تهران: اقسام نصب حاکم از دیدگاه امام خمینی(ره)/ تفاوت حکومت ولایت فقیه با دیگر حکومت‌ها

به گزارش حلقه وصل، با هجوم امواج شبهات و اشکالات مکاتب التقاطی و غیروحیانی پس از انقلاب اسلامی و مضاعف شدن این هجمه ها در سالهای اخیر شایسته است نخبگان حوزه و دانشگاه بررسی ادله عقلی و نقلی بحث پراهمیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه را با نگاهی نو و متناسب با فضای جدید جامعه‌ی جهان اسلام و جامعه‌ی جهانی مورد بررسی و کنکاش قرار بدهند. در همین راستا سلسله دروس استاد آیت الله محسن اراکی که هر دو مکتب نجف و قم را درک کرده‌اند، می‌تواند ارائه دهنده‌ی بینشی نو و دقیق در این باب باشد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاةُ عَلى‏ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَیْتِهِ الطَّیِّبِینَ

اقسام نصب حاکم از دیدگاه امام خمینی(ره)

حضرت امام رحمة الله علیه معتقد است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نصب خلفای بعد از خود را به دو گونه انجام داده است؛ نوع اول، نصب خاص است که در آن امیرالمؤمنین علیه السلام و یازده فرزند معصوم ایشان را به اسم و به صورت مشخص به من به عنوان جانشینان خود معین کرده است و فرموده است: «عَلِیُّ خَلِیفَتِی‏» و «یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّی تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ کِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِی أَهْلَ بَیْتِی‏» و امثال این نصوصی که دلالت بر نصب خاص ائمه اطهار علیهم السلام برای جانشینی حضرت در امر حکومت وارد شده است. نصب نوع دوم ایشان نصب عام است؛ حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فقیهِ عادل را به عنوان جانشین خود و به عنوان نصب عام نصب کرده است. البته تا جایی که نصب آن خاص میسور باشد؛ یعنی اگر امامی که به نصب خاص تعیین شده است در دسترس باشد آن نصب خاص و معین حاکم است. اما اگر در دسترس نبود و دوران غیبت بود و یا اینکه در دوران حضور امام بود اما جمعی از مسلمین در منطقه‌ای که در دسترس امام نبود قرار داشتند و می‌خواستند امورات خود را نظم ببخشند و یا اصلاً امام قدرت و بسط ید نداشت که بتواند اعمال ولایت کند و حتی در حد نصب نائب خاص هم به هر دلیلی نمی‌تواند نصب کند، در این صورت در تعیین جانشین حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نصب عام مرجع خواهد بود. لذا دو نوع نص از سوی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای نصب جانشین وجود دارد؛ یک نوع نصوصی که جانشینان حضرت را به نصب خواص تعیین می‌کنند، مانند «مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِیٌّ مَوْلَاه‏»، «الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ سَیِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ إِنَّهُمْ إِمَامَانِ إِنْ قَامَا أَوْ قَعَدَا» و «الْأَئِمَّةُ بَعْدِی اثْنَا عَشَرَ تِسْعَةٌ مِنْ صُلْبِ الْحُسَیْنِ وَ التَّاسِعُ مَهْدِیُّهُمْ» اینها همه ادله و نصوصی هستند که از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده است که ایشان در آنها به نصب خاص جانشینان بعد از خود را تعیین کرده است.

نصوصی هم است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به نصب عام جانشینان خود را معرفی کرده است و نه به نصب عام. مانند آن نصی که قبلاً روایت شد و بیان شود که اگر متواتر نباشد متفیضه است: «اللَّهُمَّ ارْحَمْ‏ خُلَفَائِی‏ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُکَ قَالَ الَّذِینَ یَأْتُونَ مِنْ بَعْدِی یَرْوُونَ حَدِیثِی وَ سُنَّتِی» و نصوص دیگری از این دست که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است مانند اینکه «الْعُلَمَاءُ حُکَّامٌ‏ عَلَى النَّاس‏» و مواردی که در بخش‌های گذاشته مطرح شد. در این نصوصی که از رسول اکرم علیه السلام رسیده است نصب عام وارد شده است که دلالت می‌کند بر اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به نصب عام هم خلیفگان خود را معین کرده است.

