تهران: سند 2030 به طور «تقریبا پنهان» مراحل خود را طی کرده است/ روح سند 2030 روح توسعه غربی است

به گزارش حلقه وصل، حجت الاسلام والمسلمین رضا غلامی رئیس مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا در نشستی که در مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار شد، گفت: سند آموزش 2030، مجموعه اقدامات شفافی است که در جهت تحقق هدف چهارم از هفده هدفی که در برنامه اهداف توسعه پایدار در سال 2016 میلادی به تصویب رسیده است، تهیه شده است. در واقع باید توجه داشت که مادر سند آموزش 2030، برنامه اهداف توسعه پایدار است و نمی‌توان سند آموزش 2030 را بدون ملاحظه برنامه اهداف توسعه پایدار تحلیل کرد. 

*آیا سند آموزش 2030 یک سند الزام‌آور محسوب می‌شود؟

غلامی بیان داشت: سؤال اول این است که آیا سند آموزش 2030، یک سند الزام‌آور محسوب می‌شود؟ دوستان دولت معتقدند که خیر، این سند یک بیانیه یا یک توصیه‌نامه است و تعهدی را برای کشور ما به وجود نیاورده است؛ لکن من به چند دلیل عرض می‌کنم که بر خلاف نظر دولت، سند آموزش 2030، یک سند الزام‌آور به شمار می‌رود: یکم؛ در سراسر متن این سند، مانند خود برنامه اهداف توسعه پایدار که مادر سند آموزش 2030 است، به وفور از گزاره‌های انشایی یعنی «باید» و «نباید»، یا کشورها «موظف»‌اند یا «مکلف» هستند و امثال این واژه‌ها استفاده شده است. خب!، چرا در یک توصیه‌نامه که ما با ادبیات توصیه‌نامه‌ها در نظام بین‌الملل ناآشنا نیستیم، این میزان گزاره انشایی درج شده است؟

وی ادامه داد: دوم؛ همانطور که می‌دانید، بنا به اعلام برادرانمان، جمهوری اسلامی ایران در زمان تصویب اجماعی سند آموزش 2030 با اصرار اعلام تحفظ یا resarvation کرده است. مجددا سؤال می‌کنم، چه دلیلی دارد که برای یک توصیه‌نامه محض که هیچ گونه تعهدی را برای کشورمان ایجاد نمی‌کند، مصرا اعلام تحفظ شود؟ یا حق تحفظ زمانی مطرح است که کشوری بخواهد شانه خود را از زیر بار بخشی از تعهدات که با اصول یا منافع خود ناسازگار است، خالی کند. پس معلوم می‌شود که سند آموزش 2030 یک تعهدنامه است، هر چند نام آن را بیانیه گذاشته‌اند. من دیدم بعضی گفته‌اند، علت اعلام تحفظ از سوی جمهوری اسلامی، بستن راه تحمیل تفاسیر معارض با باورهای دینی از سوی مجامع بین‌المللی بوده است. حال این سؤال قابل طرح است که مگر همین متن سند فعلی 2030 با ترمینولوژی سازمان ملل، با بخشی از باورها و ارزش‌های دینی ما در تعارض نیست که ما راه را برای تحمیل تفاسیر معارض در آینده ببندیم؟

غلامی اظهار داشت: سوم؛ تجربه نشان داده است که نهادهای وابسته به سازمان ملل برای متعهد کردن کشورهای مورد نظر به برنامه‌های خود، به روش گام به گام و تدریجی عمل می‌کنند. یعنی ابتدا با همین ادبیات که مثلا فلان بیانیه برای شما الزام‌آور نیست، کشورها را به تأیید بی‌چون و چرای این بیانیه‌ها ترغیب می‌کنند و در گام‌های بعدی، کشورها را با ابزارهای گوناگون من جمله تحت فشار افکار عمومی، به سمت متعهد نمودن به مفاد این بیانیه‌ها حرکت نموده و حتی به بهانه عدم اجرای مفاد آنها، برای کشورها پرونده‌سازی می‌کنند. نمونه‌های فراوانی وجود دارد که کشوری را حتی مجبور به پس گرفتن اعلام تحفظ و حق شرط خود کرده‌اند یا به استناد همین بیانیه‌های به ظاهر غیر الزام‌آور، آنها را مورد بازخواست قرار داده‌اند.

