سرویس اقتصادی حلقه وصل- هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* آفتاب یزد
- آینده فروشی دولت روحانی
آفتاب یزد درباره عملکرد بودجه‌ای دولت نوشته است: رئیس جمهور مدعی است: سال ۹۹ یکی از سخت‌ترین سال‌های تاریخ ایران بود برای اینکه بدانید چقدر سخت بود، اتکای ما به نفت و میعانات در بودجه ۲ درصد، به نفت و فرآورده‌ها ۶ درصد بوده است. یعنی اگر همه اینها را هم حساب کنیم، ۸ درصد تکیه بودجه ما بر نفت بوده که در تاریخ بی‌سابقه است. روی دیگر این صحبت آن است که ۹۲ درصد بودجه ۹۹ از سایر منابع تامین شده است. میثم مهرپور می‌گوید: دولت باید پاسخ دهد که درآمدهایی که جایگزین درآمدهای نفتی شده دقیقا چه است؟ کشوری که در رکود است و درآمدی ندارد و سرانه مصرف آن کاهش پیدا کرده از کجا این درآمدهای جایگزین را پیدا کرده است؟ آیا جز استقراض و آینده فروشی بوده است؟ قطعا خیر!
عالی‌ترین مقام اجرایی کشور در سخنانی گفت: از زمانی که نفت کشف شده و در اقتصاد ایران ورود پیدا کرده، که بودجه کشور بدون اتکا به نفت اداره شود آن‌هایی که دولت را مورد نقد قرار می‌دهند که اگر نقد درست باشد بسیار هم خوب است و از آنها متشکریم، به این نکات هم توجه کنند که اتکای دولت در بودجه به نفت و میعانات فقط ۲ درصد بوده است و این در تاریخ بسیار مسئله مهمی است و می‌خواستیم به دستور مقام معظم رهبری عمل کنیم و این نکته دومی است که ما در بودجه می‌بینیم. حال این پرسش اساسی می‌تواند مطرح شود که: تامین ۹۲ درصد بودجه از کجا و کدام منبع بوده است؟
تحریم، تحریم گفتن شعار دولت است تحمل تحریم وظیفه‌ی مردم!؟
بارها از فروش معجزه گونه‌ی نفت و فرآورده‌های آن گفته بودند اما در محافل اقتصادی بحث‌های دیگری نیز مطرح بود و آن این که؛ دولت هرچه فشار تحریم‌ها بیشتر می‌شود، دست خود را بیشتر در جیب مردم فرو می‌برد یا این که؛ نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تنها از بازار سرمایه نصیب دولت شده است که یا از محل مالیات بوده یا فروش سهام شرکتهای دولتی که به گفته‌ی مهرپور، فروش مایملک و دارایی‌های دولت نیز به گونه‌ای دست در جیب مردم کردن است. بحث دیگر دخالت در بازار ارز است همانی که محمود واعظی گفت و خیلی‌ها تلاش کردند آن سخنان درست اما ناسنجیده را به اصطلاح درز بگیرند اما کار از کار گذشته بود.
مباحثی چون چاپ اسکناس به صورتی بی‌حساب و کتاب، عدم شفافیت در درآمدها و هزینه‌ها و آمار و ارقامی که نمی‌توان بدان اعتماد کرد هیچ تردیدی باقی نمی‌گذارد که از زاویه‌ی نگاه یک کارشناس اقتصادی به این موضوع بنگریم، نکته‌ی تلخ ماجرا در این تلاش‌عدم همکاری برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس است که علی رغم قول‌های پی در پی حاضر به انجام مصاحبه و توضیح دادن نشدند.
در همین رابطه مهرپور نکته‌ی مهم و قابل تاملی را بیان می‌کند و آن این که: بررسی بودجه و انحرافات بودجه همواره پشت درهای بسته انجام می‌شود از ۹۹ به قبل، در کدام سال، کدام دولت آمد و پاسخگوی انحرافات بودجه‌ای را شفاف بیان کرد؟ اساساً چون دولت‌ها اجبار و الزامی در پاسخگویی نمی‌بینند لابد در ارائه‌ی آمار و ارقام و نیز جداول هزینه و درآمد هرگونه صلاح بدانند عمل خواهند کرد! که به نظر نکته‌ی درستی است زیرا در شرایط تحریمی، چگونه می‌خواهیم ادعای ۸ درصدی حسن روحانی را راستی آزمایی کنیم آن هم وقتی مطمئنیم از مجلس شورای اسلامی نیز به اصطلاح آبی گرم نمی‌شود الا آن که در تریبون‌ها دولت‌ها را به باد انتقاد بگیرند که به جامعه بقبولانند دلِ آنها نیز همچون مردم تشتِ خون است!
میثم مهرپور کارشناس و پژوهشگر حوزه‌ی اقتصاد به آفتاب یزد می‌گوید: در مورد صحبت آقای روحانی که گفتند ما کمترین اتکا را به درآمدهای نفتی داشتیم دو نکته وجود دارد: اولا اینکه سایر منابع از کجا تامین شده نکته دوم این است که ما همواره حتی در این سال‌هایی که تحریم بودیم نفت فروختیم ولی چون نفت به لحاظ قانونی فروخته نشده شاید درآمدها و ارقامی که داشته شفاف نبوده است اگر نه در تمام سال‌های تحریم- بخش عمده بودجه‌مان از طریق فروش نفت تامین شده اما خیلی روی حساب و کتاب و شفاف نبوده است. وی در ادامه خاطرنشان می‌شود: الان مسئله‌ای که وجود دارد می‌گویند ما به خیلی از کشورها صادرات و واردات داریم اما چون کشورهای طرف مقابل به دلیل تحریم، نگران لو رفتن مسئله هستند از اینکه اسم‌شان در رابطه تجاری با ایران آید صرف‌نظر می‌کنند. پس ما در این شرایط هم نفت می‌فروشیم و بخش مورد توجهی از هزینه‌های کشور از طریق درآمدهای نفتی تامین می‌شود.
عرف دنیا این است که کشورها بر اساس درآمدهای مالیاتی اداره می‌شوند در ایران طبیعتاً این اتفاق نیفتاده است چون تولید ما روز به روز نحیف‌تر می‌شود پس اساسا نمی‌توانیم از تولید، درآمدِمالیاتی بیشتری کسب کنیم. بهترین کار این است که فضای کسب و کار را تسهیل کنیم کسب و کار رونق گیرد و از درآمدهای مالیاتی که به دلیل رونق کسب و کار حاصل می‌شود کشور را اداره کنیم. بخش دیگر مالیات بر ارزش افزوده است. آمار را که نگاه می‌کنیم می‌بینیم سرانه مصرف ما در دهه اخیر یعنی سال ۹۹ نسبت به سال ۹۰ نه تنها افزایش نداشته بلکه کاهشی بوده است. نمونه بارز آن مواد غذایی است که سرانه مصرفی کاهش داشته است. دولت از مالیات بر ارزش افزوده هم نمی‌تواند درآمد بیشتری کسب کرده باشد. لذا طبیعتا درآمدهایی که دولت می‌گوید بدون اتکا به نفت بودجه کشور را تامین و اداره کردیم از طریق مالیات نمی‌تواند باشد. پس چگونه در تمام این سال‌ها تامین شده است؟ یا دست کردن در جیب مردم بوده است یا آینده فروشی و چاپ پول و استقراض.
مهرپور اظهار می‌دارد که حال باید پرسید: چگونه؟ پاسخ را می‌توان با چند عدد و رقم به دست آورد؛ خیلی از شرکتهای دولتی فروخته شدند که به نوعی دست در جیب مردم کردن است چون وقتی سهم شرکت دولتی را واگذار می‌کنیم و به مردم می‌فروشیم اما مدیریت آن همچنان با دولت است یعنی هیچ به مردم فروخته شده و از این هیچ کسب درآمد شده و بنگاه‌های اقتصادی هم چنان در اختیار دولت است. مجموعه این عوامل را وقتی کنار هم می‌گذاریم می‌بینیم اگر واقعا دولت به این سمت رفته باشد که وابستگی ما به نفت ۲۰ درصد هم شده باشد عالی است اما نکته اینجا است که آیا این روند سال بعد می‌تواند ادامه پیدا کند؟ یعنی آیا درآمدهای پایدار جایگزین درآمدهای نفتی شده است؟ یا نه قرض کردیم. مثال بارز الان این است که ایران مانند خانواده‌ای شده است که آینده فروشی می‌کند و وسایل منزل خود را می‌فروشد و از دوست و آشنا قرض می‌گیرد. الان دولت باید پاسخ دهد که درآمدهایی که جایگزین درآمدهای نفتی شده دقیقا چه است؟ کشوری که در رکود است و درآمدی ندارد و سرانه مصرف آن کاهش پیدا کرده از کجا این درآمدهای جایگزین را پیدا کرده است؟ آیا جز استقراض و آینده فروشی بوده است؟ قطعا خیر!
نمی‌دانیم سخن درست را از کدام منبع باید بشنویم!
این پژوهشگر حوزه اقتصاد در ادامه با اشاره به عنصری آزاردهنده به نام تناقض می‌افزاید: تناقض شدیدی بین صحبت‌های مدیران و مسئولین وجود دارد. آقای واعظی می‌گفت اگر ما نرخ ارز را گران نکنیم نمی‌توانیم کشور را اداره کنیم در طرف دیگر رئیس جمهور و رئیس بانک مرکزی عنوان می‌کردند که ما جلوی افزایش نرخ ارز را گرفتیم و اگر ما نبودیم نرخ ارز به پنجاه هزار تومان می‌رسید همین موضوع در بورس وجود دارد و همین طور در حوزه‌های دیگر تناقض‌های بسیار آشکار بین مسئولین وجود دارد که مشخص نیست چه کسی حرف درست را می‌زند. به نظر من ریشه این کار این است که یک سخنگو و فرمانده‌ی مشخص اقتصادی، دولت ندارد و هر کس از ظن و نگاه خود صحبتی می‌کند. اما در مورد اینکه درآمدهای کشور کم شده و به تبع آن مصرف هم باید کم شود، به نظر بنده اتفاقا مصرف دولت کم نشده (مصرف دولت مثلا بودجه شرکتهای دولتی است) مسئله‌ای که باعث شده کشور به این نقطه برسد این است که درآمدهای کشور طبیعتا کم شده اما هزینه‌های کشور کم نشده است. این قدرت خرید مردم است که کم شده و سرانه مصرف‌شان کاهش پیدا کرده است.
چاپ پول بدون پشتوانه
میثم مهرپور در ادامه می‌گوید: نفتی که فروخته شده هم پولش به کشور برنگشته است. اگر ما ده میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم اندازه بیست میلیارد دلار اسکناس چاپ کردند و این روندی که تاکنون داشتیم دارند ادامه می‌دهند. صحبت بنده این است که ما به طور کلی کشور را از طریق آینده فروشی اداره کردیم. چاپ پول بدون پشتوانه یعنی همین. چون هیچ پشتوانه‌ای برای این پول‌ها نیست. اینها دلارهایی است که یا در اختیار ما نیست یا اصلا دلارهایی است که وجود ندارد اما متناسب با آن ریال چاپ شده است. اتفاقی که در یکی - دو سال اخیر افتاده این است که ما حقوق بازنشستگان را همسان‌سازی کردیم نمی‌گویم نباید انجام می‌شده اما منابع آن از کجا تامین شده است؟ ما منابع کشور را تا یکی دو سال آینده خرج کردیم. نکته‌ای که لازم است بگویم این است که نفت فروختن چیز بدی نیست و در این شرایط افتخار هم هست. نکته این است درآمدهای نفتی کجا باید هزینه شود و اینکه این درآمد صرف هزینه‌های جاری نشود و صرف امور توسعه‌ای شود.
دولت ها؛ بزرگترین کاسبان تحریم هستند!
میثم مهرپور در پایان با دست گذاشتن بر عارضه‌ای به نام تحریم ها می‌گوید: نظر شخصی بنده این است بزرگترین کاسب تحریم خود دولت‌ها هستند. چون هر چقدر تحریم وجود داشته باشد و هر چقدر فضا غیر شفاف شود دولت‌ها در پاسخگویی می‌توانند فرار کنند و اذهان عمومی را منحرف سازند.
دولت ۱۴۰۰ مجبور است از زیرِ صفر شروع کند نه از صفر!
مهرپور تاکید می‌کند: رئیس جمهور بعدی که کار را تحویل می‌گیرد کار بسیار بسیار سختی دارد چون این دولت بدون حتی یک اقدام مثبت، دولت را تحویل می‌دهد و مقدار بسیاری بدهی و آینده فروشی از خود به جای گذاشته است. دولت بعدی از صفر نباید شروع کند باید از منفی شروع کند و چندین سال آواربرداری خسارات اقتصادی نیاز است. چون دولت‌ها پاسخگو نیستند سبب شده افراد تمایل به رئیس جمهور شدن داشته باشند. افرادی که وارد صحنه انتخابات می‌شوند تشنه قدرتند اگر نه کسی در این شرایط حاضر به رفتن به پاستور نبود.
هیچ اقتصاددانی تمایلی به رئیس جمهور شدن ندارد
از مهرپور می‌پرسیم به عنوان یک کارشناس اقتصادی حاضر به پذیرش پست ریاست جمهوری است؟ که می‌گوید: خیر! چون در این شرایط انسان نمی‌داند چه کند. چالش‌هایی که از ۴۰ سال پیش داشتیم هیچ‌کدام حل نشده است؛ بیکاری، تولید، تورم، مسکن و... کدام را حل کرده ایم؟ علاوه بر آن مشکلات جدیدی هم ایجاد شده است مثل کمبود آب و منابع زیر زمینی. متاسفانه عده‌ای به اقتصاد نگاه نقطه‌ای دارند فکر می‌کنند مثلا اگر این نقطه درست شود مشکل اقتصاد حل می‌شود نمی‌دانند که اگر این نقطه حل شود از ده نقطه دیگر بیرون می‌زند یعنی باید به صورت پکیج باشد و به یک راهکار دراز مدت نیاز دارد و هیچ آدم عاقلی وارد راهی که میداند انتهای آن شکست است نمی‌شود مگر آن که تشنه‌ی قدرت باشد!
- سکوت وزارت صمت در برابر نابودی تولید سنگ آهن
آفتاب یزد درباره تعطیلی کارخانه‌های بزرگ سنگ آهن گزارش داده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی به بهانه‌های مختلف سنگ بخش تولید را به سینه می‌زند که نگاهی به عملکرد این وزارتخانه نشان می‌دهد که چندان همسو و همراه با بخش تولید در حوزه‌های مختلف به خصوص بخش معدن نیست. در واقع اتخاذ برخی تصمیمات از سوی این وزارتخانه و عدم مشورت با اهالی فن شرایطی را فراهم کرده است که همواره شاهد اعمال بخشنامه‌های و دستورالعمل‌های متناقض و متعدد در حوزه‌های مهم اقتصادی هستیم. به این ترتیب می‌توان گفت که وزارت صمت نه تنها در این حوزه نمی‌تواند به درستی از حقوق فعالان اقتصادی دفاع کند بلکه با اقداماتی همچون قیمت گذاری دستوری و اعمال فشار به برخی کارخانه‌های بزرگ صنعتی و معدنی، خود به مانعی اساسی تبدیل شده است. این در حالی است که این روزها وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش می‌کند به مناسبت‌های مختلف خود را پیشتاز در حمایت از تولید و رفع موانع این بخش جلوه دهد و حتی اطلاعیه‌هایی را نیز مبنی بر تلاش این وزارتخانه برای جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی صادر کرده است.
وزارت صنعت معدن و تجارت به تازگی در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری درباره تعطیلی واحدهای تولیدی، در اطلاعیه‌ای ضمن تاکید بر ضرورت همراهی و همکاری دستگاه‌های مختلف در کشور برای اجرای این فرامین، بر اجرای برنامه‌های این وزاتخانه در جهت تحقق شعار سال با قوت و ابعاد وسیع‌تری در سال جاری تاکید و اعلام کرده است که این وزارتخانه خود را مکلف به استفاده از همه ابزارها و اختیارات قانونی خود در مسیر تولید و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولید کشور میداند و ضمن پیگیری برای رفع موانع تولید و پشتیبانی از این بخش، از تعطیلی بنگاه‌ها جلوگیری خواهد کرد. این در حالی است که بنابر اطلاعات موثق، ایمیدرو چندین ماه است که خوراک ورودی چند کارخانه از جمله نخستین کارخانه کنسانتره سنگ آهن هماتیتی جلال آباد را علی‌رغم دستور مقامات استانی و حتی توصیه سازمان بازرسی قطع کرده است به طوری که در هفته‌های آینده تعداد زیادی کارگر در مناطق محروم همچون منطقه زرند کرمان بیکار می‌شوند. اما وزارت صمت در این خصوص هیچ اقدام خاصی انجام نداده است.
در این خصوص مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان در اواخر سال گذشته نسبت به تعطیلی معدن گل گهر یک با بهره‌های مالکانه ایمیدرو و چند برابر شدن حقوق دولتی انتقاد کرده بود. محمد حسین بصیری اعلام کرد: ما باید بیش از ۸۵ درصد درآمدمان را به ایمیدرو بدهیم، در حالی که شراکت شان ۴۰.۵ درصد است. وی افزود: اکنون که مبنای محاسبه نرخ ارز به طور غیرقانونی ارز آزاد است، با وجود فروش ۲۶۰۰ میلیارد تومانی، اما بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان آن را به عنوان بهره مالکانه به ایمیدرو دادیم. علاوه بر آن، حقوق دولتی نیز بیش از ۱۰ برابر شده و به ناگاه یک فاکتور ۲۰۰ میلیارد تومانی برای ما فرستاده شده است که توان پرداخت آن را نداشتیم. وی همچنین با بیان اینک معدن گل گهر یک تعطیل شده و در ادامه کارخانه گندله‌سازی آن نیز تعطیل شده یا تولید آن کاهش می‌یابد، گفت: شرایط به گونه‌ای است که انگار به جای یک تن سنگ آهن، پول یک تن گندله را به ایمیدرو می‌دهیم، یعنی ۱.۵ برابر قیمت سنگ آهن را به ایمیدرو به عنوان بهره مالکانه پرداخت می‌کنیم و اضافه شدن حقوق دولتی نیز بر مشکلات افزوده است.
در چند قدمی تعطیلی کارخانه جلال آباد
چطور می‌توان باور کرد وزارتخانه‌ای که از آن به عنوان متولی راهبری حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت یاد می‌شود، خود و زیرمجموعه‌های آن به مانعی جدی پیش پای اهالی تولید تبدیل شده باشند. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در حالی ماموریت دارد تا منابع و محصولات صنایع معدنی کشور را به ثروت پایدار تبدیل کند که به باور عده‌ای از متخصصان این حوزه، این روزها به دلیل تبعیت از فرمول‌ها و سیاست‌های غیرعادلانه در تقابل با برخی کارخانه‌های عظیم صنعتی علاوه بر اینکه منجر به ضربه به بخش معدن می‌شود بلکه موجب بیکاری بسیاری از کارگران در اقصی نقاط کشور خواهد شد.
همانطور که در شرایط فعلی شاهد این هستیم که به دلیل ضعف وزارت صمت در تصمیم‌گیری و اعمال فشار از سوی ایمیدرو به برخی کارخانه‌های بخش خصوصی، بار ورودی برخی از کارخانه‌ها از جمله نخستین کارخانه کنسانتره سنگ آهن هماتیتی بخش خصوصی ایران (جلال‌آباد) چند ماهی است که قطع شده و بیکاری ۴۰۰ پرسنل بومی در منطقه زرند کرمان در آینده‌ای نزدیک اتفاق خواهد افتاد. در همین خصوص مدیرعامل شرکت فکور صنعت تهران از خطر توقف تولید این کارخانه به دلیل فرمول غیرمنطقی ایمیدرو خبر داد و اعلام کرد: محاسبه قیمت خوراک ورودی نخستین کارخانه کنسانتره سنگ آهن هماتیتی بخش خصوصی ایران یعنی جلال‌آباد بر مبنای نرخ آزاد ارز باعث شده استکه از این پس تامین خوراک ورودی کنسانتره از طریق ایمیدرو امکانپذیر نباشد. بنابراین تعطیلی کارخانه تا هفته‌های پیش رو اجتناب ناپذیر خواهد بود.
محمدوحید شیخ زاده اظهار کرد: ایمیدرو در سال ۹۳ حدود ۱۲ میلیون تن سنگ باطله در اختیار داشت که به دلیل اشکالات محیط زیستی قصد داشت سنگ‌های باطله را معدوم کند یا اینکه هر تن از آن را به قیمت ۳ هزار تومان بفروشد. در همان زمان فکور صنعت اعلام کرد تکنولوژی جدیدی را به کشور می‌آورد که سنگ‌های باطله با عیار ۲۸ را به کنسانتره با عیار ۶۶ تبدیل خواهد کرد تا بتوان از آن در داخل کشور بهره برد. وی با بیان این که به این ترتیب یک قرارداد سرمایهگذاری از سوی ایمیدرو و شرکت فکور صنعت تنظیم شد، افزود: در سال ۹۳ شرکت فکور صنعت با پیشنهاد خرید هر تن از سنگ‌های باطله به قیمت ۳۷۷۵۰ تومان، برنده مزایده ایمیدرو برای این باطله‌ها شد در حالی که شرکت‌هایی مثل فولاد مبارکه قیمتی حدود ۲۳ هزار تومان را اعلام کرده بودند.
صحبتی از محدودیت‌های صادراتی نبود
مدیرعامل شرکت فکور صنعت تهران ادامه داد: به این ترتیب در شهریورماه همان سال قراردادی فی مابین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت مهندسی فکور صنعت تهران به عنوان سرمایه‌گذار منعقد شدتا از این طریق تولید کنسانتره سنگ آهن کم عیار هماتیتی از طریق سرمایهگذاری در احداث کارخانه
جلال آباد شهرستان زرند، برای اولین بار در ایران امکان پذیر شود.
شیخ زاده در توضیح این مطلب گفت: در آن زمان صحبتی از محدودیت‌های صادراتی در میان نبود به طوری که ایمیدرو با توجه به امکان صادرات محصول تولیدی این کارخانه، در زمان انعقاد قرارداد ضرایبی را با توجه به قیمت FOB روز تولید، قیمت سنگ صادراتی بندرعباس که در زمان عقد قرارداد ۸۰ دلار بود و همچنین قیمت روز دلار برای تامین خوراک ورودی این کارخانه در نظر گرفت. در حالی که در آن زمان نرخ دلار حدود ۳ هزار تومان بود و کسی تصورش را هم نمی‌کرد که با سیاست‌های نسنجیده دولت در حوزه‌های مختلف، نرخ دلار با افزایش ۸ برابری روبرو شود و روزی به ۲۶ هزار تومان هم برسد.
مدیرعامل شرکت فکور صنعت تهران با بیان اینکه در سال ۹۳ تفاوت دلار آزاد و دولتی تنها ۵۰ تومان بود، افزود: اما با افزایش ۸ برابری نرخ دلار و افزایش ۱.۵ برابری قیمت FOB روز تولید، نرخ خوراک ورودی برای تولید کنسانتره یعنی قیمت سنگ باطله با افزایش دست کم ۱۲ برابری روبرو شد. وی بیان کرد: قیمت دلار در شرایط فعلی آنقدر نسبت به گذشته بالا رفته است که اگر اجازه صادرات وجود داشته باشد، می‌توان از پس افزایش قیمت چندبرابری خوراک ورودی به این کارخانه بر آمد اما در شرایطی که امکان صادرات وجود ندارد و یا عوارض سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است، تامین مواد اولیه امکانپذیر نیست. این در حالی است که تا کنون سعی کردیم چراغ تولید را همچنان روشن نگه داریم.
اجبار برای فروش به برخی شرکتهای خاص
شیخ زاده ادامه داد: بنابراین در حالی که تا پیش از این شرکت تولید کنسانتره جلال‌آباد محصولات خود را براساس نظام عرضه و تقاضا صادر می‌کرد، حالا نه تنها امکان صادرات ندارد بلکه براساس الزام وزارت صمت، کالای خود را باید تنها به چند شرکت معرفی شده توسط این وزارتخانه و به قیمتی که وزارتخانه تعیین می‌کند، عرضه کند. در این راستا ایمیدرو نیز تغییری در ضرایب فروش خوراک ورودی موردنیاز این کارخانه ایجاد نمی‌کند. وی با بیان اینکه در حال حاضر برای تولید هر تن کنسانتره زیان می‌دهیم، گفت: درخواست این شرکت از مسئولین رعایت ضوابط و شرایط قرارداد سرمایهگذاری به صورت کامل است. بدین معنی که چنانچه روش قیمت‌گذاری بر اساس سنگ آهن صادراتی و ارزش روز دلار است، متقابلا صادرات این محصول نیز آزاد و بدون عوارض باشد و یا در غیر این صورت شرایط قهریه بر قرارداد حاکم شده و قیمت‌گذاری سنگ ورودی و کنسانتره هر دو از یک منطق تبعیت کنند.
به گفته وی، پیش فرض قرارداد شرکت فکور صنعت با ایمیدرو با مجوز صادرات بوده است در حالی که در شرایط فعلی چنین اقدامی شدنی نیست اما قیمتهای مواد اولیه با در نظر گرفتن دلار و نرخ‌های جهانی محاسبه می‌شود.