البته نتیجه این می‌شود که نصب خاص مقدم بر عام است؛ هرجا به منصوب نصب خاص درسترسی داریم در آنجا باید به نصب خاص عمل شود اما هرجا دسترسی به آن نداریم مرجع نصب عام خواهد بود و باید به آن نصب عام عمل شود. امام رحمة الله علیه در این زمینه می‌فرماید: دلالت حدیث شریف «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِی قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُکَ قَالَ الَّذِینَ یَأْتُونَ مِنْ بَعْدِی یَرْوُونَ حَدِیثِی وَ سُنَّتِی» بر ولایت فقیه نباید جای تردید داشته باشد زیرا خلافت همان جانشینی در تمام شئون نبوت است و جملۀ «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِی» دست کمی از جملۀ «عَلِیُ‏ خَلِیفَتِی‏» ندارد، حال  چطور اگر فرمود: «عَلِیُ‏ خَلِیفَتِی‏» نصب است اما نصب خاص است، اما اگر فرمود: «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِی قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُکَ قَالَ الَّذِینَ یَأْتُونَ مِنْ بَعْدِی یَرْوُونَ حَدِیثِی وَ سُنَّتِی» نصب نیست؟ این روایت مانند این است که فرموده است خلفائی «الَّذِینَ یَأْتُونَ مِنْ بَعْدِی یَرْوُونَ حَدِیثِی وَ سُنَّتِی» و معنای خلافت در «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِی» غیر از معنای خلافت در «عَلِیُّ خَلِیفَتِی» نیست و جملۀ «الَّذِینَ یَأْتُونَ مِنْ بَعْدِی یَرْوُونَ حَدِیثِی وَ سُنَّتِی» در معرفی خلفا است نه در معنای خلافت است. سائل در سؤال پرسیده است: "مَن خلفا"؟ و نه "ما خلفا"؛ پس سؤال از تعیین مصادیق این خلیفه‌ها است و سؤال از معنای خلیفه نیست که کسی سؤال کند مراد از خلافت روایت حدیث است، خیر مراد از خلافت روایت حدیث نیست بلکه مراد همان معنای خلافتی است که از «عَلِیُّ خَلِیفَتِی‏» دریافت می‌شود. یعنی همان چیزی را که خلیفه دارد به او (خلیفۀ عام هم) می‌رسد به آنها هم می‌رسد. جملۀ «الَّذِینَ یَأْتُونَ مِنْ بَعْدِی یَرْوُونَ حَدِیثِی وَ سُنَّتِی» معرفی خلفا است نه به معنای خلافت زیرا معنای خلافت در صدر اسلام معنای مجهولی نبوده است که محتاج به بیان باشد و سائل نیز معنای خلافت را نپرسیده است بلکه پرسیده است که خدا چه کسانی را خلیفه قرار داده است و نه پرسیده است که خلافت چیست که مراد سؤال از معنای خلافت بوده باشد.

امام رحمة الله علیه در ادامۀ می‌فرمایند: «گمان کرده‌اند که خلافت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم محدود به حد خاص و یا مخصوص به اشخاص خاصی است و به دلیل اینکه ائمه علیهم السلام هر یک خلیفۀ خاص هستند لذا پس از ائمه نباید علما فرمانروا و حاکم باشند و اگر امام غائب یا مبسوط الید بود و نتوانست اعمال ولایت کند، باید اسلام بی‌سرپرست باشد و احکامش تعطیل شود. این مطلب را ایشان در کتاب ولایت فقیه صفحه ۶۶ و ۶۷ فرموده است.

بنابراین با توجه به اینکه اصل اقامۀ حکومت واجب است -که در محل خود این معنا تعیین و اثبات شد- نمی‌شود دین بدون مجری و بدون اجرا در جامعۀ بشری باشد و به همان دلیلی که بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نمی‌توان جامعۀ اسلامی را بدون امام رها کرد در دوران غیبت امام معصوم هم نمی‌شود جامعۀ اسلامی را بدون اینکه کسی مسائل دینی را در مرحلۀ اجرا تعیین تکلیف کند رها کرد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با فرمایش «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِی» نصب عام می‌کند که نتیجۀ آن وجوب اطاعت از فقیه در دوران غیبت کبری و یا در هر مرحله و در هر زمان و مکانی که دسترسی به آن منصوب به نص خاص نباشد. مردم نیز وظیفه دارند که از او اطاعت کنند. این خلاصۀ نظر حضرت امام در این جنبه است. البته این از اختصاصات نظریۀ حضرت امام در این مسئله است؛ یعنی هرچند امام در بخشی از این نظریه با فقهای دیگری که در این راه نظر داده‌اند کاملاً همراه باشد و نظر بقیۀ فقها هم همین بوده باشد اما این تصریح و به این شکل تنها از ویژگی‌های نظریۀ حضرت امام رحمة الله است.

