق حباب بازار ارز بوده که در حال حاضر نیز بر بازار ارز تاثیر گذاشته است.
حال باید منتظر شد و دید با تعیین کابینه و تکیه‌زدن وزرا بر کرسی وزرات به‌ویژه حوزه اقتصاد سیاست‌های دولت چگونه جامع عمل پیدا خواهد کرد و در اولین قدم آیا حذف تحریم‌ها در اولویت سیاست‌های دولت قرار خواهد گرفت یا نه، در غیر اینصورت انتظار تداوم رشد نرخ ارز تا بیش از ۳۰ هزار تومان اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
نقش سیاست‌های اقتصادی دولت
در رابطه با دلایل رشد نرخ ارز علی حیات‌نیا کارشناس مسائل اقتصادی با غیرمنطقی خواندن قیمت کنونی دلار می‌گوید: ادامه این روند صعودی به سیاست‌های دولت جدید و بانک مرکزی بستگی دارد. وی در ادامه افزود: این امر چند دلیل دارد که مهمترین آن کسری بودجه دولت طی چند ماه اخیر و خلق پول برای جبران این کسری است. در واقع تنخواهی که برای جبران کسری بودجه از سوی بانک مرکزی در اختیار دولت قرار گرفت باعث افزایش نقدینگی در کشور و به‌تبع آن رشد تورم شد که تبعات آن را در بازار ارز و سایر بازارهای مالی شاهد هستیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی عامل دیگر موثر بر افزایش قیمت ارز را مسائل سیاسی و بین‌المللی دانست که چون آینده دقیق آن و همچنین سرنوشت برجام به‌طور کامل مشخص نیست، باعث ایجاد نوعی عدم اطمینان بین فعالین اقتصادی کشور شده است. حیات‌نیا عنوان کرد: البته تحریم‌ها، عدم فروش نفت و کاهش درآمدهای ارزی نیز بر افزایش قیمت دلار بی‌تاثیر نیست. اما داوم یا توقف روند صعودی قیمت دلار وابسته به برنامه‌های دولت جدید و خصوصا وزیر اقتصاد و دارایی و بانک‌مرکزی خواهد بود. حیات‌نیا تاکید کرد: چون تاکنون برنامه مشخصی از سوی بانک‌مرکزی درباره نرخ ارز ارائه نشده، به‌نظر می‌رسد صعود قیمت دلار حداقل طی روزهای آینده ادامه داشته باشد این در حالی است که انتظار می‌رفت دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود تمرکز بیشتری بر ثبات نرخ ارز به عنوان یک عامل اثرگذار در اقتصاد کشور داشته باشد.
واکنش بازار به تیم اقتصادی دولت
همچنین مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی درباره علت افزایش قیمت ارز در بازار می‌گوید: عامل اثرگذار بر افزایش نرخ ارز، تحولات کشور افغانستان است چراکه مقداری از منابع ارزی کشورمان از مسیر صادرات به افغانستان و صادرات مجدد از این کشور تامین می‌شود و کاهش فعالیت‌های تجاری با این کشور باعث شده التهاباتی ایجاد شود و نامعلوم‌بودن شرایط و آینده افغانستان هم در بازار ارز ایران اثر گذاشت.
وی اظهارداشت: برخلاف آنچه منتقدان نسبت به نقش دولت دوازدهم در رشد نرخ ارز مطرح می‌کنند دولت قبل به معنای واقعی عامل افزایش قیمت ارز نبود و شاهد آن بودیم که دولت در ماه‌های اول خروج آمریکا از برجام در دوران بانک‌مرکزی قبلی سعی داشت عرضه ارز را افزایش دهد تا قیمت‌ها کاهش یابد اما غافل از اینکه جریانی منتظر کاهش ذخایر ارزی دولت بودند و در این مدت کار خودشان را کردند و به‌دنبال جمع‌آوری ارز از بازاربودند. وی ادامه داد: البته می‌دانیم که هر دولتی در شرایط کسری بودجه تمایل به فروش ارز گران دارد اما آیا می‌توان ثابت کرد دولت قبل به‌صورت تعمدی دست به این اقدام زده؟ چراکه شواهد نشان می‌دهد دولت در روزهای اول تلاش کرد با تزریق عرضه ارز را بالا ببرد و پس از آن هم با مدیریت ارز صادراتی به‌دنبال حفظ ذخایر موجود و مدیریت عرضه ارز بود.
وی با اشاره به سایر عوامل اثرگذار در بازار ارز اظهارداشت: عامل دیگر افزایش نرخ ارز در این روزها و شرایط فعلی، نااطمینانی از وضعیت دولت آینده است و هنوز سیاست‌های دولتی سیزدهم مشخص نشده از این‌رو برخی از عرضه‌کنندگان ارز فعلا دست نگه‌داشته‌اند و عرضه ارز کاهش پیدا کرده و محدود شده است. به‌گفته این کارشناس اقتصادی تیم اقتصادی دولت توان قوی برای اداره اقتصاد را ندارد و در این ایام رای اعتماد هم نشان نداد که می‌توانند ساختار خوبی برای اقتصاد کشور ایجاد کنند بنابراین همین موضوع می‌تواند در بازار اثرگذاشته باشد.
- علت عدم ترخیص کامیون‌های وارداتی
آرمان ملی درباره دپوی کامیون در گمرک نوشته است: در حالی فرسودگی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای علاوه بر مخاطرات و تصادفات هزینه‌های بالایی را به بخش تولید و صنعت و معدن کشور تحمیل می‌کند که ۳۶۴۳ خودروی اروپایی با سن کمتــر از ۳ سال هــمچنان در گمرکــات کشور در حــال خاک خوردن است. در این میــان اگــرچه متولیان راهداری دلیل اصلی عدم ترخیص کامیون‌ها را شفاف نبودن منشاء ارزی آنها از سوی وراد کنندگان عنوان می‌کنند، اما مسئولان گمرک با بر شمردن ۱۰ دلیلی که از سوی ۷ سازمان و دستگاه مختلف ایجاد شده این بار در نامه‌ای به معاون قضائی دادستان کل خواستار تسریع و تعیین تکلیف ترخیص کامیون‌های موجود شده است اما در این میان به اعتقاد کارشناسان آنچه باعث شده تا ترخیص کامیون‌های وارداتی با گذشت این مدت بلاتکلیف بماند را نباید در شفافیت منشاء ارزی جست‌وجو کرد.
به گفته تحلیلگران در شرایطی که برخی شرکت‌های داخلی با مونتاژ خودروهای بی‌کیفیت چینی محصولی که نهایتا ۴۰ هزار دلار قیمت دارد را تا ۳ برابر قیمت واقعی آن هم با تکیه بر انحصار حاکم بر بازار بدون رقابت به مصرف کننده داخلی تحمیل می‌کنند طبیعی است از هر روش و راهی برای عدم ترخیص خودروهایی با کیفیت برندهای معتبر اروپایی که با یک سوم قیمت این محصولات به دست مصرف کننده می رسد جلوگیری خواهند کرد.
گمرک، دست به دامان دادستانی
بر اساس این گزارش کلاف سر درگم ترخیص کامیون‌های دست دوم وارداتی همچنان بلاتکلیف باقی مانده و در آخرین اقدام مسئولان گمرک که تمام این مدت تیر پیگیری‌های آنها حتی با دستور رئیس‌جمهور وقت به سنگ خورده این بار در نامه‌ای به معاون قضائی دادستانی کل کشور ضمن برشمردن دلایل عدم ترخیص خواستار رسیدگی در این زمینه شده‌اند. در نامه مهرداد جمال ارونقی معاونت امور گمرکی به سعید عمرانی معاون قضائی دادستان کل کشور آمده است: بررسی‌های میدانی و آمار رسیده از ۹ گمرک اجرائی کشور نشان می‌دهد ۳۶۴۳ دستگاه کامیون وارداتی در این گمرکات رسوب کرده که ۲۵۵۹ دستگاه از این کامیون‌ها هنوز به گمرک اظهارنشده و ۱۰۸۴ دستگاه از آنها، یا وجود اینکه به گمرک اظهارشده است، تاکنون قابلیت ترخیص پیدا نکرده است.
معاونت امور گمرکی در تاریخ ۲۶ تیر ۱۴۰۰، طی نامه شماره ۵۴۰۷۷۹ /۱۴۰۰ از همه گمرکات اجرائی درخواست ارائه آمار کرده است که فقط ۹ گمرک اجرائی به ارائه آمار مربوطه اقدام کرده‌اند و بقیه تا تنظیم این گزارش، هیچ‌گونه آماری به این حوزه معاونت ارائه نکرده‌اند که با محاسبه آمار کامیون‌های رسوبی سایر گمرکات، این تعداد به بیش از ۳۶۴۳ دستگاه نیز افزایش خواهد یافت. در ادامه نامه ارونقی تاکید شده: بررسی‌های صورت پذیرفته نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد کامیون‌های وارداتی موجود در گمرکات کشور، هنوز به گمرک اظهار نشده‌اند که لازم است دلیل این امر بررسی شود. گرچه گفته شده است این کامیون‌ها به دلیل عدم صدور ثبت سفارش، به گمرک اظهار نشده‌اند، اما صحت و سقم این موضوع باید به صورت دقیق بررسی شود.
بدیهی است اتخاذ نشدن تصمیم لازم در این خصوص، کامیون‌های رسوبی را در آستانه متروکه شدن قرار خواهد داد. اسناد اولیه و ترانزیتی کامیون‌ها نشانگر این است که کامیون‌های وارداتی اکثرا از برندهای معتبر اروپایی مانند: DAF (هلند)، Renault (فرانسه) و Volvo (سوئد) هستند که مطابق قوانین و مقررات مربوطه با واردات این کامیون‌ها موافقت شده، لیکن ترخیص آنها از گمرکات با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده است. از جمله مواردی که در خصوص طولانی شدن روند ترخیص کامیون‌های وارداتی احصاء یا اعلام شده است عبارتند از: عدم صدور ثبت سفارش و به تبع آن عدم امکان اظهار کامیون به گمرک؛ مراجعه نکردن برخی از واردکنندگان برای اظهار و انجام تشریفات گمرکی، تطویل در صدور مجوزهای قانونی و مقرراتی مربوطه جهت ترخیص کالا از جمله مجوزهای استاندارد و محیط زیست؛ طولانی بودن روند استعلام از نمایندگی‌های مربوطه؛ طولانی بودن روند استعلام ارزش برخی از کامیون‌ها از گمرک و ارائه نشدن کد رهگیری بانک به گمرک اجرائی. بنابراین لازم است موارد اشاره شده به قید فوریت مورد رسیدگی قرار گیرد و عنداللزوم با تشکیل فوری یک کارگروه متشکل از نمایندگان کلیه مراجع و سازمان‌های مرتبط، ضمن تدقیق در مشکلات مبتلا به این کامیون‌های وارداتی، تصمیمات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه اتخاذ و از در معرض خطر قرار گرفتن صدها میلیون دلار سرمایه وارده به گمرکات جلوگیری شود؛ همچنین با تخلفات احتمالی در این خصوص به نحو مقتضی برخورد شود.
مقاومت در برابر واردات
نامه گمرک به معاون قضائی دادستانی کل کشور در حالی از ۱۰ دلیل عمده که از سوی ۷ دستگاه و سازمان ایجاد شده اشاره می‌کند که مسئولان راهداری دلیل اصلی عدم ترخیص این خودروها را عدم شفافیت در منشاء ارزی واردات عنوان می‌کند موضوعی که احمد کریمی دبیر کانون انجمن صنفی کامیون داران معتقد است کامیون‌های رسوبی مانده در گمرک تنها مشکل شفاف نبودن منشأ ارز را ندارند، بلکه مشکلاتی نظیر ناهماهنگی، بی‌برنامگی و مخالفت برخی برای تسریع روند نوسازی ناوگان سر راه این کامیون‌ها قرار دارد.
وی با بیان اینکه وقتی توان تولید یک ناوگان (کامیون) استاندارد را نداریم نباید در برابر واردات آن مقاومت کنیم، می‌گوید: واردکنندگان کامیون سه گروه هستند که قرار شده ۸۰ درصد تعهدشان را در قبال واردات کامیون عمل کنند تا بتوانند باقی کامیون‌های وارداتی‌شان را نیز ترخیص کنند، اما در زمینه اینکه تعریف عمل کردن به تعهد چیست بین مراجع مختلف و دستگاه‌های متولی اختلاف نظر وجود دارد. کریمی همچنین درباره نامه گمرک مبنی بر موجود بودن تعداد زیادی از ناوگان موجود در این سازمان اظهار کرد: قرار ما در خصوص نوسازی، دو هدف عمده را دنبال می‌کند.
یکی این وضعیت ناوگان کشور ما از نظر فرسودگی، شرایط بهتری پیدا کند و ناوگان ما نوسازی شود. ثانیا این نرخ با توجه به وضعیت موجودی که در کشور ما حاکم است، بشکند. تاسفانه مجموعه عواملی باعث شد که این مسایل تحقق پیدا نکند. مخالفت برخی از دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی که منافعشان در عدم واردات بود. دبیر کانون انجمن صنفی کامیون داران ادامه داد: یکسری از شرکت‌ها تحت عنوان شرکت‌های خودروساز هستند. شرکت خودروساز یعنی تولید کنند نه اینکه ناوگان را به صورت آماده از کشوری به خصوص چین بیاورد و بدون اینکه هیچ گونه تدبیر و ارزش افزوده‌ای ایجاد کند و در کشور ما دلالی و واسطه گری کند. این بخشی است. برخی هم آگاهانه یا ناآگاهانه از این شرکت ها حمایت می کنند که اجازه ندهیم بخش تولید داخلی به دلیل بخش واردات کشورهای اروپایی، تعطیل شود. کدام تولید داخل؟ بیایند شفاف سازی کنند.
منافع چینی سازان به خطر می‌افتد
در رابطه با دلایل مخالفت و سنگ اندازی برخی از شرکت‌های داخلی با ترخیص کامیون‌های دست دوم اروپایی فربد زاوه کارشناس خودرو به آرمان ملی می‌گوید: اجرای طرح نوسازی به وزارت صمت سپرده شد و مقرر شد تا با حمایت از ۲ خودروساز بزرگ این طرح به اجرا گذاشته شود. وی در ادامه افزود: میزان تولید خودروهای سنگین در داخل کشور حدود در اوج شرایط مساعد اقتصادی حدود ۵۰ هزار دستگاه بوده که این میزان در زمان تحریم به کمتر از هزار دستگاه در سال رسیده بنابراین طبیعی طرحی که قرار است رد آن ۱۴۰ هزار خودروی فرسوده از رده خارج شود نمی توان به تولیدات داخلی اتکا کرد.
