سرویس اقتصادی حلقه وصل- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* آرمان ملی
- برنج در مرز خروج از سبد غذایی مردم
آرمان ملی به گرانی برنج پرداخته است: براساس تازه‌ترین اطلاعات مرکز آمار کشور از وضعیت قیمت و تورم کالاهای مصرفی برنج وارداتی با رشد ۱۵۰ درصدی و برنج داخلی با افزایش ۴۷.۵ درصدی یکی‌از مهمترین کالاهای اساسی بوده که در رقابتی نفس‌گیر در مرز خروج از سبد غذایی مردم قرار گرفته است. برنج که به‌عنوان خوراک اصلی در سفره مردم شناخته می‌شود درحالی با این میزان رشد قیمت مواجه شده که متولیان این بخش جولان دلالان و واسطه‌گران را عامل اصلی رشد افسارگسیخته این کالا دانسته و معتقدند عدم شفافیت در زنجیره تولید تا مصرف به حضور دلالان دامن می زند موضوعی که به اعتقاد کارشناسان ورود برنج به بورس کالا اگرچه ضمن حذف واسطه‌گری و کاهش قیمت‌ها می‌تواند به افزایش درآمد کشاورزان بینجامد، اما تجربه ثابت کرده ورود کالاهای استراتژیک به بورس کالا به واسطه انحصار در تولید و عرضه قطره‌چکانی به ناچار با ورود دولت و قیمتگذاری دستوری همراه شده و به ناچار بازار سیاه را تجربه کرده است.
گام‌های نخست ورود به بورس
براساس این گزارش مرکز آمار کشور در تازه‌ترین اطلاعات خود از وضعیت قیمت و نرخ تورم در کالاهای مصرفی اعلام کرده قیمت برنج ایرانی از اسفند ۱۳۹۸ که هر کیلو به طور متوسط ۲۳ هزار و ۶۰۰ تومان بوده تا اسفند سال گذشته که به‌طور متوسط تا ۳۵ هزار تومان قیمت خورده افزایش ۴۷.۵ درصدی داشته است. برنج ایرانی حتی تا بیش از ۴۲ هزار تومان نیز قیمت خورده است همچنین در مورد برنج‌های خارجی هر کیلو از این کالا در اسفند ۱۳۹۸ به طور متوسط ٩٧٠٠تومان عرضه شده ولی به تدریج در شرایط جدید روند صعودی قیمت آن شروع شده است؛ به طوری که در بهمن ماه سال قبل به‌طور متوسط ۲۳ هزار و ۹۰۰ تومان و در اسفند تا ۲۴ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش قیمت داشته و حداکثر ۲۹ هزار و ۴۰۰ تومان نیز برای آن ثبت شده است که نشان‌دهنده رشد ۱۵۰ درصدی در این کالا است. بررسی آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که در سال گذشته ۹۳۶ هزار تن به ارزش ۸۶۸ میلیون دلار برنج وارد شده است و آخرین آمار از موجودی کالای اساسی تا اواسط فروردین ماه بیانگر موجودی ۳۶ هزار تنی برنج در گمرک و بنادر است.
در نیمه دوم سال گذشته ترخیص برنج از گمرک با موانعی همراه بود و حتی در انتقادات صاحبان کالا موضوع قرار گرفتن برنج‌های مانده در بنادر در آستانه فساد مطرح شد، مسئولان گمرک نیز دلیل عدم ترخیص را تأمین ارز اعلام کرده بودند اما درنهایت با توافقات صورت‌گرفته بانک مرکزی نسبت به صدور کد رهگیری اقدام و ترخیص برنج آغاز شد. با افزایش تنش‌ها در تولید و عرضه برنج از اوایل سال ۱۳۹۷ با همکاری مرکز تجارت بین‌المللی برنج آمل پیگیری‌ها برای ورود برنج مازندران به بورس کالا با جدیت بیشتری پیگیری شد تا این که اقدامات نهایی آن در زمستان سال ۱۳۹۹ به سرانجام رسید و در نهایت با اعلام وزیر اقتصاد در بورس کالا برای برنج شمال نماد معاملاتی با نام برنج طارم انبار شرکت توسعه تجارت برنج مازندران –برنج ۰۰۰۳ پ ۰۱- ثبت و گشوده شد. بر این اساس کشاورزان شمالی می‌توانند پس‌از دریافت کد بورسی، برنج تولیدی خود را با رعایت استانداردهای مورد تایید انبار و کارشناسان این مرکز به انبار پایانه تجارت برنج آمل تحویل دهند و در ازای آن نیز گواهی سپرده کالا دریافت کنند. گواهی سپرده کالایی هم که کشاورزان بابت تحویل برنج به انبار مرکز تجارت می‌گیرند، درواقع سند مالکیت آنها نسبت به محصول با کیفیت تعریف‌شده و قیمت روز بازار بورس است و به همین دلیل هم اوراق بهادار و پشتوانه مناسبی برای انجام فعالیت‌های دیگر محسوب می‌شود.
حذف واسطه‌گری
کارشناسان حوزه اقتصاد و برخی فعالان بازار برنج معتقدند که این اقدام می‌تواند رونق کشت و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در عرصه کشاورزی را به دنبال داشته باشد. مدیر بورس منطقه‌ای مازندران یکی از همین گروه افراد است که طی چند سال اخیر پیگیری‌هایی برای ورود برنج مازندران به بورس داشت.
