بانک مرکزی پشت تخلف ارزی پتروشیمی‌ها درآمد

به گزارش حلقه وصل: دیوان محاسبات اخیرا یکی از علل افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله را رشد قابل توجه عدم رفع تعهد گروه‌های پتروشیمی، پالایشی و فلزی عنوان کرد.

بانک مرکزی در واکنش به این موضوع در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بسیاری از صادرکنندگان گروه‌های مذکور فراتر از درصد اعمال محدودیت‌های قانونی عمل کرده‌اند. دیوان محاسبات اما رقم تخلف این گروه‌ها را ۴.۶ میلیارد دلار اعلام کرده که معادل ۵۱ درصد از کل تعهدات سررسید شده است.

بر اساس جدیدترین آمارهای بانک مرکزی کل حجم ارز معامله شده در بازار ارز تجاری از ابتدای فعالیت تاکنون ۳.۴ میلیارد دلار بوده است. این میزان ۱.۲ میلیارد دلار کمتر از میزان تخلف ارزی پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها و فلزی‌ها است.

با وجود اینکه بانک مرکزی اعلام کرده اطلاعات صادرکنندگان دارای برگشت ارز به میزان کمتر از 5 درصد را به قوه قضاییه منعکس کرده است اما معتقد است که مهم‌ترین‌های عوامل مؤثر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان، استفاده از ابزارهای تنبیهی و تشویقی است که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی رفع تعهدات ارزی پیش‌بینی نشده است.

درز یک خبر ارز را گران کرد
پیش از این بحث عدم بازگشت و ارائه ارز این گروه‌ها به بانک مرکزی مطرح بوده است. دی ماه امسال در پی تعلل پتروشیمی‌ها در عرضه ارز به بازار نیما و انتظار آن‌ها برای ورود به بازار توافقی برای گرانتر فروختن ارز، رئیس کل بانک مرکزی جلسه‌ای با این گروه برگزار و با آنها برای افزایش عرضه ارز توافق کرد.

علاوه بر این قرار بود گروه‌های مذکور بهمن ماه به بازار توافقی وارد شوند اما به گفته عضو کمیسیون اقتصادی میثم ظهوریان با درز خبر اجرای بازار توافقی این گروه ها از عرضه ارز خود در سامانه خودداری کردند و تب قیمت ارز بالا گرفت. به همین دلیل بانک مرکزی مجبور شد سقف نیما را زودتر از برنامه‌ریزی‌ها حذف کند و این گروه‌ها را هم وارد بازار ارز تجاری کند.

گزارش اقتصاد معاصر از صورت مالی شرکت ملی صنایع مس ایران نیز نشان می‌دهد با وجود اینکه این شرکت در پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۳ رقمی معادل ۲۷۹ میلیون یورو درآمد از محل صادرات محصولات خود داشته است، اما از این رقم فقط دو میلیون و ۴۳۰ هزار یورو یعنی حدود ۰.۸ درصد از ارز خود را در سامانه نیما عرضه کرده است.

تکرار قصه ۱۳۹۷ در سال ۱۴۰۳
در سال ۹۷ هم نیز این گروه‌ها در بازگشت ارز خود تعلل می‌کردند که باعث شد رئیس جمهور وقت آن‌ها را خیانتکار خطاب کند. رئیس سازمان توسعه تجارت در آن زمان اعلام کرد که متاسفانه در این میان شرکت‌های عمده صادراتی در بخش پتروشیمی، محصولات پایه‌نفتی و کانی‌های فلزی که اکثرا شرکت‌های شبه‌دولتی، وابسته به هلدینگ‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و با مدیریت دولتی یا وابسته به نهادها هستند به تعهد خود در این زمینه عمل نکرده‌اند.

اما رئیس وقت کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران گفته بود که بر اساس قانون تجارت شرکت‌ها موظف به حفظ مصلحت شرکت خود هستند و برای حفظ این مصلحت مجازند تا هر بخشنامه‌ای را که در تضاد با منفعت و مصلحت شرکت است، رعایت نکنند.

از آنجایی که ارز در کشور ما یک مسئله راهبردی است بانک مرکزی باید اشراف کامل و دقیقی بر روی آن داشته باشد. اختلال در روند تخصیص و تامین ارز باعث مشکلات بسیاری در کشور می‌شود به همین دلیل کارشناسان معتقدند بازگشت به موقع ارز صادرکنندگان به ویژه صادرکنندگان بزرگ ضرروی است.

کارشناس ارزی محمدرضا موسوی معتقد است  همانطور که سیاست ارزی به بهانه اشراف بانک مرکزی بر جریان ارزی نباید موجب ضربه خوردن به صادرات کشور شود، سیاست تجاری نیز به بهانه تقویت صادرات صنایع نباید موجب ایجاد خلل و نقصان در سیاست ارزی کشور شود.