وی افزود: حالا در اینجا این مطلب قابل بحث است که اگر بر فرض سند آموزش 2030، برای جمهوری اسلامی ایران تعهدآور نبوده است، پس چرا هیأت محترم وزیران در مصوبه 95/6/26، هم به این تعهدات صراحتاً اشاره کرده، و هم خود را در عالی‌ترین سطح ممکن به این سند متعهد کرده است؟ شما به مصوبه هیات محترم وزیران نگاه کنید؛ گفته است به منظور هماهنگی و ارائه راهکارهای تحقق کامل اهداف و تعهدات برنامه آموزش 2030 کارگروه فلان تأسیس می‌شود. در اینجا دو واژه قابل ملاحظه است: یکی واژه «تحقق کامل» که با اعلام تحفظ در تناقض است و دیگری واژه «تعهدات برنامه آموزش 2030» که خود دولت تعهدآور بودن سند 2030 را تأیید کرده است. پس دقت بفرمایید، این سند هر اسمی که داشته باشد، برای جمهوری اسلامی تعهدآور بوده و دوستان دولت از این موضوع بی‌اطلاع نبوده‌اند.

رئیس مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا ابراز داشت: بحث بعدی این است که وقتی یک سند بین‌المللی، تعهداتی را برای جمهوری اسلامی ایجاد می‌کند، مرجع تصویب آن مطابق قانون اساسی کجاست؟ آیا دولت می‌تواند راساً چنین سندی را تایید کند؟ طبق اصل 77 و اصل 125 قانون اساسی، مرجع تصویب تعهدات، مجلس است نه دولت؛ ضمن اینکه شورای نگهبان در استفساریه مورخ 62/6/8، می‌گوید، صرف‌نظر از نام‌ها، هر سندی که برای کشور ایجاد تعهد کند، باید به تصویب مجلس برسد.

وی گفت: حتی یک اشکال حقوقی به همین مصوبه 95/6/26 هیات وزیران نیز وارد است که طبق اصل 138 قانون اساسی، دولت تنها زمانی می‌تواند بخش یا همه اختیارات خود را به یک کارگروه و امثالهم اعطا کند که وزرای ذیربط(یعنی چند وزیر) در آن عضو باشند؛ این در حالی است که در مصوبه هیأت وزیران برای تشکیل کارگروه ملی آموزش 2030، فقط یک وزیر یعنی وزیر آموزش و پرورش عضو است و معلوم نیست چگونه این ایراد مهم از چشم هیأت انطباق مجلس افتاده است؟!

*سند 2030 به طور «تقریبا پنهان» مراحل خود را طی کرده است

غلامی با بیان اینکه سؤال بعدی این است که آیا سند آموزش 2030 در کشور به طور مخفیانه به تأیید رسیده و مراحل بعدی خود را طی کرده یا نه؟ گفت: پاسخ این است که علی‌الظاهر طبق ضوابط، این سند مراحل تصویب خود را طی کرده و مخفی‌کاری در بین نبوده است ولیکن در این بین، به دلیل نامشخصی، شورای عالی آموزش و پرورش و از آن مهم‌تر، شورای عالی انقلاب فرهنگی، نه فقط در مراحل تایید این سند، بلکه در مرحله تدوین چارچوب اقدام ملی آموزش 2030 نیز در معرض بی‌اطلاعی مطلق قرار گرفته است. این در حالی است که مرجع هر گونه تحول در آموزش و پرورش به شکل غیر هم عرض، این دو شورا هستند و هیچ منطقی به حاشیه راندن این دو شورا را در امور آموزش و پرورش قبول نمی‌کند. با این وصف، تعبیر من این است که این سند، به طور «تقریبا پنهان» مراحل خود را طی کرده است، چرا که مراجع اصلی و تخصصی کشور عمداً و یا غیر عمد در معرض بی‌اطلاعی قرار گرفته‌اند. 