در این رابطه سید اسماعیل یزدان‌پناه مدیرعامل مرکز تجارت بین‌المللی برنج آمل که انبار معین بورس کالا برای برنج طارم را در اختیار دارد می‌گوید: بسیاری از مشکلات و محدودیت‌های بازار فیزیکی برنج شمال با بورسی شدن این محصول از بین می‌رود و یک بازار نوین شکل می‌گیرد. وی بااشاره‌به مزایایی مانند حذف واسطه‌ها، شفاف شدن بازار برنج، تضمین فروش محصول برای کشاورز گفت: با اجرای این فرآیند برنج مازندران وارد سازوکار بازرگانی به‌روز و بین‌المللی می‌شود. یعنی خریداران برنج از کشورهای دیگر نیز می‌توانند مستقیم اقدام به خرید برنج شمال کنند. ابتدای تأسیس این مرکز نیز چنین هدفی را دنبال می‌کردیم که بتوانیم معاملات برخط برنج را در بورس کالا مانند پسته و زعفران داشته باشیم و حتی در گامی بلندتر بتوانیم این مرکز را به بازار اصلی برنج خاورمیانه تبدیل کنیم.
این فعال اقتصادی حوزه کشاورزی از اختلاف ۲۰تا۲۵ درصدی قیمت برنج طارم مازندران در بورس کالا نسبت به قیمت این محصول در بازار سایر استان‌ها خبر داد و افزود: به دلیل حذف واسطه‌ها خریداران می‌توانند برنج با کیفیت مورد تایید کارشناسان این مرکز را با قیمت کمتری از بازار خریداری کنند. البته کف میزان خرید برای خریداران ۱۰۰ کیلوگرم است. درصورتی هم که مایل به حذف نیم‌دانه و بسته‌بندی در اندازه‌های کمتر از ۱۰۰ کیلوگرم باشند با دریافت ۱۶ درصد قیمت برنج به‌عنوان کارمزد این خدمت نیز ارائه می‌شود و محصول به نشانی خریدار پست خواهد شد. یزدان‌پناه نیز بر لزوم همکاری همه‌جانبه برای رونق گرفتن این فرآیند تأکید کرد و گفت: پس از افتتاح رسمی این روند برای آموزش و اطلاع‌رسانی نیز برنامه‌هایی را پیگیری می‌کنیم. بورس کالای کشاورزی نسبت به آموزش در بستر آنلاین اعلام آمادگی کرد و برخی از کارگزاری‌های استان هم برای آموزش و صدور کد بورسی کشاورزان و بازرگانان برنج همکاری خواهند داشت.
شکاف بین بازار سنتی و نوین
دررابطه‌با عرضه برنج از طریق بورس کالا درحالی متولیان این بخش از آن به‌عنوان راهکاری برای حذف دلالان نام می‌برند که برنج همواره از بازاری سنتی برخوردار بوده و کشاورزان نیز اعتماد بیشتری نسبت به خریداران سنتی دارند. عباس پورباقری بر سنتی بودن ساختار بازار برنج کشور به ویژه مازندران اشاره کرد و گفت: گمان نمی‌کنم این طرح اثرگذاری خاصی بر بازار برنج داشته باشد. چرا که بحث کیفیت مطرح است و روند نظارتی مشخصی بر این موضوع از تولید تا عرضه وجود ندارد.
ضمن این که قیمت برنج هم به‌عوامل مختلفی بستگی دارد. این فعال بازار برنج بی‌اطلاع بودن اتحادیه برنج‌فروشان به‌عنوان عرضه‌کنندگان اصلی این محصول به مصرف‌کنندگان را نشانه نادیده گرفتن بخش اصلی بازار برنج در اجرای این طرح دانست و بیان کرد: بازار برنج شکل و ساختاری سنتی دارد. کشاورز امروز در ازای محصولی که تولید می‌کند حتی چک هم قبول نمی‌کند و فقط پول نقد می‌خواهد. مصرف‌کننده هم خرید برنج را به صورت جزئی و مستقیم از برنج‌فروشان و کشاورزان انجام می‌دهد. سید تقی جعفریان رئیس اتحادیه شالیکوبی‌داران مازندران با عنوان اینکه این طرح با شرایط موجود به سرانجام نمی‌رسد گفت: نخستین مسأله در اجرای این طرح تضمین کیفیت محصولی است که خریدار قرار است از بورس بخرد. این کیفیت براساس چه تعریفی و با چه نظارتی تضمین می‌شود؟
ما در مورد محصولی حرف می‌زنیم که هنوز استانداردی برای آن تعریف نشده است و نبود نظارت بر آن زیان زیادی به مصرف‌کننده وارد می‌کند. وی اظهار کرد: زمانی می‌توانیم به عرضه برنج در بورس کالا و استقبال تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از این روند امیدوار باشیم که تمام بخش‌های تولید و عرضه دارای تعریف استاندارد شوند و نظارت دقیقی هم بر آنها انجام شود. سال‌هاست که برای افزایش بهره‌وری و کاهش ضایعات محصول باارزش تولیدی‌مان از مزرعه تا شالیکوبی برنامه درست و اثرگذاری نتوانستیم اجرا کنیم.