زاوه درباره طرح نوسازی با استفاده از واردات خودروهای دست دوم گفت: با توجه به اینکه واردات خودروها به شرکت‌های خودروساز داخلی واگذار شده بنابراین منافع آنها ایجاب می‌کند تا کامیون‌های دست دومی که کیفیت بسیار بالاتری از خودروهای چینی مونتاژی دارند آن هم با یک سوم قیمت وارد کشور نشوند. آنچه مسلم است باید مافیای خودرو را در تولیدکنندگانی جست‌وجو کرد که در پشت تولید داخلی نسبت به واردات خودروهای چینی و بی‌کیفیت اقدام می‌کنند و از سوی دیگر با استفاده از انحصاری که در بازار به دست آورده‌اند خودروی چینی را با ۳ برابر قیمت واقعی به مصرف کننده می‌فروشند، بنابراین انتظار اینکه این گروه به سادگی اجازه ورود رقیبی را بدهد که محصول دست دوم آن کیفیتی چند برابر بالاتر از چینی‌ها دارد و نرخ آنها نیز نصف قیمت محصولات صفر کیلومتر است توجیه پذیر نیست. وی بیان داشت: واردات کامیون‌های دست دوم برای شرایط بحرانی فرسودگی فعلی ناوگان جاده‌ای، اقدام خوبی در کوتاه مدت است؛ اما با این روندی که در حال اجراست، بعید است این طرح هم مانند طرح‌های قبلی موفق باشد.
* آفتاب یزد
- فرمانده اقتصادی دولت کیست؛ مخبر، میرکاظمی، خاندوزی یا رضایی؟
آفتاب یزد درباره تیم اقتصادی دولت گزارش داده است: روز گذشته خبر رسید که محسن رضایی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و رقیب ابراهیم رئیسی که سال هاست سودای ریاست جمهوری را در سر دارد، با حکم رئیس جمهور، به سِمت معاون اقتصادی او، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت منصوب شده است؛ او که تا کنون در سمت‌های مختلف قرار داشته به وعده‌های اقتصادی عجیب‌اش شهره است در حالی به سمت معاون اقتصادی رئیس‌جمهور منصوب شده که لوایح مربوط به پول‌شویی سال‌هاست در مجمع تشخیص مصلحت نظام که وی دبیری آن را بر عهده دارد، خاک می‌خورد. با این حال به نظر می‌رسد با منصوب شدن محسن رضایی در سمت معاون اقتصادی، شاهد چند دستگی در این حوزه باشیم چون هر یک از افراد حاضر در این تیم در حوزه اقتصاد مدعی هستند و خود را تئوریسین اقتصادی می‌دانند؛ همین موضوع نیز این ابهام را به وجود می‌آورد که در نهایت فرمانده اقتصادی کابینه رئیسی چه کسی خواهد بود؟
رضائی و سودای ریاست جمهوری
محسن رضایی در پی استعفاء از فرماندهی سپاه پاسداران در سال ۱۳۷۶ از سایر ارگان‌های نظامی نیز کناره‌گیری کرد و وارد دنیای سیاست شد. در همان سال هم با حکم مقام معظم رهبری به سمت دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد و از سال ۱۳۷۹ نیز ریاست کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام را برعهده گرفت. اما در همه این سال‌ها سودای ریاست جمهوری را هم در سر می‌پروراند و حالا می‌توان گفت که او رکورددار حضور در انتخابات است تا جایی که تاکنون ۴ بار در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده اما هر بار شکست خورده است.
او سال ۸۴ با شعار انتخاباتی دولت عشق در انتخابات ریاست جمهوری حضور یافت، اما دو روز پیش از برگزاری انتخابات کناره‌گیری خود را اعلام کرد و در بیانیه‌ای دلیل کناره‌گیری خود را جلوگیری از پراکندگی آرای مردم در اثر کثرت نامزدها عنوان کرد. رضایی سال ۸۸ و ۹۲ هم به عنوان کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری حاضر شد و تا پایان هم ماند و رای نیاورد.
او در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ هم ثبت‌نام کرد. رضایی ابتدا اعلام کرده بود که در صورت شرکت سید ابراهیم رئیسی در انتخابات، کناره‌گیری خواهد کرد اما بعد از ثبت نام رئیسی، در انتخابات ثبت نام کرد و اعلام کرد که قصد کناره‌گیری هم ندارد.
تا پیش از انتخابات ۱۴۰۰ رکورد محسن رضایی و محمد باقر قالیباف یکسان بود اما با نام‌نویسی رضایی برای انتخابات ۱۴۰۰، او گوی رقابت را از قالیباف ربود و رکورددار حضور در کارزار انتخابات ریاست جمهوری شد.
البته در فروردین ۱۳۹۴، رضایی از بازگشتش به سپاه پاسداران خبر داد. وی دلیل
این کار را تدوین کافی سیاست‌های کلان اقتصادی کشور برای ۵۰ سال آینده در طول زمان حضورش در مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین در اولویت بودن امنیت ملی عنوان کرد. حالا شاهدیم که با تدوین سیاست‌های کلان اقتصادی که به دست محسن رضایی رقم خورده است، امروز اقتصاد کشور در چه مرحله‌ای قرار دارد.
وعده‌های اقتصادی محسن رضایی
رضایی در دوم خرداد ۱۳۹۵ و در برنامه پایش که به مناسبت آزادسازی خرمشهر و به صورت زنده در صدا و سیمای پخش می‌شد، از تهیه طرح اقتصادی انتظار و تقدیم آن به دولت خبر داد. وی گفت: در این طرح ۳۱۳ نقطه از هزار شهر در ایران مشخص شده و حدود ۵۰۰۰ مدیر جهادی هم اعلام آمادگی کردند و ۱۱۰ بنگاه کارآفرین و ۳۳ دانشگاه مشخص شده‌اند. این ۳۱۳ نقطه توسعه‌ای در سراسر کشور شامل ۲۰ میلیون جمعیت آن مناطق است که در صورت اجرا شدن این طرح شاهد ایجاد یک میلیون شغل در سال پنجم و درآمد سالانه ۳۰ میلیارد دلار، خواهیم بود. اما این طرح هیچ وقت عملی نشد. بیستم تیرماه سال ۱۳۹۴ وهم زمان با برگزاری مذاکرات برجام هم در گفتگوی ویژه خبری در مورد بحث تجاوز نظامی و درگیری با آمریکا بیان داشت که: اگر آمریکایی‌ها بخواهند به ایران چشم بد داشته باشند و به فکر حمله نظامی باشند مطمئن باشند ما در هفته اول حداقل ۱۰۰۰ آمریکایی را اسیر می‌گیریم و آن موقع برای آزاد کردن هر یک از آنها باید چند میلیارد دلار بدهند. آن موقع مشکل اقتصادی ما نیز ممکن است حل شود. افزایش یارانه یکی از شعارهای انتخاباتی او در هر دوره کاندیدایی‌اش در انتخابات ریاست جمهوری است. در همین انتخابات اخیر نیز با رونمایی از تصویر یک چک ادعا کرد در صورت پیروزی در انتخابات، در وهله اول به ۴۰ میلیون ایرانی و در وهله دوم به ۶۰ میلیون ایرانی یارانه ۴۵۰ هزار تومانی در هر ماه پرداخت خواهد
کرد. محسن رضایی در حالی به سمت معاون اقتصادی رئیس‌جمهور منصوب شده است که لوایح مربوط به پول‌شویی سال‌هاست در مجمع تشخیص مصلحت نظام که وی دبیری آن را بر عهده دارد، خاک می‌خورد و کارشناسان و فعالان اقتصادی می‌گویند تصویب نشدن این لوایح و قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه پول‌شویی باعث به حداقل رسیدن داد و ستد مالی و بانکی حتی با کشورهایی چون چین و روسیه شده است.
با این همه باید دید او که خود را تئوریسین اقتصادی می‌داند، حال که سمت معاونت اقتصادی رئیس جمهور را بر عهده گرفته می‌تواند با عمل به وعده‌های عجیب و غریبش مشکلات اقتصادی کشور را بر طرف سازد؟
تیم اقتصادی دولت سیزدهم
همین چند وقت پیش بود که سید ابراهیم رئیسی اعلام کرد محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور را مسئول هماهنگی تیم اقتصادی قرار داده است. پس از آن میرکاظمی نیز به عنوان رئیس سازمان برنامه منصوب شد.
پس از آن هم وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی سید احسان خاندوزی معرفی شد که با کسب رای اعتماد از مجلس راهی پاستور شد. حالا هم محسن رضائی است که بر صندلی معاونت اقتصادی رئیس جمهور جای گرفته است. با توجه به اینکه سبک هر یک از افراد حاضر در تیم اقتصادی دولت سیزدهم در مدیریت‌های اقتصادی با یک دیگر متفاوت است و از آن جایی که هر یک خود را تئوریسین این حوزه می‌دانند به نظر می‌رسد در آینده‌ای نه چندان دور شاهد یک چندگانگی خواهیم بود. البته در این میان یک سوال مهمتر هم وجود دارد؛ فرمانده اقتصادی دولت کیست؟ مخبر، میرکاظمی، خاندوزی یا محسن رضایی؟
* ابتکار
- راه دشوار دور زدن تحریم با تهاتر
ابتکار سیگنال وزیر پیشنهادی نفت به بازارها را بررسی کرده است: این روزها دلار مسیر صعودی را در پیش گرفته است و آنطور که برخی از کارشناسان می‌گویند اگر خبری از حل مشکل برجام به گوش نرسد به زودی شاهد دلار ۳۰ هزار تومانی خواهیم بود.
تحلیل‌های مختلف از وضعیت نرخ دلار در هفته‌های آتی در حالی است که برخی صحبت‌ها سیگنال افزایش قیمت به بازار ارز را مخابره می‌کند. جواد اوجی، وزیر پیشنهادی نفت در جلسه علنی صبح روز (چهارشنبه) مجلس برنامه‌های خود جهت تصدی وزارت نفت را تشریح کرد. وی گفته است برای فروش نفت از ظرفیت بخش خصوصی استفاده می‌کند اما در کنار آن روش تهاتر نفت با کالا و سرمایه‌گذاری در کشور هم وجود دارد. آنطور که از صحبت‌های وزیر پیشنهادی نفت به نظر می‌رسد و برخی از رسانه‌ها به آن اشاره کرده‌اند احتمالا تحریم‌ها رفع نمی‌شود و ایران در صورت فروش نفت نمی‌تواند دلارهای نفتی را وارد کشور کند و به جای آن کالا وارد می‌کند. در چنین شرایطی همان منابع ارزی محدودی که تاکنون وارد کشور می‌شده احتمالا دیگر وارد نخواهد شد. بر اساس گزارشی از تجارت‌نیوز سخنان اوجی به این معناست که همان منابع ارزی محدودی که تاکنون وارد کشور می‌شده احتمالا دیگر وارد نمی‌شود و دولت نمی‌تواند ارز جدیدی به بازار وارد کند. این یعنی سیگنال افزایش قیمت به بازار آشفته ارز ایران!
علاوه بر صحبت‌ها در خصوص روش تهاتر نفت با کالا و سرمایه‌گذاری در کشور، وزیر پیشنهادی نفت بر دور زدن تحریم‌ها نیز اشاره کرده است. وزیر پیشنهادی نفت گفت: رویکرد فعالی برای دور زدن و بی اثر کردن تحریم‌ها در پیش گرفته و با استفاده از روش‌های موجود و سایر روش‌ها اقدامات مهمی را برای فروش نفت پیاده کرده و در این راه از ظرفیت تمام دستگاه‌های اجرایی استفاده می‌شود. عده‌ای از کارشناسان صحبت از دور زدن تحریم‌ها را کاهش امید برای به نتیجه رسیدن مذاکرات و مخابره کردن سیگنال افزایش قیمت به اقتصاد به خصوص بازار ارز می‌دانند.
تهاتر تکرار مکررات است
علی حیدری، کارشناس بازارهای مالی با اشاره به صحبت‌های وزیر پیشنهادی نفت درخصوص چگونگی فروش نفت به ابتکار گفت: صحبت‌های وزیر پیشنهادی نفت دارای زیرمجموعه‌هایی است که به دقت باید بررسی شود. یکی از زیر مجموعه‌ها درآمد حاصل از فروش نفت بوده و دیگری سناریوی چگونگی فروش نفت است. روش تهاتر قبلا در ایران رایج بوده و می‌توان گفت که این روش رسما شکست‌خورده است. اگر قرار به تهاتر باشد باید بدانیم که ورود بسیاری از کالاها به دلیل افزایش میزان تحریم و خودتحریمی‌ها حتی با شیوه تهاتر هم مشکلی را حل نمی‌کند، چراکه همه کالاها اجازه ورود به کشور را ندارند و تنها کالاهای اساسی می‌تواند وارد کشور شود. بنابراین با رویه فعلی و با توجه به این مسئله که عمده صنایع ایران دچار مشکل هستند روش تهاتر تا ۵ سال دیگر هم مقرون‌به‌صرفه نخواهد بود. در مجموع می‌توان گفت که تهاتر تکرار مکررات است.
حیدری همچنین در ادامه به مشکلات ورود منابع ارزی به کشور اشاره کرد و در این خصوص گفت: معقوله دوم، درآمد حاصل از فروش نفت است. اکنون ایران تقریبا مشکلی برای فروش نفت ندارد چراکه عمده فروش نفت در آب‌های آزاد و زیر قیمت بین‌المللی است، مشکل اصلی در زمینه ورود درآمد حاصل ازفروش نفت است. شریان سازندگی در هر کشور پول بوده و ما برای تامین این پول از طریق فروش نفت با مشکلات در داخل و خارج روبه‌رو هستیم.
Fatf باید تصویب شود
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ضرورت تصویب fatf تاکید کرد و گفت: ایران برای رفع مشکلات ورود ارز به کشور، باید به سراغ حل دو مسئله در داخل برود، یکی از این مسائل تصویب fatf است. اگر fatf تصویب نشود حتی اگر بایدن در تهران به مذاکره بنشیند مشکلات ورود منابع ارزی ایران حل نخواهد شد. مسئله داخلی دیگر به رسمیت شناختن استقلال بانک مرکزی ایران است. به بیانی دیگر تا مادامی که استقلال بانک مرکزی ایران به رسمیت شناخته نشود بانک مرکزی با تحریم و خودتحریم‌هایی که دارد نمی‌تواند در گفت‌وگوهای پولی در سطح بین‌المللی دخالتی داشته باشد. اگر بانک مرکزی مستقل باش به راحتی می‌تواند وارد مذاکرات بین‌المللی باشد.
این کارشناس بازارهای مالی اظهار کرد: مسائل گفته‌شده می‌تواند سیگنال‌های مختلفی را به اقتصاد به ویژه بازار ارز مخابره کند و می‌تواند سبب افزایش و یا کاهش قیمت باشد.
حیدری در پایان با اشاره به یک سناریوی احتمالی ادامه داد: از آنجایی که بانک مرکزی به پشتوانه دلارهای حاصل از فروش نفت و معادل آن شروع به چاپ اسکناس می‌کند اگر ارزی وارد نشود روند کار تغییر پیدا می‌کند. در این میان یک سناریوی احتمالی وجود دارد و آن هم این است که ممکن خواهد بود مشکلات گفته‌شده سبب شود که دلاری وارد کشور نشود و از سوی دیگر بانک مرکزی برای کنترل، پول چاپ کند. اگر این احتمال رخ دهد این روند از هم‌اکنون تا بهمن ماه تورم پایه را حداقل ۳۵ درصد افزایش خواهد داد. کمبود دلار و تکرار مکررات، گرانی را به دنبال خواهد داشت.
* اعتماد
- بازار خودرو به نوسانات دلار واکنش نشان می‌دهد؟
اعتماد درباره افزایش قیمت خودرو گزارش داده است: پس از مشخص شدن نتایج انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی رییس‌جمهور مهمترین موضوع در این روزهاست، در این میان رییس‌جمهور برای سکانداری وزارت صنعت، معدن و تجارت سیدرضا فاطمی امین را معرفی کرده و وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت معتقد است؛ با اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، صنعت خودروی کشور در سال ۱۴۰۴ افتخار ملی خواهد شد.