غلامی بیان داشت: یک بحث از سوی دوستان دولت مطرح است که بسیاری از اهداف و رویکردهای سند آموزش 2030 با اسناد مرتبط در داخل نظام مانند سند تحول بنیادین مشترک است و لذا لزومی ندارد تا این حد درباره سند آموزش 2030 بدبینی وجود داشته باشد یا سیاه نمایی شود. در پاسخ عرض می‌کنیم که اولاً، ما درباره سند آموزش 2030 سیاه‌نمایی مطلق نمی‌کنیم و طبیعتاً معتقدیم در این سند نکات مثبتی نیز می‌توان یافت که قابل بهره‌برداری باشد، لیکن وجود اشتراک لفظی نباید ما را به غلط، به وجود اشتراک معنوی سوق دهد؛ بله، بعضی واژه‌ها مشترک است اما بر اساس ترمینولوژی ما و ترمینولوژی سازمان ملل، هیچگونه اشتراک معنوی بین این واژه ها برقرار نیست.

وی ادامه داد: بعضی‌ها سؤال می‌کنند که حالا این سند آموزش2030 چه فوایدی برای کشور دارد که این همه از سوی دولت محترم روی آن پافشاری شده است؟ دوستان دولتی معتقدند که خاصیت عمل به سند 2030، این است که جمهوری اسلامی، از قعر جدول رده‌بندی‌های بین‌المللی خارج می‌شود و مورد تقدیر و تشویق مجامع بین‌المللی قرار می‌گیرد، ضمن اینکه از تصویرسازی منفی علیه جمهوری اسلامی جلوگیری می‌کند. عرض من این است که این فایده که شما ذکر می‌کنید، در صورت به خطر افتادن سرنوشت کشور در حوزه آموزش، چه ارزش دارد؟ از طرف دیگر، مگر در سایر موارد مانند عرصه علم و فناوری که ما در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی در صدر جداول قرار گرفته‌ایم، لزوماً پای یک سندی مانند سند آموزش در میان بوده است؟

وی افزود: حالا در اینجا این مطلب قابل بحث است که اگر بر فرض سند آموزش 2030، برای جمهوری اسلامی ایران تعهدآور نبوده است، پس چرا هیات محترم وزیران در مصوبه 95/6/26، هم به این تعهدات صراحتا اشاره کرده، و هم خود را در عالی ترین سطح ممکن به این سند متعهد کرده است؟ شما به مصوبه هیات محترم وزیران نگاه کنید؛ گفته است به منظور هماهنگی و ارائه راهکارهای تحقق کامل اهداف و تعهدات برنامه آموزش 2030 کارگروه فلان تاسیس می شود. در اینجا دو واژه قابل ملاحظه است : یکی واژه "تحقق کامل" که با اعلام تحفظ در تناقض است، و دیگری واژه "تعهدات برنامه آموزش 2030" که خود دولت تعهدآور بودن سند 2030 را تایید کرده است. پس دقت بفرمایید، این سند هر اسمی که داشته باشد، برای جمهوری اسلامی تعهدآور بوده و دوستان دولت از این موضوع بی اطلاع نبوده اند.

*عقل حکم می‌کند که مواجهه با نهادهای وابسته به سازمان ملل فوق‌العاده هوشمندانه باشد

رئیس مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا تصریح کرد: آیا نمی‌توان گزارش اقدامات مترقی جمهوری اسلامی در حوزه آموزش عمومی را منتشر کرد و جلوی تصویرسازی منفی علیه جمهوری اسلامی را گرفت؟ برای نمونه، تا الان وزارت امور خارجه یا وزارت آموزش و پرورش چه اقدامی برای ترجمه سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و ارائه آن به همراه گزارش اقدامات برای مجامع بین‌المللی انجام داده است؟ امروز برای کسی قابل انکار نیست که جمهوری اسلامی طی 39 سال اخیر، اقدامات بسیار مهم و پیشتازانه ای را برای ارتقاء آموزش عمومی در کشور انجام داده است که در مقایسه با بسیاری از کشورهای مدعی، دهها پله بالاتر است و این انفعال در بین بعضی مسئولان که به موقعیت برتر کشور در این میدان باور ندارند، جای تاسف دارد. 