دولت اجازه انحصار نمی‌دهد
مریم حسینی رئیس مرکز تحقیقات برنج کشور دررابطه ورود به بورس کالا به آرمان ملی گفت: اگرچه هزینه‌های تولید برنج زیاد است و هرساله هم بابت افزایش مواجه است اما همواره کمترین سود عاید کشاورز می‌شود و واسطه‌گران از طریق خرید ارزان و اخلال در توزیع نسبت به کسب سود حداکثری اقدام می‌کنند. وی در ادامه ورود برنج به بورس را حائز اهمیت دانست و گفت: درصورتیکه برنج از طریق تشکل‌ها و اتحادیه‌های کشاورزی در بورس عرضه شود می‌توان امیدوار بود که کشاورزان نیز در محل سود خواهند بود. وی در پاسخ به اینکه مرکز بین‌المللی تجارت و صادرات برنج که در آمل ایجادشده به‌عنوان متولی عرضه در بورس کالا محسوب می‌شود و همواره انحصار در عرضه کالاهای استراتژیک باعث شده تا شاهد شکل‌گیری بازار سیاه باشیم آیا این احتمال درمورد برنج نیز وجود دارد گفت: آنچه مسلم است برنج به‌عنوان کالای استراتژیک همواره ازسوی دولت کنترل و نظارت می‌شود.
قطعا دولت اجازه چنین اتفاقی را نخواهد داد البته به‌نظر می‌رسد این مرکز نیز می‌تواند در قالب تشکلی برای کشاورزان عمل کند ضمن آنکه امکان پیگیری محصول عرضه‌شده به لحاظ کیفیت نیز وجود دارد. بنابراین به‌نظر می‌رسد محصول برنج به چنین اقدامی نیاز داشت و می‌تواند به رفع برخی از چالش‌های موجود کمک کند. آنچه مسلم است بورس بهترین روش برای شفاف‌سازی و حذف دلالان از فضای تولید است موضوعی که متاسفانه در رابطه با کالاهای استراتژیک تجربه نشان داده حضور دولت در بعد قیمتگذاری هموراه پاشنه آشیلی برای ایجاد بازار سیاه بوده که انحصار تولید و مهندسی عرضه به افزایش آن دامن زده است. مداخله دولت در بورس آفت مهمی محسوب می‌شود. تا زمانی که دولت‌های ما به بورس اعتماد نکنند و برای حل کوتاه‌مدت چالش‌ها و مسائل اقتصادی در این بازار اثرگذار باشد شاهد رشد هیجانی و پس از آن رکورد سرمایه‌گذاری و بی‌اعتمادی جامعه به بورس خواهیم بود.
این موضوع شاید در بازارهای دیگر اثرگذاری کمتری داشته باشد. مثلا تاثیر کمتری روی محصولی مانند زعفران بگذارد، اما در حوزه محصولاتی مانند برنج این موضوع به‌دلیل گستردگی مصرف اهمیت بسیار بالایی دارد. اما به نظر می‌رسد درخصوص برنج در ابتدا احتمالا با کمی بهبود شرایط مواجه خواهیم بود اما باتوجه‌به مافیای قدرتمند واردات که سود آنها در رانت ارزی واردات نهفته است قطعا در ادامه با چالش‌های زیادی در این راه مواجه خواهیم بود. با تمام این احوال باید منتظر ماند و دید که آیا سازوکارهای بورسی شدن برنج طارم شمال به نام برنج طارم انبار مرکز تجارت برنج مازندران، می‌تواند در مسیری رو به پیشرفت قرار بگیرد و موانع پیش رو را بردارد تا کمکی به اقتصاد کشاورزی و شفاف‌سازی بازار برنج کند یا مانند بسیاری از طرح‌های دیگر در حوزه کشاورزی گرفتار بروکراسی‌های دست‌وپاگیر و سنگ‌اندازی‌های واسطه‌ها و ضعف‌های ساختاری صنعت کشاورزی به‌ویژه در شمال کشور می‌شود؟
* آفتاب یزد
- روحانی عادت دارد بدون هماهنگی سخن بگوید
آفتاب یزد درباره سخنان روحانی نوشته است: دی ماه ۹۹ حسن روحانی وعده داده و گفته بود: اگر صرفا ۷ میلیارد دلار منابع ایران که در بانک یکی از کشورها - کره جنوبی - بلوکه شده، در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، قیمت دلار از ۲۵ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان می‌رسد. مسئله‌ای که در همان زمان با واکنش‌های بسیاری همراه بود و به اتفاق، کارشناسان ارزی، چنین رویدادی را مساوی با ناممکن ارزیابی کردند! از آن روزگار - ۲۴ دی ماه ۹۹ - نزدیک به صد روز گذشته و اینک نخست وزیر کره جنوبی در ایران به سر می‌برد؛ اتفاقی که برای نخستین بار بعدِ ۴۴ سال رخ می‌دهد. آفتاب یزد با یکی از کارشناسان بازار ارز به گفتگو پرداخته تا ببیند آزادسازی منابع ایران نزد کره، چه اندازه بر بازار می‌تواند تاثیرگذار باشد؛ میثم رادپور معتقد است: در شرایط تحریمی، تقریباً هیچ!
