تهران: بدون مبنای ولایت فقیه در بسیاری از مسائل فقهی اختلال پیش می‌آید/ اجتهاد شرط لازم حاکم اسلامی

به گزارش حلقه وصل، با هجوم امواج شبهات و اشکالات مکاتب التقاطی و غیروحیانی پس از انقلاب اسلامی و مضاعف شدن این هجمه ها در سالهای اخیر شایسته است نخبگان حوزه و دانشگاه بررسی ادله عقلی و نقلی بحث پراهمیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه را با نگاهی نو و متناسب با فضای جدید جامعه‌ی جهان اسلام و جامعه‌ی جهانی مورد بررسی و کنکاش قرار بدهند. در همین راستا سلسله دروس آیت‌الله محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی می‌تواند ارائه دهنده‌ی بینشی نو و دقیق در این باب باشد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَالصَّلَاةُ عَلى‏ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَیْتِهِ الطَّیِّبِینَ

بیان شد که حضرت امام خمینی(ره) در استدلال به ولایت فقیه، هم به دلیل عقلی تمسک می‌جویند هم به دلیل نقلی. به دو دلیل عقلی در بیان ایشان اشاره شد که البته دلیل دوم دلیل مبتنی بر حسبه بود، ایشان می‌فرماید که شاید کسی بگوید از باب ادله لفظیه دلالت نمی‌کند اما قدر متیقن از باب امور حسبیه، ولایتِ فقیه عادل اثبات می‌شود.

اثبات ولایت فقیه از باب امور حسبه

البته اینکه بیان می‌شود برخی از آقایان مانند مرحوم آقای سیداحمد خوانساری یا مرحوم خوئی به این مسأله قائل نیستند، به این صورت است که این بزرگان اگر متعرض می‌شوند و مناقشه‌ای می‌کنند، در واقع مناقاشه در ادله نصب است و إلا در امور حسبیه کسی خدشه ای در این بحث ندارد. امور حسبیه این معنا را دارد که به هر حال در هر وقت یک مطلب و یک کار و یا وظیفه‌ای است که باید انجام گیرد.

منظور از وظیفه، وظیفه‌ای است که مربوط به ولایت و تصرف در امور دیگران است. فعلی باید انجام گیرد؛ حال امر دایر است بین اینکه بگوییم هرکس می‌تواند متصدی شود و یا خیر، بگوییم که خصوص فقیه عادل باشد. قدر متیقن فقیه عادل است و کسی در این مسأله مناقشه‌ای ندارد، نه از متقدمین و نه از متاخرین کسی در ولایت فقیه از باب امور حسبیه اختلافی ندارد. در بحث‌های آینده متعرض نظریه مرحوم آقای خوئی هم خواهیم شد، آقای خوئی هم همین‌طور است، ایشان هم ادله لفظیه را کافی نمی‌داند اما با اینکه کافی نمی‌داند از باب حسبه قائل به ولایت فقیه هستند و بیان می‌کنند فقیه می‌تواند حدود را اجرا کند و حدود نباید تعطیل باشد.

کسانی که به ولایت فقیه قائل نیستند احکامی مانند خمس را چه می‌کنند؟ همه معترض به خمس هستند و کسی نمی‌گوید که خمس را نگیرید، یعنی امر دایر است بین اینکه خمس را باید دفن کنید، یا خمس را دست به دست بدهید تا به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف برسد که این دو نظر را دیگر کسی قائل نیست -البته از گذشته هم کسی قائل نبوده است و فقط یک فرضیه‌ای بود که مرحوم مفید فرضاً نقل می‌کند و إلا کسی قائل نبوده است که خمس را باید دفن کرد-هیچ فقیهی به این قائل نبوده و عمل هم نکرده است.

در حالی که خمس از اوضح مصادیق ولایت حاکم شرع است، یعنی از اوضح مصادیقی است که مخصوص معصوم و تعلق به معصوم دارد و مالی است که معصوم باید از باب ولایت در آن تصرف کنند. اما همه فقها در خمس تصرف می‌کنند، این تصرف را از چه بابی قائل هستند؟ از باب دلیل لفظی و نصب قائل هستند و یا از دلیل حسبه. برای مثال مرحوم آقای خوانساری در خمس از باب امور حسبیه تصرف می‌کرد و آن را باب الحسبیه می‌دانست.