اختیارات حاکم از منظر امام(ره)

اصل نهم هم از ویژگی‌های حضرت امام رحمة الله علیه و نظر دقیقی است. حضرت امام این نظر را دارد که مجموعه اختیارات حکومتی تبعیض‌پذیر نیست؛ یعنی اگر کسی حاکم شود این حکومت و ولایت و هر چه اسم آن باشد، مجموعه‌ای از اختیارات را دارد که تبعیض‌پذیر نیست و نمی‌توان گفت کسی که حاکم است اما این اختیارات حاکمیتی را دارد و آن اختیارات حاکمیتی دیگر را ندارد؛ اگر حاکم است همۀ این اختیارات را دارد و اگر حاکم نیست هیچ‌کدام را ندارد. حاکمیت فی نفسه یک مقولۀ بسیطی است. بنده معتقدم این حرف از دقیق‌ترین حرف‌هایی است که در مقولۀ علم و سیاست زده شده است و از ابتکارات امام رحمة الله علیه است و من ندیده‌ام که حتی خود سیاسیون هم در نوشته‌های خود به این شکل مطلب را تبیین کنند، حرف درستی است و هرچند اجمالاً در مضامین و گفتارهای عالمان و دانشمندان علم سیاست به شکلی آمده است اما با این تصریح در جایی وجود ندارد؛ اختیارات حکومتی یک مجموعه اختیاراتی است که اگر حاکمی حاکمیت یافت همۀ آن اختیارات را دارد و اگر حاکمیت ندارد هیچ یک از این اختیارات را نباید داشته باشد. لذا اگر بیان شد که فقیه در عصر غیبت بر غائب، صغیر یا مجنون ولی است، حال اینکه ولی او است به چه مناسبت است؟ این ولایت بر غائب، صغیر و مجنون یک اختیار حکومتی است و حاکم است که باید آن اختیارات حکومتی را داشته باشد. البته این موضوع اختصاص به فقه سیاسی اسلامی هم ندارد بلکه در همۀ اعراف، همۀ قوانین و همۀ فرهنگ‌های سیاسی یکی از کارهای‌ حاکم این است که اگر شخصی غائب شد کارهای او را حاکم پیگیری می‌کند. اگر میتی از دنیا رفت و وارثی نداشت حاکم باید کارهای او را انجام دهد؛ صغیر و مجنون و همۀ اموراتی که در فقه متفق القول است که حاکم باید آن کارها را انجام دهد هم به همین شکل است. پس معلوم می‌شود این کارهایی که فقیه می‌کند به عنوان ولی امر و به عنوان حاکم است و در هر عرف اینها اختیاراتی است که حاکم باید آن را داشته باشد و از مسئولیت‌های حاکم است. -البته بنده این استنتاج را که از حرف حضرت امام بیرون می‌آید  مطرح می‌کنم زیرا امام به صورت اجمالی مسئله را گذرانده است؛ نظریه بسیار دقیقی است و این نتایج مهم بر آن بار می‌شود- اگر اختیارات حاکمیتی یک مجموعۀ به‌هم پیوسته بوده و قابل تفکیک نیست بنابراین اگر ما بخشی از این اختیارات حاکمیتی را در دوران غیبت فهمیدیم و متفق علیه و اجماعی بود و دلیل دلالت کرد که این کارهای حاکم و فقیه است پس معلوم می‌شود که کار فقیه، ولی امر است و او می‌تواند این کارها را انجام دهد.

در انفال و یا در خمس هم به همین شکل است؛ بنده گاهی بیان کرده‌ام که آنهایی که قائل به ولایت فقیه نیستند چگونه در خمس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تصرف می‌کنند؟! این کار آنها غصب است زیرا وقتی به ولایت فقیه قائل نیستند و قائل به این نیستند که فقیه در زمان غیبت ولایت دارد -که البته بعید است کسی قائل به این باشد- اما این کار گرفتن خمس نشان دهندۀ این است که همه قائل هستند. اگر قائل نباشد به ولایت و یا اگر کسی به بعضی از مراجع گذاشته نسبت دهد که آنها قائل به ولایت فقیه نبوده اما در خمس تصرف می‌کردند، پس این تصرف آنها به چه مناسبتی بوده است؟ از بینات و از بارزترین اختیاراتی که مربوط به ولایت است تصرف در اموال عامه و اموال دولت است؛ «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى‏ وَ الْیَتامى‏ وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‏ عَبْدِنا یَوْمَ الْفُرْقانِ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدیر» اما این خمس که متعلق به خداست پس چگونه فقیه در آن تصرف می‌کند؟ آیه به این صراحت روشن می‌کنند که این خمس متعلق به خدا و رسول است.

