به گزارش حلقه وصل، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
روزنامه‌های دولتی و زنجیره‌ای از قول اسحاق جهانگیری نوشتند: در شرایطی که رسانه‌های بیگانه در تلاشند تا از طریق پمپاژ نا امیدی، مردم را مأیوس کنند، چه لزومی دارد که از طریق انتشار اخبار نادرست از گزارش دیوان محاسبات، به رسانه‌های ماهواره‌ای پاس گل بدهیم تا اصل نظام را زیر سوال ببرند.
وی افزود: در این شرایط انتظار نیست که رسانه‌های داخلی نیز کاری کنند که مردم مأیوس و ناامید شوند. البته ما می‌دانیم که در گزارش دیوان محاسبات چنین تعبیری نبوده است، اما رسانه‌های بیگانه می‌خواهند از حرف‌های درست ما مطالب نادرست تولید تا بتوانند علیه ملت و انقلاب تبلیغ کنند.
وی گفت: بانک مرکزی مسئول تامین ارز کشور است و حتی درباره یک دلار نیز حساسیت وجود دارد و اگر کسی یک دلار گرفته باشد و کالا وارد نکرده باشد مرتکب خیانت ملی شده است و باید در پیشگاه دستگاه قضایی کشور پاسخگو باشد.مگر می‌توان در شرایط سخت ارزی کشور از یک دلار هم چشم‌پوشی کرد؟
جهانگیری در ادامه گفت: رئیس جمهوری در راستای شفاف‌سازی و مقابله با فساد خواسته بود که اسامی دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی در سامانه‌ای منتشر شود که مردم در جریان آن قرار گیرند.
درباره سخنان آقای جهانگیری گفتنی است اولا ایشان یادشان رفته که در طول چند سال اخیر، از جمله تامین‌کنندگان سوژه برای رسانه‌های بیگانه بوده و اصرار داشته‌اند بگویند قبل از روی کار آمدن دولت وی، اقتصاد کشور در ته دره بوده است(!!)
جالب اینکه تورم در سال ۹۲، ۳۳ تا ۳۷ درصد بود اما در دولت فعلی در مقاطعی تا ۵۲ درصد نیز بالا رفت.
ثانیا درباره واگذاری بی‌ضابطه ۱۸ میلیارد دلار ارز در سال ۹۷، آقای جهانگیری جزو تصمیم‌گیران و نقش‌آفرینان اصلی بود و روزنامه‌های حامی دولت به همین دلیل دلار ۴۲۰۰ تومانی را به اسم «دلار جهانگیری» نامگذاری کرده و از وی تصویر «سوپرمن» که آمده بازار را به آرامش برساند، ساختند. اما این اقدام ناپخته، نه‌تنها موجب آرامش بازار نشد بلکه بر التهاب آن و جولان سوداگری در بازار افزود و ضمنا رانت ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی برای فرصت‌طلبان ایجاد کرد.
جالب اینکه پس از روی کار آمدن رئیس جدید بانک مرکزی، آن روش واگذاری کورکورانه به شکل نسبی متوقف و محدود شد و با این وجود بازار، آرامش بیشتری به دوره «ارز جهانگیری»(!) داشت. بنابراین سوءمدیریت دولتمردان در ایجاد وضعیت نامطلوب، متهم اصلی است و از این جهت، پاس گل واقعی را نه دیوان محاسبات و کارشناسان منتقد بلکه خود دولت و دولتمردان با شلختگی‌های مالی و بودجه‌ای ایجاد کرده‌اند.