پشت‌پرده پروژه «ثبت نام فله ای اصلاح طلبان» برای انتخابات ۱۴۰۰/ دهن‌کجی به «قانون» و «جمهوریت»؛ رفتار پرتکرار افراطیون اصلاح‌طلب

سرویس سیاست حلقه وصل - در ماهها و هفته های اخیر تقریبا هر چند روز یکبار، گمانه زنی و یا خبر اعلام کاندیداتوری یک فعال اصلاح طلب در رسانه ها منتشر شده است. از عباس آخوندی و علی مطهری تا مصطفی کواکبیان و محمدرضا عارف و مصطفی معین و محمدعلی افشانی و اسحاق جهانگیری و ظریف و آذری جهرمی و محسن هاشمی و سید حسن خمینی و پزشکیان و محمد شریعتمداری و شهیندخت مولاوردی و حناچی و ابتکار و...

در میان اسامی مذکور اشخاصی هستند که به دلیل عملکرد بسیار ضعیف در دوره وزارت خود، چندین بار برای استیضاح به مجلس رفته و مشهور به سوءمدیریت و متهم به «ترک فعل» هستند و برخی اسامی نیز اشخاصی هستند که پیش از این در انتخابات مجلس یازدهم و انتخابات های گذشته ریاست جمهوری ردصلاحیت شده اند. همچنین برخی از این اشخاص پیش از این به دلیل قانون منع بکارگیری بازنشستگان از کار برکنار شده اند و برخی نیز در دادگاه محکوم شده اند.   

این رفتار انتخاباتی اصلاح طلبان از چند منظر قابل بررسی است. این تعدد اسامی نشان از آن دارد که ادعای اصلاح طلبان مبنی بر «اختیارات محدود رئیس جمهور» و «تدارکاتچی بودن رئیس جمهور» هیچ نسبتی با واقعیت ندارد. چرا که اگر این ادعا صحیح بود، فعالین این طیف برای رسیدن به کلید پاستور اینطور سر و دست نمی شکستند.

اما رسوایی دروغ «اختیارات محدود رئیس جمهور» فقط یک بعد از این ماجراست. بخش اصلی ماجرا از پروژه مغرضانه افراطیون اصلاح طلب تحت عنوان «ثبت نام فله ای» برای راه اندازی قائله «ردصلاحیت فله ای» حکایت دارد.

در این میان، اظهارات «حسین کاشفی» عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت- اعضای حزب منحله مشارکت- در مصاحبه با اعتمادآنلاین، قابل تأمل است.

کاشفی در این مصاحبه گفت: «کشور در حالی به استقبال سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری می‌رود که نگرانی‌ها بابت رد صلاحیت‌های فله‌ای همچنان پابرجاست آن هم در شرایطی که به واسطه وضعیت پیش‌آمده طی چند سال اخیر مردم به معنای واقعی گرفتارند».

این عضو حزب اتحاد ملت در ادامه گفت: «تصمیم‌گیران نهادهای مرتبط با انتخابات باید از آنچه در اسفندماه ۹۸ اتفاق افتاد درس بگیرند و از به ثبت رسیدن یک انتخابات کم‌رأی دیگر جلوگیری کنند. به هر حال هم بحران‌های داخلی روزبه‌روز نمود بیشتری پیدا می‌کنند و هم قرار است برای توافق در مساله هسته‌ای با دنیا وارد مذاکره شویم. بنابراین الان زمان خوبی برای اعمال نظارت استصوابی نیست».

اشاره این فعال اصلاح طلب به کلیدواژه «رد صلاحیت‌های فله‌ای» و تحت فشارگذاشتن شورای نگهبان در حالی است که همانطور که پیش از این اشاره شد، برخی کاندیداهای احتمالی اصلاح طلب، به تازگی در دادگاه محکوم شده و برخی دیگر متهم به ترک فعل بوده و برخی دیگر نیز پیش از این ردصلاحیت شده بودند.

نکته قابل توجه اینجاست که طیف اصلاح طلب هیچ نسبتی با «شایسته سالاری» ندارد. تجربه لیست امید در مجلس دهم و شورای شهر پنجم و اذعان اصلاح طلبان به «رانتی بودن لیست امید» و عدم انکار این مسئله توسط لیدرهای اصلاح طلبان، تنها یک مصداق از بیگانه بودن اصلاح طلبان با اصل مهم شایسته سالاری است.

از سوی دیگر طیف تندرو اصلاح طلب به «دهن کجی به جمهوریت» مشهور است. تجربه انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و فتنه ای که با دروغ تقلب کلید خورد، به خوبی چهره واقعی افراطیون اصلاح طلب و بی اعتنایی این جماعت به رأی و نظر مردم را آشکار و نمایان کرد.

علاوه بر این، فعالین اصلاح طلب علیرغم آنکه در سال ۹۶ تاکید کرده بودند که «ما اصلاح طلبان تضمینِ روحانی هستیم» و از سال ۹۲ تاکنون نیز اکثریت مطلق دولت را در اختیار گرفتند، باز هم با دهن کجی به مردم، در زنگ حساب مدعی شده اند که هیچ نسبتی با دولت روحانی ندارند و نباید درباره وضع موجود پاسخگو باشند!

تجربه ثابت کرده است که مسائلی از جمله «ارائه برنامه کاربردی برای اداره کشور»، «شایسته سالاری»، «کارآمدی»، «رسیدگی به مطالبات مردم»، «مدیریت جهادی»، «اعتماد به جوانان»، «میدان دادن به جوانان نخبه، مومن و متخصص»، «اجرای اقتصاد مقاومتی»، «دیپلماسی مقتدرانه»، «اهتمام در بی اثرکردن تحریم ها»، «مشارکت حداکثری»، «تأمین مسکن برای مردم»، «مقابله با سوداگری»، «مبارزه با فساد اقتصادی»، «محاکمه مدیران نجومی»، «مبارزه با اشرافیگری»، «رویکرد عزتمندانه در مقابله با دولت های سلطه گر» و...برای بخش قابل توجهی از اصلاح طلبان اصلا محلی از اعراب ندارد.

این طیف نه دغدغه «مشارکت حداکثری» دارد و نه دغدغه «شایسته سالاری» و «رفع مشکلات مردم»؛ حیات افراطیون اصلاح طلب در جنجال، هیاهو و فضای غبارآلود است.   

نظارت استصوابی شورای نگهبان دقیقا در راستای احترام به جمهوریت و شایسته سالاری است. بنابراین کاملا طبیعی است که طیف تندرو اصلاح طلب این روند قانونی و مردمی را نپذیرفته و برای ضربه زدن به آن پروژه های مغرضانه طراحی کنند.