تهران: به نام سود، خداوندگار مقدس سرمایه‌داری!

به گزارش حلقه وصل، در میان اصلاحات علوم سیاسی نام «نئولیبرالیسم» این روزها بیش از گذشته مطرح می‌شود، به گونه‌ای که به آرامی و چراغ خاموش در زندگی ما ورود پیدا کرده و اثرات آن در حال گسترش است، برای آشنایی بیشتر گزارشی ارائه می‌شود که در آن تلاش شده است به صورت گزیده با اشاره به تاریخچه بروز نئولیبرالیسم، نمونه‌های عینی وجود این تفکر را بیان کند.

نئولیبرالیسم یکی از مراحل لیبرالیسم است که در اواخر قرن بیستم با افول دولت‌های رفاهی و گرایش به سیاست‌های لیبرالیسم اقتصادی و در نتیجه ناسازگاری لیبرالیسم با دموکراسی بروز پیدا کرد، این اندیشه تلاش دارد در قالب اندیشه‌هایش بر این مفهوم تأکید کند که مکانیسم بازار باید اداره کننده سرنوشت بشر باشد و اقتصاد باید قواعدش را بر جامعه دیکته کند!

«لیبرالیسم» مادر «نئولیبرالیسم» که یک ایدئولوژی اومانیستی، سکولار و مدافع سرسخت منافع سرمایه‌داران تجاری و صنعتی اروپایی بود، در اواخر قرن هفدهم و به ویژه در قرن هجدهم به وجود آمد. این اندیشه در سراسر قرن نوزدهم و تا قبل از اتمام جنگ جهانی اول، اکثریت قریب به اتفاق دولت‌های بزرگ غربی را تحت سلطه خود در آورد، در این میان «لیبرالیسم کلاسیک» در قرن 18 و 19 میلادی آشکارا انسان را به خودخواهی و سودمحوری تشویق می‌کرد و می‌گفت قصد دارد منافع عمومی جامعه و صلح و رفاه مادی فراگیر را فراهم آورد.

این نوع تفکر در خلال جنگ جهانی اول با وقوع جنایات و کشتارهای خونین چهره عریان خود را نمایان ساخت تا اینکه در اوایل دهه 1930 میلادی دولت «فرانگلین روزولت» لیبرالیسم جدیدی را تحت عنوان «لیبرالیسم سوسیال-دموکرات» بنا کرد که دولت‌های سوسیال دموکرات تلاش کردند با چپاول امکانات و نیروی کار کشورهای در حال توسعه برای کمک به حفظ سلطه سرمایه‌سالاری خود، نظم عمومی جوامع خود را حفظ کنند، اما این تفکر هم دوام نیاورد تا اینکه کارگزاران نظام سلطه تصمیم به دگردیسی لیبرالیسم سوسیال-دموکرات گرفتند و رویکردی را به قدرت رساندند که «نئولیبرالیسم اقتصادی» خوانده شد، به هر حال آنچه اندیشه «نئولیبرالیسم» را از اندیشه کلاسیک لیبرالیسم جدا می‌سازد تفویض شایستگی‌های فردی و آزادی‌ها و حقوق آن به بازار و استحاله فرد به مصرف‌کننده است. 

با این وجود بنیان‌های نظری نئولیبرالیسم اقتصادی در سال‌های دهه 1970 میلادی با شعار محوری «لیبرالیسم کلاسیک»، «اصالت دادن به بازار آزاد در تجارت و صنعت» و اعتقاد داشتن به مکانیسم به اصطلاح «دست نامریی بازار» در دانشگاه شیکاگو توسط «فردریک فون هایک» و شاگردانش از جمله «میلتون فریدمن» تبیین شد، این بنیان‌های نظری با به قدرت رسیدن «مارگارت تاچر» و سپس «جان میجر» در انگلستان و از سوی دیگر «رونالد ریگان» و سپس «جرج بوش» پدر در آمریکا عملیاتی شد، بنابراین نکات اصلی نئولیبرالیسم شامل «قانون بازار»؛ «قطع هزینه‌های عمومی برای خدمات اجتماعی»؛ «مقررات‌زدایی»، «خصوصی‌سازی- فروش شرکت‌های دولتی، کالاها و خدمات به سرمایه‌گذاران خصوصی» و حذف مفهوم «نفع عمومی» یا «اجتماع» و جایگزینی آن با «مسئولیت فردی» است که با آغاز بحران اقتصادی جهانی از سال 2008 میلادی و افزایش نرخ بیکاری، کاهش رشد اقتصادی و استانداردهای امور بهداشتی و هزاران موارد دیگر موجب به چالش کشیدن این نوع تفکر غربی شد.