برگزاری مزایدات با قیمتهای پایه بسیار بالا
براساس آنچه گفته شد برگزاری مزایدات با قیمتهای پایه بسیار بالا و غیر منطقی در فروش موادخام سنگ آهن و واگذاری برخی معادن و ایجاد رقابت کاذب از یک‌سو و الزام کارخانجات تولید کننده کنسانتره در فروش دستوری و جلوگیری از صادرات این محصولات از سوی دیگر همانند دولبه قیچی، ریشه تولید کارخانجات را قطع می‌کند اما در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که مسئولان وزارت صمت از هرگونه تصمیم‌گیری نیز عاجز هستند و قصد دارند در سالی که با عنوان پشتیبانی و مانع زدایی از تولید نامگذاری شده است، موجبات تعطیلی کارخانه‌های بزرگ کشور را به وجود بیاورند. به عنوان مثال در قرارداد شرکت فکر صنعت تهران با ایمیدرو پیش‌بینی شده که بتوان در این شرایط در قرارداد تجدیدنظر کرد، اما هیچ کس حاضر به کمک به این شرکت نیست و تا چند هفته دیگر که مواد اولیه ورودی تامین شده از معادن کوچک به پایان برسد، در عمل چراغ این کارخانه خاموش خواهد شد. به باور اهالی تولید، وزارت صمت طی سال‌های اخیر خود به مانعی جدی برای فعالیت بخش تولید به خصوص در حوزه معدن تبدیل شده است و تا زمانی که این وزارتخانه دست از دخالت‌های نسنجیده در این بخش، قیمت‌گذاری دستوری و... دست برندارد، نمی‌توان توقع داشت که بخش تولید با رشد و توسعه همراه شود. در واقع استانداردهای دوگانه وزارت صنعت در اعمال حاکمیت بر بازار عرضه و تقاضای محصولات معدنی در شرایطی رخ می‌دهد که قیمت نفت به پایین‌ترین مقدار در سال‌های اخیر رسیده و در سال‌های آینده بخشی از فشار کسری بودجه دولت روی دوش معدنی‌ها خواهد بود. با این حال دولت توجه چندانی به سر پا نگه داشتن واحدهای مطرح و به نام تولیدی در سال‌هایی که با محور تولید نامگذاری می‌شود، ندارد. تا جایی که بخش زیادی از کارخانه عظیم تولیدی در کشور به دلیل سیاست‌های نسنجیده دولت یک به یک در حال تعطیل شدن هستند.
- تبعات کاهش نرخ دلار
آفتاب یزد درباره نرخ ارز نوشته است: نرخ ارز از اواخر سال ۹۶ سیری صعودی به خود گرفت. این صعود در بهار ۹۷ شدت گرفت و در سال ۹۹ به اوج خود یعنی هر دلار حدود ۳۰ هزار تومان رسید. این اتفاق باعث شد تا عده‌ای ریال‌های خود را به دلار تبدیل کنند که همین امر تشنج بازار را بیشتر کرد. اما حالا چند وقتی است که قیمت دلار نه‌تنها افزایش نمی‌یابد بلکه سیری نسبتا نزولی را نیز در پیش گرفته است. این نرخ ابتدا وارد کانال ۲۵ هزار تومانی شد و مدتی در این نرخ ثابت ماند و حالا چند روزی است که وارد کانال ۲۰ هزار تومانی شده است. البته شیب این سیر نزولی کم است. بسیاری از مردم از این سیر نزولی خوشحال شدند و این را آغازی برای گشایش اقتصادی و توقف رشد تورم می‌دانند.
فروش دلارهای در خانه
قیمت دلار در حالی سیر نزولی را در پیش گرفته که عده‌ای از کارشناسان از این روند ابراز نگرانی می‌کنند. با وجود این که خبرهای کاهش نرخ ارز احساس خوشایندی را به خواننده منتقل می‌کند، بعضی از کارشناسان این روند را به ضرر تولید ملی می‌دانند. به گزارش ایسنا، علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی ضمن بیان اینکه کاهش قیمت ارز به نفع بخش بازرگانی و به ضرر تولید داخل تمام می‌شود، راهکاری در این زمینه ارائه کرد و گفت: احتمال اینکه دلار همانند سال ۱۳۹۴ ریزش ۲۰ درصدی داشته باشد، وجود دارد. روند کاهشی قیمت‌ها در بازار ارز ناشی از جو روانی است و در حال حاضر حجم زیادی دلار خانگی داریم که مردم با شروع روند کاهشی قیمت، دلارهای خود را برای فروش به بازار عرضه کرده‌اند. همچنین اگر محدودیت‌های تحریمی کاهش پیدا کند، بخشی از انباشت ارز در خارج از کشور حاصل صادرات غیر نفتی به داخل باز می‌گردد؛ بنابراین تا مدتی حتی اگر دولت هم اقدام به ارزپاشی نکند، قیمت ارز نزولی خواهد بود.
بودجه متورم
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش دولت و بانک مرکزی در تعیین قیمت ارز افزود: سقف کاهش قیمت دلار به سیاست‌های دولت و بانک مرکزی بستگی دارد که پیشنهاد من در این زمینه حذف محدودیت‌های وارداتی و اعمال مالیات بر واردات از طریق نرخ ارز بالاتر است، زیرا این روش نسبت به کاهش نرخ ارز، بیشتر برای اقتصاد کشور نفع دارد. اکنون قیمت کالاها در بازار داخل خیلی بیشتر از نرخ دلار است و در صورت حذف محدودیت‌های وارداتی، نرخ کالاها تحت تاثیر کاهش قیمت دلار، کم می‌شود اما در غیر این صورت با کاهش یا ثبات نرخ ارز در محدوده ۱۵ هزار تومان تولید کشور متضرر می‌شود؛ چرا که مثلا لوازم خانگی داخلی یکی از بخش‌های تولیدی است که به شدت آسیب می‌بیند. کاهش انتظارات تورمی به معنای کاهش قیمت‌ها نیست زیرا قیمت‌ها چسبندگی دارند و از یک سطحی پایین‌تر نخواهد آمد. با کاهش نرخ ارز ممکن است از نرخ تورم کاسته شود اما در میان مدت و بلند مدت با بودجه متورم و کسری آن، افزایش نقدینگی را خواهیم داشت و بعدها موج تورمی بازخواهد گشت. احتمال ریزش ۲۰ درصدی قیمت دلار وجود دارد که این ریزش به ضرر اقتصاد ملی و به نفع واردکنندگان می‌شود. به عبارت دیگر، تحت تاثیر این امر بخش بازرگانی کشور رشد و بخش تولید داخل صدمه خواهد دید.
اختلال در تولید و صادرات
در همین راستا ۱۷ اردیبهشت، عباس آرگون عضو اتاق بازرگانی ایران نیز روند کاهشی قیمت دلار را به زیان صادرکننده و تولیدکننده دانست و گفت: در رابطه با شرایط فعلی کشور نیز باید با همین دقت نظر برخورد کرد. اینکه در صورت کاهش تحریم‌ها، ناگهان نرخ دلار از ۲۵ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان برسد، صادرکننده و تولیدکننده را با فشاری مواجه می‌کند که بیرون آمدن از زیر بار آن کار ساده‌ای نیست. از این رو خطر مهمی که این روزها اقتصاد ایران را تهدید می‌کند پایین آوردن عمدی قیمت دلار با اهداف سیاسی است. قطعا روند آزاد اقتصاد می‌تواند نرخ اصلی و واقعی دلار را پیدا کرده و بدون مداخله دولت در بازار اجرایی کند اما همانطور که بالا رفتن ناگهانی نرخ ارز به ایجاد مشکل برای مردم و اقتصاد ایران منجر شد، رها کردن این نرخ با هدف کاهش ناگهانی نیز نه تنها به صلاح نیست بلکه می‌تواند در شرایط تولید و صادرات ایران، محدودیت ایجاد کند. از این رو گزینه‌هایی چون ارزپاشی در بازار یا پایین آوردن نرخ دلار با اهداف سیاسی به هیچ عنوان به صلاح نخواهد بود.
بانک مرکزی نفوذ خود را بازیافته است
بر این اساس برخی اعم از مسئولان و کارشناسان باور دارند که نرخ ارز نباید از حدی پایین‌ترآید چرا که به زیان تولید و تولیدکننده تمام می‌شود. آفتاب یزد از این رو با علی مزیکی به گفتگو می‌نشیند. این کارشناس اقتصادی می‌گوید: این که ما نگران باشیم که کاهش نرخ دلار ممکن است به ضرر تولید باشد، بله دغدغه بجایی است. در سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌ها، نرخ دلار اصلا دست ما نبود. بانک مرکزی ما نمی‌توانست اعمال نفوذ کند و اهرمی تعیین‌کننده نبود. کاملا از دست ما خارج شده بود. اما در حال حاضر که شرایط سیاسی باعث شده که قیمت ارز افت کند، پس بانک مرکزی هم کم کم می‌تواند اعمال نفوذ کند. در واقع بانک مرکزی با ابزارهایی که در اختیار دارد روی نرخ ارز تاثیر می‌گذارد. در دو سه سال گذشته این ابزارها از دست ما گرفته شده بود. در آن دوران ما نمی‌توانستیم جلوی بالا رفتن قیمت ارز را بگیریم، اما الآن می‌توانیم جلوی پایین آمدن آن را بگیریم.
نیازمند یک مطالعه علمی هستیم
این کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم انجام یک مطالعه علمی برای تثبیت نرخ ارز ادامه می‌دهد: اما مهم این است که ما با چه ابزاری جلوی کاهش نرخ ارز را می‌گیریم. به هیچ وجه نباید بدون مطالعه دست به چنین کاری زد. چرا که با مشکلی بزرگتر مواجه خواهیم شد. ابتدا باید با مطالعه دقیق علمی بفهمیم که چه ابزاری برای این کار لازم است. به نظر من راحت نمی‌شود در این باره که چه ابزاری لازم است و چه میزان باید دلار بالا و پایین شود اظهار نظر کرد. همه چیز باید بر پایه‌ی پژوهش علمی و کارشناسی صورت بگیرد. در همه جای دنیا بانک‌های مرکزی به ابزارهایی مجهز هستند و از طریق همین ابزارها متوجه می‌شوند که نرخ ارز باید در چه سطحی تثبیت شود. همچنین این کارها نباید به دست هر کسی انجام شود. باید کسانی که سال‌ها در این کار تجربه کسب کرده‌اند، نظر دهند.
نه مصرف‌کننده زیان کند و نه تولیدکننده
مزیکی در ادامه با اشاره به این که در تثبیت نرخ ارز باید هم به سود و زیان مصرف‌کننده توجه کرد و هم تولیدکننده می‌افزاید: کاهش زیاد نرخ ارز می‌تواند به ضرر تولید باشد. در چند سال گذشته واردات ما به طور چشمگیری کاهش یافت. ولی با این وجود بخشی از مواد اولیه همچنان کم و بیش وارد می‌شد. تولیدکنندگان از این رو با ضرر و کمبود رو به رو شدند. حالا هم اگر نرخ دلار بسیار کاهش یابد، واردات دوباره بیشتر می‌شود و مردم به سمت خرید جنس خارجی می‌روند. پس در این جا تولیدکننده باز هم دچار زیان می‌شود. در واقع نرخ دلار باید در سطحی باشد که نه مصرف‌کننده و نه تولیدکننده متضرر نشوند. این سطح هم باید به طور کارشناسی تعیین شود. ما همه یک خانواده هستیم؛ مصرف‌کننده و تولیدکننده. ما به عنوان مصرف‌کننده از کاهش نرخ ارز خوشحال می‌شویم ولی تولیدکننده متحمل زیان می‌شود. پس باید هر دو طرف زیان کمتری ببینند.
ثبات اقتصادی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تعیین نرخ ارزی که اقتصاد را به ثبات برساند، بیان می‌کند: ارزانی دلار برای مصرف‌کننده خوب است ولی باعث می‌شود که تولیدکننده دست از تولید بردارد. این باعث می‌شود که باز هم نرخ ارز بالا رود. مشکل ما این است که همیشه می‌گویند برای این که شرایط مردم بهتر شود پس نرخ ارز را پایین بیاوریم. در حالی که این خود منجر به بالا رفتن قیمت ارز می‌شود. ما باید با کمک گرفتن از علم و تجربه‌ی کسانی که کار اقتصاد پولی انجام می‌دهند منافع مشتری و تولیدکننده را طور همزمان مد نظر قرار دهیم و به نرخ ارزی دست پیدا کنیم که اقتصاد را به ثبات برساند. در صورتی که هدف ما ایجاد یک رفاه اقتصادی باشد هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده بهره‌ور خواهند شد. این روزها چشم‌های بسیاری به نرخ ارز دوخته شده است. چه آنان که مصرف‌کننده هستند و چه آنان که در کار تولیدند. همه از زیان‌های پیاپی زخم خورده‌اند و از خبرهای ناامیدکننده خسته شده‌اند. شاید دقت و بررسی بیشتر در تعیین نرخ ارز، مهر توقفی بر این زیان و ناامیدی باشد.
- وضعیت آشفته پیازکاران جنوب؛ آیا بیمه مسئولیت دارد؟
آفتاب یزد درباره مازاد پیاز نوشته است: بارها پیش آمده که به دلایل مختلف یک محصول کشاورزی در یک دوره از سال با مازاد رو به رو شده است. در واقع همانگونه که ممکن است شاهد کمبود یک محصول باشیم، می‌توانیم با مازاد یک محصول هم مواجه شویم. این بار پیاز این ضروری‌ترین مواد اولیه‌ی هر غذای ایرانی، با مازاد رو به رو شده است.
هر کیلو ۵۹۶ تومان!
یکی از قطب‌های پیازکاری ایران، جنوب کشور است. پیازکاران جنوب اخیر به دلیل مازاد پیاز با مشکل اساسی مواجه شده اند. به گزارش مهر، هزاران تن محصول مرغوب پیاز کاران منطقه هشتبندی استان هرمزگان که سازمان تعاون روستایی با قیمت نازل هر کیلو ۵۹۶ تومان از کشاورزان خریداری نموده به دلیل نبود بازار در معرض نابودی قرار دارد. این محصولات که از اسفندماه تاکنون از کشاورزان با قیمت بسیار ناچیز خریداری شده است در فضای باز و گرمای شدید جنوب نگهداری می‌شوند. در حالی که تولید هر محصول مرغوب پیاز برای کشاورزان بیش از ۲, ۰۰۰ تومان هزینه دارد خرید محصول توسط سازمان تعاون روستایی به ازای هر کیلو ۵۹۶ تومان به دلیل اینکه هزینه‌های تولید را پوشش نمی‌دهد با اعتراض گسترده کشاورزان همراه بوده است. سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ برای کشاورزان منطقه هشتبندی هرمزگان به ویژه گوجه کاران، خیار کاران، هندوانه‌کاران و پیازکاران به دلیل افت شدید و بی سابقه قیمت محصولات یکی از بدترین سال‌های تولید بود و بسیاری از کشاورزان را در معرض ورشکستگی کامل قرار داد. در حالی که قیمت نهاده‌های کشاورزی به دلیل افزایش نرخ ارز با رشد بیش از ۵۰۰ درصدی همراه بوده است قیمت محصولات با قیمت ۵ سال پیش محصولات آن هم قابل مقایسه نیست.
حمل بار بیش از ۱۰۰۰ تومان برای هر کیلو
اما هرمزگان تنها منطقه‌ای از جنوب نیست که با مشکل مازاد پیاز و همچنین دیگر مشکلاتی که گریبان‌گیر کشاورزان شده، رو به رو است. این وضعیت در استان کرمان نیز اتفاق افتاد. به گزارش دنیای اقتصاد پیازهای جنوب همچنان بدون خریدار مانده‌اند. چندی پیش فیلم معدوم‌سازی محصولات صیفی جنوب در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد. کشاورزان هرمزگانی و کرمانی در اعتراض به قیمت پایین خرید سر زمین محصولات خود را در جاده و صحرا رها کردند و حال پیازکاران جنوبی می‌گویند نرخ خرید پیاز آنقدر پایین است که حتی هزینه کارگر را هم پوشش نمی‌دهد. رئیس هیات‌مدیره نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان در این‌باره گفت: هزینه حمل بار تا مرکز کشور بیش از هزار تومان برای هر کیلو است. این در حالی است که در اوج برداشت محصول صیفی کامیون برای ارسال بار پیدا نمی‌شود و معمولا رانندگان با نرخ بیشتری بار می‌زنند. به گفته محمدعلی پیراسته، نرخ اجاره زمین برای کشاورزان بین ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان است که بدون احتساب هزینه برداشت بالای ۸۰ میلیون تومان تمام می‌شود.
پاسخ به یک مطالبه
بر این اساس امسال صیفی‌کاران به شدت متحمل زیان شده‌اند. این سناریو فقط مختص به امسال نیست و بارها چنین اتفاقاتی در زندگی کاری کشاورزان افتاده است. اما چطور می‌شود از این اتفاقات پیشگیری کرد و یا جلوی ضرر بیشتر را گرفت. برخی از افراد انتظار این را دارند که بیمه به این وضعیت رسیدگی کند. اما بیمه مرکزی در این باره در اطلاعیه ای اعلام کرده است: پیرو انعکاس ویدئویی با مضمون عدم رسیدگی به دغدغه کشاورزان پیازکار جنوب کرمان در برخی از شبکه های اجتماعی، موارد زیر را به آگاهی می‌رساند: ۱. موضوع رسیدگی به مسائل و مشکلات کشاورزان اساسا در حیطه وظایف و ماموریت‌های بیمه نیست، تنها بخشی از محصولات کشاورزی که پوشش بیمه های کشاورزی دارند به بیمه ارتباط پیدا می‌کند که این بخش هم با بیمه مرکزی مرتبط نیست. ۲. ضمن احترام به همه کشاورزان و باغداران عزیز در سراسر کشور، به اطلاع می‌رساند، صندوق بیمه محصولات کشاورزی هم در حیطه نظارت و مسوولیت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد ناظر و حاکمیتی بیمه های بازرگانی نیست. ۳. از همه عزیزانی که خواسته و ناخواسته، اینگونه از ویدئو ها را منتشر می کنند خواهشمندیم که قبل از انعکاس نهایی حتما به جزئیات صحبت‌های خود توجه کنند و برای کسب و تکمیل اطلاعات بیمه‌ای به پرتال بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنند.
* ابتکار
- عطش خانه دار شدن در آن‌سوی آب‌ها
ابتکار تبعات افزایش سرمایه گذاری ایرانیان در بازار ملک کشورهای همسایه را بررسی کرده است: با خرید یک واحد مسکونی آینده خود و فرزندان‌تان را تضمین کنید، خرید ملک ارزان در استانبول، با خرید خانه صاحب اقامت شوید؛ کم نیست تبلیغاتی از این قبیل! مدتی خرید خانه در دبی در صدر آگهی‌های تبلیغاتی خودنمایی می‌کند، گاهی هم املاک گرجستان نظرها را به خود جلب می‌کند و پس از آن وعده خرید خانه در ترکیه دستمایه تبلیغات می‌شود و با وجود هشدارهای همیشگی کارشناسان این داستان همچنان ادامه دارد. در این میان عطش ایرانیان برای سرمایهگذاری در کشورهای همسایه بیش از پیش می‌شود. اما چه چیزی باعث افزایش تمایل سرمایه‌گذاران برای سرمایهگذاری در بازارهای خارجی می‌شود و این رفتار چه تبعاتی را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت؟
طی چند سال اخیر شاهد تبلیغات گسترده فروش ملک در کشورهای همسایه به ویژه ترکیه هستیم. تبلیغاتی که با وعده اعطای اقامت، ایرانیان را ترغیب به خرید ملک در این کشورهای همسایه می‌کند. طبق گفته‌ها ایرانیان در سال گذشته میلادی ۷ هزار و ۱۸۹ ملک در ترکیه خریداری کردند که طبق آمارای ارائه شده در سال ۲۰۱۷ حجم خرید ملک در محدوده ۷۰۰ واحد بوده است و در سال جاری نیز شمار خریداران ایرانی همچنان بالاست. بر اساس گزارشی از خبرآنلاین، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه فرار سرمایه از کشور و خرید واحدهای مسکونی توسط ایرانیان در دیگر کشورها باید عارضه‌یابی جدی شود گفته است: ایرانی‌ها رتبه نخست خرید واحد مسکونی در ترکیه را به خود اختصاص داده‌اند و کشورهایی مانند روسیه و عراق در رده‌های بعدی قرار دارند، همچنین ایرانیان برای خرید واحد مسکونی در دیگر کشورها از جمله تاجیکستان و گرجستان نیز اقدام کرده‌اند.
اما چه چیزی سبب افزایش تمایل ایرانیان برای خرید خانه در کشورهای همسایه می‌شود؟ علی مروی کارشناس اقتصادی صداوسیما و استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش به ابتکار می‌گوید: یکی از دلایل مهمی که ایرانی‌ها برای خرید ملک در کشورهای خارجی تمایل دارند به ساختار فرهنگی ما بازمی‌گردد. ایرانی‌ها بر اساس همان ساختار فرهنگی که به آن اشاره کردم اساسا به خرید ملک علاقه دارند و به دلیل اینکه یک نگاه سرمایه‌ای به خانه و ملک وجود دارد ایرانی‌ها گمان می‌کنند که این نگاه نیز در کشورهای همسایه وجود دارد و می‌توانند از طریق سرمایهگذاری منفعتی را به دست بیاورند.
وعده اقامت اصلی‌ترین دلیل برای ترغیب سرمایهگذاری در کشورهای دیگر است
این کارشناس صداوسیما در ادامه گفت‌وگو با اشاره به سیاست کشورهای دیگر برای جذب سرمایه‌های ایرانیان می‌افزاید: بر اساس نگاه ایرنی‌ها به خرید ملک، کشورهای دیگر به میان آمدند و برای جذب سرمایه‌های خارجی به ویژه سرمایه ایرانی‌ها معمولا از چند ابزار استفاده کردند و با وعده دادن اقامت و ملیت سبب جذب بیشتر سرمایه‌های ایران شدند. اتفاقی که طی چند سال اخیر به کرات در ترکیه و گرجستان رخ داد. همچنین مشابه این اتفاق چند دهه پیش نیز در دبی افتاد و مردم برای گرفتن تابعیت شروع به خرید ملک در این کشورها کردند.
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: معامله در بازار کشورهای دیگر تنها به خرید یک ملک محدود نمی‌شد و عملا فرد با خرید یک واحد مسکونی می‌توانست شهروند کشور دیگری باشد. لذا تنها خرید ملک دارای اهمیت نبود و افراد می‌توانستند تابعیت یک کشور دیگر را به دست بیاورند و همین مسئله عامل مهمی برای ترغیب بیشتر ایرانیان برای افزایش سرمایهگذاری در کشورهای دیگر شد.
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به خروج سرمایه از کشور اشاره می‌کند و در این خصوص می‌گوید: بنابراین می‌توان گفت افزایش تمایل به مهاجرت و گرفتن تابعیت کشور دیگر از جمله عواملی است که طی سال‌های اخیر میزان سرمایهگذاری ایرانیان در کشورهای دیگر از طریق خرید ملک را افزایش داده است و در این میان ما با یک خروج سرمایه بالایی روبه‌رو شدیم.
خم شدن کمر اقتصاد زیر بار تبعات منفی خروج سرمایه
مروی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش سرمایهگذاری ایرانیان در کشورهای همسایه تبعات منفی را برای اقتصاد ما به همراه خواهد داشت یا خیر، می‌گوید: بدون شک سرمایهگذاری ایرانیان در کشورهای همسایه تبعات منفی بسیاری دارد که نمی‌توان منکر آن شد. بخش مهم این تبعات همان خروج سرمایه از اقتصاد ایران است. این حجم از سرمایه که در بازار املاک کشورهای دیگر تزریق می‌شود می‌توانست در بازارهای داخلی ایران آمده و صرف تولید و رونق کسب‌وکارها بشود.
این کارشناس اقتصادی صداوسیما با اشاره به مشکلات اجتماعی سرمایهگذاری ایرانیان در کشورهای دیگر ادامه می‌دهد: یکی دیگر از تبعات این سرمایه‌گذاری‌ها این است که بسیاری از سرمایه‌گذاران بدون آگاهی اقدام به خرید ملک می‌کنند و کلاه‌شان توسط افرادی برداشته می‌شود که پس از آن نمی‌توانند کلاهبرداری را پیگیری کنند چراکه هیچ حمایتی را از نهادهای قانونی داخلی دریافت نمی‌کنند. یعنی عملا هم سرمایه‌شان را از دست می‌دهند و هم هیچ پشتوانه‌ای برای بازپس‌گیری سرمایه ندارند و در این میان آبروی اجتماعی‌شان نیز خدشه‌دار می‌شود. مروی می‌گوید: بنابراین علاوه‌بر مشکلات اجتماعی (شکستگی‌ها و سرخوردگی‌ها) اقتصاد با حجم بالایی از خروج سرمایهگذاری نیز روبه‌رو می‌شود و مجموعه این عوامل نشان می‌دهد ما در این حوزه با یک آسیب جدی سروکار داریم. این استاد دانشگاه در پایان اظهار می‌کند: کشورهای اطراف این آسیب را به خوبی شناخته‌اند و می‌دانند که با وعده‌هایی می‌توانند به راحتی سرمایه‌های کلانی را به جیب بزنند و متاسفانه روزبه‌روز این سوءاستفاده بیشتر هم می‌شود.
راه مقابله با افزایش سرمایهگذاری ایرانیان در کشورهای دیگر چیست؟
با افزایش سرمایهگذاری ایرانیان در کشورهای همسایه بسیاری از کارشناسان درخصوص تله اقامت با خرید خانه به افرادی که قصد سرمایهگذاری دارند هشدار می‌دهند و این در حالی است که سرمایه‌گذاران گوششان به هشدارها بدهکار نیست و دست از تلاش برای سرمایهگذاری گرفتن اقامت در کشورهای دیگر بر نمی‌دارند. اما راهکار مقابله با این رفتار چیست؟ رضا کامی، عضو و دبیر هیئت رییسه اتاق بازرگانی تبریز در گفت‌وگو با خبرآنلاین در این خصوص گفته است: سیاست‌های قهری نمی‌تواند مانعی بر سر راه خروج سرمایه از ایران باشد. بی‌تردید برنامه‌ریزی اقتصادی، بازگرداندن ثبات اقتصادی و همچنین ایجاد شرایطی برای ورود سرمایه‌های خارجی به بازار مسکن ایران می‌تواند چون مانعی در این حوزه عمل کند.
اما برخی از کارشناسان بر این باورند که عدم‌جذابیت و اعتماد در بازارهای داخلی سبب تشویق سرمایه‌گذاران برای سرمایهگذاری در کشورهای همسایه می‌شود و برای جلوگیری از این اتفاق باید به دنبال راهی برای جذاب شدن بازارهای داخلی و همچنین بازگشت اعتماد برای سرمایهگذاری در بخش‌ها مختلف باشیم. اما آیا بازگرداندن جذابیت و اعتماد به بازارهای داخلی به آسانی امکانپذیر خواهد بود؟
* جوان
- ارز گران یا ارزان شود، خودرو فقط گران می‌شود!
جوان درباره بازار خودرو گزارش داده است: بعد از افزایش ۳۷ درصدی نرخ بیمه در سال‌جاری که موجب افزایش قیمت خودرو در کارخانه شد، اواسط هفته گذشته شورای رقابت قیمت انواع خودروهای شرکت ایران خودرو را ۲ /۸ درصد و شرکت سایپا را ۹ /۸ درصد افزایش داد. این گرانی قیمت‌ها با حمایت وزارت صمت و مخالفت مجلس مواجه شده، به طوری که کمیسیون صنایع و معادن مجلس با ورود به موضوع افزایش قیمت خودرو اعلام کرده است مصوبه گرانی خودرو باید لغو شود.