فاطمی امین در دفاع از برنامه‌های پیشنهادی خود در حوزه خودرو در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی گفته است: برنامه‌ریزی‌هایی برای ۶ ماه امسال و ۲ سال آینده انجام شده است که بر اساس آن طی ۴ سال آینده صنعت خودرو تبدیل به افتخار ملی خواهد شد و تا پایان آذر ماه تمام تعهدات معوق به صفر خواهد رسید و در سال ۱۴۰۴ بر قله این صنعت خواهیم ایستاد. او در حالی این سخنان را بیان کرده که فعالین بازار خودرو می‌گویند امروز حدود ۹۰ هزار میلیارد زیان انباشته در کنار تسهیلات دریافتی و بدهی‌ها به قطعه‌سازان منجر به تورم در این صنعت شده و در کنار آن باعث شده برنامه‌های توسعه‌ای شرکت‌های خودروسازی عقب بماند. این تحولات در حالی رخ داده که قیمت برخی از محصولات خودروسازی‌ها از ابتدای مرداد ماه سال جاری تاکنون تا ۷۰ درصد رشد داشته است. به‌طور مثال قیمت پراید ۱۱۱ (هاچ بک) از ۹۱ میلیون تومان در ابتدای مرداد ماه به ۱۵۵ میلیون تومان در سوم شهریور ماه رسیده است. یا قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ به عنوان یکی از خودروهای پرطرفدار بازار که از ۱۹۲ میلیون تومان فقط در یک ماه به حدود ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
قیمت مواد اولیه صعودی شد
محمود نجفی، کارشناس بازار خودرو در مورد وضعیت بازارخودرو و شوک قیمتی که در هفته‌های گذشته این بازار داشته معتقد است؛ در این مدت قیمت مواد اولیه که قسمت اعظم تولید خودرو را تشکیل می‌دهد با رشد قیمت همراه شده و متاسفانه در حال حاضر شاهد یک به‌هم ریختگی در اقتصاد کشور هستیم. او در این باره به اعتماد گفت: به اعتقاد من این موضوع ارتباطی به مسائل سیاسی ندارد و نرخ دلار است که روی محصولات مختلف تاثیرگذار بوده است. او با اشاره به تغییر نرخ تورم در یک ماه گذشته ادامه داد: براساس آماری که منابع رسمی اعلام می‌کنند نرخ تورم به ۴۴ درصد رسیده و این موضوع نه تنها بر بازار خودرو بلکه بر بازار کالاهای اساسی نیز تاثیرگذار بوده و ریشه این مشکل را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد.
الزام دولت بر اقدامات موثر بر ثبات قیمتی کالاها
این کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه ضرورت دارد تا دولت جدید اقداماتی درخصوص ثبات قیمتی در بازار داشته باشد تصریح کرد: چرا با وجود اینکه ورق فولادی تولید داخل است باید با نرخ دلار قیمتگذاری شود؟ به اعتقاد من قیمت دلار به صورت دستوری در حال افزایش است و دو گروه با آن بازی می‌کنند؛ یکی دولت به خاطر تامین نقدینگی و پرداخت هزینه‌ها و گروه دیگر افرادی که صادرات مواد خام را در دست دارند که سود بسیار زیادی هم می‌برند. نجفی ادامه داد: نرخ همه کالاها از کالاهای مصرفی تا ساختمانی و... دایم در حال تغییر است و این مشکل نه تنها صنعت خودرو را درگیر گرانی کرده بلکه همه کالاها را دربر گرفته است و صنعت خودروی کشور با توجه به مشکلات موجود از جمله موانع تحریمی و زیان انباشته بیش از هر زمان دیگری نیازمند کاهش قیمت تمام شده است تا بتواند توسعه‌ای بیش از گذشته را برای خود رقم بزند.
قرعه‌کشی خودرو بیراهه بود
این کارشناس خودرو در پاسخ به این پرسش که چرا قرعه‌کشی‌ها هم نتوانست این بازار را کنترل کند؟ گفت: به دلیل اینکه هنوز هم این خودروها را برای مصرف خریداری نمی‌کنند و حتی افرادی هم که برای قرعه‌کشی شرکت می‌کنند از خانواده‌هایی هستند که قبلا خودرو داشته‌اند به عنوان نمونه یک خانواده ۴ نفره که ۳ نفر آنها واجد شرایط ثبت‌نام برای خرید خودرو است سه نفرشان می‌توانند ثبت‌نام کنند و براساس ضوابط به این افراد خودرو نیز تعلق می‌گیرد و تنها دلیل آن هم گپ قیمتی بین بازار آزاد و خودروسازی‌هاست. او با بیان اینکه اگر دولت امروز اقدام به ساخت مسکن ۴۰ درصد پایین‌تر از نرخ بازار آزاد کند همین اتفاق در بازار مسکن نیز رخ خواهد داد، افزود: مطمئنا در این بازار هم واسطه‌ها ورود می‌کنند و سود اصلی را می‌برند، در شرایط کنونی و اقتصادی که به سمت متلاشی شدن در حرکت است منابع مالی در دست افرادی است که برای حفظ ارزش پولشان به سمت خرید کالا می‌روند.
قیمت ورق فولادی ۱۰ برابر شد
نجفی تصریح کرد: این سوال مطرح است که چرا با وجودی که دستمزد و قیمت انرژی ۱۰ برابر نشده اما قیمت ورق فولادی در سه سال اخیر ۱۰ برابر شده و امروز این ورق به ۴۰ هزار تومان رسیده و قیمت مس هم از کیلویی ۸۰ هزار تومان در دو سال گذشته به کیلویی ۲۵۰ هزار تومان رسیده است این در حالی است که معادن مس در داخل کشور هستند و چه ارتباطی بین ورق فولادی یا مس با نرخ دلار وجود دارد مگر ما اینها را از خارج از کشور وارد می‌کنیم؟ او با بیان اینکه قیمت خودرو از مجموع مواد اولیه و دستمزد تشکیل شده، گفت: این دستمزدها طی سال ثابت هستند اما مواد اولیه به یکباره ممکن است ۸ برابر شود که مسلما روی نرخ‌گذاری نهایی تاثیرگذار است هر چند گفته شده میزان تیراژ خودرو را باید افزایش داد اما باید گفت نه تنها برای این بازار بلکه برای همه بازارها باید به صورت ریشه‌ای عمل کرد. نجفی با بیان اینکه یکی از عوامل گرانی‌ها در بازار امروز بورس است، گفت: تنها در خرداد ماه سال گذشته ۱۴۰۰ میلیارد تومان سود ۱۰ کارگزار بود این در حالی است که اگر بخش تولید این سود را داشت باید ۴۵۰ میلیارد تومان مالیات می‌داد و زمانی که گفته شد باید از درآمد کارگزاری‌های بورس مالیات گرفته شود رایزنی‌هایی شد و این طرح را از دستور کار مجلس خارج کردند تا مالیاتی پرداخت نکنند پس همواره منافع عده‌ای در این بازار مطرح بوده است.
* تعادل
- لبنیات بدون مشتری می‌ماند
تعادل درباره افزایش هزینه تولید صنایع لبنی گزارش داده است: پس از آنکه معاون اول رییس‌جمهور عنوان کرد که باید هر صنفی در قیمتگذاری و نظارت بر تولید کالاهای مورد نیاز مردم به ویژه شیر و لبنیات دارای اختیارات کافی باشد، در مدت کوتاهی شاهد افزایش ۵۰ درصد قیمت برخی از محصولات لبنی بودیم. اما نارضایتی از تصمیم بر آزادسازی قیمت‌ها در حالی انجام شده که به باور سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران، اگر نرخ‌ها همچنان دستوری بود افزایش قیمت لبنیات بیشتر از اینها در بازار اتفاق می‌افتاد. البته این مقام صنفی، جهش قیمت با توجه به مدت‌ها سرکوب و دستوری بودن بازار را امری طبیعی دانست و پیش بینی کرد تا پایان شهریور قیمت‌ها متعادل شود. اما در مقابل دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی می‌گوید، صنایع لبنی کشور حتی اگر از فشار مداخلات دولتی خلاص شود، کاهش قدرت خرید مردم در بازار گریبانگیر آنها می‌شود. او بر این باور است که به زودی مداخلات دولتی به خودی‌خود بی‌اثر خواهد شد؛ به این دلیل که تورم، هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده کالا را آنچنان افزایش خواهد داد که عملا نیازی به دخالت دولت در بازار نخواهد بود. به گفته او، افزایش قیمت کالاها و عدم تطابق آن با قدرت خرید خانوار، تقاضا را کاهش داده و به معضلی برای شرکت‌های تولیدی تبدیل خواهد شد؛ به عبارتی بهتر صنعت لبنی بدون مشتری می‌ماند.
قیمت لبنیات متعادل می‌شود؟
چندی پیش معاون اول رییس‌جمهور در جلسه‌ای مشترک با وزیر جهادکشاورزی دستور داد تا ضمن تشکیل جلسات فوری در هفته‌های آتی به منظور بررسی راهکارهای کوتاه‌مدت و سریع جلوگیری از افزایش قیمت شیر و لبنیات مصرف عام مردم، عوامل اصلی افزایش ناگهانی قیمت شیر در روزهای گذشته پیگیری و بررسی شود.
وی در این جلسه عنوان کرد؛ باید هر صنفی در قیمتگذاری و نظارت بر تولید کالاهای مورد نیاز مردم به ویژه شیر و لبنیات که سهم عمده‌ای در تامین سلامت مردم دارد، دارای اختیارات کافی باشد. فعالان صنعت لبنی از این سخنان؛ خارج شدن لبنیات از قیمت دستوری برداشت کرده‌اند و منتظر تصمیم شورای تعیین قیمت محصولات کشاورزی نماندند. حالا مدتی است که دامداران و صنایع لبنی بر اساس آنچه خود به عنوان برآورد از هزینه تمام شده تولید دارند شیرخام را خرید و فروش و قیمت لبنیات را طبق آن تعیین می‌کنند.
این اتفاق در مدت کوتاهی افزایش تا ۵۰ درصدی قیمت برخی از محصولات لبنی را رقم زده است و در چند روز گذشته بارها شاهد نوسانات قیمت در محصولات بوده‌ایم.
نارضایتی از تصمیم بر آزادسازی قیمت‌ها در حالی است که به اعتقاد محمدرضا بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران؛ اگر نرخ‌ها همچنان دستوری بود افزایش قیمت لبنیات بیشتر از اینها در بازار اتفاق می‌افتاد. وی با یادآوری اینکه با افزایش قیمت مصوب خرید شیرخام افزایش ۶۰ تا ۷۰ درصدی قیمت لبنیات پیش بینی می‌شد، افزود: اما اکنون در بازار رقابتی، قیمت‌ها به مرور به تعادل خواهد رسید و حداکثر افزایش قیمت با تثبیت قیمت شیرخام روی ۶ هزار و ۴۰۰ تومان حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد در بازه زمانی چند ماهه و نه یکباره خواهد بود.
بنی‌طبا جهش قیمت با توجه به مدت‌ها سرکوب و دستوری بودن بازار را امری طبیعی دانست و پیش‌بینی کرد تا پایان شهریور قیمت‌ها متعادل شود. وی تصریح کرد: محصولات لبنی با ۴۰۰ برند حاضر در بازار کاملا رقابتی است و هر برندی برای حفظ سهم خود در بازار حاضر به عرضه محصولات با قیمت مناسب‌تر است. در واقع رقابت شرکت‌ها در کسب سهم از بازار بجای انتقال به بخش توزیع و خرده فروشی به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.
بنی طبا با تاکید بر اینکه این شکل از بازار سالم‌ترین نوع آن است، گفت: اساس قیمت دستوری، یارانه ارز ۰ ۴۲۰ تومانی است که که ابتدا زنجیره تولید شیر برای خرید نهاده‌های دامی پرداخت می‌شود در حالی تجربه نشان داده نه تولیدکننده و نه مصرف‌کننده هیچ یک بهره مناسبی از این یارانه نبرده‌اند.
وی ادامه داد: در عمل پرداخت این شکل از یارانه موجب فساد و ناکارآمدی می‌شود. بنی طبا بهترین شکل پرداخت یارانه را تخصیص آن به دهک‌های محروم عنوان کرد و افزود: صنایع لبنی نیز حاضر هستند در صورت اصلاح شکل پرداخت یارانه، سود خود برای محصولات لبنی عرضه شده به دهک‌های محروم را به حداقل برسانند و مسوولیت‌های اجتماعی خود در حمایت از دهک‌های محروم را به شکل گسترده‌تری از قبل به انجام رسانند.
کاهش قدرت خرید مردم معضل صنعت لبنیات
درهمین حال، دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی با بیان اینکه از آذرماه سال ۱۳۸۹ به بعد به دلیل قطع یارانه شیر، هزینه‌های تولید و هزینه‌های تمام شده فرآورده‌های لبنی افزایش یافت این تعبیر را به کار برد که صنایع لبنی طی این مدت درجا زده است. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، رضا باکری در این باره گفت: پس از اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها که حدود ۱۰ سال از آن سپری شده، دولت‌ها اعم از دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم هیچ سیاست یا برنامه‌ای برای جبران خسارت‌هایی که از ناحیه تورم و سقوط ارزش پول ملی به تولید و درآمد سرانه خانوار وارد شده، ارایه نکردند. حال در شرایطی که تقاضا در اثر کاهش درآمد سرانه افول کرده است، صنعتی چون صنعت لبنیات چگونه باید رشد کند؟
او با بیان اینکه علاوه بر کاهش قدرت خرید، صنایع از ناحیه مداخلات دولتی و قیمتگذاری دستوری نیز در تنگنا قرار گرفته‌اند، ادامه داد: مساله این است که چنانچه صنعت، از دخالت دولت در قیمتگذاری هم خلاص شود، در بازار با مساله کاهش قدرت خرید مواجه می‌شود. دیدگاه من این است که به زودی مداخلات دولتی به خودی‌خود بی‌اثر خواهد شد. به این دلیل که تورم، هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده کالا را آنچنان افزایش خواهد داد که عملا نیازی به دخالت دولت در بازار نخواهد بود. در واقع افزایش قیمت کالاها و عدم تطابق آن با قدرت خرید خانوار، تقاضا را کاهش داده و به معضلی برای شرکت‌های تولیدی تبدیل خواهد شد. فرض کنید که دولت هیچ گونه دخالتی در قیمتگذاری نداشته باشد، تولید کالا چنان گران تمام می‌شود که مردم قدرت خرید آن را نخواهند داشت. او افزود: این چالشی است که صرفا با اصلاح سیاست‌های پولی و مالی و برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی قابل حل است که به موجب آن، رونق جای رکود را بگیرد. البته ظاهرا نه برنامه‌ای برای توسعه اقتصادی وجود دارد و نه اراده‌ای برای اصلاح سیاست‌های پولی و مالی مشاهده می‌شود.