به گونه‌ای که «جوزف استیگلیتز» استاد دانشگاه کلمبیا و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2001 میلادی طی مقاله‌ای مشترک با «لیندا بیلمز» نویسنده کتاب «جنگ سه تریلیون دلاری؛ هزینه واقعی جنگ عراق» می‌نویسد: «در عرض بیست و پنج سال گذشته بین کشورهای در حال توسعه مسابقه وجود داشته است و بازندگان مشخص هستند … کشورهایی که سیاست‌های نئولیبرالی را دنبال کرده‌اند، نه تنها شرط‌بندی را باختند، بلکه وقتی هم که به مرحله رشد رسیدند، اقشار بالا به طور نامتناسب منتفع شدند … برآشفتگی در سطح جهان آشکار است… نظام نئولیبرال بازارگرایان همواره یک مکتب سیاسی در خدمت منافع ویژه بوده است. هرگز بر پایه تئوری‌های اقتصادی بنا نبوده است و اکنون باید عیان باشد که بر پایه تجارب تاریخی هم بنا نبوده است. فرا گرفتن این درس، شاید تنها فایده از بحرانی باشد که اکنون بر سر اقتصاد جهانی سایه افکنده است».

در واقع اقتصاددانان نئولیبرالیسم اعتقاد دارند باید دولت‌ها را کوچک و خدمات دولتی حذف شود، یارانه‌ها را قطع و نهادهای دولتی خودکفا شده و هزینه‌ خود را از خدماتی که به مردم ارائه می‌دهند، به دست آورد، همچنین اتحادیه‌های کارگری را که خواهان افزایش دستمزد هستند، به شدت سرکوب شوند.

در واقع نئولیبرالیسم باعث می‌شود:

1- شرکت‌های خصوصی از هر محدودیتی که توسط دولت وضع شده باشد، رها شوند.

2- هزینه‌های عمومی برای خدمات اجتماعی مانند آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت و سلامتی مردم قطع شود.

3- جیب مردم به اسم مالیات، عوارض و ارزش افزوده بر روی تمام کالاها و خدمات مصرفی خالی شود. 

4- از فروشندگان نیروی‌کار‌ ماهانه مالیات به عنوان «مالیات بر حقوق» از حقوق آن‌ها کسر شود.

5- کلیه‌ خدمات رفاهی از قبیل سلف‌سرویس، ایاب و ذهاب، وسایل و پوشاک حفاظتی در محیط کار برای کارگران قطع شود.

6- پول در تمام زوایای زندگی مردم از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی حاکم شود و....

در نهایت می‌توان گفت نتیجه‌ سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالیسم ایجاد بحران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که به صورت ریاضت اقتصادی و اجتماعی بر طبقه‌ فروشندگان نیروی کار اعمال می‌‌شود که حاصل آن جز فقر، اعتیاد، طلاق، تورم، جنگ و ده‌ها معضل دیگر برای طبقات محروم نیست.

منابع:

-هاروی، دیوید، تاریخ مختصر نئولیبرالیسم، ترجمه محمود عبدالله‌زاده، نشر اختران

-هارتویچ، الیور، نئولیبرالیسم: پیدایش یک دشنام سیاسی، ترجمه محمود مقدس 

- اسماعیلی بابک، مصائب اقتصادی نئولیبرالیسم، روزنامه کیهان، شماره 19825

 - هارت لندزبرگ، مارتین، درماندگی نئولیبرالیسم، ترجمه اکرم پدرام‌نیا 

-www.jacobinmag.com/2016/07/david-harvey-neoliberalism-capitalism-labor-crisis-resistance