حال همان‌ طور که خمس از امور حسبیه است سایر مسائل هم به همین شکل است؛ مثلاً ولایت بر صغیر، ولایت بر غائب و ولایت بر مجنون را چه می‌کنید؟ -در این امور هم دلیل یا نص خاص وجود ندارد و همه از باب حسبه هستند- آیا کسی هست که بیان کند، هیچ‌کس حق ندارد در امور حسبی تصرف کند و کسی در امور او دخالت نکند؟ حال اگر این شخص گرسنه و تشنه ماند و اگر اموال او هم رها ماند، کسی نظارت کند، حال اگر این مال از بین رفت یا دزد آن را برد آیا فقیه مسئول نیست؟!.

هیچ فقیهی در طول تاریخ نگفته است که فقیه بر صغیر ولایت ندارد، اما آیا امر صغیر از امر کل جامعه و از مسائل مهم جامعه اهم است؟ به همان دلیلی که ولایت بر صغیر را بر فقیر از باب امور حسبیه قائل هستند، به همان دلیل امور عامه‌ای که از قبیل مدیریت انفال عمومی، مدیریت اموال عمومی، مدیریت جامعه و مصالح عمومی به همین شکل اثبات می‌شود. مگر کسی که قائل به ولایت فقیه است بیش از این قائل است؟ امور عامه‌ای که اداره امور مردم است. در این اداره امور مردم امر دایر است بین اینکه فقیه این کار را متصدی شود و یا هرکس که باشد که اگر بیان کنیم هرکس که باشد نتیجه این می‌شود که حکومت دست فساق و دست این‌گونه افرادی که در تاریخ بوده است هم اگر باشد ایرادی ندارد.

قدر متیقن کسی که جایزالتصرف در این امور باشد، فقیه عادل است فلذا در اثبات ولایت فقیه در امور حسبیه هیچ فقیهی در طول تاریخ تشکیک نکرده است، آن کسی که تشکیک می‌کند این است که مثلاً آیا مقبوله عمر بن حنظله یا توقیع وارد از ولی عصر ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف دلالت بر نصب فقیه به عنوان ولی دارد یا خیر. در واقع در این‌گونه مسائل تشکیک وجود دارد و در اصل اینکه آیا فقیه از باب امور حسبیه ولایت دارد یا خیر شکی نیست.

امور حسبیه هم یعنی آن اموری است که، بر روی زمین مانده است و متصدی خاصی ندارد و باید کسی متصدی آنها شود.

معنای مطلقه بودن ولایت فقیه

منظور از مطلق بودن در ولایت یعنی اختیاراتی که هر حاکمی در هر جامعه‌ای باید داشته باشد. این همان امور حسبیه است یعنی اگر شما این اختیارات را برای فقیه قائل نشوید، باید بیان کنید که یکی دیگر باید این کار را متصدی شود و این کاری است که باید یک نفر متصدی آن شود. در فهم معنی مطلقه بودن ولایت فقیه اشتباه رخ داده است، مراد از مطلقه بودن یعنی همه اختیارات حاکم و همان اختیاراتی که در همه اجتماعات برای حاکم قائل هستند، یا به عبارتی همان کارهایی که باید حاکم انجام دهد و غیر حاکم نمی‌تواند آنها را انجام دهد و اگر غیر حاکم بخواهد انجام دهد هرج‌ومرج به‌وجود می‌آید و اگر همه بخواهند انجام دهند اجرای حدود نمی‌توان کرد، زیرا باید همه‌کس در امور عامه تصرف کند، همه بگویند که اختیارات من است و من هم حق تصرف دارم.

یک سری از امور وجود دارد که این امور را جزء حاکم کسی دیگر نمی‌تواند بر عهده بگیرد. این امور را مطلقه می‌گوییم یعنی ولایت مطلقه به معنای این است که ولایت ما للحاکم یا علی الحاکم علی مَن یقوم به است. حال در این کاری که حاکم باید آن را انجام دهد امر دایر است بین کسی که انجام می‌دهد، فقیه عادل باشد یا خیر؛ یعنی فرقی نکند که فقیه عادل یا کسی دیگر باشد. لذا بیان کردیم که اگر اختلافی هم باشد اختلاف در این است که آیا غیر فقیه عادل جایز است که متصدی شود یا خیر. اما در اینکه فقیه عادل می‌تواند متصدی شود کسی اختلافی ندارد.

البته طبق ادله‌ای که در قسمت‌های قبل بحث شد، مشخص گشت که ما قائل به نصب هستیم و بیان کردیم که دلیل ادله لفظیه بر نصب فقیه روشن است.

