سرویس اقتصادی حلقه وصل- هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* آرمان ملی
- کاهش نرخ بهره بانکی؛ موتور بورس
آرمــان‌ملی تاثیر نرخ سود بانکی بر بورس را بررسی کرده است: براسـاس مصوبه بانک‌مرکزی نرخ بهــره بین‌بانکی کاهش یافت در واقع این کاهش نرخ از آن جهت حائز اهمیت است که نرخ بهره بین‌بانکی به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت مــی‌دهد، این نرخ که به نوعی ذخــایر بانک‌هاست در زمانــی‌که در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگــی، با کسری ذخایر مواجه شــوند مبنای محاسبه سود برای استقـراض در بازار بین‌بانکی قرار می‌گیرد.
این نرخ بعداز ۹ ماه در حال حاضر زیر ۱۸ درصد قرار گرفته و به سطح ۱۷.۹۵ درصد رسیده است. این در حالی است که سود بین‌بانکی در سال گذشته روند متفاوتی را طی کرد؛ در ابتدای سال و در سه ماه اول، نرخ سود بین‌بانکی روندی کاهشی داشت، به‌طوری‌که در خردادماه این نرخ به هشت درصد نیز رسید. از این ماه تا آبان، سود بین‌بانکی روند متفاوتی را در پیش گرفت و صعودی شد. این روند صعودی تا به آنجا پیش رفت که در آبانماه، نرخ سود در بازار بین‌بانکی از نرخ سقف کریدور نیز بیشتر شد و به بیش از ۲۲ درصد رسید. از آبانماه اما دوباره روند سود بین‌بانکی تغییر کرد و کاهشی شد. از آذرماه سال گذشته تا اوایل خردادماه سال‌جاری نرخ سود بین‌بانکی در محدوده ۱۹ تا ۲۰ درصد تثبیت شده بود تا آنکه از اردیبهشت مجدد روند کاهشی شروع شد. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان میزان نرخ بهره به‌رغم این میزان کاهش همچنان بالا بوده و زمینه حبس نقدینگی را فراهم می‌آورد به‌گونه‌ای که حتی مانع از رشد بازارسرمایه می‌شود.
عباسعلی حقانی‌نسب، کارشناس ارشد بازارسرمایه در همین رابطه به آرمان ملی گفت: معتقدم حتی نرخ بهره بین‌بانکی را عمدا بالا نگه داشته‌اند، یعنی با اینکه روند کاهشی دارد، بالا نگه‌داشته شده است و واقعا رفتارهایی که در بازارمالی وجود دارد روزانه خسارت‌های فراوانی به اقتصاد کشور وارد می‌کند. به‌عنوان مثال اگر آمارمالی، ترازنامه، دارایی، بدهی و ترازنامه و تسهیلات بانکی شرکت‌های بورس فرابورس را بررسی کنیم نشان می‌دهد آنقدر عملکرد آنها مطلوب بوده که میزان تسهیلات دریافتی شرکت‌های بورس فرابورس از بانک‌ها بالای ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
او ادامه داد: یعنی این جریان نقدی شرکت‌ها به‌قدری مثبت شده که نه‌تنها این شرکت‌ها وام‌هایی که از بانک‌ها گرفتند را بازپرداخت کرده‌اند بلکه حتی منابع مازاد آورده‌اند که در خود بانک‌ها در قالب سپرده بانکی، پول را در بانک گذاشته‌اند. اینگونه بگویم که از حدود سه میلیون میلیارد تومان بدهی اقلام طبقه‌بندی شده در بخش شرکت‌های بورس و فرابورس تنها حداکثر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی است یعنی بقیه بدهی جاری‌ای است که به شرکت‌ها در قالب خرید مواد اولیه یا سایر مواردی داده می‌شود. حقانی‌نسب اضافه کرد: این وضعیت نویدبخش این است که در کشور منابع مالی مازاد زیادی وجود دارد که متاسفانه این ساختار غلط اینها منابع را حبس کرده و اجازه نمی‌دهند نرخ بهره بازار بین‌بانکی کاهش پیدا کند.
واقعا جای تاسف است که اقتصاددانان پول و ارز و بانکداری؛ پول و ارز و بخش مالی را به‌خوبی درک نمی‌کنند، از طرفی شرکت‌ها به‌دلیل سیاست درستی که در گذشته اتخاذ شده روی اینکه سود تقسیم نکنند و عملا نسبت تقسیم سودشان کم باشد در سال‌های گذشته به‌ویژه در سال ۹۹ بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سود کسب کردند به‌نظرم در طول سال ۱۴۰۰ از این ۵۰۰ هزار میلیاردتومان بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در درون خود بازار سرمایه می‌ماند. از طرفی دیگر این شرکت‌ها با وجود رفتارهای سوداگرانه بانک‌ها در انتقال منابع به بازارهای سوداگری مانند ملک، ارز، طلا و خودرو که خوشبختانه طی چهار پنج سال اخیر به یک انضباط مالی قانونی رسیده‌اند، به‌سمت بازارهای سوداگری نرفتند.
۴، ۵ بانک تراز منفی دارند
حقانی‌نسب ادامه داد: عموما این شرکت‌ها تمایل دارند که در بازار تولید محور بازارسرمایه سهم بخرند و می‌بینیم که یکسری از شرکت‌ها یعنی آنهایی که در بانک سپرده ندارند یا اوراق دولتی را نخریده‌اند عملا در بازارسرمایه سهام زنجیره خودشان را خریدند. به‌عنوان مثال پالایشگاه اصفهان، پتروشیمی اصفهان را خرید یا فولاد مبارکه اصفهان، سرمایه‌گذاری توسعه معادن فلزات را خریده است. این کارشناس ارشد بازارسرمایه با بیان اینکه امیدوارم طرح مالیات بر عایدی سرمایه که کلیات آن در مجلس تصویب شده به‌طورکامل اجرا شود، تصریح کرد: منابع شرکت‌ها و اشخاص حقوقی به‌گونه‌ای است که کمتر در بازارهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌شود و عملا به نوعی نوک پیکان هدایت منابع این شرکت‌ها به‌سمت بازارسرمایه است.
او با اشاره به اشباع سرمایه‌گذاری، افزود: بر این اساس شرکت‌ها نمی‌توانند همه منابعی را که دارند به‌دلیل اشباح زمینه‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری کنند در نتیجه وارد بازارسرمایه شده و شرکت‌هایی را که برای فروش گذاشته می‌شود را می‌خرند. حقانی‌نسب گفت: به‌طورکلی اگر این را در نظر بگیریم که شرکت‌های بورسی نمونه کاملی از اقتصاد و صنعت کشور هستند، در حقیقت جریان درآمدی شرکت‌ها چه خارج و داخل بورس، به‌جز چند صنعت دارو و خودروسازی جریان درآمدی مثبتی است و همین باعث می‌شود که کمتر بانک‌ها مراجعه و وام‌های بانکی خود را پرداخت کنند و عملا تسهیلات کمتری بگیرند. خود این باعث می‌شود تا تراز بانک‌ها در بازار بین‌بانکی مثبت شود. در بازار بین‌بانکی تنها چهار یا پنج بانک هستند که تراز منفی دارند که اگر این بانک‌ها اموال غیربانکی خودشان اعم از سهام، املاک و دارایی‌شان را بفروشند به‌شدت تراز منابع آنها مثبت‌تر خواهد شد و عملا در بازار بین‌بانکی وقتی عرضه پول یعنی تراز مثبت وجود داشته باشد و از آن طرف تقاضای پول کاهش پیدا کند به‌شدت نرخ بهره کاهش پیدا خواهد کرد.
کاهش نرخ بهره اتفاق درستی بود
این کارشناس ارشد بازارسرمایه معتقد است: شواهد نشان می‌دهد آن اتفاقی که در تیر سال گذشته افتاد و نرخ بهره به زیر ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد؛ آن اتفاق، اتفاق درست‌تری بود که متاسفانه دستکاری شد و بازارسرمایه نیز ضربه خورد. یعنی می‌خواهم این نکته را بگویم که اگر بازار به حال خودش واگذار می‌کردند شرایط به مراتب بسیار بهتر بود. بانک‌ها پارسال منابع مازاد داشتند و بازار بین‌بانکی‌شان با عرضه ایجاد شده بود ولی درباره اینکه دستوری نرخ بهره را بالا برده‌اند؛ دروغ گفتند.
از طرفی باید توجه داشت که طرح‌های توسعه کشور هم زیاد نیست، به‌عنوان نمونه در چهار سال گذشته اتوبان‌سازی در شهر تهران نداشتیم چون به‌هرحال اشباع شده است. دیگر نمی‌توان در شهرداری تهران طرح ایجاد پل و اتوبان به بهانه افزایش خدمات شهری را طراحی کرد. او ادامه داد: وقتی جریان نقدینگی کل اقتصاد یعنی منابع و مصارف کل اقتصاد ایران چه منابع و مصارف بخش خصوصی و چه دولتی و شبه دولتی را رصد می‌کنیم، در کل با جریان نقدی یا منابع و مصارف مثبت مواجه هستیم.
حقانی‌نسب ادامه داد: براساس اطلاعاتی که بررسی شده با این تولید ناخالص داخلی کشور و شرایط کسب‌وکارها کل نقدینگی لازم برای چرخش این تولید ناخالص داخلی حداکثر هزارهزار میلیاردتومان است تا چرخ اقتصاد با همین شرایط و سرعت یا رشدی که دارد، پیش برود. درحالیکه در کشور ما چیزی حدود چهار برابر هزارهزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد کرده‌ایم. یعنی نزدیک به ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی مازاد ایجاد کرده و هرسال هم به اندازه نقدینگی لازم کشور یعنی یک برابر آن خلق می‌کنیم. او افزود: همین امسال هم به‌دلیل روش غلطی که در پیش گرفتیم و ده‌ها سال این روش متقلبانه از سوی بانک‌ها اجرا شده، بالای هزارهزار میلیارد تومان منابع نقدینگی خلق می‌کنیم که این بلایی است که در اقتصاد ایران وجود دارد.
* ابتکار
- کاهش سود بین بانکی، سیگنالی برای خیزش بورس؟
ابتکار وضعیت اقتصاد در ماه‌های آتی را بررسی کرده است: ابتدای هفته جاری خبر کاهش نرخ بهره بین بانکی به زیر ۱۸ درصد پس از گذشت ۹ ماه و رسیدن به سطح ۱۷.۹۵ درصد منتشر شد. از زمان انتشار خبر کاهش نرخ بهره بین بانکی به زیر ۱۸ درصد، این پرسش مطرح شد که کاهش سود بین بانکی چه اثری بر بخش‌های مختلف اقتصاد خواهد داشت؟
برخی از کارشناسان معتقدند با کاهش بهره بین بانکی بخشی از سرمایه‌های درون بانک‌ها روانه بازارهای مالی می‌شود و ممکن است بار دیگر دارایی‌ها دچار حباب کند. علی سعدوندی، کارشناس حوزه بانکی در گفت‌وگویی به تاثیر کاهش سود بین بانکی بر بازار سرمایه اشاره می‌کند و می‌گوید: کاهش نرخ بهره بین بانکی در دسته سیاست‌های انبساطی دولت قرار می‌گیرد و بانک‌ها با خلق‌پول به حرکت نقدینگی از اقتصاد به سمت بازار سرمایه کمک می‌کند و در کوتاه مدت به رونق بازار سهام منتج می‌شود؛ اما در بلندمدت با وجود تورم بالای ۴۵ درصدی در اقتصاد به شکل‌گیری حباب و متضر شدن سرمایه‌گذاران در بورس ختم می‌شود.
از طرفی دیگر برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند نقش مهمی در حرکت نقدینگی از بانک به بازار سرمایه داشته باشد و سبب رونق بازار سرمایه گردد. مجید عبدالحمیدی، تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با مهر در خصوص کاهش نرخ بهره بین بانکی و تاثیر آن بر روی بازار سرمایه گفت: نرخ سود بین بانکی می‌تواند نرخ سود سپرده را کاهش دهد که در این صورت راهی برای ورود نقدینگی به بازار سرمایه باز می‌شود و به طور غیرمستقیم این امر می‌تواند اوضاع بازار سرمایه را بهبود بخشد.
علی مروی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی صدا و سیما در خصوص کاهش نرخ سود بین بانکی و تاثیر آن در اقتصاد به ویژه بازار بورس به ابتکار گفت: کارشناسانی که می‌گویند کاهش نرخ بهره بین بانکی در بلندمدت تبعاتی را برای اقتصاد به همراه خواهد داشت دوستانی هستند که معتقدند پول اثر در اقتصاد ندارد به گفته آنها متغیرهای پولی و تغییر سیاست‌های پولی تاثیری در اقتصاد به معنای واقعی ندارد و تحلیل این عزیزان تا حدی درست است. اما یک نکته‌ای در این میان وجود دارد و آن این است که بازار سرمایه ما در شرایط عادی قرار ندارد.
این کارشناس اقتصادی صدا و سیما ادامه داد: ما در سال گذشته یک شوک بسیار غیرواقعی و هیجانی را در بازار سرمایه داشتیم و این در حالی است که پس از نیمه‌های مردادماه سال گذشته بازار بار دیگر دچار یک شوک غیرواقعی شد اما این بار در مسیر نزول قرار گرفت. بنابراین پس از این فرازو نشیب‌ها می‌توان گفت که وضعیت بازار سرمایه دیگر نرمال نیست.
مروی اظهار کرد: وقتی وضعیت یک بازار نرمال نباشد همانند بیماری است که باید با کمک تزریق خون به شرایط ادامه حیاتش کمک کرد تا پس از آن به فکر درمان و بهبود کامل بود. بنابراین کاهش سود بین بانکی می‌تواند اتفاق خوبی باشد.
این استاد دانشگاه در ادامه صحبت‌هایش با تاکید بر این مسئله که کاهش سود بین بانکی می‌تواند سیگنال مثبتی به بازار بفرستد گفت: حداقل این سیاست (کاهش سود بین بانکی) می‌تواند سیگنال مثبتی را به سمت بازار و سرمایه‌گذاران حقیقی اعم از کوچک و بزرگ مخابره کند و بگوید دولت و شبکه بانکی نسبت به بهبود شرایط بازار رغبت دارند و نگاه مثبتی به این بخش از اقتصاد وجود دارد.
وی افزود: این مسئله شاید بتواند بخشی از اعتماد از دست رفته در بازار سرمایه را بازگرداند و یا بدبینی‌ها نسبت به روند بازار تعدیل را کند.
بررسی شرایط کلی وضعیت اقتصاد در ماه‌های آتی
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به پیش‌بینی وضعیت بازارها در ماه‌های آتی پرداخت و در این خصوص گفت: من معتقدم وضعیت بازارهای اقتصادی در ماه‌های آتی کمی بهتر خواهد شد. بهتر شدن وضعیت از یک جهت است، به عبارتی دیگر ما یک سری متغیر داریم که این متغیرها اثر خود را بر بخش‌های مختلف زودتر نشان می‌دهد.
مروی گفت: در ماه‌های پایانی دولت دوازهم، دست به عصا حرکت می‌شد و از سوی دیگر شاهد واکنش‌های منفی نیز بودیم. نمونه بارز این واکنش‌ها در بحث قیمت‌ها است. مثلا قیمت نهاده‌ها و کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر به شدت گران شد و این مسئله به این دلیل بود که فعالان در حوزه‌های مختلف می‌دانستند با دولتی طرف هستند که در ماه‌های پایانی خود به سر می‌برد و فرصت برای کارهای دیگر را نخواهد داشت و طبیعتا از این فرصت استفاده‌هایی شد. دولت جدید هنگامی که مستقر شود فعالان مجبور به تعامل با دولت جدید خواهند شد. به هرحال فعالان می‌دانند دولت سیزدهم حداقل ۴ سال مستقر است و باید با آن به یک جمع‌بندی برسند بنابراین احتمالا در این حوزه تغییرات مثبتی را خواهیم داشت.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: البته منظور از تغییر مثبت این نیست که ما شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود بلکه به این معناست که التهابات و نوساناتی که هیچ قاعده‌ای برایش وجود نداشت را احتمالا دیگر نخواهیم داشت. از سوی دیگر بخش‌ها مختلف اقتصاد تا حدودی قابل پیش‌بینی خواهد شد. البته باید ببینیم که دولت جدید چه تغییراتی را لحاظ خواهد کرد و تیم اقتصادی دولت سیزدهم چه کسانی خواهند بود. باید منتظر ماند و دید تا کابینه و برنامه‌ها مشخص شود و پس از آن وضعیت کلی بازارهای اقتصادی تا پایان سال را بررسی کنیم.