در طول چند ماه اخیر مسئولان دولتی به جای مدیریت بازار قیمت انواع کالاهای اساسی توصیه‌های عجیبی را اعلام کردند، به نحوی که برخی می‌گویند مردم در گرانی کالاها مقصر بوده و اگر در خرید مدیریت لازم را انجام دهند، قیمت‌ها افزایش نخواهد یافت. برخی دیگر هم می‌گویند اگر کالایی گران است آن را نخرید تا ارزان شود.
بعد از اظهارات جنجالی رئیس شورای رقابت در فروردین‌ماه در واکنش به شکایت‌های مردم که در خصوص مطالبه مبالغ بالا از سوی خودروسازان برای محصولات پیش‌فروش شده به ویژه کوئیک، شاهین، پژو ۲۰۷ پاناروما گفته بود: اگر خودرویی نسبت به قیمت اعلام شده، نمی‌ارزد مردم آن را خریداری نکنند مشخص بود که گرانی قیمت‌ها در پیش است، به عبارت دیگر این نسخه‌ای که رضا شیوا به عنوان مقام بالادستی و ناظر برقیمت خودروها برای متقاضیان خودرو پیچید، نشان‌دهنده چراغ سبز مجدد برای خیز دوباره افزایش قیمت‌ها بود، به طوری که در کمتر سه هفته این شورا قیمتهای کارخانه‌ای خودروها را بین ۸/ ۲ و ۸ /۹ درصد افزایش داد. این اتفاق که در اواسط هفته گذشته در ایام شب‌های قدر و تعطیلات اتفاق افتاد، به شدت مورد تعریف و تمجید وزیر صمت قرار گرفت و با این استدلال که واقعی‌کردن قیمت کارخانه‌ای خودروها بساط دلالی را جمع‌آوری خواهد کرد از رضا شیوا تقدیر و تشکر شد، اما همین اقدام اوضاع آرام خودرو را در بازار آزاد تحت تأثیر قرار داد و قیمت‌ها مجدداً افزایش یافت.
رشد قیمت‌ها به رغم رکود و کاهش قیمت دلار
چراغ سبز شورای رقابت برای گرانی قیمت خودروها در اردیبهشت ماه در حالی است که ماه‌ها بازار خودرو دچار رکود شده و قیمت‌ها در حاشیه بازار بین ۱۰ تا ۴۰ درصد ارزان شده است. همچنین از بهمن سال گذشته تاکنون نرخ دلار نیز کاهش یافته و به ثبات رسیده است. فعالان بازار می‌گویند، با افزایش مجدد قیمت کارخانه‌ای خودروها در هفته گذشته به رغم نبود مشتری در بازار آزاد، قیمت مجدداً گران شده، زیرا دلالان نمی‌خواهند از قافله رشد قیمت‌ها عقب بمانند. علاوه بر این افزایش ۳۷ درصدی نرخ بیمه در سال جاری موجب افزایش قیمت کارخانه‌ای ایران خودرو و سایپا شد، به طوری که خودروسازان در اطلاعیه‌ای افزایش قیمت خودروهایشان را رشد نرخ بیمه اعلام کردند، اما در کمتر از یک ماه با مجوز شورای رقابت بار دیگر قیمت‌ها حدود ۸ تا ۹ درصد گران شدند.
در این میان مجلسی‌ها که از سال گذشته به دنبال تدوین نقشه راه خودرو بودند و نتوانستند در سال گذشته آن را به سرانجام برسانند، نسبت به گرانی اخیر قیمت‌ها واکنش نشان دادند. این اولین بار نیست که مجلس در مقابل افزایش قیمت خودروها موضع‌گیری می‌کند، اما اگر موضوع به سرانجام برسد و مصوبه گرانی شورا لغو شود، می‌توان از تلاش اعضای کمیسیون صنایع تشکر کرد، در غیر این صورت ممکن است موضوع در همان چند جلسه نخست کمیسیون به بایگانی سپرده شود.
خودرو ارزان می‌شود؛ شورای رقابت گران می‌کند!
در این خصوص یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید: در هفته‌های گذشته قیمت خودرو در بازار کاهشی شده بود، در واقع همه نشانه‌ها (سیگنال‌ها) مبنی بر این بود که قیمت‌ها باید کاهشی شود، این در حالی است که نه تنها خودرو ارزان نشد، بلکه با تصمیم شورای رقابت، گران نیز شد.
علیرضا سلیمی با انتقاد از تصمیم شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو می‌افزاید: مبنا و منطق افزایش قیمت خودرو در شرایطی که نرخ ارز روزبه‌روز کاهش می‌یابد، مشخص نبوده و استدلال آقایان برای این تصمیم شفاف نیست.
وی می‌گوید: در حال حاضر این سؤال ایجاد شده است که چرا در گذشته که قیمت خودرو لحظه‌ای افزایش می‌یافت، خودروسازان علت را تأثیرگذاری ارز بر قیمت تمام شده مطرح می‌کردند، اما در شرایط کنونی که با افت نرخ ارز، قیمت مواد اولیه مانند فولاد نیز کاهشی می‌شود، بهای چهارچرخ‌ها در کارخانه افزایش می‌یابد؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه با جدیت این موضوع را بررسی می‌کند، می‌گوید: خودروسازان باید تجربه سال‌های گذشته را پیش روی خود قرار دهند، چراکه در آن روزها مردم تمایل چندانی برای خرید خودرو نداشتند و آنها ناچار شدند برای فروش محصولات خود مشوق‌هایی برای خریداران در نظر گیرند.
مصوبه شورا باید لغو شود
همچنین اخیراً عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ورود این کمیسیون به موضوع افزایش قیمت خودرو در شورای رقابت خبر داده و می‌گوید: شورای رقابت باید در تصمیمش تجدیدنظر کند.
به گزارش خانه ملت، مصطفی رضاحسینی قطب‌آبادی با انتقاد از تصمیم شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو در کارخانه می‌افزاید: متأسفانه در مسائل اقتصادی کشور نظم و نسق خاصی دیده نمی‌شود، زیرا در شرایط کنونی با توجه به اینکه مردم از نظر اقتصادی و به دلیل شیوع ویروس کرونا تحت فشار بوده و بسیاری از کسب و کارها به تعطیلی کشیده شده، افزایش قیمت خودرو در کارخانه محلی از اعراب نداشته و منطقی نیست.
وی افزایش قیمت خودرو در شورای رقابت را اقدامی غیرکارشناسی توصیف کرده و تأکید می‌کند: این گرانی نه تنها موجب شوک به بازار می‌شود، بلکه بر سایر کالاها نیز اثرگذار است. سیر نزولی نرخ ارز در ماه‌های گذشته، مذاکرات وین و کاهش فاصله قیمت خودرو در کارخانه و بازار بیانگر ضرورت کاهش قیمت چهارچرخ‌هاست، در حالی که شورای رقابت به جای کاهش بهای خودرو، قیمت‌ها را افزایش داد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه به نظر می‌رسد برخی دوست ندارند در جامعه و بین مردم آسایش و رفاه برقرار شود، می‌گوید: شورای رقابت باید در تصمیمش تجدیدنظر و لغو کند، باید مشخص شود این شورا بر چه اساسی به خودروسازان اجازه افزایش قیمت داده است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌افزاید: کمیسیون صنایع و معادن مجلس به موضوع افزایش قیمت خودرو ورود می‌کند و خواستار ارائه توضیحات لازم از سوی رئیس و اعضای این شورا خواهد بود؛ هرچند این افراد برای تصمیمات خود بهانه تراشی می‌کنند، اما مجلس نسبت به این موضوع عکس‌العمل نشان می‌دهد.
- بازگشت شیرین هفت تپه پس از خودمانی‌سازی
جوان درباره حکم دادگاه هفت تپه گزارش داده است: شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه یکی از نمونه‌های خودمانی‌سازی در اقتصاد ایران است؛ شرکتی که با واگذاری آن به مهره‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان مشکلات امنیتی و اقتصادی در استان خوزستان به پا کرد و به سرعت به یکی از معضلات جدی کشور تبدیل شد. سرانجام پس از سال‌ها بالا و پایین شدن یکی از صنایع اصلی این استان با حکم دادگاه به دولت بازگشت تا قصه پر درد خصوصی‌سازی در ایران، وارد فاز قضایی شود
خوزستان نفس کشید؛ سرانجام پس از سال‌ها بالا و پایین شدن یکی از صنایع اصلی این استان با حکم دادگاه به دولت بازگشت تا قصه پر درد خصوصی‌سازی در ایران، وارد فاز قضایی شود.
به گزارش جوان، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه یکی از نمونه‌های خودمانی‌سازی در اقتصاد ایران است؛ شرکتی که با واگذاری آن به مهره‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان و استاندار سابق خوزستان، مشکلات وحشتناک امنیتی و اقتصادی در استان خوزستان به پا کرد و به سرعت به یکی از معضلات جدی کشور تبدیل شد.
بر اساس اطلاعاتی که در رسانه‌های رسمی منتشر شده، فعالیت رسمی شرکت از سال۱۳۴۰ آغاز شد، ولی در سال۱۳۵۴ رسماً با نام شرکت، دارای اختیار انجام عملیات کشاورزی برای تولید نیشکر و ایجاد صنایع و فرآورده‌های وابسته ثبت شد. در سال۱۳۹۱ پروژه بازسازی و نوسازی تجهیزات مکانیکی با هدف افزایش تولید شکر، بر عهده شرکت نوسازی صنایع ایران قرار گرفت.
تا سال ۱۳۹۴ این شرکت در اختیار دولت قرار داشت ولی با ورشکسته نشان دادن این شرکت، شرایط برای واگذاری آن مهیا شد؛ علی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی که سال گذشته به اتهام فساد در واگذاری‌ها بازداشت و دادگاهش نیز برگزار شد، مدام در رسانه‌ها از اعدادی می‌گفت که راه رها شدن از آن، واگذاری است: زیان انباشته هفت تپه در سال به حدود ۳۴۵ میلیارد تومان رسیده است.
زمستان سال۹۴ بود که سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، به دو شرکت زئیوس و آریاک واگذار شد؛ به امید اسد بیگی، جوانی ۲۸ساله که با پرداخت ۸میلیارد تومان صاحب شرکتی شد که ۲۸هزار هکتار زمین مرغوب و ناب داشت.
اسد بیگی، مدیریت هفت‌تپه را بر عهده گرفت و شریک او، یعنی مهرداد رستمی ۳۱ساله در سمت رئیس هیئت مدیره قرار گرفت؛ پس از این واگذاری، پوری حسینی به حمایت از تصمیم خود پرداخت و همه چیز را رؤیایی نشان می‌داد که با معجزه واگذاری، همه چیز رو به راه شده‌است.
در حقیقت این شرکت در زمان بنا شدن، قرار بود قطب اقتصادی در جنوب کشور شود و منافع آن به تمام این سرزمین برسد، اما وقتی هدف مالکان جدید چیزی به‌غیر از آنچه بود که در روح واگذاری لحاظ شده‌بود، نه تنها کارگران این شرکت از حقوق خود محروم شدند بلکه حرکت شرکت به مقصد رکود تغییر مسیر داده شد و یک شبه تمام برنامه‌های مطالعاتی و اجرایی دولت در خصوص هفت‌تپه به باد رفت.
نکته جالب اینجاست سالی که هفت‌تپه به بخش خصوصی واگذار شد، ۵۷ هزار تن شکر سفید در کارخانه تولید شکر این شرکت موجود بود، اما تا چند ماه پیش مقدار این شکر به حدود ۱۵هزار تن رسیده‌است. این کاهش به دلیل سوءمدیریت‌ها در شرکت بوده است، به این نحو که از ۸ هزار و ۶۰۰ هکتار سطح زیر کشت در سال۱۳۹۴، در حال حاضر ۶هزار هکتار زیر سطح کشت نیشکر است.
آغاز اعتراضات و دادگاه
از سه سال پیش بود که اعتراضات نسبت به عملکرد صاحبان جدید هفت‌تپه رسانه‌ای شد و یک بحران بزرگ در خوزستان ایجاد کرد. مهم‌ترین حامی اسدبیگی هم کسی نبود جز غلامرضا شریعتی، استاندار سابق خوزستان که گویا با اسدبیگی روابط مالی داشته است.
اسدبیگی زیر ذره بین قرار گرفت و تحقیقات نشان داد او در فساد ۶ /۱ میلیارد دلاری نقش ویژه‌ای داشته است و ارزهایی که از بانک مرکزی دریافت کرده بود، در بازار آزاد خرج کرده و ۲۵هزار میلیارد تومان از این طریق کسب درآمد کرد که بخشی از آن به حساب بانک مرکزی واریز شد.
سال پیش، همین ایام بود که اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات امید اسدبیگی، سهامدار عمده هفت‌تپه و ۲۲متهم دیگر در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام آغاز شد. به گفته نماینده دادستان در آن پرونده، اسدبیگی با استفاده از ارتباطات ویژه خود، جعل اسناد گمرکی و پرداخت رشوه به مدیران بانکی ۱/۵ میلیارددلار ارز دولتی ۴ هزارو ۲۰۰تومانی، معروف به جهانگیری، با هدف واردات کالاهای سرمایه‌ای و اساسی برای مجموعه نیشکر هفت‌تپه دریافت کرده است.
با وجود اینکه گزارش پولشویی برای اسدبیگی داده شد بود و قانوناً بانک‌ها نباید به او خدمات ارزی ارائه می‌دادند، ولی وی توانسته بود با استفاده از پرداخت رشوه و توصیه برخی از مسئولان دولتی همچون استاندار خوزستان و وزیر اسبق جهاد کشاورزی باز هم ارز دولتی دریافت کند. بانک کشاورزی و بانک اقتصاد نوین از جمله بانک‌هایی هستند که به این متهمان فساد اقتصادی خدمات ارزی ارائه دادند.
او در حالی ارزهای دولتی را به حساب شرکت هفت تپه از بانک مرکزی دریافت کرده بود که ۶هزار کارگر این مجموعه، ماه‌ها حقوق خود را دریافت نمی‌کردند، به‌طوری که قاضی دادگاه او، با انتقاد از اسدبیگی به او هشدار داد اگر دست از باج‌خواهی برنداشته و حقوق کارگران را پرداخت نکند، فوراً بازداشت می‌شود.
ورود جدی‌تر
با جدی‌تر شدن ورود دستگاه قضا به این پرونده، مجلس نیز هیئت تحقیق و تفحصی تشکیل داد تا اسدبیگی از مالکیت هفت تپه خلع ید شده و این شرکت دوباره به دولت بازگردد. از اواخر سال گذشته این موضوع وارد مراحل جدی‌تری شد، اما لابی‌های سنگین برای نقض این خواسته، سطح تنش‌ها را میان قوا بیشتر کرد و حتی کار به جایی رسید که مجلس فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و امور دارایی را تهدید کرد در صورت عدم خلع ید اسدبیگی از هفت تپه، او را استیضاح می‌کند.
وی زمستان سال گذشته در واکنش به این موضوع گفت: نماینده قوه‌قضائیه در شرایط فعلی نیز معتقد است این خلع ید باید لغو شود، گفته می‌شود که کارگران هفت‌تپه مدت مدیدی است که حقوق دریافت نکرده‌اند، اما کافی است به زمان پیش از واگذاری بازگردیم، در آن زمان نیز کارگران هفت‌ماه حقوق معوقه داشتند.
وی تأکید کرد: اعضای هیئت واگذاری، پیش از این واگذاری نمی‌توانستند درباره اهلیت بخش خصوصی پیش‌بینی داشته باشند، ضمن اینکه تاکنون قوه قضائیه هیچ حکمی در رابطه با این واگذاری صادر نکرده است.
حالا چند ماه پس از اینکه وزیر اقتصاد به بهانه عدم صدور حکم خلع‌ید، همچنان هفت تپه را در دست اسدبیگی نگه داشته بود، قوه‌قضائیه اعلام کرد: با ورود دستگاه‌های مختلف نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و اعتراض به رأی هیئت داوری، دادخواست ابطال واگذاری پرفساد شرکت هفت تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مسئله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رأی ابطال واگذاری هفت تپه صادر شد. براساس این رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود.
پس از ابطال واگذاری‌های شائبه دار و فسادآمیز بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی نظیر هپکو، ایران ترانسفو، ماشین‌سازی تبریز، شرکت تولید نیروی برق شاهرود، شرکت آب و خاک پارس، شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان، سیلوی سنقر، شرکت تراورس البرز و شرکت فولاد میبد حالا با ورود دستگاه قضایی، شرکت هفت‌تپه نیز از واگذاری معیوب رهایی یافت و به بیت المال بازگشت.
در این بیانیه آمده است: سال گذشته بود که تصمیم‌گیری پیرامون واگذاری شائبه‌دار شرکت هفت‌تپه توسط سازمان خصوصی‌سازی به هیئت داوری محول شد. با ورود دستگاه‌های مختلف نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و اعتراض به رأی هیئت داوری، دادخواست ابطال واگذاری پرفساد شرکت هفت تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی کننده به پرونده‌های مسئله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رأی ابطال واگذاری هفت تپه صادر شد.
براساس این رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود. بنابراین گزارش تحقیقات و مستندات نشان می‌دهد، علت تأخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از به‌وجود آمدن مشکلات کارگری بوده است.
این خبر خوب در حالی موجی از امید و خوشحالی در کشور ایجاد کرد که هنوز پرونده‌های دیگری که در این خصوص تشکیل شده‌اند راه زیادی برای تعیین تکلیف دارند به ویژه پرونده واگذاری کشت و صنعت مغان که داستانی عجیب‌تر از هفت تپه دارد؛ پرونده‌ای پیچیده که می‌تواند ردپای مافیای چند لایه مفسدان اقتصادی را عیان کند.
* اعتماد
- خصوصی‌سازی نافرجام هفت تپه
اعتماد درباره شرکت هفت تپه نوشته استک پس از کش‌مکش‌ها و جنجال‌های فراوان، مدیریت شرکت نیشکر هفت‌تپه به دولت بازگشت. این بازگشت از مدیریت بخش خصوصی به مدیریت عمومی اولین‌بار نیست که در کشور رخ می‌دهد و پیش از هفت‌تپه بسیاری از شرکت‌ها مانند هپکو، ماشین‌سازی تبریز، تراورس، شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان و... نیز با ورود دستگاه قضایی مجددا به بیت‌المال بازگشتند تا تحت مدیریت دولتی قرار گیرند.
اما داستان همه خلع یدها و بازگشت مجدد شرکتهای خصوصی‌شده به دولت یک چیز است؛ بی‌ضابطه بودن خصوصی‌سازی در کشور. با وجود اینکه براساس اصل ۴۴ قانون اساسی انتظار می‌رفت با خصوصی‌سازی علاوه بر کاهش بار مالی شرکتهای دولتی بر بودجه، مدیریت دولت بر مجموعه‌ها نیز کم شود، اما نه تنها بار مالی شرکتهای دولتی بر بودجه کاهش نیافت که در بسیاری از موارد شرکتهای خصوصی‌شده به دولت بازگشتند تا علاوه بر جبران زیان سال‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده بودند، حقوق آنها نیز توسط دولت پرداخت شود. به نظر می‌رسد اقدامات در جهت خصوصی‌سازی منافعی برای اقتصاد ایجاد نکرده و بیشتر عقبگرد در دولت بوده یا به باور محمد طبیبیان، اقتصاددان که در این مورد گفته بود: خصوصی‌سازی در کشور به شکل رو به عقب رخ داده است و در این زمینه با یک عقبگرد جدی مواجه هستیم.
هفت‌تپه به دولت بازگشت
شرکت نیشکر هفت‌تپه با ورود و پیگیری دستگاه قضایی پس از آنکه به صورت معیوب به بخش خصوصی واگذار شده بود، با ورود دستگاه قضایی مجددا به بیت‌المال بازگشت تا برای بار دوم دولت سکان مدیریت این شرکت را برعهده گیرد. هر چند قرار بود این واگذاری چند ماه پیش رخ دهد اما درنهایت روز گذشته خبرهایی مبنی بر بازگشت این شرکت به دولت مطرح شد. بازگشت مجدد هفت‌تپه به دولت و بسیاری از شرکت‌هایی که پیش‌تر به بخش خصوصی واگذار شده بودند، این نکته را پررنگ‌تر می‌کند که خصوصی‌سازی در ایران، بیشتر از آنکه راهی برای کاهش مدیریت دولت بر شرکت‌ها باشد، به زیان عموم مردم و تحمیل خسارت‌های مالی فراوان به مجموعه‌های واگذارشده است.
این در حالی است که سازمان خصوصی‌سازی بارها اقدام صورت‌گرفته را به نفع مصالح عمومی دانسته و از آن دفاع کرده بود. هرچند پوری‌حسینی، رییس وقت سازمان خصوصی‌سازی و مهم‌ترین مدافع انجام این اقدامات پس از مدتی بازداشت و حکم زندان برایش صادر شد، اما نباید از این مهم گذشت که واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی نه خصوصی‌سازی که خصولتی‌سازی است، چرا که مدتی پس از خصوصی‌سازی، برخی مدیران دولتی به عنوان شخص حقیقی در شرکت واگذارشده، گماشته می‌شدند و بر آن نظارت می‌کردند.
مانند آنچه برای پوری‌حسینی و مجتمع گوشت اردبیل رخ داد؛ سال ۹۷ علیرضا بیگی نماینده وقت تبریز در مجلس گفته بود که مواردی مشاهده شده که رییس سازمان خصوصی‌سازی شرکتی را به بخش خصوصی واگذار کرده در حالی که خودش خریدار آن شرکت بوده؛ از جمله واگذاری مجتمع گوشت اردبیل به بخش خصوصی. براساس برخی آمارها از اولین خصوصی‌سازی در سال ۶۸ تا سال ۹۸ بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از واگذاری شرکتهای دولتی درآمدزایی شده و قرار بود با واگذاری بیشتر این شرکت‌ها، بار مالی‌ای که به دوش دولت و بودجه افتاده بود، کاهش یابد. اما نه تنها از بار مالی بودجه شرکتهای دولتی کاسته نشد، بلکه برخی از این شرکت‌ها مانند هفت‌تپه یا کشت و صنعت مغان پس از مدتی مجددا به بخش دولتی باز گردانده شدند.
در سال ۹۴ دو جوان که میانگین سنی‌شان به ۳۰ سال نیز نمی‌رسید شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه را با پیش‌پرداخت ۶ میلیارد تومان در مزایده‌ای خریدند. این شرکت تا همان سالی که واگذار شد یکی از بزرگترین کارخانه‌های صنعتی استان خوزستان محسوب می‌شد و با وجود اینکه تحت مدیریت دولت بود اما برخی بر این باور بودند که علاوه بر تاخیر در پرداخت حقوق‌ها، این شرکت تا آستانه ورشکستگی نیز پیش رفته بود و برای ادامه کارش تصمیم به واگذاری گرفته شد.
هر چند این اقدام از همان ابتدا با حساسیت‌هایی همراه بود، چراکه برخی بر این باور بودند که واگذاری این شرکت، نه به نفع هفت‌تپه که برای پیشبرد اهداف این دو جوان است و البته اهلیت خریداران نیز مشخص نیست. اعتراضات به واگذاری تنها به خریداران مربوط نمی‌شد و مبلغ، تردید در زیان‌ده بودن شرکت همچنین قیمت ۲۹۰ میلیارد تومانی برای واگذاری از جمله مهم‌ترین آن بود. در آن روزها پوری‌حسینی از این واگذاری حمایت کرد. البته در مرداد ۹۸ به دلیل انتقادات زیاد همچنین احضار به سازمان بازرسی کل کشور استعفا کرد.
اما این استعفا نیز از مشکلات هفت‌تپه نکاست تا اینکه در شهریور سال گذشته دیوان محاسبات در گزارش تحقیق و تفحص خود از شرکت هفت‌تپه نوشت که تخلفات در روند واگذاری این شرکت به ترتیب ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی است. اگرچه در این گزارش به مواردی همچون: بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری ازجمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ ۶۷۴ میلیارد ریال، عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ ۳, ۳۳۷ میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان ۴۹ میلیون دلار و ۹، ۹ میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر نیز اشاره شده بود.
علاوه بر گزارش‌های دیوان محاسبات و گفته‌های برخی نمایندگان در صحن مجلس، دستگاه‌های مختلف نظارتی نیز به پرونده وارد شدند تا اینکه در زمستان سال گذشته و پس از برگزاری جلسات متعدد، رای ابطال واگذاری هفت‌تپه صادر شد. براساس این رای صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود تا هفت‌تپه نیز مانند شرکت‌هایی مانند هپکو، ایران ترانسفو، ماشین‌سازی تبریز، شرکت تولید نیروی برق شاهرود، شرکت آب و خاک پارس، شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان، سیلوی سنقر، شرکت تراورس البرز و شرکت فولاد میبد مجددا به دولت بازگردد. کارنامه خصوصی‌سازی با بازگشت مجدد شرکت‌ها به دولت نشان داد که نه تنها منفعتی نصیب کشور نشده، بلکه پربیراه نیست اگر زیان‌ها را بیشتر از مزیت‌ها بدانیم.
- بی‌اعتنایی شاخص‌ها به بسته نجات بورس
اعتماد روند بورس را بررسی کرده است: اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه برای استفاده از تسهیلات بانکی و اعطای اقامت ۵ ساله برای سرمایه‌گذاران خارجی برای خرید سهام از جمله پیشنهاداتی بودند که به گفته محمدعلی دهقان دهنوی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در هفتم اردیبهشت ماه به صورت مصوبه در بازار سرمایه اجرایی و در روز سیزدهم اردیبهشت ماه و در جلسه ستاد عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارایه شد. هر چند به‌زعم برخی فعالان بازار سرمایه این قبیل تصمیمات صرفا در کوتاه‌مدت کارگشا است و برای عبور قطعی از مشکلات بورس باید به دنبال حذف قوانین خودساخته مانند دامنه نوسان نامتقارن باشیم. با همه اینها روزهای پیش رو برای بورس ایران مهم و سرنوشت‌ساز است.