غلامی با بیان اینکه آیا نقد سند آموزش 2030 به منزله این است که جمهوری اسلامی ایران مایل به ارتباطات و تعاملات بین المللی نیست؟ گفت: پاسخ بنده این است که خیر؛ جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول و اهداف انقلاب از هرگونه ارتباط و همکاری بین‌المللی، مادامی که مبتنی بر احترام به باورها و ارزش‌های اسلامی و انقلابی، و همچنین مبتنی بر عدالت باشد، استقبال می کند. لکن شما به کارنامه نهادهای وابسته به سازمان ملل نگاه کنید؛ آیا در این چند دهه اخیر، عملکرد این نهادها نسبتی با احترام به باورها و ارزش‌های اسلامی ما و سایر کشورهای اسلامی، و همچنین نسبتی با عدالت داشته است؟ این‌ها چه نهادهای بین‌المللی‌ای هستند که عملاً به ابزار سیاسی کشورهای سلطه‌گر غربی و تطهیر کننده جنایات این‌ها تبدیل شده‌اند؟!

وی افزود: چگونه می‌شود که دبیرکل همین سازمان ملل با گرفتن رشوه از رژیم عربستان سعودی، حاضر است با کمال وقاحت چشم خود را بر روی هزاران کودک و زن مظلوم یمنی که هر روز در این کشور مورد حمله جنگنده‌های سعودی قرار می گیرند و مظلومانه کشته یا زخمی می‌شوند، ببندد؟! آیا دیگر آبرویی برای سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن باقی مانده است؟ آیا می‌توان به این مجموعه اعتماد کرد؟ در این شرایط، عقل حکم می‌کند که مواجهه با نهادهای وابسته به سازمان ملل، فوق‌العاده هوشمندانه و مبتکرانه باشد. هیچ دلیلی ندارد که کشور ما برای پزهای بین المللی پوچ و مشمئز کننده، یا برای کف و سوت نهادهای به ظاهر بین المللی، اسنادی را امضا یا تایید کند که اصول و ارزش‌های جمهوری اسلامی در آن نادیده گرفته شده است.

*هشدار صریح رهبر انقلاب درباره سند 2030 جزو الطاف خفیه الهی به این انقلاب، نظام و ملت بود

غلامی اظهار داشت: مایلم چند نکته درباره هشدار صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی حفظه الله تعالی در دیدار هفته معلم امسال یعنی 17 اردیبهشت خدمتتان عرض کنم: اولاً، حقیقتاً هشدار صریح و قاطع رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره سند آموزش 2030، جزو الطاف خفیه الهی به این انقلاب، نظام و ملت بود. متأسفانه به بهانه سند آموزش 2030 یک جابجایی ارزشی و به تبع آن، اتفاقات تلخی در کشور در حال وقوع بود که من از آن به نفوذ عمیق دشمن در حیاط خلوت کشور یعنی نظام آموزش و پرورش، به قصد استحاله تدریجی و براندازی نرم نظام تعبیر می‌کنم و مقام معظم رهبری با ورود شجاعانه و به موقع، جلوی این نفوذ را سد کردند. 

وی افزود: ثانیاً، ورود ولی فقیه در مسائل خطیر و سرنوشت‌ساز، نه زمان‌بردار است، و نه در چارچوب ملاحظات جناحی و سیاسی یا رویکردهای محافظه کارانه محدود می‌شود، ولی فقیه، هرگاه حجت شرعی را بر خود تمام ببیند ورود می‌کند و به وظیفه الهی و اسلامی خود عمل می کند و در این مورد نیز این کار را کردند.

غلامی بیان داشت: بعضی‌ها در انتخابات اخیر، از هشدار رهبر معظم انقلاب سوء‌استفاده سیاسی کردند و با مخلوط کردن حرف‌های صحیح و غلط، به سمت انتقام‌گیری از رقیب سیاسی خودشان رفتند که این کار به هیچ وجه قابل قبول نبود. لکن آنچه مسلم است، ورود رهبر معظم انقلاب در این عرصه، یک ورود کاملاً حکیمانه و به موقع بود و چه بسا گذشت زمان، می‌توانست خسارات جبران ناپذیری را به بار بیاورد. حالا بعضی‌ها گفتند، اطلاعات غلط به مقام معظم رهبری داده شده است. من در پاسخ، به حدیثی از امام علی(ع) اشاره می‌کنم که فرمودند: «إنَّ لِسانُ الْمُؤمِنِ وَراءَ قَلْبِهِ فَإذا أرادَ أنْ‏ یَتَکَلَّمَ بِشَىْ‏ءٍ تَدَبِّرُهُ بِقَلْبِهِ ثُمَّ أمْضاهُ بِلِسانِهِ»؛ یعنی زبان مؤمن در پشت قلب (عقل) اوست و هنگامى که اراده کند سخنى بگوید نخست با عقل خود آن را بررسى می‌کند سپس بر زبانش جارى می‌سازد.