باکری در پاسخ به این پرسش که مصرف سرانه لبنیات در اثر کاهش قدرت خرید به چه میزان کاهش یافته، توضیح داد: انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران، قراردادی را با انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور منعقد کرده است تا قدرت خرید چهار دهک کم برخوردار جامعه را مورد مطالعه قرار دهد که امیدواریم نتایج این مطالعات به زودی روشن شود. اما شاخص دیگری وجود دارد که نشان‌دهنده کاهش مصرف سرانه لبنیات در کشور است. صنایع لبنی سالانه، ۷.۲ میلیون تن شیر دریافت می‌کنند که یک میلیون تن آن صرف صادرات می‌شود و ۶ میلیون تن باقیمانده، در سبد مصرفی خانوار قرار می‌گیرد. اما به نظر می‌رسد که این سبد در حال کوچک شدن است و جای آن را تولید شیرخشک پر می‌کند.
دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی گفت: ظرفیت کارخانجات تولید شیرخشک حدود ۱۰ سال پیش، روزانه ۱۵۰۰ تن دریافت شیر خام بوده که اکنون این ظرفیت به ۷۵۰۰ تن افزایش یافته است. این نشان می‌دهد از آن ۶.۲ میلیون تن شیر خام که باید در سفره خانوار قرار گیرد، کاسته شده و به تولید شیر خشک اختصاص پیدا کرده است. در واقع، مازاد مصرف به شیر خشک تبدیل شده و از این شیر خشک حدود ۸۰ هزار تن در داخل مصرف شده و باقیمانده آن صادرات می‌شود.
- واردات هواپیمای نو با دور زدن تحریم‌ها
تعادل درباره نوسازی ناوگان هوایی کشور گزارش داده است: در حالی که طی ۴۰ سال گذشته حتی خرید قطعات هواپیما با مانع تحریم روبه‌رو بوده و صنعت هوایی به ناچار و با تحمل هزینه‌های سنگین، قطعات مورد نیاز خود را از بازارهای غیررسمی جهانی تامین کرده است، حالا حمید بهبهانی، وزیر پیشین راه و ترابری به وزیر آینده راه و شهرسازی پیشنهاد کرده است که حتی با دور زدن تحریم‌ها، هواپیمای نو بخرد! کاری که با توجه به موانع قانونی همچون مجوز اوفک غیر ممکن به نظر می‌رسد، اما بهبهانی گفته است که این کار جگر می‌خواهد و وزیر پیشنهادی به مجلس نیز این توانایی را دارد. این در حالی است که اساسا برخی مشکلات اقتصاد کشور ارتباط مستقیمی به مدیریت قوی یا آنگونه که بهبهانی گفته است، جگر داشتن وزیر ارتباطی ندارد. طرح مسائلی همچون سونامی نقدینگی، انحرافی به نام هدایت نقدینگی به سوی تولید و حالا خرید هواپیمای نو با دور زدن تحریم ها نشان می‌دهد که گروهی از مسوولان قبلی یا فعلی کشور اساسا عمق و ریشه مسائل کشور را درک نکرده و این عدم درک در ارایه راه‌حل‌های آنها مشهود است.
به گزارش تعادل، در دوره پس از انقلاب اسلامی، دوران اجرایی شدن برجام تنها پنجره و فرصت برای خرید هواپیمای نو و تامین قطعات هواپیما بود، به گونه‌ای که بلافاصله پس از دستیابی ایران و کشورهای ۱+۵ به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، شرکت هواپیمایی ایران ایر (هما) در سه قرارداد جداگانه با سه شرکت هواپیمایی ایرباس، بویینگ و ای. تی. آر قرارداد خرید ۲۰۰ فروند هواپیما امضا کرد. از مجموع ۲۰ فروند هواپیمای
ای. تی. آر، ۱۳ فروند به هما تحویل داده شده است. تحویل مابقی هواپیماها نیز از سوی این شرکت پس از خروج امریکا از برجام فعلا به حالت تعلیق درآمده است. از ۱۰۰ فروند هواپیمای خریداری شده از شرکت ایرباس فقط ۳ فروند تحویل ایران شد. این قرارداد نیز به حالت تعلیق درآمد. در قرارداد ایران ایر با شرکت بویینگ نیز خریداری و تحویل ۸۰ فروند هواپیما تعیین شده بود که این قرارداد نیز به‌صورت یک‌طرفه از سوی امریکا لغو شد.
بر اساس این گزارش، ایران‌ایر و بویینگ ۲۱ آذرماه سال ۹۵، قرارداد خرید ۸۰ فروند هواپیما را امضا کردند و قرار شد این تعداد هواپیما طی بازه زمانی ۱۰ ساله به ایران تحویل داده شود. ارزش این قرارداد ۱۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بود که شرکت بویینگ، فاینانس آن را بر عهده گرفت. زمان تحویل اولین هواپیمای بویینگ به ایران نیز سال ۲۰۱۸ اعلام شد. البته نوسازی ناوگان هوایی ایران به خریدهای عمده ایران‌ایر از دو شرکت بزرگ هواپیماساز جهان (ایرباس و بویینگ) ختم نشد و شرکت هواپیمایی آسمان نیز به منظور ترمیم ناوگان خود به خرید از هواپیماساز امریکایی روی آورد و توانست تفاهم خرید ۶۰ فروند هواپیمای نسل جدید بویینگ ۷۳۷ مکس را در ۱۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۶ امضا کند. طبق تفاهم نامه‌ای که منعقد شد، قرار بود این هواپیماها از سال ۲۰۲۲ میلادی به تدریج به‌شرکت هواپیمایی آسمان تحویل شود. نمایندگان دو شرکت توافق کردند که در سال ۲۰۲۲ میلادی ۵ تا ۱۰ فروند از این هواپیماها به ناوگان هوایی ایران اضافه شود.
ناگزیر از خرید هواپیمای دست دوم
به گزارش تعادل، در سال ۹۵ و در نخستین روزهای دستیابی ایران و ۱+۵ به برنامه جامع مشترک (برجام) مسوولان وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشور بارها در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کردند که ایران برای نوسازی ناوگان هوایی خود و همچنین گسترش فعالیت‌های خود در داخل و خارج از کشور طی ۱۰ سال آینده (افق ۱۴۰۴) به ۵۰۰ فروند هواپیمای نو نیاز دارد و خرید ۲۰۰ فروند هواپیما از سه شرکت بویینگ، ایرباس و ای. تی. آر گام نخست نوسازی ناوگان هوایی به شمار می‌رود. با وجود این، خروج یکجانبه دونالد ترامپ از برجام، قراردادها و برنامه‌ریزی‌ها برای خرید ۲۰۰ فروند هواپیما را دستخوش تغییر کرد، چه آنکه هر گونه خرید و فروش پرنده‌هایی که در آنها حتی به میزان ۱۰ درصد از قطعات ساخت امریکا به کار رفته باشد، نیازمند مجوز از اوفک (دفتر کنترل دارایی‌های خارجی امریکا در وزارت خزانه داری این کشور) است. از این رو، قرارداد با ایرباس و ای. تی. آر معلق شد و حالا مسوولان ایرانی امیدوارند با بازگشت امریکا به برجام دوباره این قراردادها به صورت اتوماتیک احیا شوند. اما از آنجا که از مجموع ۳۱۰ فروند هواپیمای موجود در کشور، بیش از دوسوم آنها غیرفعال و فقط حدود ۱۳۴ فروند قادر به انجام عملیات پرواز هستند، مسوولان صنعت هوایی ایران طی سه سال گذشته دو مسیر اورهال (بازسازی و تعمیر) هواپیماهای موجود و خرید هواپیماهای دست دوم را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند. در همین چارچوب نیز ایرلاین‌های ایرانی موفق شدند، طی ۳ سال گذشته، دست کم ۳ فروند هواپیمای دست دوم را به ناوگان هواپیمایی کشور اضافه کنند.
خرید هواپیمای نو با دور زدن تحریم جگر می‌خواهد!
در این حال، حمید بهبهانی، وزیر راه در دولت‌های نهم و دهم پیشنهاداتی به وزیر راه در دولت سیزدهم ارایه کرد که از آن جمله می‌توان به توسعه راه‌آهن، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و خرید هواپیماهای نو با برداشته شدن تحریم یا از طریق دور زدن آن اشاره کرد.
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه گرچه رستم قاسمی سابقه فعالیت در وزارت راه را ندارد اما همیشه همراه این وزارتخانه بوده و در بسیاری از پروژه‌های بزرگ همکاری داشته است، اظهار کرد: وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی خودش در حوزه عمرانی استاد است. زمانی که من در این سمت در دولت‌های نهم و دهم بودم همیشه در پروژه‌های زیرساختی با وزارت راه همکاری داشت و همیشه همراه این وزارتخانه و بازوی ما بودند. یکی از پروژه‌های متعددی که هم‌اکنون در ذهن دارم و به کمک قرارگاه خاتم‌الانبیا ساخته شد، محور هراز بود. بهبهانی افزود: توصیه‌ای که می‌توانم به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی داشته باشم این است که فرمایشات مقام معظم رهبری را مد نظر قرار داده و در این راستا راه‌آهن را توسعه بدهد چرا که حمل‌ونقل ریلی همواره یکی از امن‌ترین و مطمئن‌ترین بخش حمل و نقل است.
وزیر پیشین راه و ترابری در دولت‌های نهم و دهم همچنین درباره اولویت‌های مهم این وزارتخانه در حوزه هوانوردی گفت: در شرایط کنونی کشور به هواپیماهای خوب و نو نیاز دارد و بهترین کاری که وزیر آینده می‌تواند در این زمینه انجام دهد این است که هواپیماهای مورد نیاز را بخرد و نوسازی ناوگان هوایی را در دستور کار قرار دهد.
وی ادامه داد: البته نوسازی ناوگان باری و مسافری مانند کامیون و اتوبوس‌های برون شهری هم باید در اولویت قرار گیرد همچنین نظم بخشیدن به حوزه حمل و نقل و قیمت‌های افزایش یافته در این حوزه از دیگر کارهایی است که وزیر جدید راه و شهرسازی باید در دستور کار خود قرار دهد. بهبهانی در پاسخ به سوالی درباره اینکه در شرایطی که تحریم‌ها اجازه نداد هواپیماهای جدید بیشتری در دولت گذشته وارد کشور شود، وزیر راه و شهرسازی آینده چگونه می‌تواند با وجود ادامه داشتن تحریم‌ها این کار را انجام دهد؟ گفت: برداشته شدن تحریم‌های ظالمانه یک اصل مهم است اما اگر این اتفاق هم رخ نداد، راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها وجود دارد و راه‌هایی هست که من در زمان وزراتم تا نیمه راه آن را رفتم اما دیگر فرصت نداشتم. وزیر پیشین راه با اشاره به اینکه رستم قاسمی می‌تواند از دور زدن تحریم‌ها و راه‌های مختلف آن برای واردات هواپیماهای نو استفاده کند، گفت: این کار جگر می‌خواهد، جرأت می‌خواهد که در وزیر پیشنهادی وجود دارد و هم‌اکنون نوسازی ناوگان هوایی به ۲۰۰ فروند هواپیمای نو و باکیفیت نیاز دارد. البته هر کمکی در این زمینه لازم باشد برای موفقیت او انجام می‌دهم. بهبهانی اعلام کرد: یکی دیگر از کارهایی که وزیر آینده راه و شهرسازی بهتر است انجام دهد اینکه سعی کند بودجه و اعتبارات هر بخش را در همان حوزه هزینه کند و شاهد نباشیم که بودجه حوزه حمل‌ونقل در بخش شهرسازی و معماری خرج شده یا بالعکس.
نبود کالای مکمل در حوزه ترابری
اگر چه بر اساس آمارهای رسمی طی ۸ ساله گذشته رشد قابل توجهی در ایجاد زیرساخت‌های حمل و نقلی از جمله احداث آزادراه و بزرگراه و حتی توسعه خطوط ریلی بین شهری و درون شهری صورت گرفته است، اما این رشد با توجه به نبود کالاهای مکمل نظیر کامیون، اتوبوس، لوکوموتیو و واگن هنوز نتوانسته است، ارزش افزوده‌ای به اقتصاد ایران اضافه کند. حمل و نقل هوایی هم از این قاعده مستثنی نیست، کما اینکه همه ۵۴ فرودگاه احداث شده در کشور نیز فعال نیستند یا آن دسته از فرودگاه‌های فعال با تمام ظرفیت کار نمی‌کنند. اینجا هم مشکل اصلی نبود انواع هواپیماهای پهن پیکر، متوسط و باریک پیکر و همچنین نبود انواع هلی کوپترهای مسافری و غیرمسافری است. این همه در حالی است که هم اینک در برخی از کشورها از جمله چین و امارات، زیر ساخت‌ها و امکانات لازم برای تاکسی‌های هوایی درون شهری و بین شهری فراهم آمده و خطوط حمل و نقلی آن به تدریج در حال شکل‌گیری و راه‌اندازی است.
* جوان
- تصمیم خام دولت روحانی شیرخام را گران کرد
جوان علل گرانی لبنیات را بررسی کرده است: رفتارهای مالی دولت در سال‌های گذشته به چاپ پول، افزایش نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی منجر شد. همزمان با این سیاست‌ها نرخ ارز و هزینه تولید به گواه گزارش‌های مرکز آمار در کشور بالا رفت و زمینه برای افزایش مستمر قیمت از سوی تولیدکنندگان فراهم شد، به عبارت دیگر اینکه در ماه‌های اخیر شاهد افزایش روزانه قیمت کالاها، به ویژه مواد غذایی و مصرفی هستیم، دلیلش همین سیاست‌های هشت ساله دولت تدبیر است. دو ماه پیش زمانی که وزیر جهاد کشاورزی و معاونانش با اصرار و لجاجت با نام حمایت از دامداران قیمت شیر را به یکباره از ۴ هزار و ۵۰۰تومان به ۶هزار و ۴۰۰تومان افزایش داد، پیش‌بینی نمی‌کردند با این تصمیم خام قیمت شیر و فرآورده‌های لبنی بیش از ۷۰درصد گران شود و دبه‌های ماست ۵۰هزارتومانی در فضای مجازی دست به دست شود.
صنعت شیر و لبنیات همواره مورد حمایت دولت‌ها بود و تا پیش از سال ۸۹ (آغاز قانون هدفمندی یارانه‌ها) تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان یارانه مستقیم دریافت می‌کردند. با آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، فقط سه قلم از لبنیات، مشمول قیمتگذاری دولتی باقی ماند و قیمت باقی اقلام آزادسازی شد، البته تغییرات قیمت انواع شیر خام کم‌چرب و پرچرب باید با اجازه سازمان حمایت صورت گیرد.
آنچه در هشت سال دولت تدبیر به این صنعت گذشت، حاکی از آن است که شیر خام در دامداری‌ها از کیلویی ۸۰۰تومان به ۶هزار و ۵۰۰تومان افزایش یافت و قیمت انواع لبنیات اعم از کره، خامه، پنیر، شیر، کشک، ماست و دوغ و بستنی به همین نسبت گران شد، به طوری که در حال حاضر دبه یک کیلویی ماست به ۵۹هزارتومان رسیده است. در این سال‌ها سیاست‌های مالی دولت در بخش کلان که به چاپ پول و کاهش ارزش پول ملی انجامیده، نرخ تورم را سالانه افزایش داده است و همین امر باعث شده هزینه‌های تولید در تمام بخش‌های اقتصاد بالا رود، به طوری که بر اساس آمار، امسال هزینه‌های تولید ۷۶درصد رشد داشته است. افزایش دستمزدها، بیمه کارگران، مواد اولیه، هزینه حمل و نقل، عدم تأمین مالی از سوی بانک‌ها و نبود سرمایه در گردش موجب شده است قیمت تمام شده کالاها افزایش یابد، از این رو در این سال‌ها دولت به تولیدکنندگان برای افزایش قیمت چراغ سبز نشان داده و بدون در نظر گرفتن حقوق مصرف کننده قیمت‌ها نجومی گران شدند.
