تهران: آیا در نبود فقیه، مقلد حق حاکمیت دارد؟

به گزارش حلقه وصل، با هجوم امواج شبهات و اشکالات مکاتب التقاطی و غیروحیانی پس از انقلاب اسلامی و مضاعف شدن این هجمه ها در سالهای اخیر شایسته است نخبگان حوزه و دانشگاه بررسی ادله عقلی و نقلی بحث پراهمیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه را با نگاهی نو و متناسب با فضای جدید جامعه‌ی جهان اسلام و جامعه‌ی جهانی مورد بررسی و کنکاش قرار بدهند. در همین راستا سلسله دروس استاد آیت الله محسن اراکی که هر دو مکتب نجف و قم را درک کرده‌اند، می‌تواند ارائه دهنده‌ی بینشی نو و دقیق در این باب باشد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاةُ عَلی سَیدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَی اهل‌بیتهِ الطَّیبِینَ الطّاهِرِینَ

فقیه مقلّد امکان ولایت دارد یا خیر؟

مبحث پنجم از مباحث متفرعِ بر شرط فقاهت در ولایت امر، این است که آیا در فقاهت، فقاهت عن تقلیدٍ هم کفایت می‌کند یا خیر؟ آیا شرط، فقاهت به معنای اجتهاد است یا فقاهت عن تقلید می‌تواند جایگزین شود؟ جواب این پرسش از مباحث گذشته معلوم است؛ اولاً اطلاق فقاهت یا علم در هر رشته، آنجایی را شامل می‌شود که متصف به آن، برای پاسخِ پرسش‌های مربوط به آن فن یا به آن رشته، نیازمند رجوع به دیگری و سؤال از دیگران نباشد. فرق بین عالم و جاهل همین است؛ جاهل نیاز به سؤال از دیگری دارد، درحالی‌که عالم کسی است که دیگران از او سؤال می‌کنند و او به پرسش آن‌ها پاسخ می‌دهد. خب وقتی می‌گوییم مُقَلِد، معنی‌اش این است که در هر فرعی از فروع دینی و در هر مسئله‌ای نیاز به سؤال از مُقَلَّد دارد، نیاز به سؤال از مرجع تقلید خود دارد. خب معنی‌اش این است که وصف جاهل در مقابل عالم بر او صدق می‌کند و وصف عالم از او صحت سلب دارد. بنابراین اطلاقات ادله نصب که در آن‌ها موضوعِ فقه یا فقیه یا عالم یا امثال آن‌ها اخذ شده بود، قطعاً شامل کسی که بخواهد بالتقلید با احکام اسلام آشنا شود نیست.

وقتی گفته می‌شود فقیه بعضی می‌گویند آیا فقیه یعنی کسی که آشنای به فقه است؟ اگر کسی مسائلش را از یک فقیه سؤال کرد و یاد گرفت و تَعلُم پیدا کرد چطور است؟ جای این سؤال است که اگر یک کسی با تقلید و سؤال از علما مسئله را یاد گرفت چطور است؟ ما در همین قم مسئله‌دان‌هایی داشته‌ایم که در پاسخ به سؤالات شرعی از فقها مستحضرتر بودند؛ فقیه نبودند، اما مسئله‌دان‌های مستحضری بودند. گاهی از آن‌ها که سؤال می‌شد خیلی زودتر از فقیه پاسخ می‌دادند. در نجف اتفاق افتاده است که دو بار از آقای خویی –آن فقیهِ فحل به تمام معنا- سؤال کردند و گفتند الآن در ذهنم نیست و به رساله مراجعه کنید. اما در همان نجف کسانی بودند که وقتی از آن‌ها سؤال می‌پرسیدند فَتَوای تمام مراجع تقلید را یک‌به‌یک می‌گفتند، مثلاً می‌گفتند نظر آقای خویی، آقای حکیم و امام این است. در نتیجه کثرت پاسخگویی به مسائل و مراجعات، به خوبی مستحضر تمام مسائل بودند.