یک اقتصاددان و کارشناس ارز به آفتاب یزد گفت: مگر توافق نامه‌ی برجام روی نرخ ارز چه اثر شارپی گذاشت که اینک انتظار داشته باشیم آزادسازی منابع مالی ایران نزد بانک‌های کره‌ی جنوبی تا ۱۰ هزار تومان، دلار را در سراشیبی سقوط قرار دهد؟! میثم رادپور می‌افزاید: شرایط بازارهای مالی جهان نسبت به سال ۹۶، سخت گیرانه تر، قاعده‌مندتر و نظام مندتر شده است فلذا برای ورود مجدد ایران به این بازارها و عادی شدن مبادلات بانکی یک راه وجود دارد و آن برداشته شدن تمامی تحریم‌های پولی و بانکی است در غیر این صورت و در حالی که نظام پولی جهان، ایران را از سیکل بازارهای مالی خارج کرده، هرگونه اتفاقی، حتی آزادسازی تمامی منابع مالی بلوکه شده‌ی ایران در چین، هند، عراق، روسیه، کره جنوبی، آمریکا و... نیز نمی‌تواند اثری فراتر از ۲۰ تا ۳۰ درصد بر بازار ارز باقی بگذارد که آن نیز موقت بوده با مقاومت رو در رو خواهد شد.
نفتکش کره‌ای آزاد شد، پول‌های ایران آزاد نشد!
بیست و چهارم دی ماه نود و نُه، در جلسه هیئت دولت، حسن روحانی با بیان اینکه قیمت فعلی دلار واقعی نیست اعلام کرد، اگر منابع بلوکه شده ایران در کره‌حنوبی در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، قیمت دلار در آینده وضعیت بسیار بهتری خواهد داشت. بسیاری از رسانه‌ها در همان زمان با تاکید نوشتند: مقامات ایرانی بارها درباره آزادسازی منابع ارزی ایران در کره جنوبی و دیگر کشورها وعده داده‌اند اما هیچ‌گاه این وعده‌ها عملی نشده است. پانزدهم دی ماه ۹۹، توقیف نفتکش کره جنوبی در آب‌های خلیج فارس بار دیگر مسئله پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی را مطرح کرد. برخی می‌گفتند دلیل توقیف این نفتکش استرداد منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی است و مقامات ایران هم این مسئله را رد می‌کردند. بعد از توقیف نفتکش کره جنوبی، خبرگزاری یونهاپ اعلام کرد کل منابع ارزی بلوکه شده ایران در کره جنوبی، حدود ۱۰ تریلیون وون یعنی ۹.۲ میلیارد دلار است. تجارت نیوز درباره رقم ۹.۲ میلیارد دلاری نوشته بود: برای درک بهتر این رقم خوب است بدانید که به گزارش مرکز پژ وهش‌های مجلس ایران کل در آمد نفتی ایران در هفت ماهه نخست امسال تنها ۲ میلیارد دلار بوده است. بنابراین این یعنی منابع ارزی بلوکه شده ایران در کره جنوبی ۴/۵ برابر درآمد نفتی ایران در سال جاری است. کشمکش‌ها بر سر آزادسازی نفتکش کره‌ای تا ۲۰ فروردین ادامه پیدا کرد تا این که در خلال نشست وین، خبری که می‌توانست مذاکرات وین را نیز تحت الشعاع قرار دهد این بود: نفتکش کره‌ای آزاد شد و اما پول‌های بلوکه شده‌ی ایران - ۷ یا ۹.۲ میلیارد دلار - همچنان آزاد نشده است!
شمع ریخته نذر امام زاده شد!؟
۲۱ دی ماه ۹۹، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: در یک سال و نیم اخیر کره‌ای‌ها بارها نامه‌نگاری و اعلام کرده‌اند که مشکل را امروز، فردا و یا یک ماه دیگر حل می‌کنند، اما تاکنون این مشکل حل نشده است. با این حال باز هم او خوشبین بود و می‌گفت احساس می‌کند که قائم مقام وزارت خارجه کره جنوبی برای حل این مشکل عزمی جدی دارد. آن‌طور که رئیس کل بانک مرکزی گفته بود او در گفتگو با هیئت مذاکره کننده‌کره جنوبی برای منابع متوقف شده ما در کره جنوبی درخواست سود کرده و تاکید کرده که کالایی را هم در برابر این پول نمی‌پذیرد.
همتی گفته بود: قضیه منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی با ۲۰ یا ۵۰ میلیون دلار حل نمی‌شود و طلب ما ۷ میلیارد دلار است که چند سال است در این کشور بلوکه شده است. ایران بهانه آنها مبنی بر مشکلات با کشور آمریکا برای‌عدم آزادسازی منابع ایران را نمی‌پذیرد، چرا که کشورهای دیگری هم بودند که ما در آنها منابعی داشتیم، اما تاکنون توانسته‌ایم منابع خود را از آنها دریافت کنیم. بعد از جلسه همتی با تیم مذاکره کره، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: کره‌ای‌ها قول دادند که خودشان بروند، اجازه بگیرند تا پول‌های ایران آزاد شود. ضمن اینکه ما مقدمات کارهای حقوقی را فراهم کردیم و با مقامات کره جنوبی هم اتمام حجت کردیم، امیداوریم که ماه آینده توفیقاتی به وجود بیاید. با این توصیفات باید گفت: بحث ربط دادن سقوط آزاد نرخ دلار تا کانال ۱۵ هزار تومان به منابع مالی بلوکه شده در کره‌ی جنوبی مصداق بارز شمع ریخته نذر امام زاده کرده است می‌تواند تلقی شود. میثم رادپور می‌گوید: حسن روحانی عادت دارد بدون هماهنگی با وزرا و معاونان خود ادعاهایی بعضاً بدون پشتوانه و بی‌پایه را تحویل افکار عمومی بدهد!