* اعتماد
- واقعیت واگذاری ۶ هزار معدن در پایان دولت چیست؟
اعتماد درباره اقدام دولت برای حراج معادن گزارش داده است: هر چند گفته می‌شود بحث واگذاری بیش از ۶ هزار معدن از دو سال پیش مطرح است اما اینکه واگذاری‌ها به آخر دولت کشیده شده شائبه‌هایی را در میان افکار عمومی به وجود آورده است. البته برخی یکی از دلایل تاخیر در این امر را تغییرات زیاد در وزارت صمت خصوصا در معاونت معدنی عنوان می‌کنند. البته در اردیبهشت‌ماه امسال اسدالله کشاورز سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت از واگذاری معادن حبس شده از طریق مزایده به افراد دارای صلاحیت خبر داده و گفته بود این محدوده‌ها و معادن را در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری برای مزایده عمومی دراختیار افراد دارای اهلیت و صلاحیت قرار خواهیم داد. کشاورز اعلام کرده بود واگذاری‌ها طی دو فرآیند در فاصله ۱۵ روزه انجام می‌شود که در مرحله اول ۱۶ استان دسته‌بندی شده است، ضمن آنکه این محدوده‌ها و معادنی که واگذار می‌شوند فاقد معارض دولتی و مردمی و بدون هیچ‌گونه تعارضی هستند و برندگان به سهولت می‌توانند کار خود را در راستای فعال‌سازی پیش ببرند. اما به نظر می‌رسد این قضیه تاکنون به طول انجامیده و حال که به روزهای پایانی دولت نزدیک می‌شویم این واگذاری‌ها با حاشیه‌هایی نیز همراه شده است. حسن حسینقلی، رییس اتحادیه سرب و روی و عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران درخصوص واگذاری ۶ هزار و ۵۰۰ معدن راکد در پایان دولت دوازدهم بر این باور است که وزرای قبلی وزارت صمت آقایان نعمت‌زاده، رحمانی و سرقینی و... باید پاسخگوی این تاخیر باشند و اینکه بگویند چرا واگذاری این معادن تاکنون به تعویق افتاده است زیرا بخشی از این معادن باید در گذشته به مزایده گذاشته می‌شد. او می‌پرسد چرا معادنی که دارای پرونده بهره‌برداری هستند و امروز به هر دلیلی متوقف شده‌اند باید به معدنکاران و افراد دیگری واگذار شوند؟
علت توقف فعالیت معادن باید بررسی شود
این عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال خبرنگار اعتماد که چرا این تعداد از معادن (۶ هزار و ۵۰۰ معدن) واگذار می‌شود؟ گفت: این معادن در بخش‌های مختلفی در گذشته فعال بودند از (سرب، روی، آهن، مس تا سنگ‌های ساختمانی و شن و ماسه و...) که امروز به هر دلیلی متوقف شده‌اند اما به اعتقاد ما اعلام این تعداد اقدام درستی نبود. او ادامه داد: هر معدنی که تاکنون دارای پرونده بهره‌برداری بوده و حقوق دولتی خود را پرداخت کرده نباید زیر فشار باشد زیرا ممکن است به دلایل مختلفی از جمله داشتن معارض یا مزاحم در محل معدن، کمبود برق، نبود بازار مورد قبول، توقف فعالیت از سوی منابع طبیعی یا شکایت محیط‌زیست و... راکد شده اما براساس قانون باید مهلت یک‌ساله برای توقف معدن داده شود و فردی هم که به لحاظ قانونی مهلت یک‌ساله داشته باشد نباید معدن او را واگذار کرد. او ادامه داد: ضمن آنکه ممکن است پس از یک سال مهلت خواستن برای توقف معدن‌کار یک سال دیگر هم مهلت بخواهد زیرا این مشکل ممکن است همچنان وجود داشته باشد و به اعتقاد ما مشکل هر یک از معادن راکد باید به صورت جداگانه و یکی یکی مورد بررسی قرار گیرند و در صورتی که راهکاری ارایه شد و معدن‌کار آن را انجام نداد درخصوص واگذاری آن معدن اقدام شود که البته در این بخش هم باید ماده ۲۱ اجرا شود و اگر این فرد تونلی، جاده‌ای یا کارخانه‌ای احداث کرده باید با حضور وکیل دادگستری این هزینه‌ها به معدن کار پرداخت شود.
حسینقلی خاطرنشان کرد: اگر امروز این تعداد (۶ هزار و ۵۰۰ معدن) راکد هستند و فعالیتی ندارند باید حتما از سوی دولت کار میدانی برایشان انجام گیرد تا اطلاعات درستی به دست بیاورند که چرا این معادن راکد شده‌اند؟ به عنوان مثال یک معدنی که مشکل منابع آبی یا برقی دارد تا زمانی که برای این مشکل اقدام کند مسلما زمان نیاز دارد، ضمن آنکه اداره برق معمولا اقداماتی که خود باید انجام دهد را از معدن‌کار مطالبه می‌کند به عنوان مثال می‌گوید باید در فلان منطقه هم تیر برق یا ترانس بکشید تا به شما برق بدهیم.
حساب معدنکاران را از دلالان جدا کنید
این فعال در حوزه معادن با بیان اینکه حساب یک عده دلال که معدن را به عنوان سرمایه خرید و فروش می‌کنند باید از حساب معدنکاران جدا کرد تصریح کرد: قطعا باید از فعالیت این دست از افراد در بخش معدن جلوگیری شود اما باید حساب معدنکاران واقعی را از حساب این افراد جدا کرد. حسینقلی افزود: وجود مافیا و گروه‌های معدنی خاص وابسته به بانک‌ها و نهادها و ارگان‌های مختلف را نمی‌توان کتمان کرد اما اطلاعات دقیقی هم از آنها در دست نیست و اینکه بخواهیم بدون آگاهی درست به فردی یا نهادی انگ منفعت‌طلبی بزنیم هم درست نیست. او ادامه داد: ما معتقدیم به هر بخشی که رشوه گرفته شده و فسادی صورت گرفته باید با دستور قضایی ورود کرد و جایی هم که به هر دلیل غیرمنطقی جلوی فعالیت معدنی گرفته شده باز هم باید با دستور قضایی فعالیت آن از سر گرفته شود. این عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: موضوع مربوط به واگذاری این حجم بالا از معادن نیز از سوی وزیر صمت مطرح شده و اصل قضیه برای چند سال قبل است و پایه واگذاری این تعداد از معادن به زمان معاونت آقای سرقینی در معاونت معدنی وزارت صمت برمی‌گردد که برای دو سال قبل است.
حل مشکل قطعی برق و عوارض معادن مهم‌تر از واگذاری‌ها است
رییس اتحادیه سرب و روی ایران با انتقاد از واگذاری فله‌ای معادن در پایان دولت ادامه داد: این موضوع در حالی مطرح شده که امروز با مشکل قطعی برق در معادن، پرداخت عوارض‌های بالا و... مواجه هستیم ضمن آنکه به جز موضوع معدن در بخش کالاهای اساسی و خوراک دام نیز این وزارتخانه با مشکلاتی روبه‌رو است و به جای حل آنها به واگذاری معادن تمرکز کرده است. حسینقلی تصریح کرد: مجلس در ماده ۴۳ قانون برنامه ششم یکسری اختیارات وزارت صمت را به شوراهای معادن در استان‌ها داد که در آن شوراها استانداران به عنوان رییس شوراها بودند و یکی از اشتباهات مجلس هم همین بود. این در حالی است که وزارت صمت نماینده دولت در امور معادن است و هیچ ارگان دیگری نباید به آن ورود کند زیرا این افرادی که در معاونت معادن وزارتخانه هستند متخصص این حوزه هستند و هیچ ارگان و سازمان دیگری نباید دخالتی در آن داشته باشد.
او افزود: ۶۵ درصد حقوق دولتی که از معادن اخذ می‌شود باید به وزارت صمت برگردد تا وزارتخانه بر معادن نظارت داشته باشد تا به اشتباه در معادن برداشت نکنند و براساس مقدار برداشت‌ها حقوق دولتی را پرداخت کنند اما متاسفانه این بودجه به وزارت صمت پرداخت نمی‌شود. این فعال حوزه معدنی گفت: بهتر آن است که اگر مجلس از واگذاری این معادن جلوگیری می‌کند این واگذاری‌ها به مرور انجام شود و به یکباره به این کار اقدام نکنند و به صورت قانونی این معادن واگذار شوند.
* جوان
- قصور دولت روحانی در بخش مسکن
جوان درباره وضعیت تولید مسکن گزارش داده است: در حالی که دولت سیزدهم وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را به مردم داده‌است، حسن روحانی اظهار داشت: ساخت ۲ میلیون واحد مسکونی در یک دولت و ۴ میلیون واحد مسکونی در دولت در هیچ دولتی تا حالا اتفاق نیفتاده‌است.
فرصت‌سوزی دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه مسکن زمینه افزایش ۱۰ برابری نرخ مسکن در تهران را طی هشت سال گذشته فراهم کرد، حال که دولت سیزدهم از ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال خبر داده‌است، حسن روحانی اظهار داشت: واحدهای مسکونی را خود مردم باید بسازند، این اشتباه است که دولت برود دنبال این کار؛ دولت باید وام و زمین و خدمات را در اختیار مردم بگذارد.
دولت حسن روحانی به شدت منتقد طرح ملی مسکن مهر بود و حتی عباس آخوندی به عنوان اولین وزیر راه و شهرسازی حسن روحانی به صراحت به این طرح تاخت، اما در بعد عملکرد وی نیز حرفی برای توسعه بخش مسکن نداشت و هزینه زیادی را به کشور تحمیل کرد تا اینکه بعد از تغییر وی عملاً ایران در تحریم‌های امریکا قرار گرفت و به طور مجدد توجهی به بخش مسکن نشد.
بی‌توجهی به بخش مسکن طی هشت سال گذشته موجب شد هزینه بسیار سنگینی به خانوار تحمیل شود، تنها در تهران که متوسط هر متر مربع مسکن در سال ۹۲ حدود ۳ میلیون تومان بود این نرخ به محدوده ۳۰ میلیون تومان رسیده‌است و بسیاری از خانوارها دیگر برای خانه‌دار شدن هیچ امیدی ندارند.
بی‌عملی و بدعملی در حوزه زمین و ساختمان موجب شد طی هشت سال گذشته ساخت و ساز مسکن مورد توجه سیاستگذار نباشد و حتی سهم ساخت و ساز مسکن از اعتبارات بانکی نیز به حداقل ممکن رسیده‌است و در این میان خانوارهایی که مستأجر هستند طی هشت سال گذشته وضعیت بسیار بدی را در بعد افزایش هزینه‌ها تجربه کردند.
منتخب مردم در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در جریان رقابت‌های انتخاباتی وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را به مردم ارائه داد، حال حسن روحانی در آیین بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه در دولت دوازدهم تلاش مضاعف برای مسکن به وجود آمد، اظهار کرد: مردم چه قبل و چه بعد از ازدواج مسئله مسکن و در کنارش اشتغال برایشان اهمیت دارد و در این زمینه دولت مسئولیت بزرگی به دوش دارد. ما در ابتدای کار نمی‌توانستیم کاری کنیم جز انجام تعهد دولت قبل در مورد مسکن مهر که دو سوم آن باقی مانده‌بود.
وی افزود: این کار سختی بود که محله‌های مسکونی را تکمیل کنیم و خدمات آب، برق، گاز، جاده و مدرسه را به این محلات برسانیم، ولی با آمدن مهندس اسلامی و تلاش ایشان از ابتدای کار این اقدام انجام شد و کار رو به اتمام است و چیزی از پروژه مسکن مهر باقی نمانده‌است.
روحانی با تأکید بر اینکه احیای بافت فرسوده هم از دیگر اقدامات دولت بود، اظهار کرد: در کنار رقم یک میلیون و ۳۶۰ هزار واحد مسکونی که ساخته شده، ۵۳۴ هزار واحد مسکونی هم تحت عنوان طرح اقدام ملی مسکن انجام شده که از این بین برخی زمین‌هایش واگذار شده و ۴۰ هزار واحد هم تحویل شده و در حال بهره‌برداری است.
روحانی ادامه داد: واحدهای مسکونی را خود مردم باید بسازند این اشتباه است که دولت برود دنبال این کار. دولت باید وام و زمین و خدمات را در اختیار مردم بگذارد. پس قدم‌های مهمی را دولت باید بردارد و قدم‌هایی را هم مردم باید بردارند تا ان‌شاءالله مردم بتوانند صاحب مسکن شوند.
رئیس‌جمهور افزود: مهندس اسلامی (وزیر راه و شهرسازی) محاسباتی که کردند، گفتند سالانه حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز داریم البته ممکن است مقداری بیشتر باشد، چون بعضی‌ها هستند که یک واحد مسکونی ندارند، به خاطر ییلاق و شرایط خاص، واحد مسکونی دومی داشته باشند، این خیلی زیاد است. این ۵۰۰ هزار واحد معنی‌اش این است در یک دولت ۲ میلیون واحد مسکونی در دو دولت ۴ میلیون واحد مسکونی ساخته‌شود و در هیچ دولتی تا حالا نبوده است.
* جهان صنعت
- قفل‌های بزرگ صندوق توسعه ملی
جهان‌صنعت عملکرد صندوق توسعه ملی در قبال تولیدکنندگان را بررسی کرده است: صندوق توسعه ملی با راهبردی درست تاسیس شد اما گرفتار دگرگونی‌هایی شد که از ناحیه اقتصاد کلان بر آن تحمیل شده است. فلسفه اصلی تاسیس این صندوق دادن وام ارزی به بخش خصوصی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی- صنعتی با قابلیت صادراتی و نیز تامین نیازهای بازار داخلی بود. روزی که این صندوق جانشین حساب ذخیره ارزی شد هرگز گمان نمی‌رفت روزی بیاید که نرخ ارزهای معتبر در ایران رشدی بیشتر از ۱۰ درصد در سال را تجربه کند، اما در دهه ۱۳۹۰ شاهد افزایش ۲۴۰۰ درصدی یا ۲۴ برابری نرخ ارزهای معتبر بوده‌ایم. این رخداد شگفت‌انگیز صندوق توسعه ملی را در بن‌بست قرار داده و ریسک دریافت وام ارزی از این نهاد را به بالاترین درجه رسانده است.
علاوه بر این تکلیف نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار وام‌های ارزی داده شده نیز به دلیل جهش شگفت‌انگیز نرخ ارز نامشخص است. این درحالی است که مدیران صندوق هم در این سال‌ها چنان قفل‌هایی به صندوق زده و از دلارها صیانت می‌کنند که فلسفه تاسیس آن بی‌اعتبار شده است. در این وضعیت است که نه اعتباری می‌شود گرفت و نه اعتباری نیز به بخش خصوصی داده می‌شود؛ کمااینکه بخش خصوصی ترسیده از تجربه دهه ۱۳۹۰ هم حاضر نیست به سوی صندوق برود. به این ترتیب است که گفته می‌شود مدیریت صندوق بدون هیچ نوآوری و دولت نیز بدون هیچ نشانه‌ای از تغییر، قفل‌های بزرگ بر صندوق زده و آن را بی‌استفاده کرده‌اند.
صندوق توسعه ملی، پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۸۹ با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی آغاز به کار کرد.
طبق شرح وظیفه‌ای که برای این صندوق در نظر گرفته شده، صندوق باید اولویت اصلی خود را به ارائه تسهیلات ارزی به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف رشد تولید، افزایش صادرات و گسترش سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور، با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی پروژه‌ها اختصاص دهد. این در حالی است که مطابق اساسنامه صندوق، تنها بخش کوچکی از منابع ورودی آن در هر سال به ریال تبدیل شده و به منظور ارائه تسهیلات ریالی نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌شود و این منابع نیز باید برای تحرک‌بخشی به بخش‌های آب و کشاورزی، صنعت و معدن، صنایع تبدیلی و تکمیلی و گردشگری در اختیار بانک‌های عامل قرار گیرد تا بخش‌های خصوصی و تعاونی و عمومی غیردولتی را حمایت کند.
دو نگاه متفاوت
با این حال در طول یک دهه گذشته دو نظر متفاوت در خصوص عملکرد صندوق توسعه ملی در قبال حمایت از تولیدکنندگان و صنایع کشور وجود دارد. یک دیدگاه معتقد است که عملکرد صندوق در قبال تولیدکنندگان و الزام آنها به پرداخت ارز در ازای دریافت آن با توجه به نوسانات نرخ ارز و شرایط اقتصادی کشور، نه‌تنها حمایت‌کننده نیست، بلکه آنها را علاوه بر کاهش بنیه تولیدی، دچار بدهی‌های سنگین می‌کند. به طور مثال طرحی با دلار هزار و هشتصد تومان کلید خورده و اکنون که نرخ ارز چندین برابر شده، فعال اقتصادی ملزم به پرداخت چنین میزان قابل توجهی از مابه‌التفاوت به‌وجودآمده است؛ آن هم در شرایطی که صادرات محصولش بسیار دشوارتر از گذشته بوده و کالای تولیدشده نیز مشمول قیمت‌گذاری سازمان حمایت شده است.
در مقابل اما برخی معتقدند که عدم پرداخت ارز به جای دریافت ارز، عملا منجر به تکرار تجربه شکست‌خورده حساب ذخیره ارزی شده و صندوق توسعه ملی را از بین خواهد برد. به گفته محمود دودانگه عضو سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی که زمستان سال گذشته با خبرگزاری ایلنا گفت‌وگو کرده بود، درخواست‌هایی که برخی از گیرندگان تسهیلات و یا پیشنهاداتی که از سوی برخی از نمایندگان مجلس، دولتی‌ها و یا هیات امنای صندوق مطرح می‌شود که برگشت منابع صندوق به هر دلیلی ریالی باشد، یک انحراف جدی در مسیر صندوق توسعه ملی است. یعنی اگر تسهیلات به صورت ارزی پرداخت شود اما به صورت ریالی برگردد عملا منابع صندوق توسعه ملی را تهی می‌کنیم و امکان پشتیبانی موثر آن را در آینده از بین می‌بریم.