وی افزود: نه امکان ارائه اطلاعات غلط به مقام معظم رهبری وجود دارد، و نه مقام معظم رهبری بدون اطمینان از اطلاعاتی که به دستشان می‌رسد درباره چیزی قضاوت می‌کنند. لذا جا دارد افرادی که در هفته‌های قبل ادعا کردند اطلاعات غلط به رهبر انقلاب داده شده است، با توجه به حدیثی که خواندم، از این پس قبل از سخن گفتن عقل خود را فعال کنند تا خدای ناکرده حماقت بر آنها غلبه نکند؛ بالاخره عقل چیز خوبی است و باید از آن استفاده کرد!

غلامی اظهار داشت: بحث بعدی این است که آیا کاری که بر اساس مصوبه هیات وزیران و با تشکیل 30 کمیته در ذیل کارگروه ملی آموزش 2030، تحت عنوان تهیه چارچوب اقدام ملی انجام شده است، می‌تواند از نگرانی‌ها کم کند یا خیر؟ پاسخ بنده این است که اولاً؛ با وجود سند مترقی و قابل افتخار تحول بنیادین در آموزش و پرورش، اساساً تهیه و تصویب یک سند موازی کار معقولی نبوده و نیست و عملاً مدیران کشور را دچار دوگانگی می‌کند. لذا صریحاً باید عرض کنم که تا سند تحول بنیادین آموزش و پرورش وجود دارد و از یک پشتوانه قوی و منحصربفرد نخبگانی برخوردار است، وجود یک سند دیگر برای تحول در آموزش و پرورش خردمندانه نیست و حتی به بیان دیگر، تهیه سند موازی، به تمسخر گرفتن اسناد بالادستی نظام و همچنین تمسخر مراجعی است که این سندها را تصویب کرده‌اند. من شنیدم همین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش طی 23 جلسه در شورای عالی انقلاب فرهنگی کلمه به کلمه بررسی و تایید شده است؛ خب پس چرا به دنبال سند دیگری هستیم که از یک-دهم چنین پشتوانه ای برخوردار نیست؟!

وی در ادامه گفت: ثانیاً، در تدوین این چارچوب اقدام ملی نه تنها از فقها و دین‌شناسان مبرز حوزه های علمیه برای تشخیص مغایرت های 2030 با شرع مقدس استفاده نشده، بلکه چارچوب اقدام ملی، با قوت، همان خط سند بین المللی آموزش 2030 را دنبال کرده و به جز در بعضی موارد، در بخش مهمی از مفاد آن، به سمت سکولارسازی آموزش و پرورش حرکت کرده است.

غلامی ابراز داشت: در اینجا فقط به ذکر یک مثال روشن بسنده می‌کنم: در ابتدای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و ناظر بر خروجی نظام تعلیم و تربیت آمده است، تربیت انسان موحد، مؤمن، معتقد به معاد، آشنا و متعهد به مسئولیت‌ها و وظایف در برابر خدا، خود، دیگران، طبیعت و حقیقت‌جو، عاقل، عدالت‌خواه، صلح‌جو، ظلم‌ستیز، جهادگر، شجاع، ایثارگر و وطن‌دوست، مهرورز، جمع‌گرا و جهانی‌اندیش، ولایت‌مدار، منتظر و تلاشگر در جهت تحقق حکومت عدل جهانی و … . لکن در چارچوب ملی، از این عبارت بسیار مهم، مواردی چون : موحد، مؤمن، معتقد به معاد، آشنا و متعهد به مسئولیت‌ها و وظایف در برابر خدا، خود، دیگران و طبیعت، همچنین جهادگر، ولایت مدار، منتظر و تلاش گر در جهت تحقق حکومت عدل جهانی برای همسو سازی با سند بین‌المللی 2030 حذف شده است و همین یک دلیل برای اینکه کسی سند 2030 را در تضاد با اسلام و انقلاب اسلامی بداند، کفایت می‌کند.