پس از این تصمیمات انتظار می‌رفت تا روند کاهشی بورس متوقف شود و شرایط کمی بهبود یابد که در دو روز کاری پس از این جلسه شاخص کل در بازار بورس روز (چهارشنبه، ۱۵ اردیبهشت ماه) پنج هزار و ۲۰۳ واحد رشد داشت که درنهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۱۷۲ هزار واحد رسید و پس از تعطیلات پایان هفته و در جریان معاملات در روز شنبه هجدهم اردیبهشت ماه شاخص بورس ۱۳ هزار و ۵۹۰ واحد افت کرد و در ارتفاع یک میلیون و ۱۶۷ هزار و ۷۲ واحد قرار گرفت. حال این سوال مطرح می‌شود که این مصوبات چقدر می‌تواند به وضعیت این روزهای بورس کمک کند و آیا این تغییر مسیر در بازار منجر به کاهش نگرانی‌ها خواهد شد؟
عده‌ای از کارشناسان این حوزه معتقدند سیاستگذاران اقتصادی و دولت و متولیان بازار سرمایه هستند که اجازه چنین رشدی را در سال گذشته دادند و حالا هم بهترین کاری که می‌توان برای کاهش مشکلات بازار سرمایه کرد این است که دولت از سهامداران خرد حقیقی حمایت کند آن افرادی که با سرمایه‌های پایین وارد این بازار شدند و حالا بخش عمده سرمایه خود را از دست داده‌اند. عده‌ای دیگر نیز بر این باورند که نرخ ارز با توجه به اتفاقات اخیر سیاسی، روشن شدن چشم‌اندازها و افزایش احتمال توافق در وین و کم شدن ریسک‌های سیاسی به سمت ثبات پیش می‌رود اما در عین حال برخی فعالان بازار نگران تاثیر کاهش نرخ ارز بر کاهش نرخ سودآوری شرکت‌ها هستند و این موضوع به عنوان عاملی منفی در کلیت بازار عمل می‌کند و به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت و میان‌مدت روند سنگینی در بازار شکل نگیرد، اما چشم‌اندازهایی در زمینه تایید برجام، بازگشت طرفین به برجام و به طور طبیعی کاهش ریسک‌های سیاسی وجود دارد. برخی کارشناسان نیز معتقد هستند که قیمت‌ها ممکن است کمتر هم شود و در نتیجه سرمایه‌گذاران تصمیم به نقد کردن دارایی‌های‌شان گرفته‌اند.
رکود در همه بخش‌ها مشهود است
همایون دارابی، فعال بازار سرمایه بر این باور است که در شرایط فعلی نمی‌توان چندان انتظار ورود حجم زیادی از نقدینگی به بازار داشت، او در این باره به اعتماد گفت: بخش تولید کشور نیز در حال حاضر با رکود سنگینی دست و پنجه نرم می‌کند و نمی‌توان از بازارهای مالی توقع داشت در این اوضاع اقتصادی رونق داشته باشند. این فعال بازار سرمایه با اشاره به مصوبات اخیر در بورس افزود: این نکته را نباید فراموش کرد که در این مدت تلاش‌های خوبی برای این بازار انجام شده اما نیازمند زمان بیشتر برای بازگشت روزهای روشن در بورس هستیم. دارابی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی وضعیت بورس بهتر خواهد شد؟ گفت: به اعتقاد من وضعیت بورس پس از انتخابات بهتر می‌شود، انتشار اوراق و منابعی که قرار است از صندوق ذخیره ارزی به این بازار تزریق شود در آینده‌ای نزدیک اوضاع بورس را بهبود می‌بخشد. او ادامه داد: در وضعیت کنونی و با سیاست‌هایی که اعمال شده نقدینگی نه تنها به بورس نمی‌آید بلکه به بازارهای سکه، ارز و خودرو و... هم نمی‌رود به نظر می‌رسد هر تصمیمی هم که در این زمینه گرفته شود تنها سرعت ورود نقدینگی را به این بازارها تغییر می‌دهد.
تاثیر مثبت اعمال سیاست انبساطی از سوی بانک مرکزی بر بورس
دارابی علت اصلی این قفل شدن نقدینگی را حساسیت پیش از انتخابات عنوان کرد و گفت: در صورتی که طی ماه‌های آینده بانک مرکزی سیاست انبساطی در پیش بگیرد و نرخ بهره را پایین بیاورد وضعیت تغییر خواهد کرد اما در شرایط فعلی که انتخابات ریاست‌جمهوری در پیش است و اتفاقات مربوط به برجام هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد این شرایط طبیعی است. این فعال حوزه سرمایه در مورد قیمت‌ها نیز گفت: در حال حاضر قیمت سهم‌ها پایین و بیش از گذشته ارزنده است و سابقه نداشته افت دسته جمعی و یکپارچه امروز را در بازار تجربه کنیم و کمبود نقدینگی و افت بهای دلار باعث این اتفاق در بازار شده است.
او در مورد قیمتهای جهانی نیز خاطرنشان کرد: هم‌اکنون قیمت فولاد و سنگ آهن بسیار مناسب است و نفت ۷۰ دلاری قیمت خوبی است و این موضوع باعث می‌شود پیش‌بینی‌های خوبی از آینده شرکت‌هایی که مواد خام محور هستند داشته باشیم. دارابی درخصوص نوسانات نرخ ارز نیز خاطرنشان کرد: این‌قدر که ثبات نرخ ارز در این بازار حائز اهمیت است موضوع افت یا افزایش نرخ دلار مطرح نیست، آنچه الان باعث این اوضاع شده بلاتکلیفی در بازار ارز هم هست. این فعال بازار سرمایه افزود: هیچ عاملی که بتواند یک شبه بازار را به سمت مثبت ببرد وجود ندارد و همه این مسائل نیازمند زمان بیشتر است. وضعیتی که در حال حاضر بازار سرمایه با آن روبه‌رو است ناشی از کاهش انتظارات تورمی و کاهش انتظارات ناشی از افت نرخ ارز و ارزش پول ملی است.
* تعادل
- مقصد نقدینگی حاصل از فروش سهام کجاست؟
تعادل درباره خروج پول از بورس گزارش داده است: همانگونه که از وضعیت بورس پیداست روزانه نقدینگی بسیار زیادی از بازار سرمایه خارج می‌شود و همین موضوع باعث شده که بازارسهام دچار کمبود نقدینگی شود. تعادل طی هفته اخیر نظرسنجی میان سرمایه‌گذاران بورسی مبنی بر مقصد نقدینگی شما پس از فروش سهام بورس کجاست؟ برگزار کرد. بر اساس همین نظرسنجی بخش عمده‌ای از نقدینگی بورس وارد بازار رمز ارزها می‌شود که این موضوع می‌تواند در بلندمدت حتی به بدنه اقتصاد نیز صدمه وارد کند. از مردادماه تاکنون شاهد خروج نقدینگی از بازارسهام هستیم و درحال حاضر این بازار با کمبود نقدینگی مواجه شده است.
اما در این میان هریک از سهامدارانی که توانسته‌اند سهام خود را نقد کنند در اغلب موارد سرمایه خود را وارد یک بازار موازی کرده‌اند. براساس نظرسنجی تعادل ۴۴ درصد از سرمایه‌های خارج شده از بورس وارد بازار رمز ارزها می‌شود که این موضوع در بلندمدت می‌تواند به اقتصاد کشور ضربه بزند، همچنین یکی از مهم‌ترین مشکلات بازار رمز ارزها عدم آشنایی کامل سرمایه‌گذاران با این بازار است که می‌تواند همانند بورس برای این گروه زیان عظیمی را پدید آورد. باید منتظر ماند و دید که وضعیت این بازار در آینده چگونه می‌شود. دومین بازارمورد توجه سرمایه‌گذاران، سپرده‌گذاری در بانک‌ها بوده است که باتوجه به نظرسنجی‌ها ۱۶ درصد افراد سرمایه خود را وارد بانک‌ها کرده‌اند چراکه؛ براین عقیده هستند که بانک یک سرمایهگذاری مطمئن است و خطراتی همانند؛ از بین رفتن اصل سرمایه را ندارد.
سومین گزینه انتخابی مردم سرمایهگذاری در صندوق‌های بادرآمد ثابت با ۱۳ درصد از آرا بود که براساس آمارها میزان بازدهی این صندوق‌ها در مقایسه با خرید و فروش معمول در بازارسرمایه بیشتر است و خطرات سرمایهگذاری انفرادی بر روی تک سهم را ندارند در نتیجه افراد متعددی به سمت و سوی این صندوق‌ها روانه شدند. مهم‌ترین و چهارمین گزینه با ۱۱ درصد از افراد متعلق به خرید مایحتاج ضروری است. اقتصاد و معشیت مردم به خطر افتاده است و درنتیجه گروهی به دنبال خروج سرمایه خود برای گذران زندگی هستند که این موضوع بسیارعذاب‌آور است و نشان‌دهنده عدم پس انداز مردم و افزایش تورم درکشور است.
دو گزینه آخر و انتخابی مردم بازارهای موازی طلا، خودرو، مسکن و امثال آن و درنهایت پارک پول در حساب کارگزاری‌ها بوده است که به ترتیب ۹ و ۷ درصد آرا را به دست آورده‌اند. بازارهای موازی نیز وضعیت بدی ندارند و هر روز باتوجه به اخبار مختلف نوسان محسوسی دارند اما؛ این روزها با کاهش قیمت طلا، این بازار رونق گرفته و این رونق را می‌توان یک خطر بسیار بزرگ برای بورس تلقی کرد. پارک پول نیز در حساب کارگزاری‌ها بسیار کاهش یافته و تنها گروه‌هایی که چندین سال است در بورس فعالیت می‌کنند سرمایه خود را در حساب کارگزاری‌ها نگاه می‌دارند و مابقی به روش‌های مختلف سعی دارند سرمایه خود را از این بازار خارج کنند و این موضوع نشان می‌دهد که دیگر مردم به سرمایهگذاری در بورس علاقه ندارند و این بازار را، یک بازار ناامن برای سرمایهگذاری می‌دانند و این موضوع می‌تواند زیان‌های بسیار زیادی به بار آورد چراکه؛ بازارسرمایه تنها بازاری است که می‌تواند سپری قوی در برابر تورم باشد واگر سرمایه بدین‌ترتیب از بازار خارج شود نمی‌توان امید چندانی به اقتصاد و سودآوری در کشور داشت.
سال گذشته بورس سودآوری بسیار خوبی برای اقتصاد و کشور داشت و توانست یک سپر قوی در مقابل تورم باشد و سال جاری نیز بدین‌ترتیب است و این بازار می‌تواند سپر تورمی بسیار قوی باشد اما با حواشی ایجاد شده برای بازارسهام و بی‌اعتمادی مردم، سرمایهگذاری بورسی کاهش یافته و می‌توان پیش‌بینی کرد که سال جاری تورم اثر بیشتری بر روی سرمایه و اقتصاد کشور داشته باشد و این اثرگذاری بیش از پیش را می‌توان در گرو تصمیمات مسوولان دانست.
بازار پرمخاطره رمزارزها
یک کارشناس بازارسرمایه درگفت‌وگو با تعادل درخصوص کلاهبرداری در رمز ارزها می‌گوید: به تازگی یک کلاهبرداری ۲ میلیارد دلاری توسط یک شرکت رمز ارز در ترکیه، صورت گرفته و تا به حال فعالیت دو صرافی ارز دیجیتال در ترکیه و یک صرافی ارز دیجیتال در کره جنوبی، به دستور مقام قضایی متوقف شده است. پس از این اتفاق بازار رمز ارزها افت زیادی داشت و باعث شده که در یک مسیر صاف و بدون نوسان زیاد باقی بماند و فعلاً شرایط خوبی ندارد.
با توجه به نوسانات و افت شاخص بورس در چند وقت اخیر، بسیاری از فعالان بازار سرمایه مجبور شدند از بازار سرمایه به سمت بازار ارزهای دیجیتال بروند و این باعث شد که ما خروج سرمایه از کشور و تضعیف بازارهای داخلی را داشته باشیم. کارشناس بازار سرمایه اضافه می‌کند: در مجموع بازار رمز ارزها، جزو بازارهای پر خطر است و وجود نوسانات بیش از حد، عدم حمایت بازار توسط دولت، مسائل قانونی رمز ارزها، عدم حمایت از مصرف‌کننده، طول عمر رمز ارزها، وجود دستکاری در بازار رمزارزها، وجود کلاهبرداری در این بازار، نبود مراجع قانونی جهت رسیدگی به شکایت و خطای انسانی از جمله مخاطرات موجود در بازار رمز ارزها است.
خروج از بازار رمز ارزها برای افرادی که وارد این بازار می‌شوند، سخت است. در خیلی از شرکت‌ها و کارگزاری‌ها افراد تا رمز ورود پرتفوی خود را فراموش می‌کنند با کارگزاری‌ها تماس می‌گیرند و رمز خود را دریافت می‌کنند، اما در بازار رمز ارزها، اگر فرد رمز ورود خود را فراموش کند، تمام سرمایه فرد در این بازار از بین خواهد رفت و این خطای انسانی ممکن است خیلی در بازار رمز ارزها اتفاق بیفتد. کارشناس بازار سرمایه در رابطه با برخورد دولت‌های کشورهای دیگر با بازار رمز ارزها توضیح می‌دهد: کشورهای دنیا به جز چند کشور از جمله کانادا و امریکا بحث رمز ارزها را به علت بحث پولشویی که ممکن است در آن اتفاق بیفتد، ممنوع اعلام کرده‌اند و در برخی از کشورها که مبادلات رمز ارزها آزاد است، به سرمایه‌گذاران فعال در این بازار گفته‌اند که، افراد کیف پولی مشخص کنند و میزان سرمایه داخل آن کیف پول را عنوان کنند تا شناسایی شود و بتوانند از این قضیه مالیات بگیرند.
در کشور ما هنوز بحث شناسایی و بسترسازی رمز ارزها آماده نشده است که اعلام کنند، اگر کسی رمز ارز داشت در کیف پول مشخص کند و اقدام به اخذ مالیات کنند. اما گرفتن مالیات می‌تواند کمک کند که خیلی از افراد به سمت بازار رمز ارزها نروند. وی می‌گوید: پیشنهاد می‌کنم اگر شخصی قصد ورود به بازار رمز ارزها را دارد، قبل از آن حتماً، خطرات این بازار را بررسی کند و در رابطه با صرافی که قصد کار کردن با آن را دارد، تحقیق کند، زیرا بازار بسیار پر ریسک است و کسی که قصد ورود به این بازار را دارد بایدحداقل تحمل نوسان ۳۰ تا ۴۰ درصد را داشته باشد.
در حال حاضر مردم می‌توانند اقدام به خرید و سرمایهگذاری در بازار سرمایه از جمله در سهام شاخص ساز کنند. قیمت سهام به‌شدت جذاب شده و بسیاری از سهم‌ها در چند وقت اخیر حجم خورده‌اند. P/E برخی از سهم‌ها زیر ۵ آمده و سودها و گزارشات خوبی ساختند و هر چقدر به پایان سال مالی و مجمع سهام نزدیک می‌شویم شاهد سود و گزارشات خوبی خواهیم بود. در بحث بازار سرمایه باید به گزارشات و سودسازی‌ها اهمیت داد، رعایت این دو نکته نشان‌دهنده این است که بهتر از سهم ارزنده است و موقعیت خرید دارند. دولت باید با عزم جدی توام با عمل، وعده‌هایی را که می‌دهد عملی و از بازار کاملا حمایت کند و مدیران سازمان بورس، روند قانون‌گذاری را تعطیل کنند و بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش دهد.
- پاشنه آشیل عملکرد دو خودروساز در آغاز تحریم‌ها
تعادل درباره صنعت خودروسازی گزارش داده است: دو شرکت بزرگ خودروساز کشور طی سالیان گذشته با زیان قابل توجهی روبرو شده‌اند. جدای از مجموعه دلایل متعددی از عملکرد نامناسب این دو شرکت، نگاهی به صورت‌های مالی آنها نشان می‌دهد که پاشنه آشیل عملکردِ منجر به زیان این دو شرکت در عدم توازن میان بهای تمام شده تولید نسبت به بهای فروش محصولات است.
در واقع با وجود سیاست‌های دولت طی سال ۱۳۹۷ (شروع دور جدید تحریم‌ها) مبنی بر حمایت از تامین نهاده‌ها و مواد اولیه صنایع با قیمتهای مصوب، این دو شرکت با افزایش‌های قابل ملاحظه‌ای در نرخ تامین مواد اولیه خود مواجه شده‌اند که افزایش قیمتهای فروش کفایت آن را نمی‌داده است. مجید جلیلی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با تحلیل عملکرد دو شرکت خودروساز وبررسی صورت‌های مالی آنها عنوان می‌کند که در کنار موارد فوق بخش عمده دیگری از افزایش هزینه این شرکت‌ها مربوط به عدم ایفای تعهدات فروش (برای هر دو شرکت)، هزینه ناشی از زیان تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی (برای سایپا) و هزینه جذب نشده در تولید (برای هر دو شرکت) در دوره مذکور است.
ایران‌خودرو
درآمد عملیاتی ایران‌خودرو در سال ۱۳۹۷ (سال شروع تحریم صنعت خودرو) با کاهش قابل ملاحظه‌ای روبرو شده و از رقم ۳۱۴ هزار میلیارد ریال در سال قبل به رقم ۲۰۴ هزار میلیارد ریال رسیده است که به‌طور عمده ناشی از کاهش تیراژ تولید و فروش بوده است. از همین رو حاشیه سود عملیاتی این شرکت نیز که در بازه زمانی سال‌های ۹۶-۱۳۹۵ به‌طور میانگین ۵.۵ درصد بوده، در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به میانگین منفی ۳۰ درصد رسیده است. این روند برای حاشیه سود خالص این شرکت نیز تکرار شده و مقدار این شاخص از ۰.۹ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۴۱.۶- درصد در سال ۱۳۹۷ رسیده است.
روندهای ذکر شده به خوبی مبین عدم توانایی در کنترل و کاهش هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی (به واسطه نزول بیشتر حاشیه سود خالص نسبت به حاشیه سود عملیاتی) یا به عبارت دیگر نشان‌دهنده عدم رشد درآمدهای عملیاتی متناسب با افزایش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در شرکت ایران‌خودرو است. بررسی سهم هزینه‌ای حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش شرکت ایران‌خودرو حاکی از دو روند افزایشی ملموس و یک روند نزولی است (سایر حلقه‌ها روندی نرمال را در تغییرات هزینه‌ای داشته‌اند). حلقه عملیات و تولید بیشترین افزایش را در دوره بررسی (۹۷-۱۳۹۵) داشته و از رقم ۴.۴۱۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۶ به رقم ۱۹.۲۶۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ رسیده است (۳۳۵ درصد افزایش).
پس از آن حلقه تامین مالی با افزایش از رقم ۲۰.۳۷۴ میلیارد ریال به ۲۷.۰۴۳ میلیارد ریال (۳۳ درصد افزایش) در جایگاه دوم اثرگذاری بر سبد هزینه‌های ایران‌خودرو بوده است. در کنار افزایش ملموس روی داده در دو حلقه عملیات و تولید و تامین مالی، سهم حلقه تدارکات ورودی و خروجی نیز با کاهش مواجه شده، اما با توجه به افت تیراژ ۴۰ درصدی ایران‌خودرو در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل، می‌توان نتیجه گرفت که هزینه این حلقه نیز نزدیک به ۵۰ درصد رشد داشته است. همانگونه که ذکر شد عمده تغییر رخ داده مربوط به حلقه عملیات و تولید است که در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ جهشی ۴ برابری داشته است. در میان اجزای هزینه‌ای حلقه عملیات و تولید، بیشترین جهش مرتبط با سایر هزینه‌های عملیاتی است به نوعی که از ۱.۴۴۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۶ به ۲۵.۵۹۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ رسیده است.
نگاهی به صورت سود و زیان و گزارش حسابرسی شرکت ایران‌خودرو در سال ۱۳۹۷ نیز حاکی از آن است که هزینه‌های جذب نشده در تولید این شرکت نسبت به سال قبل ۸.۹ برابر شده و از رقم ۱.۱۲۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۶ به رقم ۹.۹۶۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ رسیده که ماهیت آن در صورت مالی این شرکت ناشناخته است. در کنار این موضوع، تورم نزدیک به ۳۵ درصدی هزینه‌های مالی این شرکت در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل نیز قابل توجه است که این افزایش نزدیک به ۸ درصد کل زیان این شرکت در سال ۱۳۹۷ را تشکیل داده است.
سایپا
درآمد عملیاتی سایپا نیز با کاهشی ملموس از رقم ۱۱۸ هزار میلیارد ریال به رقم ۸۴ هزار میلیارد ریال رسیده است (۲۹ درصد کاهش). در کنار این موضوع هرچند بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی این شرکت در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ تفاوت قابل ملاحظه‌ای نداشته، اما با توجه به افت تیراژ تولید ۳۷ درصدی، می‌توان نتیجه گرفت که بهای تمام شده تولید هر خودرو در این سال جهش قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است. حاشیه سود عملیاتی سایپا نیز طی بازه مذکور با روندی پرشتاب از ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۴۳- درصد در سال ۱۳۹۷ نزول کرده و در نهایت در سال ۱۳۹۸ به ۲۷- درجه رسیده است.
روند فوق برای حاشیه سود خالص این شرکت نیز مشاهده می‌شود و مقدار این شاخص از ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۶۶- درصد در سال ۱۳۹۷ و ۵۱- درصد در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ تغییر نموده است. این روندها نشان می‌دهد که همانند شرکت ایران‌خودرو، شرکت سایپا نیز در کنترل و کاهش هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی (به واسطه نزول بیشتر حاشیه سود خالص نسبت به حاشیه سود عملیاتی) ناتوان بوده و نتوانسته رشد درآمدهای عملیاتی خود را متناسب با افزایش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی مدیریت نماید. برای شرکت سایپا نیز روند افزایشی در سایر هزینه‌های عملیاتی این شرکت نیز نظیر ایران‌خودرو مشاهده می‌شود، به نوعی که این مقدار در سال ۱۳۹۷ بیش از ۳۰۰ برابر شده که مهم‌ترین اقلام موثر بر آن زیان تعهدات معوق فروش، هزینه‌های جذب نشده و زیان تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بوده است.
مطالعه سهم هزینه‌ای حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش شرکت سایپا در سال ۱۳۹۷ نشان‌دهنده روندهای ملموس افزایشی در هزینه‌های حلقه تامین مالی این شرکت به نسبت سال ۱۳۹۶ است (سایر حلقه‌ها روندی نرمال را در تغییرات هزینه‌ای داشته‌اند). هزینه‌های تامین مالی این شرکت از رقم ۱۲.۸۰۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ به رقم ۲۶.۵۴۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ رسیده که حاکی از افزایش نزدیک به ۲۰۰ درصدی طی دو سال است (این افزایش برای سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ معادل ۳۷ درصد بوده است).
در خصوص حلقه عملیات و تولید شرکت سایپا، توجه به این نکته ضروری است که هرچند مقادیر آن طی دوره مذکور تقریبا ثابت مانده است، اما این امر عمدتا به واسطه عدم فروش موجودی‌های ساخته شده این شرکت در طی سال ۱۳۹۷ است که منجر به کاهش بهای آن از هزینه حلقه عملیات و تولید شده است (بدون در نظر گرفتن کاهش ناشی از عدم فروش موجودی‌های ساخته شده، هزینه حلقه عملیات و تولید شرکت سایپا در سال ۱۳۹۷ برابر با ۱۳.۵۵۶ میلیارد ریال است که افزایش ۹۸ درصدی را نسبت به سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد). با وجود ثابت ماندن سهم هزینه‌های حلقه عملیات و تولید شرکت سایپا، سهم اجزای آن تغییرات قابل توجهی داشته است، به نوعی که در سال ۱۳۹۷، سهم قالب هزینه‌ای این حلقه مربوط به سایر هزینه‌های عملیاتی بوده، در حالی که در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۵، سهم عمده هزینه‌های این بخش به خرید خدمات اختصاص داشته است. همچنین لازم به ذکر است که هرچند روند تغییرات هزینه تدارکات ورودی و خروجی شرکت سایپا نرمال است و این رقم در سال ۱۳۹۷ تنها ۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد، اما با توجه به کاهش تیراژ تولید ۳۷ درصد سایپا در این سال، می‌توان نتیجه گرفت که بار هزینه‌های تامین قطعات و مواد مستقیم نزدیک به ۷۰ درصد افزایش داشته است.
نکات کلیدی
مهم‌ترین دلایل عملکرد منجر به زیان شرکتهای سایپا و ایران‌خودرو در دوره مالی سال ۱۳۹۷ (آغاز تحریم‌ها)، مازاد بهای تمام شده نسبت به بهای فروش محصولات و تحمیل هزینه‌های مالی (معادل ۱۳ درصد درآمد عملیاتی برای ایران‌خودرو و ۳۰ درصد درآمد عملیاتی برای سایپا) است. همچنین هزینه خرید قطعات و مواد مستقیم برای هر دو شرکت نیز جهش قابل ملاحظه‌ای داشته و این رقم برای ایران‌خودرو معادل ۵۰ درصد و برای سایپا معادل ۷۱ درصد برآورد شده است.
بنابر تحلیل‌های صورت گرفته، ساختار هزینه‌ای صنعت خودروسازی کشور از چهار نقصان عمده رنج می‌برد که عبارتند از فشار هزینه‌های غیرعملیاتی، عدم توازن بهای فروش و بهای تمام شده، عدم توازن میان ارزبری و ارزآوری و زنجیره ارزش نامتوازن. کاهش فشار هزینه‌های غیرعملیاتی: بخش بزرگی از فشار هزینه‌ای به صنعت خودرو کشور ناشی از هزینه‌های غیرعملیاتی (تامین مالی، منابع انسانی و...) است. اگرچه وضعیت جاری پیش فروش خودرو با نرخ پایین سود مشارکت، فرصت مناسبی برای تامین مالی صنعت خودروسازی کشور ایجاد نموده، اما آن چه در این میان مهم است، ایجاد توازن میان رشد هزینه‌ها و رشد سود شرکتهای خودروسازی از طریق تمرکز بر هزینه‌های غیرعملیاتی است که می‌تواند در برنامه‌هایی نظیر مدیریت منابع انسانی، مدیریت هزینه‌های گارانتی و خدمات پس از فروش و غیره پیگیری گردد.