رفتار دوگانه صندوق
در این راستا و آن هم در شرایطی که بسیاری از فعالان تولیدی اذعان می‌کنند که دولت به وظایف قانونی خود در قبال تسهیل بازپرداخت وام‌های ارزی عمل نکرده، مسوولان دولتی تاکید دارند که ضمن در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، دستورالعمل‌ها و مصوباتی را در جهت امهال و اعطای تنفس بازپرداخت وام‌ها در دستور کار قرار داده‌اند. به عنوان نمونه ابلاغ شده که هیات عامل صندوق توسعه ملی مجاز است اصل و فرع اقساط سررسید شده که تا پایان اردیبهشت‌ماه جاری وصول نشده را از محل تسهیلات اعطایی در قالب قراردادهای عاملیت ارزی، بنا به درخواست متقاضی و تایید بانک عامل به مدت یک سال در قالب انعقاد قرارداد جدید یا تمدید یا تقسیط مجدد، امهال کند. یا اینکه طبق جلسه هیات امنای صندوق که با حضور رییس‌جمهوری در اواسط خردادماه امسال تشکیل شد، مقرر شده که سقف تعهدات صندوق برای تنفس خوراک طبق قانون حمایت از صنایع پایین‌دستی به تفکیک سال مالی از ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۹ اصلاح و در صورت عدم ایفای به موقع اقساط ارزی توسط طرح‌های به بهره‌برداری رسیده تحت قانون مزبور، صندوق توسعه ملی معادل ارزش روز اقساط ارزی سررسیدشده، میزان تعهدات تنفس خوراک اعطایی را کاهش دهد.
با این حال عملکرد صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که علاوه بر فعالان تولیدی، بانک‌ها نیز اکنون تحت فشار فزاینده قرار دارند؛ چرا که به گفته صنعتگران بحث استمهال یک‌ساله دارای مشکلات خاص خود بوده و بانک‌ها نیز به واسطه فشارهای صندوق توسعه ملی از اجرای چنین دستورالعملی سر باز می‌زنند. در واقع با وجود مصوبات دولت، صندوق رفتار دوگانه‌ای را پیش گرفته است. به عنوان مثال بخشنامه ابلاغ‌شده در پایان سال گذشته اعلام کرده بود که اگر بدهی‌ها به صورت ریالی هم پرداخت شود، جرائم بخشیده خواهد شد، اما همچنان شاهد هستیم که عملیاتی شدن این موضوع در هاله‌ای از ابهام قرار داشته و هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
در مورد فشار صندوق روی بانک‌ها نیز سخنان علی صالح‌آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران نمونه مناسبی برای درک بهتر شرایط است. وی در جلسه ۶ اردیبهشت سال جاری با ابراهیم رییسی رییس قوه‌قضاییه وقت با اشاره به اینکه در طول یک دهه گذشته عمدتا تامین مالی پروژه‌های بزرگ کشور از محل صندوق توسعه ملی صورت گرفته است، تشریح می‌کند: این صندوق با عاملیت یک بانک تسهیلات را در اختیار تولیدکننده قرار داده است؛ اما تولیدکنندگان با اجرای طرح وقتی به مرحله بازپرداخت می‌رسند به درستی می‌گویند که در زمان اجرای طرح دلار بر فرض ۲۵۰۰ تومان بوده، اما امروز با افزایش ۱۰ برابری به ۲۵ هزار تومان رسیده است؛ به همین دلیل توان بازپرداخت بدهی را ندارند.
وی در ادامه می‌افزاید: یک رابطه حقوقی بین بانک و صندوق وجود دارد و یک رابطه حقوقی نیز میان بانک و مشتری که این دو رابطه منفصل از یکدیگر هستند. یعنی بانک به مشتری جهت بازپرداخت وام در قالب تقسیط، اعطای بلندمدت و تنفس مساعدت می‌کند؛ اما در مقابل، صندوق به بانک فشار وارد می‌کند که بدهی را وصول کرده یا نکرده باید به صورت ارز به صندوق بازگردانید. به همین دلیل امروز عموم بانک‌های کشور به واسطه جهش نرخ ارز درگیر چنین چالشی شده‌اند و اگر در سطح کلان برای این مشکل چاره‌ای اندیشیده نشود، کلاف سردرگمی را میان بانک، مشتریان و صندوق توسعه ملی ایجاد خواهد کرد.
صنعت، چوب عدم اجرای وظیفه قانونی دولت را می‌خورد
در این رابطه حمید اخوانی وکیل دادگستری و نایب رییس کمیته بانکی، کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به جهان صنعت توضیح می‌دهد: طبق ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دلیل تشکیل صندوق توسعه ملی ایجاد اشتغال پایدار، زیرساخت، سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از درآمدهای نفتی و گازی کشور است. دقیقا در همین نقطه است که دو موضوع با یکدیگر تعارض پیدا می‌کنند. یعنی یک تولیدکننده و فعال اقتصادی وامی را با نرخ ارز مشخص دریافت کرده، اما به یکباره نرخ ارز ۱۰ برابر شده و علاوه بر اینکه طرح وی از توجیه اقتصادی خارج شده، توان تسویه آن را نیز ندارد. از طرف دیگر گفته می‌شود که اگر بخواهیم تسهیلات پرداخت شده را بر مبنای نرخ ارز قدیم و به صورت ریالی دریافت کنیم، پس سهم نسل‌های آینده از این سرمایه چه می‌شود؟
وی در ادامه می‌افزاید: راه‌حل این موضوع را قانونگذار پیش‌بینی کرده و اولویت نیز در اجرای روش قانونی است. طبق بند ت ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه که تا سال ۱۴۰۰ نیز لازم الاجراست، دولت مکلف شده سازوکارهای لازم برای پوشش خطرات افزایش بیش از ۱۰ درصدی نرخ ارز را در قوانین بودجه پیش‌بینی کند که بیش از این ۱۰ درصد را به تولیدکنندگان تحمیل نکرده و خود به گردن بگیرد. اما دولت از چنین اقدامی شانه خالی کرده و در اینجا سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا صنعت و تولید کشور باید چوب عدم اجرای وظیفه قانونی قوه مجریه را بخورد؟
از سوی دیگر ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، مصوب ۱۶ فروردین ۱۳۹۶، تصریح کرده که صندوق توسعه ملی به موجب این ماده مجددا اساسنامه‌اش به صورت قانونی تصویب شده و نکته جالب نیز این است که تصریح کرده اموال و دارایی‌های صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است.
در همین رابطه است که دو دیدگاه مطرح می‌شود. یک دیدگاه اینکه بگوییم درآمدهای حاصل از نفت، گاز و پتروشیمی که تعریف شده ۲۰ درصد آن به صندوق توسعه ملی واریز شود، به جای آنکه در خدمت اشتغال و ثروت پایدار باشد، صرف بازگشت دلار به جای دلار شود یا اینکه با استفاده از ذخیره صندوق توسعه ملی صنعت و اقتصادی پویا و قدرتمند برای نسل‌های آینده به یادگار بگذاریم.
معتقدم نتیجه دیدگاه نخست، مساوی است با از بین رفتن کارخانه‌های کشور. در واقع سوال این است که آیا این موضوع با هدف قانونگذار برای ایجاد صندوق توسعه ملی مطابقت دارد؟ آیا اگر بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی قدرتمند با رشد پایدار را برای نسل‌های آینده به یادگار بگذاریم بهتر است یا اینکه صرفا دلار برای آنها ذخیره کنیم؟ به همین دلیل هم بوده که خرد جمعی و قانونگذار پذیرفته که واحدهای تولیدی تنها ۱۰ درصد از نوسانات سالانه نرخ ارز را پرداخت کنند.
اندوخته ارزی داریم اما هیچ چیز نداریم!
اخوانی در ادامه می‌افزاید: اکنون یک شرکت با حجم تولیدی بالا و حدود هزار کارگر اگر بخواهد با دلار ۲۵ هزار تومان بدهی خود را تسویه کند، قطعا باید ستون‌های کارخانه‌اش را نیز برای تسویه این بدهی سنگین به حراج بگذارد. در نتیجه باید صاحبان ایده، کارآفرینان و صنعتگران برجسته را به عنوان یک سرمایه ملی در نظر گرفته و از آنها محافظت کنیم. در حالی که اکنون با چنین اقداماتی در حال از بین بردن چنین سرمایه‌های ارزشمندی هستم. لذا چنین ایده‌ای که می‌گوید لازم است عین ارز گرفته شده باز پرداخت شود، اشتباه است؛ چرا که با تضعیف کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار عملا سنگ بنای توسعه صنعتی و رشد اقتصادی را نابود خواهیم کرد. از سوی دیگر چه تضمینی وجود دارد که برای نسل‌های آینده هم چنین مشکلاتی وجود نداشته باشد؟
اینکه تاکید می‌شود عین پول گرفته شده را با نرخ ارز روز بازگردانیم با توجه به نوسانات اقتصادی و ارزش افزوده، موجب شده که امروز اندوخته ارزی داشته باشیم، اما در ازای آن هیچ چیز نداشته باشیم. در این رابطه است که معتقدم بهترین گزینه همان اجرای قانون است. در واقع یکی از مشکلات اساسی ما در کشور عدم اجرای قوانین است که نمونه آن در همین صندوق توسعه ملی خودش را نشان داده است.
با عدم اجرای بند ت، امکان بازپرداخت بدهی‌ها وجود ندارد
همان‌طور که اغلب کارشناسان تاکید می‌کنند، در مواجهه با عملکرد صندوق توسعه ملی در قبال صنعتگران، بهترین گزینه اجرای قانون و نیز تقویت توان تولیدی و کارآفرینی کشور به جای اصرار بر بازگشت ارز به ارز تسهیلات اخذ شده از این صندوق است؛ چرا که با تقویت بنیه تولیدی و اقتصادی کشور، مطمئنا نسل‌های آینده هم از ثمرات آن بهتر و پایدارتر بهره‌مند خواهند شد.
در این راستا، میثم زالی دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به جهان‌صنعت می‌گوید: صندوق توسعه، صندوقی بین‌النسلی است که طبق تاکید رهبر انقلاب لازم است منابع آن حفظ شود. در این رابطه راه‌حل حمایت از تولیدکنندگان این است که وقتی آنها از تسهیلات صندوق و بانک‌ها بهره‌مند می‌شوند، اگر محصولشان مشمول قیمت‌گذاری سازمان حمایت، محدودیت‌های صادراتی یا تحریم‌ها باشد، از آنجا که محصولشان مبنای ریالی دارد به همان نسبت بازپرداخت بدهی‌های آنها نیز صورت بگیرد؛ در غیر این صورت توان تسویه اقساط با نرخ ارز روز برای آنها وجود نخواهد داشت.
در این راستا قانونگذار طبق بند ت ماده ۴۶ برنامه ششم توسعه و قبل‌تر از آن طبق تبصره ۳ ذیل ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید می‌گوید: وزارت اقتصاد موظف است آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کرده و به تصویب هیات وزیران برساند. بند ت هم می‌گوید به موجب همین تبصره، دولت مکلف است افزایش بیش از ۱۰ درصد مابه‌التفاوت نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کرده و برای تسهیلات‌گیرندگان ارزی لحاظ کند.
معتقدم که اصل صحبت‌های مقام معظم رهبری مبنی بر حذف منابع ارزی صندوق توسعه ملی، با اجرای این قانون امکان‌پذیر است؛ اما اگر بند ت ماده ۴۶ اجرا نشود یا اینکه دولت برای واحدهایی که مشمول قیمت‌گذاری محصولاتشان هستند، تمهیداتی پیش‌بینی نکند، طبیعتا امکان بازپرداخت تسهیلات اخذ شده از صندوق وجود نخواهد داشت.
زنگ خطر بحران
زالی در ادامه می‌افزاید: ما در بسیاری از موارد تاکید کرده‌ایم که اگر بانک یا صندوق برای اعطای حداقل تنفس به واحدهای صنعتی همکاری نکرده و همچنان محدودیت‌های بی‌مورد ایجاد کنند؛ خب خودشان واحدهای تولیدی را تملک کرده، اقساط آنها را پرداخت و تبعات آن را نیز بر عهده بگیرند. این امر مبنای درستی نیست که ارز به واحدهای تولید پرداخت و طرح توجیهی بر مبنای قیمتی که پیش‌بینی شده اجرا شود؛ ولی در مدت زمان اجرای طرح، بالا رفتن نرخ ارز خود به خود طرح را از توجیه اقتصادی ساقط کرده و واحد تولیدی هم مجبور باشد با فروش داروندار خود آن را به سرانجام رسانده و تازه با یک بدهی کلان نیز مواجه شود.
وی همچنین توضیح می‌دهد: در یک بازه زمانی برای حساب ذخیره ارزی، دولت اقدامی کرد مبنی بر اینکه نرخ روز گشایش، مبنای تسویه حساب قرار بگیرد. البته برای اجرایی شدن این قانون چندین سال کشمکش وجود داشت تا نهایتا سال گذشته با مصوبه هیات وزیران ماده ۲۰ مشکلش مرتفع شد. به همین دلیل معتقدم اگر برای صندوق توسعه ملی هم تدبیر درستی اندیشیده نشود، در طول سال‌های آینده با یک بحران جدی در عدم‌توانایی واحدهای تولیدی برای تسویه‌حساب بدهی‌ها مواجه خواهیم شد که این امر بانک‌ها را به اقدامات اجرایی علیه واحدهای تولیدی وادار می‌کند.
- روتوش تورم با حذف صفرهای پول کشور
جهان صنعت بایدها و نبایدهای حذف چهار صفر از پول ملی را بررسی کرده است: در سال‌های گذشته و در دوره‌هایی که افسار قیمت‌گذاری دستوری از دست دولت خارج می‌شد در رابطه با حذف صفر از ریال و اجرای طرح رفرم پولی گمانه‌زنی‌های زیادی صورت می‌گرفت. هرچند به زعم اهالی علم اقتصاد این سیاست باید همزمان با ارائه بسته‌های اصلاح ساختاری اجرایی شود اما دولت و مجلس اوایل سال گذشته همصدا شدند و به این طرح سیاستی رای مثبت دادند. بانک مرکزی نیز گام‌های هرچند کوچکی برای به اجرا درآوردن این طرح برداشت از جمله اینکه از ایران‌چک‌های ۱۰ و ۱۰۰ هزار تومانی جدیدی رونمایی کرد که کمرنگ شدن چهار صفر، مهم‌ترین تغییر آنها محسوب می‌شد. حال با گذشت بیش از یک سال از تصویب سیاست حذف چهار صفر از پول ملی و مسکوت ماندن آن، روزهای پرتورم کنونی و دومینوی افزایش قیمت‌ها این پرسش را به میان می‌آورد که آیا سیاستگذار به دنبال اجرای این سناریوی پولی برای حفظ ظاهری اعتبار ریال خواهد رفت؟
تورم‌های دورقمی طی سال‌های گذشته و به ویژه در یک دهه اخیر یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران بوده است. با وجود تلاش‌های گسترده‌ای که دولت‌ها برای حل معضل تورم داشته‌اند اما اهم سیاستگذاری‌ها به سرکوب قیمت‌ها و اعمال دستور محدود شده و از این رو برای درمان قطعی این بیماری زمینه‌ای یافت نشده است. با نگاهی به وضعیت تورمی اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر پی می‌بریم که دومینوی گرانی هرچند سال یک بار به جان بازارهای کالایی می‌افتد تا عمده نیازهای مصرفی خانوارها با قیمت‌های چند برابر قابل تامین باشد. افزایش شکاف طبقاتی نیز یکی از نتایج بارز این وضعیت بوده چه آنکه ارزش دارایی دهک‌های پردرآمد به دلیل اصابت تورم بیشتر شده است. نکته قابل توجه آنکه در تمام دوره‌هایی که نرخ تورم رو به فزونی گذاشته، نشانه‌های افزایش نرخ ارز پدیدار شده است. در نهایت نیز این دو که معلول رشد بی‌رویه نقدینگی و چاپ بدون پشتوانه پول هستند در جهت تقویت یکدیگر برآمده‌اند. در هر صورت در سایه بی‌تدبیری‌ها ارزش و اعتبار ریال در تمام این سال‌ها کاهشی بوده و در دوره‌هایی که نرخ ارز ثابت مانده و تورم نیز از سوی دولت قابل کنترل بوده، تنها نتیجه، اعمال سیاست‌های دستوری بوده، نه حل ریشه‌ای مشکلات.