افزایش قیمت به جای تأمین نهاده دامی
در دولت تدبیر صنعت دامداری و لبنیات به شدت آسیب دید، زیرا دولت نتوانست با تأمین به موقع نهاده‌های دامی، مانع از افزایش هزینه‌های تولید در دامداری‌ها شود، از این رو سالانه دو تا سه بار قیمت شیر خام را گران کرد و صنایع لبنی نیز چندین برابر گرانی قیمت شیر، فرآورده‌های لبنی را گران کردند و سال به سال سفره مردم کوچک‌تر و شیر و لبنیات به تدریج از سبد مصرف خانوار حذف شد. تابستان امسال با نزدیک شدن به روزهای پایانی عمر دولت تدبیر، ماراتن افزایش قیمت‌ها بین تولیدکنندگان مواد غذایی، مصرفی و شوینده‌ها به راه افتاد، به طوری که تولیدکنندگان با ترس از اینکه از قافله افزایش قیمت جا نمانند، روزانه پشت در اتاق رئیس سازمان حمایت صف می‌کشیدند و با لابی‌های گسترده از طریق اتحادیه و انجمن‌ها تلاش می‌کردند، پیش از تغییر دولت قیمت کالای تولیدی‌شان را گران کنند.
وزارت جهاد کشاورزی نیز در همین ایام به جای اینکه برای واردات سریع نهاده‌های دپو شده در گمرکات رایزنی کند و با ساماندهی بازارگاه دسترسی دامداران را به نهاده‌های دامی آسان کند، با جلسات متعدد و با جاروجنجال فراوان، در نهایت با نام حمایت از دامدار قیمت شیر خام را ۵۰درصد افزایش داد و قیمت آن را به ۶هزار و ۵۰۰تومان رساند؛ اتفاقی که هم دامداران و هم صنایع لبنی با آن مخالف بودند، چراکه افزایش قیمت‌ها موجب کاهش تقاضا شده و بازگشت لبنیات به کارخانجات بیشتر می‌شد، اما هیچ کس نتوانست با این تصمیم خام مقابله کند و در نهایت خاوازی افزایش قیمت شیر خام را به تصویب رساند. از آن زمان تاکنون یک ماه می‌گذرد، دامداران به ویژه صنعتی‌ها همچنان نهاده ۴ هزارو ۲۰۰تومانی دریافت می‌کنند و شیرشان را گران می‌فروشند و صنایع لبنی نیز با سوءاستفاده از کوتاهی دولت تدبیر در تعیین نرخ‌های مصوب لبنی، خودسرانه قیمت تولیداتشان را افزایش دادند، به طوری که سخنگوی انجمن صنایع لبنی در توجیه دلایل افزایش قیمت نجومی قیمت شیر و لبنیات اعلام کرده است: فعلاً تا مستقر شدن وزیر جدید کشاورزی قیمت لبنیات بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین خواهد شد! به این ترتیب نتیجه این سیاست‌های نادرست وزارت جهاد کشاورزی، این شده که قیمت یک دبه ماست از یارانه ماهانه شهروندان ایرانی گران‌تر شود و یک کارگر حداقل ماهانه باید ۱۰درصد حقوقش را فقط به ماست اختصاص دهد و فیلم‌های مربوط به گرانی قیمت شیر و لبنیات در فضای مجازی دست به دست شود.
تولیدکنندگان همچنان ناراضی
همچنین صاحبنظران به شیوه عملکردی تولیدکنندگان معترض و معتقدند: همه کاسه کوزه‌ها را سر مصرف‌کننده می‌شکنند، استدلالاتشان معکوس است، به جای اینکه از دولت یارانه تولید بیشتر بخواهند تا هزینه‌هایشان کمتر شود، مدام مجوز گرانی بیشتر می‌خواهند! مدام تقاضا دارند ارز ۴ هزارو ۲۰۰تومانی حذف شود تا بتوانند قیمت‌ها را بازهم بیشتر گران کنند.
تولیدکنندگان هیچ تصوری از تاب‌آوری اقتصادی مردم ندارند، آنها فکر می‌کنند با گران کردن هر چه بیشتر کالاهای تولیدی، به سودهای بیشتر و بیشتر می‌رسند، این در حالی است که اصلاً معضلی به نام قفل‌شدگی بازار و توقف کامل تقاضا را در نظر نمی‌گیرند! اگر ماست و شیر و لبنیات همچنان به سمت گرانی بیشتر میل کند و هر چه بیشتر تبدیل به کالاهای لاکچری شود، چه کسی قرار است خریدار محصولات این تولیدکنندگان باشد!؟
سیاست‌های مالی که باید متوقف شود
براساس آمار در ماه سوم بهار ۱۴۰۰، تورم میانگین در ایران به بالاترین میزان خود در ۲۵ سال اخیر رسیده بود. ادامه روند رشد قیمت‌ها در تیر ماه ۱۴۰۰، سبب شد تا دو رکورد دیگر در ابتدای تابستان سال جاری به ثبت برسد؛ نخست حفظ رکورد بیشترین تورم سالانه در ربع قرن (بیش از ۴۴درصد) و دوم رکورد بیشترین تورم ماهانه در هشت ماه اخیر (بیش از ۵/۳ درصد).
با توجه به این آمار دولت سیزدهم باید به سرعت با توقف چاپ پول از افزایش نرخ تورم جلوگیری کند و با اتخاذ سیاست‌های درست مالی و اصلاح لایحه بودجه امسال و کم کردن هزینه‌های دولت، هزینه‌های تولید را تا پایان سال ثابت نگه دارد. در این صورت است که شاید مواد غذایی حذف شده از سفره خانوار بار دیگر به این سفره برگردد، در غیر این صورت چراغ سلامت خانوارهای متوسط و ضعیف روزبه‌روز قرمزتر خواهد شد.
- زیان ۱۶۰۰ میلیاردی تمرد از قانون اخذ مالیات از خانه و خودروهای لوکس
جوان درباره اخذ مالیات از مسکن و خودروی لوکس گزارش داده است: تمرد دولت دوازدهم در اخذ مالیات از خانه و خودروهای لوکس در سال ۹۹ موجب عدم تحقق درآمد ۶/۱ هزار میلیارد تومانی برای خزانه دولت شد. دولت دوازدهم احتمالاً برای اینکه رابطه‌اش با طبقات بالای درآمدی جامعه خدشه‌دار نشود زیر بار اجرای قانون نرفت؛ قانونی که برای بسیاری از مردم لازم‌الاجراست ولی به نظر می‌رسد برای بخش‌هایی از دولت نه.
تمرد دولت دوازدهم در اخذ مالیات از خانه و خودروهای لوکس در سال ۹۹ موجب عدم تحقق درآمد ۶/۱ هزار میلیارد تومانی برای خزانه دولت شد. دولت دوازدهم احتمالاً برای اینکه رابطه‌اش با طبقات بالای درآمدی جامعه خدشه‌دار نشود زیر بار اجرای قانون نرفت؛ قانونی که برای بسیاری از مردم لازم‌الاجراست ولی به نظر می‌رسد برای بخش‌هایی از دولت نه.
دیوان محاسبات در بررسی حکم بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ درباره اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای گرانقیمت، مشخص کرد که به رغم اقدام سازمان امور مالیاتی در تهیه و ارسال آیین‌نامه به وزارت امور اقتصادی و دارایی در خردادماه ۱۳۹۹، وزارتخانه مذکور با دو ماه تأخیر و در مردادماه این آیین‌نامه را به معاون اول ریاست‌جمهوری ارسال کرده است، اما ادامه مسیر جهت طرح و تصویب در هیئت وزیران متوقف شد و بدین ترتیب حدود ۶/۱ هزار میلیارد تومان از درآمد پیش‌بینی‌شده در این حکم، محقق نشد. نکته مهم اینکه این روند در سال ۱۴۰۰ نیز در حال تکرار است.
هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور جهت جلوگیری از تکرار این بدعت خسارت‌بار، تصمیم گرفت درخصوص آن دسته از مصوباتی که آیین‌نامه آنها به دولت ارائه می‌شود، اما به هر دلیل منجر به طرح در هیئت وزیران نمی‌شود، وزیر مربوطه، دبیر دولت، معاون اول ریاست‌جمهوری و تمامی مقاماتی که در عدم طرح موضوع در هیئت وزیران دچار اهمال، کوتاهی یا عدم انجام وظیفه می‌شوند، در صورت احراز تخلف، به‌عنوان مسئول متخلف مورد تعقیب و پیگیری در مراجع رسیدگی دیوان محاسبات قرار گیرند. پولی‌سازی شدن کسری بودجه به این معنی است که هر کجا دولت با کسری بودجه مواجه شد از طریق استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول منجر به تورم تأمین مالی کند، در این میان با وجودی که احکام شفافی برای اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای گرانقیمت وجود دارد، دستگاه‌های اجرایی در عمل زیر بار انجام این کار نمی‌روند و به اصطلاح قانون را سنگ و قلاب می‌کنند و گاه در کلام هم به نمایشی بودن این قوانین اشاره دارند.
اگر قرار باشد دستگاه اجرایی که از جیب ملت هزینه‌هایش تأمین می‌شود زیر بار اجرای قانون نرود، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و اصلاً دیگر امیدی به اصلاح و بهبود وضعیت نیست. با وجود اینکه مدت‌ها از تصویب قانون اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس می‌گذرد، اما دستگاه‌هایی، چون وزارت راه و شهرسازی و همچنین سازمان امور مالیاتی در حوزه اجرایی موضوع مذکور را بین خود پاسکاری می‌کنند. به نظر می‌رسد مقامات سازمان امور مالیاتی تصور می‌کنند قانون اخذ مالیات از خودرو و خانه لوکس موضوعی نمایشی است و قرار نیست اصلاً عملیاتی شود یا اینکه شخصاً اجتهاد می‌کنند که اجرای این دست قوانین به صلاح کشور نیست، البته عموماً بهانه عدم اجرای قانون فقدان اطلاعات خانه و خودروهای لوکس عنوان می‌شود که این نیز عجیب است.
بهتر است برای مدیران سازمان امور مالیاتی یا دستگاه‌هایی که در جهت اجرای قانون مذکور کوتاهی یا ترک فعل می‌کنند، یادآوری شود که کارگر و کارمندی که زیر خط فقر و همچنین در تنگنای مالی قرار دارد، پیش از دریافت حقوق و دستمزد ناچیزش مالیات پرداخت می‌کند، در چنین شرایطی چرا نباید از خودروها و خانه‌های لوکسی که انرژی یارانه‌ای و ارزان‌قیمت نیز استفاده می‌کنند مالیات اخذ شود؟
شواهد نشان می‌دهد کسری بودجه دولت پولی‌سازی شده است، یعنی دولت کسری بودجه خود را با رشد پایه پولی و خلق پول بدون پشتوانه تأمین می‌کند که تبعات تورمی دارد و به این شیوه تأمین مالی مالیات تورمی می‌گویند، به عبارتی به رغم اینکه از نیروی کار یا بنگاه‌های تولیدی و فعالان اقتصادی مالیات اخذ می‌شود، به طور مجدد با چاپ پول و کسر از ارزش پول ملی مالیات تورمی اخذ می‌شود. شاید اینگونه تصور شود که خب مالیات تورمی از طریق خلق پول بدون پشتوانه نیز یک مالیات عمومی است دیگر و تقریباً عدالت برقرار شده است، در توضیح باید گفت اولاً چرا باید بودجه را مبتنی بر کسری بودجه ببندیم و ثانیاً آثار تورمی مالیات مذکور به گونه‌ای است که ارزش دارایی صاحبان انواع دارایی‌ها را افزایش می‌دهد و به جهت رشد تورم فاصله مردم برای تهیه کالا را بیشتر می‌کند، به طور نمونه در دهه ۸۰ با ۱۷ سال پس‌انداز، نیروی کار می‌توانست یک خانه خریداری کند و هم اکنون ده‌ها سال دیگر باید برای تهیه خانه پول پس‌انداز کند.
با توجه به آثار به شدت سوء پولی‌سازی کسری بودجه دولت، اغلب اساتید اقتصاد بر این باورند که باید بودجه‌ریزی عملیاتی در دستور کار قرار گیرد، بخش‌های زائد بودجه حذف شود، در عین حال به واسطه شناسایی تمامی دارایی و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی زمینه مالیات از مجموع دارایی و درآمد اشخاص اخذ شود که خانه و خودروی لوکس نیز در آن جای می‌گیرد.
* جهان صنعت
- گرانی لاستیک در سایه اخبار متناقض
جهان‌صنعت تازه‌ترین تحولات صنعت تایر را بررسی کرده است: در شرایطی که نرخ تورم در مرداد ماه امسال رکورد زد و قیمت کالاهای مختلف از ۴۵ درصد به بالاتر مشمول تورم شده است، موضوع گرانی ۱۵ درصدی تایر خودروها اکنون چند روزی است به جنجال رسانه‌ای تبدیل شده و تقریبا همه روزه اخباری در خصوص وضعیت تایر و علت گرانی آن از سوی رسانه‌های مختلف منتشر می‌شود.
در همین راستا چند روز قبل اعلام شد که به واسطه شرایط بازار و تولید، قیمت تایر ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت. این موضوع را مصطفی تنها سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر روز بیستم مرداداعلام کرد و افزود: درخواست افزایش ۱۵ درصدی قیمت به دنبال افزایش قیمت مواد اولیه مانند دوده‌ها، روغن، نفت و فولاد مطرح شده است.
این در حالی است که افزایش ۵۰ درصدی قیمت تایرها در آبان ماه سال گذشته اتفاق افتاده بود و به همین دلیل انتشار خبر افزایش مجدد ۱۵ درصدی قیمت‌ها باعث شده تا انتقادات زیادی نسبت به این موضوع مطرح شود. در همین راستا بود که انجمن تولیدکنندگان تایر اعلام کرد با اتمام رایزنی‌ها، از روز اول شهریور افزایش ۱۵ درصدی اعمال خواهد شد. توجیه انجمن برای این اقدام افزایش تورم طی ماه‌های گذشته است؛ به طوری که سخنگوی انجمن به صراحت اعلام کرد: قیمت تمام‌شده تولید تایر بیش از ۱۵ درصد افزایش یافته است. این افزایش مولفه‌های تولید از جمله قیمت مواد اولیه مشکلاتی را برای صنعتگران به وجود آورد و در این شرایط تولید برای کارخانه‌ها با قیمت قبل به صرفه نیست. به همین دلیل برای اینکه صنعتگران بتوانند تولید خود را حفظ کنند، ناچار به افزایش قیمت هستند.