*عدالت جنسیتی با برابری جنسیتی تفاوتی ندارد

غلامی بیان داشت: من اخیراً دیدم پس از رونمایی از چارچوب اقدام ملی، در پاسخ به بعضی اعتراضات، بعضی واژه‌ها را داده‌اند یکجا تغییر داده‌اند. مثلاً واژه برابری جنسیتی را به واژه عدالت جنسیتی تغییر داده‌اند، این در حالی است که بر خلاف نظر ما، در ترمینولوژی سازمان ملل، عدالت جنسیتی با برابری جنسیتی تفاوتی ندارد. یا آمده‌اند و در عکس‌العمل به اعتراضات در خصوص واژه شهروند جهانی، هر جا در متن جارچوب اقدام ملی، واژه شهروند جهانی بوده آن را حذف کرده‌اند! یعنی خواسته‌اند با این تغییرات بی‌ارزش، دهن منتقدان را ببندند.

وی افزود: حالا شما قضاوت کنید، این چارچوب اقدام ملی چقدر قابل اعتماد است و با چه تفکری نوشته شده است؟ من معتقدم که این چارچوب برای بازی دادن مسئولین کشور و مردم تهیه شده و الا هیچ تفاوت ماهوی با همان سند بین المللی ندارد و همان مغایرت‌هایی که بین سند بین‌المللی با باورها و ارزش‌ها وجود دارد، در اینجا هم چنین مغایرت‌هایی البته کمی زیرپوستی‌تر قابل مشاهده است.

غلامی خاطرنشان کرد: سند آموزش 2030، از بطن یک سند دیگر به نام برنامه اهداف توسعه پایدار متولد شده و التزام به آن در همه هفده بندش، فی نفسه برای 2030 موضوعیت دارد. نکته جالب اینکه در مصوبه اخیر هیات وزیران نیز وقتی از لزوم انطباق چارچوب اقدام جهانی آموزش 2030 با اسناد بالادستی صحبت به میان آمده و تعدادی از اسناد بالادستی ملی نام برده شده است، برنامه اهداف توسعه پایدار نیز به عنوان یک سند حاکم بر این سند در عرض اسناد بالادستی ملی گنجانده شده است که کاملاً عمق مسأله را روشن می‌کند. حالا معلوم نیست با این مصوبه هیات وزیران، در صورت تزاحم بین اسناد ملی و برنامه اهداف توسعه پایدار، کدام سند را باید بر دیگری ترجیح داد؟! ضمناً شما می‌دانید که خیلی از این اسناد مسلما مغایر با شرع مقدس است لذا تا الان و علی رغم فشارهای داخلی و خارجی، توسط مجلس تصویب نشده است. 

*روح سند 2030 روح توسعه غربی است

رئیس مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا ابراز داشت: ثانیاً؛ روح این سند، روح توسعه غربی است. اساساً توسعه پایدار، چیزی جز همان توسعه غربی با همه لوازمش از جمله قبول جهان‌بینی و ایدئولوژی سکولار نیست. لذا وقتی کسی سند 2030 را قبول می‌کند، عملاً اجازه می‌دهد تا کشور را زیر چتر توسعه سکولار قرار دهند. هر کس هم که بگوید من این را نمی‌دانستم، با عرض معذرت، ابله است، چرا که سطر سطر این سند فریاد می‌زند که من سکولار هستم و می‌خواهم فرهنگ و سبک زندگی غربی و سکولار را در کشور شما نه تنها ترویج، بلکه نهادینه کنم.