موج افزایش قیمت‌ها
بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال ۹۷ به بعد نرخ تورم افسار بریده و بر موج افزایشی سوار بوده است. از همین رو بیشترین افزایش قیمت‌ها نیز از اواخر سال ۹۷ دیده شده است. همراهی موج افزایش نرخ ارز با موج گرانی کالاهای مصرفی به تشدید گرانی‌ها انجامید و در نهایت دست سیاستگذار را در اعمال سیاست‌های مقابله‌ای کوتاه کرد. این موج به سال ۹۹ و حتی سال جاری نیز رسیده و شاخص قیمت مصرف‌کننده همچنان تقویت می‌شود. در سایه مسائل یاد شده خبرهای ضد و نقیضی در تمام این سال‌ها در خصوص اجرای طرح حذف صفر از پول ملی شنیده می‌شد چه آنکه بسیاری بر این باور بودند که این مهم می‌تواند به دغدغه کاهش ارزش پول ملی پاسخ مناسبی بدهد. درنهایت نیز نخستین گام برای رفرم پولی اوایل ابتدای سال گذشته برداشته شد، به طوری که دولت مصوبه این سیاست را به میان آورد که در نهایت تصویب دولت و تایید مجلس را به همراه داشت. این مهم سر و صدای زیادی بین اهالی علم اقتصاد به پا کرد چه آنکه به گفته آنان این مهم در صورت تداوم بی‌ثباتی‌های اقتصادی، راه به جایی نخواهد برد. طی بیش از یک سال گذشته نیز این طرح تقریبا مسکوت ماند و تنها بانک مرکزی طی دو دوره از اسکناس‌های جدید ۱۰ و ۱۰۰ هزار تومانی رونمایی کرد که چهار صفر در آنها کمرنگ‌تر از اسکناس‌های قبلی بود.
لایحه مسکوت مانده
حال و در روزهایی که قیمت‌ها زبانه می‌کشند و نرخ تورم به معضلی بزرگ، هم برای تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان تبدیل شده، می‌توان به میان آمدن دوباره این طرح را محتمل دانست. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس فردی است که به تازگی در این خصوص اظهارنظر کرده و گفته که لایحه حذف چهار صفر از ریال منتفی نشده با این حال به نتیجه مشخصی نیز تاکنون نرسیده است. آنطور که غلامرضا مرحبا می‌گوید سه هفته پیش جلسه‌ای با نمایندگان بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد و بانک مرکزی موافق طرح حذف چهار صفر از پول ملی بود، ولی در این جلسه اعضایی از مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگانی از سایر ارگان‌ها نیز حضور داشتند که برخی از این نمایندگان، مخالف این طرح بودند. هرچند این طرح مسیر سختی را پیش‌رو دارد تا به جمع‌بندی برسد، ولی با سرعت در حال بررسی آن هستیم. بنابراین همان‌طور که مشخص است با وجود مسکوت ماندن این طرح، مقامات در حال چانه‌زنی برای به اجرا درآوردن آن هستند که به نظر می‌رسد رشد افسارگسیخته قیمت‌ها یکی از دلایل اصلی این مساله باشد. با این حال اجماعی در خصوص نتیجه‌بخش بودن آن وجود ندارد.
آنطور که این نماینده مجلس نیز می‌گوید اجماع کلی روی این مساله است که با توجه به تورمی که در کشور داریم، برداشته شدن چهار صفر از پول ملی تاثیری در کنترل تورم ندارد که موضوعی کاملا درست است. فایده این طرح این است که مبادلات را آسان می‌کند، ولی با تورمی که داریم دو تا سه سال آینده پول ما ارزش خودش را از دست می‌دهد و باز هم مجبور هستیم که پول چاپ کنیم. استدلال مخالفان این است که چاپ اسکناس‌های جدید برای ما هزینه‌بر است؛ البته این هزینه هم خیلی نیست. حذف چهار صفر و یگانه شدن واحد پول نهایتا طرح‌هایی مثبت است. افت این طرح تورمی است که در کشور با آن روبه‌رو هستیم. کشورهای زیادی این اقدام را انجام داده‌اند که برخی از آنها مجبور شده‌اند به دلیل تورم، بار دیگر پول درشت چاپ کنند و برخی دیگر توانسته‌اند این وضعیت را کنترل کنند.
مخالفان و موافقان
همان‌طور که مشخص است نظرات متفاوتی در مورد حذف صفر از پول ملی وجود دارد. هرچند موافقان این طرح به آسان شدن هزینه‌های حسابداری بیش از تاثیر آن بر نرخ تورم تاکید می‌ورزند اما مخالفان نگران تکرار سناریوهای تورمی در صورت اجرای آن هستند. هرچند تاریخ سرشار است از تجربه کشورهایی که برای تقویت اعتبار پول رایج خود به حذف صفر پناه برده‌اند با این وجود این سیاست تنها در چند کشور با نتایج درخشان و قابل توجه همراه بوده است. برای مثال کشور برزیل یکی از رکوردداران حذف صفر بوده و طی شش مرحله ۱۸ صفر از پول رایج خود را حذف کرده است.
با این حال این مهم هیچ‌گاه به حل مشکل تورم کمک نکرده و اعتبار پول ملی این کشور کماکان رو به کاهش بوده است. کشور آرژانتین نیز نمونه شکست‌خورده دیگری از تجربه جهانی حذف صفر است. هرچند این کشور نیز طی چهار مرحله ۱۳ صفر از پول رایجش را حذف کرده اما این مهم کمکی به حل مساله تورم نکرده است. زیمبابوه و ونزوئلا نیز نمونه‌های دیگری از طرحی هستند که آنها را در حل مساله تورم و گرانی به بن‌بست رسانده است. وجه مشترک همه این کشورها که منجر به ناکام ماندن آنها در حفظ اعتبار پول ملی شده، وجود بی‌ثباتی‌های اقتصادی و و عدم‌پذیرش اصلاح ساختاری در اقتصاد بوده است.
الزامات اجرای طرح
به نظر می‌رسد برای آنکه به درک درستی از طرح حذف صفر برسیم باید پیش از آن بدانیم که تورم تحت‌تاثیر چه عاملی در لایه‌های اقتصادی یک کشور رسوخ کرده است. برای مثال در کشوری همچون ایران نرخ تورم معلول رشد نقدینگی و بی‌ثباتی در وضعیت بازار پول است. چاپ بی‌رویه پول از سوی بانک مرکزی نیز خود معلول سلطه‌گری دولت بر این نهاد پولی است چه آنکه برای تامین کسری بودجه راهی جز استقراض از بانک مرکزی نمی‌یابد. این مسائل سال‌هاست که در اقتصاد ایران وجود داشته و هیچ‌یک از دولت‌ها نیز تن به اصلاح این وضعیت نداده‌اند. هم اکنون نیز که حجم نقدینگی در محدوده ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان قرار دارد و میل به افزایش نیز دارد سوال این است که سیاستگذار چگونه می‌تواند مانع از تسری رشد حجم پول بر نرخ تورم شود؟ بدیهی است در کشور ایران اگر سیاستگذار بخواهد به دنبال حذف صفر از ریال باشد باید در کنار آن بسته‌های اصلاح ساختاری نیز ارائه دهد. در این بسته سیاستی نیز حل مساله کسری بودجه دولت و حذف سلطه سیاست‌های مالی دولت بر بانک مرکزی باید در اولویت قرار گیرد. در ترازوی سیاستگذاری‌های اقتصادی تولید و نقدینگی باید همتراز باشند اما در ایران نقدینگی وزن سنگین‌تری در مقابل تولید دارد و در نتیجه تفاوت وزن بین این دو از مسیر افزایش قیمت‌ها جبران می‌شود.
در کنار آن انتظار می‌رود که اصلاح ساختار نظام بانکی و همچنین بستن کانال‌های خلق اعتبار از سوی بانک‌ها نیز اولویت داشته باشد. بدیهی است این مهم نیز می‌تواند مسیرهایی که به افزایش نقدینگی می‌انجامد را ببندد. کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی، از بین بردن نااطمینانی‌های ناشی از نوسانات نرخ ارز و همچنین افزایش رشد تولید ناخالص داخلی موارد دیگری هستند که باید در بسته اصلاح ساختاری وجود داشته باشد.
در صورتی که سیاستگذار به همه این مسائل در کنار مساله تورم اهمیت بدهد و پیش از اجرای طرح حذف چهار صفر بی‌ثباتی‌های موجود در ساختار کلان اقتصادی را برطرف کرده باشد می‌توانیم امیدوار باشیم که ایران نیز نمونه موفقی از اجرای این طرح همچون ترکیه، هلند، فرانسه و… باشد. در غیر این صورت باید منتظر تکرار چرخه‌های تورمی و روی‌آوردن دوباره سیاستگذاران به حذف صفر در دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت باشیم.
* دنیای اقتصاد
- معضل مسکن، ارثیه روحانی برای دولت جدید
دنیای اقتصاد درباره وضعیت تولید مسکن گزارش داده است: رئیس‌جمهور روز گذشته در حالی که در برنامه تحویل بخشی از واحدهای مسکونی دولتی‌ساز حضور یافته بود، از خانه‌سازی دولتی انتقاد و اذعان کرد کار دولت خانه‌سازی نیست، بلکه تسهیل‌گری برای ساخت مسکن است.
نمره دولت در بخش مسکن
به گزارش دنیای‌اقتصاد، حسن روحانی در مراسم افتتاح بخشی از طرح‌های ملی وزارت راه و شهرسازی که شامل تحویل بیش از ۵۱ هزار واحد مسکونی دولتی‌ساز بود، با اشاره به نیاز سالانه به ساخت حداقل ۵۰۰ هزار واحد مسکونی جدید گفت: این مقدار یعنی در عمر چهارساله یک دولت ۲ میلیون واحد مسکونی و در دو دولت ۴ میلیون واحد مسکونی ساخته شده که هیچ دولتی تاکنون چنین کاری نکرده است.
به گزارش ایرنا، رئیس دولت دوازدهم یادآور شد: دولت وظیفه‌ای برای مسکن‌سازی ندارد، اما تسهیلات برعهده دولت است. دولت باید زمین را مهیا و در اعطای وام کمک کند.
نکته تعجب‌برانگیز این است که دولت در شرایطی به انتقاد از انبوه‌سازی دولتی مسکن (مسکن مهر) که در دولت‌های نهم و دهم کلید خورد و تعهدات آن برای دولت‌های یازدهم و دوازدهم باقی ماند، پرداخته است که خود در دولت دوازدهم طرح مسکن‌سازی دولتی دیگری موسوم به اقدام ملی مسکن را در کشور کلید زده و به واسطه آن قرار است ۶۰۰ هزار واحد مسکونی بسازد و تحویل واجدان شرایط متقاضی دهد.
انتقاد دولت از مسکن‌سازی دولتی در مراسم بهره‌برداری از واحدهای مسکن مهر در صورتی که طرح انبوه‌سازی مسکن دیگری کلید نمی‌خورد، می‌توانست به این معنا باشد که مقامات دولتی به‌طور بنیادی به این باور رسیده‌اند که مسکن‌سازی گلخانه‌ای به شیوه‌ای که در مسکن مهر اجرا شد، پاسخ مناسبی برای نیاز به مسکن نیست و دولت درباره اینکه مدل مذکور مساله خانه‌دار شدن قشر نیازمند مسکن را به‌طور پایدار حل نمی‌کند، آگاهی کامل پیدا کرده است. اما اکنون این اظهارنظر برای کارشناسان تامل‌برانگیز است.
روحانی گزارشی هم از برنامه مسکن‌سازی دولتی خود ارائه داد و گفت: ساخت ۵۳۴ هزار واحد تحت عنوان طرح اقدام ملی مسکن در دستور کار قرار دارد که از این تعداد برخی زمین‌ها واگذار شده و برخی هم در مرحله تکمیل خدمات بوده و استخدامات آن در حال تکمیل است. رئیس دولت دوازدهم با بیان اینکه ۴۰ هزار واحد از این ۵۳۴ هزار واحد تکمیل و بهره‌برداری شده و بقیه در حال تکمیل است، گفت: این پروژه مهمی بود که آغاز شده و از امروز به بعد این واحدها به‌طور منظم ماهانه به افتتاح می‌رسند و در اختیار مردم قرار می‌گیرند.
روحانی ادامه داد: در این زمینه دولت مسوولیت سنگینی بر دوش دارد تا تسهیلات مسکن را برای مردم فراهم کند. وقتی کار دولت دوازدهم را شروع کردیم، ناچار بودیم به تعهدی که دولت قبل داده بود، عمل کنیم که یک‌سوم آن تعهد انجام شده و دو سوم آن باقی مانده بود.
وی با اشاره به تعهد دولت برای ساخت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر اظهار کرد: ۷۷۰ هزار واحد در دولت دهم تکمیل شد که در بخش خدمات ناقص بود. تکمیل این تعهد در محله‌های مسکونی بسیار سخت بود و باید خدمات آن شامل برق، گاز، جاده، مدرسه و سایر خدمات مورد نیاز زندگی روزمره مردم را به انجام برسانیم. رئیس دولت دوازدهم گفت: یکی از وعده‌های وزیر راه به مردم، تحویل مسکن مهر بود که تکمیل شد و رو به پایان است. امیدوارم در روزهای پایانی پرونده جمع شود و مردم بتوانند بر مبنای وعده‌هایی که به آنها داده شده و پول‌هایی که داده‌اند به مسکن برسند.
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از اظهارات خود به بیان کارنامه دولت در حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده پرداخت و گفت: یکی از تاکیدات دولت، احیای بافت فرسوده و بازآفرینی شهری بود که در این زمینه تلاش زیادی انجام شد و مجموعا ۳۷۵ هزار و ۲۳۲ واحد در بافت فرسوده احیا شده است.
ارقامی که بالاترین مقام اجرایی دولت از آن به‌عنوان کارنامه نوسازی بافت فرسوده یاد کرد، گویای این است که دولت نمره قبولی در بخش مسکن کسب نکرده است. برابر قانون برنامه ششم توسعه سالانه باید یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود که از این تعداد ۱۰۰ هزار واحد باید در بافت‌های فرسوده صورت گیرد. در واقع آنطور که روحانی به‌درستی اشاره کرده، وظیفه تسهیل‌گری دولت در ساخت مسکن است و این تنها نسخه موثری است که می‌تواند هم مانع رکود بازار مسکن شود و هم به تحریک ساخت‌وساز متناسب با نیاز اقشار بی‌مسکن منجر شود. در واقع برای تحقق این تیراژ ساخت دولت وظیفه مستقیمی برای ساخت‌وساز ندارد و فقط باید نقش تسهیل‌گر را از طریق اعطای تسهیلات و فراهم‌کردن بستر فعالیت سرمایه‌گذاران ساختمانی ایفا کند.
این درست‌ترین برنامه‌ای است که دولت می‌توانست هم برای تنظیم بازار مسکن و هم برای احیای بافت‌های فرسوده اجرا کند، اما کارنامه ضعیفی که دولت در احیای بافت‌های فرسوده از خود به جا گذاشته، گویای این است که مسیر دیگری به جز تحریک سازندگان برای فعالیت ساختمانی را طی کرده است.
براساس ارقام ذکرشده توسط روحانی، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به‌طور میانگین سالانه حدود ۴۷ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده نوسازی شده که این رقم کمتر از نصف میزانی است که در اسناد و مصوبات بالادست بخش مسکن پیش‌بینی شده است. در واقع این کارنامه نشان می‌دهد در بخش احیای بافت‌های ناکارآمد و نیازمند نوسازی کمتر از ۵۰ درصد هدف‌گذاری‌ها در طول ۸ سال اخیر محقق شده است.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، به نظر می‌رسد با وجود اینکه دولت‌های یازدهم و دوازدهم طعم ناخوشایند پاسخگویی به حجم انبوهی از تعهدات دولت قبل از خود را چشیدند و به‌طور ملموس با مشکلاتی از قبیل اینکه امکان اجرای برنامه‌ها و ابتکارات خود در بخش مسکن را نداشتند، آشنا شدند، باز هم تعهداتی از همان جنس را برای دولت‌های بعد از خود به ارث گذاشته‌اند.
- رانتی که دولت روحانی به جیب دلالان خودرو ریخت
دنیای‌اقتصاد به بررسی میزان تقاضای کاذب در بازار خودرو پرداخته است: دو خودروساز بزرگ کشور طی یک بازه زمانی تقریبا ۸ ماهه (حدفاصل خرداد تا دی ۹۹)، مجموعا ۳۵ طرح فروش را اجرا کرده‌اند و این در شرایطی است که حدود ۴۳ میلیون تقاضا برای تنها ۵۷۵ هزار دستگاه خودرو به ثبت رسیده است. این ارقام در گزارشی که اخیرا انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی منتشر کرده، به چشم می‌آید و نشان می‌دهد بازار خودرو تحت‌تاثیر سیاست قیمت‌گذاری دستوری و رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار، با چه تقاضای کاذب عظیمی مواجه است.
عایدی سفته‌بازان از قرعه‌کشی خودرو
وزارت صنعت، معدن و تجارت از اواخر اردیبهشت سال گذشته تغییر در روش‌های فروش خودرو را کلید زد و پای قرعه‌کشی را به ماجرا باز کرد تا به این واسطه بازار را تنظیم و از التهاب آن بکاهد. با این حال ثبت تقاضای ۴۳ میلیونی برای ۳۵ دوره طرح فروش، نشان می‌دهد اولا بازار خودرو با کوهی از تقاضای کاذب مواجه بوده و ثانیا طرح قرعه‌کشی نتوانسته از التهاب بازار کم کند. البته بازار خودرو طی حدودا هشت ماه گذشته تا حدی از التهابات شدید فاصله گرفته و از حجم رانت (اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها) کم شده، اما این اتفاق ناشی از اعمال سیستم قرعه‌کشی نبوده و دلایل دیگری داشته است.