مالک نخستین چه کسی است؟

البته ما در بحث خود مطلبی را بیان کرده‌ایم که حرف دقیقی است و عرض کردیم که فرق بین خمس و زکات دقیق است؛ چرا در روایات زکات بر آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم حرام شد و به جای زکات خداوند متعال برای آنها خمس را معین کرد؟ به دلیل اینکه زکات اوساخ اموال مردم است اما به چه دلیل خمس اوساخ اموال مردم نیست؟ این مسئله را به تفصیل بیان کردیم که نکته این است در قرآن کریم و در نظریۀ اقتصادی اسلام -که بسیار نظر مهمی است و این نظریه بیس اصلی و پایه و مبنای اصلی هر اقتصادی است- مطرح شده است که ثروت‌های طبیعی متعلق به چه کسی است؟ طبیعت ملک چه کسی است؟ آیا مالک دارد یا ندارد؟ هیچ یک از اقتصادها جواب درستی به این پرسش ندارد که طبیعت متعلق به کیست؟ معادن و زمین‌های موات متعلق به کیست؟ کوه‌ها، دریاها، نهرها و چشمه‌ها متعلق به کیست؟ ‌آنها می‌گویند که متعلق به ملت و مردم است اما آیا مردم برای آن زحمت کشیده‌اند؟ برای آنها کار کرده و مثلاً کوه درست کرده‌اند؟ به چه مناسبت متعلق به آنها می‌شود؟! ‌گویند خود مردم مستولی هستند اما اگر این‌طور باشد پس غصب مبنای درستی برای دست گذاشتن بر اموال دیگران است. محتوای نظر آنها هم همین است و آنها واقعاً به چنین چیزی معتقد هستند لذا برای همین است که همۀ دنیا را مال خود می‌دانند. پس اگر کسی مال دیگران را خورد حق او است به دلیل اینکه آنها مبنای تملک را استیلا قرار داده و بیان کرده‌اند که دست گذاشتن بر روی یک ثروتی مبنای مالکیت است. البته خود آنها هم این را قبول ندارند و می‌گویند اگر چنین چیزی شود در نتیجه آن هرج‌ومرج اتفاق خواهد افتاد. پس مبنای مالکیت نمی‌توانند مبنای استیلا باشد. اما چه چیزی مبنای مالکیت است؟ در نظریۀ اسلامی به خوبی روشن است که خدا خالق و آفریننده است. هر کسی مالک نتیجۀ کار خود است و همان‌طوری که در عرف بشر هر کسی مالک کار و تلاش خود است این دنیا هم نتیجۀ کار خداست و خداوند مالک آن است. حال که این‌طور شد جایگاه خمس معنا پیدا می‌کند؛ خمسی که متعلق به خداوند و رسول است و پرداخت آن واجب است. در سورۀ جن خدا می‌فرماید در اموالی که من آفریده‌ام تنها اجازۀ تملک چهارپنجم آن را به مردم می‌دهم، هر کسی که دست روی این اموال می‌گذارد، من تنها اجازۀ تملک چهارپنجم آن مال را می‌دهم و این یک‌پنجم ملک کسی نیست و در ملک کسی وارد نمی‌شود، ملکی است که در دست خدا است و به دست حضرت رسول و دست امام می‌رسد، بعد از دست امام هم به دست ذی القربی می‌رود.

پس نکته این است که خمس "اوساخ اموال ناس" نیست و اصلاً ید کسی بر روی خمس نرفته است. در روایت معروفی  از ابومالک حضرمی آمده است که حضرت امام صادق علیه السلام می‌فرماید اگر کسی این‌گونه اموال را به ما داد نباید منّتی داشته باشد و خیال کنند به ما چیزی داده است بلکه ما باید منت داشته باشیم که آن چهار پنجم را به او داده‌ایم. لذا خمس از اختیارات حکومتی است.