توازن بخشی به بهای فروش و هزینه تمام شده: با توجه به بی‌بهرگی صنعت خودرو از صادرات و درآمد ارزی، لازم است از یک سو بهای فروش محصولات آن در بازار داخل مطابق با نوسانات نرخ ارز تعدیل گردد و از سوی دیگر پوشش‌های لازم برای کاهش ریسک تامین مواد اولیه و قطعات این صنعت در زمان شوک‌های ارزی پیش‌بینی شود. از آنجایی که صنعت خودرو تقریبا نگرانی از سمت تقاضا و چالش‌های سمت آن ندارد و همواره اطمینان کافی از بازار فروش مناسب برای محصولات خود دارد، لازم است یک سیاست تامین بلندمدت مواد اولیه با همکاری بورس کالا و با بهره‌گیری از ابزارهای مالی پوشش‌دهنده ریسک (ابزارهای مشتقه) پیاده شود تا بخشی از فشار هزینه‌ای ناشی از نوسانات نرخ ارز پوشش داده شود.
توازن بخشی به ارزبری و ارزآوری صنعت خودروسازی: تیراژ تولید، عمق ساخت داخل (از نگاه جهانی ارزش افزوده تولید) و دسترسی به بازار، سه مولفه مهم مثلث رقابت‌پذیری در صنعت خودرو است. متاسفانه بازار انحصاری و غیررقابتی داخل موجب شده مقوله دسترسی به بازار چندان مورد توجه مسوولان و سیاستگذاران صنعت خودرو کشور قرار نگیرد، که این امر موجب ضعف این صنایع در توسعه بازارهای صادراتی شده است. از طرف دیگر غالب سیاست‌هایی که هم‌اکنون نیز در حال پیگیری است، متمرکز بر تیراژ تولید و افزایش عمق ساخت داخل است. اما در صورتی که توسعه توان صادراتی صنعت خودروسازی کشور مد نظر باشد، مولفه بازار نیز که مهم‌ترین چالش این صنعت در بازارهای صادراتی است نیز باید مورد توجه قرار گیرد. از این رو لازم است از بستر سهل الوصول بازار داخل به عنوان فرصتی در جهت توسعه توان رقابتی صنعت خودروسازی کشور در هر سه مولفه فوق بهره‌برداری شود.
بنابراین در کنار سایر برنامه‌های در حال اجرا، یک برنامه مدون عملیاتی جهت توسعه محصولی و صادرات به بازارهای منطقه‌ای با هدف توازن‌بخشی میان ارزبری و ارزآوری صنعت خودرو کشور ضرورت دارد که این مهم می‌تواند با محوریت صادرات قطعات و سامانه‌ها که فرآیندی نسبتا سهل‌تر نسبت به صادرات محصول نهایی دارد پیگیری گردد. توزان بخشی به زنجیره ارزش: این فرآیند در کنار الزامات و مشوق‌های سیاستگذار، نیازمند ایجاد فرصتی برای کاهش سودآوری تولید مونتاژی (با حداقل عمل ساخت داخل) است.
متاسفانه مونتاژ خودرو به دلایل متعددی نظیر نظام تعرفه‌ای نامناسب، کاهش ریسک هزینه‌های خدمات پس از فروش، بازدهی سریع و... از جذابیت بالایی برخوردار است که منجر به ایجاد تعدادی از شرکتهای خودروسازی با محصولات مونتاژی شده که عملا توان صادرات نداشته و ضرورتی نیز برای سرمایهگذاری در حلقه‌های با ارزش افزوده بالا اما دیربازده نظیر طراحی، تحقیق و توسعه، بازاریابی و فروش، برندینگ و... احساس نمی‌کنند (روندی که در میان دو خودروساز بزرگ کشور نیز مشاهده گردید). لذا با توجه به احتمال لغو تحریم‌ها و امکان شروع مجدد همکاری میان خودروسازان داخلی و خارجی، پیشنهاد می‌گردد برنامه بلندمدت دولت بر پیاده‌سازی روندهای ادغام و تمرکز در صنعت خودروسازی به منظور توسعه توان سرمایهگذاری این شرکت‌ها بر حلقه‌های موثر بر توان رقابتی آنها متمرکز گردد و با اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای از جذابیت تولید صرفا مونتاژی در کشور کاسته شود.
- هفت‌تپه آزاد شد
تعادل درباره سرنوشت شرکت هفت تپه نوشته است: هفت‌تپه چند سالی است که به مدد نامدیریتی‌های گسترده مدیرانش دیگر به نامی آشنا برای ایرانیان تبدیل شده است. هفت‌تپه‌ای که ورودش به مجلس جز کارت زرد ثمر دیگری برای وزیر اقتصاد نداشت و حالا بالاخره بعد از چند سال بده‌بستان دولتی‌ها و غیردولتی‌ها، تحصن‌های متعدد کارکنانش، بازگویی برخی ارتباطات در ماه‌های آخر دولت دوازدهم رییس جوان دیوان محاسبات خبر از ابطال واگذاری هفت‌تپه می‌دهد تا پایانی باشد به تمام اتفاقات بدی که از سال ٨٧ و بعد از واگذاری این شرکت پشت سر گذارده است. دیروز بود که رییس جوان دیوان محاسبات بعد از اینکه زمزمه‌هایی در مورد ابطال واگذاری هفت‌تپه به گوش رسید در حساب توییتری خود نوشت: همانطور که وعده داده بودیم با پیگیری دیوان محاسبات و همراهی دستگاه قضایی، ماجرای فسخ واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به نتیجه رسید و این شرکت به بیت‌المال بازگشت.
به کارگران زحمتکش هفت‌تپه تبریک می‌گویم
پیام تبریک بذرپاش اگرچه خبر خوشی برای پیگیران ماجرای هفت‌تپه، کارگران چشم انتظار دریافت مطالبات معوق و البته نورامیدی برای کارگران شرکت‌هایی که بعد از واگذاری سرگذشتی مشابه این شرکت داشتند، بود اما امید اسدبیگی مدیرعامل فعلی هفت‌تپه که بسیاری او را از اقوام برخی از مسوولان می‌خوانند تنها ساعتی پس از توییت بذرپاش در بیانیه‌ای همین نور امید را نیز از بین برد و در کانال این شرکت اعلام کرد: با سلام و درود خدمت یکایک کارکنان زحمتکش شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه: براساس اعلام خبرگزاری‌ها اعلام گردیده این شرکت می‌بایست به بخش دولتی واگذار گردد که تاکنون هیچگونه ابلاغ قانونی در این خصوص به هیات‌مدیره شرکت واصل نگردیده است. چنانچه این ابلاغ صورت بگیرد، حق اعتراض به این حکم برای مالکین محفوظ می‌باشد. لذا از کلیه کارگران خدوم و زحمتکش با توجه به برنامه کشت ۵ هزار هکتاری سال جاری و برنامه‌ریزی برای آرامش دایمی به مجموعه پس از ده‌ها سال از شما کارکنان فهیم خواهشمند است؛ ضمن حفظ آرامش با قدرت تمام به فعالیت خود ادامه داده و اجازه بهره‌برداری سیاسی به افراد سودجو از این فضا را ندهید.
اما حکم رسمی اعلام می‌کند که با خلع ید شرکت نیشکر هفت‌تپه از مالکان، مالکیت این شرکت باز هم باید به دولت واگذار شود. ماجرایی که پیگیری‌های آن حداقل از چهار سال قبل آغاز شده وگویا روی خوش به واگذاری‌های مشکوک قبلی نشان داده شده و پس از ابطال واگذاری‌های فسادآمیز بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی نظیر هپکو، ایران ترانسفو، ماشین‌سازی تبریز، شرکت تولید نیروی برق شاهرود، شرکت آب‌وخاک پارس، شرکت کشت‌وصنعت دامپروری مغان، سیلوی سنقر، شرکت تراورس البرز، شرکت فولاد میبد و…حالا با ورود دستگاه قضایی، شرکت هفت‌تپه نیز از واگذاری معیوب رهایی یافت و به بیت‌المال بازگشت.
تحصن‌های کارگری، حتی بازداشت‌ها، حرف و حدیث‌های مختلف در طی ۴-۳ سال گذشته به نتیجه نرسیده بود تنها با درخواست مجلسی‌ها و سوال از وزیر اقتصاد کارت زرد برای وزیر ثمره دفاع از هفت‌تپه‌ای شد که کارگرانش ماه‌ها بدون حقوق زندگی را به سختی گذراندند تا شاید روزی حق به حقدار برسد؛ صبری که ثمر داد و سال گذشته تصمیم‌گیری پیرامون واگذاری شائبه‌دار شرکت هفت‌تپه توسط سازمان خصوصی‌سازی به هیات داوری محول شد. با ورود دستگاه‌های مختلف نظارتی و اعتراض به رأی هیات داوری، دادخواست ابطال واگذاری پر فساد شرکت هفت‌تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مساله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رأی ابطال واگذاری هفت‌تپه صادر شد. بر اساس این رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود اما علت تأخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات کارگری بود، که بازهم مدیرعامل جوانش قصد تمکین از رای دادگاه را ندارد.
١٣ سال سخت برای هفت‌تپه
ماجرای هفت‌تپه از کجا آغاز شد؟ اسناد نشان می‌دهد که شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از اواخر سال ۸۷ از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنایع تحویل و سپس به سازمان گسترش و نوسازی صنایع واگذار شد. پیشکسوتانِ این شرکت می‌گویند سازمان گسترش و نوسازی صنایع برنامه‌های خوبی را در پیش گرفت و بخشی از آن برنامه‌ها را اجرا کرد به‌طوری‌که تولید این شرکت تا ۶۵ هزار تن رسید. همین سازمان به مرور شروع به اصلاح نیرو کرد و تعداد خودروهای هاروستر یا خودروهای دروگر را افزایش داد.
در سال ۹۴ شرکت هفت‌تپه در حال بازسازی توسط شرکت نوسازی صنایع ایران بود و به سمت اصلاح نیرو، کارخانه و اصلاح ساختار پیش می‌رفت. همه کارگرهای موقت، رسمی شدند و طبقه‌بندی مشاغل از آن زمان کلید خورد. همچنین برنامه سازمان گسترش این بود که سالی ۲۰ درصد اصلاحات را انجام دهد و به سمت ماشینی شدن حرکت کند اما به‌صورت غیرمنتظره در سال ۹۴ شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی واگذار شد؛ روالی که نخستین استارت‌های حال ناخوش هفت‌تپه را کلید کرد.
از همان موقع دست از کار کشیدن و اعتصابات مرتب کارگران به علت تعلل در پرداخت حقوق شروع شد و اگرچه در ابتدا اعتصابات به صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت بود اما از وقتی کارگران متوجه تخلفِ مالکان شدند نوعِ برخورد و مطالبه‌گری نیز تغییر کرد. در آخرین بخش از اعتراضات، کارگران هفت‌تپه در اعتراض به نوع مدیریت و البته نوع واریز حقوق‌ها، به مدت ۷۰ روز دست به اعتصاب زدند و در نهایت با وعده نمایندگان مجلس مبنی بر خلع ید مالک کنونی، به اعتصاب خود پایان دادند.
پس از آن و با ورود دستگاه‌های مختلف نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و اعتراض به رای هیات داوری، دادخواست ابطال واگذاری پرفساد شرکت هفت‌تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مساله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رای ابطال واگذاری هفت‌تپه صادر شد. براساس این رای صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود حال آنکه مدیرعامل جوانش بخواهد یا نه.
از مدت‌ها پیش گزارش‌ها حاکی از حکم خلع ید از بخش خصوصی در هفت‌تپه بود، اما اعلام رسمی و اجرای واگذاری به دولت به تاخیر افتاده بودکه علت تاخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات کارگری اعلام شده بود و حالا این روال مورد استقبال کارگران قرار گرفته طوری‌که اسماعیل بخشی، از رهبران کارگران معترض هفت‌تپه آن را به آزادی هفت‌تپه تعبیر کرده و نتیجه اعتراضات کارگری دانسته است.
هفت‌تپه در مجلس
ورود ویژه به پرونده واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از همان ابتدا در دستور کار مجلس یازدهم بود؛ در این راستا حضور و بازدید از محل، رسیدگی به مشکلات کارگران تا درخواست از دیوان محاسبات برای خلع ید مالک هفت‌تپه از جمله اقداماتی بود که در این مورد از سوی نمایندگان انجام شد.
و احمد نادری، سید نظام‌الدین موسوی و علی خضریان، نمایندگان تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از دژپسند این سوال را پرسیدند که اولا چرا موضوع هفت‌تپه را سیاسی کرده‌اید و ثانیا چرا سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد در موضوع خلع ید از مالک فاقد اهلیت شرکت هفت‌تپه استنکاف کرده و رای دیوان محاسبات را نادیده گرفته و خلع ید را انجام نمی‌دهد؟
آنچنان که نادری، نماینده سوال‌کننده توضیح داد: ماجرا از این قرار است که یک ابرمتهم ارزی حدود یک و نیم میلیارد دلار ارز می‌گیرد که به خارج برود و کالای اساسی وارد کند اما او پول را سریعا تبدیل به ریال کرده و هیچ کالایی را وارد نمی‌کند. این پول شروع به چرخش کثیف در کشور می‌کند و با بخش اندکی از این پول یعنی حدود ۶ میلیارد تومان هفت‌تپه را خریداری می‌کند یعنی منشأ خرید هفت‌تپه همان ارزی است که از دولت گرفته است.
به گفته این نماینده مجلس هفت‌تپه حدود ۳۰ هزار هکتار زمین دارد که این مساحت چیزی غیر از کارخانجات، ماشین‌آلات و ادوات است که توسط دولت آقای روحانی به این ابرمتهم ارزی واگذار شده است.
در واقع دولت شرکتی با آن عظمت را که ارزش واقعی آن ۲۴۰۰ میلیارد بوده در سال ۹۴، ۲۱۰ میلیارد قیمت‌گذاری کرده و به ایشان دادند که نهایتا ۶ میلیارد بیشتر پرداختی نداشته است.
در این میان نماینده سوال‌کننده می‌گوید: سه دستگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سازمان خصوصی‌سازی گزارش دادند که این فرد اهلیت و صلاحیت ندارد و باید این خصوصی‌سازی لغو شود. این نامه صالحی رییس معزول سازمان خصوصی‌سازی توسط آقای دژپسند است که به آقای جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور نوشته که ایشان اهلیت ندارد و قرارداد باید فسخ شود، اما گویی برای دولت این بحث ناموسی شده و محکم پشت این ابرمتهم به فساد ایستاده است و کارگران را اذیت می‌کند.
پیش از این نیز نمایندگان مجلس ماجرای مفت‌فروشی هفت‌تپه را متذکر شده و بر این اساس موضوع را پیگیری می‌کردند. واگذاری‌ای که به گفته فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد غیرقابل برگشت است و نباید به این خط برویم. گفته می‌شود که حقوق به موقع پرداخت نمی‌شود اما باید توجه داشته باشیم که قبل از واگذاری هم هفت ماه حقوق معوقه وجود داشت. در زمان واگذاری من وزیر اقتصاد نبودم اما می‌دانم آقای طیب‌نیا، پورمحمدی و سایر افراد با دلسوزی ناظر بر این واگذاری بودند.
در آن زمان وزیر اقتصاد تاکید کرده بود که تا به امروز هیچ حکمی مبنی بر خلاف قانون بودن این واگذاری به ما ابلاغ نشده است و تمام موارد قانونی کاملا رعایت شده و تا زمانی که الزام قانونی دیگری نداشته باشیم باید مجری این قانون باشیم اما بالاخره پیگیری‌ها جواب داد و هفت‌تپه آزاد شد.
* جهان صنعت
- رشد ناچیز شاخص محیط کسب و کار در زمستان ۹۹
جهان صنعت درباره وضعیت کسب و کار گزارش داده است: نتایج پایش محیط کسب‌وکار در زمستان ۹۹ اعلام شد. ارزیابی‌های انجام شده نشان می‌دهد که وضعیت فضای کسب‌وکار در فصل پایانی سال گذشته با اندکی بهبود نسبت به ارزیابی انجام شده در پاییز ۹۹ همراه شده، با این حال این بهبود نمی‌تواند موید مساعدشدن فضای کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی باشد.
نتایج این پایش نشان می‌دهد که تغییرات مداوم قیمت مواد اولیه، بی‌ثباتی قوانین و رویه‌ها و همچنین تامین مالی از بانک‌ها نامناسب‌ترین مولفه‌های کسب‌وکار در زمستان سال گذشته بوده‌اند. همچنین وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش‌های صنعت و خدمات مساعدتر از بخش کشاورزی ارزیابی شده است. هرچند بهبود حاصل شده نشانگر کاهش اثرات شیوع کرونا بر وضعیت بنگاه‌های اقتصادی است، اما انتظار می‌رود که با کم‌اثر شدن این بحران شاهد وضعیت مساعدتری در فضای کسب‌وکار باشیم.
تازه‌ترین ارزیابی‌های انجام شده از سوی اتاق ایران نشان می‌دهد که در فصل پایانی سال گذشته شاخص محیط کسب‌وکار با اندکی رشد نسبت به پاییز ۹۹ همراه شده است. عدد این شاخص در فصل زمستان به ۸۰/۵ رسیده که نسبت به عدد ۹۳/۵ در فصل پاییز، ۱۳/۰ واحد بهبود نشان می‌دهد. این بهبود در شرایطی حاصل شده که اثر کرونا به عنوان یکی از موانع موجود بر سر راه کسب‌وکارهای کشور در این محاسبات لحاظ شده است. به این ترتیب هر بهبودی در شاخص محیط کسب‌وکار می‌تواند کم اثر شدن بحران شیوع کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی را بازتاب دهد. روند شاخص محیط کسب‌وکار در تمام فصول سال گذشته بهبود پله‌ای داشته است. در بهار سال گذشته بیشترین بهبود در این شاخص مشاهده شد، به طوری که نسبت به بهار سال ۹۸ با ۵۹/۲ واحد بهبود عدد ۰۱/۶ را ثبت کرد. در تابستان سال گذشته اما این رقم با مقداری رشد به ۰۵/۶ واحد رسید که در ادامه و در فصول پاییز و زمستان روند رو به بهبود خود را تداوم بخشید.
نامناسب‌ترین مولفه‌ها
براساس پایش انجام گرفته غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و دشواری تامین مالی از بانک‌ها نامناسب‌ترین مولفه‌های اثرگذار بر محیط کسب‌وکار ارزیابی شده‌اند. بررسی مولفه‌های تاثیرگذار بر فعالیت کسب‌وکارها نشان از آن دارد که در چهار دوره نخست اجرای طرح پایش، دشواری تامین مالی از بانک‌ها نامساعدترین مولفه اعلام می‌شد، اما از سال ۹۶ به بعد غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات کمترین نمره را از سوی فعالان اقتصادی گرفته است. به نظر می‌رسد از سال ۹۶ به عنوان سال شروع نوسانات ارزی، نااطمینانی نسبت به آینده به یکی از معضلات اصلی در محیط کسب‌وکار تبدیل شد. اکنون بعد از گذشت چهار سال جهش‌های رو به بالا و پایین نرخ ارز همچنان ادامه دارد و تعدیل نرخ ارز بر اساس نیروهای عرضه و تقاضا در فضای ناآرام سیاسی و اقتصادی غیرممکن شده است. بنابراین طبیعی است که نوسانی شدن قیمت مواد اولیه و محصولات کماکان یکی از چالش‌های اصلی پیش‌روی فعالان اقتصادی باشد.
با این حال نباید از این نکته نیز غفلت کرد که دشواری تامین مالی از بانک‌ها نیز همچنان یکی از مولفه‌هایی است که نامناسب ارزیابی شده است. به این ترتیب بنگاه‌های تولیدی همچنان در دریافت تسهیلات سرمایه در گردش از بانک‌ها با دشواری‌هایی روبه‌رو هستند. حداقل طی چند ماه گذشته بارها مساله نحوه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از بانک‌ها موشکافی شده و فعالان این حوزه بارها شیوه اعطای وام و تسهیلات از سوی بانک‌ها را مورد نقد قرار داده‌اند. اخیرا نیز قوه قضاییه به این مساله ورود کرده و ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی را به نظام بانکی کشور یادآور شده است. با این حال به نظر می‌رسد نظام بانکی همچنان شیوه اعطای وام از طریق استمهال و تسویه وام‌های قبلی با وام‌های جدید را در پیش می‌گیرد و بدهکاری بنگاه‌های اقتصادی به بانک‌ها را دوچندان می‌کند. این شیوه حکمرانی در بانک‌ها را شاید بتوان یکی از دلایل اصلی در نامناسب بودن مولفه‌های تاثیرگذار بر محیط کسب‌وکار دانست.
سهم استان‌ها از کسب‌وکار
بررسی وضعیت استان‌ها نیز نشان می‌دهد که با وجود بهبود حاصل شده در میانگین شاخص محیط کسب‌وکار، وضعیت مولفه‌های موثر بر محیط کسب‌وکار در زمستان ۹۹ تا حدودی نامساعدتر شده است. ارزیابی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که اختلاف عدد این شاخص در بهترین و بدترین استان معادل ۲۸/۱ واحد است که همین موضوع می‌تواند موید تفاوت وضعیت محیط کسب‌وکار در استان‌های مختلف کشوری باشد. در زمستان سال گذشته، عدد این شاخص برای استان‌های سمنان، مرکزی و آذربایجان شرقی به ترتیب ۰۴/۵، ۰۴/۵ و ۲۹/۵ بوده که این سه استان را در ردیف بهترین‌ها از نظر شاخص کسب‌وکار قرار داده است. در عین حال عدد این شاخص برای استان‌های کردستان، کرمان و چهارمحال‌وبختیاری به ترتیب ۳۲/۶، ۱۵/۶ و ۱۱/۶ بوده و به این ترتیب این سه استان بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در فصل گذشته داشته‌اند. وضعیت کسب‌وکار در تهران نیز در زمستان ۱۳۹۹ به ۰۷/۶ رسیده است. هرچند نسبت به عدد ۱۲/۶ در فصل پاییز می‌توان گفت که محیط کسب‌وکار در تهران بهتر شده، اما از میانگین کشوری کماکان بالاتر بوده است.
عقبگرد بخش کشاورزی
رصد شاخص کسب‌وکار در بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که کشاورزی از دو بخش صنعت و خدمات جا مانده است. در زمستان سال گذشته عدد شاخص برای بخش کشاورزی به ۹۲/۵ رسیده، این در حالی است که این رقم در فصل پاییز ۸۳/۵ واحد بوده است. بنابراین در فصل زمستان فضای کسب‌وکار برای فعالان حوزه کشاورزی بدتر شده است. دو بخش صنعت و خدمات اما وضعیت بهتری از بخش کشاورزی داشته‌اند.
عدد شاخص برای بخش صنعت در زمستان ۹۹ به ۶۰/۵ رسیده که نسبت به عدد ۸۶/۵ فصل پاییز بهبود نشان می‌دهد. در بخش خدمات نیز عدد شاخص کسب‌وکار به ۸۷/۵ در زمستان رسیده که نسبت به عدد ۹۲/۵ فصل پاییز بهتر شده است. گزارش این پایش نشان می‌دهد که برخی از رشته فعالیت‌ها وضعیت بدتر و برخی نیز وضعیت مناسب‌تری را از نظر محیط کسب‌وکار داشته‌اند.
فضای مساعدتر برای بنگاه‌های بزرگ
برای مثال سایر فعالیت‌های خدماتی؛ فعالیت حرفه‌ای، علمی و فنی؛ فعالیت اداری و خدمات پشتیبانی دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار در فصل زمستان بوده‌اند. در عین حال فعالیت‌های مرتبط با مالی و بیمه، استخراج معدن و تولید صنعتی (ساخت) بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی داشته‌اند. وضعیت کسب‌وکار بر حسب بنگاه‌های بزرگ و بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز نشان می‌دهد که سهم بنگاه‌های بزرگ از وضعیت مناسب کسب‌وکار بیشتر از بنگاه‌های کوچک بوده است. به عبارتی بنگاه‌های بزرگ از فضای کسب‌وکار مساعدتری برای انجام فعالیت‌های اقتصادی برخوردار بوده‌اند. برای مثال عدد شاخص کسب‌وکار در زمستان برای بنگاه‌های با ۶ تا ۱۰ نفر فعال ۸۴/۵ محاسبه و برای بنگاه‌های دارای ۲۰۰ فعال و بیشتر از آن ۵۴/۵ محاسبه شده است. این محاسبات نشان می‌دهد که بنگاه‌های بزرگ اقتصادی دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر بنگاه‌ها بوده‌اند. وضعیت بنگاه‌های کوچک اما در قیاس با فصل پاییز بهتر شده است. برای مثال عدد شاخص برای بنگاه‌های کوچک در پاییز سال گذشته ۹۶/۵ محاسبه شده که این رقم در زمستان ۱۲/۰ واحد بهبود داشته است. همچنین این عدد برای بنگاه‌های بزرگ در پاییز اما ۷۵/۵ بوده که در زمستان ۰۹/۰ واحد بدتر شده است. وضعیت محیط کسب‌وکار کشور برحسب سال تاسیس بنگاه اقتصادی در کارگاه‌های ۶ تا ۱۰ سال نیز با عدد ۸۷/۵ بدترین وضعیت و در کارگاه‌های کمتر از دو سال با عدد ۴۹/۵ دارای بهترین وضعیت ارزیابی شده‌اند.
پایش کسب‌وکار در نظریه کارآفرینی شین
یکی از تغییرات مهم که در این شاخص مشاهده می‌شود را می‌توان در تغییر میزان ظرفیت تولیدی بنگاه‌های اقتصادی دید. این گزارش نشان می‌دهد که میانگین ظرفیت تولیدی واقعی بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در طرح در فصل پاییز سال گذشته به ۷۲/۴۲ درصد رسیده که حدودا دو واحد درصد نسبت به رقم ۸۰/۴ درصدی در پاییز سال ۹۸ بهبود داشته است. در عین حال اثرات کرونا بر محیط کسب‌وکار و توان تولیدی آنها نیز محسوس است. برای مثال در زمستان سال گذشته فعالان اقتصادی به طور متوسط، میزان تاثیر کرونا بر کسب‌وکار را ۳/۶ ارزیابی کرده‌اند. اثر کرونا بر وضعیت کسب‌وکار در پاییز ۴۹/۶ ارزیابی شده بود. بنابراین به نظر می‌رسد اثرگذاری بحران کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی کمتر شده است. بهبود کلی در وضعیت شاخص کسب‌وکار نیز این مساله را تایید می‌کند.