ثبت تقاضای ۴۳ میلیون نفری که بیشتر آن به طرح‌های فروش فوق‌العاده مربوط می‌شود، ریشه در رانت عظیم بازار خودرو دارد. این رانت در نتیجه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها ایجاد شده که خود ناشی از اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. از اردیبهشت سال گذشته با بازگشت شورای‌رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، اختیار تعیین قیمت بازهم به دست این شورا افتاد تا زمینه رشد حاشیه بازار و رانت در بازار فراهم شود. شورای رقابت هرچند بازه زمانی اصلاح قیمت را از یک سال به سه ماه یکبار کاهش داد، با این حال از آنجا که اصل شیوه قیمت‌گذاری این شورا تناسبی با شرایط اقتصادی کشور نداشت و تحولات بازار را به‌نوعی چندان لحاظ نمی‌کرد، نتیجه‌اش رشد رانت شد. شورای رقابت و وزارت صمت به دنبال تنظیم بازار خودرو از مسیر قیمت‌گذاری دستوری و قرعه‌کشی طرح‌های فروش بودند، با این حال بازار از انتظارات تورمی و قیمت ارز خط می‌گرفت و راه خود را می‌رفت.
در نخستین طرح فروش فوق‌العاده خودروسازان که محصولاتشان با قیمت کارخانه‌ای (اعلامی از سوی شورای‌رقابت) عرضه شد، بالغ بر پنج میلیون نفر شرکت کردند تا رکورد تقاضا در بازار خودرو شکسته شود. در توجیه این استقبال عظیم، جز رانت بازار خودرو چه دلیل دیگری می‌شد آورد؟ در آن مقطع، قیمت خودرو در بازار اوج گرفته و فاصله‌اش با قیمت‌های کارخانه‌ای به‌شدت بالا رفته بود، بنابراین هرمتقاضی در لاتاری خودرو برنده می‌شد یک‌شبه سودی هنگفت به جیب می‌زد. هرچند در بین آن پنج میلیون نفر قطعا مصرف‌کنندگان واقعی (کسانی که به قصد استفاده از خودرو نه فروش، در طرح موردنظر شرکت کردند) نیز وجود داشته، با این حال اکثر قریب به اتفاق شرکت‌کنندگان به دنبال استفاده از رانت بازار بودند. این اتفاق البته طبیعی بود و شهروندان وقتی دیدند تنها با یک ثبت‌نام ساده می‌توانند شانس خود را برای دریافت سودی هنگفت و یک‌شبه امتحان کنند، از این فرصت استفاده کردند. این اتفاق در طرح‌های فروش بعدی نیز رخ داد و نتیجه‌اش شد تقاضای ۴۳ میلیون نفری تنها در عرض ۹ ماه.
درسی که عبرت نشد
با وجود آنکه همان قرعه‌کشی نخست نشان داد قیمت‌گذاری دستوری و رانت ناشی از آن چه تقاضای کاذب عظیمی در جامعه ایجاد کرده، شورای رقابت از موضع خود کوتاه نیامد و شیوه تعیین‌قیمت را تغییر نداد. این شورا اصرار داشت و دارد که فرمول قیمت‌گذاری‌اش بهترین است و سرانجام روزی به بازار خودرو آرامش خواهد داد. شورای‌رقابت گاهی حتی کاهش التهاب در بازار خودرو را به نفع خود مصادره می‌کند، حال آنکه طی این ۱۴ ماه نوسان قیمتی بازار پشت به پشت انتظارات تورمی و قیمت ارز بوده است. در حال‌حاضر حتی قیمت ارز نیز قدرت گذشته را در تحریک بازار ندارد و چشم شهروندان به انتظارات تورمی دوخته شده است.
در همین حال بسیاری از شهروندان با رصد اخبار مربوط به برجام و احتمال آزادسازی واردات خودرو، فرض را بر کاهش قیمت خودرو در بازار گذاشته‌اند و در شرایط فعلی حاضر به خرید نیستند. بنابراین اگرچه بازار خودرو در چند ماه گذشته التهابات شدید قبل را ندارد و حتی در مواردی با افت قیمت مواجه شده، اما دلیلش سیاست‌های دستوری و عملکرد شورای رقابت نیست، بلکه انتظارات تورمی در درجه نخست و قیمت ارز در درجه بعدی عوامل تاثیرگذار بر این ماجرا هستند. طی حدودا سه سالی که از تحریم می‌گذرد، بارها ثابت شده که اتفاقات بازار خودرو بیشتر معلولی از انتظارات تورمی و قیمت ارز است، با این حال سیاستگذاران چشم خود را بر این واقعیت بستند و به سیاست‌های دستوری و پوپولیستی‌شان ادامه دادند و اتفاقات خوب را هم مصادره کردند. به‌عنوان مثال بازار خودرو تا قبل از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا پی‌درپی در حال پیشروی قیمتی بود، آن هم در حالی که خودروسازان پشت‌سرهم فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش می‌گذاشتند.
با این حال آنچه بازار خودرو را سر به زیر کرد، اتفاقی بود که هزاران کیلومتر آن طرف‌تر در آمریکا رخ داد. دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به جو بایدن باخت تا موجی از امید شهروندان ایرانی را فرا بگیرد. تصور ایرانی‌ها این بود که بایدن آمریکا را به برجام بازمی‌گرداند و تحریم‌ها علیه ایران لغو می‌شود، بنابراین اوضاع اقتصادی رو به راه و بازارها به‌خصوص ارز و خودرو سیر نزولی در قیمت به خود می‌گیرند. همین تصورات سبب شد بلافاصله پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، انتظارات تورمی فروکش و بازارها از جمله خودرو با ریزش قیمت مواجه شوند. این اتفاق برای چندمین‌بار و این‌بار محکم‌تر و قوی‌تر ثابت کرد که اختیار بازار خودرو در دست انتظارات تورمی است و با سیاست‌های دستوری نمی‌توان آن را رام کرد، اما گوش سیاستگذاران به آن بدهکار نبود و شورای‌رقابت هم راه خود را می‌رفت. طی هشت ماه گذشته نیز بازار خودرو همچنان وابستگی به انتظارات تورمی را حفظ کرده، با این حال سیاست قیمت‌گذاری دستوری ادامه دارد و به‌تبع آن، رانت بازار نیز هرچند کم شده، اما از بین نرفته است.
در این مدت البته با توجه به انبساط قیمت در مبدأ (کارخانه) و انقباض نسبی قیمت در مقصد (بازار) فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها کاهش یافته و به‌تبع آن، حجم رانت نیز کمتر شده است. به همین دلیل کارشناسان توصیه می‌کنند حالا که انتظارات تورمی فروکش کرده، بهتر است شیوه قیمت‌گذاری هم تغییر کند و سیستم دستوری حتی اگر شده به تدریج و پله‌پله نیز کنار گذاشته شود. به گفته آنها تردیدی نیست که در صورت احیای برجام و لغو تحریم، انتظارات تورمی پایین‌تر نیز خواهد آمد و قیمت ارز هم افت می‌کند، بنابراین منحنی قیمت در بازار خودرو چاره‌ای جز سر خم کردن ندارد. در این شرایط، فرصتی طلایی برای کم‌کردن فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها (رانت) به واسطه آزادسازی قیمت وجود خواهد داشت، زیرا در مقایسه با گذشته که قیمت‌ها در بازار بسیار بالاتر بود و در کارخانه بسیار کمتر، شوک ضعیف‌تری ایجاد خواهد شد. این البته در حالی است که سیاستگذاران و شورای‌رقابت از اتفاقات رخ داده درس نگرفتند و به سیاست‌های دستوری خود ادامه دادند تا هم سوداگری و سفته‌بازی با وجود کاهش، همچنان ادامه داشته باشد و هم تولیدکننده کماکان زیان ببیند. حالا انتظار می‌رود این اتفاق به درس عبرتی برای دولت جدید تبدیل شود تا یکبار برای همیشه سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت‌گذاری خودرو پایان یابد.
شانس برنده‌شدن در فروش
اما نگاهی بیندازیم به جزئیات آمار مربوط به طرح‌های فروش خودروسازان در ۸ ماه یاد شده (حدفاصل خرداد تا دی ۹۹) و همچنین میزان رانت خودروها در این مدت. دو خودروساز بزرگ کشور در مجموع طی بازه زمانی مدنظر ۳۵ فروش شامل فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش برگزار کرده‌اند که سهم ایران‌خودرو ۲۰ دوره بوده و سهم سایپا نیز ۱۵ دوره. در مجموع ۴۲ میلیون و ۷۰۱ هزار و ۴۸۱ تقاضا برای این ۳۵ دوره فروش ثبت شده و این در حالی است که تعداد خودروهای عرضه شده تنها ۵۷۵ هزار و ۴۷۴ دستگاه بوده است.
یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد به ازای هر ۷۴ تقاضا یک خودرو عرضه شده و به‌عبارتی متوسط شانس برنده‌شدن در طرح‌های فروش، یک به ۷۴ بوده است. در واقع از هر ۷۴ نفر (تقاضا)، یکی در قرعه‌کشی فروش خودروسازان برنده شده است. اما در حالت تفکیکی، ایران‌خودرو ۳۲۵ هزار و ۶۲۹ دستگاه محصول را در ۲۰ دوره فروش خود عرضه کرده که تقاضایی تقریبا ۳۷ میلیون و ۴۴۷ دستگاهی برای آن ثبت شده است. بنابراین شرکت‌کنندگان در طرح‌های فروش این شرکت، تقریبا یک به ۱۱۵ شانس برنده شدن داشته‌اند. سایپایی‌ها اما در ۱۵ دوره فروش خود حدودا ۲۵۰ هزار دستگاه محصول عرضه کرده‌اند که تقاضایی بالغ بر ۵ میلیون و ۲۵۵ هزار نفری برای آن ثبت شده است. با این حساب، مشتریان سایپا برای برنده‌شدن در طرح‌های فروش این شرکت، به‌طور متوسط شانس یک به ۲۱ را داشته‌اند. این آمار نشان می‌دهد احتمال برنده‌شدن در طرح‌های فروش سایپا بیش از ایران‌خودرو بوده که طبعا با تعداد متقاضیان در ارتباط است.
اما آمار دیگری که در گزارش منتشره وجود دارد، سود حاشیه بازار محصولات ایران‌خودرو و سایپا در ۸ ماه تحت بررسی است. نکته مشترک در مورد هر دو خودروساز این است که سود حاشیه بازار محصولات آنها حدفاصل خرداد تا مهر و به استثنای تیر ماه، رو به صعود رفته و پس از مهر و تا دی ماه نزولی بوده است. نقطه عطف این منحنی، مهرماه است که بیشترین حاشیه سود را برای خودروهای داخلی به همراه داشته اما آبان، نقطه شروع افت به حساب می‌آید. اینکه چرا در آبان حاشیه سود کاهش یافته، بیش از هر مساله دیگری با ریزش انتظارات تورمی به دلیل پیروزی بایدن بر ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در ارتباط است که سبب افت سنگین قیمت خودرو در بازار شد. در واقع با پایین‌آمدن قیمت خودرو در بازار، فاصله با قیمت کارخانه کم شد و طبعا حاشیه بازار افت کرد. البته اصلاح قیمت خودرو در آبان نیز در این اتفاق نقشی اساسی داشت زیرا قیمت خودروها در مبدأ بالا رفت و تلاقی این اتفاق با کاهش قیمت در بازار، افت حاشیه سود را رقم زد.
* فرهیختگان
- بورس، ارثیه پرچالش دولت آینده
فرهیختگان درباره کاهش قابل توجه ورود افراد به بورس و درآمدهای مالیاتی از بورس گزارش داده است: آخرین اطلاعات ارائه شده از سازمان بورس، نشان می‌دهد روند بی‌سابقه ورود افراد به بازار سهام قطع شده است. این اطلاعات نشان می‌دهد که در خرداد ۹۹ چیزی در حدود ۷۶ هزار نفر برای ورود به بورس در سامانه سجام ثبت‌نام کرده‌اند که حاکی از افت ۷ میلیونی در مقایسه با ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری است که در دی‌ماه سال گذشته در سامانه سجام ثبت‌نام کرده‌اند.
آخرین اطلاعات ارائه شده از سازمان بورس، نشان می‌دهد روند بی‌سابقه ورود افراد به بازار سهام قطع شده است. این اطلاعات نشان می‌دهد که در خرداد ۹۹ چیزی در حدود ۷۶ هزار نفر برای ورود به بورس در سامانه سجام ثبت‌نام کرده‌اند که حاکی از افت ۷ میلیونی در مقایسه با ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری است که در دی‌ماه سال گذشته در سامانه سجام ثبت‌نام کرده‌اند. بنابراین اعتماد مردم به بورس از دست رفته و حتی رشدهای اخیر بورس نیز آنها را مجاب به بازگشت نکرده است. در شرایط فعلی مالیات دولت نیز در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ حدود ۷۳ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش پیدا کرده که از قبل نیز قابل انتظار بوده است. در این گزارش سعی شده علاوه‌بر بررسی شرایط فعلی، راهکارهایی به دولت آینده برای مدیریت صحیح‌تر بورس داده شود و همچنین تجریه‌ای مشابهی در کشور ژاپن مرور شود.
بازگشت شاخص بورس به ارتفاع ۱.۳ میلیون واحد
در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه بیش از ۷ میلیارد و ۵۹۳ میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزشی بالغ بر ۵ هزار و ۸۷۹ میلیارد تومان در بیش از ۹۱۷ هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد ۱۹ هزار و ۷۷ واحدی در ارتفاع یک‌میلیون و ۳۰۴ هزار و ۳۳۲ واحد قرار گرفت. بیشترین اثر مثبت بر دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معاملاتی شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان، معدنی و صنعتی گل‌گهر و گسترش نفت و گاز پارسیان شد و در مقابل شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه، گروه دارویی برکت و بورس اوراق بهادار تهران با افت خود مانع افزایش بیشتر نماگر بازار سهام شدند. شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز مثبتی را پشت‌سر گذاشتند؛ به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) ۴۸۷۰ واحد، کل (هم‌وزن) ۳۰۴۹ واحد، قیمت (هم‌وزن) ۱۹۴۲ واحد، آزاد شناور ۲۰۲۴۴ واحد و شاخص‌های بازار اول و دوم به ترتیب ۱۹۷۲۹ و ۱۹۰۰۳ واحد رشد کردند. براساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۲ میلیارد و ۴۸۱ میلیون ورقه به‌ارزش ۲۷ هزار و ۶۴۶ میلیارد تومان در ۴۷۳ هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) ۲۶۲ واحد رشد کرد و در ارتفاع ۱۸ هزار و ۸۸۱ واحد قرار گرفت. در این بازار بیشترین اثر مثبت بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معاملاتی پتروشیمی مارون، سنگ‌آهن گهر زمین و پتروشیمی زاگرس شد و در مقابل شرکت‌های سرمایه‌گذاری صبا تامین، تولید نیروی برق دماوند و مدیریت انرژی تابان هور بیشترین اثر منفی را بر این شاخص به نام خود ثبت کردند.
چالش‌های اجتماعی بورس
بورس ایران چه به‌لحاظ سخت‌افزاری و چه به لحاظ نرم‌افزاری پختگی لازم را حتی در ماه‌های اخیر نیز نداشته است. مهم‌تر از اینها اما خلأ سیاستگذاری مناسب است که بازار سرمایه را در طول یک سال اخیر دچار فرازوفرودهای متفاوت کرده است. بسیاری از کارشناسان نوک پیکان چنین قائله‌ای را به‌سوی مردم می‌گیرند و معتقدند که حتی با وجود اشتباه‌های دولت و سیاستگذار، این خود مردم بودند که نباید ندانسته وارد آن می‌شدند، اما چنین تحلیلی درست نیست؛ چراکه بسیاری از مردم در روزهایی که در بیرون از بازار بورس، با تورم روبه‌رو هستند و در داخل بازار آتش سودهای فضایی را داغ می‌بینند، راهی غیر از ورود به آن ندارند. تشویق‌ها و سخنان انگیزشی هیات‌دولت هم درمورد بورس تکه‌های این پازل را تکمیل می‌کرد. با همه اینها چه انتظاری از مردم می‌رود که منافع کوتاه‌مدت و سودهای آنچنانی را کنار گذاشته و منطقی و بلندمدت به بازار بورس نگاه کنند. این درحالی است که استفاده کلان از بازار سرمایه، ایجاد شرایط برای رشد پایدار آن و... همگی از وظایف دولت و سیاستگذار است. آثار منفی نوسانات شاخص بورس برای دولت و اقتصاد کشور بسی فراتر از منافع کوتاه‌مدت اقتصادی و ضررهای سرمایه‌گذاران است.
مساله اصلی از دست دادن سرمایه اجتماعی در بازار سهام و از بین رفتن اعتماد عمومی به سیاستگذار است که درنهایت منجر به محروم شدن بازار سرمایه از منابع بالقوه سطح جامعه است. به‌عنوان مثال، برخی از دوستان و آشنایان که در سال‌های دورتر هر یک به‌نحوی، بخشی از سرمایه خود را در بورس از دست داده‌اند (مانند سقوط سال ۹۲)، نه‌تنها هیچ‌گاه تمایلی به بازگشت به آن نداشته، بلکه هریک افراد دیگری را نیز سفارش به عدم‌سرمایه‌گذاری در آن می‌کنند؛ یا مثلا رصد نظرات مردم درمورد بازار نشان می‌دهد که عموم آنها به هیچ‌گونه تحلیل تکنیکال، بنیادی و ارزشی از سهام‌ها و کلیت بازار اعتقاد نداشته و مشخصا دست دولت و حقوقی‌ها را در بالا و پایان رفتن قیمت‌ها دخیل می‌دانند. بنابراین سیاست‌های دولت منجر شد که بازار سرمایه برای مدت مدیدی محروم از منابع و پس‌اندازهای مردم بماند تا پس از یک دوره طولانی رکود مجددا با پیدایش شرایط مشابه آنچه گفته شد، سیل نقدینگی ناپایدار به‌سمت بازار سرمایه سرازیر و قصه قدیمی تکرار شود. گواه این مساله مطرح شده نیز کاهش صددرصدی ورود کدهای حقیقی (افراد احراز هویت شده) به بازار بورس کشور طی ۶ ماه اخیر تا پایان خرداد ماه ۹۹ است.