تایید و تکذیب افزایش قیمت
در این میان و در شرایطی که برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به رکود حاکم بر بازار، افزایش قیمت‌ها در بازار تایر توجیه‌پذیر نیست، به ناگهان داوود سعادتی‌نژاد رییس اتحادیه فروشندگان تایر خبر افزایش ۱۵ درصدی قیمت‌ها را تکذیب و اعلام کرد: در شرایط کنونی امکان افزایش قیمت‌ها وجود ندارد و در این خصوص مصوبه‌ای هم به ما ابلاغ نشده است.
از سوی دیگر مصطفی تنها سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر هم در واکنش به این خبر تصریح کرد: افزایش قیمت تایر مصوب شد اما هنوز اعمال نشده است؛ زیرا امیدواریم فرجی شود تا قیمت را افزایش ندهیم. به دلیل نگرانی از کاهش تقاضا افزایش قیمت را دایم عقب می‌اندازیم تا شاید راه‌حلی پیدا شود.
در این کش‌وقوس تایید و تکذیب افزایش قیمت تایر، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار به این اخبار واکنش نشان داده و از همان زمان انتشار خبر مبنی بر افزایش ۱۵ درصدی قیمت‌ها، در حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان به نرخ لاستیک‌های سواری اضافه شده است.
به گفته برخی کارشناسان صنعت تایر، انتقادات مطرح شده نسبت به افزایش قیمت‌ها در این بازار، مبنای منطقی ندارد. زیرا رکود بازار و کاهش قدرت خرید مردم نیز بر میزان فروش و سودآوری تولیدکنندگان اثر داشته و این امر زمانی که به افزایش هزینه‌های تولید پیوند می‌خورد، چاره‌ای به جز افزایش قیمت برای تولیدکنندگان و متعاقب آن فروشندگان لاستیک به جا نمی‌ماند. در واقع این شرایط محصول رکود تورمی موجود در کشور است که ربطی به رونق یا رکود بازار پیدا نمی‌کند؛ چرا که افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها در تمامی بخش‌ها به صورت زنجیروار به یکدیگر تسری پیدا کرده و تولیدکنندگان را بیش از پیش با افزایش هزینه‌های تولید مواجه می‌کند.
سخنگوی انجمن صنعت تایر در این رابطه طی گفت‌وگویی که با خبرگزاری مهر داشته با بیان اینکه ناچار به افزایش قیمت‌ها هستیم، توضیح داده است: تورم بالای ۴۰ درصد یعنی همه چیز در کشور به سمت گرانی می‌رود. در حال حاضر بعضی از واحدهای تولیدی با زیان کار می‌کنند و ما نمی‌توانیم روی محصولات تولیدی خود سوبسید دهیم. بنابراین برای جبران زیان یا باید تولید را کاهش داد یا قیمت را گران کرد.
او همچنین اشاره کرده است: از سال ۹۷ به این سو مجوز صادرات نداشتیم و اگر صادرات انجام شود زیان‌ها جبران خواهد شد. منتهی به دست آوردن بازارهای صادراتی و بازارسازی خارجی سخت است. ما بازارهای خوبی داشتیم ولی بعد از ممنوعیت صادرات، بازارهای خود را از دست دادیم.
تولیدکننده مقصر نیست
لازم به ذکر است سخنگوی صنعت تایر پیش از این نیز در خصوص وضعیت تولید این محصول به جهان‌صنعت گفته بود: امروز وضعیت تمامی صنایع رابطه مستقیمی به مسائل اقتصادی کشور دارد. از این رو تولیدکنندگان تایر نیز از آنجا که بخشی از اقتصاد کشور محسوب می‌شوند، وقتی این اقتصاد دچار مشکل باشد به طور طبیعی از مشکلات و شرایط آن متاثر خواهند شد. در این راستا یکی از موارد مهم در صنعت تایر به مبادلات خارجی کشور باز می‌گردد. در این صنعت ۳۵ درصد مواد اولیه و ماشین‌آلات از خارج کشور وارد می‌شود و این امر نیاز به مناسبات بانکی بین‌المللی دارد. از سوی دیگر این صنعت نیازمند ارز است و با توجه به اینکه ارز در داخل کشور کمیاب بوده و مناسبات بانکی بین‌المللی نیز وجود ندارد، این مشکل عمومی اقتصاد دامنگیر صنعت تایر شده و چالش‌های اساسی مانند تامین، تخصیص و انتقال ارز برای آن ایجاد کرده است. بنابراین در این شرایط که بسیاری از کشورها قادر به کار کردن با ایران نیستند، تولیدکننده ما با محدوده کوچکی از انتخاب جهت خرید مواد اولیه و تامین قطعات روبه‌رو است.
وی در ادامه خاطرنشان می‌کند: همچنین تورم فزاینده را نیز باید به مشکلاتی که ذکر شد اضافه کنیم. هر چند این تورم مشتریان را از تولیدکننده گله‌مند کرده ولی باید تاکید کرد که در سایه این تورم خود تولیدکننده با مشکلات بزرگ‌تر و بیشتری روبه‌رو شده است. یعنی شما هر بار که استعلام می‌گیرید، قیمت مواد اولیه افزایش پیدا کرده و هیچ ثباتی نیز در این زمینه وجود ندارد. شما فرض کنید با یک تولیدکننده دوده قرارداد بسته و پیش پرداخت نیز داده‌اید.
این تولیدکننده دوده پس از چهار بار که بار شما را تحویل می‌دهد، برای بار پنجم می‌گوید که قیمت‌ها تغییر کرده و تحویل کالا منوط به پرداخت تفاوت این قیمت است. به همین دلیل صنعت تایر به عنوان صنعتی که در آخرین مرحله محصول را به بازار عرضه می‌کند با توجه به این مشکلات، همواره انگشت اتهام به واسطه افزایش قیمت‌ها به سویش دراز است؛ در حالی که مقصر تولیدکننده نیست و این کل زنجیره است که دچار مشکل بوده و باعث تحت فشار قرار گرفتن تولیدکننده از همه طرف شده است.
* دنیای اقتصاد
- تورم خودرو شتاب گرفت
دنیای اقتصاد روند بازار خودرو را تحلیل کرد هاست: بازار خودرو همسو با دیگر بازارهای داخلی، مرداد ماه داغی را پشت سر گذاشت، تا جایی که منحنی قیمت ۲/ ۴ درصد صعود کرده است. طبق محاسبات دنیای‌اقتصاد تمامی بازارهای داخلی درمرداد بازدهی مثبت داشته‌اند که بیشترین آن مربوط به بورس و کمترین نیز احتمالا برای مسکن ثبت شده است.
این محاسبات نشان می‌دهد قیمت‌ها در بازار طی مرداد، بار دیگر اوج گرفته به طوری که خودرو در مسیر فتح دوباره مرزهایی است که اوایل آبان سال گذشته در نوردیده بود. سال گذشته در اوایل آبان و تا قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، منحنی قیمت در بازار خودرو صعودی بود، تا جایی که کف قیمت به ۱۷۰ میلیون تومان نیز نزدیک شد. در آن مقطع، انتظارات تورمی در اوج دوران تحریم قرار داشت و ارز نیز گستاخانه پیش می‌رفت و به همین دلیل، بازار خودرو هم با خط گرفتن از آنها مشغول درنوردیدن مرزهای قیمتی بود. در نهایت اما با مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا (پیروزی جو بایدن بر دونالد ترامپ)، انتظارات تورمی فروکش کرد، زیرا گمان می‌رفت با روی کار آمدن بایدن، توافق هسته ای و برجام احیا و تحریم‌ها علیه ایران لغو می شود. با پایین آمدن انتظارات تورمی، قیمت ارز هم نزولی شد و به تبع این دو، منحنی قیمت در بازار خودرو افت کرد، تا جایی که کف قیمت به زیر ۱۰۰ میلیون تومان نیز رسید.
حدفاصل آذر ۹۹ تا انتهای سال، بازار خودرو روند نزولی داشت و اگر هم خیزی را تجربه کرد، برای مقطعی کوتاه بود و چندان چشمگیر نیز به شمار نمی‌رفت، اما در نخستین ماه امسال، ورق برگشت. در فروردین، متوسط قیمت خودرو نزدیک به ۸ درصد نسبت به اسفند ۹۹ رشد کرد که عواملی مانند بلاتکلیفی برجام و همچنین افت تولید و عرضه (ناشی از تعطیلات نوروزی و محدودیت‌های کرونایی) در این افت نقش داشتند.
در اردیبهشت اما بازار خودرو باز هم سیری نزولی به خود گرفت، به نحوی که متوسط قیمت حدود ۵/ ۵ درصد کاهش یافت. آغاز مذاکرات برجامی ایران و دیگر کشورها در وین طی اردیبهشت، اصلی ترین دلیل بازدهی منفی بازار خودرو در این ماه به شمار می‌رود.
با آغاز مذاکرات، این تصور کلی در جامعه شکل گرفت که برجام به زودی احیا و تحریم‌ها نیز لغو خواهند شد، از همین رو با کاهش انتظارات تورمی، قیمت خودرو نیز روندی نزولی به خود گرفت.
با این حال اما خرداد، اتفاقات دیگری را رقم زد، به نحوی که متوسط قیمت در بازار خودرو بیش از ۳ درصد بالا رفت. تغییر نسبی انتظارات تورمی و افزایش قیمت ارز، اصلی ترین دلایل تحریک منحنی قیمت خودرو در سومین ماه بهار امسال بودند، عواملی که در تیر نیز اثر خود را در بازار خودرو گذاشتند. در تیر، بازار خودرو بیش از یک درصد بازدهی را نسبت به خرداد نشان داد، چه آنکه دولت تغییر کرد و مذاکرات برجامی نیز متوقف شد تا انتظارات تورمی در مسیر صعودی دیگر قرار بگیرد. اتصال اتفاقات خرداد و تیر به مرداد اما سبب شد بازارها داغ‌ترین روزهای خود را طی سال جاری تجربه کنند و متوسط قیمت در تمامی آنها به ویژه خودرو بالا برود.
هرچند صعود آرام منحنی قیمت در بازار خودرو، از خرداد آغاز شد، با این حال طی این ماه و ماه تیر، رشد قیمت چندان چشمگیر نبود. در مرداد اما منحنی قیمت با سوخت انتظارات تورمی و قیمت ارز شارژ شد و شتاب گرفت تا بازار خودرو در مسیر پس گرفتن فتوحات قبلی قرار گیرد. بدون تردید، رشد انتظارات تورمی و سرکشی قیمت ارز، نقش اصلی را در تحریک بازار خودرو طی مرداد داشتند، با این حال افت تولید خودروهای کامل و نزولی شدن عرضه نیز در رقم زدن مرداد ماه داغ این بازار بی تقصیر نبودند.
هشدار درباره شعله ور شدن بازارها
محاسبات دنیای اقتصاد نشان می‌دهد صعود قیمت در بازار خودرو طی مرداد، همزمان با بازدهی مثبت دیگر بازارها رخ داده است. در دومین ماه تابستان، بازار بورس ۶/ ۱۵ درصد رشد داشت و ارز نیز ۶/ ۱۱ درصد. همچنین بازار سکه نیز بازدهی ۹/ ۱۳ درصدی از خود در مرداد بروز داد.
درباره مسکن نیز به نظر می‌رسد این بازار در مرداد و نسبت به تیر رشد خفیفی را تجربه کرده است. وحدت بازارها در بازدهی و رشد قیمت نشان می‌دهد انتظارات تورمی در مرداد صعودی شده، اتفاقی که به نظر می رسد متاثر از بدبینی به آینده برجام است.
امیدهای زیادی وجود داشت که با خروج دونالد ترامپ از کاخ سفید و انتخاب بایدن به عنوان رئیس جمهوری آمریکا، برجام احیا و تحریم‌ها لغو شود. این تصور، کاهش انتظارات تورمی به ویژه در چهار ماه انتهایی سال گذشته را به دنبال داشت و در اردیبهشت امسال نیز (همزمان با آغاز مذاکرات برجامی در وین) به نوعی تکرار شد.
با این حال توقف مذاکرات با توجه به روی کار آمدن دولت جدید در ایران و برخی اظهارنظرها از دولتمردان جدید، خوش بینی به آینده برجام را کاهش داد و حتی بدبینی را جایگزین کرد. هرچند ابراهیم رئیسی تا به امروز صحبتی مبنی بر بی‌میلی نسبت به احیای برجام نکرده و حتی از تلاش برای لغو تحریم‌ها گفته، با این حال از دید افکار عمومی، دولت فعلی میل و رغبت دولت قبل را برای بازگشت به مذاکرات ندارد (حداقل در ظاهر). از طرفی برخی منصوبان دولت سیزدهم پیش‌بینی‌های خوشایندی از آینده برجام ندارند، از جمله محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری که چندی پیش اعلام کرد بعید است مذاکرات برجامی به جایی برسد اینگونه اظهارات و تعلل در بازگشت به مذاکرات برجامی، می تواند انتظارات تورمی شهروندان را مانند دوران قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، شعله ور کند، اتفاقی که سبب در رفتن فنر قیمت در بازارها خواهد شد.
از همین رو کارشناسان درباره بلاتکلیفی برجام هشدار می‌دهند و تاکید می‌کنند بهتر است دولت سیزدهم هرچه زودتر به مذاکرات بازگردد تا با احیای برجام و لغو تحریم، جلوی سیل قیمت در بازارهای داخلی گرفته شود. در حال حاضر خوش‌بینی، نسبت به آینده برجام ظاهرا وجود ندارد و حتی احتمال می‌رود شرایط در آینده نیز تغییری نکند و کشور کماکان در تحریم باقی بماند. از همین رو انتظارات تورمی باز هم بالا رفته و بازارها را سرکش کرده است و در این بین، خودرو نیز روزهای گرانی را پشت سر می‌گذارد. بازار خودرو به ویژه طی سه سال گذشته (دوران تحریم) همواره متاثر از انتظارات تورمی و البته نوسان بازار ارز، افت‌وخیز را تجربه کرده و این وسط، کم و زیاد شدن تولید و عرضه نیز بی‌تاثیر بر رفتار منحنی قیمت نبوده‌اند.
مشکلات تامین قطعه ناشی از تحریم، کمبود نقدینگی و بحران جهانی تراشه، از هفته‌ها قبل تشدید و سبب شده خودروسازان داخلی از روند عادی تولید دور شوند. آن طور که فعالان صنعت خودرو می‌گویند، تعداد خودروهای ناقص افزایش یافته و چون امکان تجاری‌سازی و عرضه آنها به بازار قبل از تکمیل کاری نیست، روند عرضه کند شده است. طبعا وقتی عرضه خودرو به بازار کاهش یابد، منحنی قیمت تحریک خواهد شد، اتفاقی که در مرداد رخ داده و همچنان هم ادامه دارد.
با این حال باز هم عوامل اصلی در رشد قیمت خودروهای داخلی طی مرداد، همان انتظارات تورمی و قیمت ارز که زیر سایه بلاتکلیفی برجام جولان می‌دهند. این در حالی است که احیای برجام و لغو تحریم می تواند روند فعلی را معکوس کرده و افت انتظارات تورمی، قیمت ارز و به تبع آن، نزولی شدن منحنی قیمت در بازار خودرو منجر شود.
* شرق
- تأثیر طالبان بر اقتصاد ایران
شرق روابط اقتصادی ایران و افغانستان را ارزیابی کرده است: سقوط دولت افغانستان و روی‌کارآمدن طالبان، شرایط این کشور را در همه زمینه‌ها در ابهام فروبرده است؛ چه در زمینه‌های حقوق‌بشری و مسائل مربوط به زنان، چه امور امنیتی و چه روابط اقتصادی این کشور با دیگر کشورها.