اصل هفتم ادله اثبات ولایت فقیه

اصل هفتم از نظر حضرت امام؛ در این اصل به ادله شرعی ولایت فقیه بنا بر نظر ایشان می‌پردازیم. حضرت امام به ادله شرعی زیادی متعرض شده‌اند. دلیل اولی که مطرح می‌شود فرمایشی است که از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه آمده است: «لَا یَنْبَغِی‏ أَنْ یَکُونَ [الْوَالِی‏] عَلَى الْفُرُوجِ وَ الدِّمَاءِ وَ الْمَغَانِمِ وَ الْأَحْکَامِ وَ إِمَامَةِ الْمُسْلِمِینَ الْبَخِیل فَتَکُونَ فِی أَمْوَالِهِمْ نَهْمَتُه وَ لَا الْجَاهِل‏» بخیل نمی‌تواند حاکم براین مسائل باشد تا اینکه طمع به اموال مردم نکند و جاهل هم نمی‌تواند. بعد امام رحمة الله می‌فرمایند: اگر این اوصافی که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام به طور سلبی بیان می‌کنند را جمع کنیم به این نتیجه می‌رسیم که غیر فقیه عادل نمی‌تواند متولی امور مسلمین باشد؛ زیرا باید جاهل نباشد، پس باید عالم باشد، باید بخیل و جافی و غیره نباشد که یعنی باید عادل باشد.

همه این موارد مصادیق فسق هستند پس در کل نباید فاسق و جاهل باشد. نتیجه‌ای که از این فرمایش می‌گیریم این است که آن کسی که می‌خواهد والی بر امور مسلمین شود و متصدی امور دماء و فروج امثال این موارد باشد نباید جاهل بلکه باید عالم باشد.در این قسمت باید گفت که مقلد هم جاهل است؛ به دلیل اینکه جاهل کسی است که یحتاج الی السؤال. کسی که محتاج به سؤال نباشد، مجتهد است به دلیل اینکه خود او تحقیق می‌کند و دیگر احتیاج به تقلید ندارد.

در بحث‌های گذشته بحث سندی این روایت را بررسی کرده و بیان کردیم که لااقل برخی از روایات نهج‌البلاغه به لحاظ اینکه در زمان خلافت صادر شده است و آنقدر نقل شده‌اند که از مسلمات به شمار آمده و نیازی به سند ندارند و در حقیقت علتی که مرحوم شریف رضی رحمة الهه علیه یا دیگران سند نقل نکرده‌اند، وضوح صدور این نصوص از حضرت امیرالمؤمنین علیه اسلام است.دلیل دوم حدیث معروف «اللَّهُمَّ ارْحَمْ‏ خُلَفَائِی»‏ که از رسول اکرم (ص)م روایت شده است. این حدیث هم در منابع سنی آمده است و هم در منابع شیعه که ما منابع اهل سنت آن را نیز بیان کردیم و لذا این حدیث با توجه به کثرت طرقی که دارد متواتر است، زیرا فقط خود مرحوم صدوق(ره)برای آن چند طریق اعلام کرده است.

پس از طرف شیعه طرق متعددی برای این حدیث وجود دارد. همچنین از طرق اهل سنت هم وجود دارد. در بحث‌های گذشته بیان کردیم که بحث‌های اهل سنت برای تکمیل تواتر و استفاضه مفید است هر چند سند آن را معتبر نمی‌دانیم و به عنوان خبر واحد استفاده می‌کنیم. تعبداً نمی‌توانیم عمل کنیم اما به عنوان مکمل تواتر می‌توانیم از آنها استفاده کنیم. حدیث می‌فرماید: «اللَّهُمَّ ارْحَمْ‏ خُلَفَائِی قِیلَ یَا نَبِیَّ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُک‏» سؤال شد که خلفای شما چه کسانی هستند؟ «قَالَ (ص) الَّذِینَ یَأْتُونَ مِنْ بَعْدِی- وَ یَرْوُونَ أَحَادِیثِی وَ سُنَّتِی‏». از «وَ یَرْوُونَ أَحَادِیثِی وَ سُنَّتِی» و مخصوصاً «سُنَّتِی» استفاده می‌شود که این کار تنها صرف روایت لفظ حدیث نیست، به دلیل اینکه منظور از سنت واقعِ سنت است و فهم واقع سنت مبتنی بر فقاهت است یعنی کسی باید فقیه باشد که واقع سنت رسول اکرم(ص)را بفهمد و روایت کند و برای دیگران نقل کند. فهم واقع سنت غیر از نقل لفظ حدیث است، لذا «وَ یَرْوُونَ أَحَادِیثِی وَ سُنَّتِی‏» منحصر در فقیه است.

