به گزارش حلقه وصل، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
روزنامه وطن امروز در این‌باره نوشت: علاوه بر تسهیلاتی چون تعویق اقساط بانکی، استمهال وام‌ها و... پرداخت یک میلیون تومان به خانوارهای یارانه‌بگیر و اعطای تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی به کسب‌وکارها و مشاغل آسیب‌دیده را می‌توان از مهم‌ترین حمایت‌های اقتصادی دولت در مقابل تبعات اقتصادی ویروس کرونا دانست. با این حال شواهد حکایت از عدم رضایت افراد و بنگاه‌های تولیدی آسیب‌دیده از حمایت‌های دولت دارد.
دولت در پرداخت ارقام ۲۰۰ و ۶۰۰ هزار تومانی به ۳ میلیون نفر از افراد جامعه، کاملا هدفمند اقدام کرد و این کار به‌درستی و بدون هیچ حرف و حدیث و معطلی صورت گرفت. اما موضوع پرداخت وام یک میلیون تومانی به خانوارهای یارانه‌بگیر با اما و اگرهای زیادی مواجه شد. دلیل این امر این است که ۳ میلیون نفر اولیه عمدتا افراد تحت حمایت نهادهایی مانند کمیته امداد و بهزیستی و عمدتا فاقد درآمد بودند لذا نیاز آنها به‌واسطه این موضوع برای دولتمردان محرز شده است. اما در موضوع پرداخت وام یک میلیون تومانی به افراد یارانه‌بگیر طبیعتا میان ۲۳ میلیون خانوار یارانه‌بگیر تفاوت درآمدی و ثروتی بسیاری وجود داشته به نحوی که نمی‌توان این افراد را در یک دهک یا طبقه به لحاظ اقتصادی تعریف کرد. همین موضوع یعنی عدم آگاهی کامل دولت نسبت به وضعیت اقتصادی یا به عبارت دقیق‌تر نبود یک پایگاه اطلاعات اقتصادی منسجم باعث شده دولت پرداخت یک میلیون تومان وام را به تمام ۲۳ میلیون خانوار یارانه‌بگیر اختصاص دهد. در حالی که ممکن است برخی از این خانوارها نیازی به این وام نداشته یا برخی دیگر برای رفع مشکلات خود به رقمی بیشتر نیاز داشته باشند.
ضعف اطلاعات اقتصادی دولت صرفا محدود به اطلاعات افراد حقیقی نبوده بلکه درباره اطلاعات بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی نیز صدق می‌کند.
میزان حمایت دولت از واحدهای تولیدی مانند استمهال تسهیلات و ارائه بسته‌های حمایتی، برای تمام بنگاه‌های آسیب‌دیده- و گاه آسیب‌ندیده- فارغ از میزان آسیب آنها یکسان دیده شده است. این در حالی است که اگرچه شیوع ویروس کرونا عمده کسب‌وکارها را با اخلال ایجاد کرده اما طبیعتا آسیبی که فعالیت‌های خدماتی مانند فعالیت‌های مربوط به گردشگری، از شیوع این ویروس دیده‌اند با آسیب واحدهایی مانند تولید فولاد و سیمان یا فعالیت‌های مربوط به کشاورزی یکسان نیست.
حمایت یکسان از فعالیت‌های تولیدی، اصناف، مشاغل و افراد و نگاه علی‌السویه در حمایت از افراد و بنگاه‌های اقتصادی نه‌تنها به دور از عدالت بوده بلکه به نوعی اتلاف منابع به شمار می‌رود؛ اتلافی که ریشه اصلی آن فقدان یک پایگاه اطلاعات اقتصادی مناسب است.