سفر نخست‌وزیر کره جنوبی به ایران بعد از ۴۴ سال
مناقشه‌ی پولی ایران و کره جنوبی در نهایت باعث می‌شود تا چون سی کیونگ، بعد از ۴۴ سال، نخستین نخست‌وزیر کره جنوبی باشد که به ایران سفر می‌کند. آن گونه که ایسنا گزارش می‌دهد، نخست‌وزیر کره جنوبی در این سفر با مقامات جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌وگو کرد. سفر چون سی کیونگ نخست‌وزیر ۶۹ ساله کره جنوبی که به منظور انجام دیدارهای دوجانبه با مقامات جمهوری اسلامی ایران عازم تهران شده است، سه روز به طول خواهد انجامید. انتظار آن است در جریان این سفر، راه‌های بهبود روابط تهران - سئول و موضوعات دیگر مورد بحث و رایزنی قرار گیرد. بر اساس اعلام سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان چون سی کیونگ در سفر به تهران و دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران درخصوص موضوعات دوجانبه از جمله موضوع محدودیت‌های غیرقانونی ایجادشده برای دسترسی به منابع بانک مرکزی در این کشور گفت‌وگو خواهد کرد.
این که می‌گویند بانک مرکزی استقلال دارد یک تعارف است!
میثم رادپور، کارشناس بازار ارز با تاکید بر این مسئله که استقلال بانک مرکزی یک شعار نخ نما شده است و برخی حرف‌های روحانی در جلسات هیئت دولت برای اولین بار به گوش وزرا و مسئولان دستگاه‌ها می‌خورد همان گونه که ما نیز دفعتاً با آن مواجه می‌شویم! ادامه می‌دهد: این که می‌گویند بانک مرکزی استقلال دارد بیشتر به یک تعارف یا یک شوخی نخ نما شده شبیه است زیرا، در هیچ کشوری حتی آن‌هایی که از نظام بانکی نظام مندی برخوردار هستند و بانک‌ها در سیطره بخش خصوص نیز، بانک‌های مرکزی بدون پیروی از سیاست‌های کلان آن کشور هیچ اقدامی نمی‌کنند اما داستان بانک مرکزی در ایران؛ منهای استقلال نداشتن، نبود ابزار تاثیرگذاری بر چرخه‌ی منابع ارزی است زیرا بانک مرکزی فاقد مکانیزم‌هایی است که با آن بتواند بازار ارز را کنترل و نظارت کند زیرا ارزی در اختیار ندارد که توقع چنین کارایی‌هایی داشته باشیم.
تنها هنر همتی
میثم رادپور می‌گوید: تمام هنر همتی خلاصه می‌شود در دیکته کردن حرف‌هایی که به او می‌زنند آن هم در قالب پست‌های اینستاگرامی! وی خاطرنشان می‌کند: شاید شما انتظار داشتید وقتی حسن روحانی از ارز ۱۵ هزار تومانی می‌گوید برای تنویر افکار عمومی توضیحاتی بدهد که باید گفت؛ اولا و شاید همتی خود نیز دلار ۱۵ هزارتومانی را همچون من و شما در همان جلسه شنیده باشد در ثانی او شخصیتی پروپاگاندایی دارد و فقط خوب حرف می‌زند مضافاً این که کاری هم از دستش بر نمی‌آید چون چیزی و اختیاری دست او نیست!
دلار می‌توان به قیمت پیش از ۹۲ بازگردد اما...
این اقتصاددان اظهار می‌دارد: این که ادعا کنیم با آزادی‌سازی مثلاً ۷ میلیارددلار تا ۱۰ هزارتومان از نرخ ارز را خواهد کاست یعنی به دیگر موانعی که بر سر راه سیستم بانکی ما قرارداده شده یا واقف نباشیم یا خواسته باشیم از کنار آن به سادگی بگذریم اما واقع امر این که، تبادلات ارزی ایران به دلیل تحریم‌های پولی و بانکی از گران‌ترین تبادلات بانکی است و به همین دلیل پذیرش سقوط نرخ ارز تا ۱۵ هزار تومان اندکی سخت است! رادپور می‌گوید: از دیگر مسائلی که به نظر من بسیار مهم است این که به فرض آزادسازی تمامی منابع مالی بلوکه شده، بازهم تاثیری بیشتر از ۲۰ تا ۳۰ درصد بر بازار ارز نمی‌توان متصور بود و این یعنی نرخ دلار به سختی از ۲۰ هزار تومان کمتر شود آن هم نه برای مدتی طولانی بلکه کوتاه مدت کما این که پیشترها نیز در مواقعی شاهد کاهش نرخ ارز به صورت مقطعی بوده‌ایم اما این کاهش‌ها هرگز نتوانسته دوام داشته باشد زیرا ما تحریم بانکی هستیم و همین مسئله بر بازار مبادلات ارزی ما تاثیر قابل تاملی خواهد گذاشت.
این کارشناس بازار ارز خاطرنشان می‌کند: کاهش شدید نرخ ارز در شرایط فعلی به چند دلیل ممکن نیست:
= تحریم‌های بانکی و مالی
= کاهش ذخائر ارزی به گونه‌ای که هرچه ارز تزریق شود صرف سفارش‌های ثبت شده خواهد شد
= اگر همه‌ی منابع آزاد شود در نهایت پاسخگوی نیاز دوساله است که هر رخدادی می‌تواند شرایط را سخت‌تر از گذشته نماید.