همچنین در فصل زمستان ۹۹، میزان آسیب وارده بر کسب‌وکارها از شیوع ویروس کرونا در استان‌های اردبیل ۳۳۸، خراسان‌جنوبی ۲۳/۷، کردستان ۶/۷ و چهارمحال‌وبختیاری ۸۶/۶ بیشترین مقدار و در استان‌های اصفهان ۱۴/۵، البرز ۲۳/۵، مرکزی ۲۸/۵ و آذربایجان شرقی ۶۱/۵ کمترین مقدار نسبت به سایر استان‌ها توسط فعالان اقتصادی ارزیابی شده‌اند. به این ترتیب سهم محیط کسب‌وکار از شیوع کرونا در استان‌های مختلف متفاوت است. به عبارتی برخی استان‌ها بیشتر از سایرین آماج پیامدهای اقتصادی کرونا بر حوزه‌های اقتصادی قرار گرفته‌اند.
ضربه به خدماتی‌ها
آن‌طور که نظریه عمومی کارآفرینی شین نشان می‌دهد شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در زمستان ۹۹، عدد ۹۶/۵ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده که در مقایسه با عدد ۷/۶ فصل پاییز بهتر بوده است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۱۵/۶ است که در ارزیابی فصل پاییز عدد ۲۹/۶ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۸۱/۵ است که در فصل پاییز سال گذشته عدد ۸۹/۵ ارزیابی شده بود. بنابراین در زمستان ۹۹ همانند فصل پاییز محیط جغرافیایی با عدد ۲۰/۵ و محیط مالی با عدد ۲۳/۸ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین اعلام شده‌اند. به نظر می‌رسد شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار باشد.
در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی نیز عدد شاخص برای فعالیت‌های مرتبط به تامین جا و غذا شامل هتل‌ها، اقامتگاه‌ها و رستوران‌ها و تالارهای پذیرایی ۳۱/۸، اداری و خدمات پشتیبانی شامل آژانس‌های توریستی و مسافرتی، موسسات حمل مسافر و موسسات کرایه لوازم، ابزار و ماشین‌آلات ۸، سایر فعالیت‌های خدماتی ۷۵/۷، بوده که نشان می‌دهد این فعالیت‌ها بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا متحمل شده‌اند. آن‌طور که مشخص است فعالیت‌های خدماتی بدترین شرایط کسب‌وکار را در زمستان سال گذشته داشته‌اند. همچنین عدد شاخص برای فعالیت‌های مالی و بیمه ۲۹/۴، استخراج معدن ۸/۵ و تولید صنعتی (ساخت) ۵۳/۵ بوده که نشان می‌دهد این حوزه‌ها کمترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا نسبت به سایر فعالیت‌ها متحمل شده‌اند.
* دنیای اقتصاد
- کاهش تولید خودروهای پرتیراژ
دنیای اقتصاد درباره تولید خودرو گزارش داده است: لغو مجوز زمستانه افزایش قیمت خودرو در سال گذشته، مسیر تولید را در شرکتهای خودروساز تغییر داد؛ به‌طوری‌که از تولید محصولات پرفروش کاسته شد و تولید خودروهای کم‌تیراژ اوج گرفت. خودروسازان با هدف کاستن از زیان‌دهی محصولات پرتیراژ، کاهش تولید این خودروها را کلید زدند. پیش‌بینی می‌شود که این تغییر مسیر امسال تشدید شود.
شورای رقابت دوشنبه هفته گذشته در شرایطی اولین مجوز افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰ را صادر کرد که این مجوز بر تغییر مسیر تولید صحه گذاشت. آنچه مشخص است خودروسازان با لغو مجوز افزایش قیمت زمستانه توسط شورای رقابت، به نوعی تغییر مسیر تولید را کلید زدند؛ به‌طوری‌که کاهش تولید پرتیراژها و افزایش تولید محصولات کم‌تیراژ با هدف کاستن از زیان‌دهی، در دستور کار خودروسازان قرار گرفته است. بر این اساس، تغییر مسیر تولید و تمرکز خودروسازان بر افزایش تولید محصولاتی که پیش از این به‌عنوان خودروهای کم‌تیراژ شناخته می‌شدند، از زمستان سال گذشته همراه با لغو مجوز افزایش قیمت فصلی کلید خورد. این در شرایطی است که پیش بینی می‌شود با توجه به نوع قیمت‌گذاری محصولات خودرویی در سال ۱۴۰۰ این روند تا پایان شهریور (بنا بر قیمت‌گذاری شش ماهه) امسال تداوم یابد.
آنچه مشخص است عدم توازن بهای فروش و بهای تمام شده خودرو در محصولات پرتیراژی همچون پژو ۴۰۵، سمند، پارس و تیبا خودروسازان را مجبور به کاهش تیراژ محصولات مذکور کرده است. طبق صورت‌های مالی خودروسازان، قیمت‌گذاری شورای رقابت همخوانی با هزینه نهاده‌های تولید محصولات مذکور ندارد به همین دلیل تولیدکنندگان ظاهرا خود دست به کار شدند تا شاید از زیان‌دهی این خودروها بکاهند. طبق بررسی آماری دنیای‌اقتصاد، تغییر مسیر عرضه از زمستان سال گذشته همراه با لغو مجوز شورای رقابت آغاز شده است؛ به‌طوری‌که بسیاری از محصولات پرتیراژ که از قیمت پایینی نسبت به دیگر محصولات تولیدی خودروسازان برخوردار هستند، با افت تیراژ مواجه شدند حال آنکه خودروهایی که پیش از این از تیراژ کمی برخوردار بودند روند صعودی را در این زمینه طی کردند. بر این اساس سخنان مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت نیز این رویکرد تولیدی خودروسازان را تایید می‌کند.
سهیل معمار باشی چندی پیش عنوان کرده بود که همراه با نوع قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت، ایران‌خودرو مجبور به کاهش تیراژ تولید پژو پارس شده است، چراکه روی هر خودروی پژو پارس حدود ۳۰ میلیون تومان ضرر می‌دهد. این مدیر ارشد وزارت صمت معتقد است این زیان باعث می‌شود خودروسازان به سمت تولید محصولات با زیان کمتر سوق پیدا کنند و سبد محصولات خود را از محصولات پرتیراژ تا حد امکان خالی کنند. به این ترتیب با توجه به اظهارات این مقام مسوول در وزارت صمت، خودروسازان تمرکز خود را بر تولید محصولات کمترزیان‌ده یا همان کم‌تیراژها قرار داده‌اند تا بلکه بتوانند از زیان‌دهی تولید تا حدودی بکاهند.
اما در مورد تغییر رویکرد خودروسازان نسبت به تولید محصولات خودرویی، پنج دلیل عمده مطرح است. آنچه مشخص است افزایش زیان از ناحیه تولید پرتیراژها می‌تواند اولین دلیل در این زمینه باشد. شورای رقابت با توجه به استقبال مشتریان از محصولاتی همچون ۴۰۵، تیبا، سمند، پژو پارس و... با احتیاط بیشتری به قیمت‌گذاری این خودروها می‌پردازد حال آنکه خودروسازان مدعی‌اند تولید محصولات یاد شده صرفه نداشته و آنها را با زیان بیشتری مواجه می‌کند. اما دلیل دیگری که خودروسازان را وادار به کاهش تولید پرتیراژها کرده همان ناهمخوانی هزینه تولید با فروش تلقی می‌شود. مازاد بهای تمام شده نسبت به بهای فروش محصولات سال‌هاست که خودروسازان را با زیان‌دهی مواجه کرده است.
به این ترتیب تولید محصولات پرتیراژ باعث می‌شود که آنها در باتلاق زیان‌دهی بیش از پیش دست و پا بزنند. اما افزایش بدهی خودروسازان به شرکتهای قطعه‌ساز را می‌توان از دیگر دلایل تغییر مسیر تولید عنوان کرد.
در حال حاضر شرکتهای قطعه‌ساز تمرکز خود را روی تولید قطعات محصولات پرتیراژ قرار داده‌اند و این مساله با توجه به زیان خودروسازان از ناحیه فروش این محصولات باعث می‌شود تا خودروسازان نتوانند تعهدات خود را در قبال قطعه‌سازان به موقع انجام دهند در این شرایط طبیعی است که مدیران خودروساز برای اینکه بتوانند بدهی خود را به قطعه‌سازان به موقع پرداخت کنند به دنبال این باشند که تولید محصولات با زیان کمتر را در دستور کار قرار دهند. از سوی دیگر بارها از سوی سیاستگذار خودرو عنوان شده که محصولات کم‌تیراژ با انگیزه جبران ضرر پرتیراژها به سمت آزادسازی قیمتی حرکت خواهند کرد، این در شرایطی است که ظاهرا خودروسازان با تمام وعده‌های داده شده چشم‌اندازی در این زمینه متصور نیستند و برای همین خود دست به‌کار شده‌اند.
اما کاهش تولید محصولات پرتیراژ تبعاتی را نیز برای بازار به همراه دارد. بررسی‌های بازار نشان می‌دهد دلیل رشد تیراژ این محصولات به نوعی با تقاضای موجود در بازار گره خورده است. با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه می‌توان این طور برآورد کرد که بخش قابل توجهی از متقاضیان خودرو مشتری محصولات پرتیراژ هستند و تغییر در برنامه تولید خودروسازان می‌تواند سبب شود تا بخش عمده‌ای از متقاضیان مجبور به خروج از بازار خودرو شوند.
افت‌وخیز قیمتی محصولات پرتیراژ
حرکت خودروسازان از تولید محصولات پرتیراژ به سمت محصولات کم‌تیراژ که زیان کمتری را متوجه آنها می‌کنند همزمان با توقف قیمت‌گذاری فصلی و ممنوعیت افزایش قیمت در سه ماه پایانی سال گذشته به نوعی آغاز شد. رد پای این مساله را می‌توان در صورت‌های مالی خودروسازان طی فصل زمستان و اولین ماه از فصل بهار مشاهده کرد.
در حال حاضر ایران‌خودرو در سه گروه از محصولات تولیدی خود علاوه‌بر محصولات پرتیراژ، تولید خودروهایی را که عنوان کم‌تیراژ را نیز یدک می‌کشد دنبال می‌کند. این خودروساز در گروه پژو علاوه‌بر آمار تولید محصولات پرتیراژی مانند پژو ۴۰۵، پژو ۲۰۶ و پژو پارس، آمار تولید محصولات کم‌تیراژی مانند پژو ۲۰۷، پژو ۲۰۷ صندوقدار، پژو ۲۰۷ با گیربکس اتوماتیک و پژو ۲۰۷ با سقف پاناروما و پژو پارس با گیربکس اتوماتیک را نیز منتشر می‌کند. در صورت‌های مالی ایران‌خودرو یک میانگین قیمتی برای محصولات یاد شده درج می‌شود. این میانگین قیمتی در اولین ماه از فصل زمستان حول و حوش ۱۱۲ میلیون تومان درج شده بود. در بهمن ماه میانگین قیمتی گروه پژو رشدی بیش از ۴ درصد را تجربه کرد و به حدود ۱۱۷ میلیون تومان رسید.
در آخرین ماه از فصل زمستان شاهد افت بیش از ۷ درصدی میانگین قیمتی این گروه خودرویی بودیم اما بار دیگر در فروردین بیش از ۴ درصد میانگین قیمت گروه پژو رشد کرده است. نوسان این گروه به آن معناست که مدیران ایران‌خودرو در سه ماه از چهار ماه یاد شده با کاستن از عرضه خودروهای پرتیراژ بیشتر محصولات کم‌تیراژ را که حاشیه سود بیشتری برای آنها داشته فاکتور کرده‌اند.
همین اتفاق را در عرضه گروه دنا مشاهده می‌کنیم. در گروه دنا شاهد عرضه محصولاتی مانند دنا معمولی، دنا پلاس، دنا پلاس با موتور توربو شارژ و گیربکس معمولی و دنا پلاس با موتور توربو شارژ و گیربکس اتومات هستیم. میانگین قیمتی این گروه در دی‌ماه سال گذشته حدود ۱۴۸ میلیون تومان بود. در دومین ماه از فصل زمستان میانگین قیمتی این گروه تغییر چندانی به خود ندید و حدود ۲ میلیون تومان رشد قیمتی را تجربه کرد که رشدی بیش از ۲ درصد داشته است. اما در اسفندماه بر خلاف بهمن شاهد رشد بیش از ۲۶ درصدی قیمت میانگین گروه دنا هستیم.
در فروردین‌ماه اما همین درصد از قیمت این گروه خودرویی کاسته شده است. گروه رانا که در حال حاضر با دو عضو رانا معمولی و رانا پلاس در صورت‌های مالی ایران‌خودرو حضور دارد نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. گروه رانا در اولین ماه از فصل زمستان رشد قیمتی حول و حوش یک درصد را تجربه کرد. در اسفندماه تغییری در میانگین قیمتی این خودرو ایجاد نشد؛ اما در فروردین بار دیگر رشد قیمتی بیش از یک درصد را تجربه کرد. این گروه خودرویی از دی‌ماه تا فروردین در شرایطی که قیمت خودرو در مبدأ فریز بوده است رشدی معادل ۵/ ۲ درصد را تجربه کرد. این به آن معناست که این خودروساز از تولید رانا معمول کاسته و تولید بیشتر رانا پلاس را در دستورکار قرار داده است. سری هم به خودروسازی سایپا بزنیم.
در این خودروسازی در حال حاضر تنها خانواده تیبا با چهار عضو تیبا ۲، تیبا ۲ پلاس، تیبا صندوقدار و تیبا صندوقدار پلاس قیمتش در صورت‌های مالی این خودروساز به‌صورت میانگین درج می‌شود. در دی‌ماه ۹۹ میانگین قیمتی این خانواده حدود ۷۳ میلیون تومان بود. در بهمن ماه با رشدی حول و حوش ۳ درصد به ۷۵ میلیون تومان رسید. در اسفندماه روند رشد میانگین قیمتی این خانواده را شاهد بودیم. در اسفندماه به نسبت بهمن میانگین قیمتی خانواده تیبا ۸ درصد رشد کرد. فروردین‌ماه نیز بیش از ۶ درصد به قیمت میانگین این خانواده افزوده شد. بنابراین از دی ۹۹ تا فروردین ۱۴۰۰ قیمت خانواده تیبا به‌رغم ممنوعیت افزایش کارخانه رشدی بیش از ۱۶ درصد را تجربه کرد.
تبعات افت تولید پرتیراژها
تغییر در هرم تولید و عرضه خودرو توسط خودروسازان به‌منظور جلوگیری از پیامدهای منفی رشد محدود قیمت محصولات تولیدی آنها توسط شورای‌رقابت تبعاتی را متوجه صنعت و بازار خودرو خواهد کرد. در این ارتباط سعید مدنی مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا به دنیای‌اقتصاد می‌گوید تولید محصولات پرتیراژ سبب زیان‌دهی بیشتر خودروسازان می‌شود اما کاستن از تیراژ این محصولات به این سادگی ممکن نیست.
مدیرعامل پیشین سایپا معتقد است شاید خودروسازان روی کاغذ بخواهند این اقدام را عملیاتی کنند اما این مساله چالش‌هایی را برای آنها به دنبال دارد. به گفته این کارشناس خودرو بخش عمده‌ای از خطوط تولید خودروسازان را محصولات پرتیراژ قرق کرده‌اند و کاهش تیراژ آنها سبب خلوت‌شدن خطوط تولید آنها می‌شود و خودروسازان به راحتی نمی‌توانند این خلأ را جبران کنند. مدنی ادامه می‌دهد؛ خلوت‌شدن خطوط تولید خودروسازان باعث می‌شود تا آنها با نیروی مازاد مواجه شده و اشتغال در خودروسازی تحدید شود.
مدنی همچنین می‌گوید؛ شرایط مالی جامعه به‌گونه‌ای نیست که از محصولات پرتیراژ به سمت خرید محصولات کم‌تیراژ که قیمت بالاتری دارد حرکت کند؛ بنابراین به ناچار بخشی از تقاضا از بازار خارج خواهد شد. این کارشناس خودرو تاکید می‌کند خروج بخشی از تقاضا باعث می‌شود که خودروسازان سهم بازار خود را از دست بدهند و این مساله چندان به مذاق مدیران خودروساز خوش نمی‌آید. مدنی پیشنهاد می‌کند در حال‌حاضر بهترین مسیر برای صنعت و بازار این است که سیاستگذار خودرویی با ایجاد مشوق‌هایی، خودروسازان را به سمت حذف محصولات پرتیراژ که تولیدشان با زیان فراوان همراه است، سوق دهد. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد مشوق‌ها می‌تواند این باشد که چنانچه خودروسازان محصولات جدیدی را به خطوط تولید خود اضافه و جایگزین محصولات قدیمی کنند، قیمت‌گذاری این محصولات از شمول قیمت‌گذاری معمول خارج خواهد شد و به‌نوعی قیمت‌گذاری این خودروها آزاد است.
مدیرعامل پیشین سایپا در ارتباط با نفع طرف تقاضا نیز می‌گوید؛ خودروسازان می‌توانند با درآمدی که از این ناحیه به‌دست می‌آورند سیستم‌های لیزینگ خود را تقویت کرده و مصرف‌کنندگان خودروهای جدید را به‌رغم دارا بودن قیمت بالاتر با شرایط اقساطی خریداری کنند. حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو نیز به خبرنگار ما می‌گوید؛ درست است که به نفع خودروساز است تا تولید محصولاتی که روی آنها زیان بیشتری متحمل می‌شود را تا حد امکان محدود کند اما این مساله روی تیراژ تولید آنها نیز اثر منفی می‌گذارد و این اتفاق چندان مدنظر سیاستگذار کلان خودرو نیست. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد؛ تبعات این مساله بیشتر از خودروساز به ضرر مصرف‌کننده واقعی تمام می‌شود.
کریمی‌سنجری می‌گوید: کاهش عرضه محصولات پرتیراژ علاوه‌بر اینکه سبب خروج بخشی از تقاضا از بازار می‌شود می‌تواند کف قیمتی خودرو را نیز جابه‌جاکند. این کارشناس خودرو معتقد است دلیل این مساله را باید در هجوم تقاضا برای خرید محصولات کم‌تیراژ حاضر در بازار جست‌وجو کرد. او ادامه می‌دهد هجوم تقاضا و کاهش عرضه باعث می‌شود که بالانس عرضه و تقاضا به‌هم خورده و این اتفاق منجر به بالاآمدن کف قیمت خواهد شد.
این کارشناس‌خودرو معتقد است قیمت‌گذاری شورای رقابت نه‌تنها منفعتی نداشته بلکه باعث زیان خودروسازان نیز شده است اما در حال‌حاضر با توجه به اصرار سیاستگذار برای اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری، ممنوعیت واردات و نوسانات شدید اقتصادی چندان کاری نمی‌توان برای تعیین قیمت خودرو انجام داد. این کارشناس می‌گوید: پیش‌تر قیمت‌گذاری در کارخانه به دو صورت کم‌تیراژ و پرتیراژ انجام می‌شد. (کم‌تیراژها را خودروساز و پرتیراژها را شورای رقابت قیمت‌گذاری می‌کرد) اما از آنجا که در وضعیت فعلی نمی‌توان به راحتی مرز قیمتی میان کم‌تیراژها و پرتیراژها را برای تعیین قیمت خودرو مشخص کرد؛ بنابراین فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت دیگر کارآیی ندارد.
* فرهیختگان
- یارانه آب شمال تهران، ۲ برابر ایران
فرهیختگان درباره روند مصرف آب در کشور گزارش داده است: در هفته‌های اخیر انتشار گزارشی از کاهش شدید ذخایر آب‌های زیرزمینی کشور حسابی در رسانه‌های کشور خبرساز شد. موضوع از این منظر حائز اهمیت است که درکنار این اتفاق، حجم بارندگی کشور نیز به‌طور قابل‌توجهی در سال جاری کاهش یافته است، به‌طوری که براساس آمارهای وزارت نیرو، در سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به‌رغم اینکه طی اردیبهشت بارش‌های پراکنده‌ای صورت گرفته اما تا ۱۸ اردیبهشت مقدار بارندگی کشور نسبت به میانگین دوره بلندمدت ۵۲ ساله حدود ۳۵ درصد و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته ۵۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.
درکنار کاهش بارندگی، وضعیت ذخایر سدهای کشور نیز چنگی به دل نمی‌زند و حکایت از افت حجم ذخایر آب نسبت به سال قبل است. همچنین تا ۲۰ فروردین سال جاری میزان بارندگی در برخی استان‌ها همچون سیستان‌وبلوچستان نسبت به میانگین ۵۲ ساله خود، کاهش ۹۴ درصدی را نشان می‌دهد. این کاهش در استان هرمزگان حدود ۸۹ درصد، در خراسان‌جنوبی ۶۰ درصد، در کرمان ۵۷ درصد، در خراسان‌رضوی ۵۱ درصد و در استان فارس ۵۱ درصد بوده است. با توجه به شاخص‌های بلندمدت وضعیت اقلیمی کشور، جبران بارش‌ها در ۴۰ روز آتی بهار امری بعید به‌نظر می‌رسد مگر اینکه الگوی اقلیمی کشور رفتار متفاوت‌تری نسبت به وضعیت دوره بلندمدت از خود نشان دهد؛ بنابراین در سال جاری وقوع خشکسالی، بحران کم‌آبی و تبعات ناشی از آن در بیشتر نقاط کشور مورد انتظار است.
پرواضح است که بدون اتخاذ اقدامات به‌موقع و بدون آمادگی لازم برای سازگاری با خشکسالی در بخش‌های مختلف کشور، تبعات این وضعیت می‌تواند تنش‌هایی اجتماعی را به‌دنبال داشته باشد. نکته قابل‌تامل اینکه براساس آنچه در گزارش پیش‌رو آمده، سیستم اجرایی کشور کمترین اقدامی را برای اصلاح وضعیت مذکور حداقل در بخش‌هایی همچون مدیریت مصارف شهری و روستایی انجام نداده است. برای مثال در کل کشور نزدیک به ۲۵ درصد از آب تولیدی بدون درآمد بوده و در سیستم توزیع (لوله‌ها و تجهیزات و...) از بین می‌رود. این مقدار در برخی استان‌ها ۳۰ تا ۵۰ درصد است. مورد دیگر، مصرف بی‌رویه در شهرهایی همانند تهران و به‌ویژه در مناطق شمالی شهر است. طبق آمارها، مصرف تهرانی‌ها ۴۰ درصد بالاتر از میانگین کشوری بوده و بدتر از آن، مصرف شمال شهر تهران ۵۸ درصد بالاتر از میانگین شهر تهران است.
کاهش ۹۰ درصدی بارش در ۲ استان
براساس آخرین گزارش وزارت نیرو از وضعیت بارندگی کشور در سال آبی جاری ارتفاع کل ریزش‌های جوی از اول مهر تا ۱۸ اردیبهشت سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بالغ بر ۱۴۰ میلی‌متر بوده است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۲۱۵ میلی‌متر) ۳۵ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۲۹۸ میلی‌متر) ۵۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین حجم بارش اول مهر تا پایان ۱۸ اردیبهشت معادل ۷۲۴/۲۳۰ میلیارد مترمکعب است اما در سطح حوضه‌های آبریز نیز، بیشترین کاهش بارندگی مربوط به حوضه مرزی شرقی (حوضه آبریز استان‌های سیستان‌وبلوچستان و خراسان جنوبی) است.
در این منطقه میزان بارندگی سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۷۲ درصدی و نسبت به میانگین بلندمدت ۵۲ ساله کاهش ۵۵ درصدی داشته است. پس از این منطقه، حوضه آبریز قره‌قوم در رتبه دوم قرار دارد. در این حوضه آبریز حجم بارندگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۶۳ درصدی و نسبت به دوره ۵۲ ساله کاهش ۴۷ درصدی داشته است. سومین حوضه آبریز با کمترین بارش، فلات مرکزی است که بارندگی در این حوضه نیز نسبت به سال گذشته کاهش ۶۰ درصدی و نسبت به دوره ۵۲ ساله کاهش ۳۶ درصدی داشته است. خلیج‌فارس و دریای عمان چهارمین حوضه است که بارندگی آن نسبت به سال گذشته کاهش ۵۵ درصدی و نسبت به دوره بلندمت کاهش ۴۲ درصدی داشته است. دریای خزر و دریاچه ارومیه هم به ترتیب پنجمین و ششمین حوضه آبریز کشور هستند که به ترتیب نسبت به سال گذشته ۳۴ و ۱۴ درصد و نسبت به دوره ۵۲ ساله ۱/۱۶ درصد کاهش بارندگی داشته‌اند.
اما نگاهی به استان‌ها نیز آمار و ارقام قابل تاملی را نشان می‌دهد. گرچه آخرین آمارهای مربوط به بارندگی اردیبهشت‌ماه در سطح استانی هنوز منتشر نشده، اما براساس آخرین آمارها که مربوط به دوره اول مهر ۹۹ تا ۲۰ فروردین سال جاری است، میزان بارندگی در استان سیستان‌وبلوچستان نسبت به میانگین بارش ۵۲ سال کاهش ۹۴ درصدی را نشان می‌دهد. استان هرمزگان در رتبه دوم قرار داشته و کاهش بارندگی در این استان نسبت به میانگین بلندمدت حدود ۸۹ درصد است. همچنین کاهش میزان بارش در سال آبی جاری نسبت به دوره بلندمدت ۵۲ ساله در استان خراسان جنوبی ۶۰ درصد، در کرمان ۵۷ درصد، در خراسان‌رضوی ۵۱ درصد، در فارس ۵۱ درصد، در خراسان شمالی ۳۴ درصد، در کرمانشاه و در استان‌های چهارمحال‌وبختیاری و سمنان ۳۱ درصد بوده است. در مجموع تنها بارش ۴ استان منفی نبوده و ۲۷ استان دیگر همگی با کاهش قابل توجه بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت مواجه شده‌اند. البته این وضعیت را اگر با سال گذشته مقایسه کنیم، اعداد و ارقام بسیار وحشتناک‌تر و ترسناک‌تر خواهد بود.
