به گزارش حلقه وصل، در دولت دوازدهم، تقریباً هر سال یک سیاست خلق‌الساعه‌ی مهم اجرا شد؛ در سال ۱۳۹۷ سیاست «ارز ۴۲۰۰ تومانی» را داشتیم. در سال ۱۳۹۸ دولت یکباره و بدون زمینه‌سازی اجتماعی لازم، سیاست «افزایش قیمت بنزین» را اجرا کرد. در سال ۱۳۹۹ نیز با «تشویق مردم به حضور در بازار سرمایه»، حباب بزرگ بورس ایجاد شد و در نهایت در سال جاری، «انبساط بودجه» که البته در دو سال گذشته نیز سابقه داشت، به اوج خود رسید. آمارهای مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد که دستاورد دولت دوازدهم در شاخص‌های کلان رشد اقتصادی و تورم، مناسب نبود. میانگین رشد اقتصادی در دولت دوم حسن روحانی معادل ۴/۱-% و میانگین تورم نیز برابر با ۸/۲۴% شده است. البته آخرین آمار تورم (۱۲ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۰) معادل ۵/۴۲% است که نشان می‌دهد اقتصاد در وضعیت بسیار ملتهبی به دولت سیزدهم تحویل داده شده است. اگرچه بخشی از این عملکرد می‌تواند به‌دلیل تشدید تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا باشد، اما نمی‌توان از نقش حکمرانی ضعیف اقتصادی و اثر سیاست‌های غلط پیش‌بینی‌نشده چشم‌پوشی کرد.
روحانی متقدم-روحانی متاخربرخی کارشناسان مدافع دولت البته با استناد به میانگین رشد اقتصادی ۷/۴% و همچنین میانگین تورم ۱۷%ی در دولت یازدهم، استدلال می‌کنند که عملکرد اقتصادی دولت تدبیر و امید را باید به دو بخش تقسیم کرد. یک بخش، دولت نخست است که در آن «روحانی متقدم» یک نظریه‌ی جامع اقتصاد کلان دارد، از اقتصاددانان کارکشته مشورت می‌گیرد و از انجام سیاست‌های پیش‌بینی‌نشده و خلق‌الساعه دوری می‌کند که خب در این دوره حتی در سال‌هایی شاهد تورم تکرقمی و رشد اقتصادی دو رقمی هم بوده‌ایم. در مقابل، با یک «روحانی متاخر» نیز مواجهیم که در دولت دومش ظهور کرده. این روحانی، فاقد نظریه‌ی اقتصادی است، اقتصاددانان مطرح و قوی را از کنار خود رانده و سیاست‌های فکر نشده‌ای مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش قیمت بنزین و ... را اجرا می‌کند و در نهایت می‌گوید: «من خودم هم صبح جمعه فهمیدم»! این کارشناسان البته توضیح نمی‌دهند که چطور فردی مانند حسن روحانی که چند دهه است در حوزه‌ی سیاست خارجی نظر واحدی دارد، در حوزه‌ی اقتصادی نظراتش بی‌دلیل تا این حد نوسان پیدا می‌کند!
ریشه‌های سیاست‌های پیشبینینشدهبا بررسی زمینه‌هایی که سیاست‌های خلق‌الساعه‌ی غلط را به دولت دوازدهم تحمیل کردند اما، می‌توان توضیح داد که فرضیه‌ی «روحانی متقدم-روحانی متاخر» صحیح نیست و اتفاقاً به‌عکس، این «فقدان برنامه‌ی کلی و جامع اقتصادی» در دولت یازدهم است که دولت دوازدهم را به اقدامات پیش‌بینی‌نشده دچار کرده است. در ادامه برخی از این ریشه‌ها را بررسی می‌کنیم:
الف) ارز ۴۲۰۰ تومانی
در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ (دوره‌ی پیش از برجام) شاهد رشد نقدینگی بیش از سطح رشد اقتصادی بودیم؛ اتفاقی که دانش اقتصاد به ما می‌گوید همیشه زمینه‌ساز تورم خواهد بود. در چنین شرایطی، اگر برای کنترل تورم از لنگر نرخ ارز استفاده شود (یعنی دولت به کمک منابع ارزی خود، در بازار مداخله کرده و اجازه‌ی افزایش نرخ ارز به موازات نرخ تورم را ندهد) در واقع از یک سو تورم را به آینده پرتاب کرده و از سویی، فنر نرخ ارز را فشرده است. بنابراین بخشی از کنترل تورم در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم تصنعی و موقتی بود. همچنین انتظار می‌رفت که در سال‌های آینده فاصله‌ی بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد زیاد شود و شاهد جهش قیمت دلار باشیم. اشتباه دیگر دولت یازدهم این بود که در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که به واسطه‌ی برجام توانسته بودیم نفت بفروشیم، باز هم منابع ارزی دولت از یک‌سو همچنان صرف سرکوب و تثبیت نرخ ارز شد و از سویی، با بستن بودجه‌های انبساطی خرج شد. بنابراین سیاست‌های ارزی نادرست در چهار سال نخست دولت بود که زمینه‌ساز شد تا با خروج امریکا از برجام، در سال ۱۳۹۷ فنر فشرده شده طی این سال‌ها در برود و دولت هم ذخیره‌ی ارزی لازم برای مداخله‌ی موثر در بازار را نداشته باشد. با این حال، سیاستگذار اشتباه دیگری مرتکب شد و علیرغم توصیه‌ی عموم اقتصاددانان، باز هم تلاش کرد نرخ ارز را در سطح ۴۲۰۰ تومان ثابت نگه‌دارد که البته موفق نشد.