وی ادامه می‌دهد: احمدی‌نژاد دولت را با دلار نزدیک به ۴۰۰۰ هزار تومان تحویل داد که اندکی بعد این دلار شروع به افزایش قیمت کرد. یکی از مواردی که پذیرش کاهش شدید نرخ ارز را دشوار می‌کند آن هم در شرایطی که در آن به سر می‌بریم، امضاء برجام است که در نهایت توانست ۳۰۰ یا ۴۰۰ تومان از نرخ ارز بکاهد یعنی آزادسازی منابع مالی بلوکه شده از رخداد برجام نیز بزرگتر است!؟
میثم رادپور در پایان خاطرنشان می‌کند: در صورتی می‌توان به کاهش و تثبیت نرخ ارز امید بست که بسیاری از تحریم‌های اعمال شده علیه ایران لغو شود که اگر این چنین نشود کاهش‌ها اندک، مقطعی و غیر قابل اعتماد خواهد بود.
وی تاکید می‌کند: کره‌ای‌ها البته قرار نیست همه‌ی منابع مالی ایران که سال‌ها است نزد آنها باقی مانده است را آزاد کنند آن چه به ذهن نزدیک است این که در این مرحله شاید یک میلیارد یا مبلغی نزدیک به همین عدد را آزاد کنند و این اعداد و ارقام هرگز نمی‌تواند تاثیرات آن چنانی بر بازار ارز گذارد!
* ابتکار
- قیمتگذاری غلط بلای جان بازار خودرو
ابتکار دلایل افزایش قیمت خودرو طی روزهای اخیر را بررسی کرده است: یک کارشناس خودرو گفت: اینگونه نیست که تا شورای رقابت از افزایش قیمت صحبت می‌کند بلافاصله قیمت‌ها تغییر کند و اگر اکنون افزایشی رخ داده به دلیل یک جو روانی است.
با ورود به هفته جاری افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو شدت یافت به طوری که پراید ۱۱۱ به قیمت ۱۳۰ میلیون تومان رسیده است. به گفته برخی از فعالان بازار افزایش قیمت در روزهای اخیر تنها به دلیل جو روانی ناشی از صحبت‌های شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو در کارخانه است. البته رئیس شورای رقابت پس از وقوع اتفاقات اخیر، مجدداً اعلام کرد که فعلاً برای تغییر قیمت خودرو تصمیم قطعی گرفته نشده اما با این حال کارشناسان معتقدند که برخی‌ها با توجه به اخبار سعی در فضاسازی داشته و نظم بازار را برهم می‌زنند. از سوی دیگر عده‌ای از کارشناسان تعطیلات و محدودیت‌های اخیر کرونایی را عاملی برای نوسانات اخیر بازار خودرو می‌دانند. به گفته آنها تعطیل شدن بازار خودرو باعث شده است که وبسایت‌های اینترنتی طی روزهای گذشته قیمت‌سازی در فضای مجازی را از سر گرفته و با ارائه قیمت‌های سلیقه‌ای بر طبل حواشی صنعت خودرو می‌کوبند. نعمت‌الله کاشانی‌نسب، نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران در گفت‌وگو با مهر در این خصوص گفته است: میزان فروش در بازار خودرو طی هفته گذشته بسیار ناچیز بود و در حالی که خریداران و مصرف کنندگان کم کم در حال ورود به بازار بودند، ستاد ملی مقابله با کرونا به دلیل قرمز شدن تعداد زیادی از شهرها، بازارهای کشور را به مدت ۱۰ روز تعطیل کرد. بازار تعطیل است و هیچ قیمتی رد و بدل نمی‌شود از این رو قیمت‌های درج شده در وبسایت‌های اینترنتی، سلیقه‌ای بوده و واقعی نیستند.
بازار گرفتار جو روانی
با توجه به مسائل گفته شده می‌توان نتیجه گرفت که جو روانی مهمترین عاملی است که کارشناسان و فعالان بازار به ان اشاره دارند. امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو نیز با اشاره به نوسانات قیمتی روزهای اخیر در بازار به ابتکار گفت: هنگامی که شورای رقابت می‌گوید قرار است افزایش قیمت در بازار خودرو اعمال شود باید توجه داشته باشیم که این اتفاق حداقل به یک‌ماه زمان نیاز دارد تا در بازار انجام شود. بنابراین اینگونه نیست که تا شورای رقابت از افزایش قیمت صحبت می‌کند بلافاصله قیمت‌ها تغییر کند و اگر اکنون افزایشی رخ داده به دلیل یک جو روانی است.
وی با اشاره به قیمتگذاری غلط در بخش خودرو افزود: نکته مهمی که باید به آن اشاه کرد این است که اصولا قیمت‌گذاری‌های غلط دائما بازار را هیجان‌زده می‌کند. اکنون افرادی از خودروسازان خرید می‌کنند که می‌دانند سودی نصیبب‌شان می‌شود، به این شکل که مثلا خودرویی را از کارخانه با قیمت ۱۵۰ میلیون تومان می‌خرند این درحالی است که همان خودرو در بازار ۳۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود. در این حالت اگر خودرو ۴۰ میلیون تومان در کارخانه افزایش قیمت داشته باشد، همان ۴۰ میلیون تومان در بازار منتقل می‌شود و در آن شرایط باز ما شاهد افزایش قیمت در بازار آزاد هم خواهیم بود. اما اگر قیمتگذاری آزاد باشد شاید در کوتاه‌مدت بازار را با افزایش قیمت روبه‌رو کند اما چون بازار کشش ندارد قیمت‌ها به مرور تعدیل خواهد شد.