در مورد وضعیت سدها و ذخایر آبی کشور نیز، طبق آنچه وزارت نیرو منتشر کرده (در گزارش مرکز پژوهش‌ها)، ذخایر آبی استان سیستان‌وبلوچستان کاهش ۴۶ درصدی نسبت به سال گذشته دارد. این میزان در سدهای هرمزگان ۵۱ و ۸۳ درصد است. در سدها و ذخایر آبی استان اصفهان این مقدار ۳۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. در سدهای خراسان رضوی ۱۸ درصد کاهش، در سدهای فارس حدود ۱۴ درصد، در اردبیل ۱۰ درصد و در استان مرکزی این میزان ۱۵ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
۵ چالشی که کم‌آبی رقم خواهد زد
آثار و پیامدهای کاهش بارندگی در کشور، در بخش‌های مختلف می‌تواند مشکلاتی را به وجود آورد که برخی از آنها عبارتند از:
۱- در بخش شرب و بهداشت شهرهایی که تامین آب شرب آنها از منابع آب سطحی (مخازن سدها) تامین می‌شود، با تنش تامین آب شرب مواجه خواهند بود و در این شهرها احتمالا قطعی آب شرب و جیره‌بندی وجود خواهد داشت.
۲- در بخش کشاورزی با توجه به اهمیت تولید دیم محصولات استراتژیک کشاورزی، کاهش بارندگی در سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به کاهش تولید این محصولات منجر خواهد شد. این وضعیت منجر به کاهش ذخایر کالاهای استراتژیک و غیراستراتژیک شده و نیاز به واردات اقلام اساسی و نیاز به منابع ارزی را بیشتر می‌کند.
۳- در بخش محیط‌زیست وابستگی نزدیک میان آب و محیط‌زیست، به‌طور حتم معضلات زیست‌محیطی موجود را تشدید می‌کند. افزایش تعداد روزهای همراه با گردوغبار و سایر مخاطرات زیست‌محیطی دور از ذهن نیست.
۴- در بخش انرژی تامین انرژی برقابی به دلیل کاهش ذخیره مخازن سدها دچار چالش می‌شود. بین ۱۰ تا ۱۵ درصد انرژی برق کشور از نیروگاه‌های برقابی تامین می‌شود، نیروگاه‌های برقابی از منظر بار پیک دارای اهمیت هستند. این موضوع می‌تواند قطعی برق در تابستان را در کشور رقم بزند و آسیب‌های آن در بخش خانگی و صنایع قابل پیش‌بینی است.
۵- در بخش ثبات اجتماعی با وجود کمبود بارش، در مناطق مختلف ملاحظات اجتماعی ناشی از کمبود آب احتمالا افزایش خواهد یافت و این بحران در مناطقی نظیر حوضه زاینده‌رود که طرح‌های انتقال بین‌حوضه‌ای در آن اجرا شده بیشتر خواهد بود. این موضوع می‌تواند تبعات ناشی از کمبود آب را شدت ببخشد. در بخش اجتماعی در مناطق خشک کشور که دچار بحران آبی هستند به‌ویژه مناطق واقع در شرق کشور مانند سیستان‌وبلوچستان، تامین نیاز آب شرب با مشکل بیشتری مواجه خواهد شد و از سویی به دلیل وابستگی عمده معیشت مردم محلی به کشاورزی، مشکلات انسانی نیز به وجود می‌آید. با کاهش تولید محصولات کشاورزی و ایجاد مشکلات معیشتی برای کشاورزان به‌ویژه در مناطق روستایی، حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ شدت پیدا کرده و تبعات انسانی ناشی از کمبود آب و مشکلات اقتصادی در مناطق روستایی و وابسته به کشاورزی بیشتر خواهد شد. در مناطق با کشت دیم که خطر خشک شدن کامل وجود داشته، این مشکلات شدیدتر خواهد بود.
۲۵ درصد آب شهری در لوله‌ها به هدر می‌رود
در شرایط فعلی راهکارهای مختلفی برای مدیریت کم‌آبی در کشور در کوتاه‌مدت یا بهتر بگوییم در سال جاری از سوی مراکز پژوهشی و پژوهشگران مطرح می‌شود که این موارد را می‌توان به‌طور خلاصه در ۱۰ مورد ذکر کرد:
۱- اولویت‌بندی مصارف بخش‌های مختلف و برنامه‌ریزی منابع آب به ترتیب اولویت شرب و بهداشت، صنعت، محیط‌زیست و کشاورزی. ۲- اطلاع‌رسانی و ایجاد آمادگی در اقشار مختلف مردم و ترویج سازگاری با کم‌آبی و خشکسالی. ۳- خرید حق‌آبه کشاورزی و اجرای طرح‌های نکاشت با هدف ذخیره آب در پشت سدهای دارای حق‌آبه شرب. ۴- اولویت‌بندی در توسعه کشت و تولید محصولات کشاورزی به‌خصوص محصولات استراتژیک. ۵- تقویت بیمه‌های کشاورزی با هدف حمایت از معیشت جوامع روستایی مواجه با بحران. ۶- تقویت رایزنی با کشورهای همسایه دارای حوضه آبریز مشترک و توجه ویژه به دیپلماسی آب. ۷- تجهیز شبکه پایش منابع آب و پایش دقیق تمام مصارف سطحی و زیرزمینی. ۸- ایجاد آمادگی در مسئولان کشوری برای مقابله و مدیریت اختلافات و ملاحظات اجتماعی به‌خصوص در حوضه‌های آبریز مرکزی و خلیج‌فارس و دریای عمان. ۹- اقدامات عاجل برای حداقل کردن آسیب به محیط‌زیست و منابع آب زیرزمینی و ۱۰- عدم ایجاد تعهدات آب‌بر توسط دولت و مجلس شورای اسلامی.
نگاهی به این راهکارها که به‌ویژه از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مطرح شده، نشان می‌دهد در کنار بخش کشاورزی، یکی از بخش‌های مورد توجه و دارای اهمیت، مصارف بخش خانگی است. درخصوص مصارف بخش خانگی دو نکته قابل تامل وجود دارد. اول؛ حجم بالای هدررفت آب در شبکه توزیع است و دوم؛ مصارف بیش از حد مجاز برخی از مشترکان خانگی.
ابتدا به موضوع هدررفت می‌پردازیم. براساس آمارهای شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، در سال گذشته ۶ میلیارد و ۲۶۲ میلیون مترمکعب آب شرب برای مصرف خانگی و غیرخانگی در شهرهای کشور تولید شده اما حدود یک میلیارد و ۵۲۸ میلیون مترمکعب آن بدون درآمد بوده است. این مقدار یعنی ۲۴.۴ درصد از آب شرب تولیدی برای شهرهای کشور به هدر می‌رود. اما سوال این است که آب بدون درآمد چیست؟ براساس استانداردهای مراجع بین‌المللی اعم از انجمن جهانی آب (IWA) و انجمن کارهای آبی آمریکا (AWWA) جهت سنجش سالانه هدررفت آب از واژه آب بدون درآمد یا همان (NON-REVENUE WATER) استفاده می‌شود. آب بدون درآمد عبارت است از اختلاف بین حجم آب ورودی به سیستم (شبکه توزیع) و مصارف مجاز با درآمد یک سال. براساس تعاریف، آب بدون درآمد دارای سه جزء اصلی است.
۱- هدررفت واقعی: به حجمی از آب اطلاق می‌شود که به‌صورت واقعی (فیزیکی) از شبکه‌های توزیع هدر می‌رود و شامل نشت از شبکه‌های توزیع، نشت از خطوط انتقال، نشت و سرریز مخازن و نشت از انشعابات مشترکین می‌شود. سهم هدررفت واقعی از این ۲۴.۴ درصد کل، حدود ۱۳.۲ درصد است (۵.۸ درصد نشت از شبکه توزیع، ۰.۹ درصد خطوط انتقال، ۰.۱ درصد سرریز مخازن، ۳۰.۳ درصد نشت از مخازن و ۶.۱ درصد نشت از انشعابات آب مشترکین).
۲- هدررفت ظاهری: به حجمی از آب اطلاق می‌شود که مصرف شده است، ولی به دلایل متعددی ازجمله خطای کنتورهای مشترکین، اندازه‌گیری نشده است. این هدررفت شامل خطای تجهیزات اندازه‌گیری، انشعابات غیرمجاز، خطای قرائت و انتقال داده‌ها می‌شود. از ۲۴.۴ درصد آب بدون درآمد، هدررفت ظاهری سهمی ۱۰.۱ درصدی دارد (مصارف غیرمجاز ۳.۷ درصد، خطای مدیریت داده‌ها و سیستم ۱.۷ درصد و عدم دقت تجهیزات اندازه‌گیری ۴.۷ درصد).
۳- مصارف مجاز بدون درآمد: به مصارفی گفته می‌شود که استفاده از آن مجاز است، ولی درآمدی برای شرکتهای آب و فاضلاب ندارد از قبیل: مصارف فرآیندی در تاسیسات آب و فاضلاب، مصارف آتش‌نشانی و ... مصارف مجاز بدون درآمد نیز سهمی ۱/۱ درصدی از ۲۴.۴ درصد کل آب بدون درآمد دارند. در یک جمع‌بندی، ۱۳.۲ درصد آب شرب کشور در لوله‌ها و سیستم انتقال آب هدر می‌رود، ۱۰.۱ درصد آب شرب کشور به‌دلیل مصرف غیرمجاز مشترکین هیچ عایدی‌ای برای وزارت نیرو ندارد و ۱/۱ درصد آب شرب کشور نیز صرف مصارف تاسیسات آب و فاضلاب، آتش‌نشانی و از این دست موارد می‌شود.
اما هزینه این مقدار هدررفت آب برای کشور نیز بسیار سرسام‌آور است؛ به‌طوری که براساس اظهارات محمدرضا بختیاری، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در سال ۱۳۹۹ هزینه قیمت تمام شده آب در هر مترمکعب ۲۵۰۰ تومان بوده است، براین اساس هدررفت سالانه یک میلیارد و ۵۲۸ میلیون مترمکعب آب در بخش‌های توزیع آب شرب شهری، حدود ۳ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان هزینه روی دست دولت می‌گذارد.
اما موضوع به اینجا ختم نمی‌شود؛ براساس گزارش شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، در سال گذشته درحالی میانگین آب بدون درآمد برای کشور ۲۴.۴ درصد بوده که این میزان در استان کهگیلویه‌وبویراحمد حدود ۴۹ درصد، در خراسان جنوبی ۳۵ درصد، در کرمانشاه ۳۴ درصد، در گلستان ۳۳ درصد، در بوشهر و خوزستان ۳۲ درصد، کاشان، استان کردستان و مازندران ۳۱ درصد، در خراسان رضوی ۳۰ درصد، کرمان ۲۸ درصد، فارس ۲۷ درصد، در دو استان کم‌آب خراسان شمالی و سیستان‌وبلوچستان و شهر شیراز ۲۶ درصد و در استان اردبیل، شهر اهواز، استان‌های سمنان، گیلان، کردستان، مازندران و زنجان نیز هر کدام بالاتر از میانگین کشور و حدود ۲۵ درصد است.
این ارقام از این جهت نگران‌کننده است که اولا هزینه‌های هنگفتی را به کشور متحمل می‌سازد و ثانیا برخی از این استان‌هایی که بیشترین هدررفت آب را در بخش توزیع دارند، جزء استان‌ها و شهرهای کم‌آب کشور محسوب می‌شوند. گرچه بخشی از هدررفت و به عبارت صحیح‌تر آب بدون درآمد ناگزیر است اما اگر نگاهی به آمار عملکرد برخی استان‌های با کمترین هدررفت آب داشته باشیم، می‌توان گفت هدررفت آب شرب شهری در کشور تا ۵۰ درصد قابل کاهش است و البته اگر به عملکرد کشورهای دیگر نگاهی بیندازیم، این مقدار تا ۷۰ درصد قابل کاهش است. برای مثال طی سال گذشته درحالی در برخی استان‌ها آب بدون درآمد به ۳۰ تا ۵۰ درصد می‌رسد که این مقدار برای استان اصفهان حدود ۱۶ درصد، برای قم ۱۷ درصد و برای قزوین و آذربایجان شرقی نیز ۱۸ درصد بوده است.
مصرف آب تهرانی‌ها ۴۰ درصد بالاتر از کشور
درکنار حجم بالای هدررفت آب یا بهتر بگوییم آب بدون درآمد در کشور که ارزش ریالی آن در سال گذشته بیش از ۳.۸ هزار میلیارد تومان بوده، موضوع دیگری که نیازمند مدیریت و کنترل آن در شرایط فعلی است، سرانه بالای آب مصرفی در برخی شهرها و ازجمله پایتخت است. درخصوص مصرف بالای مشترکین آب در شهر تهران اعداد و ارقام متفاوتی ذکر شده است، اما نگاهی به آمارهای شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز نشان می‌دهد متوسط مصرف مشترکین خانگی در ایران طی سال گذشته درحالی برای کل کشور حدود ۶۶۷ لیتر در شبانه‌روز بوده که این میزان در استان تهران ۱۳۴۴ لیتر، در البرز ۱۲۲۴ لیتر و در شهر اهواز ۷۹۶ لیتر بوده است. این میزان در استان مازندران ۷۳۳ لیتر، در قم ۷۰۰ لیتر و در استان مرکزی ۶۸۳ لیتر بوده است. همچنین کمترین میزان مصرف آب در بین مشترکین خانگی کشور مربوط به استان‌های خراسان جنوبی با ۳۸۷ لیتر در شبانه‌روز، در خراسان رضوی ۳۹۹ لیتر، در خراسان شمالی ۴۰۷ و در کهگیلویه و بویراحمد نیز این میزان ۴۳۱ لیتر است. باتوجه به اینکه هر مشترک خانگی ممکن است شامل چندین خانوار باشد و در استان‌هایی همانند تهران و البرز واحدهای مسکونی بلندمرتبه نسبت‌به کل کشور بالاتر است، شاید این شاخص نتواند تصویر درستی از وضعیت مصرف آب شرب شهری ارائه بدهد. برای اینکه نتایج دقیق‌تری از مصرف آب در شهرهای کشور به‌دست آید، باید به سرانه مصرف آب شرب شهری به‌ازای هر فرد مراجعه کنیم.
در این خصوص، براساس آنچه حسین سرایی، مدیر مرکز کنترل آب تهران در تاریخ ۵ اردریبهشت سال جاری اظهار داشته، سرانه مصرف آب شرب در شهر تهران ۲۴۰ لیتر بر ثانیه در شبانه‌روز به‌ازای هر نفر است که باتوجه به سرانه ۱۷۰ لیتر بر ثانیه کشوری، تهرانی‌ها ۷۰ لیتر بیشتر از سرانه کشور مصرف می‌کنند (این مقدار معادل ۴۰ درصد بالاتر از میانگین کشور است). طبق اظهارات حسین سرایی سرانه مصرف شهر تهران در تابستان تا ۳۱۰ لیتر بر ثانیه در شبانه‌روز نیز می‌رسد. البته در همین زمینه نگاهی به آمار و ارقام مصرف آب تهران در سال گذشته نشان می‌دهد تهرانی‌ها (مجموع ۶ منطقه آب و فاضلاب شهری) طی سال گذشته ۱۰۴۶ میلیارد لیتر (معادل یک میلیارد و ۴۶ میلیون مترمکعب) آب مصرف کرده‌اند که با مدنظر قرار دادن جمعیت ۹ میلیون و ۸۴۶ هزار نفری این ۶ منطقه، سرانه مصرف در تهران به ۲۹۱ لیتر در شبانه‌روز می‌رسد. شاید دلیل تفاوت این دو رقم مربوط به جدا کردن مصرف خانگی از سایر مصارف تجاری و اداری و... باشد. لازم به ذکر است سرانه مصرف آب به عوامل متعددی ازجمله شرایط اقلیمی و وضعیت آب و هوایی، نوع فرهنگ هر منطقه، تعرفه و قوانین بازدارنده، تجهیزات کاهنده مصرف، وضعیت بهداشتی و غیره بستگی دارد و در کشورهای مختلف دارای ارقام متفاوتی است. به‌طور کلی در اکثر کشورهای توسعه‌یافته به‌دلیل وجود زیرساخت‌های مناسب و قوانین بازدارنده و تعرفه‌های بالای آب میزان سرانه مصرف آب در برخی از آنها از ایران کمتر است. به‌عنوان مثال سرانه مصرف آب در کشور دانمارک (۱۵۹ لیتر)، سوئد (۱۶۴ لیتر)، پرتغال (۱۹۴ لیتر)، انگلستان (۱۵۳ لیتر)، اتریش (۱۵۳ لیتر)، ایرلند (۱۴۲ لیتر)، فرانسه (۱۳۹ لیتر)، آلمان (۱۲۹ لیتر)، هلند (۱۲۹ لیتر)، بلژیک (۱۱۲ لیتر)، لهستان (۹۸ لیتر)، آمریکا (۲۹۵ لیتر) و کانادا (۳۲۶ لیتر) به‌ازای هر نفر در شبانه‌روز است.
یارانه آب شمال‌شهر تهران ۵۸ درصد بالاتر از تهرانی‌ها
براساس آمارهای اعلام شده از سوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران مصرف آب در شهر تهران طی روزهای اخیر روزانه سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون لیتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد نزدیک به یک درصدی را نشان می‌دهد. البته این میزان نسبت به سال‌های ۹۷ و ۹۸ رشد قابل‌توجهی داشته است، اما مساله فقط به اینجا ختم نمی‌شود؛ مقایسه مصرف آب در ۶ منطقه آب و فاضلاب شهری تهران نشان می‌دهد در مناطق شمالی تهران مصرف آب ۵۸ درصد بالاتر از سرانه مصرف کل شهر تهران و ۱۳۰ درصد بالاتر از مناطق جنوبی شهر تهران است. برای مثال طبق آنچه در جدول آمده، منطقه ۱ آب و فاضلاب شهری تهران که حدود ۱۶ درصد از جمعیت تهران را در خود جای داده و شامل محدوده دیباجی، شمیران و شهرک غرب است، ۲۵.۴ درصد از کل آب شهری تهران در سال جاری را مصرف کرده است. طبق این آمارها، سرانه مصرف آب در این منطقه به ازای هر فرد ۴۶۱ لیتر در شبانه‌روز بوده است. منطقه ۲ آب و فاضلاب شهری تهران که شامل بخش عمده محدوده شهرداری منطقه ٦ و کل منطقه ۷ است، با داشتن ۱۵ درصد از جمعیت تهران، ۲۱.۲ درصد از آب شهر را در سال گذشته مصرف کرده و سرانه مصرف آب به ازای هر فرد حدود ۴۰۱ لیتر در شبانه‌روز بوده است. سرانه آب مصرفی این منطقه نیز دوبرابر مناطق جنوبی شهر است. منطقه ۳ آب و فاضلاب شهری تهران هم شامل محدوده شهرداری منطقه ۵ و بخشی از محدوده شهرداری‌های مناطق ۲، ۶ و ۲۲ است و ۱۶ درصد از جمعیت شهر را به‌خود اختصاص داده، در سال گذشته ۱۶ درصد از آب شهر تهران را مصرف کرده است. سرانه مصرف آب در این منطقه به ازای هر فرد ۲۹۴ لیتر بوده است که حدود سه لیتر بالاتر از میانگین و ۹۰ لیتر بالاتر از مناطق مرکزی و جنوبی شهر تهران است. منطقه ۴ شامل مناطق بهارستان، سلیمانیه و افسریه است. این منطقه با سهم ۱۴ درصدی از جمعیت شهر، ۱۱.۲ درصد از آب شرب شهری را مصرف کرده است. سرانه مصرف آب در این منطقه ۲۲۷ لیتر در شبانه روز است. منطقه ۵ شامل کل محدوده شهرداری‌های مناطق ۹، ۱۰، ۱۸ و بخشی از محدوده شهرداری منطقه ۱۱ و ۱۷ است. این منطقه با سهم ۱۸ درصدی از کل جمعیت تهران، سهمی ۱۲.۴ درصدی در مصرف آب دارد. منطقه ۶ شامل مناطق ۱۷ شهریور، نازی‌آباد، شهرری، باقرشهر، کهریزک، حسن‌آباد فشافویه، قیام‌دشت و خاورشهر است. این منطقه نیز با داشتن ۲۱ درصدی از کل جمعیت شهری تهران، سهم ۱۳.۹ درصدی از مصرف آب شرب تهران دارد. در منطقه ۵ سرانه مصرف آب ۲۰۵ و در منطقه ۶ حدود ۱۹۴ لیتر در شبانه‌روز است.
آمارهای مذکور موید این نکته است که فقط دو منطقه ۱ و ۲ آب و فاضلاب شهری تهران با جمعیت ۳۱ درصدی خود، حدود ۴۶ درصد از آب شرب تهران را مصرف می‌کنند. این درحالی است که دو منطقه ۵ و ۶ تهران که شامل نیمه‌جنوبی تهران (نیمه پایین‌تر از خیابان انقلاب) است، با داشتن ۳۸ درصد از جمعیت شهر تهران، ۲۶.۳ درصد از آب شهر را مصرف می‌کنند. نکته قابل‌تامل این است که طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی شرکت آب و فاضلاب شهر تهران، نرخ فروش آب در سال گذشته به ازای هر لیتر درحالی ۲۵۰۰ تا ۲۷۰۰ تومان برای دولت تمام شده که هر لیتر آن در منطقه ۱، ۶۹۳ تومان، در منطقه ۲، ۳۰۸ تومان و در منطقه ۳، ۴۰۱ تومان بوده است. به‌عبارتی، مناطق شمالی تهران درحالی بخش زیادی از آب شرب تهران را صرف پر کردن استخر، سونا، جکوزی و سایر تفریحات خود می‌کنند که حدود دوهزار تومان در هر لیتر یارانه به آنها تقدیم می‌شود. البته گرچه مصارف اداری و تجاری نیز در این افزایش مصرف بی‌تاثیر نیست، اما به هر صورت مشخص است که قیمتهای اعلامی دولت هیچ بازدارندگی در مصارف بی‌رویه این مناطق ندارد.
* کیهان
- پشت پرده عدم ترخیص ۴ میلیون تن کالا در گمرک
کیهان درباره دپوی کالاها در گمرکات گزارش داده است: در حالی که بخشی از تورم کالاهای اساسی مربوط به کمبود کالا در بازار است، عدم ترخیص چهار میلیون تن کالا در بنادر کشور آن هم در آستانه انتخابات و همزمان با مذاکرات وین، شائبه بازی‌های سیاسی را در اذهان تقویت می‌کند.
به گزارش خبرنگارما، معاون فنی گمرک چند روز قبل با اشاره به وضعیت موجودی کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات به ویژه در بندر امام خمینی، اظهار داشت: طبق بررسی‌های صورت پذیرفته موجودی شش قلم کالای اساسی مشمول ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی شامل گندم، ذرت، جو، دانه‌های روغنی، کنجالۀ سویا و روغن خام در بنادر و گمرکات کشور بیش از چهار میلیون تن برآورد شده است.
بر اساس اظهارات مهرداد جمال ارونقی، بیش از سه میلیون تن از کالاهای مزبور و به عبارت دیگر بیش از ۷٤ درصد کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی، فقط در بندر امام خمینی (ره) دپو شده که متعلق به ٥٠ واردکننده است.
به گفته این مسئول، بیش از ۱.۲ میلیون تن کالای اساسی موجود در این بندر هنوز به گمرک اظهار نشده است.
وی همچنین تصریح کرد: هیچگونه عذری برای صاحبان کالا درخصوص عدم ترخیص کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی در بنادر و گمرکات کشور وجود ندارد.
حربه تکراری
اظهارات معاون گمرک که از یک وضعیت سؤال‌برانگیز در زمینه تأمین کالاهای اساسی کشور حکایت داشت، با واکنش‌ها و ابهامات مختلفی مواجه شد.
مهدی قاسم‌زاده یکی از فعالان فضای مجازی با اشاره به کندی ترخیص برخی کالاها در گمرک، در توئیتی نوشت: کاش معلوم شود که آیا این دپوی صورت گرفته، امری عادی می‌باشد یا مشکل فنی خاصی در روند ترخیص گمرکات کشور وجود دارد و یا با تعمد خاصی از نوع سوءاستفاده وارداتچیان و گروگانگیران معیشت مردم، آن هم در آستانه انتخابات و در بحبوحه مذاکرات وین شکل گرفته است؟
یادآور می‌شود پیش از این نیز چند میلیون تن کالای دپو شده در گمرکات، ناگهان همزمان با روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا، ترخیص شد! که ظاهرا قرار بود ارتباط تغییرات سیاسی درآمریکا را با کاهش قیمت کالاها در کشور ما تداعی کند.
حالا این بار هم شائبه جدی وجود دارد که همزمان با مذاکرات وین، شعبده بازی رخ داده و حجم زیادی از کالاهای اساسی یکباره در روز اعلام توافق بی‌فایده و ضعیف آزاد گردد و ادعا شود که این کاهش قیمت مقطعی نتیجه آن توافق بوده است. وگرنه وقتی مردم نیازمند کالاهای اساسی هستند و بخشی از تورم ناشی از کمبود کالاست، چرا باید کالاهایی که ارز دولتی گرفته‌اند در گمرک معطل بمانند؟
از سوی دیگر، اگر این موضوع تنها یک مشکل تجاری و احتکار تعدادی بازرگان است، چرا دولت با آن همه دستگاه‌های نظارتی عریض و طویل، کار آنان را یکسره نمی‌کند تا تأمین کالاهای مصرفی مردم اسیر زیاده خواهی سودجویان اقتصادی نشود؟
از آنجایی که شناسایی این افراد و بازخواست آنان برای دولت کار دشواری نیست، این سؤال بوجود می‌آید که آیا گروگان گیری معیشت مردم از سوی عده‌ای خاص، با چراغ سبز دولت و تحت تأثیر انتخابات و مذاکرات وین بوده است؟
دعوای تأمین ارز
البته یکی از دلایلی که برخی واردکنندگان برای توجیه ترخیص نکردن کالاها مطرح می‌کنند، تخصیص نیافتن ارز از سوی بانک مرکزی است، چون تا زمانی که تأییدیه بانک مرکزی مبنی بر تأمین ارز به گمرک ارائه نشود، امکان ترخیص کالا وجود نخواهد داشت.
این ادعا در حالی است که دولت و بانک مرکزی پیش از این نسبت به تأمین ارز واردات کالاهای اساسی تضمین داده‌اند. حتی دولت آنچنان بر تأمین ارز کالاهای اساسی با نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومان مصر بود که در زمان تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس، با تصمیم مجلس مبنی بر افزایش نرخ تخصیص ارز واردات کالاهای اساسی مخالفت و بر تأمین ارز دولتی تأکید کرد. بنابراین ادعای ناتوانی بانک مرکزی در تأمین ارز با اظهارات مسئولان دولتی همخوانی ندارد.