اطلاعاتی که از درون این کشور منتشر می‌شود، وضعیتی آخرالزمانی را تصویر می‌کند. گزارشی که روزنامه گاردین روز یکشنبه از وضعیت اقتصادی افعانستان منتشر کرد، تا حدی گویای احوال است. دستگاه‌های خودپرداز خالی هستند، بانک‌ها و صرافی‌ها هنوز تعطیل‌اند و ذخیره ۹ میلیارد دلاری بانک مرکزی در دسترس نیست و در کنترل ایالات متحده است. حقوق کارمندان دولت پیشین که اکنون بسیاری از آنها زندگی مخفیانه دارند، پرداخت نمی‌شود و تا دولت سر کار بود، صف‌های طویل مردم در افعانستان برای خالی‌کردن حساب‌هایشان به راه افتاده بود. به نوشته گاردین، به نقل از یک محقق از انستیتوی مطالعات توسعه، افغانی (واحد پول افعانستان) با دلار حمایت می‌شد که به شکل کاملا فیزیکال و با هواپیما، گاهی به شکل هفتگی و منظم در کابل پیاده می‌شد. اگر طالبان از این تزریق پول برای پشتوانه افغانی بی‌بهره باشد، خطر سقوط ارزش پول تا حدی است که خرید نان نیز برای مردم عادی دشوار خواهد شد.
افغان‌هایی که پس‌اندازشان به پول محلی است، تلاش دارند آن را به دلار تبدیل کنند؛ اگر نتوانند دلار پیدا کنند به خرید روی می‌آورند و قیمت‌ها بسیار بالا خواهد رفت. در چنین شرایطی این پرسش که روابط اقتصادی افغانستان در آینده نزدیک با کشورهای دیگر ازجمله ایران به چه سمت خواهد رفت تا حد زیادی نامربوط به نظر می‌رسد؛ ساده‌ترین عملیات اقتصادی کشور مختل شده و ترتیب مناسبات سیاسی و اقتصادی طالبان هنوز بسیار مبهم است. پیچیدگی درونی نیروهای طالب که فراکسیون‌های مختلف آن هریک با یکی از کشورهای هم‌جوار یا غیرهم‌جوار روابط حسنه دارند، پیش‌بینی برآیند کار دولتی را که بناست سر کار بیاید، عملا غیرممکن کرده است و کارشناسان درباره آن با احتیاط فراوان سخن می‌گویند.
عمده پیشرفت اقتصادی کشور در دو دهه گذشته به واسطه کمک‌های خارجی بوده است. در گزارش مفصلی که فایننشال‌تایمز روز دوشنبه از وضعیت اقتصادی افغانستان منتشر کرد، از قول گرث لدر، اقتصاددان مؤسسه کپیتال اکونومیکس می‌خوانیم: از آنجا که عمده پیشرفت اقتصادی کشور در ۲۰ سال گذشته بر پایه حمایت خارجی انجام گرفته است، با بازگشت افغانستان به وضعیت یک کشور منزوی احتمالا کار اقتصاد کشور تمام است و شاهد کاهش شدید تولید ناخالص ملی خواهیم بود و قطعا توسعه اجتماعی-اقتصادی دچار عقب‌گرد خواهد شد.
به نوشته فایننشال‌تایمز با اینکه آمار دو دهه اخیر حاکی از پیشرفت افغانستان در بسیاری از حوزه‌هاست، اما طالبان اقتصادی را تحویل گرفته است که به‌سختی بتوان شکننده‌تر از آن را در جهان سراغ گرفت. افغانستان در زمینه شاخص فساد شفافیت بین‌الملل در میان ۱۸۰ کشور جایگاه ۱۶۵ را کسب کرده است. اما اکنون حرف‌هایی درباره حضور احتمالا پرقدرت چین در افغانستان پس از خروج نیروهای غربی می‌گویند و از عواقب آن برای اقتصاد ایران که مناسبات اقتصادی خوبی با افغانستان دارد؛ البته در مقیاس کشوری با اقتصاد کوچک همچون افغانستان. مثلا می‌گویند چین جای این روابط را خواهد گرفت (جدول‌های ۱ و ۲ روابط اقتصادی این کشور بر حسب صادرات و واردات را نشان می‌دهند که علاوه بر آنکه حکایت از کوچکی اقتصاد این کشور دارد، نقش کشورها را نیز در عرصه اقتصاد کابل به‌خوبی مشخص می‌کند). بررسی دقیق این موضوع هنوز تکیه بسیاری بر فرضیات دارد و عدم قطعیت آن به‌شدت بالاست. بااین‌حال برخی فرضیات ازسوی مقام‌های ایرانی مطرح شده است. مثلا ابوالفضل ظهره‌وند، سفیر سابق ایران در افغانستان، در هنگامه درگیری‌ها به خبرگزاری‌ها گفته بود: مسئله نیاز افغانستان به برق و گاز ایران یک مسئله پایدار است و باید به آن به‌عنوان یک موضوع بلندمدت نگاه کرد. هر نظام سیاسی و ساختاری که در این کشور حاکم باشد، نیازمند این دو مؤلفه است، اما در هر حال در کوتاه‌مدت روابط دو کشور دچار اختلال می‌شود. او همچنین پیش‌بینی کرده بود تسلط طالبان بر کل افغانستان امری بعید است که پیش‌بینی اشتباهی از کار درآمد.
چین و ایران؛ خوف و رجا
درباره فرض حضور چین و کم‌رنگ‌شدن نقش ایران و نیز استقبال چین از خروج آمریکا نیز شواهد تأییدکننده قطعی وجود ندارد. برای نمونه می‌شود از مطالب میزگردی که شورای روابط خارجی اروپا در این زمینه برگزار کرده است، استفاده کرد. اندرو اسمال، کارشناس سیاست‌گذاری، در این میزگرد درباره رویکرد چین به وقایع افغانستان می‌گوید: ... پکن قطعا دوست داشت که آمریکا از منطقه خارج شود، اما هنگامی که صلح برقرار باشد. چین اکنون از چند مسئله نگران است؛ ازجمله اینکه افغانستان تبدیل به بهشت گروه‌های شبه‌نظامی معارض پکن شود، همان‌طور که پیش از این و در زمان قبلی که طالبان قدرت را در دست داشت، شده بود.
منافع اقتصادی و سیاسی چین در مقیاس وسیع منطقه‌ای از آن زمان بسیار گسترش یافته است و چین نگران تأثیرات حضور طالبان در کشورهای همسایه ازجمله پاکستان است. این کارشناس سیاست‌گذاری درباره منافع اقتصادی چین در افغانستان می‌گوید: چین قطعا در منطقه منافع اساسی تجاری و اقتصادی دارد، اما در افغانستان این منافع در حداقل ممکن است. بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری‌های چین در منطقه یک معدن مس و پروژه انرژی آمودریاست که سال‌هاست اصلا متوقف شده است. اسمال، درباره مسئله جاده ابریشم جدید، معروف به ابتکار کمربند و راه و نقش افغانستان که برخی به آن اشاره کرده‌اند نیز می‌گوید: گفت‌وگوهای زیادی درباره داخل‌کردن افغانستان در این پروژه مطرح انجام گرفته، ازجمله اتصال افغانستان به کریدور اقتصادی چین-پاکستان، اما چین معتقد است ثبات مقدم بر تعهدات جدی اقتصادی است. چین از احداث زیرساخت مرزی در کریدور واخان (اریکه‌ای در شرق افغانستان است که از شرق به چین، شمال به تاجیکستان و جنوب به پاکستان محدود می‌شود) علی‌غم درخواست‌های متعدد دولت افغانستان اجتناب کرده است. در حال حاضر چین بیشتر نگران حملاتی است که متوجه اتباع چینی مشغول در پاکستان است، نه ایجاد روابط اقتصادی بسیار پرخطر در کشوری با وضعیت افغانستان.
مطالبی که تأیید می‌کند هنوز برای پیش‌بینی استلزامات اقتصادی خروج آمریکا از افغانستان، برای کشورهایی نظیر ایران و چین، زمان مناسبی نیست. چین در دوره ثبات نسبی این کشور از حضور اقتصادی جدی در آن طفره رفته است بنابراین با اوضاع کنونی احتمال اینکه وارد گود شود، بسیار اندک خواهد بود.
در مطلب دیگری که انستیتو خاورمیانه درباره موضوع منتشر کرده است، می‌توان شاهدی بر صحت این ادعا یافت. در بخشی از مطلب این اندیشکده مشهور آمریکایی می‌خوانیم: ایران، روسیه و چین درباره خروج آمریکا از افغانستان موضعی دوگانه دارند و تا روشن‌شدن کامل چگونگی تغییرات سپهر سیاسی افغانستان صبر خواهند کرد... که شامل این هم خواهد بود که ببینند تضمین‌های امنیتی چگونه است و از منابع اقتصادی افغانستان چه بهره‌ای می‌برند. این از برآورد اروپایی و آمریکایی.
احتیاط و خونسردی در اظهارنظر را که تا حدی خاص روحیه سفیدپوست چشم‌آبی است، همه ندارند؛ مثلا ایرانی‌ها. برای نمونه سعید لیلاز با اطمینان معتقد است: در همین فضا (ناامنی مرز افغانستان با پاکستان و دیگر کشورها و حضورنداشتن در کمربند چین) بنیه صنعتی ایران به گونه‌ای است که نیاز افغانستان به ما گریزناپذیر است. به نظر می‌رسد افغانستان چاره‌ای جز این ندارد که ایران را شریک استراتژیک خود قرار دهد و برای ایران هم مسیری دیگر در ارتباط با افغانستان وجود ندارد.
اما پروژه چابهار؛ پروژه‌ای که بخشی از کریدور هفت‌هزارو ۲۰۰ کیلومتری شمال و جنوب، طرح بزرگ هند برای کاهش زمان تجارت با اروپا و ورود به بازار آسیای مرکزی است. پروژه‌ای شامل هزاران کیلومتر جاده که از بندر چابهار در جنوب آغاز می‌شود و پس از عبور از آذربایجان در شمال به سمت روسیه و سپس اروپا می‌رود. ایرنا روز سه‌شنبه نقل‌قولی از مقامات هندی آورد که ظاهرا بحث درباره این موضوع را خاتمه می‌دهد: مقامات هندی اعلام کردند افغانستان تحت حاکمیت طالبان بخشی از گروه چهارجانبه هند، ایران و ازبکستان برای استفاده از بندر چابهار در جنوب شرق ایران نخواهد بود.
وضعیت افغانستان هنوز به‌شدت نامطمئن است. هرچند طالبان تضمین‌هایی برای رعایت و تضمین امنیت پروژه‌های اقتصادی داده است، اما همین طالبان تضمین‌های دیگری نیز داده بود که رعایت نکرد؛ مثل اینکه کسی را نکشد و کشت. گرچه این احتمال هست که برای طالبان ارزش جان با مال یکی نباشد؛ ازجمله تضمین‌های مالی که طالبان پیش از فتح کشور داد، موردی بود که به ظاهر بیشتر جنبه نمادین داشت تا هر چیز دیگر. در روز ششم ماه فوریه امسال، هجدهم بهمن ۱۳۹۹، با فرستادن نماینده‌ای به ترکمنستان، طالبان تضمین داد خط لوله گاز تاپی امنیت کامل خواهد داشت؛ خط لوله‌ای که آمریکا و به‌ویژه زلمای خلیل‌زاد در طراحی آن نقش عمده داشتند و حتی برخی منابع در گذشته از فساد مالی خلیل‌زاد در به‌کرسی‌نشاندن این پروژه سخن گفتند. به هر حال، این پروژه برای عقیم‌کردن طرح انتقال گاز ایران از طریق پاکستان به هند، همان خط لوله معروف صلح تعریف شد که مخفف نام چهار کشور درگیر در آن است؛ از ترکمنستان (منبع گاز) آغاز می‌شود و مسیری که از افغانستان تا پاکستان و هند (ایندیا) می‌رود و روی هم می‌شود تاپی. این خط لوله به دلیل وضعیت ناامن افغانستان هیچ‌گاه به مرحله عملیات نرسید و هنوز هم از آن فاصله بسیاری دارد. اما حرکت طالبان که با پوشش خبری وسیع همراه بود، بیشتر حرکتی نمادین تفسیر شد که یعنی طالبان زبان پول را بلد است. حالا پول چه کسی؟ اصلا معلوم نیست.
- بورس همچنان سبز می‌ماند؟
شرق به اوضاع این روزهای بورس پرداخته است: شاخص بورس ایران این روزها با سرعت زیادی بالا می‌رود و بار دیگر صفحه اصلی بازار سرمایه سبز شده است؛ این روند مثبت و جهت روبه‌بالای بورس درحالی است که همچنان شاخص فاصله فراوانی با دوران اوج خود دارد ولی در همین یک ماه گذشته بخشی از زیان‌های مردم جبران شده است اما تکلیف بازار سرمایه ایران در هفته آینده چه خواهد بود و آیا شاخص در مسیر نزدیک‌شدن به عدد دو میلیون است؟
پیش‌بینی کارشناسی از آینده بورس
بازار سرمایه در این‌روزها با چراغ سبز به راه خود ادامه می‌دهد؛ به‌طوری‌که شاخص کل بورس توانست از یک‌میلیون و ۵۴۰ هزار واحد نیز عبور کند. اتفاقی که یک تحلیلگر بازار سرمایه دلیل آن را انتظارات تورمی و افزایش قیمت دلار می‌داند و بر این باور است که احتمالا بازار سرمایه در شهریورماه کمی درجا بزند. روزبه شریعتی در تحلیل این وضعیت به ایسنا گفته که بازار سرمایه متأثر از چند اتفاق این شمایل را پیدا کرده است و دراین‌باره توضیح داد: نخست آنکه توافق برجام صورت نگرفت و زمان‌بر شد و به دست تیم دولت جدید افتاد. ذهنیت بازار سرمایه در بهار این‌طور بود که انتظارات تورمی به‌شدت کاهش پیدا کرده بود و نرخ دلار زیر ۲۰ هزار تومان دیده می‌شد. حتی دولتمردان دولت قبل دلار ۱۷ یا ۱۵ هزار تومانی را لحاظ می‌کردند. اما این نگاه تغییر کرد، زیرا توافقی صورت نگرفت و گزارش‌های پولی بانک مرکزی به‌شدت نشان از تورم و پول‌پاشی داشت و این باعث شد به افزایش قیمت ارز دامن زده شود.