ب) افزایش قیمت بنزین
دیگر سیاست خلق‌الساعه و پیش‌بینی‌نشده‌ی دولت نیز افزایش قیمت بنزین بود که در سال ۱۳۹۸ اعمال شد. ریشه‌های این اقدام را نیز باید در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم جست‌وجو کرد؛ از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۵، قیمت بنزین سهمیه‌ای و آزاد به مرور یکی و برابر با ۱۰۰۰ تومان شد و عملاً کارت سوخت و سیاست سهمیه‌بندی کنار گذاشته شد. از آن روز تا صبح جمعه‌ای که رئیس دولت دوازدهم، خودش تازه متوجه اعمال مجدد سهمیه‌بندی و رسیدن قیمت هر لیتر بنزین سهمیه به ۱۵۰۰ تومان و هر لیتر آزاد به ۳۰۰۰ تومان شد، سطح عمومی قیمت‌ها به طور متوسط سالانه ۲/۱۵% افزایش یافت اما قیمت بنزین روی همان ۱۰۰۰ تومان ثابت ماند. سیاست درست این بود که در این سال‌ها، به مرور قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کرد و بخشی از مابه‌التفاوت قیمت، به کمک بودجه عمرانی دولت می‌رفت و تبدیل به سرمایه‌گذاری می‌شد و بخشی از آن نیز به یارانه‌ها اضافه می‌شد. این اتفاق اما نیفتاد و سیاست غلط تثبیت قیمت بنزین، وضعیت قیمت‌های نسبی را به‌قدری مضحک کرده بود که یک لیتر بنزین از یک لیتر آب‌معدنی ارزان‌تر شده بود. بدیهی است که استمرار این سیاست غلط، ممکن نبود اما ریشه‌های آن طوفان را نیز باید در بادهایی دید که دولت یازدهم کاشته بود.
ج) حباب بازار سرمایه
در سال ۱۳۹۹ نیز سومین کلان‌اشتباه سیاستی با ایجاد هیجان در بازار سرمایه رقم خورد. دولت از یک سو با طرح بحث «آزادسازی سهام عدالت» مردم را به بازار بورس کشاند و از دیگر سو، با تشویق به سرمایه‌گذاری در این بازار و اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران خرد، به‌نوعی نقش بیمه‌گری کلان بورس را ایفا کرد. این در حالی بود که حجم تشویق مردم برای افزایش سطح تقاضا در این بازار به هیچ وجه با میزان تلاش دولت برای افزایش عرضه‌های اولیه همخوان نبود؛ بنابراین تا نیمه‌ی مردادماه این سال شاخص کل بورس از ۲ میلیون واحد نیز عبور کرد اما از آن به بعد، حباب ترکید و برخی سرمایه‌گذاران حتی بیش از نیمی از سرمایه خود را از دست دادند. از نقد به اقدامات غلط سیاستگذاری در این برهه که بگذریم، ریشه‌ی این بحران را نیز می‌توان در فقدان یک نظریه‌ی منسجم در دولت یازدهم یافت.