این کارشناس خودرو اظهار کرد: متاسفانه وضعیت قطره‌چکانی که امروزه در قیمتگذاری خودرو دیده می‌شود سبب نوساناتی همانند نوسانات روزهای اخیر است.
کاکایی با بررسی رابطه قیمت خودرو و نرخ دلار ادامه داد: واقعیت این است که این روزها قیمت واقعی خودرو حتی در شرایطی که تولید خودرو بالا رفته است، تحت تاثیر نرخ دلار بوده و بازار توجه کمی به خبر افزایش قیمت خودرو می‌کند، لذا اگر یک تا دو هفته دیگر دست نگه داریم خواهیم دید که نوسانات فروکش می‌کند چراکه بازار کشش افزایش را ندارد.
وی افزود: اکنون پراید ۱۳۰ میلیون تومان شده است و در چنین شرایطی شاید عده‌ای از اب گل‌آلود ماهی بگیرند اما پس مدتی می‌بینیم که خریداران عقب‌نشینی می‌کنند و بازار نشان می‌دهد که کششی به افزایش قیمت ندارد.
این کارشناس خودرو اظهار کرد: به هر صورت هنگامی که قیمت خودرو وابسته به دلار باشد در آن شرایط اگر ارزش ریال کاهش یابد چه شورای رقابت دستور بدهد و چه ندهد بازار شاهد افزایش قیمت خواهد بود.
وی با اشاره به سودهای کلان دلالان در بازار خودرو گفت: در مجموع می‌توان گفت ما یک نوع هیجانات کوتاه‌مدت داریم که برخی از افراد به دنبال استفاده از شرایط ناشی از این هیجانات هستند. به همین دلیل تا وقتی قیمتگذاری غلط ادامه دارد دلالان بازار را بازی خواهند داد. در سه سال گذشته حدود ۵۰ تا ۸۰ میلیارد تومان خسارت به صنعت خودرو وارد شده و بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول در جیب دلالان رفته است این عدد بزرگ به دلالان قدرت می‌دهد بنابراین تا زمانی که با این قیمتگذاری جلو برویم آنها به راحتی بازار و معاملات را بازی می‌دهند.
وی گفت: من معتقدم فضای فعلی یک جو روانی است و بازار در یک شرایط ابهام قرار دارد.
جذابیت از دست رفته بازارهای اقتصادی
کاکایی با اشاره به رکود بازارهای اقتصادی ادامه داد: امسال یک نگرانی بزرگ وجود دارد و آنهم حجم بزرگ نقدینگی در کشور بوده و این درحالی است که هیچ بازار سرمایه‌گذاری اکنون جذاب نیست. مسکن و خودرو در رکود به سر می‌برند، بورسی که تا مدت‌ها قبل یکی از جذاب‌ترین بازارها بود امروزه روزهای نزولی را پشت سر می‌گذارد و خبری از اعتماد عمومی نیست، بازار دلار هم که سرتاسر ابهام بوده و نمی‌توان گفت بالاخره وعده ارزانی محقق می‌شود یا خیر. در این شرایط یک اتفاق خطرناک به اسم بی‌تفاوتی ممکن است رخ دهد. یعنی افراد و فعالان اقتصادی برای‌شان فرقی نمی‌کند به کدام بازار وارد شوند. لذا در چنین مواردی دلالان برزگ شروع به فضاسازی می‌کند و این فضاسازی‌ها برای بازار خودرو بسیار خطرناک خواهد بود.
وی ادامه داد: مسئولان باید نگاه ویژه‌ای به بازار خودرو داشته باشند تا از اتفاقات احتمالی جلوگیری شود. دو راهکار وجود دار یا باید بازار را تا چند ماه آینده به یک‌باره آزاد کنند و یا فعلا بازار را به حال خود رها کرده تا دولت بعدی با برنامه‌های جدید به میدان بیاید.
کاکایی اظهار کرد: اگر قیمتگذاری آزاد شود چون پول مستقیم به دست خودروساز می‌رسد و سودهای آنچنانی حذف می‌شود، بازی سود برای دلالان تمام می‌شود و از طرفی چون خودروساز پولی به دست آورده می‌تواند تولید را بالا ببرد. در آن شرایط چون تولید با قیمت بالا به بازار عرضه می‌شود و مصرف‌کنندگان قدرت خریداشان پایین است دیگر کسی نمی‌تواند در بازار بازی کند. اما اگر قیمتگذاری دستوری باشد افراد با جوسازی سبب افزایش قیمت در بازار خواهند شد.
* جوان
- کارشکنی دستگاه‌های دولتی در مبارزه با محتکران مسکن
جوان درباره خانه‌های خالی گزارش داده است: پس از تأخیر شش‌ساله دولت برای تکمیل سامانه اسکان و اخذ مالیات از خانه‌های خالی کمیسیون اصل۹۰ برای شناسایی دلایل تأخیر در اجرای قانون به دستگاه‌های اجرایی دو هفته مهلت داد.