ورود افراد به بورس قطع شده است
آخرین اطلاعات ارائه شده از سازمان بورس، نشان می‌دهد روند بی‌سابقه ورود افراد به بازار سهام قطع شده است. این اطلاعات نشان می‌دهد که در خرداد ۹۹ چیزی در حدود ۷۶ هزار نفر برای ورود به بورس در سامانه سجام ثبت‌نام کرده‌اند که حاکی از افت ۷ میلیونی در مقایسه با ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری است که در دی‌ماه سال گذشته در سامانه سجام ثبت‌نام کرده‌اند. این میزان از ثبت‌نام افراد در سامانه سجام که اولین قدم برای ورود به بازار سهام نیز هست، در هیچ ماهی چه در سال جاری و چه در سال گذشته مشاهده نشده است. بنابراین سهام عدالت و لزوم ثبت‌نام افراد در سامانه سجام برای معامله آن می‌تواند اصلی‌ترین دلیل همین مقدار اندک ورود افراد به بورس باشد. البته روند صعودی نسبی بازار و دیگر دلایلی که قبل‌تر هم گفته شد در داغ شدن مجدد بورس بی‌تاثیر نبوده است.
آمارها همچنین نشان می‌دهند در آذرماه مردم عجله‌ای برای احراز هویت و فعال شدن کدهای معاملاتی خود نداشته‌اند؛ چراکه تعداد نفرات احراز هویت شده در این ماه با کاهش ۶ میلیون و ۱۵۲ هزار نفری در مقایسه با دی‌ماه ۱۳۹۹، به حدود ۱۰۱ هزار نفر رسیده است. کل تعداد نفرات احراز هویت شده در خرداد ماه تنها ۱۰۱ هزار نفر بوده است. این رقم از اعداد بی‌سابقه افت ورود به بازار سهام است. همان‌طور که گفته شد این کاهش چشمگیر ورود به بازار سهام می‌تواند به نااطمینانی‌های موجود در اقتصاد ایران و بازار بورس و همچنین عدم اعتماد مردم به بازار برگردد.
کاهش ۷۳ درصدی درآمد مالیاتی دولت از بورس
انتشار رسمی عملکرد درآمدهای مالیاتی دولت در ۳ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ ابعاد جالبی از کسب درآمد مالیاتی دولت از محل رونق بورس را نشان می‌دهد، به‌طوری‌که درآمد مالیاتی دولت از محل نقل‌وانتقال سهام در ۳ماهه ابتدایی سال جاری در حدود ۹۳۰ میلیارد تومان بوده است که افت ۷۳ درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. کل درآمد مالیاتی دولت از محل نقل‌وانتقال سهام در سه ماهه ابتدایی ۹۹ حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۹۸ بالغ بر ۵۰۰ درصد رشد کرده است.
همه اینها نشان می‌دهد دولت برای تحقق مالیات ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی خود در بودجه ۱۴۰۰ که وزنه سنگینی را به مالیات از بازار سهام اختصاص داده باید تجدیدنظر کند. صرف‌نظر ازمجموع مالیات دریافتی دولت از بازار سهام، بررسی ماهانه آن نیز نکاتی را به‌همراه داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارزش معاملات با اندکی رشد به ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است، این جهش اندک معاملات ناشی از ورود افراد جدید، اخبار منفی از مذاکرات وین و افزایش قیمت دلار و... بوده است. از سوی دیگر بررسی کدهای معاملاتی فعال در بازار سهام که موتور نقدینگی بازار نیز محسوب می‌شوند، نشان می‌دهد تعداد کدهای حقیقی فعال در بازار سرمایه در خردادماه بدون تغییر در مقایسه با اردیبهشت‌ماه در حدود ۳۶ میلیون نفر مانده است.
دولت آینده برای بورس چه کند؟
پس از سقوط بورس، دولت فعلی که مهم‌ترین مقصر چنین فرازوفرودی است، به میدان آمد و برنامه‌های حمایتی متعددی جهت بازگشت آرامش به بازار سرمایه تصویب کرد اما درنهایت نتواست ضررهای سرمایه‌گذاران را جبران کند. این مساله یکی از چالش‌های اقتصادی دولت آینده که چیزی به استقرار آن نمانده نیز است و حتی در شعارهای رئیس‌جمهور منتخب صحبت‌های زیادی از احیا و توجه به بازار سرمایه زده شده است. بنابر اتفاقات افتاده در مورد کاهش ورود افراد به بورس، پایین بودن ارزش معاملات و تعداد آن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، احیای بورس و بازگشت اعتماد عمومی به آن کار سختی است. برای آنکه بتوان بورس را به محلی پایدار برای سرمایه‌گذاری مردم و بازاری باثبات برای کمک به اهداف دولت‌ها تبدیل کرد، دولت بعدی باید ۸ مورد ذیل را اساسنامه خود در مواجهه با بازار سرمایه قرار دهد:
۱. درس گرفتن از تاریخ در بین سیاستگذاران باب نیست، اما اکیدا توصیه می‌شود در دولت بعدی پژوهشی در مورد بازار سرمایه در حدفاصل سال‌های ۹۸ و ۹۹ انجام شود و از هر آنچه در این مدت به بازار آسیب رسانده است، دوری شود، ۲. قطع حمایت‌های تصنعی از بازار و تکرار نشدن سیگنال‌هایی ازسوی مقامات مانند؛ همه بازارها ریسک دارند و مردم پول‌هایشان را به بازار بورس بسپارند. اینگونه حمایت‌ها که به‌طور قطع ازطریق مداخلات مستقیمی مانند تقویت شرکت‌های حقوقی برای خرید سهام و وام‌دهی به شرکت‌های بانکی برای خرید سهام انجام می‌شود، نهایتا تاثیری موقتی داشته که با تخلیه تورمی در همه اقتصاد روبه‌رو خواهد بود، ۳. قیمت‌گذاری کالاهایی مثل خودرو، فولاد، سیمان و... (مانند تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار) که به‌وضوح به محلی برای ایجاد رانت و سود برای عده‌ای خاص تبدیل شده است.
عدم قیمت‌گذاری این کالاها منجربه کشف قیمت واقعی آنها در بازار خواهد شد و ظرف مدت کوتاهی قیمت سهام شرکت‌های تولیدکننده و مربوطه به این کالاها را به قیمت واقعی نزدیک خواهد کرد. ۴. استفاده از ابزارهای پولی، مالی و مالیاتی (به‌جای مداخله) برای کنترل انتظارات تورمی، انباشت نقدینگی و معاملات دلالی در بازارهای دارایی، ۵. هرچند سازمان بورس با قوانینی مثل لغو خرید و فروش‌های روزانه در بازار به جان نقدشوندگی بازار افتاده، اما بازار سهام در وضعیت فعلی به افزایش نقدینگی از مکانیسم‌هایی مثل حذف دامنه نوسانات نیازمند است. بنابراین مدیران بورسی و شورای‌عالی بورس به‌جای مداخلات گسترده برای رشد موقتی بازار به‌دنبال ایفای نقش داوری خود بوده و به‌جای حضور در زمین بازی سعی بر آماده‌سازی آن داشته باشند، ۶. دولت مشاوران اقتصادی و همچنین بورسی خود را به‌جای انتخاب از بین سیگنال‌فروشان و افراد ذی‌نفع در بازار سهام، از بین کارشناسانی بیابد که تصوری کلان‌تر و همچنین بلندمدت‌تر از اقتصاد کشور داشته و خود ذی‌نفع بازارهای گوناگون و تصمیمات مختلف نیستند، ۷. به‌نظر دولت بعدی با هر گرایش فکری باید از عواقب دخالت‌های دولت قبلی در روند طبیعی بازار درس گرفته و به‌جای خلق قوانینی که درنهایت موجب گمراهی سهامداران و سرمایه‌گذاران می‌شود، به فکر بهبود فضای شفاف اطلاعاتی و آموزش‌های لازم جهت کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی باشد.
در این راستا یکی از وظایف دولت و سازمان بورس درقبال بازار سرمایه این است که اطلاعاتی را که در دست افراد خاصی است و بیشتر در سرمایه‌گذاری‌های سازمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد با افشای اطلاعات برای همگان به‌سمت سرمایه‌گذاران فردی ببرد و با ایجاد یک شفافیت بالا در بازار موجب ارتقای دید سرمایه‌گذاران درجهت پاسخگویی سریع به تحولات بازار شود، ۸. یکی از مشکلات عمده بازار سهام و از دلایل غیررقابتی و کم‌عمق بودن آن نسبت سهامداران حقیقی و حقوقی و فعالیت‌های خرید و فروش نامتوازن است. یکی دیگر از وظایف دولت بعدی درقبال بازار سرمایه، ایجاد قوانینی در حمایت از سهامداران خرد و محدود کردن اقدامات انحصاری، غیرشفاف و سوداگرانه سهامداران حقوقی است که این کار با تشکیل مجمع سهامداران حقیقی انجام خواهد شد. تشکیل چنین مجمعی باید بتواند سهامداران حقیقی را در شورای‌عالی بورس دارای کرسی و حق رای کند.
رهیافتی از تجربه ژاپن در گذر از بحران مالی
ورشکستگی شرکت لیمن برادرز در سپتامبر ۲۰۰۹ میلادی، نشان از شروع گسترش بحران مالی در ژاپن نیز داشت. درحالی که بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ میلادی، حساب سرمایه و حساب مالی، ژاپن همیشه منفی بود، کسری بودجه ژاپن به ۲۲.۰۳۹ میلیارد ین در سال ۲۰۰۷ میلادی افزایش یافت و در سال ۲۰۰۹ میلادی نیز همچنان بالا باقی ماند. نتایج این بحران علاوه‌بر خروج جریانات نقدینگی کوتاه‌مدت، موجب شد سرمایه‌گذاران خارجی به فروشندگان اصلی در بازار سهام ژاپن تبدیل شوند. به‌ویژه صندوق‌های پوشش ریسک که با محدودیت‌های نقدینگی برای تامین مالی مواجه شده بودند شروع به فروش سهام کردند.
وجود سرمایه‌گذاران خارجی در بازارهای مالی ژاپن یک امر حیاتی بود؛ چراکه ارزش بازاری سهام هلدینگ‌های خارجی در ژاپن، ۲۰ درصد ارزش کل بازار سهام ژاپن بود و سرمایه‌گذاران خارجی حدود دوسوم گردش مالی بازار سهام ژاپن را تشکیل می‌دادند. درنتیجه خروج سرمایه‌گذاران خارجی از بازار سهام و تغییرات سرمایه‌ای بین‌المللی، بورس سهام ژاپن کاملا تحت‌تاثیر قرار گرفت به‌طوری که شاخص سهام نیکی که در اواسط سال ۲۰۰۷ میلادی بیش از ۱۸ هزار واحد بود به حدود ۷ هزار واحد در ماه مارس سال ۲۰۰۹ میلادی سقوط کرد و به این ترتیب بورس سهام ژاپن در مدت ۲۰ ماه نزدیک به ۶۱ درصد کاهش یافت. بانک مرکزی ژاپن در سپتامبر سال ۲۰۰۸ میلادی برای توسعه بازارهای مالی واکنش نشان داد و به‌عنوان بخشی از واکنش جهانی، محرک‌های پولی وسیعی را برای مهار بحران ارائه کرد. همچنین بانک مرکزی ژاپن در چندین مرحله، چارچوب سیاست‌های پولی خود را نیز تعدیل کرد.
هدف از این اقدامات، اطمینان از ثبات در بازارهای مالی و تسهیل تامین مالی شرکتی بود. بلافاصله پس از ورشکستگی شرکت لیمن برادرز، بانک مرکزی ژاپن، به‌منظور اطمینان از ثبات بازار مالی، با بانک فدرال رزرو آمریکا توافقنامه نقدینگی ارزی دوجانبه یا امکان معاوضه امضا کرد. این توافقنامه اجازه می‌داد بانک مرکزی ژاپن با وثیقه قرار دادن دارایی‌های داخلی خود، از بانک فدرال رزرو آمریکا دلار قرض بگیرد و آن را به موسسات مالی داخلی قرض دهد. این اولین بار بود که بانک مرکزی ژاپن از دارایی‌های داخلی به‌عنوان وثیقه برای دریافت اعتبارات دلار آمریکا استفاده می‌کرد. علاوه‌بر این بانک مرکزی ژاپن به‌منظور بهبود ثبات بازار سهام و ارزیابی تحولات بازار، در ۱۴ اکتبر سال ۲۰۰۸ میلادی تصمیم گرفت فروش سهام خریداری شده از موسسات مالی در بورس اوراق بهادار را به‌حالت تعلیق درآورد و در ۳ فوریه سال ۲۰۰۹ میلادی، بانک مرکزی ژاپن تصمیم به از سرگیری خرید سهام خریداری شده توسط موسسات مالی کرد.
درنهایت ژاپن به‌دلیل ساختار سرمایه‌ای مناسب تا مدتی از بحران مالی نسبتا مصون ماند ولی درنهایت با گسترش بحران، تدابیر و اقدامات بیشتری از سوی مقامات اقتصادی ژاپن برای تقویت نهادهای مالی و جلوگیری از ورشکستگی احتمالی انجام گرفت. درنتیجه این اقدامات بود که روند نزولی شاخص‌های بازار سهام ژاپن متوقف شده و پس از طی مدتی کوتاه، مجددا به مدار رشد بازگشت.
* کیهان
- پس از افزایش ۷۰۰ درصدی قیمت مسکن، روحانی: ساختن خانه وظیفه دولت نیست!
کیهان سخنان روحانی را نقد کرده است: در حالی که طی هشت سال اخیر، دولت مدعی اعتدال با سیاست‌های تورم‌زا قیمت مسکن را بیش از هفت برابر و اجاره خانه را چندین برابر افزایش داد رئیس‌جمهور در روزهای پایانی عمر دولتش مدعی شد دولت وظیفه‌ای برای ساخت مسکن ندارد!
آقای روحانی که قبلا صراحتا گفته بود اعتراف می‌کنم در بخش مسکن دولت دچار عقب‌ماندگی شدیم، دیروز و در ادامه اظهارات عجیبی که طی روزهای پایانی عمر دولتش ایراد می‌کند، این بار به موضوع مسکن پرداخت و پشت پرده نگاه خود به این حوزه را عیان ساخت. رئیس‌جمهور همچنین اعداد و ارقامی را در این زمینه مطرح کرد که به دشواری می‌توان بخشی از آنها را با آمار موجود تطبیق داد.
تا قبل از سخنان دیروز روحانی تصور می‌شد که تنها عباس آخوندی اعتقادی به ساخت مسکن از سوی دولت نداشته و افتخار کرده است که حتی یک خانه هم در پنج سال وزارتش افتتاح نکرده، اما رئیس‌جمهور نشان داد او هم چنین تفکری دارد و بی‌دلیل عباس آخوندی را بیش از پنج سال در جایگاه دستگاه اجرایی در حوزه مسکن نگه نداشته بود.
عباس آخوندی کسی بود که در بالاترین جایگاه دستگاه اجرایی در حوزه مسکن قرار داشت، اما به جای اجرای قانون، با داخل کردن نگاه لیبرالی خود به حوزه اجرا، صراحتا می‌گفت که دولت نباید خانه بسازد و افتخار می‌کرد که حتی یک خانه هم افتتاح نکرده است.
جاخالی دولت!
به هر حال رئیس دولت مدعی اعتدال روز گذشته در آئین بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارت راه و شهرسازی گفت: دولت وظیفه‌ای برای مسکن‌سازی ندارد اما تسهیلات برعهده دولت است. دولت باید زمین را مهیا و در اعطای وام کمک کند... خود مردم باید واحدهای مسکونی را بسازند و این اشتباه است که دولت واحد مسکونی بسازد و به مردم بدهد. وی همچنین تأکید کرد: باید زمین رایگان یا با قیمت کم در اختیار مردمی که در عسرت هستند، قرار بگیرد و خدمات لازم به آنان ارائه شود.
در حالی که قانون اساسی و قوانین ثانویه مجلس صراحتا بر حق مسکن همه شهروندان تصریح دارند، رئیس‌جمهور به عنوان رئیس قوه اجرایی کشور در حالی که باید پاسدار قانون اساسی و اجراکننده قوانین مجلس باشد، احتمالا با توسل به تفسیری مبهم از قانون اساسی، آن هم پس از گذشت هشت سال از مسئولیتش و در حالی که قیمت هر متر مسکن در تهران بر اساس آمارهای رسمی بیش از هفت برابر شده، مدعی می‌شود که در ساخت مسکن وظیفه‌ای ندارد!
