تهران: بررسی مساله‌ اعلمیت ولی فقیه/ محوریت قاعده ترجیح بلا مرجح

به گزارش حلقه وصل، با هجوم امواج شبهات و اشکالات مکاتب التقاطی و غیروحیانی پس از انقلاب اسلامی و مضاعف شدن این هجمه ها در سالهای اخیر شایسته است نخبگان حوزه و دانشگاه بررسی ادله عقلی و نقلی بحث پراهمیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه را با نگاهی نو و متناسب با فضای جدید جامعه‌ی جهان اسلام و جامعه‌ی جهانی مورد بررسی و کنکاش قرار بدهند. در همین راستا سلسله دروس استاد آیت الله محسن اراکی که هر دو مکتب نجف و قم را درک کرده‌اند، می‌تواند ارائه دهنده‌ی بینشی نو و دقیق در این باب باشد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاةُ عَلی سَیدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَهْلِ بَیتِهِ الطَّیبِینَ الطّاهِرِینَ

بیان شد که در مبحث شرط فقاهت چند مبحث وجود دارد؛ مبحث اول درباره اصل اثبات شرط فقاهت در ولایت امر بود که بحث آن به پایان رسید. مبحث دوم که مسئله شرط اعلمیت است در همین فصلِ شرط فقاهت بحث می‌شود. بعدازآنکه اصل لزوم فقاهت در ولایت امر ثابت شد حال بحث در این است که آیا اعلمیت نیز برای ولی فقیه شرط است یا خیر؟ اگر اکثر از یک فقیه وجود دارند که مستجمع سایر شرایط ولایت امر بودند و از عدالت گرفته تا کفایت و سایر شرایط را برخوردار بودند، حال آیا شرط اعلمیت معتبر است یا خیر؟

تبیین معنای "أعلمیّت"

برای تبیین شرط اعلمیت به چند مطلب می‌پردازیم؛ مطلب اول اینکه ممکن است گفته شود که مراد از اعلمیتی که در اینجا به‌عنوان شرط، مطرح است -اگر قائل به شرط اعلمیت شویم- اعلمیتِ به معنای تفاوتی است که بین غیر اعلم و اعلم وجود دارد که موجب صدق جاهل بر غیر اعلم کند؛ یعنی تفاوت ملحوظی و چشمگیری باشد، به‌طوری‌که نزد عرف آن غیر اعلم نسبت به اعلم جاهل شمرده شود. البته اگر اتحاد نظر داشتند حتی در موارد صدور حکم باید بالقرعة یکی را معین کرد مگر اینکه احدهما از سایر جهات رجحان داشته باشد که اگر یکی بر دیگری رجحان دارد اما در علم و فقاهت تساوی دارند، باز هم آن وجه رجحان مرجِّه خواهد بود. بحث در این است؛ ممکن است در این بحث گفته شود که مراد از اعلمیت، اعلمیت با تفاوت چشمگیر و زیاد است. مثلاً  تفاوت بین شاگرد و استاد است؛ هردو فقیه و هردو سایر شرایط ولایت را دارا هستند اما یکی ازنظر علم در حدی است که نسبت به دیگری استاد شمرده می‌شود که در این صورت تفاوت، تفاوت چشمگیری است. بنابراین؛ شرط اعلمیتی که ما به آن قائل هستیم شرط اعلمیت به این معناست.

حتی در مسئله فتوا هم همین حرف مطرح است که اگر در فتوا هم قائل به شرط اعلمیت قائل هستیم –این موضوع را بعضی از اساتید ما قائل بودند- اعلمیت به این معناست که تفاوت چشمگیری در بین اعلم و غیر اعلم باشد و موجب آن شود که دیگر نتوان صدق وصف عالم بر غیر اعلم نسبت به اعلم را عرفاً لحاظ کرد.

این موضوع حتی در سایر موضوعات هم به همین شکل است؛ مثلاً اگر دو طبیب هستند که یکی از آن‌ها متخصص است و تفاوت زیادی با دیگری دارد، اگر در مسئلۀ‌ای با هم اختلاف کردند، [قول متخصص قابل قبول است.] معنای اختلاف هم این است که بگویند این غیر اعلم، اعلم را تخطئه می‌کند و می‌گوید او اشتباه می‌کند. در صورت عرف متوجه اسم عالم را بر آن غیر اعلم بار نمی‌کند. یا می‌گویند علم او زیاد نیست و نسبت به اعلم علم زیادی ندارد.