او با بیان اینکه قیمت ارز به‌عنوان مهمترین متغیر تأثیرگذار روی ۷۰ درصد بازار سرمایه است، گفت: در تیرماه نگاه بازار سرمایه همراه تغییرات مذکور تغییر کرد و انتظارات تورمی باعث رشد قیمت‌های دلار و بازار سرمایه شد. چند سال قبل ابتدا قیمت دلار افزایش می‌یافت بعد روند بازار سرمایه صعودی می‌شد اما اکنون بازار سرمایه به هوشمندی و عقلانیتی رسیده است که گاهی زودتر از بازار حواله و دلار متوجه می‌شود شرایط اقتصاد کلان به کدام سمت می‌رود. طبعا بازاری که خود را با دلار ۲۰ هزار تومانی هماهنگ کرده بود، زمانی که دلار ۲۵ هزارتومانی را قیمتگذاری کند، ۲۵ درصد رشد می‌کند. این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به اینکه شاخص کل بورس از یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار واحد گذر کرده است، اظهار کرد: از اینجا به بعد باید احتمال زدوخورد عرضه و تقاضا زیاد است؛ یعنی اگر قرار باشد دلار در محدوده ۲۷ هزار تومان و دلار نیما در محدوده ۲۵ هزار تومان باقی بماند، انتظار نمی‌رود شاخص کل بورس به دومیلیون واحد برسد. احتمالا در شهریورماه کمی درجازدن را در بازار تجربه کنیم. البته باز هم بستگی به قیمت دلار دارد. او معتقد است، اگر قیمت دلار توسط دولت جدید کنترل شود و ارزپاشی صورت بگیرد، روی بازار سرمایه تأثیر مثبت نمی‌گذارد اما اگر قیمت بالا رود که بعید است، بازار با هیجان به راه خود ادامه می‌دهد اما به‌طورکلی انتظار می‌رود تعادل ایجاد شود.
صعود شارپی نداریم، حرکت شاخص خزنده است
نگاه کارشناسان درباره آینده بازار سرمایه ایران متفاوت است و در کنار نظر مثبت بعضی به آینده این بازار، کارشناسانی هم می‌گویند خبری از صعود سریع نیست. فردین آقابزرگی که با ایلنا سخن می‌گفت، درباره دلایل رشد شاخص و حرکت مثبت بازار سرمایه اظهار کرد: در ابتدا باید بابت عوامل مؤثر اقتصادی در رشد بازار سرمایه اظهار تأسف کرد؛ چراکه از مهمترین عوامل اثرگذار انتظارات تورمی و رشد نرخ ارز در بازار است. او ادامه داد: انتظار تورمی یا افزایش سود عملیات شرکت‌ها که ناشی از افزایش قیمت‌هاست، به نوعی افزایش نرخ تورم را در سطح اقتصاد و جامعه نشان می‌دهد و از جمله عوامل اقتصادی مؤثر در وضعیت حال حاضر بازار سرمایه است و باعث شده وضع شرکت‌ها بهبود یابد و درنهایت نقدینگی بیشتری را عاید شرکت‌ها کرده است. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه تمامی متغیرهای اثرگذار درحال‌حاضر رشد شاخص را توجیه‌پذیر کرده است، گفت: این تعادل نسبی و جنبه مثبت بازار سرمایه، به حرکت نرخ ارز برمی‌گردد، در مقطعی وعده دلار ۲۰ هزار تومانی داده شد اما امروز که دلار به ۲۸ هزار تومان رسیده، شاخص هم حرکت روبه‌رشد داشته است.
آقابزرگی با اشاره به سایر عوامل اثرگذار اظهار کرد: همچنین تعیین تکلیف دولت سیزدهم و مشخص‌شدن تیم اقتصادی دولت به‌ویژه صحبت‌های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی و موضع وی و برنامه‌هایش برای ساماندهی بازار سرمایه که مهمترین آن موضوع تأمین مالی بخش غیردولتی بوده، بر رشد شاخص اثر گذاشت. او تأکید کرد: طبق برنامه‌ها و اهداف تعریف‌شده سازمان بورس یک نهاد استراتژیک در حوزه تأمین‌کننده منابع مالی دولت به‌منظور کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی محسوب می‌شود، ازاین‌رو برنامه‌های وزارت اقتصاد و وزیر آینده می‌تواند یکی از متغیرهای اثرگذار در بازار باشد. حتی انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی می‌تواند در بازار سرمایه و پیاده‌سازی برنامه و اهداف این سازمان اثر داشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه درنهایت عامل مهم و متغیر مؤثر در وضعیت حال حاضر بازار سرمایه کاهش سطح عمومی قیمت‌ها و شاخص در شش‌ماه گذشته بوده، ادامه داد: تعادل نسبی بین ارزش ذاتی و ارزش روز معاملاتی سهام اولین مؤلفه‌ای که می‌توانیم دراین‌باره از آن تعریف داشته باشیم. آقابزرگی افزود: تمام این موضوعات جذابیت بازار سرمایه را بالا برده و می‌تواند بازار اولیه را حرکت دهد؛ برخلاف سال ۹۹ که تمام تمرکز بر روی بازار ثانویه بود. او با اشاره به موضوع انتظارات تورمی در اقتصاد و فعالان اقتصادی اظهار کرد: با توجه به انتظارات تورمی که در فعالان اقتصادی و بازارها وجود دارد و همچنین به دلیل رکود سایر بازارهای موازی در شرایطی که روزانه دوهزارمیلیارد تومان نقدینگی منتشر می‌شود، به‌طور قطع بخشی از این نقدینگی متوجه بازار سرمایه خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به حرکت آرام و خزنده شاخص در سال جاری گفت: تجربه سال ۹۹ که تجربه بسیار تلخی برای برخی از سهام‌داران بوده، نشان می‌دهد نوسان شارپی و جهش قابل‌توجه برای شاخص در سال ۱۴۰۰ و حتی تا پایان سال مالی متصور نیست. آقابزرگی ادامه داد: به‌طور خوش‌بینانه مدیریت و بازارسازی و بازارگردانی تمام شرکت‌ها و نمادها یک حرکت خزنده و آهسته و پیوسته را نشان می‌دهد. به‌طوری‌که شاهد آن بودیم که تا پایان تیرماه بازدهی شاخص کل صفر درصد بود اما شرکت‌ها و صنایعی تا ۴۰ درصد هم بازدهی داشته‌اند. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به میزان بازدهی در سال جاری گفت: درحال‌حاضر میزان بازدهی شاخص به ۱۸ درصد رسیده است که ۱۵ درصد آن مربوط به مردادماه بوده؛ بنابراین درمجموع در بازار سرمایه در سال جاری ثبات و حرکت ملایم برقرار است.
* وطن امروز
- بازار پررنج برنج
وطن امروز عوامل گرانی افسارگسیخته برنج را بررسی کرده است: رسوب برنج در بنادر و گمرکات کشور، ممنوعیت واردات برنج، عدم اجرای قانون تمرکز و کاهش تولید برنج در کشور از اصلی‌ترین عوامل افزایش قیمت برنج است.
قیمت انواع برنج در هفته‌های اخیر افزایش داشته است. یکی از دلایل اصلی این افزایش در بازار، رسوب ۱۰۰ هزار تن از این کالا در بنادر و گمرکات کشور است. این نوسان قیمتی بیشتر متوجه برنج‌های ایرانی شده که این موضوع نتیجه‌ای جز کوچک شدن سفره خانوار را در بر ندارد. با کاهش ۶۹ درصدی واردات و کاهش تولید برنج در کشور، قیمت این محصول بشدت بالا رفته است. این در شرایطی است که قانون تمرکز کامل برنگشته است و هنوز وزیری که آن را اجرا کند بر صندلی وزارت ننشسته است و در این وضعیت، گرانی بی‌رحمانه در بازار می‌تازد.
برنج که محصولی استراتژیک و عجین شده با رنج‌های فراوان است، این روزها رکورددار گرانی در بازار است و قیمت کیلویی ۴۵ هزار تومان را نیز ثبت کرده است اما آنطور که مسؤولان می‌گویند این قیمت‌ها حباب زیادی دارد و آنچه دست کشاورز را می‌گیرد زیر ۳۰ هزار تومان است. آنچه از این گفته‌ها نمایان می‌شود، قصه پرغصه دلالی و واسطه‌گری است و اینکه این مابه‌التفاوت قیمت به جیب عده‌ای خاص می‌رود.
اما این قیمت‌های عجیب و غریب چگونه شکل می‌گیرد؟ سالانه بخشی از نیاز برنج کشور از طریق واردات تامین می‌شود که بین ۶۰۰ هزار تن تا یک میلیون تن در سال متغیر است. به گواه آمار گمرک امسال میزان واردات ۶۹ درصد نسبت به مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
علاوه بر آن تولید داخلی سالانه معمولا ۲ میلیون تن است. امسال به دلیل خشکسالی که به استناد آمار وزارت نیرو بارندگی کاهش ۵۰ درصدی داشته، تولید برنج نیز کم شده است اما چون فصل برداشت برنج تمام نشده، هنوز آمار دقیقی از سوی وزارت جهاد کشاورزی درباره میزان تولید ارائه نشده است.
بنابراین با توجه به ۲ دلیل یاد شده، عطشی در بازار برای برنج وجود دارد که فرصتی را برای دلالان ایجاد کرده تا قیمت‌ها را روز به روز افزایش دهند. نکته دیگر در موضوع افزایش قیمت برنج این است که اختیارات قانون تمرکز که تصمیمات بازرگانی محصولات کشاورزی از جمله واردات را شامل می‌شود، بتازگی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی برگشته و تصمیم گیرنده‌ای برای وارد کردن یا نکردن این محصول وجود ندارد.
منشأ گرانی برنج چیست؟
همه چیز از ۱۵ تیرماه شروع شد که معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت و دبیر ستاد تنظیم بازار در نامه‌ای به گمرک اعلام کرد واردات برنج از ابتدای مرداد تا پایان آبان‌ماه ممنوع است و تنها به محموله‌های برنج وارداتی که تا قبل از ۳۱ تیرماه سال جاری وارد بنادر و گمرک کشور شده اجازه ترخیص داده شود.
این خبر در شرایطی که تولید امسال به اندازه سال گذشته نبود، قیمت را در بازار افزایش داد به طوری که خریداران این محصول تقریبا روزانه و هفتگی افزایش قیمت‌ها را لمس می‌کردند. آرام‌آرام فروشندگان سفارش‌های خریداران را به تأخیر می‌انداختند و در نهایت قیمت را گران می‌کردند یا از فروش منصرف می‌شدند تا اینکه قیمت به ۴۵ هزار تومان هم رسید و بدیهی است این افزایش قیمت‌ها به خاطر دلال‌بازی‌هایی است که بیشتر در نتیجه عطش بازار شکل گرفت.
در این رابطه علی اکبری، نایب‌رئیس انجمن برنج گفته است فروش برنج ۴۵ هزار تومانی در تهران حباب و گران‌فروشی است و در صورتی که شرکتی هر کیلوگرم از این محصول را ۴۵ هزار تومان به فروش می‌رساند، باید از آن سؤال شود مگر شالی را به چه قیمتی خریداری کرده است.
این مساله نشان می‌دهد تقاضا در بازار هست اما برنج به اندازه‌ای که بتواند این نیاز را مرتفع کند وجود ندارد، زیرا از یک طرف واردات ممنوع شده و از سوی دیگر تولید کاهش یافته است.
درخواست گمرک برای تجدیدنظر در ممنوعیت واردات برنج
گمرک جمهوری اسلامی ایران ۲۶ تیرماه یعنی ۱۱ روز پس از نامه قبادی در پاسخ به نامه وی اعلام کرد درباره ممنوعیت واردات برنج تجدیدنظر شود.
بر اساس نامه مهرداد جمال‌ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران مبنی بر کاهش ۶۹ درصدی واردات برنج به کشور و همچنین ترکیب این موضوع با تامین ارز نیمایی برای این کالای اساسی ما شاهد کاهش عرضه در بازار هستیم. در این بین ممنوعیت واردات فصلی در چنین شرایطی موجب تشدید این مساله و در نتیجه رشد بیشتر قیمت برنج در بازار شده است.
وی در این نامه تاکید کرد: در حال حاضر ۸ تا ۱۰ محموله برنج به مقصد کشور در حال بارگیری است که صاحبان کالا به دلیل محدودیت موجود و برای جلوگیری از رسوب کالاهای خود در گمرکات کشور اقدام به واردات نمی‌کنند که در نتیجه این موضوع ممکن است شاهد کمبود بیشتر برنج در بازار باشیم.
ستاد تنظیم بازار تصمیم نمی‌گیرد
کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی ۱۲ مرداد امسال اعلام کرد بزودی درباره اجرای قانون ممنوعیت واردات برنج در ۴ ماه برای امسال تصمیم‌گیری می‌کند اما تصمیمی در این زمینه گرفته نشد.
مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی معاونت توسعه بازرگانی گفت: با توجه به شرایط خشکسالی امسال و واقعیت‌های موجود، درباره اجرای ممنوعیت واردات برنج که هر سال در ۴ ماه از سال از ابتدای مرداد تا آبان به منظور حمایت از تولید داخلی انجام می‌شد، تصمیم‌گیری نهایی را انجام خواهیم داد. ابراهیم زارع افزود: کارگروه تنظیم بازار کشور خردادماه امسال به علت خشکسالی، ممنوعیت واردات برنج را لغو کرد اما آن زمان وزارت جهاد کشاورزی با این موضوع مخالفت کرده بود.
وی با اشاره به نامه معاون اول رئیس‌جمهوری در ۹ مردادماه و اعلام بازگشت وظایف مرتبط با کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی در قالب قانون تمرکز وظایف کشاورزی، گفت: با بازگشت وظایف مرتبط با کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، درباره موضوع ممنوعیت واردات برنج در مدت یاد شده، جلسه کارشناسی برگزار و نتیجه آن در نخستین جلسه کارگروه تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی مطرح و بررسی خواهد شد. وی در عین حال با تاکید بر کاهش تولید برنج امسال گفت: تصمیم درباره اجازه واردات یا ممنوعیت واردات برنج در ۴ ماه یاد شده طی سال جاری در حالی باید اتخاذ شود که بر اساس گزارش‌ها، واردات برنج در چند ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.
بازار رها
اگر چه روال مرسوم این است که سالانه از تیر تا آبان واردات برنج ممنوع می‌شود اما امسال شرایط خاص است؛ به چند دلیل: نخست اینکه خشکسالی تولید داخل را محدود کرده، دوم اینکه تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومان به نیمایی، واردکنندگان داخل را کم کرده و سوم، وجود کرونا صادرکنندگان بین‌المللی را نسبت به صادرات کم‌شوق کرده است. لذا در چنین شرایطی باید وزیر جهاد کشاورزی پس از انتخاب، هر چه سریع‌تر اختیارات قانون انتزاع را به طور کامل و به همراه شرکت بازرگانی دولتی که کار واردات محصولات اساسی را انجام می‌دهد، در اختیار بگیرد. علاوه بر آن ۲ نوع مدیریت با چشم‌انداز طولانی و آنی برای گرفتن التهاب بازار و ساماندهی بازار محصولات اساسی و مورد نیاز مردم از جمله برنج اعمال کند.
افشای چهره پنهان اینترنشنال؛ انتشار بخشی از اطلاعات هک شده
ایران با تمام قدرت به متجاوزین پاسخ داد
ایران چگونه چشم آمریکا در منطقه را کور کرد؟
سرچشمه موشکهای ایران کجاست
دانشجویان جهادگر پای کار آواربرداری زخمهای جنگ ۱۲ روزه آمدند
خنجر از پشت به بودجه دفاعی ایران در دهه ۹۰
تل آویو؛ «تپه بهاری» که «دره جهنمی» شد
وام ۱۰۰ میلیارد تومانی وزارت ارتباطات به استارتاپهای آسیبدیده
بساط ادعاهای بیپایه و اساس چه زمانی برچیده می‌شود؟
راه‌حلی که سرعت اینترنت را زیر و رو می‌کند