سنت یعنی فعل و قول و تقریر رسول اکرم(ص) لکن فعلی که حقیقاً فعل رسول خدا باشد، اما این چیزی که راوی و ناقل، نقل می‌کند، آیا این قال، قال رسول الله است؟ این احتیاج به فقاهت دارد. این «وَ یَرْوُونَ سُنَّتِی‏» منظور یروُون «قال رسول الله» نیست، بلکه یعنی واقع سنت. فقیه وقتی می‌تواند واقع سنت را نقل کند که بتواند صحیح را از سقیم تشخیص دهد، بتواند عام را از خاص تشخیص دهد، به دلیل اینکه مراد از سنت، سنت جدیه است، پس کسی که بتواند عام را از خاص تشخیص دهد و بفهمد که این مخصص آن و این مقید آن است، فقیه است.

حال آیا کسی که می‌خواهد در عصر حاضر سنت رسول خدا را برای مردم تبیین کند، نباید کسی باشد که بتواند تشخیص دهد که کدام یک از نقل‌ها درست است؟ نباید فقیه باشد که بداند کجا مطلق و کجا مقید است، کجا عام و کجا خاص است تا بتواند بعد این تشخیص‌ها سنت رسول خدا را برای مردم نقل کند؟ اگر ما معاصر بودیم خود سنت در برابر ما بود اما الان که ما معاصر نیستیم، سنت را به واسطه نقل می‌کنیم، حال اگر کسی می خواهد سنت را به واسطه تشخیص دهد باید فقیه باشد زیرا باید سنت را از طریق فقه تشخیص دهد.

مقصود از سنت، مراد جدی است، نه چیز دیگر. مثلاً حضرت رسول(ص) یک موضوع عامی می‌فرمود و بعد این عام را تقیید می‌زد، آن وقت کسی که به تقیید آن مقید عمل نکند، در واقع به سنت رسول خدا عمل نکرده است. اگر در یک مسأله‌ای دو روایت آمده است هر دو سنت نیست، بلکه آن چیزی که بعد از تقیید مطلق به دست می‌آید سنت است، یا بعد از تخصیص عام آن چیزی که به دست می‌آید، آن سنت است، آن چیزی که بعد از حل تعارض به دست می‌آید سنت است. مثلاً دو حدیث متعارض از رسول الله است که یکی بیان می‌کند که رسول خدا فرموده است انجام بده و یکی بیان می‌کند انجام نده، قطعاً یکی از آن دو، سنت رسول خدا نیست و نقل هر دو نقل هم سنت نیست.

چیزی که در روایت می‌فرماید، منظور حدیث خود رسول الله است و نه ما ینقل له ناقل، زیرا ناقل نقل می‌کند اما شاید در نقل خود اشتباه کرده است. امیرالمؤمنین علیه السلام در آن روایتی که در کافی می‌فرماید: حدیث رسول خدا را می‌شنیدند اما خاص آن را نمی‌شنیدند، مطلق آن را می‌شنیدند اما مقید آن را نمی‌شنیدند، حدیث در امسال می‌آمد اما سال بعد ناسخ آن می‌آمد اما آنها نمی‌شنیدند، من با رسول الله شب و روز بودم و همه آنچه را رسول خدا داشت تنها من دارم. دیگران هم نقل می‌کردند و در حقیقت یکی از اختلافاتی که ما با اهل سنت داریم در همین مسأله است؛ می‌گوییم که شما از هر صحابی‌ای حدیث نقل می‌کنید، اما ما از یک صحابی حدیث نقل می‌کنیم که این صحابی همه حدیث رسول الله را داشته است، شما از صحابی‌ای نقل می‌کنید که برخی از احادیث ایشان را دارد.

همه صحابه بجز علی بن ابیطالب(ع) تنها بعض العلم را دارند اما ایشان باب العلم رسول خدا هستند. خلاصه بحث این است که نقلِ تنها در بردارنده سنت نیست، بلکه در نهایت نقلی است؛ او نقل می‌کند که رسول خدا این را فرمود اما آیا این نقل صحیح است یا خیر، همه سنت است یا بعض آن؟ تشخیص این موضوعات کار فقیه است. بنابراین در این روایت که حضرت فرمود: خلفایی در مسأله ولایت فقها ظهور دارد.

حضرت امام در مورد این روایت می‌فرمایند: اینکه رسول الله(ص) فرموده است: «خلفائی» این در مسأله ولایت، ظهور دارد. حضرت امام(ره) می‌فرمایند: کلمه «خلیفه» یا ظهور در مسأله ولایت دارد یا قدر متیقن آن ولایت است. این مطلب در جلد دوم کتاب البیع صفحه 666 آمده است.

وصلی الله علی محمد و آل محمد