غلامی بیان داشت: به بعضی واژه‌ها دقت کنید، تنوع فرهنگی، شهروند جهانی، برابری جنسیتی و عدم خشونت و صلح. ساده‌انگاری است اگر کسی فکر کند منظور از تنوع فرهنگی فقط بحث زبان‌ها و گویش‌ها یا احترام به خرده فرهنگ‌هاست؛ خیر، مسأله همان پلورالیسم یا تکثرگرایی است که به همه فرق و نحله‌ها، حتی فرق ضاله، استعماری و کثیفی نظیر بهائیت حق می‌دهد و می‌گوید، ارزش و حقانیت چنین فرقه‌های مجعولی، مساوی دین اسلام و شیعه دوازده امامی است و باید به آنها اجازه بدهید هر غلطی خواستند در ایران بکنند! یا واژه شهروند جهانی جزو واژه‌های مشهور در ادبیات جهانی شدن یا globalization است. چه کسی است مختصر سوادی داشته باشد و بار معنایی شهروند جهانی و نسبت آن را با مفهوم «غربی شدن» درک نکند؟

غلامی اظهار داشت: واژه دیگر، برابری جنسیتی است که به مفهوم آن در زبان‌شناسی سازمان ملل اشاره خواهم کرد. حتی درباره واژه عدم خشونت و صلح ما حرف داریم. چه کسی است که نداند انقلاب اسلامی منادی صلح جهانی است؟ چه کسی است که نداند جمهوری اسلامی، نه تنها خودش قربانی خشونت سازمان یافته است، بلکه بیشترین سرمایه گذاری را نیز علیه خشونت و تروریسم در منطقه انجام داده است؟ لکن مساله ما با این واژه و تفکر پشت آن، این است که بگویند هر نیرویی که با غرب نیست و دارد از حقوق پایمال شده خودش دفاع می‌کند، دموکراتیک‌ترین نیرو هم که باشد، مصداق گروه‌های تروریستی است و شما نباید از آنها حمایت کنید! مثلاً ما حق نداریم از مردم مظلوم فلسطین در برابر جنایات رژیم سفاک اسرائیل حمایت نماییم؛ ما حق نداریم از حزب‌الله لبنان حمایت کنیم؛ ما اجازه نداریم حتی از کودکان و زنان مظلوم یمن در برابر حملات ناجوانمردانه رژیم مرتجع و امریکایی سعودی حمایت کنیم. پس ملاحظه بفرمایید که مشکل ما کجاست. 

وی ادامه داد: پشت این واژه‌ها، انبوهی از فکر و اندیشه قرار دارد و سازمان ملل هم که می آید و این‌ها را در اسناد خود می‌گنجاند، بر اساس ترمینولوژی خودش کشورها را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. مثلاً شما صدبار هم بگویید من از برابری جنسیتی عدالت جنسیتی را می‌فهمم، آنها می‌گویند فهم تو برای ما مهم نیست؛ برابری جنسیتی نقطه مقابل عدالت جنسیتی است! من بررسی کردم، هر کجا در اسناد سازمان ملل متحد از عدالت جنسیتی استفاده شده، منظور برابری جنسیتی است و خود برابری جنسیتی، در ادبیات سازمان ملل شامل مواردی می‌شود که حتما با شرع مقدس و قوانین جمهوری اسلامی ایران منافات دارد. برای نمونه، از منظر کمیته منع تبعیض علیه زنان، دولت‌های عضو کنوانسیون منع تبعیض باید تضمین نمایند که هیچگونه تبعیض مستقیم یا غیر مستقیم علیه زنان اعمال نشود.

وی افزود: منظور از تبعیض مستقیم علیه زنان،(فارغ از هر منطقی) ناظر بر هر گونه رفتار متفاوت است که صراحتاً مبتنی بر جنس یا تفاوت‌های جنسیتی باشد(مانند حجاب، جلوگیری از اختلاط محرم و نامحرم یا احکام شرعی اختصاصی زنان در زمینه‌هایی چون دیه، ارث، حضانت و غیره) و تبعیض غیر مستقیم علیه زنان، در مواقعی محقق می‌شود که یک قانون، سیاست، برنامه یا رویه در ارتباط با زنان و مردان ظاهرا مؤید برابری باشد، اما در عمل دارای آثار تبعیض آمیز است که در اینصورت باب تفسیر باز می‌شود. یعنی فرضاً هر قدر هم که بگویید و قسم بخورید که دارید در چارچوب برابری جنسیتی عمل می‌کنید، می‌توانند بگویند نه، باطن کار شما برابری جنسیتی نیست!