اگر دولت یازدهم واجد یک برنامه کلان اقتصادی بود، باید می‌دانست که رشد اقتصادی به سرمایه‌گذاری احتیاج دارد و در شرایط تحریم، معلوم نیست که چه‌میزان سرمایه خارجی بتوان جذب کرد؛ بنابراین می‌ماند ظرفیت سرمایه‌های داخلی دولتی و خصوصی. دولت که در سال‌های اخیر خود با کسری مواجه بوده و از توان سرمایه‌گذاری واقعی‌اش کاسته شده. بنابراین باید در سال‌های دولت اول تدبیر و امید تلاش می‌شد تا ابزار بازار سرمایه برای جذب سرمایه‌های خرد، به نفع بخش خصوصی واقعی فعال شود؛ در این صورت تشدید تحریم‌ها پس از خروج امریکا از برجام نیز، آسیب کمتری به اقتصاد وارد می‌کرد. متاسفانه فقدان یک نظریه‌ی منسجم، باعث شد دولت با یک نگاه و نیت غلط، تصور کند در سال ۱۳۹۹ می‌تواند از بازار سرمایه برای مهار تورم و تامین مالی خودش استفاده کند، که دیدیم نه‌تنها نتوانست بلکه با ایجاد نگاه منفی در عموم مردم نسبت به بازار سرمایه، امکان استفاده از این ابزار برای اقتصاد ایران را با دشواری‌های جدی نیز همراه کرد.
د) بودجه انبساطی و کسری شدید
از دیگر اتفاقات پیش‌بینی‌نشده بستن بودجه به صورت انبساطی و ایجاد کسری بودجه شدید است؛ آن هم در شرایطی که درآمدهای نفتی دولت با محدودیت‌های جدی مواجه است و بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز، از طریق تحمیل کسری بودجه به نظام بانکی تامین می‌شود و خیلی زود مساله‌ی تورم را تشدید می‌کند. بودجه در سال ۱۳۹۷ نسبتا خوب بسته شد ولی از نیمه‌ی سال ۱۳۹۸ هزینه‌ها بالا رفت و در سال ۱۳۹۹ نیز با تشدید بودجه‌ی انبساطی مواجه بودیم. در سال ۱۴۰۰ نیز همین رویه‌ی غلط ادامه پیدا کرد. ریشه‌ی کسری بودجه در سال‌های اخیر را نیز باید در عدم بروز رسانی نظام مالیاتی در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ دید. اگر در این سال‌ها اتکای بودجه به مالیات بیشتر می‌شد، مالیات بر عایدی سرمایه اجرا می‌شد و نظام یارانه‌های پنهان نیز اصلاح می‌شد، در سال‌های ۱۳۹۷ به بعد -که فروش نفت مجدداً با محدودیت جدی مواجه شد- با این سطح از کسری بودجه مواجه نمی‌شدیم.
مهم‌ترین تجربه اقتصادیبنابراین فرضیه‌ی «روحانی متقدم-روحانی متاخر» صحیح نیست و دولت‌های یازدهم و دوازدهم را باید یک کل به هم‌پیوسته دید. اقدامات و سیاست‌های پیش‌بینی‌نشده و دفعی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ نیز معلول تغییر نگاه اقتصادی رئیس دولت و عدول از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم نیستند، بلکه اتفاقاً این اقدامات خلق‌الساعه را باید معلول فقدان «یک نظریه‌ی منسجم کلان اقتصادی» در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ دانست. رهبر معظم انقلاب در آخرین دیدار با دولت دوازدهم، خطاب به ایشان فرمودند: «دیگران باید از تجربه‌های شما استفاده کنند». همچنین در مراسم تنفیذ حکم سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران نیز با تاکید بر ضرورت داشتن یک «برنامه کلی اقتصادی» فرمودند: «هر اقدامی که شما می‌کنید، جزئی از برنامه‌ای باشد که قبلاً تنظیم کرده‌اید و آماده کرده‌اید؛ کارهای روزمرّه و اقدامات پیش‌بینی‌نشده نمی‌تواند مشکلی را حل کند». شاید اگر دولت سیزدهم بخواهد از تجربه‌های دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه‌ی اقتصاد استفاده کند، مهم‌ترین درس همین باشد که اگر امروز یک «برنامه‌ی جامع و کلی» متناسب با واقعیت‌ها و نیازهای اقتصاد ایران تدوین نشود و دولت نیز به اجرای آن پایبند نباشد، طولی نمی‌کشد که «اقدامات پیش‌بینی‌نشده» خود را به سیاستگذار تحمیل خواهند کرد و پیشرفت حاصل نخواهد شد.