تصریح قانون اساسی
در فصل سوم قانون اساسی و زیر فصل حقوق ملت اصل سی و یکم با تاکید بر اینکه داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت را موظف کرده با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. در فصل چهارم قانون اساسی (اقتصاد و امور مالی) یکبار دیگر موضوع مسکن مطرح شده است. در اصل چهل‌وسوم قانون اساسی هم آمده است؛ برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود: تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
کدام وظیفه!؟
بر اساس اصول فوق، دولت باید زمینه‌ساز تأمین مسکن برای شهروندان باشد، اما آیا دولت به وظیفه خود در این زمینه عمل کرده است؟
آیا وقتی با سوءعملکرد و ناکارآمدی سیاست‌های دولت، بازار به هم می‌ریزد و تملک مسکن به آرزوی دست نیافتنی بخشی از مردم تبدیل می‌شود، دولت نباید برای اصلاح وضعیت پیش آمده مستقیما ورود کند؟
از طرف دیگر، اصرار بر سیاست تک بعدی افزایش تسهیلات و رها کردن عرضه، چقدر کارآمد بوده و چه نتیجه‌ای جز افزایش قیمت و تورم مضاعف در بخش مسکن داشته است؟
همین چند روز قبل بود که معاون وزیر راه در حالی از افزایش وام طرح ملی مسکن به ۲۵۰ میلیون تومان خبر داد که اقساط ماهانه این وام به بیش از ۴.۲ میلیون تومان افزایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، با وام ۲۵۰ میلیون تومانی و در نظر قرار دادن سود ۱۸ درصدی، در ماه ۱۲ سال دوازدهم مجموعا متقاضی ۶۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بازپرداخت داشته است؛ یعنی سود ۳۶۱ میلیون تومانی برای وام ۲۵۰ میلیون تومانی طرح ملی مسکن! ضمن اینکه این وام‌ها با توجه به گران شدن قیمت مسکن، در خوشبینانه‌ترین حالت جوابگوی ۲۰ درصد قیمت مسکن است و معلوم نیست متقاضی خرید خانه مابقی مبلغ را از کجا باید تهیه کند!؟
۷۰۰ درصد در ۸ سال
از سوی دیگر، مدعیان مسئولیت نداشتن دولت در قبال ساخت خانه برای مردم باید پاسخ دهند آیا دولتی که با خلق پول گسترده و سرکوب ارزش پول ملی باعث می‌شود قیمت خانه سر به فلک بکشد، جز ارائه تسهیلات -که همان هم به تورم مضاعف مسکن دامن می‌زند- وظیفه‌ای ندارد؟
همین نگاه باعث شده قیمت مسکن که در ابتدای این دولت در تهران به‌طور میانگین کمتر از متری چهار میلیون تومان بود، اکنون به مرز ۳۰ میلیون تومان برسد.
آقای روحانی از ضرورت ارائه مسکن ارزان و رایگان به مردم سخن می‌گوید ولی توضیح نمی‌دهد که در هشت سال گذشته چند متر زمین به این صورت به مردم واگذار کرده و چند واحد در آن ساخته شده!؟ آیا فرصت دو دولت پیاپی او برای اجرای این وعده زمان کمی بود که حالا چند روز مانده به پایان دولت از زمین رایگان سخن می‌گوید؟ دولتی که از نامنویسی برای چند صد هزار واحد طرح مسکن ملی عاجز است و هر روز داستان جدیدی برای مردم تعریف می‌کند و کارنامه روشنی در حوزه مسکن پیش روی مردم ندارد، حالا ادعاهایی را مطرح می‌کند که اصلا به او نمی‌آید!
آمارهای سؤال‌برانگیز
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان دیروزش مدعی شد: دولت یازدهم وقتی کار خود را شروع کرد تعهد دولت قبلی در مسکن مهر که یک‌سوم آن وجود داشت و دوسوم آن بر دوش دولت یازدهم افتاد، وجود داشت. این در حالی است که فقط ۷۷۰ هزار مسکن مهر از دو میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن مهر تحویل مردم شده بود و دولت یازدهم باید بقیه آن را تمام می‌کرد.
این اظهارات روحانی از دو جنبه مورد سؤال است؛ نخست اینکه بارها اعلام شده که پروژه مسکن مهر شامل ساخت چهار میلیون و ۲۰۰ هزار واحد بوده که بخش قابل توجهی از آن در دولت‌های نهم و دهم تحویل متقاضیان شد و تکمیل بخش دیگری از آن با درصد پیشرفت مختلف به دولت یازدهم رسید لذا روحانی در وهله اول درباره سرنوشت دو میلیون واحد دیگر پروژه مسکن مهرسکوت کرده است.
از سوی دیگر، آمارهای مسئولان درباره تعداد واحدهای تکمیل شده تا پایان دولت دهم، با آنچه روحانی ادعا کرده تفاوت دارد. علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی دولت نهم پیش از این گفته بود: در سال ۸۸ برای حدود ۷۵ هزار واحد مسکونی فونداسیون ریخته شده بود اما ما در طول چهار سال یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی را به مرحله افتتاح رساندیم.
عباس آخوندی پاشنه آشیل دولت
رئیس‌جمهور در ادامه سخنان روز دوشنبه خود به طور ضمنی به ناکارآمدی وزیر مستعفی راه و شهرسازی (عباس آخوندی) هم اذعان کرد و گفت: از ابتدای حضور وزیر فعلی راه و شهرسازی (محمد اسلامی) کارهای خوبی در حوزه مسکن انجام شده است و او حتی قول اتمام مسکن مهر را داده بود که تقریباً این کار انجام شده و در چند روز پایانی هم پرونده پایانی فعالیت این دولت پرونده مسکن مهر جمع خواهد شد. درباره این اظهارات رئیس دولت ابتدا باید یادآور شد که به گفته خود روحانی مسکن مهر پس از گذشت هشت سال هنوز هم در دولت او به پایان نرسیده، پس چطور او مدعی است این طرح را در حجمی بزرگ‌تر از دولت قبل از خود پیش برده است. از سوی دیگر، باید انتخاب عباس آخوندی را به عنوان نخستین و بزرگ‌ترین خطای روحانی در نابسامان کردن بازار مسکن و ناامید کردن مردم از تملک یک سرپناه طی هشت سال اخیر عنوان کرد، به‌طوری که شخص روحانی، تحرک صورت گرفته در سال‌های اخیر را مدیون حضور وزیر جدید می‌داند. هرچند انتخاب محمد اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی پس از استعفای آخوندی نیز نتوانست تغییر قابل توجهی در قیمت مسکن به وجود بیاورد.
اعتراف!
در همین زمینه خبرگزاری فارس گزارش می‌دهد: عملکرد فاجعه‌بار عباس آخوندی در بازار مسکن به حدی بود که آقای روحانی ضمن اشاره به‌اشتباه خود در انتخاب وی به عنوان وزیر راه و شهرسازی در جلسه رای اعتماد مجلس به محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، گفت: نسبت به مسکن اعتراف می‌کنم که عقب‌ماندگی در دولت یازدهم داشتیم چرا که برخی طرح‌های ما اجرایی و عملیاتی نشد. تلاش کردیم مسکن‌های ناتوان و بدون خدمات را به جایی برسانیم و دچار عقب‌ماندگی شدیم و در دولت دوازدهم با تلاش فراوان باید این عقب‌ماندگی را جبران کنیم. با وجود اینکه اسلامی نقطه مقابل سیاست‌های عباس آخوندی را در پیش گرفته و تولید انبوه مسکن در قالب طرح اقدام ملی را در دستور کار قرار داد اما میزان تخریب بازار در طول سال‌های گذشته و تقاضای انباشت بازار مسکن به حدی بود که اسلامی نیز توان ترمیم این بازار را نداشت. باید گفت انتخاب آقای روحانی به عنوان رئیس‌جمهور در سال ۹۲ و تمدید حضور او در پاستور در سال ۹۶ حکم تخریب بازار مسکن توسط وی را به امضا رساند.
* تعادل
- مافیای لبنیات به دنبال خروج ۳ هزار میلیارد سرمایه
تعادل از آشفتگی در بازار خوراک دام، مرغ و لبنیات گزارش داده است: دومینوی گرانی‌ها به بازار مرغ و لبنیات رسید. در حالی که نرخ مصوب دولتی مرغ ۲۴۹۰۰ تومان است، مرغ در بازار کیلویی ۳۷ و حتی تا ۴۰ هزار تومان هم عرضه می‌شود. گوشت قرمز، شیر و محصولات لبنی نیز شرایط مشابهی دارد و مطابق قیمت‌های تعیین شده به فروش نمی‌رسد. اما این افزایش قیمت‌ها از کجا ناشی می‌شود؟ فعالان این بازار می‌گویند، گرانی و کمبود نهاده‌های دامی و خوراک مرغ عامل اصلی هرج و مرج قیمتی در این محصولات است. در همین حال مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی ایران درباره ماجرای گرانی لبنیات می‌گوید: ۸ نفر شخصیت حقیقی و حقوقی با کمک وزارت جهاد کشاورزی با گران کردن شیر به‌دنبال خروج ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان سرمایه کشور بدون پرداخت عوارض هستند، تا به‌بهانه آزادسازی قیمت شیر صادرات کره و شیرخشک را انجام دهند
کمبود خوراک و مرغ دو نرخی
خوراک دام که ۷۰ درصد هزینه تمام شده تولید این محصولات را شامل می‌شود، در بازار آزاد به چند برابر قیمت به فروش می‌روند. سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی که قرار بود خوراک دام ذرت، سویا و جو را به نرخ دولتی به دامداران بدهد، به‌طور کامل نمی‌تواند نیاز آنها را تامین کند. البته آمارهای گمرک نشان می‌دهد که بیش از ۴ میلیون تن خوراک دام و طیور در گمرکات کشور وجود دارد که به صورت قطره چکانی ترخیص و وارد بازار می‌شود، اما عطش بازار فروکش نکرده است. ۲ میلیون تن از این نهاده‌ها در انتظار تخصیص ارز بانک مرکزی است و ۲ میلیون تن دیگر هم به دلیل کمبود کامیون به کندی به بازار تزریق می‌شود. اما به گفته مرغداران علت اصلی افزایش قیمت مرغ در بازار، گران شدن نهاده و خوراک دام است که به نرخ دولتی در اختیار مرغداران قرار نمی‌گیرد و آنها مجبور می‌شوند، به قیمت‌های گران‌تری از بازار تهیه کنند. در همین رابطه، سعیده مشایخی مرغدار اصفهانی به فارس می گوید: دولت از مرغداران تعهد می‌گیرد که مرغ زنده را کیلویی ۱۷۱۰۰ تومان بفروشند، اما هزینه تولید آنها بالاست. او می‌افزاید: دولت در یک ماه نخست دوره تولید مرغ نهاده به مرغدار نمی‌دهد و در این مدت مرغدار مجبور است، دست به دامن محتکران گرانفروش نهاده شود که هزینه زیادی را روی دست تولیدکننده می‌گذارد و مرغدار دو راه دارد یا گرانتر می‌فروشد یا صبر می‌کند تا وزن مرغ به بیش از ۲.۵ کیلوگرم برسد و بفروشد تا شاید بخشی از هزینه‌اش جبران شود.
اما مشاهدات میدانی از خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران، نشان می‌دهد، عرضه مرغ تنظیم بازاری ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان کاهش یافته است و در حال حاضر مرغ گرم آماده طبخ با قیمت کیلویی ۳۳ تا ۳۷ هزار تومان و در برخی از مغازه‌ها تا ۴۰ هزار تومان هم به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شود. در همین حال، رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی با بیان اینکه متاسفانه مرغ در بازار دونرخی شده است، گفت: نرخ دولتی مرغ با قیمت ۲۴ هزارو ۹۰۰ تومان ونرخ آزاد با قیمت حداکثر ۳۵ هزارتومان در بازار عرضه می‌شود. مهدی یوسف خانی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره گفت: بخشی از مرغ‌ها از کانال دولتی تهیه و کشتار می‌شوند و با قیمت مصوب ۲۴ هزارو ۹۰۰ تومان تا نهایت ۲۶ هزارتومان به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. وی ادامه داد: بخش دیگری از مرغ‌های موجود در بازار از شبکه‌های آزاد تهیه و کشتار می‌شوند که قیمت آنها حدود ۳۵ هزارتومان است. به گفته او، فروش مرغ بیش از ۳۵ هزارتومان هم نرخ کاذب و گرانفروشی است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به قیمت تخم مرغ نیز اشاره کرد و گفت: قیمت هرکیلو تخم مرغ در بازار ۲۰ هزارتومان و هرشانه دوکیلویی ۴۰ هزارتومان است. این در شرایطی است که فروردین ماه سال جاری قرارگاه ساماندهی مرغ، قیمت مصوب هر کیلو مرغ گرم را برای مصرف‌کننده ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین کرد ولی این قیمت بیشتر از یک ماه دوام نداشت و مرغ از اواخر اردیبهشت ماه و اوایل خرداد در یک مرحله به ۳۰ هزار تومان و در مرحله دوم یعنی ابتدای تیرماه به حدود ۴۰ هزار تومان نزدیک شد. در این راستا پرویز فروغی، دبیرکانون مرغداران گوشتی ضمن اشاره به افزایش هزینه مولفه‌های تولید عنوان کرده که قیمت مرغ زنده برای مرغداران با احتساب سود، بیش از ۲۰ هزار تومان تمام می‌شود ولی مرغداران نرخ مصوب مرغ زنده یعنی ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان را با تحمل ضرر ۳۰۰۰ تومانی رعایت می‌کنند. او همچنین گفته است: در حقیقت از زمان جوجه‌ریزی تا تحویل مرغ، نظارت و رصد صورت می‌گیرد و اگر مرغداری اقدام به فروش مرغ زنده بالاتر از نرخ مصوب کند توسط دستگاه‌های نظارتی جریمه خواهد شد.
قیمت لبنیات هم گران شد
اما گرانی‌ها فقط به بازار مرغ محدود نمی‌شود وافزایش قیمت‌ها به بازار لبنیات هم رسیده است؛ در پی اعتراضات دامداران به پایین بودن قیمت شیر، شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی قیمت خرید تضمینی هرکیلو شیر خام را ۶۴۰۰ تومان تصویب کرد بر اساس مصوبه ۱۴ تیرماه شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، در راستای حمایت از دامداران و پایداری تولید در خشکسالی، قیمت هر کیلوگرم شیر خام را با ۳.۲ درصد چربی و بار میکروبی زیر ۱۰۰ هزار، ۶۴۰۰ تومان تصویب کرده است و به‌ازای هر ۰.۱ درصد افزایش یا کاهش درصد چربی مبلغ ۸۰۰ ریال متناسب با افزایش یا کاهش درصد چربی به قیمت شیر خام اضافه یا کسر خواهد شد. این در حالی است که محمود واعظی رییس دفتر رییس‌جمهور افزایش قیمت شیر خام را رد کرده بود. با افزایش قیمت شیر خام دیگر محصولات لبنیاتی نیز با افزایش قیمت قابل توجهی روبرو می‌شوند.
این موضوع با اعتراض و انتقادهایی همراه بوده است. برخی می‌گویند ممکن است قیمت انواع لبنیات تا ۷۰ درصد گران شود. اخیراً، شماری از دامداران در شهرهای مختلف کشور، در اعتراض به پایین بودن قیمت شیر و گرانی نهاده‌های دامی تجمع اعتراضی برگزار کردند. پیش‌تر، رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه گاوداران از فروش شیر ضرر می‌کنند گفته بود قیمت تمام شده شیر خام برای دامداران ۶۹۲۵ تومان است، اما میانگین فروش شیر خام در کشور ۴۹۰۰ تومان. است.
این یعنی دامداران در هر کیلو شیر خام حدود ۲۰۰۰ تومان ضرر می‌کنند. احمد مقدسی با تأکید بر اینکه قیمت نهاده‌های دامی نسبت به سال گذشته ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است، از رایزنی‌ها برای افزایش قیمت شیر گفته بود. به نظر می‌رسد تلاش‌ها به نتیجه رسیده و قیمت شیر نیز افزایش داشته است. در این راستا، رییس اتحادیه سراسری دامداران حدود یک ماه پیش اعلام کرده بود قیمت کاه با افزایش بیش از دو برابری به کیلویی چهار هزار تومان رسیده است. به‌طوری که خشکسالی و وضعیت بحرانی تأمین نهاده‌های دامی باعث شده است گاوهای ماده و حتی باردار به سرعت راهی کشتارگاه‌ها شوند و در کشتارگاه‌ها ترافیک سنگینی برای ذبح دام وجود دارد.
مافیای لبنیات به دنبال چیست؟
در همین رابطه، اما مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی ایران درباره ماجرای گرانی شیر می‌گوید: من در جلسه‌ای که با حضور بیش از ۱۵ نفر از مسوولان دولتی در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد خطاب به آنها و وزیر گفتم به‌فکر سفره مردم باشید. ، ولی ایشان گفتند: من بهزیستی نیستم. و در ادامه دیدیم که ایشان گویا مسوول فروش سفره مردم هستند. علی احسان ظفری می‌گوید: ۸ نفر شخصیت حقیقی و حقوقی با کمک وزارت جهاد کشاورزی با گران کردن شیر به‌دنبال خروج ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان سرمایه کشور بدون پرداخت عوارض هستند. او در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در نهاوند گفته است: نزدیک یک ماه است مافیای لبنیات با کمک وزارت جهاد کشاورزی زمینه‌سازی گران کردن قیمت شیر را کردند تا به‌بهانه آزادسازی قیمت شیر صادرات کره و شیرخشک را انجام دهند.