*جمهوری اسلامی مدافع حقوق زنان است

غلامی ابراز داشت: جمهوری اسلامی مدافع حقوق زنان است. اما نمی‌خواهد به بردگی جنسی زنان که امروز توسط غربی‌ها با همین کنوانسیون‌ها قانونی شده است تن بدهد؛ ما نمی‌خواهیم به اسم برابری، استفاده ابزاری از زنان را بپذیریم؛ ما نمیخ‌واهیم به اسم برابری، جایگاه زن را در حد یک کالای قابل خرید و فروش تنزل بدهیم؛ ما نمی‌خواهیم با قراردادن زن و مرد در یک کفه، زنان را به بهانه استقلال، وادار به بیگاری برای مردان و در ازای پولی ناچیز نموده و به سمت کنار گذاشتن نقش منحصربفرد مادری یا جلوگیری از ظهور ظرفیت‌های حقیقی او در جامعه سوق دهیم. ما اگر از مفهوم مترقی و اسلامی عدالت جنسیتی در برابر تساوی جنسیتی دفاع می‌کنیم، به دنبال برگرداندن کرامت حقیقی زنان هستیم لکن غربی‌ها و دنباله‌روهای آن‌ها در ایران، با گردن کلفتی در برابر این خواست مترقی جمهوری اسلامی ایستاده‌اند.

وی ادامه داد: ثالثاً؛ اینکه می‌گویند ما با برنامه اهداف توسعه پایدار و اسنادی مانند سند آموزش 2030 به دنبال بهبود زندگی مردم به اصطلاح جنوب، و رفع نابرابری‌ها در جهان هستیم، دروغ می‌گویند. اولاً، اگر کسی عمیقاً بررسی کند، بیشترین سود از ناحیه تحقق 2030 نصیب غربی‌ها می‌شود هر چند برای اجرای آن به بعضی کشورها پول هم بپردازند؛ ثانیاً، اصولاً این اسناد، یک گام خزنده در جهت پیشبرد پروژه «جهانی‌سازی» در جهت تضمین حیات نظام سلطه است. دقت بفرمایید، تا زمانی که جهان به نفع غرب یکدست نشده است و در برابر توسعه جهانی غرب مقاومت‌های جدی وجود دارد، هیچ تضمینی درباره استمرار حیات نظام «استعمارفرانو» وجود ندارد و لذا غربیه‌ا از خیلی سال قبل با ایجاد برخی برنامه ها از جمله WTO و … به دنبال هموارسازی مسیر جهان برای تحقق برنامه‌های خود بوده‌اند و به نظر من، سند آموزش 2030 نیز در کنار WTO و امثال آن قابل تحلیل است. 

غلامی خاطرنشان کرد: من اخیراً در یک سخنرانی، عرض کردم، سند آموزش 2030 یک پروژه «فرانواستعماری» است. واقعاً به این باور دارم و هر قدر هم که بیشتر درباره سند 2030 و اسناد جانبی و پشتیبان آن مطالعه می کنم، بیشتر به این موضوع باور پیدا می‌کنم. ضمناً در اینجا قصد تهمت زدن، برچسب‌زنی به مسئولین ذیربط و غیره را ندارم. همه مسئولین جمهوری اسلامی خصوصا مسئولین آموزش و پرورش افراد متدین و انشاالله دلسوز به حال کشور هستند لکن باید قبول کنند در این زمینه یک خطای بزرگ رخ داده و دشمن هم با نفوذ خود، کار را خارج از اراده ما جلو برده است.

وی در پایان سخنانش گفت: در این هفته‌ها گفتند منتقدین 2030 به جامعه فرهنگیان توهین کرده‌اند! سؤال من این است که چه کسی توهین کرده است؟ چرا حرف بی‌اساس می‌زنید؟ از طرف دیگر، امروز خود معلمان دیندار و شریف ما طلبکارند؛ یعنی می‌خواهند بدانند چه اتفاقی افتاده است ضمن اینکه من اطمینان دارم، اگر هم این سند فرصت عملیاتی شدن پیدا می‌کرد، تن به اجرای آن نمی‌دادند.