نظری دیگر در تبیین مراد از أعلمیّت

اما در برابر این نظر ممکن است حرف دیگری زده شود و آن اینکه در آنجایی که بین اعلم و غیر اعلم تفاوت نظر وجود داشته باشد، یک حکم عقلی موجب عدم امکان عمل به اطلاق نسبت به غیر اعلم می‌شود که صرف نظر از مسئله شبهه مصداقیه است. یعنی اگر دو فقیه داشتیم که یکی اعلم و دیگری غیر اعلم بود، حال می‌خواهیم در موارد اختلاف به غیر اعلم رجوع کنیم [در اینجا هم مسئلۀ قبح رجحان مرجوح بر راجح وارد است].  حتی اگر این تفاوت علم جزئی باشد و به‌طوری نیست که صدق عالم را از فرد غیر اعلم سلب کند و حتی شک در سلب هم نداشته باشد، یک نکته‌ای وجود دارد که این نکته مانع از انعقاد اطلاق از ادله حجیت نسبت به غیر اعلم می‌شود و آن نکته قبح ترجیح مرجوح بر راجح است. یعنی یک اعلم و یک غیر اعلم داریم و این‌ دو باهم اختلاف‌نظر دارند. اگر در یک مسئله آن‌ها در آن اختلاف‌نظر دارند، اعلم را رها کرده به نظر غیر اعلم توجه کنیم این کار عقلاً قبیح است و انسان حکیم چنین کاری نمی‌کند.

بنابراین؛ این قاعده عقلی قبح ترجیح مرجوح بر راجح، خود مقید اطلاق شده و مانع از شمول اطلاق ادله حجیت یا ادله نصب نسبت به غیر اعلم در مورد اختلاف می‌شود. فلذا به دلیل اینکه در اینجا قاعده عقلی وجود دارد و این قاعده عقلی مانع از انعقاد اطلاق می‌شود به دلیل اینکه قرینه عقلی کالمتصل به شمار می‌آید و مانند قرینه متصله است، -مانند قرینه منفصله نیست که اطلاق منعقد شود و بعد بیاید آن اطلاق را تقیید بزند، بلکه مانع از انعقاد اطلاق می‌شود-. به عبارت دیگر مانع از تشکیل مقدمات حکمت می‌شودغ به دلیل اینکه یکی از مقدمات حکمت عدم البیان بر قید است و اگر ما دلیل عقلی داشته باشیم مبنی بر قبح ترجیح مرجوح بر راجح این دلیل عقلی مانع از انعقاد اطلاق دلیل نصب یا دلیل حجیت فتوا نسبت به غیر اعلم می‌شود. بنابراین حتی اعلمیت جزئیه و قلیله هم مانع از شمول اطلاق دلیل حجیت و دلیل نصب نسبت به غیر اعلم می‌شود.

مطلب دوم؛ طبق بحثی که مطرح شد؛ اعلمیت ولو به‌قدر جزئی هم شرط است، ولو به لحاظ قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح، مانع از انعقاد اطلاق در ادله نصب یا در ادله حجیت می‌شود به‌طوری‌که دیگر ادله حجیت و ادله نصب نمی‌تواند شامل غیر اعلم در مورد غیر اختلاف باشد.

إن‌قلت؛ قبح ترجیح مرجوح بر راجح یک دلیل عقلی نیازمند به تأمل و دقت و این دلیل مانع از انعقاد اطلاق عرفی نیست؛ زیرا ما بیان می‌کنیم دلیل عقلی به این دلیل مانع از انعقاد اطلاق می‌شود که مانند قرینه متصله است؛ زیرا بیان بشمار می‌آید. اما مستشکل می‌گوید این بیان بشمار نمی‌آید به دلیل اینکه از لحاظ نگاه عُقلایی مغفول عنه است؛ انسان باید خیلی فکر کند و متوجه همه نکات باشد تا بگوید در اینجا قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح داریم. بنابراین این بیان امام که فرمود مثلاً «نَظَرَ فِی‏ حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا» این عَرَفَ احکامنا شامل آن غیر اعلم در موارد اختلاف هم نمی‌شود. اما این مسئله نیاز به توجه زیادی دارد که خارج از محدوده نگاه عرف به ادله و به الفاظ ادله است، پس مانع از انعقاد اطلاق است. این إن قلت است.

دیدگاه مورد تایید

اما قُلنا: قاعده ترجیح مرجوح بر راجح مرتکز عقلایی و از ارتکازات بینه عُقلایی هم است. بله ممکن است غفلت یک عرف پیش بیاید اما بیان شد که غفلت عرف ملاک نیست. اما اگر مرتکز عقلایی است، عرف هوشیار و ملتفت برای آن ارزش و اعتبار قائل است. این قاعده قبح ترجیح بر راجح از قواعد مرتکزه عقلایی‌های است که حتی اگر عقلای غیر عالِم -منظور افراد درس نخوانده و بی‌سواد است- متوجه شوند دو گزینه دارند که یکی وجه رجحان بر دیگری دارد هیچ‌گاه گزینه مرجوح را برگزیده راجح ترجیح نمی‌دهند. مگر اینکه نتوانند یا دسترسی به آن گزینه راجح نداشته باشند، والا وقتی دسترسی داشته باشند و هردو گزینه در برابرشان باشد عقل گزینه مرجوح را می‌گیرد حتی اگر این میزان رجحان هم کم باشد. فلذا این مسئله مرتکز عقلی است و قطعاً مانع از انعقاد اطلاق در دلیل حجیت می‌شود.

این دلیلی در مسئله اثبات شرط اعلمیت در رجوع به فتوا هم صدق می‌کند.

وصلی الله علی محمد و آله