به گفته او، در زمان حاضر ۵۰ هزار تن شیرخشک و ۴۸ هزار تن کره در کشور داریم که با شیر ارزان قیمت دولتی ۴ هزار تومان و نهاده دامی ۴۲۰۰ تومانی تولید شده است ولی مافیا به‌بهانه کمک به دامداران ابتدا شیر را گران کردند و کنار آن صادرات کره و شیرخشک را هم آزاد کردند. او معتقد است که توسط ۸ شخصیت حقیقی و حقوقی با مصوبه وزیر جهاد کشاورزی سفره لبنی مردم کوچک شد و همین کار باعث می‌شود سه تا چهار هزار میلیارد تومان سرمایه ملی این کشور بدون پرداخت یک ریال حق گمرکی و به‌بهانه صادرات از کشور خارج شود.
به گفته این تولیدکننده باسابقه شهرستان نهاوند و استان، این ۸ شخصیت حقیقی و حقوقی و دوستانشان در دولت و وزارتخانه جهاد کشاورزی خوب می‌دانند که شرح وظایفشان چیست و چه وضعیتی به وجود می‌آید و چقدر مردم را بی‌چاره کرده‌اند، با کاری که آنها کردند اقشار ضعیف دیگر نمی‌توانند چند کیلو شیر و یک سطل ماست هم بخرند. ظفری از دستگاه‌های نظارتی تقاضا می‌کند که به‌خاطر مردم و قطع دست مافیا به مساله گرانی شیر و صادرات کره و شیرخشک ورود کنند تا این سرمایه چند هزار میلیارد تومانی از کشور خارج نشود.
ظفری تصریح کرد: این ۸ شخصیت حقیقی و حقوقی بدون اینکه از نظر کارشناسان و تولیدکنندگان اصلی و دستگاه‌های نظارتی و حتی دامداران روستایی استفاده کنند مصوبه‌ای غیرقانونی را تصویب و در راستای اهداف خود و به‌ضرر مردم اجرایی کردند. او همچنین گفته است: از هفته‌ها قبل برای تحت تأثیر قرار دادن جامعه در مورد ارزانی شیر ابتدا یک گاو شیرده و مولد را داخل یک ماشین جلوی چشم زن و بچه مردم در خیابان سلاخی می‌کنند و سر می‌برند که یک دامدار دلسوز و باغیرت هیچ‌وقت با گاو شیرده این کار را نمی‌کند زیرا شخصیت آنها ارزنده‌تر است.
رییس هیات‌مدیره اتحادیه تعاونی‌های لبنی ایران با ابراز این نکته که ۳۵ سال سابقه کار تولید لبنیات را دارد و از صفر شروع کرده است مطرح کرد: چطور امکان دارد وزیر ۳ نفر از نمایندگان این ۸ نفر را پای میز مذاکره بنشاند و به‌جای دفاع از تهیه نهاده‌های دامی و تعادل برقرار کردن بین عرضه و تقاضا و برطرف کردن مشکلات دامداری‌های کوچک در روستاها با یک مصوبه که جایگاه قانونی هم ندارد باعث نابودی دام‌های مولد و تولیدکنندگان شیر شود. ظفری ادامه داد: فقط می‌دانم سفره و سبد کالای لبنیات مردم کوچک‌تر شده است اما سوال اینجاست؛ چرا وزیر بحث شیر خام را کنار شیرخشک و کره قرار داده است؟ و چرا دولت در آخرین روزهای حیاتش برای انجام این مصوبه از نظر همه دستگاه‌های نظارتی استفاده نکرد؟
* جام جم
- بار سنگین کرونا روی دوش مستاجران
جام جم اجرای مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره اجاره‌بها را بررسی کرده است: تیر سال گذشته، ستاد ملی کرونا به منظور کاهش جابه‌جایی و سرایت بیماری کرونا در مصوبه‌ای اعلام کرد که مالکان تنها می‌توانند در تهران ۲۵ درصد، در کلانشهرها ۲۰ درصد و در دیگر شهرهای کشور ۱۵ درصد قرارداد اجاره خود را افزایش دهند در غیر این صورت مستاجرین می‌توانند به مراجع قضایی شکایت و از حق خود دفاع کرده و در واحد مسکونی استیجاری خود بمانند. با این حال به دلیل تورم موجود در جامعه، مالکان نیز از قافله افزایش قیمت کالاهای مختلف عقب نمانده و با وجود مصوبه ستاد ملی کرونا درخواست اجاره بهای به مراتب بیشتری را از مستاجرین خود داشته‌اند به طوری که مرکز آمار، متوسط افزایش قیمت اجاره خانه در کشور را ۴۵ درصد اعلام کرده است با این وجود دفاتر املاک می‌گویند این افزایش بعضا تا ۹۰ درصد هم رسیده است.
شکنندگی قانون تعیین سقف اجاره‌بها
مسوولان وزارت راه و شهرسازی نسبت به افزایش سرسام آور قیمت اجاره بهای مسکن واکنش نشان داده و عمده دلیل این امر را ناآگاهی مستاجران از حقوق خود عنوان کرده‌اند. هفته گذشته مجلس شورای اسلامی درباره نرخ شدید افزایش قیمت اجاره بهای مسکن، مسوولان وزارت راه و شهرسازی را فراخواند که در این جلسه محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی علت این امر را ناآگاهی مستاجران دانست و برقراری سیستم اجاره‌داری حرفه‌ای را برای این امر پیشنهاد داده است. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نیز در این باره اظهار نظر کرد در تهران و شهرهای بزرگ شاهد رعایت ۶۵ درصدی و در دیگر شهرها شاهد رعایت ۸۵ درصدی قانون ستاد مقابله با کرونا بوده‌ایم؛ با این حال با رجوع به بازار مسکن شاهد این موضوع هستیم که بسیاری از مالکان از مستاجرین اجاره بهای به مراتب بیشتری را درخواست کرده‌اند که در صورت اجابت درخواست آنها از مستاجر خواسته‌اند به سرعت خانه و واحد مسکونی خود را تخلیه کند.
وام ودیعه مسکن به کجا رسید؟
برای حمایت از مستاجرین دولت مرداد سال گذشته سیاست پرداخت وام ودیعه مسکن را در دستور کار قرار داد، تسهیلاتی که برای تهرانی‌ها ۵۰ میلیون و برای شهرهای بالای یک میلیون نفر ۳۰ میلیون و برای دیگر شهرها ۱۵ میلیون تومان و با نرخ ۱۳ درصد بود. شرایط هم به این صورت بود که رقم دریافت شده به حساب موجر (صاحب ملک) واریز می‌شد و مستاجر پس از این مدت تنها سود آن را پرداخت می‌کرد. پس از یکسال هم موجر باید پول را به بانک بازمی‌گرداند و اگر مستاجر قصد دریافت آن مبلغ را داشت می‌توانست با نرخ ۱۸درصد از بانک دریافت کند. با این حال آمارهای وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد مستاجرین در سال گذشته ۹۲۰ هزار پیامک تقاضای این تسهیلات را ارسال کرده‌اند که البته ۸۰۵ هزار نفر آنها مشمول بوده و در نهایت ۳۳۷ هزار نفر بانک مربوطه را انتخاب، ۲۳۱ هزار پرونده در بانک مورد تقاضا تشکیل شده اما تنها ۲۱۴ هزار نفر این وام را دریافت کرده‌اند. قرار است امسال نیز وام ودیعه مسکن به مستاجرین پرداخت شود هر چند که در نحوه و مدل پرداخت آن اختلاف نظرهایی وجود دارد، با این حال آن چه پیداست واجدان شرایط تا شهریور ماه فرصت دارند در این طرح شرکت کرده و بانک‌ها نیز ملزم شده‌اند تا آخر آذرماه این تسهیلات را پرداخت کنند. گفتنی است سقف این تسهیلات امسال افزایش یافته و برای مستاجرین تهرانی ۷۰میلیون، برای سایر کلانشهرها ۴۰ میلیون و برای دیگر شهرها ۲۵میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
آشنایی با اجاره‌داری حرفه‌ای
یکی از مهم‌ترین ابزار کنترل قیمت اجاره بها در کشور ساخت مسکن و عرضه آن به بازار است به طوری که این موضوع مهم طی شش سال (از سال ۹۲ تا ۹۸) تقریبا به فراموشی سپرده شد ولی با این حال دولت سیزدهم یکی از شعارهای اصلی خود را ساخت قریب به یک میلیون مسکن در کشور عنوان کرد. از طرف دیگر قانون مالیات بر خانه‌های خالی و خانه‌های دوم و بیشتر نیز یکی از ابزارهایی است که در دیگر کشورها برای حل معضل اجاره‌نشینی به کار گرفته می‌شود، قانونی که در سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و با اجرای آن می‌توانیم شاهد بهبود وضعیت اجاره‌نشینی و افزایش عرضه واحدهای مسکونی به بازار باشیم.
اجاره‌داری حرفه‌ای نیز یکی دیگر از طرح‌هایی است که توسط کارشناسان امر و مسوولان وزارت راه و شهرسازی برای کنترل اجاره بهای مسکن پیشنهاد می‌شود؛ طرحی که در آن با راه‌اندازی موسسات اجاره‌داری حرفه‌ای قرار بود طی سالیان اخیر ابزاری تنظیم‌گر در بازار اجاره ایجاد شود.
در این طرح به دولت‌ها اجازه داد می‌شد برای حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای توسط بخش خصوصی نسبت به واگذاری زمین در اختیار دولت متناسب با مدت بهره‌برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره‌ای اقدام شود.
با این‌حال کارشناسان بخش مسکن اجرایی شدن این طرح در کشور را به صلاح ندانسته و معتقدند در صورتی این طرح برای کشور مفید است که زمین دولتی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد که همین امر نیز خود یک نوع رانت بزرگ محسوب می‌شود. به این دلیل که این زمین‌ها در اختیار افراد خاصی قرار می‌گیرد و مردم عادی، افراد بدون مسکن، زوج‌های جوان و خانه اولی‌ها از آن محروم می‌شوند.
۴۰ درصد مردم مستاجرند
طبق آمارهای موجود، ۴۰ درصد جمعیت کشورمان مستاجر هستند، به همین دلیل ستاد ملی مبارزه با کرونا سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن را در سال گذشته ۲۵درصد برای تهران، ۲۰ درصد برای شهرهای بزرگ و ۱۵درصد برای دیگر شهرها تعیین کرده بود، اما با این‌حال متاسفانه شاهد افزایش شدید قیمت اجاره‌ها در کشور بودیم.
برخی مالکان این قانون را اجرا نمی‌کنند و اغلب مستاجران نیز تابع قیمت‌های گفته‌شده توسط موجرین هستند. طبق قانون، خانوارهای دارای فرزندان ذکور می‌توانند اعلام کنند که خانه را برای سکونت فرزندشان می‌خواهند و اقدام به تخلیه کنند. همچنین برخی از آنها قراردادهای دستنویس و فاقد کد رهگیری منعقد کرده‌اند که این موضوع باعث می‌شود مستاجر نتواند در این زمینه اقدامات قانونی انجام دهد.
اسماعیل زهی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس سیاست‌های دستوری تعیین قیمت اجاره‌نشینی در کشور را طرحی شکست‌خورده می‌داند و معتقد است با تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی در کشور انتظار می‌رود شاهد اثرات مثبتی بر بازار مسکن باشیم که این امر با کمک سامانه ملی املاک و اسکان محقق خواهد شد.
وی در این باره می‌گوید: طبق اعلام وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ارسال اطلاعات یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی به سازمان امور مالیاتی که طبق خوداظهاری‌ها به دست آمده و برای حدود ۱۴۰۰ مالک پیامک ارسال شده، انتظار می‌رود با پیگیری این قانون، شاهد بهبود بازار اجاره مسکن باشیم.
بهبود اجاره‌نشینی با ساخت یک میلیون واحد مسکن
بحث اجاره‌داری حرفه‌ای ابتدا از سوی محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مطرح شد. اکنون مهدی روانشادنیا، کارشناس بازار مسکن در این‌باره می‌گوید: اجاره‌نشینی در کشور با راه‌اندازی سیستم اجاره‌داری حرفه‌ای با اجرای قانون حمایت از تولید واحدهای استیجاری حل می‌شود. مسلما به‌کارگیری راهکارهای کوتاه‌مدت در حوزه مسکن به‌کار گرفته نمی‌شود و اساسا سیاستگذاری و مشخص شدن نتیجه راهکارها حداقل یک سال زمان نیاز دارد.
اما مکانیزم‌های تشویقی و تنبیهی می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد. آنطور که برخی از کارشناسان مطرح می‌کنند راه‌حل کلان کاهش نرخ اجاره‌نشینی در کشور عرضه مسکن به‌خصوص مسکن استیجاری در کشور است، اما در کوتاه‌مدت تشویق به طولانی شدن دوره اجاره به چند سال و ایجاد ثبات در سایر بخش‌های اقتصادی و بازارها، می‌تواند به کاهش نرخ اجاره‌نشینی کمک شایانی کند.
قانون مالیات بر عایدی سرمایه هنوز تصویب نشده، اما قانون مالیات بر خانه‌های خالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، ولی روانشادنیا معتقد است تصویب و اجرای چنین قوانینی علاوه‌بر مزایا، معایبی هم دارد، به طوری که می‌گوید: در کنار مزایای این قوانین باید به معایب آن نیز توجه داشت. به طوری که مهاجرت سرمایه از داخل کشور به خارج و انتقال سرمایه از بازار مولد مسکن به دیگر بخش‌های بعضا غیرمولد اقتصاد، می‌تواند از تبعات این قوانین باشد.
به نظر می‌رسد برای بهبود وضعیت اجاره‌نشینی در کشور باید همانند دیگر کشورهای مطرح جهان مدل‌ها و برنامه‌های جامعی مانند اجاره‌داری حرفه‌ای و اخذ مالیات از صاحبان چندین خانه را در کشور را پیاده کنیم و تعیین سقف اجاره‌بها به صورت دستوری تاکنون پاسخ مثبتی نداشته و نمی‌تواند در شرایط کرونایی مفید واقع شود. در ایران بیش از ۸۰درصد سرمایه خانوار در بخش مسکن وارد می‌شود که در کشورهای دیگر این آمار بسیار کمتر است. به این دلیل که در ایران گزینه‌های متنوعی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد.
برآوردهای طرح جامع مسکن نشان می‌دهد بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی نیاز کشور است، بنابراین ساخت این تعداد واحد مسکونی توسط دولت سیزدهم می‌تواند هم در اصلاح قیمتی بازار و بهبود شرایط اجاره‌داری در کشور مثمرثمر واقع شود.
ایران اکنون با مساله رکود تورمی و کاهش ارزش پول ملی مواجه است و آحاد مختلف مردم به محض این که سرمایه‌ای پیدا می‌کنند، آن را در بخش مسکن می‌آورند. چون قصد دارند سپر تورمی برای خود ایجاد کنند و ارزش پول‌شان حفظ شود.
نقش ویژه مالیات در بازار اجاره‌بها
از سال گذشته ستادملی مقابله با کرونا برای بازار اجاره‌بهای مسکن سقف ۲۵ درصدی در تهران و سقف‌های ۱۵ تا ۲۰ درصدی را در دیگر شهرها تعیین کرد که این مصوبه برای تنظیم بازار اجاره‌بها و عدم تخلیه واحدهای مسکونی صورت گرفت، ولی با این حال از همان ابتدا هم مشخص بود این سیاست‌ها نمی‌تواند در عمل موفقیت‌آمیز باشد. وقتی مرکز آمار ایران از میانگین ۴۵درصدی افزایش اجاره‌بهای مسکن در سراسر کشور طی سال گذشته خبر می‌دهد، باید بدانیم در شهرهای بزرگ افزایش آمار اجاره‌بها تا ۱۰۰درصد نیز افزایش یافته است. سیاست‌های کوتاه‌مدت راهکار کنترل قیمت اجاره‌بها نیست. وقتی طی یک سال اخیر شاهد افزایش ۵۰ درصدی نرخ تورم در کشور بوده‌ایم چطور باید انتظار داشته باشیم مالکان به افزایش ۲۵درصدی نرخ اجاره‌بهای مصوب ستاد مقابله با کرونا اکتفا کنند. به این دلیل که بخش زیادی از این مالکان تنها منبع درآمدشان همین خانه‌های استیجاری است. قیمت‌گذاری دستوری برای کنترل بازار اجاره‌بها در کشور مناسب نیست. با این حال معتقدم سازمان امور مالیاتی کشور با اخذ مالیات از دو میلیون و نیم واحد خالی در کشور می‌تواند به تعادل عرضه و تقاضای بازار اجاره مسکن در کشور کمک زیادی کرده، قیمت‌ها را کنترل کند. قطعا سیاست مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند سهم عظیمی در بهبود و تنظیم بازار مسکن داشته باشد، ولی با این حال همواره طی سال‌های گذشته سازمان امور مالیاتی از اخذ این مالیات از مالکان شانه خالی کرده است.