حجیت رای حاکم مقلّد

مطلب دوم این است که حجیت رأی فقیهی که مرجع تقلیدِ مُقَلِّد است، مخصوص اوست. بحث در این است که این شخص می‌خواهد مقلد باشد. وقتی مقلد است رأی فقیه باید برای او حجیت داشته باشد. رأی فقیه که حجیت دارد، برای این مقلد حجیت دارد؛ اما رأی این مقلد برای دیگران چه حجیتی دارد؟ این مقلد می‌خواهد اِعمال حکم کند و می‌خواهد حاکم شود. وقتی می‌خواهد حاکم شود همان‌طوری که ما نیاز به حجیتِ فتوا داریم باید حجیت حکم هم مُسَلّم شود. می‌خواهد حکم صادر کند و حکمش باید حجیت داشته باشد تا نفوذ کند. دلیل نفوذ حکمِ مُقلِّد چیست؟ دلیل حجیتی است که شامل رأی مرجع تقلید می‌شود، برای این مقلد حجیت دارد؛ اما رأی این مقلد و رأی مستند به تقلید برای دیگران حجیت ندارد. مگر اینکه بگوییم همان رأی مرجع، حجیت دارد. آن‌وقت آن‌که استحقاق ولایت امر را دارد، آن مرجع تقلیدی خواهد بود که رأیش حجت است؛ هم برای این مقلد حجت است و هم برای دیگران و دیگر نوبت به حجیت رأی مقلد نمی‌رسد. این هم مطلب دوم است.

خلاصه‌ای از مباحث شرط فقاهت

بنا بر آنچه تاکنون درباره شرط فقاهت در ولایت امر بحث کردیم می‌توانیم مباحث مربوط به شرط فقاهت را در این چند مطلب خلاصه کنیم. این نتیجه‌ای است که از این مباحث گرفتیم.

مطلب اول اینکه علم به معنای فقاهتِ مطلق در ولایت امر، شرط است. هم شرط جواز تکلیفی و هم شرط در حکم وضعی است. مطلب دومی که نتیجه گرفتیم این است که مراد از فقاهت مطلق؛ فقاهت ملکه است؛ یعنی فقاهت به معنای ملکه استنباط است نه به معنای استنباط بالفعل.

در مطلب سوم گفتیم اجتهادِ جزئی در تحقق شرط فقاهت در ولایت امر کفایت نمی‌کند.

مطلب چهارم اینکه فقاهت تقلیدی و تفقه تقلیدی هم برای تحقق شرط فقاهت کفایت نمی‌کند. این، نتیجه مباحث مربوط به مباحث شرطِ علم بود که گذشت.

تکلیف در زمان عدم دسترسی به فقیه

مبحث پنجم از مباحثِ فرعی شرط علم این است که؛ در گذشته بحث مفصلی داشتیم که در نتیجه آن بحث گفتیم وجود حاکم، هم ضرورت شرعی دارد و هم ضرورت عقلیه- مردم باید حاکم داشته باشند و حالا اگر دسترسی به حاکم معصوم نبود به سراغ فقیه می‌روند. اگر دسترسی به فقیه نبود باید چه‌کاری انجام دهند؟ یعنی ما یک واجبی داریم که عبارت است از ولایت امرِ فقیه جامع‌الشرایط. یعنی ولایت امر کسی که دارای شرایط باشد؛ بلوغ، عقل، اجتهاد، ایمان، عدالت و کفایت و این‌ها. حالا اگر یک شرط از این شرایط، غیرمقدور بود ناچاریم به کسی مراجعه کنیم که دارای سایر شرایط باشد. با توجه به وجوبِ وجود حاکم و وجوب تعیین حاکمی که اداره امور را به دست بگیرد و نظم عادلانه را در جامعه بر پا کند؛ وقتی شرط فقیه میسر نیست اصل وجوب که منتفی نمی‌شود؛ وجوب باقی می‌ماند و این شرط به لحاظ معذوریت و به لحاظ اینکه مقدور نیست مانند سایر واجبات است. از این لحاظ که نسبت به این شرط عدم قدرت وجود دارد ما از رعایت این شرط معذوریم، اما بقیه شروط را باید رعایت کنیم و  به سراغ کسی می‌رویم که سایر شرایط را داشته باشد. مؤمن و عادل و صاحبِ کفایت باشد که دارای سایر شروط است.