در حالی که با این وضعیت تورمی سال۱۴۰۰ مستأجران در رابطه با تشدید هزینه‌های اجاره بها نگرانی جدی دارند، کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی در پی بی‌توجهی شش‌ساله دولت در رابطه با ایجاد زیر ساخت برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی، تکالیفی را برای دستگاه‌های اجرایی تعیین کرد تا به واسطه شناسایی خانه‌های خالی و وضع مالیات بتواند بخشی از این خانه‌ها را وارد چرخه بازار شناور اجاره مسکن و تعدیل قیمت‌ها کند.
قیمت مسکن طی هشت‌سال اخیر آنقدر جهش یافته است که دیگر خرید خانه برای مردم به افسانه تبدیل شده‌است، از این رو فشار بر بازار اجاره بها آنقدر افزایش یافته که مالکان دست برتر را در تعیین اجاره بها دارند، در این میان در سایه بی‌توجهی دولت برای تنظیم بازارها کمیسیون اصل۹۰ به حوزه تنظیم بازار از طریق تکمیل پایگاه اطلاعاتی مسکن و همچنین وضع مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه ورود کرده‌است تا شاید از این رهگذر کمی از هزینه‌های اجاره نشین‌ها کاهش یابد.
کلید حل مسئله خانه خالی دست بانک‌هاست
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند بسیاری از خانه‌های خالی از سکنه برای بانک‌ها و وام گیرندگان از نظام بانکی می‌باشد و اگر آمار این خانه‌ها لو برود دیگر بانک‌ها نمی‌توانند با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ملکی خود صورت‌های مالی را ساماندهی کنند و از سوی دیگر مشتریان بدهکار به بانک‌ها نمی‌توانند هر چند سال یکبار به واسطه افزایش نرخ مسکن، بدهی‌های خود را با بانک‌ها تسویه کنند در این میان نیز ملک‌بازی تسهیلات گیرندگان از بانک‌ها با بانک‌ها نیز به پایان می‌رسد.
سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ قانون اساسی گفت: کمیسیون اصل۹۰ به دستگاه‌هایی که باید با سامانه طبق قانون همکاری کنند دو هفته فرصت داد تا دلایل کوتاهی خود را در راستای همکاری با سامانه ملی املاک و اسکان کشور با هدف جلوگیری از احتکار خانه و افزایش قیمت‌ها به کمیسیون ارائه دهند. علی خضریان در گفتگو با خانه ملت، در تشریح جلسه روز (دوشنبه ۲۳ فروردین‌ماه) کمیسیون اصل۹۰ قانون اساسی از حضور تعدادی از مسئولان دولتی به منظور بررسی نحوه اجرای سامانه ملی املاک و اسکان کشور خبر داد و گفت: اگرچه راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور از سال۹۴ به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شده، اما پس از چندین سال تعلل در اجرای قانون، اخیراً از سامانه رونمایی شد.
وی ادامه داد: طبق قانون اصلاح شده مالیات‌های مستقیم، مجلس تلاش کرد این قانون کاربردی شود تا از احتکار خانه‌های خالی جلوگیری و از این خانه‌ها مالیات اخذ شود که این مهم باید توسط سامانه املاک ملی و اسکان کشور صورت پذیرد، اما برخی از دستگاه‌ها همکاری لازم را ندارند و اطلاعات مورد نیاز برای راه‌اندازی سامانه را به وزارت راه‌وشهرسازی ندادند و تعلل‌هایی صورت گرفته‌است. وی افزود: در این راستا کمیسیون اصل ۹۰ به دستگاه‌هایی که باید با سامانه طبق قانون همکاری کنند دو هفته فرصت داد تا دلایل کوتاهی خود را به کمیسیون ارائه دهند تا علل این تعلل مورد بررسی قرار گرفته و در راستای حل مشکلات قدم برداشته شود و در نهایت دستگاه‌ها اطلاعات را به سامانه ارائه دهند.
شناسایی خانه‌های خالی یکی از فواید سامانه ملی املاک و اسکان کشور
خضریان با بیان اینکه طبق سرشماری سال ۹۵ حدود ۵/ ۲ میلیون خانه خالی در سراسر کشور احتکار شده و به بازار عرضه نشده است، گفت: کمیسیون اصل۹۰ حل معضل مسکن را پیگیری می‌کند که یکی از این راه‌ها عرضه خانه‌های احتکار شده است و یکی از فواید سامانه ملی املاک و اسکان کشور شناسایی این خانه‌ها و برنامه‌ریزی برای بخش مسکن است.
جمع‌بندی مصوبات کمیسیون اصل۹۰ درباره سامانه املاک
وی در پایان در جمع‌بندی مصوبات کمیسیون اصل۹۰ درباره سامانه املاک گفت: ۱-وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی سامانه املاک، ظرف یک هفته گزارشی درخصوص تکالیف دستگاه‌های مربوطه تکمیل و آخرین وضعیت اجرای آن تکالیف را آماده و هر دو هفته آن را به‌روزرسانی و به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کند.
۲- تمامی دستگاه‌های موضوع قانون سامانه املاک ظرف مدت دو هفته گزارشی از دلایل و مشکلات عدم اجرای تکالیف مربوطه و برنامه عملیاتی خود را به