به این ترتیب به نظر نمی‌رسد ادعای تأمین نشدن ارز چندان دقیق باشد، مگر اینکه بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز و ارائه تأییدیه ترخیص تعلل کند که باز هم ابهام درباره علت این تصمیم را پیش می‌کشد.
مضافا اینکه، ارونقی، معاون گمرک در اظهارات اخیر خود به این موضوع پرداخته و با اشاره به تصمیمات جلسۀ ٢١٩ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۳۱ فروردین امسال و کارگروه مربوطه، درخصوص رفع مشکل رسوب کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور به‌ویژه بندر امام خمینی (ره) که به تأیید رئیس‌جمهور نیز رسیده، گفته است: در یکی از این مصوبات به تمامی صاحبان کالاهای اساسی اشاره شده، چنانچه تمایل دارند از رویۀ اعتباری استفاده و کالاهای موجود را ترخیص کنند، درخواست خود را به بانک مرکزی ارائه، تا بانک مرکزی نیز به فوریت، ظرف سه روز کاری از زمان اعلام، نسبت به موافقت با درخواست آنان اقدام کند.
جای خالی سامانه تجارت
اما راهکار قانون برای شفاف سازی فرایند واردات کالا، راه‌اندازی کامل سامانه جامع تجارت است که از قضا این امر مهم هم در این دولت راه به جایی نبرده است.
هشت سال پیش، در سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای اسلامی و براساس ماده ۶ بند الف این قانون، تکلیفی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ایجاد سامانه یکپارچه‌سازی بر فرآیند تجاری با هدف شفاف سازی فرآیند تجارت داخلی و خارجی و جلوگیری از فساد برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت. این سامانه در آئین نامه با عنوان سامانه جامع تجارت نامیده شد.
طبق پیش‌بینی، قرار بود با راه‌اندازی این سامانه، مسیر واردات کالا از ثبت سفارش تا توزیع در کشور شفاف شود. بر اساس ادعای دولت ۷۰ درصد از این سامانه سال گذشته افتتاح شد اما همان ۳۰ درصد باقی مانده مانع از اثربخشی آن شده است. ظاهرا ناهماهنگی دستگاه‌ها در کنار سرباز زدن برخی مجموعه‌ها از پیوستن به این سامانه مانع تکمیل و اثربخشی آن است، در حالی که همه این مجموعه‌ها ذیل هیئت دولت و تحت امر آنان هستند و اگر اراده‌ای در دولت برای حل این نابسامانی باشد، تکمیل آن زمان زیادی نخواهد برد.
به نظر می‌رسد اگر در پیشبرد سامانه جامع تجارت تعلل نمی‌شد و روند کالا شفاف بود امروز با دپوی میلیون‌ها تن کالای اساسی در گمرک که ارز ترجیحی هم گرفته‌اند مواجه نمی‌شدیم و به سادگی می‌شد به طور شفاف، کوتاهی هر مجموعه را در این فرایند رهگیری و مطالبه کرد.
نابسامانی سؤال‌برانگیز روغن
نکته دیگر اینکه در شرایطی که میلیون‌ها تن کالای اساسی در گمرک دپو شده ما در بازار کشور شاهد گرانی یا کمبود برخی از این کالاها همچون روغن مواجه هستیم. متاسفانه ماجرای روغن طی یک سال گذشته مردم را بارها به دردسر انداخته و این سؤال را بوجود آورده که آیا دولت تدبیر و امید آنچنان ناکارآمد است که از ساماندهی روغن مردم عاجز مانده یا اینکه پشت پرده کمبود روغن هم اتفاقات دیگری در جریان است؟
در حالی که به گفته مسئولان ظرفیت تولید روغن بیش از نیاز کشور است، روغن با نرخ مصوب به سختی به دست مردم می‌رسد ولی در عین حال روغن با نرخ آزاد به وفور یافت می‌شود.
در این زمینه دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفته است: روغن و شکر با قیمتهای بازار آزاد به هر میزانی که نیاز باشد وجود دارد ولی دسترسی به آنها با قیمتهای مصوب دشوار است.
قاسمعلی حسنی در گفت وگو با ایسنا تأکید کرد: همچنان روغن در بازار ۵۰ درصد بالاتر از نرخ مصرف‌کننده خرید و فروش می‌شود و با نقص در توزیع روغن با قیمتهای مصوب در بازار مواجه هستیم.
این در حالی است که مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی است ظرفیت تولید روغن سه برابر نیاز کشور است و مشکلات مربوط به بازار روغن جامد احتمالا مربوط به زنجیره و ترکیب عرضه به بازار است.
هر چند بیان احتمالات درباره علت مشکل روغن از سوی معاون صمت جای سؤال و بازخواست دارد که چرا یک مسئول در این سطح، به جای ریشه یابی دقیق مشکل و ارائه راه‌حل و اجرای آن، باید هنوز از احتمالات سخن بگوید، اما نکته مورد نظر گزارش این است که آیا دولت با آن همه ادعا و امکانات، پس از یک سال قادر به حل معضل روغن هم نیست یا اینکه معیشت مردم گروگان بازی‌های سیاسی شده است؟
* وطن امروز
- حساب‌کشی از هفت‌تپه نتیجه داد
وطن امروز درباره حکم خلع ید مالک شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه گزارش داده است: شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه قدیمی‌ترین تولیدکننده شکر از نیشکر در ایران، سال ۱۳۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد. این واگذاری به دلیل اشکالاتی که داشت از همان ابتدا مورد اعتراض کارگران این شرکت قرار گرفت. پس از آن با توجه به تخلفات محرز در نحوه قیمت‌گذاری و واگذاری این مجموعه استراتژیک، دیوان محاسبات کشور به عنوان نخستین نهاد نظارتی، به پرونده تخلفات رخ داده در واگذاری ورود کرد. پس از آن سایر نهادهای نظارتی نظیر شورای عالی امنیت ملی، سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی، سازمان خصوصی‌سازی و چندین نهاد و مقام مسؤول دیگر در گزارشات متعددی خواستار خلع ید مالکان این شرکت شدند. در نهایت با پیگیری‌های قوه قضائیه و رئیس دستگاه قضا، قرارداد واگذاری این شرکت ابطال شد و هفت‌تپه به بیت‌المال بازگشت.
به گزارش وطن‌امروز، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه نخستین و قدیمی‌ترین تولیدکننده شکر از نیشکر در ایران است که بیش از نیم قرن سابقه فعالیت در زمینه تولید شکر و صنایع جانبی دارد. روزگاری این شرکت در سطح بین‌المللی از اعتبار زیادی برخوردار بود تا اینکه سال ۱۳۹۴ در زمان ریاست علی‌اشرف عبدالله‌پوری‌حسینی بر سازمان خصوصی‌سازی، هفت‌تپه به بخش خصوصی واگذار شد. این واگذاری به ۲ جوان (امید اسدبیگی و مهرداد رستمی) که هیچ نوع تخصصی در امر کشاورزی و صنعت نیشکر نداشتند، انجام شد!
از زمانی که کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به این ۲ فرد واگذار شد، روزبه‌روز شاهد افت شدید میزان تولید و برداشت و فروش و صادرات شکر که محصولی استراتژیک است، در این شرکت بودیم؛ تمام این موارد نشان‌دهنده عدم اهلیت خریدار شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه است، چرا که قاعدتا خصوصی‌سازی باید با هدف رونق تولید، اشتغال‌زایی و... انجام شود اما آنچه در سال‌های اخیر در این شرکت شاهد بودیم، خلاف این امر را ثابت کرده است که نشان از اهلیت نداشتن امید اسدبیگی و خصوصی‌سازی غلطی که از سوی سازمان مربوط انجام شده، دارد.
غیر از عدم اهلیت‌سنجی برای واگذاری این واحد تولیدی، شائبه‌هایی درباره ارزش‌گذاری غیراصولی هم وجود داشت، بر این اساس قیمت‌گذاری هفت‌تپه یک سال قبل از واگذاری آن به بخش خصوصی (یعنی سال ۱۳۹۳) انجام شده بود و زمانی که قرار بر این شد اسدبیگی مالکیت آن را بر عهده گیرد، برخلاف قوانین، این شرکت به همان قیمت سال ۱۳۹۳ به او واگذار شد و این واگذاری با قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی شرکت بود. به این نحو که این شرکت سال ۱۳۹۳ به مبلغ ۲۹۰ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده بود اما سال ۱۳۹۴ این مبلغ تقسیط شد و در نهایت شرکت به قیمت ۶ میلیارد تومان به خریدار واگذار شد و بلافاصله پس از آن، وام بانکی ۱۰ میلیارد تومانی با کمترین سود و بدون بهره، به این کارفرما اعطا شد.
ناگفته نماند هفت‌تپه ۲۴ هزار هکتار اراضی و بیش از ۱۰ هزار هکتار زمین مرغوب درجه یک دارد که اقتصاد شهرستان‌های شوش، اندیمشک، شوشتر، دزفول و روستاهای اطراف این مناطق تا قبل از واگذاری، به آن وابسته بود اما اکنون به دلیل ناکارآمدی کارفرمای هفت‌تپه، این شرکت در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است. آمارها نشان می‌دهد میزان تولید سالانه شکر آن از ۷۰ هزار تن به ۳۰ هزار تن رسیده و سطح زیرکشت آن نیز از ۸۶۰۰ هکتار به ۷۳۰۰ هکتار کاهش یافته است. همچنین سطح برداشت نیشکر از متوسط ۸۴۰۰ هکتار به کمتر از متوسط ۶۷۰۰ هکتار در زمان خصوصی‌سازی رسیده و تناژ نیشکر حمل‌شده به کارخانه هم پیش از خصوصی‌سازی به طور متوسط ۵۸۰ هزار تن بوده اما بعد از واگذاری، به کمتر از متوسط ۳۹۱ هزار تن تقلیل یافته است. علاوه بر این بدهی‌های شرکت قبل از واگذاری آن به بخش خصوصی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بوده اما پس از واگذاری، مجموع بدهی‌های شرکت هفت‌تپه به سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف (از جمله سازمان تأمین‌اجتماعی) به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است. درباره فاز توسعه‌ای شرکت نیز طی ۵ سال اخیر هیچگونه کارخانه جدیدی در این شرکت افتتاح و وارد خط تولید نشده است. از سویی، واگذاری شرکت هفت‌تپه به بخش خصوصی بر روند پرداخت حقوق کارگران و کارکنان این مجموعه نیز تاثیرات منفی داشت و حقوق معوق آنها حتی به ۶ ماه هم رسید و هر بار با برگزاری اعتراضات کارگری، حقوق پرداخت شد.
بی‌توجهی مسؤولان دولتی به مطالبات کارگران
در جریان واگذاری هفت‌تپه، بارها اعتراضات کارگران این شرکت مقابل فرمانداری شوش و حتی در خیابان‌های این شهرستان و مقابل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شوش برگزار شد اما هیچ‌گاه استاندار وقت خوزستان و سایر مسؤولان استانی از فرماندار گرفته تا نمایندگان استان خوزستان صدای این اعتراضات را نشنیدند و اقدامی در جهت تحقق مطالبات صنفی این کارگران مظلوم انجام ندادند. این بی‌تفاوتی مسؤولان دولتی در حالی بود که صدای کارگران هفت‌تپه به رغم میل باطنی آنها توسط معاندان ایران هم شنیده شد و حاشیه‌های زیادی پدید آورد.
ورود نهادهای نظارتی به تخلفات رخ داده در واگذاری شرکت هفت‌تپه
در نهایت با مطالبه‌گری‌های بسیاری که به منظور خلع ید کارفرمای هفت‌تپه انجام شد و با در نظر گرفتن اینکه تخلفات محرزی در نحوه واگذاری و قیمت‌گذاری این مجموعه انجام شده بود، دیوان کل محاسبات کشور به عنوان نخستین نهاد نظارتی به موضوع تخلفات شرکت ورود کرد و خواهان خلع ید مالک این شرکت و بازگشت آن به دولت شد. پس از آن شورای عالی امنیت ملی، سازمان بازرسی کل کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و چندین نهاد و مقام مسؤول دیگر در گزارشات متعددی خواستار خلع ید مالکان این شرکت شدند. بر این اساس، پس از کش‌وقوس‌های فراوان و با فشارهای دیوان محاسبات و گزارش تحقیق و تفحصی که در این باره تقریر کرد، سازمان خصوصی‌سازی اواسط آبان ۹۹ درخواست خلع ید مالکان هفت‌تپه را به هیأت داوری ارسال کرد و سوم دی ماه ۹۹ هم جلسه بررسی فسخ قرارداد واگذاری این شرکت در وزارت دادگستری برگزار شد اما با توجه به اینکه مسؤوولان دولتی به کرات مخالفت خود مبنی بر خلع ید مالکان هفت‌تپه را اعلام کرده بودند، هیات داوری نیز در این جلسه رأی به ابقای مالکان هفت‌تپه داد. در این مقطع زمانی، دیوان محاسبات روند احضار اعضای هیات واگذاری هفت‌تپه و هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی را شروع کرد که این اقدام باعث درک جدیت دیوان برای سازمان خصوصی‌سازی شد.
دلایل ورود دیوان محاسبات به پرونده شرکت هفت‌تپه
میانه مرداد ۹۹ مهرداد بذرپاش، رئیس‌کل دیوان محاسبات، سعید بیت‌عفری، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی این نهاد را به عنوان مسؤول تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد و روند واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه انتخاب کرد. پس از استقرار تیم حسابرسی دیوان محاسبات در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، این تیم گزارش کاملی از تخلفات رخ داده در این شرکت ارائه کرد و در آن از پیگیری تخلفات سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر عدم اجرای فسخ قرارداد واگذاری شرکت خبر داد.
در متن این گزارش آمده بود: در راستای دستور رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد، روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و در راستای صیانت و پاسداری از بیت‌المال که رسالت اصلی دیوان محاسبات کشور است و پیرو تخلفات و انحرافات رخ داده در واگذاری شرکت مذکور نظیر ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی‌سازی به رغم تأکید در مصوبه شماره ۱۲۰۶۹۶/۲/۶۳ مورخ ۱۶/۸/۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب ۲۵/۵/۹۳ هیأت واگذاری، عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب موضوع سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بویژه ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ ۶۷۴ میلیارد ریال، عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ ۳۳۳۷ میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان ۴۹ میلیون دلار و ۹/۹ میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحران‌های کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی شده است، سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده، مکلف به فسخ قرارداد و تعیین‌تکلیف مجدد آن است.
دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی‌سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم را تا استیفای کامل حقوق بیت‌المال انجام خواهد داد. با ورود جدی دیوان محاسبات به موضوع تخلفات مالک هفت‌تپه و ارجاع پرونده امتناع سازمان خصوصی‌سازی از لغو واگذاری شرکت هفت‌تپه به دادسرای دیوان، بالاخره این سازمان مجبور به ارسال درخواست لغو واگذاری هفت‌تپه به هیأت داوری سازمان خصوصی‌سازی شد و با توجه به اینکه مطابق قانون، طرفین دعوی تا ۱۰ روز فرصت اعتراض به رأی هیأت داوری را داشتند، سازمان خصوصی‌سازی ۲۱ دی ۹۹ به این رأی اعتراض و دادخواست قانونی خود مبنی بر تقاضای رسیدگی و نقض و ابطال دادنامه صادره هیأت داوری را به دادگاه عمومی حقوقی تهران ارسال کرد. پس از آن جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ابطال قرارداد واگذاری این شرکت هم ۱۴ بهمن ۹۹ با حضور طرفین دعوی (سازمان خصوصی‌سازی و کارفرمای شرکت هفت‌تپه) برگزار شد.
خروج بی‌سابقه محصولات شرکت با افزایش احتمال خلع ید
پس از برگزاری جلسه دادگاه بررسی ابطال قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، اخباری غیررسمی مبنی بر رأی دادگاه به فسخ این قرارداد رسانه‌ای شد اما قوه قضائیه رسما این رأی را اعلام نکرد. با اینکه این خبر به صورت غیررسمی منتشر شده بود، نگرانی‌هایی درباره سرنوشت اموال و دارایی‌های این شرکت ایجاد شده بود و در پی همین مساله، کارگران هفت‌تپه بر روند خروج شکر و محصولات تولیدی این مجموعه از انبارهای آن نظارت جدی داشتند و تصاویر و فیلم‌هایی با مضمون افزایش بی‌سابقه آمارهای خروج شکر از شرکت را در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر کردند. از آنجا که احتمال می‌رفت هر لحظه، حکم خلع ید کارفرمای کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از سوی قوه قضائیه اعلام شود، آمار خروج شکر زرد از انبارهای این مجموعه پس از برگزاری جلسه دادگاه و قوی‌تر شدن احتمال خلع ید کارفرمایان هفت‌تپه بشدت بالا رفت و شاهد خروج بی‌رویه محصولات تولیدی این مجموعه از انبارها بودیم.
بررسی‌های اسناد خروج محصولات شرکت هفت‌تپه هم گواهی بر این ادعا بود؛ از ۱۶ بهمن ۹۹ به یکباره میزان خروج شکر زرد از انبارهای این شرکت با افزایشی چشمگیر، در حدود ۱۱۰۴ تن برآورد شد و ۱۷ بهمن ۹۹ هم این رقم به ۱۵۰۸ تن رسید. این در حالی بود که ۳۰ دی ۹۹ میزان خروج شکر از انبارها ۱۰۶ تن بوده و میزان خروج شکر از انبارها در ۶ و ۷ بهمن ۹۹ به ترتیب ۲۱۰ و ۲۸۵ تن برآورد شد. علاوه بر این میزان و جنس شکرهای خروجی از شرکت نیز از چند نظر حائز اهمیت بود؛ ابتدا اینکه بخش قابل توجهی از شکرها زرد بود و هنوز فرآیند سفیدسازی روی آنها انجام نشده بود که اتفاقی بی‌سابقه در این شرکت بود. موضوع بعدی درباره حجم خروجی شکر از انبارها بود؛ همواره از ابتدای آبان‌ماه فرآیند خروج شکر آن هم به صورت سفید از شرکت شروع می‌شود و تا اردیبهشت‌ماه با روند حجمی منظمی که بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ تن شکر سفید به صورت روزانه است، ادامه پیدا می‌کند اما با اضافه شدن شکر زرد به میزان خروجی شرکت، رقم خروج شکر (مجموع سفید و زرد) ۱۴ برابر شده و به ارقامی بیش از هزار تن رسیده بود که امری غیرمعمول است.
صدور رأی نهایی خلع‌ید توسط قوه قضائیه
سرانجام پس از گذشت بیش از ۹۰ روز از برگزاری این جلسه، قوه قضائیه دیروز (۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰) رأی نهایی و رسمی خود مبنی بر ابطال قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را اعلام کرد. بر اساس رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود. طبق اعلام دستگاه قضا، علت تاخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات کارگری بوده است. بر این اساس، اکنون باید منتظر برنامه‌های دولت برای احیای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه ماند. هر چند مالکان این شرکت در دوران مدیریت بر هفت‌تپه خسارات بسیاری به این مجموعه وارد کردند و آن را در آستانه نابودی قرار دادند اما هنوز هم می‌توان به احیای این مجموعه استراتژیک امید داشت.
فشارهای دیوان محاسبات باعث اعتراض سازمان خصوصی‌سازی به رأی هیأت داوری شد
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات با اشاره به روند ورود دیوان محاسبات به پرونده تخلفات صورت‌گرفته در واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به وطن‌امروز گفت: بعد از واگذاری شرکت هفت‌تپه در سال ۹۴، نخستین ورود را به پرونده تخلفات این واگذاری دیوان محاسبات کشور داشت. عمده تخلفات صورت‌گرفته هم عبارت بود از عدم قیمت‌گذاری صحیح و عدم رعایت موازین قانونی در فرآیند واگذاری. پرونده در همان مقطع به دادسرا ارسال شد و فرآیند رسیدگی خودش را طی کرد. مجددا در سال ۹۹ با انتخاب رئیس جدید دیوان محاسبات، رویکرد جدیدی در رسیدگی به پرونده این شرکت در این دستگاه ایجاد شد و آن رویکرد هم این بود که علاوه بر رسیدگی به تخلفات صورت‌گرفته در زمان واگذاری، به تعهدات مالک شرکت پس از واگذاری هم رسیدگی و میزان عمل به تعهدات سنجیده شود.
سعید بیت‌عفری افزود: با حکمی که رئیس کل دیوان محاسبات برای تحقیق و تفحص از این شرکت دادند، ما با استقرار تیم تخصصی حسابرسی مربوط در شرکت، این تحقیق و تفحص را انجام دادیم. پس از ارائه گزارش تحقیق و تفحص به ایشان، پرونده در فرآیند رسیدگی در دادسرای دیوان محاسبات قرار گرفت. وی ادامه داد: با محرز شدن تخلفات مالک این شرکت در اجرای تعهدات خود، از لحاظ قانونی سازمان خصوصی‌سازی باید برای فسخ قرارداد واگذاری اقدام می‌کرد، به همین خاطر موضوع را از سازمان خصوصی‌سازی پیگیری کردیم که همین امر موجب شد این سازمان درخواست فسخ قرارداد واگذاری این شرکت را به هیات داوری ارسال کند.
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی دیوان محاسبات در تشریح سرنوشت پرونده این شرکت بیان کرد: متاسفانه هیات داوری برخلاف ارجاع تمام مدارک و شواهد و مستندات و قرائن مبنی بر وجود اشکالات اساسی در واگذاری این شرکت و عملکرد خلاف تعهدات مالک بعد از واگذاری، رای خود را به نفع مالک شرکت صادر کردند. پس از صدور رای، دیوان محاسبات پیگیری‌های خود را برای اعتراض سازمان خصوصی‌سازی به این رای آغاز کرد که با پیگیری‌های انجام شده در نهایت این سازمان اعتراض خود را به رای هیات داوری اعلام کرد. اعتراض سازمان خصوصی‌سازی به این رای موجب شد پرونده این شرکت به قوه قضائیه ارسال شود که در نهایت رای فسخ قرارداد واگذاری این شرکت در اسفندماه صادر و دیروز در رسانه‌ها اعلام شد.
* آرمان ملی
- دلار ارزان شد، هیچ کالایی ارزان نشد
آرمان‌ملی درباره قیمت ارز نوشته است: در حالی روند کاهشی نرخ ارز تداوم یافته که کالاهای مصرفی هیچگونه تاثیری از این کاهش نداشته و همچنان در بازار شاهد فروش محصولات با نرخ‌های گذشته هستیم موضوعی که کارشناسان معتقدند انتظار کاهش قیمت کالاهایی که در زمان گرانی ارز خریداری شده‌اند فاقد توجیه بوده و قیمت‌ها در صورت ثبات نرخ ارز در محدود کنونی ازچند ماه آینده قابل لمس خواهد بود.
به گفته تحلیل‌گران آستانه کاهش نرخ ارز جایی است که به صادرات آسیب نزند و افت بیشتر نرخ ارز در این حالت به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود. آرمان خالقی با بیان اینکه کاهش نرخ ارز و با ارزش‌شدن پول ملی معمولا خبر خوبی است، اظهارکرد: با توجه به سقوط سنگین ارزش پول ملی در سال‌های اخیر، حالا به‌دنبال این هستیم که بخشی از آنچه از دست رفته را پس بگیریم
. بنابراین کاهش نرخ ارز خبر خوشحال‌کننده است اما در حال حاضر در شرایط بی‌ثباتی بازار قرار داریم و با وجود شروع یک روند کاهشی، همچنان نرخ ارز در میان مدت قابل پیش‌بینی نیست. وی افزود: اگر عدد تعادلی نرخ ارز مشخص شود، تصمیم‌گیری برای مدیران اقتصادی کشور در بخش خصوصی و فعالان صنعتی و معدنی راحت‌تر می‌شود. اگر برای مثال نرخ ارز روی ۱۷ هزار تومانی که در بودجه هم تعیین شده به ثبات برسد، قدرت خرید مواد اولیه، تجهیزات و قطعات برای بخش تولید بهتر خواهد بود و به سرمایه در گردش کمتری نسبت به گذشته نیاز خواهند داشت.
بنابراین توان مانور اقتصادی در وقت تولید نیز افزایش پیدا می‌کند. عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران همچنین در پاسخ به اینکه آیا کالاهای تولیدی ارزان‌تر خواهد شد یا نه؟ نیز تصریح کرد: زمانی که نرخ ارز به ثبات برسد، طبیعتا تولیدکنندگان مواد اولیه خود را به ریال ارزان‌تر می‌خرند و می‌توانند کالا و محصولات تولیدی خود را نیز ارزان‌تر به فروش برسانند. اما زمانی کاهش نرخ ارز خود را در بازار نشان می‌دهد که نرخ آن به ثبات رسیده باشد. چون در شرایطی که تولیدکننده مواداولیه خود را گران خریده، در برابر ارزان‌فروختن آن مقاومت می‌کند، مگر اینکه فشار اقتصادی همه را مجبور به پذیرش کند. به گفته وی کاهش نرخ ارز در قیمت کالاهای موجود در بازار تاثیر چندانی نخواهد داشت و تاثیر آن مربوط به زمانی است که کالاهای جدید با نرخ ارز و مواد اولیه ارزان‌تر تولید شده باشند.
خالقی همچنین درباره مخالفت تولیدکنندگان با کاهش شدید نرخ ارز، تصریح کرد: اگر نرخ ارز امسال نزدیک به یک سوم شود در صادرات اثر منفی خواهد داشت. در حال حاضر با افزایش نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر ریال کالاهای تولید داخل مزیت قیمتی پیدا کرده و برای صادرات مطلوب شده است تا جایی که کشورهای دیگر بسیاری از کالاهای داخلی را روی دست می‌برند.
برای مثال در مواردی صادرات کالای کشاورزی به قدری زیاد بود که برای جلوگیری از آن مرز بسته شد. اما کاهش نرخ ارز بر صادرات اثر منفی می‌گذارد و شرایطی که موجب شد به‌رغم تحریم‌ها صادرات رشد خوبی داشته باشد، حذف می‌شود، چراکه دیگر مزیت قیمتی نسبت به رقبا نخواهیم داشت. اما به گفته وی آستانه کاهش نرخ ارز جایی است که کالای ایرانی همچنان برای کشورهای واردکننده به لحاظ قیمتی جذاب باشد. به‌نظر می‌رسد این رقم آستانه همانند رقم ۱۷ هزار تومانی در بودجه باشد و بیش از این مقدار به صادرات لطمه بزند.