اینکه ما این مؤمن را چگونه باید انتخاب و تعیین کنیم را در آینده بحث خواهیم کرد. همان روشی که برای تعیین حاکم شرع فقیه در بین فقها -اگر فقها متعدد شدند- وجود دارد در اینجا هم استفاده می‌شود. اگر فقیهِ جامع‌الشرایط متعدد نشد و منحصر در یک فقیه بود که متعین است، اما اگر فقیه جامع‌الشرایط متعدد بود باید چه روشی را برای تعیین آن فقیهی که می‌خواهد ولایت امر را به عهده بگیرد در پیش بگیریم؟ همان بحثی که در آینده خواهیم کرد؛ در جایی هم پیش می‌آید که اگر فقیه جامع‌الشرایط نداشتیم اما یک مؤمن جامعِ سایر شرایط را داشتیم. حال اگر این مؤمن منحصر به یک نفر بود که بازهم متعین است و بحثی در نحوه تعیین آن نداریم؛ اما اگر مؤمنانِ عادل دارای سایر شرایط ولایت امر متعدد بودند؛ شیوه تعیین در آینده بحث خواهد شد.

وجود حکومت امری ضروری

حضرت علی علیه السلام می‌فرماید: «لاَبُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیر بَرٍّ أَوْ فَاجِر»؛ یعنی اگر دسترسی به مؤمن عادل پیدا نکردیم بازهم حتی اگر فاجری حاکم باشد بگذارید حاکم شود. مسئله وجوب حکومت در شرع ما در این حد مورد تأکید قرار گرفته است. جامعه باید نظم داشته باشد. عدالتی که با حکومت یک فاجر برپا می‌شود بازهم بیشتر از عدالتی است که از بی‌حکومتی نشأت می‌گیرد. یا فسق و فجوری که از بی‌حکومتی به وجود می‌آید، بیش از فسق و فجوری است که از ناحیه حاکمیت یک فاجر به وجود می‌آید. اگر یک فاجری مثل ترامپ بر آمریکا حکومت کند، فسق و فجور و بی‌عدالتی‌هایی که به وجود می‌آید کمتر از بی‌عدالتی‌هایی است که اصلاً حاکم نباشد.

بحث حکم رکن رهبری، مفصل‌ترین بحث در فقه نظام سیاسی است. لذا بخش‌های دیگر بعد خواهد آمد.

اما اینکه آیا فقه جواهری است؛ باید گفت فقه جواهری این است که مبنای استدلال در فقه جواهری همان ادله شرعیه و ادله عقلیه‌ای است که مبنای تفقه و استنباط است. یا دلیل عقل است –البته با همان شرایط دلیل عقلی که حجت است- یا ادله شرعیه کتاب و سنت که همه بحث‌های ما هم همین‌طور بوده و مستند به این‌هاست و لذا فقه جواهری است. روش استنباط هم همان اصول فقهی است و خارج از این دایره نبوده‌ایم. مبنای حرفمان قال فلان دکتر یا قالَ فلان دانشمندِ علوم سیاسی نبوده است. گاهی ممکن است متعرض به آراء آن‌ها شویم، اما تعرض به آراء آن‌ها یا برای نقد است یا برای این است که موضوع را تبیین کنیم. روش فقه ما این بوده است و روش فقه جواهری همین است. اگر شما بخواهید خارج از این دایره بحث کنید، خارج از فقه جواهری می‌شود. یعنی استدلال‌هایتان نه مستند به عقل قطعیِ قوی باشد و نه مستند به حجت شرعیه کتاب و سنت. اگر مستند به این‌ها نباشد می‌شود فقه غیر جواهری. فقه جواهری، فقهی است که بر وفق اصول فقه تدوین و تحقیق شود و اصول فقه ما هم اصول فقهی است که مبتنی بر حجت است. هر جا استنباط ما مبتنی بر حجت بود می‌شود فقه جواهری. حجت چیست؟ اِمّا حجة باطنة که عقل قطعی است؛ یا حجة ظاهره که کتاب و سنت معصومین است.