اراده‌ی ولیِ‌امر غالب بر اراده‌ی مردم است

مبنای ولایت یعنی اراده‌ای بر ارادۀ دیگر غلبه داشته و بتواند بر ارادۀ دیگر نفوذ داشته باشد، این نفوذ اراده‌ای بر ارادۀ دیگر یا عُلو اراده‌ای بر ارادۀ دیگر به دلیل این است که امر کردن کار ولی است، اگر اراده‌ای بر ارادۀ دیگر علوی پیدا کرد، آنگاه نفوذ بر آن اراده پیدا می‌کند. این است معنی «النَّبِیُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِم‏» یعنی ارادۀ او برتر از ارادۀ آنهاست. این برتری امر بسیطی است؛ یا اراده او برتر است یا برتر نیست، اگر برتر نیست در هیچ کجا برتر نیست و اگر برتر است در همه جا برتر است. عبارت امام رحمة الله علیه این است: «اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت یعنی علم به قانون که همان فقاهت است و عدل باشد، به پا خواست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در امر ادارۀ جامعه داشته است او هم دارا می‌باشد و بر همۀ مردم لازم است که از او اطاعت کنند. این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیشتر از اختیارات حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام بیش از فقیه است، این حرف باطل و غلط است. البته فضائل رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیش از همۀ عالم است و بعد از ایشان فضائل حضرت امیرالمؤمین علیه السلام از همه بیشتر است، لکن زیادی فضائل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی‌دهد و همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه علیهم السلام در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصارف مسلمانان داشته‌اند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی یعنی حکومت فقیه هم قرار داده است، منتها شخص معینی نیست و روی عنوان عالم عادل است». این مطلب در کتاب ولایت فقیه صفحۀ 50 آمده است.

ایشان در کتاب البیع جلد 2 صفحه 663 چنین می‌فرماید؛ «فیکون لهم أی الفقها-فی الجهات المربوطة بالحکومة کل ما کان لرسول الله و الائمه من بعده صلوات الله علیهم أجمعین». این فرمایش امام است که مبنای آن بساطت مسئلۀ ولایت است. خب ما این مطلب را مفصل در جلد یک توضیح دادیم، در کتاب نظریة‌الحکم هم این موضوع را توضیح داده‌ایم که اصل ولایت یعنی اختیارات حاکمیتی، اختصاصی هم به مسئلۀ نظریۀ اسلام ندارد و در همۀ نظریات حکومتی همین مطلب وجود دارد، یعنی هر نظریه و هر نظام سیاسی که بخواهد به حاکمیت یک حاکمی و یا به حاکمیت یک هیئت حاکمه‌ای اعتراف کند و حاکمی را بپذیرد و در حقیقت جوهر و محتوای حاکمی همین است که ارادۀ حاکم برتر از ارادۀ محکوم باشد.

تفاوت حکومت ولایت فقیه با دیگر حکومت‌ها

در حکومت مشروطه هم بیان می‌کنند که همۀ اختیارات حکومتی در اختیار حاکم است اما آنها حاکم را ملت می‌دانند، و الا از ملت به دیگری می‌رود. آن کسی که حاکم است اگر حاکم باشد و اگر اراده او برتر باشد، یعنی ولی است، ولذا ما بیان کردیم که دموکراسی متضمن یک دور عجیبی و یک مصادرۀ غلطی است؛ زیرا نمی‌شود که ارادۀ کسی برتر از اراده خودش باشد، این را بیان کرده‌ایم که دموکراسی متضمن همین دور عجیبی است. به دلیل اینکه مردم وقتی می‌خواهند کسی را حاکم کنند، در حقیقت می‌خواهند کسی را حاکم کنند که اراده او برتر از اراده خود آنها باشد که این محال است. لذا بیان شد که حاکمیت قطعاً باید از جایی سرچشمه بگیرد که ارادۀ آن سرچشمۀ حاکمیت بالذات و علو بر دیگران باشد و لذا ما در اسلام بیان می‌کنیم که حاکمیت مخصوص خداند متعال است؛ «قُلْ إِنَّما أَدْعُوا رَبِّی وَ لا أُشْرِکُ بِهِ أَحَدا»، «تَبارَکَ الَّذی بِیَدِهِ الْمُلْکُ وَ هُوَ عَلى‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدیر»، «قُلِ اللَّهُمَّ مالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ إِنَّکَ عَلى‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدیر»، «الَّذی لَهُ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لَمْ یَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ شَریکٌ فِی الْمُلْکِ وَ خَلَقَ کُلَّ شَیْ‏ءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدیرا». همۀ این عبارت‌هایی که در قرآن کریم و در نصوص دینی آمده و بیان می‌کند ملک متعلق به خداست و کسی نمی‌تواند با خدا در حکم شریک باشد و هرکس شریک با خدا شد او طاغوت است، همه از اینجا نشئت می‌گیرد.

لذا متون دینی ما دقیق‌ترین نگاه را به مسئلۀ حکومتی و مسئلۀ ولایت دارد؛ به دلیل اینکه دقیقاً روشن کرده است که حقیقت و جوهر حاکمیت چیست؛ جوهر حاکمیت یعنی برتری اراده‌ای بر اراده محکوم. اگر این برتری بوده و حاصل شد در همه جا می‌تواند اعمال اراده و ولایت کند و اگر نبود به هیچ عنوان حق اعمال ولایت ندارد.

"وصلی الله علی محمد آله و سلم"